خلاصه مدیریتی

بیان مسئله:

از آن رو که عدالت اساسی‌ترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است، در گزارش «پیوست عدالت برای فصل اصلاح نظام مالیاتی برنامه هفتم توسعه» سعی بر آن بوده تا فصل مرتبط با اصلاح نظام مالیاتی در برنامه هفتم مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان انطباق و همراستایی بندهای پیشنهادی در این فصل با عدالت به بحث گذاشته شود.

نقطه نظرات:

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تصویب لایحه در شکل کنونی آثار مثبتی در بخش توزیع اولیه و عدالت تأمینی خواهد داشت؛ اما در بخش توزیع فرآیندی، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری دارای آثار منفی است. همچنین می‌توان آن را، در نسبت با برابری‌های اساسی در شاخصه‌ی برابری تمهیدی مثبت ارزیابی نمود و اثر آن بر برابری فرآیندی را با توجه به آثار مختلف غیر هم جهت، در مجموع خنثی دانست. از نقطه نظر تحلیل وضعیت تبعیض‌های روا، برآیند اثر تصویب بندهای این فصل بر تبعیض کارآمدپایه و تبعیض ارزش‌پایه منفی بوده و بر تبعیض جبرانی اثر خنثی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که لایحه امکان و ظرفیت ایجاد فساد و نیز تعارض منافع را در دامن خود دارد. در شاخص‌های مردمی‌سازی نیز به واسطه ارتقاء شفافیت می‌توان اثر آن را مثبت دانست؛ اما باید تذکر داد که لایحه در شکل کنونی به دلیل عدم اقناع کافی جامعه در خصوص برخی تغییرات، می‌تواند اثر منفی بر احساس عدالت در جامعه ایجاد نماید.

پیشنهادات تقنینی:

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل‌های صورت گرفته، می‌توان کلیت فصل را مورد قبول ارزیابی نمود؛ اما می‌بایست برخی از بندهای آن حذف یا اصلاح شوند تا آثار منفی کمتری از نقطه نظر عدالت در جامعه پدید آید یا آثار مثبت تقویت شود. از میان مواد و بندهای پیشنهاد شده در این فصل، بندهای (الف)، (ت) و (خ)  ماده (۲۷) مورد تأیید است. اما ایده محوری بندهای (ب)، (چ) و (ح) همان ماده مردود بوده و قابل اصلاح نیست؛ لذا توصیه بر حذف آنهاست. همچنین بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده (۲۹) می‌تواند با اندکی اصلاح با عدالت همراستایی بیشتری داشته باشد.

1. مقدمه

«پیوست عدالت» یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب از بدنه اجرایی و تقنینی کشور است که در اولین دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت سیزدهم طرح شد. در این دیدار ایشان چنین بیان نمودند: «مسئله‌ بعدی عدالت‌ورزی است که خب اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه‌ عدل است، کما اینکه اساس همه‌ ادیان بر اقامه‌ عدل است. خدای متعال می‌فرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتاب‌های آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه‌ عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به‌نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد.»^[1] همچنین در جای دیگر بر پیوست عدالت تأکید کرده و چنین بیان می‌دارند: «شما هر تصمیمی که می‌گیرید، هر مقرّره‌ای که انجام می‌گیرد، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب می‌کنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریّتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که مورد نظر قرار می‌دهید باید مسئله‌ی عدالت باشد که آیا این بر طبق عدالت است یا نیست. یک جاهایی لازم است تا پیوست عدالت برای آن مقرّره ترتیب داده بشود که معلوم بشود که این مقرّر جوری انجام می‌گیرد، این قانون جوری اجرا می‌شود که بر طبق عدالت باشد.»^[2]

گزارش حاضر در راستای عینیت بخشیدن به مطالبه فوق تدوین شده است. لازم به ذکر است که پیش‌تر در قالب یک گزارش راهبردی ذیل عنوان «چهارچوب مفهومی پیوست عدالت»^[3]، ابعاد و سرفصل‌های اصلی مورد نیاز برای نگارش پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح توضیح داده شده است. در این گزارش سعی بر آن بوده تا به اقتضای طرح پیشنهادی هر یک از سرفصل‌های بیان شده در گزارش «چهارچوب مفهومی پیوست عدالت» که ظرفیت بحث در این موضوع را دارند، مورد تأمل قرار گرفته و مواد و بندهای پیشنهاد شده ذیل فصل چهارم لایحه برنامه هفتم که در ارتباط با اصلاح نظام مالیاتی است ارزیابی شود. این فصل مشتمل بر مواد (۲۶) و (۲۷) لایحه برنامه هفتم است. در ادامه سعی شده است تا اصلاحات پیشنهادی از منظر عدالت نقد و ارزیابی شود.

2. تحلیل از منظر مسائل

مسئله محوری این فصل، همانطور که در ماده (۲۷) لایحه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است، «پایین بودن درآمدهای مالیاتی» است و از این رو می‌توان هدف اصلی و مشترک تمام مواد و بندهای این فصل را افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دانست. از این رو سعی بر آن بوده تا از طرق مختلف مثل کاهش معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و نیز افزایش شفافیت، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، مشکل مذکور را برطرف نماید. این موضوع می‌تواند گامی مثبت در حرکت به سمت عدالت ارزیابی شود؛ اما مشروط به رعایت بار حقوقی خاصِ محفوف در اشکال مختلف درآمدهای مالیاتی. به عنوان مثال مالیات بر درآمد، بار حقوقی متفاوتی نسبت به مالیات بر مصرف دارد و نمی‌توان هر دوی آنها را در جای همدیگر به مصرف رساند. هم­چنین درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه از مالیات بر ثروت متفاوت است و نمی‌توان هر یک را در جای دیگری، به مصرف رساند. البته این موضوع جای بحث در این فصل ندارد؛ چرا که در این فصل به نوع مصارف درآمدهای مالیاتی ورود نشده است. اما از آنجا که پیوست عدالت ملتزم به تذکر در خصوص گلوگاه‌های بحران خیز در نسبت با عدالت است و ممکن است در آن گلوگاه‌ها عدالت دچار خدشه شود، تذکر فوق، لازم بود.

لازم به اشاره است که علاوه بر پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه کشور، مسائل دیگری نیز وجود دارند که عدم توجه به آنها، خلأ جدی در این فصل ایجاد نموده است. در همین راستا افزون بر مسئله «پایین بودن سهم درآمدهای مالیات در بودجه دولت» مسائل دیگری نیز می‌بایست مورد توجه باشد تا هدف عدالت‌محوری در این برنامه تأمین گردد؛ چرا که مبتنی بر مقدمه سیاست‌های کلی برنامه هفتم، لایحه برنامه هفتم توسعه می‌بایست با اولویت «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تدوین گردد.

 از جمله این مسائل «عدم توجه به مالیات بر ثروت»‌ در قوانین کشور است. مالیات بر ثروت هم کارآمد است و هم از جمله ابزارهای مهم برای کاهش فاصله طبقاتی در کشور محسوب می‌شود. همچنین یکی از ابزارهای بسیار مهم در حوزه کنترل سفته‌بازی در بازارهایی چون مسکن، خودرو و ... است. در حال حاضر بخش بسیار اندکی از درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر مالیات بر ثروت تأمین می‌شود و این نیازمند تقویت است. خصوصا آنکه مالیات بر ثروت می‌بایست مهمترین منبع تأمین مالی سیاست‌های حمایتی دولت فرض شود و از آنجا که هزینه‌های حمایتی دولت بسیار زیاد است، توجه بیش از پیش، به این منبع مالیاتی بسیار مهم است. از این رو نیاز است تا دولت مکلف به ارایه لایحه مالیات بر ثروت شده و حتی برای آن در برنامه هدف‌گذاری‌های کمی صورت گیرد.

«شفافیت و سادگی» نظام مالیاتی مسئله دیگری است که باید به آن توجه شود. در فصل مورد بحث سعی بر آن بوده تا با اجبار نهادهای گوناگون به ارائه آمار و داده‌های مرتبط با اشخاص به سازمان امور مالیاتی، زمینه محاسبات دقیق‌تر در خصوص میزان سهم مالیاتی افراد مهیا شود. این عمل به خودی خود قابل دفاع است؛ اما نباید آن را تأمین کننده شفافیت در حوزه مالیاتی دانست. سادگی نظام مالیاتی را می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های عدالت مالیاتی دانست. نظام مالیاتی ایران بسیار پیچیده بوده و درآمدها و مصارف آن به صورت شفاف برای مردم روشن نیست. برای محاسبه مالیات، عموما نیاز به مشاوران مالیاتی است و افراد نمی‌توانند به سادگی سهم مالیاتی خود را محاسبه نمایند. این موضوع منجر به افزایش انگیزه فرار مالیاتی و نیز تحمیل احساس تبعیض، بی‌عدالتی و ظلم به مالیات دهندگان شده است. از رو یکی از مسائلی که می‌بایست در راستای افزایش عدالت مالیاتی در برنامه هفتم به آن توجه شود، کاهش پیچیدگی و افزایش شفافیت فرآیندهای مالیاتی است. متأسفانه لایحه مذکور توجه شایانی به این مقوله نداشته است.

3. چهارچوب تحلیلی پیوست عدالت

همانطور که در مقدمه بیان شد پیش از این در گزارش مفصلی تحت عنوان «چهارچوب مفهومی تدوین پیوست عدالت» به ابعاد و سرفصل‌های متعدد پیوست عدالت پرداخته شده است. اما با این وجود، نیاز است تا تبیینی پیرامون اصطلاحات بکار رفته در این گزارش صورت گیرد. در ادامه سعی بر آن است تا به طور مختصر اصطلاحات و به فراخور آنها چهارچوب تحلیلی مبنا قرار گرفته، در این گزارش تبیین شود.

3-1. ابعاد بخشی عدالت

عدالت را می‌توان در بخش‌های گوناگون بررسی کرد. این بخش‌ها بسان حلقه‌های زنجیر در توالی هم بوده و تکمیل کننده طرح عدالت‌اند. یک سیاست لزوماْ محدود به یک حلقه نیست و می‌تواند ذو ابعاد بوده و ریشه در حلقه‌های پیشینی یا اثر در حلقه‌های پسینی خود داشته باشد. ارزیابی یک طرح یا لایحه از منظر عدالت، زمانی کامل است که ارتباط آن با تمام بخش‌های عدالت، در نظر گرفته شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی ارتباطات طرح یا لایحه با بخش‌های عدالت از آن روست که معیارهای حاکم بر هر بخش از عدالت، خاص آن بخش بوده و متفاوت از بخش‌های دیگر است. لذا برای قضاوت نهایی، می‌بایست نوع و میزان ارتباط‌ طرح یا لایحه با هر بخش، مشخص شود.

توضیح مختصر آنکه عدالت اجتماعی را می‌توان به «عدالت توزیعی» و «عدالت صیانتی» بخش نمود. عدالت توزیعی تمرکز بر توزیع خیرات اجتماعی و تعیین تکالیف و حقوق افراد در قبال هم داشته و در صدد پاسخ به این سؤال  است که «چه چیزی باید سهم چه کسی باشد؟». عدالت توزیعی خود به سه قسم قابل بخش است که شامل «توزیع اولیه»، «توزیع فرآیندی» و «توزیع نهایی^[4]» است. عدالت صیانتی ناظر بر مرحله بعد از تعیین حقوق و تکالیف بوده و شامل شیوه و اقدامات لازم برای ایفای حقوق و ادای تکالیف تعیین شده است. عدالت صیانتی قابل بخش به «عدالت تأمینی»، «عدالت ترمیمی» و «عدالت کیفری» است.

3-1-1. توزیع اولیه

مقصود از توزیع اولیه، تعیین حقوق افراد نسبت به منابع و خیرهای اجتماعی است که پیش از تعامل میان افرادی که موضوع توزیع هستند، موجود بوده و این افراد نقشی در پدید آمدن یا دسترسی به آنها نداشته‌اند. در این تعریف، منابع طبیعی بخشی از منابع اولیه خواهند بود نه همه آن. اولیه بودن منابع، بیش از آنکه به خود منابع وابسته باشد، وابسته به افرادی است که بهره‌گیری از آن منابع برای آنها مورد بحث است؛ به عبارتی، اولیه بودن منابع در نسبت با افراد است نه در ذات خود منابع. اگر آنچه مورد بحث است در نسبت با افرادی باشد که آن افراد در بوجود آمدن آن منابع هیچ نقشی نداشته‌ باشند یا اگر هم دارای نقش باشند، سهم‌بری از آن منابع کاملا مستقل از نقش آنها در ایجاد یا دسترسی به آن منابع تعریف شود، آن قسم از منابع به عنوان منابع اولیه عنوان‌گذاری خواهند شد.

معیار اساسی در توزیع منابع اولیه، «برابری تمهیدی» است. در این شکل از برابری، بر وضعیت زمینه‌ها و مقدمات لازم برای تعاملات انسانی تأکید می‌شود. مبتنی بر برابری تمهیدی، ساختارهای اجتماعی نباید به نحوی ساماندهی شوند که از فرد یا گروهی علیه فرد یا گروه دیگر در بهره‌مندی از منابع اولیه و بسترهای رشد و پیشرفت، جانبداری صورت گیرد. برابری تمهیدی در عرصه توزیع منابع اولیه اصل محوری است، به این دلیل که برای توزیع منابع اولیه به نحو برابر، نیاز به استدلال و توجیه نیست بلکه خروج از برابری و ایجاد نابرابری، محتاج استدلال و توجیه است. اصل بر آن است که همه سهم برابر از منابع اولیه دارند؛ مگر آنکه بر اساس شاخص‌های تبعیض روا، عدم برابری، موجه و مستدل شود.

3-1-2. توزیع فرآیندی

توزیع فرآیندی ناظر به تکالیف و حقوق پدید آمده برای افراد، به‌‌واسطه تعامل آنها با یکدیگر در اشکال مختلف روابط اجتماعی است. معیار مسلط بر این عرصه، «برابری فرآیندی» است. در این شکل از برابری، سهم افراد از کل با توجه به آورده‌ها و میزان نقش آنها در تعاملات با یکدیگر مقایسه می‌شود. حقوق و دستمزد پرداخت شده به افراد یا منافعی که از حضور افراد در یک فرآیند و تعامل صورت گرفته، مثال‌های بارزی است که می‌توان ذیل این لایه از برابری به بحث گذاشت. در برابری فرآیندی می‌بایست نسبت میان عایدی افراد بر آورده آنها، در مقایسه با یکدیگر برابر باشد. اگر این نسبت به نفع یک سمت چرخش نماید، بدان معناست که برابری فرآیندی به نفع آن سمت و به ضرر سمت مقابل در حال نقض شدن است.

«وضع مالیات» نیز از جمله مواردی است که می‌تواند به نوعی بر عایدی افراد از تعاملات با یکدیگر اثر گذاشته و آن را به نفع یکی از طرفین تعامل تغییر دهد. همچنین مالیات بر درآمد که بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی کشور را شامل می‌شود، به نوعی می‌تواند مبتنی بر تعامل میان کنشگران اقتصادی با دولت تعریف شده و مبتنی بر خدمات دولت به عنوان آورده او در این تعامل ارزیابی شود.^[5] به عبارتی دولت با ارائه خدماتی چون امنیت، زیرساخت‌های اساسی تولید، تنظیم‌گیری و ... شریک در محصول و خدمات نهایی ارائه شده توسط هر واحد اقتصادی فرض شده و می‌تواند در قبال جبران خدمات خود، مالیات وضع نموده و اخذ نماید. از این منظر، میزان خدمات ارائه شده توسط دولت‌ها، به عنوان آورده آنها و میزان مالیات وضع شده، به عنوان عایدی دولت‌ها محسوب شده و قابلیت مقایسه و ارزیابی در تحلیل فرآیندی را دارد.

3-1-3. عدالت تأمینی

عدالت تأمینی ناظر بر الزامات و شرایط مورد نیاز برای حفظ حقوقی است که افراد در اختیار دارند. عدالت تأمینی می‌تواند موازی با عدالت توزیعی، به طراحی برخی نهادها برای حفظ سهم‌های توزیع شده بیانجامد. تمایز عدالت تأمینی با عدالت توزیعی در آن است که بخش عدالت توزیعی، در مقام تعریف و رسمیت دادن حقوق برای افراد است ولی عدالت تأمینی، درصدد ایجاد ساختار و شرایطی برای حفظ حقوق تعریف شده برای افراد و جلوگیری از تخطی و پایمال شدن آن توسط دیگران یا حتی دولت است. به عنوان مثال، وجود نهادهای نظامی و انتظامی می‌تواند داخل در عدالت تأمینی توجیه شود یا حتی حمایت از حقوق بر آمده از مالکیت در همین عرصه قابل بحث و توضیح است.

در عرصه عدالت تأمینی، معیار عدالت را می‌توان «تأمین بازدارندگی و مقابله با پایمال شدن حقوق افراد» تعریف کرد. هر میزان که بتوان شرایط و ساختارها را به نحوی مفصل‌بندی کرد که حقوق رسمیت یافته برای افراد در اختیار آنها باقی مانده و از تعرض دیگران در امان بماند، در عرصه عدالت تأمینی، گام مثبتی برداشته شده است.

3-1-4. عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی ناظر به جبران حقوق از دست‌رفته افراد است. به‌عنوان مثال مواردی چون دیه را می‌توان از مصادیق این دسته، برشمرد. وقتی به سهم و حقوق تعیین شده برای فرد یا افرادی تعرض صورت گیرد، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. می‌بایست حقوق از دست رفته جبران شود. معیار در عدالت جبرانی «بازگشت کامل حقوق سلب شده به ذی حق» است.

3-1-5. عدالت کیفری

عدالت کیفری ناظر به تنبیه کسانی است به حقوق دیگران تعرض کرده‌اند؛ چرا که فقط با جبران حقوق از دست رفته برای کسانی که در حق آنها ظلم شده است، عدالت محقق خواهد نخواهد گشت. پیکربندی ساختارهای اجتماعی می‌بایست به نحوی باشد که تعدّی به حقوق دیگران به حداقل ممکن برسد و این بدون کیفر و مجازات خاطیان محقق نخواهد گشت. در این عرصه، معیار عدالت «تناسب میان جرم و کیفر» است.

3-2. ساختار تبعیض‌های روا

عدالت، صرفاً برابری نیست و در بعضی حوزه‌ها و موضوعات، تبعیض، عین عدالت است. تبعیض‌ها را از آن حیث که عادلانه هستند یا خیر می‌توان به تبعیض روا و تبعیض ناروا بخش نمود. پیوست عدالت، می‌بایست نسبت به مقوله تبعیض‌هایی که در هر پیشنهاد سیاستی نهفته است حساس بوده و روا بودن آنها را تحلیل نماید. در این بخش می‌بایست به این پرسش، پاسخ داد که آیا برابری‌های نقض شده در عرصه‌های عدالت، می‌تواند در بستر تبعیض روا توجیه شود یا خیر؟ تبعیض‌های روا را می‌توان در سه دسته مورد بررسی قرار داد که این سه دسته شامل «تبعیض‌های جبرانی»، «تبعیض‌های کارآمدپایه» و «تبعیض‌های ارزش‌پایه» است.

3-2-1. تبعیض جبرانی

تبعیض جبرانی در واقع نوعی بازگشت و نگاه نقادانه به سیاست‌های پیشین یک جامعه است؛ چرا که وضعیت کنونی یک جامعه، معلول و محصول فرآیندها و سیاست‌های تعریف شده در گذشته می‌باشد. این نوع تبعیض، در همسایگی بسیار نزدیک با عدالت ترمیمی قرار دارد و حتی می‌توان آن را شعبه‌ای از آن دانست؛ اما بواسطه اهمیت و تمایزهای لطیف و نیز حیث تبعیضی آن، به طور مجزا مورد بحث و تأمل قرار می‌گیرد. تمایز میان آنچه ذیل این عنوان به بحث گذاشته می‌شود با آنچه ذیل سر فصل «عدالت ترمیمی» بحث شد، آن است که عدالت ترمیمی شامل جبران حقوقی است که به طور مستقیم می‌توان نقض حق را ردیابی نموده و به طور صریح ناقض حق را مشخص نمود. حکم به جبران و پس‌دادن مال مسروقه توسط یک سارق به فردی که اموالش به سرقت رفته است، بسیار صریح‌تر از حکم به آن است که یک فرد ثروتمند ملزم به جبران حقوق افراد فقیر شود. در واقع عدالت ترمیمی در سطوح روابط خرد در جستجوی بازگشت حقوق افراد است؛ اما تبعیض جبرانی در یک نگاه کلان، در پی حل ظلم‌ها و محرومیت‌های رسوب کرده در جامعه هست. شاخصِ محوری، برای رصد و پایش تبعیض جبرانی توجه به «نیاز و استعضاف» در یک سو و «استغناء و استکبار» در سوی دیگر جامعه است. اگر در گوشه‌ای از جامعه، نیازمندانی وجود دارند، این بدان معناست که حقوق این افراد در حلقه‌های گوناگون توزیعی از قبیل توزیع اولیه، توزیع فرآیندی یا عدالت تأمینی توسط شخص یا اشخاصی نقض شده است و آنچه حق این افراد بوده در قالب ثروت‌های تکاثری در اختیار کسانی انباشته شده است. بر همین اساس است که محرومین و نیازمندان در اموال و دارایی‌های ثروتمندان داری حق می‌باشند.^[6] آنچه مشاهده می‌شود، مظاهری از نقض حقوق است ولی نمی‌توان به طور فردی و مستقیم نقض حقوق یک فرد مستعضفِ خاص را به یک فرد مستغنیِ خاص ربط داد. در این نوع تبعیض، معیار عدالت و روا بودن تبعیض، «از میان برداشتن استضعاف و محرومیت و در اولویت قرار گرفتن آنها در سیاست‌ها» است.

3-2-2. تبعیض کارآمدپایه

تبعیض کارآمدپایه شکل دیگری از تبعیض‌های روا است. در این نوع تبعیض، قضاوت بر مدار بهینه‌یابی با فرض وجود یک هدف قرار دارد. به عنوان مثال می‌توان در ارزیابی ساختارهای نهادی و سازمانی آن را عیار مسلط قضاوت دانست. همچنین قضاوت در خصوص شایستگی افراد برای قرار گرفتن در جایگاه‌های مدیریتی، ریشه در این تبعیض دارد. به عنوان مثال، در خصوص انتخاب یک مدیر برای یک نهاد عمومی، به طور پیش‌فرض و بر اساس معیارهای توزیع اولیه، این فرصت برای همه به رسمیت شناخته شده است و هر کسی این حق را دارد که خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهد؛ اما قطعا از میان جمعیت کل کشور یک نفر می‌تواند به عنوان مدیر انتخاب شود. در این حالت نمی‌توان چنین ادعا کرد که علیه کسانی که به عنوان مدیر انتخاب نشده‌اند، تبعیض ناروا اعمال شده است؛ چرا که صندلی مدیریت فقط یکی است و قهرا تعداد کثیری از افراد از نشستن بر آن صندلی، محروم می‌شوند. تنها در صورتی می‌توان چنین ادعایی نمود که صلاحیت افراد برای نشستن در جایگاه مدیریت مورد خدشه قرار گیرد. شاخص‌هایی که صلاحیت افراد را تعریف می‌نمایند، مجموعا ذیل معیار کارآمدی قابل تفسیر و توجیه می‌باشند؛ چرا که ویژگی‌های انتخاب می‌بایست در راستای تحققِ بهتر هدف و مأموریت‌های تعریف شده برای آن جایگاه توجیه شوند. این صلاحیت‌ها می‌تواند منوط به صلاحیت‌های علمی، تجربی و جسمی افراد تعریف شده باشد. در خصوص ساختارهای نهادی و سازمانی نیز می‌بایست به همین شیوه و بر اساس شاخص کارآمدی عمل کرد. هر ساختار سازمانی و نهادی که بتواند بیشترین اثر و خدمت را در تحقق غایت‌های از پیش تعریف شده ارائه نماید، نسبت به ساختارهای رقیب در اولویت قرا خواهد گرفت.

3-2-3. تبعیض ارزش‌پایه

قِسم دیگر تبعیض‌های روا، ناشی از تمایز و وزن ارزشی متفاوت بین انتخاب‌ها و افعال است. توضیح بیشتر آنکه در قِسمی از موارد، مقایسه‌ها در کُنه خود به مقایسه میان افراد ختم می‌شوند و تبعیض یا برابری از تبعیض قائل شدن یا برابر فرض کردن افراد در مقایسه با هم نشأت می‌گیرد. در قِسم دیگری از موارد، افعال و انتخاب‌ها با یکدیگر مقایسه شده و تبعیض‌ها ناشی از وزن اخلاقی و ارزشی متفاوتی است که یک نظام ارزشی و سیاسی به افعال می‌دهد. به‌‌عنوان مثال ممکن است در یک نظام ارزشی، پرداختن به آموزش نسبت به پرداختن به سفر خارجی تفریحی از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار باشد و به‌‌واسطه همین تفاوت ارزشی، ساختار سیاستی، تبعیض‌هایی را به نفع آموزش در مقایسه با سفر خارجی تفریحی اعمال نماید. در این ساختار، تبعیض‌های اعمال شده مستقل از افراد بوده و شامل هر آن کسی است که آموزش را به سفر خارجی ترجیح دهد. ممکن است مثلاً برای کسانی که آموزش را انتخاب می‌نمایند یارانه در نظر گرفته شده و برای کسانی که سفر خارجی تفریحی را انتخاب می‌کنند، مالیات و تعرفه در نظر گرفته شود. این نوع تبعیض‌ها میان کسانی که افعال یا انتخاب‌هایی با وزن ارزشی متفاوت دارند اعمال می‌شود با این شرط که اولا هیچ مانع ساختاری برای بهره‌مندی افراد از تبعیض فرض شده، وجود نداشته باشد. مثلا اگر آموزش بر سفر خارجی ترجیح دارد، ساختارها نباید به نحوی باشد که برخی نتوانند خود را در موقعیت استفاده از آموزش و به تبع آن بهره‌مندی از یارانه آموزش قرار دهند یا اینگونه نباشد که برخی از تعرفه سفر خارجی معاف شوند. ثانیا میان افرادی که یک فعل واحد را انجام می‌دهند کماکان برابری در بهره‌مندی برقرار بماند. مثلا اگر دو نفر از میان سفر خارجی و آموزش، هر دو آموزش را انتخاب کنند، نباید در حمایت از آنها تبعیض برقرار شود.^[7]

4. تحلیل فصل اصلاح نظام مالیاتی مبتنی بر معیارهای عدالت

در این بخش سعی بر آن است تا مبتنی بر مقدمات و ترمینولوژی بیان شده در بخش‌های پیشین، هر یک از بندهای موجود در فصل اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم توسعه در جدول مجزا به نقد گذاشته شده و از منظر عدالت واکاوی شود. هر یک از بندها به فراخور نسبت و انطباق آن با عدالت طیف‌گذاری شده و توضیحات مرتبط با آن بند از منظر عدالت ذیل آن به بحث گذاشته شده است.

ماده ۲۶:

در اجرای بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول 1. اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۲۷:

به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود:

بند الف ماده ۲۷:

وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.

بند ب ماده ۲۷:

میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخهای مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال در سال باشد.

بند پ ماده ۲۷:

از ابتدای اولین دوره مالیاتی، موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)،  در سال دوم، نرخ موضوع ماده (7) قانون مذکور، به ‌عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف برنامه سیزده درصد (13%) اضافه می‌شود. همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هر سال یک واحد درصد (1%) نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد.

تبصره بند پ ماده ۲۷:

تبصره - دولت موظف است شش ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بند ت ماده ۲۷:

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، به ‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

بند ث ماده ۲۷:

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی انجام ‌می‌شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ده درصد (%10) کاهش یابد و در پایان برنامه، پنجاه درصد (50%) نسبت به سال اول برنامه کاهش ‌یافته باشد.

بند ج ماده ۲۷:

ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

بند چ ماده ۲۷:

چ- در خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (50%) رشد داشته باشد، ده درصد (10%) از مالیاتهای وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (50%)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

بند ح ماده ۲۷:

ح- معافیت بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

بند خ ماده ۲۷:

خ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد 44، 46 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

5. بازبینه عدالت

در این بخش سعی بر آن است تا بر اساس شاخص‌های تعریف شده برای پیوست عدالت کل فصل را در قالب جداول مشخصی ارزیابی نموده و اثر تصویب و اجرای فصل ناظر بر اصلاحات نظام مالیاتی بر عدالت را در نسبت با وضع موجود مقایسه نماییم.