بررسی مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص ماده (۲)

1. بند (۱) ماده (۲)

در ماده (2) مصوبه مجلس شورای اسلامی، جرائمی که مشمول حمایت‌های این مصوبه قرار دارند همراه با مستند قانونی جرائم مزبور احصاء گردیده‌اند. ایراد مطرح شده در خصوص مستند جرم رشاء موضوع بند «1» ماده (2) می‌باشد. توضیح آنکه مطابق ایراد شورای نگهبان، با توجه به عدم ذکر جرم «رشاء» در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب...، بند (۱) ماده (۲) مصوبه مجلس، ابهام دارد. ابهام شورا از این جهت وارد شده است که در قانون مذکور تنها رفتار ارتشاء جرم‌انگاری شده‌است و لذا این قانون نمی‌تواند مستند قانونی رشاء محسوب شود. لذا کمیسیون حقوقی و قضائی به‌منظور رفع این ایراد، عبارت «رشای موضوع ماده (۵۹۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵» را اضافه‌کرد که به‌نظر می‌رسد رافع ایراد مطرح شده می‌باشد.

2. بند (۵) ماده (۲)

چنانچه گفته شد در ماده (2) مصوبه مجلس شورای اسلامی، جرائمی که مشمول حمایت‌های این مصوبه قرار دارند همراه با مستند قانونی جرائم مزبور احصاء گردیده‌اند. ایراد پیشین مبنی بر ابهام در مستند قانونی رشاء در بند قبلی نسبت به جرم اخذ درصد در معاملات داخلی موضوع‌بند «5» ماده (2) نیز توسط شورای محترم نگهبان مطرح شده‌است. توضیح آنکه در بند (۵) ماده (۲)، دو رفتار اخذ درصد در معاملات داخلی و خارجی بیان شده‌است که مستند اخذ درصد در معاملات خارجی، «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی» است و این قانون نسبت به ممنوعیت اخذ درصد در معاملات داخلی ساکت است و حکمی در این خصوص ندارد لذا ذکر این قانون به‌عنوان مستند هر دو جرم دارای ایراد است. لازم به ذکر است که مستند قانونی جرم اخذ درصد در معاملات داخلی، ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌باشد. به‌منظور رفع این ایراد عبارت «داخلی یا» از بند «5» ماده (2) مصوبه حذف و با اصلاح عبارت به‌عنوان یک‌بند مستقل در قالب‌بندی (۱۱) به ماده (۲) به شرح زیر الحاق شد:

«۱۱- جرائم موضوع ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» درخصوص تغییر و اصلاح عبارت، توضیح آنکه با توجه به اینکه رفتارهای گوناگونی با ماهیت تقریباً مشابه در ماده (۶۰۳)[1] ]1[ ذکر شده و نیز عناوین متفاوتی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش به کار رفته‌است، کمیسیون به‌منظور رفع هر گونه شبهه، تمامی جرائم مندرج در ماده از جمله اخذ درصد در معاملات داخلی را مشمول این قانون قرار داد. با توجه به توضیحات پیش گفته به نظر می‌رسد این اصلاح نیز رافع ایراد شورای محترم نگهبان می‌باشد.

بررسی مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات هیأت عالی نظارت در خصوص ماده ۱۵

هیأت عالی نظارت، مفاد ماده (15) مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر با جزء (۳) بند (۹) سیاستهای کلی قانون‌گذاری دانسته و علی‌رغم اصلاح این ماده، ایراد آن را همچنان باقی می‌داند. توضیح آنکه ماده (15) مصوبه به‌منظور حمایت قضایی از گزارشگران فساد مقرر نموده است که؛ چنانچه شخصی با رعایت مقررات، گزارش خود را تنها در سامانه ثبت کند و آن را علنی نکند، از برخی اتهامات مانند افترا، نشر اکاذیب و افشای اسناد محرمانه مبری باشد. هیأت عالی نظارت به متن این ماده از دو جهت ایراد وارد دانسته‌است؛

نخست آنکه، مطابق نظر هیأت، مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا افشای علنی گزارش، قبل از آنکه اتهام انتسابی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته و ثابت شده باشد، جرم محسوب‌ می‌شود یا خیر، ابهام دارد و این امکان را فراهم می‌کند که گزارش‌های مغرضانه و همراه با سوء نیت طرح و در فضای عمومی جامعه منعکس شود.

دوم آنکه، در مصوبه تعقیب گزارشگر فساد که گزارشی را علنی نموده منوط به اثبات سوء نیت وی دانسته شده و حال آنکه مشخص نیست بار اثبات این سوء نیت بر عهده کیست. آیا گزارش دهنده بایستی با اثبات فساد ادعایی، عدم سوء نیت خود را ثابت کند یا اینکه نیازی به اثبات چنین امری نیست بلکه اصل بر حسن نیت گزارش دهنده است و لذا بار اثبات خلاف چنین امری بر عهده مقام قضائی است؟

به‌منظور رفع ابهامات فوق، ماده (15) مصوبه کمیسیون به‌ترتیب زیر اصلاح شده‌است:

«هرگونه افشاء یا انتشار علنی مفاد گزارش به‌وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون، مجازات می‌شود. چنانچه گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد، در صورتی تعقیب می‌شود که فساد کشف نشود و سوء نیت وی احراز شود».

در خصوص این اصلاحیه به نظر می‌رسد اگرچه موضوع مجرمانه بودن افشاء و انتشار علنی مفاد گزارش در ابتدای ماده به صراحت ذکر شده تا بدین وسیله هرگونه افشاگری علنی جرم و قابل تعقیب باشد اما با توجه به ادامه عبارت که به شرایط قابل تعقیب بودن گزارشگر اشاره می‌نماید و با توجه به حذف کلمه «تنها» و همچنین عبارت «و آن را علنی نکرده باشد» که در مصوبه قبلی کمیسیون وجود داشت، باز هم شبهه و ابهام هیأت قابل طرح می‌باشد. همچنین برای آنکه اصلاحیه دوم کمیسیون در خصوص لزوم احراز سوء نیت مورد سوء استفاده واقع نشود پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده (15) به‌ترتیب زیر اصلاح شود:

«هرگونه افشاء یا انتشار علنی مفاد گزارش به‌وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون، مجازات می‌شود. چنانچه گزارشگر فساد، گزارش و اسناد مربوط به آن را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد از این حیث قابل تعقیب کیفری نیست مگر در موارد زیر:

1. گزارش ثبت شده را به‌صورت علنی افشاء یا منتشر نماید.
2. ثابت شود اسناد و مستندات بارگذاری شده خلاف واقع یا جعلی بوده و یا از طریق مجرمانه تحصیل شده باشد.»

جمع‌بندی

شورای محترم نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام چند ابهام، تذکر و مغایرت به مصوبه مجلس با عنوان «طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در تاریخ 1402/۳/22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌بود، وارد کرده‌اند و کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس شورای اسلامی نیز کوشیده است که آنها را برطرف کند. تمامی اصلاحات کمیسیون در راستای رفع این ایرادات شورای محترم نگهبان مورد تأیید و رافع است. اما، در خصوص اصلاح انجام شده به‌منظور رفع ایراد هیأت عالی نظارت مربوط به ماده ۱۵ این مصوبه، ایراد همچنان باقی است و اصلاح پیشنهادی در این گزارش با رعایت مقررات آیین نامه داخلی می‌تواند رافع ایرادات این هیأت باشد.

منابع و ماخذ: ]1[- قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم. تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب 1375))