خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

صنایع دستی یا هنرهای صناعی یک هنر-صنعت با دو جنبه‌ کاربردی و تزئینی است که با حفظ جمعیت در شهرها و روستاها قابلیت بهره‌برداری در جهت اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی را داراست. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد با تمام ظرفیت‌های مفروض در کشور، مسائل و مشکلات مدیریتی، تغییرات ساختاری متعدد، بی‌توجهی سیاستگذاران، ضعف و کاستی‌های نظارتی و حمایتی بین‌بخشی، این هنر-صنعت در وضعیت مطلوب هم از جهت عرضه (تولید، تأمین مواد اولیه ارزان، حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران و ...) و هم از جهت تقاضا (بازاریابی، فروش، صادرات و ...) قرار ندارد.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

• نقش‌آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه‌های حمایتی زنجیره تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و ...) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین‌باره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است.
• آمارهای دقیق و مبنا‌محوری در حوزه‌ صنایع دستی وجود ندارد و گزارش‌های متعارض و متناقض موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه‌های اجرایی را غیرممکن نموده ‌است.
• برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع دستی در مورد ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی وجود ندارد و این اقدام صرفاً به‌عنوان مقوله‌ای نمادین و نمایشی جریان دارد.
• آموزش‌های دانشگاهی موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجسته این حوزه اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.
• بخش مهمی از اساتید برجسته و قدیمی صنایع دستی در حال از دست رفتن‌ هستند و اقدام مؤثری در راستای مستندسازی، به‌کارگیری و انتقال تجربیات آنها صورت نمی‌گیرد.

پیشنهادهای راهکارهای تقنین یا سیاستی

• نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389.
• تصویب و تدقیق بند «۴» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه آمارهای تخصصی صنایع دستی.
• اصلاح بند «ب» ماده (۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی-مصوب 1396 در راستای حمایت از برگزاری آموزش‌های صنایع دستی با پیروی از روش استاد-شاگردی و زنده نگه‌داشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران با‌تجربه به علاقه‌مندان.
• بازنگری در بند «20» ماده (3) و الحاق یک ‌بند به ماده (4) دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه‌های صنایع دستی شماره 47991/14003301 مورخ 1400/9/22 به‌جهت الزام دارندگان پروانه‌های فعالیت به فروش صنایع دستی داخلی و منوط شدن تمدید مجوز آنها به صحت‌سنجی و بازرسی این الزام توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
• الحاق یک‌ بند به ماده (83) لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف الزام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تدوین سند ملی مدیریت زیست‌بوم صنایع دستی.
• پیشنهاد می‌شود اصلاح بند «53» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع دستی و هنرهای سنتی.
• اصلاح بند «ش» ماده (29) لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران صنایع دستی جهت نظارت دستگاه‌های تخصصی حوزه به آزمون وسع.

مقدمه

صنایع دستی یا به بهتر گفتار و نوشتار «هنرهای صناعی» هنری برخاسته از بطن فرهنگ اصیل، غنی و بارور مردمان ایران است که وسعت آن پهنای سرزمین ایران، پیشینه آن، به بلندای تاریخ و جایگاه آن در قلب و روح و روان صنعت‌گران پرمایه، با‌ذوق و اهل کمال و معرفت ایران است. هنرهای صناعی، بخشی از هنرهای سنتی است که جلوه کاربردی یافته و نمایشگر روح هنرهای سنتی است. صنایع دستی به‌عنوان کاربردی‌ترین هنر ایران که هزاره‌های متمادی برای گروه کثیری از مردم، بخشی از تولیدات مورد نیاز جامعه را تأمین می‌کند، حافظ ارزش‌های متقن فرهنگی این مرزوبوم است. صنایع دستی با لحاظ خصوصیات ذکر شده پلی میان اقتصاد و فرهنگ است. با توجه به توسعه این هنر-صنعت می‌توان گامی در جهت اشتغال‌زایی و معرفی فرهنگ اصیل ایران برداشت که با دارا بودن زمینه‌های فرهنگی، بومی و با تکیه‌بر دانش تجربی می‌تواند نقش موتور محرک اقتصادی باشد و به‌عنوان پیشه‌ای اشتغال‌زا، کم‌هزینه نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی دارد.

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد با تمام ظرفیت‌های مفروض در کشور، مسائل و مشکلات مدیریتی، تغییرات ساختاری متعدد، بی‌توجهی سیاستگذاران، ضعف و کاستی‌های نظارتی و حمایتی بین‌بخشی، این هنر-صنعت را در وضعیت مطلوب در سمت عرضه (تولید، تأمین مواد اولیه ارزان، حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران و ...) و تقاضا (بازاریابی، فروش، صادرات و ...) قرار نداده ‌است. بنابراین صنایع دستی در حوزه‌های حمایتی، سیاستی، برنامه‌ای و هماهنگی بین‌بخشی، وضعیت مطلوبی ندارد و برای دستیابی به افقی، روش مداخلات هدفمندی لازم دارد.

1. آسیب‌شناسی روند تحولات صنایع دستی

بررسی روند تحولات صنایع دستی از چند منظر ساختاری، مدیریتی و تعاریف و مفاهیم قابل‌توجه است.

الف) تحولات ساختاری و سازمانی

صنایع دستی از سال 1345 تا آخرین تحولات[1] از نظر ساختاری، سازمانی و مدیریتی تغییرات زیادی کرده است که به‌تبع آن فاقد رویه واحد و خط سیر قابل ارزیابی می‌باشد. بررسی این موضوع در جدول ذیل قابل مشاهده ‌است.

جدول 1. صنایع دستی از منظر ساختاری

با امعان‌نظر به جدول 1 جابه‌جایی‌های ساختاری نه‌تنها کمکی در بهبود وضعیت صنایع دستی نداشت بلکه این تغییرات نتیجه‌ای جزء انحلال شرکت سهامی صنایع دستی و انحلال 9 شرکت منطقه‌ای در بر نداشته ‌است. عملاً مسئله اصلی این تغییرات-به‌طور خاص در دهه اخیر-بیشتر از آنکه به توسعه محتوای صنایع دستی مرتبط باشد به تغییرات ساختاری و سازمانی-انحلال بعد از تشکیل و تشکیل بعد از انحلال-اختصاص داشته است.

ب) تحولات مدیریتی

بدیهی است که تغییرات مکرر ساختاری و سازمانی، تغییرات مدیریتی را نیز به‌همراه دارد. جدول زیر تغییر مکرر وضعیت مدیران حوزه صنایع دستی را نشان ‌می‌دهد.

جدول 2. نگاهی اجمالی به مدیران این حوزه و تخصص آنها از ابتدا تا‌کنون[4]

جدول حاضر نشان ‌می‌دهد که مدیران این حوزه در بازه سال‌های 1345 تا 1401 که معادل 56 سال است دارای دوره مدیریتی حدوداً دو سال بوده‌اند. همچنین با تأکید بر سابقه فعالیتی پیشین یا میزان ارتباط رشته تحصیلی با حوزه‌های مدیریتی یا تخصصی مربوطه، مشخص است که کمتر از 25 درصد این افراد استانداردهای حداقلی برای راهبری این حوزه را داشته‌اند. بنابراین مهم‌ترین آسیب‌های مدیریت این حوزه را می‌توان در عدم ثبات مدیریتی، عدم تخصص‌گرایی و فقدان تحصیلات دانشگاهی مرتبط و کاربردی نسبت به حوزه صنایع دستی دانست.

ج) تغییرات تعاریف و مفاهیم

با گذشت 56 سال از تأسیس سازمان صنایع دستی، هنوز تعریف جامعی برای صنایع دستی ارائه نشده است و ارائه تعاریف متعدد و متفاوت، نشانه‌ای از این ادعاست. اولین تعریف در سال 1348 توسط شورای صنایع دستی ایران به‌شرح «صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می‌شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فراورده‌های آن با دست انجام گرفته و در چارچوب فرهنگ و بینش‌های فلسفی، ذوق و هنر انسان‌های هر منطقه با توجه به میراث‌های قومی آنان ساخته و پرداخته می‌شود» ارائه ‌شده است. در‌حالی‌که آخرین تعریف[5] در سال 1396 در قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 چنین است که «صنایع دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع هنری و دستی است که ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌شود و فرایند ساخت و تولید محصول به‌صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و یا کمک ابزار مورد نیاز انجام می‌گیرد». اما گروه هنرهای سنتی[6] فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، در سال 1382 واژه «هنرهای صناعی» را گویاتر و کامل‌تر از واژه «صنایع دستی» دانست و هنرهای صناعی را به‌عنوان زیر‌مجموعه مهمی از هنرهای سنتی تعریف کرده است. طبق تعریف این فرهنگستان، هنرهای سنتی[7] با منشأ گرفتن از مبدأ واحد، محمل سیر‌و‌سلوکی فردی است که از طریق دریافت شهودی بر مبنای آدابی معنوی و به شیوه استاد-شاگردی انتقال می‌یابد و صورتی از تجلیات گوناگون زیبایی حقیقی را متناسب با شرایط زمانی و مکانی در اثر هنری متعین می‌سازد. در‌حالی‌که صنایع دستی[8] (هنرهای صناعی) بخشی از هنرهای سنتی است که با بهره‌گیری از فنون و مهارت‌های متناسب و با قابلیت تکثیر غیر‌ماشینی در متن زندگی فردی و جمعی عرضه می‌شود.[9] جای توجه دارد که مطابق آیین‌نامه داخلی و ضوابط اجرایی شورای ارزیابی هنرمندان کشور، گروه هنرهای سنتی و صناعی را شامل یازده سرشاخه دانسته که شامل معماری سنتی و تزئینات وابسته به معماری، صحافی سنتی و جلدسازی و کاغذسازی، بافتنی‌ها و نساجی‌های سنتی، صنایع و آرایه‌های فلزی، چوبی، سنگی، شیشه‌ای، چاپ‌های سنتی، سفالگری، کاشی و سرامیک‌سازی، نگارگری و سازسازی می‌باشد.[10]

2. محورهای قابل ملاحظه در توسعه صنایع دستی

بررسی روند تحولات صنایع دستی هرچند در سه محور ساختاری، مدیریتی و تعاریف و مفاهیم قابل طبقه‌بندی است اما آثار این تحولات برخی چالش‌ها را در صنایع دستی مزمن و نهادینه کرده، بنابراین لازم است تا برای توسعه این صنعت این محورها مورد توجه قرار گیرد. در زیر این موارد اشاره شده ‌است.

1-2. لزوم تعامل یا تقابل با مفاهیم صنایع خلاق

امروزه دو مفهوم صنایع فرهنگی و صنایع خلاق در کنار هم مطرح شده ‌است. صنایع خلاق صنایعی هستند که چرخه‌هایی از خلق تولید و توزیع کالاها و خدمات‌اند که خلاقیت و سرمایه فکری را به‌عنوان ماده خام به‌کار می‌گیرند و متشکل از مجموعه‌ای از فعالیت‌های دانش‌بنیان، متمرکز بر هنر اما نه محدود به آن است که پتانسیل درآمدزایی از داد‌و‌ستد و حقوق مالکیت معنوی را دارند. این صنایع شامل محصولات مادی و ملموس، غیرمادی و معنوی، یا خدمات هنری با محتوای خلاق، دارای ارزش اقتصادی و با توجه به هدف‌های بازاری می‌شوند. این صنایع در تقاطع میان صنعتگر، خدمات و بخش‌های صنعتی قرار دارند و در تجارت جهانی بخش پویای جدیدی به وجود می‌آورند. «خلاقیت» به‌عنوان فصل‌الخطاب هر نوع فعالیتی که دارای یک مؤلفه هنری قوی باشد به‌حساب می‌آید. بنابراین «هر نوع فعالیت اقتصادی که فراورده‌های نمادین تولید می‌کند، وابستگی شدیدی به مقوله مالکیت معنوی دارد و برای یک بازار تا حد امکان بزرگ انجام‌ می‌شود» در گستره صنایع خلاق جای می‌گیرند.[11]

شالوده صنایع خلاق را دانش سنتی آن کشور تشکیل می‌دهد، این دانش در مظاهر فرهنگی و خلاق نهفته ‌است. این دانش سنتی دارای محتوای فکری، ارزشی و اخلاقی است.[12] از‌آنجا‌که صنایع دستی نیز دارای محتوای فرهنگی و ارزش نهفته برآمده از مهارت و نوآوری فردی است، این دو حوزه دارای هم‌پوشانی بسیار با یکدیگر است. همچنین به‌دلیل اینکه طبقه‌بندی‌های فوق جنبه‌ علمی دارند و نبایستی به‌صورت متعصبانه در مورد غلبه یکی بر دیگری اظهار‌نظر کرد، جایگاه تقنین این دو حوزه با توجه به روندهای اخیر سیاستگذاران نیازمند توجه است.

این دو مفهوم جایگاه علمی و تخصصی خاص خود را دارند اما تنها در حوزه سیاستگذاری بیم آن می‌رود که روبه‌رشد بودن حوزه‌ نوین صنایع خلاق و رویکرد تقویت‌گر آن در حوزه‌ اقتصاد-فرهنگ موجب شود تا عنوان صنایع دستی در ادبیات تقنین در سایه قرار گیرد. هر‌چند این نگرش نسبت به تعامل بین دو حوزه‌ مکمل، غیر‌فنی و گاه متعصبانه ارزیابی می‌شود، اما از‌آنجا‌که بسیاری معتقدند صنایع دستی به‌دلیل مدرن شدن زندگی امروز بشر، دیگر فاقد کاربرد سابق است[13] و جنبه‌های هنری آن به سایر امور غالب شده، نیازمند توجه است. صنایع خلاق یا دانش‌بنیان را بایستی فرصتی جدید برای ایجاد نگرش تازه به انواع هنرها ازجمله صنایع دستی دانست که نتیجه آن تقویت اقتصاد-فرهنگ است. بنابراین از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می‌رود در کنار حفظ جایگاه تقنین صنایع دستی به‌عنوان یک هنر-صنعت با دیرینه‌ای کهن، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های صنایع خلاق به‌شکل صحیح مطالبه‌گری و استفاده نماید.[14]

2-2. لزوم بازنگری در فرایند آموزشی صنایع دستی

قبل از دانشگاهی شدن آموزش صنایع دستی، کلاس‌های آزاد در حوزه‌های مختلف صنایع دستی امکان آموزش مشتاقان به این حوزه را فراهم می‌نمود. در سال 1362 رشته‌های مختلف صنایع دستی به سیستم دانشگاهی کشور اضافه شد. تا قبل از آن این آموزش به شیوه آزاد، استاد-شاگردی و خانوادگی انجام می‌گرفت. صنایع دستی هر منطقه با مواد اولیه بومی، طرح و نقش مربوط به فرهنگ آن محیط در منطقه آموزش و ماندگار بود. بعد از دانشگاهی شدن صنایع دستی در طول 4 سال 24 کارگاه آموزشی شامل انواع صنایع دستی به‌صورت عمومی فعالیت نمود و در سال سوم یکی از رشته‌های صنایع دستی به‌عنوان گرایش دانشجو قابل انتخاب گردید. در سال آخر تحصیل نیز یکی از این حوزه‌های صنایع دستی به‌عنوان یادگیری تخصصی و پیشرفته مدنظر قرار خواهد گرفت. اما در آموزش‌های استاد-شاگردی و خانوادگی شرایط متفاوتی حاکم است. دختران در کنار مادران سوزن‌دوزی، فرش‌بافی، گلیم‌بافی، پارچه‌بافی و ... می‌آموختند. پسران از پدران سفالگری، هنرهای مرتبط با چرم، قلمزنی و ... می‌آموختند. گاهی کارگاه‌هایی از صنایع دستی در مناطق مختلف به پرورش شاگرد می‌پردازند، این آموزش‌ها به شیوه انتقال تجربه از استاد به شاگرد است و نوعی انتقال دانش ضمنی را ممکن می‌سازد. از‌آنجا‌که بخش مهمی از این هنر-صنعت از نوع دانش ضمنی است و از طریق کلاس درس داده‌محور دانشگاهی غیر‌قابل انتقال است، این الگوی آموزشی شکل کارآمد و قابل قبولی برای این حوزه نخواهد داشت یا حداقل جامعیت لازم را ندارد.

وجود دانشگاه‌های متعدد موجب مدون شدن آموزش در کشور گردید. در‌حالی‌که این شیوه، آشنایی اجمالی در رشته‌های مختلف این حوزه را فراهم نمود، اما در جهت انتقال دانش ضمنی ناکارآمد است. لذا دانشجویان به‌صورت تخصصی نمی‌توانستند در یک رشته آموزش ببینند و بعد از فارغ‌التحصیلی نیاز به آموزش تخصصی همچنان به قوت خود باقی است. همچنین ورود سازمان فنی و حرفه‌ای به سیستم آموزش آزاد صنایع دستی مسائل دیگری را موجب شده ‌است. از‌آنجا‌که مطابق بند «ب» ماده (4) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1398 برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر آموزش صنایع دستی و فرش دستباف به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده‌ است و در ماده (10) آیین‌نامه اجرایی این قانون همکاری با سازمان فنی حرفه‌ای تکلیف شده‌است، بنابراین موضوع همکاری بین‌بخشی برای دریافت مجوز توسط اساتید[15] این حوزه از سازمان فنی حرفه‌ای مطرح است. مستثنا نشدن اساتید سابق و دارای تجربه از این آزمون، موجبات نارضایتی بخش باتجربه‌ این حوزه را فراهم کرده است. در‌حالی‌که انتقال دانش صنایع دستی در بهترین حالت بایستی از طریق استاد-شاگردی و بهره‌گیری از اساتید با‌تجربه صورت گیرد و در صورت بی‌توجهی به آن، نسل با‌ارزشی از اساتید این حوزه از دست خواهند رفت.[16]

در این زمینه شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی که به‌موجب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب آبان‌ماه ۱۳۹۶ شکل گرفته است، دارای ظرفیت‌های مناسب برای هماهنگی در سیاستگذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری، تصویب استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی و طراحی نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر اجرای آن است.[17] در این شورا سه کارگروه تخصصی وجود دارد که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل آن قرار دارد و لازم است تا با بهره‌برداری از ظرفیت‌های مشترک این شورا، مشکلات آموزشی-مهارتی حوزه صنایع دستی را برطرف نمود.

3-2. لزوم توجه به بازاریابی، بازرگانی و صادرات حوزه‌ صنایع دستی

جدول 3. آمار صادرات صنایع دستی سال 1399-1395[19]

دارا بودن مهارت‌های مدیریت بازاریابی از صنعتگران و استادکاران صنایع دستی انتظار نمی‌رود. بازاریابی و تبلیغات می‌بایست توسط جذب نیروهای خُبره یا ایجاد زنجیره‌ای از کسب‌و‌کارهای همکار در اختیار این هنر-صنعت قرار گیرد. سلیقه‌شناسی حوزه بازارهای اروپایی، بازارهای آمریکایی و ... بایستی توسط متخصصین این حوزه انجام شود و موجب جهت‌دهی و ارائه راه‌کارهای عملیاتی برای صنعتگر و هنرمند صنایع دستی شود. از محاسن صنایع دستی کشور تنوع محصولات است و امکان تهیه نمونه‌هایی از آثار بنا‌بر سلیقه متفاوت وجود دارد. موضوع تسهیل‌گری و هماهنگی برای صادرات صنایع دستی بیشتر از آنکه به هنرمندان و استادکاران مرتبط باشد بایستی از وظایف و مسئولیت‌های معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حاصل شود که به‌نظر می‌رسد در این حوزه آن‌گونه که باید اقدامات مؤثری صورت نگرفته ‌است.

4-2. لزوم اصلاح و تکمیل نظام آمار و اطلاعات صنایع دستی

یکی از آسیب‌های مدیریت صنایع دستی کشور، فقدان نظام آماری مناسب و دقیق است که به‌واسطه محور قرار گرفتن مفهوم صادرات چمدانی توسط مدیران ادوار گذشته‌، مخدوش و غیر‌قابل استناد جلوه نموده ‌است. صادرات چمدانی صنایع دستی در ایران دو نوع، سوغات (ثبت نمی‌گردد) و کالای تجاری (مسافر اظهارنامه پر می‌کند و ثبت می‌شود) صورت‌ می‌گیرد که یکی از مراکز صادرات کالاهای با‌ارزش فرودگاه امام‌خمینی (ره) به‌حساب می‌آید. آنچه در گمرک ایران به‌عنوان صادرات چمدانی معروف شده رویه‌ای است که برای مرزنشینان به‌صورت رسمی تعریف شده ‌است. معیار قرار دادن صادرات چمدانی توسط معاونین پیشین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موجب شد تا تناقضات آماری قابل‌توجهی در اظهارنظرهای مسئولین مشاهده شود. به‌طور مثال در سال 1398 رقم 289 میلیون دلار برای صادرات صنایع دستی اعلام شد که به همین میزان صادرات چمدانی نیز صورت گرفته است (یعنی معادل 600 میلیون دلار). در‌حالی‌که در 17 اردیبهشت 1399 خبرگزاری میراث آریا (خبرگزاری رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) صادرات رسمی صنایع دستی را 237 میلیون دلار و صادرات چمدانی را 190 میلیون دلار عنوان کرد که با ادعای پیشین همخوانی نداشت. در همین سال عنوان 322 میلیون دلار صادرات صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در تعارض با اعلام رسمی حدوداً 58 میلیون دلاری صادرات صنایع دستی توسط سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی صادرات غیرنفتی همراه بود [7]. بنابراین موضوع آمارهای صنایع دستی و تلفیق آمارهای صادرات چمدانی در این حوزه، موجب عدم شفافیت آمارهای این حوزه است.

5-2. لزوم توجه و بهره‌برداری از فرصت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع دستی

شورای جهانی صنایع دستی در سال ۱۹۶۴ با هدف بهبود آینده هنرمندان بنیان‌گذاری شد و ایران در سال 1347 عضو این شورا گردید. این مجمع بین‌المللی تا سال ۲۰۱۳ به‌عنوان یک بازوی مشورتی تحت نظر سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) به فعالیت پرداخت. اما در همین سال از یونسکو جدا و به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی در بلژیک به ثبت رسید. هر‌چند این شورا برای همراهی با برنامه‌های فرهنگی، در جلسات یونسکو شرکت می‌کند، اما هدف اصلی آن حفظ صنایع دستی به‌عنوان بخشی از حیات فرهنگی بشر و ایجاد همدلی میان فعالین حوزه صنایع دستی است [8]. معاونت صنایع دستی تا‌کنون 39 شهر و 22 روستا را ذیل این شورا ثبت جهانی صنایع دستی نموده ‌است [6]. در شرایطی که در سال 2022 سهم ایران از بازار جهانی 800 میلیارد دلاری صنایع دستی، صرفاً معادل 5 هزارم درصد بوده است اما از 43 شهر و منطقه جهانی صنایع دستی دنیا سهم 32 درصدی در آسیا و 24 درصدی در جهان را داراست [9]. لذا کارایی و اثربخشی ثبت‌های جهانی این مناطق به‌واسطه فقدان ارتباط مشخص در کشور را نمی‌توان در میزان صادرات کشور مورد بررسی و عارضه‌یابی قرار دارد.[20] همچنین هنوز برنامه دقیق و شفافی برای استفاده از ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری از ثبت‌های جهانی صنایع دستی از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه و اعلام نشده است، لذا مبنایی برای ارزیابی عملکرد و پیامدهای مورد انتظار از این ثبت‌ها نیز وجود ندارد.

اقدامات دیگری که در راستای همکاری با این شورا صورت گرفته است، مهر اصالت ملی و بین‌المللی و همچنین نشان ملی و بین‌المللی مرغوبیت کالاست. معاونت صنایع دستی با توجه به اهمیت و تنوع صنایع دستی به‌خصوص نقش و جایگاه اقتصادی در جامعه، برنامه نشان ملی و بین‌المللی مرغوبیت کالا و مهر اصالت ملی و بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است. این برنامه از سال 1386 در دوره‌های متوالی انجام گرفته است. بر همین اساس دستورالعمل اجرای آن برای ثبت ملی به استان‌ها ارسال گردید. در شیوه‌نامه‌ نشان مرغوبیت صنایع دستی، قیمت ذکر شده اثر به‌صورت عمده و خرده‌فروشی استعلام می‌شود و برای عرضه‌کننده، حفظ آن قیمت تعهدآور است. لذا در صورت مغایرت با قیمت فروش محصول، گواهی‌نامه مذکور باطل می‌گردد [10]. از سال 1386 تا 1397 ، 318 اثر مهر اصالت بین‌المللی و از سال 1390 تا 1398 ، 2927 اثر مهر اصالت ملی دریافت شده‌ است که نشان از روند روبه‌رشد آن دارد [11].

برقراری ارتباط میان هنرمندان صنایع دستی در گوشه و کنار جهان از اهداف اصلی تأسیس شورای جهانی صنایع دستی است و تاکنون آن‌گونه که باید، تحقق نیافته است. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد بانک اطلاعاتی جامعی که حاوی اطلاعات تخصصی در حوزه معرفی رشته‌های هنری و توانمندی‌های هنرمندان از گوشه و کنار جهان باشد، تا‌کنون ثبت نشده است. با‌این‌وجود انتظار این است که آمار و اطلاعات هنرمندان صنایع دستی به‌طور دقیق مشخص و ثبت شود.

6-2. لزوم اصلاح وضعیت تعلق تسهیلات بانکی

با توجه به عقد تفاهم‌نامه‌ای دیگر میان بانک توسعه تعاون و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجرای بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه‌[21] 1400، مقرر گردید ۷۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به معرفی‌شدگان وزارتخانه پرداخت گردد که بانک مذکور مدعی است در این زمینه بالای ۸۰ درصد عملکرد ایجاد نموده ‌است [12]. گزارش‌ها نشان ‌می‌دهد که از ابتدای سال 1401 تا 1401/12/29 در جهت افزایش توان تولید و ایجاد اشتغال در‌خصوص 4724 طرح مبلغی معادل 5130618 میلیون ریال تسهیلات بانکی به دارندگان مجوزهای فعالیت صنایع دستی موضوع تبصره «2» ماده قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396[22] اختصاص یافته ‌است.[23]

مطابق ماده (7) قانون حمایت از هنرمندان بانک مرکزی را مکلف کرده از طریق بانک‌های عامل تسهیلات مسکن با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اختیار هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف قرار دهند. دراین‌باره عطف به ماده (18) تصویب نامه شماره 49028/ت56945 مورخ 1400/5/9 هیئت ‌وزیران 2000 فقره سهمیه تسهیلات برای فعالین این حوزه در نظر گرفته شده‌ است. اما نظر به عدم اجرای بند «2»[24] و تبصره ذیل ماده(18)[25] آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی از نتایج اقدامات به‌عمل آمده توسط بانک عامل شفاف‌سازی ننمود.[26] این موضوع موجب شده تا هر‌چند ظرفیت قانونی مناسبی برای تخصیص تسهیلات به فعالیت حوزه در نظر گرفته شود اما امکان گزارش‌گیری و شفاف‌سازی آن به‌صورت دقیق وجود نداشته ‌باشد. بنابراین لازم است تا وزارت مذکور نسبت به اجرای بند «2» و تبصره ماده (18) این آیین‌نامه اقدام اجرایی لازم را صورت دهد.

7-2. لزوم حمایت جامع از هنرمندان و صنعت‌گران صنایع دستی

مطابق ماده (2) قانون حمایت از استادکاران و هنرمندان و فعالان صنایع دستی «دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار (کددار) مصوب 1388/05/18 نسبت به بیمه نمودن واجدین شرایط این قانون اقدام نماید». اما با وجود جزء «ز» بند «ج» تبصره «17» قانون بودجه سال 1401[27] معافیت‌های کامل بیمه‌ای این هنرمندان منوط به آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت که در آیین‌نامه اجرایی این جزء، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه تخصصی این حوزه دارای نقش نگردید. این در حالی ا‌ست که دریافت نظر از دستگاه تخصصی در مورد نتایج آزمون وسع بایستی شرط کافی این فرایند ارزیابی باشد. هنرمندان صنایع دستی که به‌واسطه‌ نوع فعالیت و محصول تولید مجبور به تهیه مواد اولیه گران‌قیمت هستند یا به‌موجب مناسباتی، الزام به خروج از کشور و شرکت در رویدادهای جهانی می‌شوند با عنایت به شرایط شغلی، از بیمه‌ خود محروم خواهند شد. این نمونه‌ای است از حمایت‌های شکننده‌ بیمه‌ای از حوزه‌ صنایع دستی که مطابق قانون تعریف شده اما در قوانین بودجه سنواتی نقض گردیده ‌است.

یکی دیگر از راه‌های حمایتی هنرمندان تهیه مواد اولیه با‌کیفیت و قیمت مناسب است. از بدو تأسیس سازمان صنایع دستی (1345 تا 1385) حمایت‌های حاکمیتی باعث پا‌برجا ماندن صنایع دستی در هر منطقه بود. رساندن مواد اولیه مرغوب و ثبت سفارش در مناطق دور‌افتاده یکی از عوامل مکمل اقتصاد کشاورزی بوده و مانع مهاجرت‌های دایمی یا فصلی آنها می‌شد [13]. همچنین باعث تقویت ابتکار و امکان به‌کارگیری ذوق و خلاقیت‌های فردی در امر تولید انواع محصولات صنایع دستی بود. در ثانی این حمایت برای دولت باعث توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین بخشی از درآمد ارزی مورد نیاز بود. همچنین معرفی و حفظ ارزش‌های فرهنگی، آداب و رسوم دیرینه و اصالت‌های موجود در جامعه را در بر داشت و زمینه‌سازی برای ایجاد صنعت مستقل و غیر‌وابسته کشور را فراهم می‌نمود. یکی از چالش‌های اساسی فعالان صنایع دستی تأمین مواد اولیه است، نبود استانداردهای مناسب در زمینه مواد اولیه از مهم‌ترین مشکلات فعالان این هنر-صنعت است. با توجه به وضعیت امروزه صنایع دستی، افزایش قیمت مواد اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش میزان تولید آن است. برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت تأمین مواد اولیه با‌کیفیت و ارزان‌قیمت در برخی از رشته‌های صنایع دستی نظیر صنایع فلزی (قلمزنی، مسگری، فیروزه‌کوبی و ...) از طریق واسطه‌گری یا تسهیل‌گری برای دریافت ارزان مواد اولیه از شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی به‌عنوان راهکاری کارآمد قابل طرح و بهره‌برداری بوده که تا‌کنون مغفول مانده‌ است.

کمبود و گرانی مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تمام شده محصولات و اجاره‌بهای مکان و از همه مهم‌تر ورود کالاهای بی‌کیفیت قاچاق صنایع دستی از چین و تایلند و دیگر کشورها، هنرمندان و صنعت‌گران صنایع دستی را دچار مشکل کرده است. گران شدن مواد اولیه حتی مواد اولیه بی‌کیفیت، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات شده و از‌سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم تأثیر مستقیم بر روی فروش تولیدات صنایع دستی و صدمات جبران‌ناپذیر به این هنر-صنعت شده ‌است.

نبود استانداردهای مناسب در زمینه ارائه مواد اولیه صنایع دستی یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز تولیدکنندگان فعالان این حوزه است. مواد اولیه صنایع دستی نیازمند استانداردسازی، طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و مشکلات امروز صنایع دستی، عدم ارتباط خوشه‌های گوناگون تولیدی به‌منظور تأمین مواد اولیه ارزان‌قیمت برای تولید است. از‌سوی دیگر اعتبارات مطالعاتی و ترویجی صنایع دستی برای وسعت برنامه‌های این حوزه کفایت نمی‌کند و در پاره‌ای موارد با واگذاری به اشخاص غیرمتخصص ناکارآمد گشته است. لازم به ذکر است معاونت صنایع دستی از طریق برقراری ارتباط با صاحب‌نظران و طراحان این حوزه به‌دنبال کاهش هزینه تولید و از طریق رایزنی با فعالان اقتصادی درصدد تسهیل فروش و کاهش قیمت است.

یکی دیگر از راه‌های حمایتی، تأسیس گنجینه[28] هنرهای هر منطقه است که با هدف نگهداری اشیای با‌ارزش، احداث بخش مبادله و تجارت، فرصت‌سازی برای بازدید عمومی و برگزاری نمایشگاه‌های هنرهای مشابه موجبات تشویق هنرمندان و استادکاران را فراهم خواهد ساخت [14].

8-2. لزوم توجه به بسته‌بندی مناسب محصولات صنایع دستی

خریداران و علاقه‌مندان، قبل از مواجهه با محصول صنایع دستی با بسته‌بندی آن روبه‌رو می‌شوند. کارکرد بسته‌بندی فقط به حفظ و نگهداری محصولات محدود نمی‌شود. بسته‌بندی دارای ملاحظات زیبایی‌شناختی و همچنین حاوی اطلاعاتی است که به ترغیب خریداران بینجامد. کیفیت تصاویر، اندازه، شکل بسته، اطلاعات نوشتاری و لوگوها نشان‌دهنده کیفیت اثر و موجب ترغیب برای خرید کالا‌ست. یکی دیگر از عوامل مهم در بسته‌بندی محصولات صنایع دستی، توجه به هویت ملی کشور تولیدکننده است. برای برند‌سازی معتبر، تولیدکنندگان و فروشندگان باید قابلیت ارائه خدمات پشتیبانی محصولات صنایع دستی را داشته ‌باشند تا در صورت آسیب به محصول، امکان مرمت و یا تعویض آن را فراهم سازند. در همین راستا معاونت صنایع دستی از سال 1392 تا 1398 ، 56 نشست تخصصی و در سال 1398 نیز 25 نشست تخصصی در زمینه بسته‌بندی در صنایع دستی برگزار کرده است. لازم به ذکر است میزان اثرگذاری این نشست‌های تخصصی به‌واسطه فقدان معیار سنجش و اثربخشی آن بر حوزه‌ اجرا غیر‌قابل ارزیابی است[29]و می‌توان حاصل نشدن اهداف اصلی در حوزه برندسازی و مباحث مربوط به بسته‌بندی محصولات صنایع دستی را مورد تأیید قرار داد.

9-2. لزوم توجه به اشتغال‌زایی صنایع دستی

سرمایه انسانی، نقش اول ثروت‌آفرینی در کشورهای توسعه‌یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده‌، در‌حالی‌که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفاً 33 درصد بوده است. در این میان مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی نقش کلیدی در افزایش ثروت‌آفرینی دارد و این مهم مورد تأکید اسناد بالادستی است.[30] اما وقتی بحث از اشتغال و کارآفرینی زنان به میان می‌آید، تعداد زنان کارمند به ذهن متبادر می‌شود، در‌حالی‌که بالاترین میزان اشتغال به زنان روستایی و خود‌اشتغال و کارآفرین شهری اختصاص دارد.[31] موضوع تعارض نقش‌های خانوادگی و اجتماعی-اقتصادی زنان البته موضوعی نیازمند توجه است که یکی از راهبردها، تسهیل‌گری در جهت فعالیت زنان در عرصه‌هایی است که تعارضات نقش کمتری را موجب می‌شود. در این حوزه استفاده از ظرفیت قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389 توصیه می‌شود، چرا‌که با تسهیل‌گری در حوزه مشاغل خانگی، ظرفیت‌های حمایتی مناسبی نیز در اختیار آنها قرار می‌دهد.[32] لازم به ذکر است سهم اشتغال خانگی از کل اشتغال کشور در سال 1402 معادل 15 درصد است که تا پایان سال 1401 زنان سهمی حدوداً 80 درصدی از آن را داشته‌اند.[33] لذا اجرای درست قانون مذکور[34] فرصتی است برای به‌کارگیری نیروی بالقوه زنان در جامعه. از‌سوی دیگر بررسی رشته‌های شغلی تعریف شده ذیل این قانون نشان ‌می‌دهد از میان 512 رشته شغلی موجود در فهرست رشته‌های مشاغل خانگی، 251 مورد به حوزه صنایع دستی مربوط می‌شود. به‌عبارتی حدود 49 درصد از مشاغل خانگی[35] تعریف شده در حوزه صنایع دستی است. لذا وقتی در مورد مشاغل خانگی صحبت می‌شود، سهم این هنر-صنعت غیرقابل‌انکار است.

زنان اوقات بیشتری را در محیط منزل می‌گذرانند و می‌توانند با فعالیت در حوزه‌ هنرهای دستی هر منطقه در کنار کارهای روزمره، اوقات فراغت خود را صرف تولید صنایع دستی کنند. از طرف دیگر به‌عنوان یک کار مستمر و جدی در محیط امن خانه کمک امرار معاش خانواده هستند.

کسب‌و‌کارهای خانگی به‌عنوان راهکاری مهم برای خوداشتغالی و درآمدزایی در سراسر جهان به‌حساب می‌آیند. قابلیت انجام این نوع کسب‌و‌کار در منزل سبب ایجاد مزایای بی‌شماری برای شاغلین آنها می‌شود، که از‌جمله می‌توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب‌و‌ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، انعطاف در ساعات کاری و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد-شاگردی بین اعضا خانواده اشاره نمود. هر‌چند موضوع تعارض نقش و مدیریت زمان کار و خانواده در این نوع اشتغال نیز مطرح و نیازمند توجه است.  

نتیجه‌گیری

صنایع دستی یا هنرهای صناعی یک هنر صنعت دارای اهمیتی است که دو‌جنبه‌ کاربردی و تزئینی دارد و به‌عنوان یکی از مصادیق مهم تولید داخلی به‌حساب می‌آید. ترویج صنایع دستی با فراهم نمودن اشتغال برای اقتصاد خانواده‌ها، امکان جلوگیری از مهاجرت ساکنین روستاها و شهرها به سایر نقاط کشور را فراهم می‌سازد، لذا به‌عنوان ساز‌و‌کاری برای تأمین امنیت ملی مطرح خواهد بود. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد با تمام ظرفیت‌های مفروض در کشور از‌آنجا‌که حیات صنایع دستی مستلزم حمایت و اقدامات زنجیره‌ای است، مسائل زیر نیازمند توجه ویژه است:

• تغییرات ساختاری و سازمانی عدیده در حوزه‌ صنایع دستی موجب عدم توسعه محتوایی و تقویت این حوزه شده ‌است.
• طول دوره مدیریتی کوتاه، بی ارتباطی تخصص و تجربه‌ی مدیران منصوب شده با این حوزه به روند کاری بدنه‌ اجرایی و عملیاتی آسیب وارد کرده است.
• نقش‌آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه‌های حمایتی زنجیره تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و ...) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین‌باره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است.
• تسهیل‌گری، پیگیری و اقدامات عملیاتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی موجود معطوف به هنرمندان و صنعت‌گران صنایع دستی از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح مطلوبی ارزیابی نمی‌گردد و لازم است تا دراین‌باره از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه صورت گیرد.
• آمارهای دقیق و مبنا‌محوری در حوزه‌ صنایع دستی وجود ندارد و گزارش‌های متعارض و متناقضی موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه‌های اجرایی را غیرممکن نموده ‌است.
• برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع دستی در مورد ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی وجود ندارد و این اقدام صرفاً به‌عنوان مقوله‌ای نمادین و نمایشی جریان دارد.
• صنایع دستی در حال قرارگیری در سایه‌ صنایع خلاق است که در حوزه سیاستگذاری این اقدام مناسبی نیست. بلکه بهره‌برداری از ظرفیت‌های موضوع صنایع خلاق به‌عنوان فرصت و توسعه جایگاه صنایع دستی به‌عنوان تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم‌الاجراست.
• در حوزه تبلیغات، بازاریابی و برندسازی، اقدامات انجام شده نظام‌مند و برنامه‌ای نیست و رقبای جهانی در حال تصاحب بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی هستند. دراین‌باره از هنرمندان و صنعت‌گران صنایع دستی انتظار برخورداری از مهارت‌ها و توانایی فراهم‌آوری خدمات مذکور نمی‌رود و در نظر‌گیری زیست‌بوم مورد نیاز این کسب‌و‌کارهای اقدامی حاکمیتی و حمایتی است.
• آموزش‌های دانشگاهی موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجسته این حوزه اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.
• بخش مهمی از اساتید برجسته و قدیمی صنایع دستی در حال از دست رفتن هستند و اقدام مؤثری در راستای مستندسازی و انتقال تجربیات آنها صورت نمی‌گیرد.
• سیاستگذاران نقش صنایع دستی کشور را به‌عنوان سازوکاری برای تضمین امنیت ملی و تقویت اقتصاد مقاومتی به‌درستی در نیافته‌اند.

بنابراین پیشنهادهای ذیل قابل‌توجه است:

• قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389 با تأکید بر حمایت از عرضه‌کننده‌های صنایع دستی، حمایت از حرف خانگی و اشتغال زنان تدوین شده ‌است. لذا ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی و به‌صورت ویژه کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع و معادن، نظارت جدی بر این حوزه داشته‌ باشند.
• از‌آنجا‌که تدوین نظام جامع آماری در حوزه صنایع دستی یک الزام سیاستی است که تاکنون محقق نشده است، بند «4» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌نحو ذیل اصلاح می‌شود:

تدوین معیارهای مشخص، سازماندهی، برنامه‌ریزی و اعلان عمومی نظام جامع آمار تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌منظور بهره‌برداری در حوزه‌های مربوط و ایجاد قابلیت سنجش و ارزیابی دوره‌ای فعالیت‌های این حوزه‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی. 

• حمایت از برگزاری آموزش‌های صنایع دستی با پیروی از روش استاد-شاگردی و زنده نگه‌داشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران با‌تجربه به علاقه‌مندان به این حوزه نیاز حیاتی برای حفاظت از میراث صنایع دستی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا بند «ب» ماده (4) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی‌-‌مصوب 1396 که در مورد تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آموزش صنایع دستی است، به‌شرح ذیل اصلاح شود:

ب - برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت کارگاه‌های تولیدی و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف با تأکید بر ترویج و حفاظت از آموزش استاد-شاگردی و تضمین انتقال دانش ضمنی این حوزه به نسل‌های آینده.

• در راستای حمایت از استادکاران خبره/تجربی صنایع دستی که در فرایند‌های ارزیابی فنی حرفه‌ای معیارهای خبرگی و باتجربگی آنها مدنظر قرار نگرفته است و از مسیر آموزش‌های استاد-شاگردی حذف می‌شوند، لازم است تا مسیر ارزیابی و اعطای مجوز مدنظر قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از ظرفیت شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که مطابق قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب آبان‌ماه ۱۳۹۶ تأسیس شده ‌است، این مسئله را برطرف نمود یا با الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده (4) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 مسیر حل آن را فراهم نمود:

تبصره: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور یک سال پس از تصویب این قانون آیین‌نامه صدور مجوز مربی‌گری استادکاران تجربی/خبره صنایع دستی را با تأکید بر تعریف استادکار تجربی/خبره، شرایط احراز، فرایندهای اجرایی کمیته تشخیص و طبقه‌بندی مجوز آموزشی استاد-شاگردی به تصویب هیئت وزیران برساند.

• بازنگری در بند «20» ماده (3) و الحاق یک ‌بند به ماده (4) دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه‌های صنایع دستی شماره 47991/14003301 مورخ 1400/9/22 به‌جهت الزام دارندگان پروانه‌های فعالیت به فروش صنایع دستی داخلی و منوط شدن تمدید مجوز آنها به صحت‌سنجی و بازرسی این الزام توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
• از‌آنجا‌که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های حوزه توسعه و ترویج صنایع دستی، نبود نگرش نظام‌مند به زیست‌بوم این حوزه-از تأمین مواد اولیه تا تبلیغات، توزیع و صادرات‌-‌است، هنرمندان و صنعت‌گران این حوزه به‌عنوان حلقه‌ای نیازمند اتصال به سایر حلقه‌های تولید ارزش دارای الگوی حمایتی نیستند. لذا در لایحه برنامه هفتم توسعه الحاق‌بندی به ماده (83) به‌شرح ذیل لازم است:

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است تا پایان سال اول برنامه اقدام به تدوین سند ملی مدیریت زیست‌بوم صنایع دستی و مشخص‌سازی تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید تا عرضه محصولات صنایع دستی با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی‌–‌اسلامی و رویکرد فناورانه، با تأکید بر تسهیل‌گری در تأمین مواد اولیه، تشکیل زنجیره‌های خدماتی مورد نیاز برای ترویج، توزیع، تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی نماید و به تصویب هیئت ‌وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ملزم به اجرای تکلیف محول شده در این سند خواهند بود.

• در جهت بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع دستی و هنرهای سنتی پیشنهاد می‌شود تا تبصره‌ای به بند «53» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌شرح ذیل اصلاح شود:

تبصره: تدوین برنامه‌های کمّی و کیفی، ارتقای جایگاه و ترویج سالیانه‌ صنایع دستی بومی و برخورداری هنرمندان و صنعت‌گران محلی از ثبت ملی و جهانی هر شهر یا روستا در قالب پیوست تخصصی، پیش از ثبت توسط وزارت ضروری است.

• در جهت حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران صنایع دستی، لزوم نظارت تخصصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به آزمون وسع هنرمندان، صنعت‌گران و استادکاران صنایع دستی مدنظر بند «ش» ماده (29) در لایحه برنامه هفتم توسعه لازم به‌نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌شود تا این بند به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«ش» - از سال اول برنامه‌، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (از‌جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کد‌دار) (مصوب ١٣٨٨)، بند «ض» تبصره «١٤» قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور و بند «ب» ماده (٧) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط است‌. در‌خصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالیانه ده درصد (١٠%) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (٥٠%) محذوفین‌، افراد پشت‌نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند. مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در‌صورتی‌که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، به‌طور کامل بر‌عهده بیمه ‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت 6 ‌ماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

گزیده سیاستی/راهبردی:

فراموشی دانش ضمنی، نبود آمار دقیق، فقدان شبکه‌سازی برای ارتباط مؤثر زنجیره‌ی ارزش، عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی چالش­های اصلی حوزه صنایع دستی است که از طریق تدوین و اجرای سندملی مدیریت زیست بوم صنایع دستی و نظارت بر اجرای قوانین حمایتی مرتبط با حوزه قابل مدیریت است.