فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده (۷)

 در اجرای بند «۲» سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

موافق

· ناترازی بانک‌ها انواع مختلفی دارد اعم از ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی – بدهی. پیشنهاد می‌شود بر روی نسبت کفایت سرمایه که شاخص معینی است، تمرکز شود.

· در ماده (۸) هدف کمّی کفایت سرمایه ۸ درصد ارجاع داده شده ‌است که در جدول این ماده وجود ندارد.

حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی / درصد / 8 جایگزین سطر 3 شود

-

جدول شماره (۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ساختار مالی نظام بانکی

ماده (۸)

الف) به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱- هیئت‌مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یاد شده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.

۲- افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به‌ترتیب زیر انجام‌ می‌شود:

۲-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع‌عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲- درصورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء «۱» این بند، به هر دلیل ازجمله عدم برگزاری مجمع‌عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع‌عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع‌عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق‌بهادار با روش سلب حق تقدم سهام‌داران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری مورد نظر اقدام کند.

۲-۳- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها برعهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

‌۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌ترتیب زیر انجام‌ می‌شود:

۳-۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طی مدت یک‌ماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ازسوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

۳-۲- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته ‌باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسئول نظارت بر حُسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یاد شده است و باید هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

موافق

· متن ماده به‌گونه‌ای نگارش شده که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مجاز قلمداد شده‌ است.

· در جدول شماره (۲) نسبت کفایت سرمایه وجود ندارد.

· تمامی ارزش معادل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها نمی‌تواند در نسبت کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی منتهی شود. بنابراین براساس این حکم ممکن است دولت درآمد مالیاتی را از دست بدهد، ولی نسبت کفایت سرمایه بانک بهبود پیدا نکند.

اصلاح جزء:

۳-۲- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی که طبق مقررات بانک مرکزی منجر به بهبود سرمایه نظارتی می‌شود تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود.

ماده (۸)-

ب) به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلات که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهام‌داری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهام‌داران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته‌شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیئت‌عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیئت‌مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درخصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته‌شده با هیئت‌عامل مسئولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده‌ باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع ‌بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل‌وانتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یاد شده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

‌۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الرعایه است:

۲-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

۲-۲- سایر دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» غیراز دارایی‌های موضوع جزء «۱-۲»، دارایی مازاد محسوب‌ می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

۲-۳- مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیئت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی می‌کند. رأی هیئت انتظامی قطعی است.

۲-۴- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده‌ باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۴ می‌باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یاد شده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۲-۵- درصورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته‌ باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (موضوع ‌بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است در صورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:

- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو.

- سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد (۱۵ %).

- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد (۱۵ %).

۲-۶- درصورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء«۲-۲» این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیراز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. درصورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره «۱»- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی‌بر اینترنت (وب‌سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند، بلافاصله به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

‌تبصره «۲»- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» صرفاً به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.

‌۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی‌بر اطلاعات ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دو‌سال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن ازجمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرایی این جزء ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

‌۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.

‌۵- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:

۵-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده‌ باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری مورد نظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری مورد نظر را مورد بررسی قرار دهد.

۵-۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عیناً یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمان‌بندی ابلاغ‌شده ازسوی بانک مرکزی به انجام برساند. درصورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به‌صورت کامل و در چارچوب زمان‌بندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع‌عمومی، هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل، نسبت به تعیین هیئت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.

رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این بند را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

موافق

· عدم ثبت یک دارایی که می‌تواند توسط یک کارمند بانک اتفاق افتاده باشد یا سهواً صورت گرفته باشد دلیل موجه‌ برای انتقال مالکیت یا به‌تعبیری سلب مالکیت از بانک نیست.

· در جزء «۴» بانک توسعه‌ای وجود خارجی ندارد. اشتباه ویرایشی بوده است باید عبارت «بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی» جایگزین شود.

اصلاح جزء:

· پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده‌ باشد، حقوق مالکانه آن دارایی با حفظ اصل رابطه مالکیت بانک، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع ‌بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل‌وانتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

· عبارت «بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی» جایگزین «بانک توسعه‌ای» در جزء «۴»

ساختار مالی نظام بانکی

ماده (۸)-

پ) حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل‌وانتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یک‌بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضایی و غیرقضایی نمی‌توانند با شکایت سهام‌داران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص یاد شده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.

موافق

· ایجاد سازوکار خروج دارایی‌های غیرنقدشونده از ترازنامه بانک‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهام‌داری شبکه بانکی»

· ممکن است خسارات وارد شده به‌دلیل اقدامات صندوق ضمانت سپرده تحمیل شده باشد؛ تجمیع مسئولیت خسارات در بانک مرکزی به صلاح نخواهد بود.

·  حذف عبارت «مراجع قضایی و غیرقضایی نمی‌توانند با شکایت سهام‌داران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص یاد شده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود».

· مغایرت با اصل (85) قانون اساسی

· سلب صلاحیت از مراجع قضایی و غیرقضایی درخصوص رسیدگی به شکایت، مغایر اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول (34، 156 و 159) است.

· اطلاق تکلیف بانک مرکزی به جبران خسارت به‌صورت مالی، ضمن اینکه مسئولیت کارمند در نظر گرفته نشده، در صورت خسارت‌های غیرمالی، نحوه جبران و میزان برآورد مادی آن، تعیین نشده است.

ماده (۸)-

ت) بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیئت انتظامی از اختیارات ذیل برخوردار است:

۱- لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی.

۲- عزل اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و مدیران مؤثر.

۳- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیر‌بانکی و تعیین هیئت سرپرستی با اختیارات کامل هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل.

تبصره- با تعیین هیئت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیر‌بانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.

۴- جلوگیری از توزیع سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها بین سهام‌داران.

۵- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حُسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر.

۶- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه.

۷- الزام به نگهداری اندوخته ویژه.

۸- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به‌مدت یک‌سال.

۹- الزام سهام‌دار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر.

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهام‌داران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

۱۰- الزام مجامع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح ساختار مالی، سهام‌داری و مدیریتی مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن.

۱۱- الزام به افزایش سرمایه ازجمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع‌عمومی و در صورت لزوم با سلب حق‌تقدم سهام‌داران.

۱۲- تبدیل مطالبات حال‌شده سهام‌داران عمده به سرمایه.

۱۳- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه.

۱۴- تبدیل بدهی‌های غیر‌سپرده‌ای به سهام.

۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی.

تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعی‌شده هیئت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا ابطال در مراجع قضایی و غیرقضایی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده باشند، می‌توانند صرفاً برای جبران خسارت‌های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضایی اقامه دعوی کنند.

موافق

· این اختیارات در راستای تثبیت اختیارات لازم بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌ویژه در زمان حل‌وفصل ناترازی، اصلاح، ادغام و انحلال ضروری است.

· به‌منظور رفع ابهام از تبصره، پیشنهاد می‌شود بر واگذاری حقوق مالکانه با حفظ اصل رابطه مالکیت تأکید شود.

· تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهام‌داران متخلف با حفظ اصل رابطه مالکیت سهام‌دار، سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

· مغایرت با بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری

ماده (۸)-

ث) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:

۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین‌شده سپرده‌گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت‌شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.

۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو‌سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

موافق

با هدف اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران و از بین بردن هراس بانکی الزام به بازنگری درخصوص حداقل سپرده‌های ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها با عنایت به شرایط تورمی کشور مناسب ارزیابی می‌شود.

تبصره الحاقی به جزء «۱» - گزیر مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی درخصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.

عبارت «درحال گزیر» به‌جهت فقدان تعریف قانونی و ابهامات احتمالی، مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. این اصطلاح در مصوبه طرح بانک مرکزی تعریف شده ‌است که به‌دلیل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، هنوز تبدیل به قانون نشده است.

ماده (۸)-

ج) جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محل‌های زیر انجام‌ می‌شود:

۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر.

۲- دارایی‌هایی که سند آنها به‌نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور درواقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه.

۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهام‌داران مقصر.

۴- سایر دارایی‌های سهام‌داران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه.

۵- دارایی‌هایی که به‌نام سهام‌داران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور درواقع متعلق به سهام‌داران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه.

تبصره «۱»- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای «۲»، «۴» و «۵» این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل‌وانتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و در صورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دو‌سال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

‌تبصره «۲»- عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهام‌داران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

موافق

· تسهیل سالم‌سازی نظام بانکی با تمهید منابع مالی برای جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر.

· ارتقای ظرفیت مبارزه با فسادهای کلان تخریب‌کننده فضای اقتصادی کشور با اضافه‌شدن «تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهام‌داران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به‌عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی.

الحاق جزء:

بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار، ظرف مدت ۳ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل انتشار سهام ممتاز مشتمل بر تفاوت‌های مجاز آن با سهام عادی، سقف انتشار برای هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

-

ماده (۸)-

چ) طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به‌عمل‌آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ازسوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به‌طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضایی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارد شده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضایی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

موافق

این حکم برای پوشش مخاطرات ناظر به اشخاص مباشر در اصلاح نظام بانکی که نسبت به اجرای مصوبات بانک مرکزی اقدام می‌کنند ضروری است.

-

· مغایرت با اصول (34) و (156) قانون اساسی.

· عبارت «افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد» علاوه‌بر ابهام در عبارت «افراد مؤثر»، در موارد وقوع جرم، این مورد محل اشکال است.

· با عنایت به عدم امکان شکایت بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، اجرای حکم ذیل این بند، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

ماده (۸)-

بند الحاقی «۱»- به‌منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایِ ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقباً اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیئت وزیران برساند.

موافق

ظرفیت‌سازی برای تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای با برنامه‌ریزی برای ایجاد «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» مشروط به طراحی مناسب ساختار حاکمیت شرکتی و سایر الزامات بانک‌های توسعه‌ای موفق در اساسنامه مذکور دستاورد خوبی تلقی می‌گردد.

-

-

ماده (۸)-

بند الحاقی «۲»- با هدف تأمین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمدهای بانک‌های مزبور:

۱- هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.

۲- بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که به‌عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به‌صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌عنوان سهم دولت می‌شود.

۳- سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.

موافق

مشروط به اصلاح جزء «۲»

·  درج عبارت «بخشی از» در ابتدای جزء «۲» در عمل کل این بند را بلااثر کرده است.

اصلاح جزء:

حذف عبارت «بخشی از» از ابتدای جزء «۲»

-

ماده (۸)-

بند الحاقی «۳»- بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض‌الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض‌الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر شش‌ماه یک‌بار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

مخالف

ماهیت برنامه‌ای ندارد؛ نام بردن از یک بانک در قانون برنامه و الزام به حکمی بی فایده موجب وهن قانون برنامه خواهد شد.

حذف بند الحاقی «۳»

-

نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده (۹)-

 در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف) بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

موافق

یکی از مهم‌ترین اشکالات سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی در طول سال‌های گذشته، اعمال قواعد واحد برای انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است؛ این درحالی است که فرایند تجهیز و تخصیص منابع با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارد و نیازمند قاعده‌گذاری ویژه است.

-

-

ماده (۹) -

ب) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. درصورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

موافق

یکی از مسائل نظام گزارشگری مالی در کشور، عدم توجه به اقتضائات ویژه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در استانداردهای گزارشگری است به‌گونه‌ای که رافع نیازهای مقام‌های ناظر باشد.

-

-

ماده (۹) -  

پ) بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل‌بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به‌صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به‌صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل 10درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیئت‌مدیره شرکت مزبور نقش داشته‌ باشد.

موافق

اعضای گروه علاوه‌بر مصادیق مذکور می‌تواند حالت دیگری داشته‌ باشد که در آن حالت‌، بنگاه اقتصادی دارای ریسک حائز اهمیت برای بانک باشد است.

اصلاح جزء:

منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل 10درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیئت‌مدیره شرکت مزبور نقش داشته‌ باشد و یا به تشخیص بانک مرکزی بتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره حائز اهمیت قرار دهند.

-

‌ماده (۹) -  

ت) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهام‌داران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/۲/1 محکوم می‌شود.

موافق

-

-

-

‌ماده (۹) -  

ث) انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست‌درصد (۲۰%) سهام یا سرمایه آنها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیئت‌مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/۱۰/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

موافق

-

-

-

ماده (۹) -

ج) شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه‌بر جبران خسارات وارده حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

موافق

جهت رفع ابهام از عبارت تابعه و وابسته تعاریفی را می‌توان افزود.

تبصره- شرکت تابعه: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن باشد یا اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن را تعیین کند.

شرکت وابسته: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 10درصد و کمتر از پنجاه درصد سهام آن باشد و نتواند اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن را تعیین کند.

· عبارت «تابعه و وابسته» فاقد تعریف قانونی بوده و ابهام دارد لذا با بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.

ماده (۹) -  

چ) سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیراز شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل‌وانتقال آن درصورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده صورت‌می‌گیرد.

موافق

-

-

-

ماده (۹) -  

ح) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.

موافق

-

تبصره - حدود و تعریف حساب‌های سپرده بانکی راکد، توسط شورای پول و اعتبار تعریف خواهد شد.

عبارت «حساب‌های سپرده بانکی راکد» فاقد تعریف قانونی است.

ماده (۹) -  

خ) بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.

۲- دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.

تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

موافق

-

-

-

سیاست‌های پولی

ماده (۱۰)-

به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

موافق

-

-

-

ماده (۱۰)-

ب) اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

موافق

-

-

-

ماده (۱۰)-

پ) حذف گردید.

مخالف

این بند درخصوص ممنوعیت تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی، در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف شده ‌است اما به جزء موارد ضروری ممنوعیت تسهیلات تکلیفی، حکم مناسبی ارزیابی می‌شود.

بازگشت به بند «پ» لایحه با اصلاح:

هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت تسهیلات (به‌استثنای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن و اشتغال در قالب بودجه‌های سنواتی)، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

-

ماده (۱۰)-

ت) به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:

۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی‌شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد برعهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع‌عمومی شرکت دولتی بدهکار است.

۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء «۳» آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است درصورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل‌وهشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل برداشت و به‌حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است درصورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل‌وهشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به‌حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.

۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به‌غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می‌شود.

۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

موافق

-

-

-

ماده (۱۰)-

ث) به‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:

۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست‌درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (آل. سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی‌بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به‌سمت تولید هدایت کند.

مخالف

·  بسیاری از شرکت‌ها دفاترشان با محل فعالیت تولیدی آنها یکسان نیست؛ برای مثال هلدینگ در استان «الف» ثبت شده و حساب‌های تمامی شرکت‌های زیرمجموعه نزد بانک‌های استان مزبور است، اما فعالیت اقتصادی مربوطه در استان دیگری صورت‌ می‌گیرد.

·  از آن طرف بسیاری از سپرده‌های اشخاص به‌دلایل مختلف ازجمله مهاجرت در محل زندگی آنها ثبت نشده است و نشانی‌های صاحبان حساب‌ها دقت کافی ندارد؛ لذا این شاخص اساساً شاخص خوبی برای سنجش رعایت عدالت در اعطای تسهیلات بانکی نیست.

حذف کل بند «ث»

ماده (۱۰)-

بند الحاقی- در راستای انتظام‌بخشی به‌عملیات بانکی:

۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.

۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.

۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء «۱»، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

۴- در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه‌بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

موافق

مخالف جزء «۴»

حکم موضوع جزء «۴» فاقد حکم جدید قانونی است و قانونگذاری مکرر قلمداد می‌گردد.

-

-

سیاست‌های ارزی

ماده (۱۱)-

الف) در اجرای بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی‌بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی‌، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی‌، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.

صادرکنندگان خُرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خُرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی رئیس جمهوری و با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.

ب) تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی‌بر قوانین که به‌منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام می‌پذیرد، لازم‌الاجرا است.

تبصره «۱»- هرگونه تبلیغات خریدوفروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خریدوفروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی‌بر قانون ممنوع و مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

‌تبصره «۲»- کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گران‌بها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

‌تبصره «۳»- مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.

مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی به‌عهده بانک مرکزی می‌باشد.

مخالف

· تبصره «۲» بند «ب» با ساختار مالیات بر عایدی سرمایه و تنظیم‌گری که از آن طریق صورت‌می‌گیرد، تعارض دارد؛ لذا توصیه می‌شود حذف گردد، زیرا ممکن است پیامدهای مالیاتی نامناسبی داشته‌ باشد.

· ازآنجاکه مبادلات ارزی در وضعیت تحریمی تحت بستر غیرشفاف انجام‌ می‌شود؛ صحت‌سنجی اطلاعات ارزی صادرکنندگان خصوصی غیرممکن است و صرفاً مانع بیشتری برای صادرات خواهد بود.

· داشتن اطلاعات از صرافی‌ها و بانک‌ها که کارگزار ارزی تجّار محسوب می‌شوند، کافی است.

· بند «ب» رافع مسئله بانک مرکزی درخصوص مداخله نبوده و همچنان مانع از آزادی عمل این نهاد در امر مداخله خواهد بود.

· درخصوص صادر‌کنندگان خُرد این امکان وجود دارد تا بانک مرکزی با محدود کردن واردکنندگانی که می‌توانند از ارز صادرات خُرد استفاده‌کنند، فروش ارز آنها را محدود نماید. باید تمامی واردکنندگان دارای تخصیص ارز مجوز استفاده از ارز صادرات خُرد را داشته‌باشند.

· ثبات در نرخ ارز در اذهان برخی به‌معنای تثبیت و میخکوب کردن نرخ ارز ترجمه می‌شود، درحالی‌ که مراد رهبر معظم انقلاب بیان رژیم ارزی نبوده است. لذا لازم است تصریح شود که منظور از ثبات در اینجا، ثبات در چارچوب نظام ارزی موضوع ‌بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی کشور است.

· لازم است مصادیق صادرکنندگان خُرد کاملاً شفاف شده و نیازی به دریافت تأییدیه از وزراتخانه‌ها و ایجاد امضای طلایی از بین برود. تصویب هیئت وزیران کلاً این مصوبه را بی‌خاصیت خواهد کرد.

· تقویت ارزش پول ملی با توجه به مفروض بودن نرخ تورم متوسط 20 درصد در سال‌های برنامه یک تکلیف متناقض و مالایطاق قلمداد می‌شود.

· سلب مسئولیت از وزارتخانه‌های بخشی و سازمان مالیاتی در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام بانک مرکزی به (تقویت ارزش پول ملی)؛ ایجاد تورم منفی یا تورم صفر یا کاهش پنج ساله و مداوم نرخ ارز که غیرممکن است و با سایر متغیرهای هدف‌گذاری شده در جداول کلان (تورم و نقدینگی) سازگار نیست.

اصلاح کل:

در اجرای بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی‌بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و با رعایت بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی‌، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی‌، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند. صادرکنندگان خُرد، کلیه صادرکنندگان به‌استثنای صادرکنندگان محصولات پتروپالایشگاهی، فلزات عمده و معدنی ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. تمام واردکنندگان دارای مجوز تخصیص ارز می‌توانند از این منابع ارزی استفاده نمایند. تعیین مصادیق صادرکنندگان خُرد برعهده وزارت صمت است.

·  اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانونگذاری موضوع‌ بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

·  موظف نمودن مراجع قضایی مبنی‌بر صدور احکام درخصوص جرائم اخلال در نظام پولی کشور با توجه به استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی، خلاف اصل (۱۶۶) قانون اساسی است.

ماده

بند

موافق

مخالف

موافق به‌شرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

(۷)

ü

(۸)

«الف»

ü

 (۸)

«ب»

ü

(۸)

«پ»

ü

(۸)

«ت»

ü

(۸)

«ث»

ü

(۸)

«ج»

ü

(۸)

«چ»

ü

(۸)

الحاقی «1»

ü

(۸)

الحاقی «۲»

ü

(۸)

الحاقی «3»

ü

(۹)

«الف»

ü

(۹)

«ب»

ü

(۹)

«پ»

ü

(۹)

«ت»

ü

(۹)

«ث»

ü

(۹)

«ج»

ü

(۹)

«چ»

ü

(۹)

«ح»

ü

(۹)

«خ»

ü

(۱۰)

«الف»

ü

(۱۰)

«ب»

ü

(۱۰)

«پ»

ü

(۱۰)

«ت»

ü

(۱۰)

«ث»

ü

(۱۰)

الحاقی

«۱»

ü        

(۱۱)

ü

(۷)

ü

به‌جای سطر سوم جدول (کاهش سالیانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی)) جایگزین شود: حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی / درصد / 8

(۸)

«الف»

ü

اصلاح جزء:

«۳-۲»- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی که طبق مقررات بانک مرکزی منجر به بهبود سرمایه نظارتی می‌شود تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود.

(۸)

«ب»

ü

ویرایش جزء «۱»:

·  پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده‌ باشد، حقوق مالکانه آن دارایی با حفظ اصل رابطه مالکیت بانک، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع ‌بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل‌وانتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

ویرایش جزء «۴»:

عبارت «بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی» جایگزین «بانک توسعه‌ای» شود.

(۸)

«پ»

ü

حذف عبارت «مراجع قضایی و غیرقضایی نمی‌توانند با شکایت سهام‌داران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص یاد شده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود».

(۸)

«ت»

ü

تبصره - در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهام‌داران متخلف با حفظ اصل رابطه مالکیت سهام‌دار، سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

(۸)

«ث»

ü

تبصره الحاقی به جزء «۱» - گزیر مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی درخصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.

(۸)

«ج»

ü

۶- مؤسسات اعتباری موظفند به میزانی که هیئت‌عالی مقرر می‌کند اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت قابل تبدیل به سهام» منتشر کنند.

۶-۱- اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» پس از اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق‌بهادار، توسط مؤسسات اعتباری منتشر می‌شود.

 ۶-۲- قیمت اسمی اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» معادل قیمت اسمی سهام مؤسسه اعتباری است.

۶-۳- این اوراق تحت هیچ‌ عنوان، قبل از سررسید قابل بازخرید توسط مؤسسه اعتباری منتشرکننده یا سایر مؤسسات اعتباری نیست.

۶-۴- دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام»، معادل سایر سپرده‌گذاران در پایان هر ماه متناسب با مبلغ اسمی اوراق مزبور، سود سپرده سرمایه‌گذاری عام دریافت می‌کنند.

۶-۵- درصورتی که مؤسسه اعتباری وارد فرایند گزیر شود، هیئت اجرایی گزیر می‌تواند اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام را بدون نیاز به اخذ موافقت دارندگان آنها و بدون نیاز به حکم مرجع قضایی، تبدیل به سهام کند. شرایط انتشار و احکام مرتبط به اوراق با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

(۸)

«چ»

ü

-

(۸)

الحاقی

«۱»

ü

-

(۸)

الحاقی «۲»

ü

حذف عبارت «بخشی از»:

(۸)

الحاقی

«3»

ü

حذف کل

(۹)

«الف»

ü

-

(۹)

«ب»

ü

-

(۹)

«پ»

ü

اصلاح جزء:

منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل 10درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیئت‌مدیره شرکت مزبور نقش داشته‌ باشد و یا به تشخیص بانک مرکزی بتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره حائز اهمیت قرار دهند.

(۹)

«ت»

ü

-

(۹)

«ث»

ü

-

(۹)

«ج»

ü

تبصره- شرکت تابعه: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن باشد یا اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن را تعیین کند.

شرکت وابسته: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 10درصد و کمتر از پنجاه درصد سهام آن باشد و نتواند اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن را تعیین کند.

(۹)

«چ»

ü

-

(۹)

«ح»

ü

تبصره - حدود و تعریف حساب‌های سپرده بانکی راکد، توسط شورای پول و اعتبار تعریف خواهد شد.

 (۹)

«خ»

ü

-

(۱۰)

«الف»

ü

-

(۱۰)

«ب»

ü

-

(۱۰)

«پ»

ü

بازگشت به بند «پ» لایحه با اصلاح:

هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت تسهیلات (به‌استثنای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن و اشتغال در قالب بودجه‌های سنواتی)، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

(۱۰)

«ت»

ü

-

(۱۰)

«ث»

ü

حذف کل بند «ث»

(۱۰)

الحاقی «۱»

ü

-

(۱۱)

ü

در اجرای بند «1» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی‌بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و با رعایت بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی‌، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی‌، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند. صادرکنندگان خُرد، کلیه صادرکنندگان به‌استثنای صادرکنندگان محصولات پتروپالایشگاهی، فلزات عمده و معدنی ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. تمام واردکنندگان دارای مجوز تخصیص ارز می‌توانند از این منابع ارزی استفاده نمایند. تعیین مصادیق صادرکنندگان خُرد برعهده وزارت صمت است.