تحلیل و بررسی مفاد قانون سازمان بازرسی

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارای پانزده ماده است که مطابق با مفاد آن، دستگاه‌های مشمول بازرسی و همچنین اختیارات سازمان در این خصوص تبیین گردیده و البته برخی احکام استخدامی و مالی نیز در قانون مذکور درج شده‌است که تلاش می‌کنیم طی دو قسمت آتی اهم موارد مذکور را آسیب شناسی و تشریح نماییم ضمن اینکه این مبحث در مقام بررسی مورد به مورد هر ماده نیز نبوده بلکه تأکید بر بیان ایرادات مهم این قانون در راستای اصلاح آنها خواهد بود.

1-1- دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی

در بند «الف» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی این‌چنین ذکر شده‌است «بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است براساس برنامه منظم»

متن مذکور تناقض‌ها و ایرادات قابل توجهی دارد که به تبیین هر یک می‌پردازیم:

الف) اساساً چینش دستگاه‌های مشمول بازرسی از نظم منطقی برخوردار نیست و از عبارات دقیقی استفاده نشده است، مثلاً همزمان از چندین کلمه"ادارات"، "سازمان‌ها"و "دستگاه‌ها" استفاده شده که مشخص نیست فرق دقیق بین آنها چیست و این ناهمگونی همان طور که در آینده خواهیم گفت سبب اختلاف در برداشت از متن قانون خواهد شد. یا مورد دیگر اینکه اساساً عناوینی مانند مؤسسات عام‌المنفعه و یا نهادهای انقلابی تعریف روشنی ندارند و مصادیق آنها هیچ‌گاه در قوانین به‌صورت دقیق و روشن احصا نشده است.[1]

ب) روشن است که قانون‌گذار قصد تعیین گستره وسیعی برای شمول نظارت سازمان بازرسی را داشته است و به همین جهت نیز عناوین انتخاب شده اگرچه بعضاً دارای هم پوشانی در مصادیق نیز هستند لکن دستگاه‌ها غالباً چنانچه تحت یک عنوان قرار نگیرند مستند به‌عنوان دیگری قابل بازرسی خواهند بود. به‌عنوان نمونه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با هیچ‌یک از تعاریف قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ماهیت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور (مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی غیر دولتی) هماهنگی ندارد چه اینکه فاقد رکن اصلی تعاریف ماهیت‌های مذکور، یعنی ایجاد توسط قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌باشد بنابراین از این جهت تحت شمول بازرسی قرار نمی‌گیرد لکن از جهت اینکه واجد وصف نهاد انقلابی خواهد بود سازمان بازرسی می‌تواند بر آن نظارت داشته‌باشد. مورد دیگر شهرداری‌ها هستند که به آنها تصریح شده اما مشخص نیست چرا مستقلاً به‌عنوان مؤسسات عمومی غیر دولتی اشاره نشده و صرفاً به ذکر یک مصداق اکتفا نموده‌است. با وجود این خلأ باید گفت سایر مصادیق چنانچه ذیل سایر عناوین قرار نگیرند مشمول بازرسی نخواهند شد.

ج) برخی عناوین آن‌قدر اطلاق دارند که با تمسک به آن گستره نظارت سازمان بازرسی آن‌چنان دارای وسعت خواهد شد که شاید با فلسفه وجودی آن و مقصود قانون‌گذار اساسی در تعارض قرار گیرد. عبارت چالشی در این خصوص در انتهای بند الف آمده است «سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید» توضیح اینکه مطابق با اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی برای نظارت بر حس اجرای قوانین در «دستگاه‌های اداری» کشور تأسیس شده‌است لکن مطابق با تعابیر پیش گفته در قانون تشکیل سازمان بازرسی، شرکت‌ها و نهادهای خصوصی هم مشمول نظارت و ورود سازمان بازرسی به آنها خواهند شد. به‌عنوان نمونه شرکتی که دولت در آن 10 درصد سهام دارد مشمول نظارت سازمان بازرسی خواهد بود حال آنکه مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات این شرکت خصوصی محسوب‌می‌شود و تحت‌عنوان دستگاه‌های اداری کشور قرار نمی‌گیرد و یا این تعبیر که "دولت به‌نحوی از انحا به آنها نظارت داشته‌باشد" بسیار عبارت کلی و مطلقی است به‌عنوان نمونه دولت از طریق اداره اماکن و اصناف بر یک سوپر مارکت هم نظارت دارد در این صورت آیا باید به شمولیت نظارت سازمان بازرسی به یک سوپر مارکت هم قائل بود؟ قطعاً هدف قانون‌گذار اساسی این‌چنین نبوده است لکن قانون عادی به توسعه قانون اساسی که مشخص نیست چرا مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته، اقدام نموده‌است. شایان‌ذکر است در خصوص ورود سازمان بازرسی به مصادیق پیش گفته نیز جزئیاتی قابل طرح است آنجا که قانون‌گذار وجود میزانی از سهام دولتی را ملاک دانسته باید گفت نظارت سازمان بازرسی صرفاً در خصوص همین قدر سهام دولت است و نباید به سایر مسائل ورود نماید اما آیا مگر اموال و سهام سهام‌داران به‌صورت مشاعی در شرکت موجود نیست، مگر می‌شود بین اموال و سهام دولت و سایرین تفکیک قائل شد؟ اگر در معامله‌ای تضییع اموال شرکت رخ داده باشد اموال دولت به نسبت سهمی که در کل شرکت دارد به‌صورت مشاعی موجود است بنابراین نظارت سازمان بازرسی در این مورد تقریباً قابل تحدید به سهام دولت نیست و الزاماً سازمان بازرسی مجبور است به همه مسائل ورود نماید. اما در خصوص تعبیر دیگر مبنی بر اینکه دولت به‌نحوی کمکی ارائه کند باید گفت در خصوص کمک نیز اگر این کمک به‌صورت مشاعی در اموال شرکت پخش شده باشد همان مشکل پیش گفته مطرح است لکن اگر کمک دولت صرفاً در یک محدوده خاص و یک قرارداد مصرف شده قاعدتاً سازمان بازرسی حق ورود به سایر مسائل آن شرکت خصوصی را نخواهد داشت. در مورد تعبیر تحت نظارت دولت بودن نیز باید قائل به همان محدوده باشیم به‌عنوان مثال ورود سازمان بازرسی به یک بانک خصوصی که دولت هیچ سهمی در آن ندارد و صرفاً در محدوده نظارتی دولت از طریق بانک مرکزی است سازمان بازرسی حق ورود به حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان از جهت اضافه پرداخت را ندارد چه اینکه موضوع تابع قانون کار است و این قانون صرفاً رعایت حداقل حقوق را مد نظر دارد و پرداخت کلان و یا حتی نجومی از اموال شرکت خصوصی ارتباطی به نظارت دولت و بالطبع سازمان بازرسی نخواهد داشت اما در مواردی مانند دریافت ارز دولتی، رعایت سقف سود ماهیانه و از این دست موارد که تحت نظارت بانک مرکزی و مفادی لازم الرعایه می‌باشد سازمان بازرسی حق ورود به بانک خصوصی برای نظارت بر این موارد را خواهد داشت.

برخی نیز در خصوص مصادیق تحت نظارت دولت معتقدند اساساً سازمان بازرسی حق ورود مستقیم به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی را ندارد و باید از طریق دستگاه ناظر دولتی به آنها ورود نماید مثلاً حق ورود به بانک خصوصی برای سازمان بازرسی وجود ندارد و بازرسین این سازمان اطلاعات لازم را باید از طریق بانک مرکزی و به‌صورت غیر مستقیم از ان بانک دریافت نمایند و به‌عنوان مثال دیگر سازمان بازرسی حق ورود مستقیم به اصناف را ندارد چه اینکه نهادهایی خصوصی هستند و باید از طریق وزارت صمت به‌صورت غیر مستقیم مسائل آنها را تحت نظارت داشته‌باشد و مدارک و اسناد لازم را اخذ نماید که البته این برداشت اگرچه ممکن است منطقی‌تر جلوه نمایند لکن با اطلاق مفاد قانون که اجازه بازرسی بدون قید و شرط را به سازمان بازرسی اعطا نموده در مغایرت است.

لازم به ذکر است ایراد دیگر قسمت اخیر بند الف این است که با عنوان «دستگاه‌ها» شروع می‌شود و مشخص نیست آیا یک شرکت خصوصی تحت‌عنوان دستگاه قرار می‌گیرد یا خیر چرا که دستگاه انصراف به دستگاه‌های دولتی دارد. به‌عنوان مثال آیا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که دارای شعب فراوان هستند و با توضیحات پیش گفته مبنی بر اطلاق قانون، ممکن است تحت نظارت سازمان بازرسی باشند، ذیل عنوان دستگاه قرار می‌گیرد؟ به‌عبارت دقیق‌تر آیا فروشگاه زنجیره‌ای یک دستگاه است؟

د) تشکیک در ورود سازمان بازرسی به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی از جهات دیگری هم قابل بحث و بررسی است.[2] اگر قائل به این باشیم که به هر دلیلی سازمان بازرسی اجازه ورود به نهادها و شرکت‌های خصوصی را ندارد آیا در این صورت تمایزی بین مثلاً یک شرکت خودروساز که به‌عنوان یک شرکت خصوصی فعال است و مثلاً یک سوپر مارکت که آن هم خصوصی است وجود ندارد؟ و به صرف ماهیت یکسان خصوصی، باید با یک دید به آن نگریست؟ آیا سازمان بازرسی نباید به بیمارستان صد در صد خصوصی که به ارائه خدمات عمومی و بهداشتی و درمانی می‌پردازد ورود نظارتی داشته‌باشد؟ با توجه به توضیحات بندهای پیشین می‌توان گفت مصادیقی از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی که صرفاً به ارائه خدمات عمومی اشتغال دارند از جهت رعایت قوانین و مقررات مورد عمل می‌توانند مورد بازرسی قرار گیرند چه اینکه با پذیرش اطلاق عبارت "دولت به‌نحوی از انحاء بر آنها نظارت می‌نماید" نهایتاً یک شرکت کاملاً خصوصی نیز به‌نحوی تحت نظارت دولت قرار خواهد گرفت هر چند بین مصادیق آن تفاوت‌های چشم گیری وجود خواهد داشت و به‌نوعی همان طور که گفته شد مغایر با حکمت قانون‌گذار اساسی است (مشخصاً در مقایسه یک بیمارستان و سوپر مارکت به تفاوت بسیاری زیاد مصادیق پی خواهیم برد) لکن در عمل سازمان بازرسی می‌بایست به موارد حائز اهمیت مانند شرکت خودروسازی یا بیمارستان ورود و از مصادیق کم اهمیت گذر نماید.

و) موضوع دیگر اینکه چنانچه حتی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در ورود به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی را به رسمیت بشناسیم مشکل تعیین عنوان مجرمانه را خواهیم داشت. مثلاً اگر اموال یک شرکت خصوصی که عهده‌دار خدمات عمومی نیز نباشد تضییع شده باشد عنوان مجرمانه آن چیست؟ جرم انگاری‌های صورت گرفته در باب تعزیرات قانون مجازات و یا سایر قوانین جزایی با عناوین همچون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی، تضییع اموال دولتی، اختلاس و... صرفاً در خصوص اموال متعلق به دولت و یا اموال نهادهای مأمور به خدمت عمومی مطرح است و در خصوص اموال خصوصی در این موارد عنوان مجرمانه، غالباً خیانت در امانت است که مطابق با قانون کاهش جرائم تعزیری نیازمند شاکی خصوصی است و سازمان بازرسی نیز ضابط نبوده و صرفاً اعلام کننده جرم است و شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود، حال تکلیف چیست؟ اینکه سازمان بازرسی با کمبود عِده و عُده به یک شرکت خصوصی ورود نماید و بعد از مثلاً 6 ماه تلاش و بررسی به فساد در شرکت و تضییع اموال آن دست یابد لکن این مسئله عنوان مجرمانه‌ای نداشته‌باشد آیا عبث نیست؟

آیا سازمان بازرسی می‌تواند همانند دستگاه‌های دولتی که ملزم به اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی هستند، سهام‌داران خصوصی یک شرکت را مجبور به طرح شکایت خیانت در امانت نماید؟ اساساً چنین اختیاری برای سازمان بازرسی وجود دارد؟ که البته پاسخ بر اساس قانون فعلی منفی است و صرفاً در مواردی که دولت دارای سهامی در شرکت خصوصی باشد بخش دولتی را می‌توان به طرح چنین شکایتی الزام نمود، به‌تعبیری نهایتاً در این موارد سازمان بازرسی علی رغم تلاش برای کشف فساد حتی نمی‌تواند متهمین را با عنوان خیانت در امانت مستقیماً به دادگاه معرفی نماید.

ی) یکی از چالش‌های دیگر بند الف ماده (2) تعبیر «مؤسسات وابسته به آنها» که بعد از مخاطبین صدر ماده آمده می‌باشد. اولاً چرا صرفاً مؤسسات وابسته مد نظر است آیا شرکت وابسته را باید خارج از محدوده نظارت سازمان بازرسی بدانیم یا در اینجا مؤسسه اعم از شرکت و مؤسسه است؟ که پاسخ روشنی در این مورد در قوانین وجود ندارد. همچنین اساساً معنای وابسته چیست؟ در کدام قانون یا مقرره این عبارت تعریف شده‌است؟ در این خصوص باید اذعان داشت کلمه "وابسته" در هیچ‌یک از قوانین و مقررات تعریف نشده و در عمل نیز نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد که نظر غالب مبتنی بر وابسته تلقی نمودن شرکت‌ها و مؤسسات هستند که سهام دولت در آن زیر 50 درصد است چه اینکه اگر سهام دولت بالاتر از 50 درصد باشد آن شرکت یا مؤسسه، دولتی است. مؤید این مسئله نیز به ماده (49) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال 1395 است که در آن این‌چنین مقرر شده: «منظور از شرکت‌های وابسته، شرکت‌هایی است که پنجاه‌درصد (50%) از سهام آنها یا کمتر متعلق به شرکت (شرکت ملی نفت) است». اما موضوع مهم دیگر معنای وابسته در نهادهای عمومی غیر دولتی است. همان طور که قبلاً گفته شد قانون‌گذار خود این نهاد را هم در قانون سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً ذکر نکرده و صرفاً یک مصداق آن یعنی شهرداری را در بند الف مورد اشاره قرار داده است، حال آیا مؤسسات و شرکت‌های وابسته به این نهادها مشمول نظارت سازمان بازرسی خواهند شد یا خیر؟ پاسخ کلی این است که باید دید آیا دولت در آنها سهامی دارد، کمکی به آنها می‌کند یا تحت نظارت دولت هستند یا خیر؟ تا همان طور که در موارد پیشین گفته شد با استفاده از این اطلاعات قانونی، آنها را تحت شمول بازرسی بدانیم وگرنه به‌واسطه ماهیت آنها با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار، بازرسی از آنها ممکن نخواهد بود. ضمن اینکه مشکل دیگری نیز در رابطه با وابستگان نهادهای عمومی غیر دولتی وجود دارد، توضیح اینکه؛ قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373 در تبصره یک این ماده چنین اذعان داشته که «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به‌صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به‌نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد» با این وصف، وابستگان یک نهاد عمومی غیر دولتی که در قالب شرکت تأسیس‌شده‌اند عمومی غیر دولتی نبوده (به‌جز شهرداری‌ها) و خصوصی تلقی شده و عملاً ورود سازمان بازرسی به آنها محل شک و شبهه قرار می‌گیرد، ضمن اینکه باید توجه نمود در صدر تبصره گفته‌شده «از نظر این قانون». بنابراین محدود نمودن سازمان بازرسی به قانون فهرست نیز خود جای تأمل دارد. همچنین شهرداری‌ها در صدر ماده واحده همراه با شرکت‌های تابعه مادامی که 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری باشد آمده است بنابراین این مشکل در خصوص شهرداری وجود ندارد.

نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه قبلاً نیز اشاره شد در خصوص محدودیت در عناوین مجرمانه است، شرکت‌های وابسته عموماً زیر 50% سهام دستگاه اصلی (دولت یا نهاد عمومی غیر دولتی) را دارند و خصوصی محسوب می‌شوند بنابراین همچنان به فرض ورود سازمان بازرسی نیز در این موارد با محدودیت مضاعف در انتخاب عنوان مجرمانه مواجهه هستیم چه اینکه مطابق با قانون فهرست وابسته نباید ماهیت شرکت داشته‌باشد.

1-2- اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در حیطه مأموریت محوله

سازمان بازرسی مطابق با قانون تشکیل آن اختیار چند نوع بازرسی نسبت به دستگاه‌های مشمول را دارد که بازرسی برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده از جمله آنهاست. بازرسان سازمان بازرسی در هر مورد بعد از صدور حکم بازرسی در قالب هیئت بازرسی در دستگاه مورد بازرسی مستقر می‌شوند و به بررسی اقدامات دستگاه و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوطه خواهند پرداخت ضمن اینکه مطابق با ماده (8) قانون، عدم ارائه اسناد و مدارک به بازرسان جرم انگاری شده و مجازات آن انفصال از خدمت دولتی و حبس پیش بینی شده‌است. در آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط در خصوص نحوه اخذ توضیح و دفاع از افراد، کیفیت گزارش‌نویسی، انواع گزارش‌ها و... به تفصیل احکام و مفادی مقرر شده‌است که فی الحال صرفاً به اهم آسیب‌های موجود در مسیر نظارت و بازرسی اشاره خواهیم کرد:

1-2-1- فقدان ذینفعی و سمت در دعاوی مرتبط با گزارش‌ها

سازمان بازرسی کل کشور حائز سمت اصلی در پرونده قضائی مرتبط با گزارش‌هایی که خود تهیه نموده نیست و به‌عبارت دیگر ذینفع و شاکی محسوب نمی‌شود. این سازمان مشمول مصادیق ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری که ضابطان عام و خاص را برشمرده نیست و از طرف دیگر مطابق با ماده 10 همین قانون سمت شاکی یا مدعی خصوصی را نیز نمی‌تواند احراز نماید و صرفاً اعلام کننده جرم یا گزارش دهنده محسوب شده‌است. اعلام کننده جرم در اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 66 به رسمیت شناخته شده و چنین تصریح شده که با شرایطی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی نیز حضور داشته‌باشند. سازمان بازرسی نیز به‌موجب قانون خاص خود می‌تواند اعلام کننده جرم باشد. یکی از تمایزها و نتایج عملی اصلی بحث مذکور این است که سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند رأسا طرح شکایت نموده و شروع کننده تعقیب کیفری فرد یا افرادی باشد و می‌بایست کلیه گزارش‌ها با تایید دادستان به جریان بیافتد و بر عکس، مدعی خصوصی یا شاکی به صرف طرح شکایت، شروع کننده تعقیب بوده و نیازی به موافقت دادستان ندارد. در مورد شاکی و مدعی خصوصی این مسئله در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده‌است اما در مورد سازمان بازرسی قانون‌گذار در بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی مقرر داشته چنانچه گزارش متضمن وقوع جرم بوده و دارای حیثیت عمومی است به «مرجع صالح قضائی» ارسال گردد، قرینه حیثیت عمومی و اینکه اساساً وظیفه دادستان است که باید گزارش را به یکی از شعب بازپرسی ارجاع دهد تا تعقیب کیفری شروع شود برداشت صحیح از مرجع صالح قضائی را به‌سمت دادستان هدایت می‌نماید.[3] لکن در ادامه همین بند سازمان بازرسی مکلف به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه نهایی نیز شده‌است فلذا می‌توان گفت ارسال گزارش به دادستان صرفاً از باب وظیفه او و ارجاع پرونده به شعب دادسرا است و دادستان حق مخالفت با اعلام جرم و عدم اعتنا به گزارش را ندارد چه اینکه قرینه‌ای هم که انصراف به این مسئله داشته‌باشد وجود ندارد بنابراین نمی‌توانیم چنین اختیاری برای دادستان قائل باشیم و قرینه تایید این مدعا نیز ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری است که یکی از جهات قانونی شروع تحقیق را در بند ث «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر» اعلام نموده که یکی از این طرق اعلام سازمان بازرسی خواهد بود، اما به هر ترتیب شاکی پرونده، سازمان بازرسی محسوب نمی‌شود و مدعی‌العموم، شاکی خواهد بود. البته قانون‌گذار در خصوص حق تجدید نظر خواه‌ی سازمان بازرسی نسبت به احکام صادره قدری متفاوت عمل نموده و از تعبیر «موافقت دادستان» بهره برده است و در واقع سازمان بازرسی در تجدید نظر خواه‌ی استقلال نداشته و باید از طریق دادستان به رأی دادگاه بدوی یا قرار صادره از دادسرا اعلام اعتراض نماید و دادستان این حق را دارد تا درخواست تجدید نظرخواهی سازمان بازرسی نسبت به رأی بدوی را نپذیرفته و ارجاع ندهد. شایان‌ذکر است با توجه به تصریح بند د از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی، پیگیری گزارش تا حصول نتیجه نهایی بر عهده سازمان بازرسی است و همچنین مراجع رسیدگی کننده مکلف هستند تا وقت رسیدگی را جهت حضور نمایندگان به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

1-2-2- حذف امکان تعلیق کارکنان از قانون

قانون‌گذار در اولین قانون سازمان بازرسی در سال 1360 و در ماده (9) قانون مذکور امکان تعلیق کارکنان متخلف دستگاه مورد بازرسی تا پایان زمان بازرسی[4] را از اختیارات این سازمان قرار داد و اجرای آن را نیز الزام‌آور و سرپیچی از آن را مشمول مجازات ماده 576 باب تعزیرات مقرر نمود. این اختیار در اصلاحات سال‌های 75 و 87 قانون مصون از تغییر بود تا اینکه در اصلاحات سال 1393 حذف گردید. این اختیار قانونی در واقع بسته به نوع بهره گیری از آن مزایا و معایبی داشت و به نظر می‌رسد با اصلاح آن و رفع ایرادات ماده، اصل آن فوایدی را به‌همراه داشت و حذف آن تصمیم درستی نبوده است. با مراجعه به مشروح مذاکرات حذف این ماده روشن می‌شود که نمایندگان مجلس و نماینده دولت با استدلال غالب که این اختیار منجر به سوء استفاده و ریختن آبروی افراد بدون هرگونه محاکمه می‌باشد و بر خلاف اصل برائت و لزوم محکومیت در دادگاه صالحه می‌باشد حذف شده‌است.

البته می‌توان گفت ایراد ماده مذکور اطلاق آن بود بدین نحو که حتی رئیس دستگاه نمی‌توانست به‌جهت اینکه درخواست سازمان بازرسی مدلل نبوده و یا غیر موجه است از اجرای تعلیق استنکاف نماید حال آنکه شایسته‌بود قانون‌گذار این موضوع را منوط به تایید بازرس قضائی می‌نمود تا هیئت بازرسی به‌تنهایی قادر به تعلیق کارکنان نباشد، از طرف دیگر جهات امکان تعلیق بسیار کلی و مبهم اعلام شده بود؛ «برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی» و عملاً ممکن بود هیئت بازرسی با دلیل کلی حسن انجام بازرسی هر کارمندی را تعلیق نماید حال آنکه شایسته‌بود این ماده قدری تفصیل یافته و مثلاً در مواردی که وقوع جرمی توسط بازرس قضائی محرز شده و دلایل کافی وجود دارد و از طرفی ادامه حضور متهم در دستگاه مورد بازرسی امکان امحاء مدارک، تبانی و مفقود نمودن اسناد و مدارک و یا مواردی از این قبیل که باید احصا گردند همراه باشد امکان تعلیق اجباری فراهم گردد که در این صورت می‌توان گفت اساساً وجود چنین اختیاری از الزامات کار هیئت بازرسی است و چه‌بسا در وضعیت فعلی که متهم از وصول هیئت بازرسی به سرنخ‌های جرم نزدیک شده سریعاً اقدام به مفقود نمودن مدارک، تبانی با سایر کارکنان و.... نموده و موجب فریب هیئت بازرسی خواهد شد. همچنین نقصان دیگر این ماده این بود که به آثار بعدی تعلیق هیچ اشاره نکرده بود و مشخصاً روشن نشده بود که اگر با دلایل جدید و روشن شدن موضوع مشخص شد که هیچ جرمی منتسب به متهم نیست ایام تعلیق او چگونه خواهد شد؟ آیا حقوق و مزایای ایام تعلیق به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟ علاوه بر این از آنجا که ایام تعلیق تا پایان زمان بازرسی اعلام شده و از طرفی مدت بازرسی محدودیت مشخصی ندارد بنابراین لازم است برای زمان تعلیق بازه مشخصی روشن شود و چنانچه دلایل کافی برای انتساب جرم یا تخلف به متهم وجود دارد کارمند خاطی سریعاً به مرجع ذی‌صلاح قضائی یا شبه قضائی معرفی شود و به‌عنوان پیشنهاد سقف زمانی تعلیق حداکثر 4 ماه تعیین گردد و با نظر رئیس سازمان بازرسی تا یک‌ماه دیگر قابل تمدید باشد.

1-2-4- مقررات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع مقررات استخدامی در سازمان بازرسی کل کشور یکی از مفاد مهم قانون تشکیل این سازمان است که البته با تغییرات عمده‌ای مواجه بوده است. مشخصاً ماده 3 این قانون از ابتدا به این موضوع اختصاص یافته‌بود که به‌موجب آن اختیاراتی در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی به سازمان بازرسی اعطا شد. مطابق با این ماده[5] به‌صورت مطلق به سازمان بازرسی مجوز استخدام و به‌کارگیری قضات و همچنین انتقال یا مأموریت کارکنان دولت به سازمان بازرسی داده شد و مهمتر اینکه در تبصره (2) مقرر شد مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی توسط شورای عالی قضائی تهیه و به تصویب مجلس برسد. این تکلیف قانونی در سال 1363 با سه سال تأخیر محقق شد و مجلس شورای اسلامی قانونی تحت‌عنوان «مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور» به تصویب رساند و نکته مهم این قانون در تبصره 2 ماده 2 متبلور شد که به‌صورت مطلق استفاده از بازنشستگان در امور تخصصی را مجاز دانسته‌بود و همچنین در ماده 9 و 11 آن نیز ضابطه استخدام کارمندان موضوع ماده 3 را بر اساس قانون استخدام کشوری و آیین نامه‌های آن اعلام نمود. قانون‌گذار در اصلاحیه سال 75 کلمه شورای عالی قضائی در تبصره 2 ماده 3 را به قوه‌قضائیه تغییر داد و در ادامه در اصلاح سال 87 (این اصلاحیه توسط کمیسیون قضائی مجلس به‌صورت آزمایشی و به‌مدت 5 سال به تصویب رسید) تبصره‌ای به‌عنوان تبصره 3 ماده 3 قانون اصلی تشکیل سازمان بازرسی اضافه نمود «سازمان می‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند. به‌کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.» مشخص نیست با وجود این اختیار مطابق با مقررات استخدامی چرا این ماده در قانون تشکیل اضافه گردید، ضمن اینکه این تبصره در اصلاحیه سال 93 قانون تشکیل حذف گردید و جایگزین آن بند واو به ماده 2 قانون این‌چنین اضافه‌شده؛ «سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی وشرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.» شایان‌ذکر است اصلاحیه سال 93 قانون تشکیل سازمان بازرسی ابتدا به‌عنوان طرح دائمی نمودن اصلاحات سال 87 مطرح شد و در ادامه بررسی آن در مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی هم در آن اعمال و دائمی شد.

با این توصیفات چند مساله قابل بررسی است؛ آیا قانون مقررات استخدامی سازمان بازرسی و همچنین ماده 3 قانون تشکیل، همچنان باقی است یا با تصویب قانون مدیریت در سال 86 و دائمی شدن آن در سال 1398 نسخ شده‌است؟ در صورت بقای ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی، حدود و ثغور آن در استفاده از نیروهای دائم و موقت چیست؟ اساساً معنای نیروی دائم و موقت در کدام قانون توضیح داده شد و به چه معناست؟ همچنین آیا با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سال 1395 آیا سازمان بازرسی همچنان می‌تواند در امور نظامی و امنیتی بازنشستگان را به‌کارگیری نماید؟

در پاسخ به سؤالات پیش گفته باید گفت اولاً دائمی شدن قانون آزمایشی به‌منزله قانون‌گذاری جدید نخواهد بود و نمی‌تواند ناسخ مفاد معارض با خود باشد بنابراین از آنجا که قانون‌گذار در سال 1393 اقدام به اصلاح قانون سازمان بازرسی و خصوصاً ماده 3 آن نموده و متعرض اصل آن نشده است بنابراین می‌توان گفت این ماده مورد تجویز و تایید قانون‌گذار بوده و به‌واسطه تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 نسخ نشده است اگرچه این برداشت صحیح با توجه به مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و اینکه کلیه قوانین عام و خاص مغایر را ملغی اعلام نموده محل اشکال خواهد بود که البته باید ایراد را متوجه اقدام قانون‌گذار دانست وگرنه برداشت پیش گفته در عدم نسخ صحیح به نظر می‌رسد. اما در مورد اینکه معنای نیروی دائم و موقت چیست نیز باید اذعان نمود قانون یا مقرره‌ای تاکنون به تعریف این واژگان نپرداخته و صرفاً می‌توان با اصطلاحات مشابه، آنها را همسان سازی نمود. این عبارات در سایر قوانین و مقررات نیز بعضاً به کار گرفته شده‌است و مثلاً در آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب هیئت وزیران در سال 1381 (که اخیراً به‌دلیل عدم صلاحیت هیئت وزیران در تصویب آن توسط هیئت عمومی دیون عدالت اداری ابطال گردید) در ماده 2 از تعبیر مستخدم ثابت و موقت استفاده شده و نیروی موقت به‌معنای نیروی قرارداد کار معین گرفته شده‌است. اما در مورد استفاده سازمان بازرسی از نیروی‌های بازنشسته نیز با توجه به خاص بودن قانون سازمان بازرسی و عام بودن قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان باید گفت سازمان بازرسی کل کشور مطابق با بند واو ماده 2 قانون آن می‌تواند در امور نظامی، انتظامی و امنیتی از بازنشستگان استفاده نماید و مطابق با قاعده مفروض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نخواهد بود. 

1-2-5- ارائه پیشنهاد و ضمانت اجرای آن

یکی از ظرفیت‌های خوب قانون سازمان بازرسی که از نقاط قوت این قانون ارزیابی می‌شود اختیار سازمان بازرسی در ارائه پیشنهادات اصلاحی به دستگاه‌های مشمول بازرسی است. مطابق با ماده (10) قانون تشکیل سازمان بازرسی «وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.» اما نکته‌ای که وجود دارد ضمانت اجرای آن است که البته در تبصره[6] ذیل این ماده به‌صورت مشروط پیش بینی شده‌است. مطابق با مفاد تبصره چنانچه عدم اجرای پیشنهاد، موجب عمل غیر قانونی شود، مستنکف؛ مسئولیت کیفری خواهد داشت. در این خصوص باید گفت تعبیر عمل غیر قانونی با ابهام مواجهه است و مشخص نیست تعریف آن و مرجع تشخیص آن کیست؟ با خلأ موجود به نظر می‌رسد، مرجع رسیدگی کننده کیفری و اداری می‌بایست در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند و چنانچه عمل غیر قانونی برای آنها احراز شد می‌بایست استنکاف شخص مربوطه به‌صورت مجزا مورد رسیدگی قرار گیرد. اما فارغ از این مسئله باید اذعان نمود این نوع ضمانت اجرا، محدوده پیشنهادات مؤثر سازمان بازرسی را به‌شدت محدود کرده است چه اینکه بسیاری از پیشنهادات برای اصلاح امور است و لزوماً عدم انجام آن منجر تحقق عمل غیرقانونی نمی‌شود به‌عنوان مثال؛ ممکن است پیشنهاد حاوی یک شیوه اجرایی بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر برای مسئولین دولت باشد و لزوماً بحث رعایت قانون یا مقرره خاصی مطرح نبوده و در حوزه صلاحیت‌های تخییر دولت مطرح شده باشد که در این صورت استنکاف از آن منجر به عمل غیرقانونی نخواهد بود و هیچ ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت و دستگاه تحت بازرسی به آسانی می‌تواند از اجرای پیشنهاد خودداری نماید و هیچ مسئولیتی متوجه آن نباشد. اما طرف دیگر موضوع ارائه پیشنهادات این است که ممکن است پیشنهاد سازمان بازرسی غیر قابل‌اجرا و اساساً به‌نوعی دخالت در امور اجرایی تلقی گردد که قانون‌گذار در این خصوص سکوت کرده و حدود و ثغور این موضوع را روش نکرده است هر چند سازمان بازرسی در آیین نامه اجرایی قانون و همچنین دستورالعمل نحوه گزارش‌نویسی و سایر مقررات داخلی خود سعی در پوشش این خلأ قانونی داشته و ضوابط و شرایطی را برای تنظیم گزارشات اختصاصی و پیشنهادی خود تدوین نموده‌است اما به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند شفاف سازی توسط قانون‌گذار و تعیین حدود برای آن می‌باشد و از طرفی چنانچه پیشنهادی به‌صورت صحیح و قانونی صادر گردید ضمانت اجرای قوی‌تری برای متخلفین در نظر گرفته شود.

1-2-6- امکان عدول از گزارش

غالباً در امور قضائی و شبه قضائی به‌دلایل مختلفی از جمله امکان اشتباه، وصول دلایل جدید، تغییر در اوضاع و احوال موضوع و... راهکاری برای رجوع گذاشته می‌شود. این موضوع در رویه جاری قانون‌گذاری نیز متداول و مرسوم بوده کما اینکه امکان اعاده دادرسی به‌عنوان یکی از فروعات دادرسی منصفانه همیشه در قوانین آیین دادرسی مطرح بوده و یا امکان اعلام اشتباه توسط قاضی صادر کننده رأی نیز در قوانین پیش بینی شده و فراتر از آن پرداخت غرامت در صورت صدور حکم اشتباه نیز در قوانین مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است. در خصوص سازمان بازرسی نیز شایسته‌بود قانون‌گذار به این مهم توجه کرده و مسئله امکان عدول از گزارش را با ذکر شرایط و ضوابط مورد تقنین قرار می‌داد. اهمیت و ضرورت این مسئله آن چنان است که امکان عدول از تمام یا بخشی از گزارش در آیین نامه قدیم و جدید قانون سازمان بازرسی توسط ریاست وقت قوه‌قضائیه ذکر شده و هم اکنون مستند به ماده (52) آیین نامه مصوب سال 1398 در صورت وصول دلایل و مدارک جدید امکان اصلاح، تکمیل یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش ممکن می‌باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات اصلاحی

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر و ملحوظ نمودن مصالح پیش گفته با رعایت اختصار و حفظ شاکله اصلی قانون، موادی که از قانون لازم است اصلاح شود و یا ماده‌ای رأساً اضافه گردد به شرح زیر ارائه می‌گردد. با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر و ملحوظ نمودن مصالح پیش گفته با رعایت اختصار و حفظ شاکله اصلی قانون، موادی که از قانون لازم است اصلاح شود و یا ماده‌ای رأساً اضافه گردد به شرح زیر ارائه می‌گردد.

ماده 1- بند الف ماده 2 قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- نظارت و بازرسی مستمر از کلیه دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته یا تابعه آنها، ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه، مراجع اختصاصی اداری، نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان‌ها، بنیادها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهای شهرستان، استان‌ها و نهادهای وابسته، مؤسسات و مأمورین به خدمات عمومی و شرکت‌های خصوصی عهده‌دار امور عمومی نظیر بانک‌های خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از قبیل دانشگاه آزاد اسلامی، اصناف و سازمان‌های نظام صنفی، دفاتر اسناد رسمی، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها، صندوق سهام عدالت، اتاق‌های بازرگانی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، دفاتر خدمات الکترونیک، مؤسسات عام‌المنفعه، فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی، نهادهای انقلابی، تولیت آستان‌های مقدس با اذن مقام معظم رهبری، شرکت‌ها و مؤسسات که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در داخل یا خارج از کشور متعلق به دولت یا بخش عمومی بوده و یا به‌نحوی از انحاء از بودجه یا وجوه و اموال عمومی استفاده می‌کنند و یا به هر نحو تحت نظارت و یا مدیریت دولت یا دستگاه‌های عمومی می‌باشند و دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام می‌باشد.^[7]

شرکت تابعه یا وابسته به دولت، شرکتی است که قسمتی از سهام یا سرمایه آن به هر نحو منفرداً یا مشترکاً به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های فرعی آن است. شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که قسمتی از سهام یا سرمایه آن به هر نحو منفرداً یا مشترکاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های فرعی آنها می‌باشد از حیث قوانین و مقررات در حکم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

تبصره - چنانچه تنها ارتباط نهاد مشمول بازرسی با دولت از جهت نظارت دولت به‌نحوی از انحا بر آن باشد لازم است حداقل یکی از شاخصه‌های؛ ارائه خدمات عمومی یا حاکمیتی، گستردگی ارائه خدمات به مردم، استفاده از امکانات دولتی و عمومی، تعیین ضوابط مورد عمل توسط دولت، تولید یا توزیع مایحتاج عمومی و یا تعیین حداقل یک عضو هیئت‌مدیره، هیئت‌امنا، مجمع و یا مدیران توسط دولت یا بخش عمومی احراز گردد.

ماده 2- بند د ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

د- در جرائم ارتکابی توسط دستگاه‌های مذکور در ماده 1 این قانون و مأموران یا کارکنان آنها سازمان بازرسی در حکم ذینفع بوده و می‌تواند در دادسرا و دادگاه‌های حقوقی و کیفری و مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور شرکت کند و ادله مربوط را ارائه دهد. همچنین رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

ماده 3- تبصره 2 ماده 3 قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 2- سازمان بازرسی از مقررات عمومی استخدامی و اداری کشور مستثنا است و مقررات اداری و استخدامی آن توسط قوه‌قضائیه تهیه و پس از تصویب در مجلس به مرحله اجرا در می‌آید، مگر در مواردی که مشمول ماده ۱4 این قانون است.

ماده 4- ماده 6 به شرح زیر اصلاح می‌گردد و یک تبصره به‌عنوان تبصره 2 به آن اضافه می‌شود:

ماده 6- شکایات و گزارش‌های سازمان در مراجع قضائی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به‌وقت داشته‌باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

تبصره - احکام و قرارهای صادره از کلیه مراجع قضائی و همچنین آرا صادره هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی اعم از برائت، محکومیت حسب مورد قابل‌اعتراض، تجدید نظرخواهی و فرجام خواه‌ی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ بنا به درخواست سازمان می‌باشند. سازمان بازرسی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل دادرسی و در کلیه مراجع قضائی معاف می‌باشد.

ماده 5- یک ماده به‌عنوان ماده ۶ مکرر به شرح زیر الحاق می‌گردد:

ماده 6 مکرر- سازمان بازرسی می‌تواند در خصوص تصمیمات و اقدامات موردی دستگاه‌های مشمول قانون دیوان عدالت اداری و یا مأموران آن دستگاه‌ها و آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانونی در مواردی که متضمن تخلف از قانون و مقررات یا تضییع حقوق عامه باشد نیز در شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت تشریفات دادرسی حسب مورد شکایت یا تجدیدنظرخواهی نماید.

تبصره 1- تصمیمات و آرا هیئت‌های تخصصی و عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در مورد شکایات و اعتراضات به سازمان ابلاغ می‌شود. سازمان می‌تواند در خصوص تصمیمات هیئت‌های تخصصی و شعب مبنی بر رد شکایات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ اعتراض نماید.

تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است حداقل پنج‌روز قبل از رسیدگی به شکایات سازمان در شعب، هیئت عمومی و تخصصی از سازمان برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

ماده 6 – ماده ۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 9- چنانچه برای حسن انجام نظارت و بازرسی در دستگاه‌های مشمول در مواردی که ارتکاب جرم توسط متهم یا متهمین محرز شده و بیم تبانی، فرار و امحا مدارک و مستندات می‌رود، بنا به پیشنهاد بازرس قضائی و تایید ریاست سازمان، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان تا پایان بازرسی و نهایتاً 4 ماه ضروری تشخیص داده شود، مراتب پس از موافقت رئیس سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اعلام می‌شود. وزیر یا رئیس دستگاه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز نسبت به تعلیق اقدام نماید و نمی‌تواند به هر عذری از انجام آن خودداری کند مگر اینکه مدارک و مستندات مغایری به سازمان بازرسی ارائه و مورد تایید ریاست سازمان قرار گیرد.

تبصره 1- مستنکف از اجرا تکلیف مندرج در این ماده به مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 این قانون محکوم می‌شود.

تبصره 2- چنانچه در نهایت فرد تعلیق شده برائت حاصل نماید صرفاً در این صورت، مستحق دریافت حقوق و مزایای مستمر خود خواهد بود.

ماده 7 – تبصره ماده 10 قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد و یک تبصره به‌عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌گردد:

تبصره 1- در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی و یا عدم انجام عمل بهینه و مناسب‌تر شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌باشد.

تشخیص عمل غیر قانونی بر عهده دادگاه صالح بوده و تشخیص عمل مناسب و بهینه در امور اجرایی بر عهده کمیسیونی مرکب از نماینده قوه مجریه به انتخاب رئیس‌جمهور، نماینده قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و نماینده قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه می‌باشد و کمیسیون مذکور مکلف است پس از اخذ نظر هیئت کارشناسی مرکب از حداقل 3 نفر از کارشناسان متخصص در آن حوزه اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره 2- در صورتی که بعد از ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط ضرورت بازنگری، اصلاح یا تکمیل گزارش برای رئیس سازمان یا مقام ماذون وی احراز شود، سازمان حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام و مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.