ماده‌واحده- اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی 1401/۱۱/5 به‌مدت دو سال متوقف می‌شود. در مدت توقف، ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی ۱393/۹/۱6 لازم‌الاجرا است

ماده واحده- متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 1401/11/5 و تبصره‌های آن می‌شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

1-            شهرهای تا پنجاه‌هزار نفر جمعیت از نیم درصد (0.5 %) تا یک و نیم درصد (1.5%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

2-            شهرهای پنجاه‌هزار نفر تا پانصدهزار نفر جمعیت از یک درصد (1%) تا سه درصد (3%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

3-            شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت از یک و نیم درصد (5/1%) تا چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

4-            شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت از دو درصد (2%) تا پنج درصد (5%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

5-            شهر تهران از سه درصد (3%) تا شش درصد (6%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

تغییر مهم این مصوبه نسبت به قانون قبلی، تمایز بین نقاط مختلف کشور در میزان حق بیمه‌ی دریافتی، با درنظر گرفتن شاخص‌های جمعیت و قیمت منطقه‌ای است؛ به این نحو که حق بیمه‌ی دریافتی در روستاها و شهرهای کوچک کمتر از شهرهای بزرگ باشد. همچنین در داخل هر شهر نیز با افزایش قیمت منطقه‌ای، حق بیمه‌ی دریافتی افزایش یابد.
بدین‌ترتیب حداقل و حداکثر حق بیمه‌ دریافتی در کشور به‌ترتیب نیم درصد و شش درصد خواهد بود.

موافق

تبصره 1- در واحدهای تجاری گروه‌های فوق، به حداکثر درصد پرداختی در هر گروه، یک درصد (1%) اضافه می‌شود.

حق بیمه‌ی درنظر گرفته شده برای ساختمان‌های تجاری، 1 درصد بیشتر از واحدهای مسکونی و اداری درنظر گرفته شده‌است.

موافق

تبصره 2- فاصله حداقل و حداکثر ارزش معاملاتی هر یک از گروه‌های فوق، به ده (10) دسته مساوی تقسیم و دریافت حق بیمه به‌ترتیب از کمترین به بیشترین ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود.

حکم این تبصره بدین معناست که با توجه به حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای در هر شهر، ده بازه‌ی قیمتی برای آن شهر تعیین شود و حق بیمه با توجه به قرار گرفتن در هر منطقه تعیین شود.

موافق

تبصره 3- برای ساخت‌و‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، نیم درصد (0/5%) حداقل دستمزد ماهیانه دریافت می‌شود.

به‌جهت کاهش هزینه‌های ساخت و ساز در روستاها، حق بیمه‌ی درنظر گرفته شده برای این مناطق در مصوبه کمیسیون نسبت به قانون قبلی، نصف شده‌است.

موافق

تبصره 4- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان‌های متولی به‌ازای هر متر مربع یک درصد (1%) حداقل دستمزد ماهیانه دریافت می‌شود.

به نظر می‌رسد تخفیف درنظر گرفته شد برای مناطق آزاد توجیه لازم را نداشته و حق بیمه‌ی این مناطق باید مطابق قوانین شهری محاسبه و اخذ شود.

موافق به‌شرط اصلاح

تبصره 5- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

این معافیت در قانون قبلی نیز وجود داشته و تغییری نکرده‌است.

موافق

تبصره 6- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا (75) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره) تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

این معافیت در قانون قبلی نیز وجود داشته و تغییری نکرده‌است.

موافق

تبصره 7- ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس درصد ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین منطقه شهری به روستای مذکور محاسبه می‌شود.

موافق

تبصره 8- در طرح‌های (پروژه‌های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط مربوطه در تمامی مناطق شهری کشور، ضریب ذکر شده در این بند، یک درصد (1%) می‌باشد.

به‌جهت اینکه اکثریت متقاضیان مسکن ملی از دهک‌های ضعیف‌تر جامعه هستند، این معافیت درنظر گرفته شده‌است. با این حال به نظر می‌رسد برای اطمینان از تأمین هزینه‌های لازم، حق بیمه‌ی درنظر گرفته شده در شهرهای بزرگ (مثل تهران) با قیمت منطقه‌ای بالا، می‌تواند افزایش بیشتری داشته‌باشد.

موافق

تبصره 9- در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (2) ماده (2) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/8/9 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت‌می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به‌منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.

در هنگام صدور پروانه، به سبب مشخص نبودن نوع فرآیند (شخصی یا پیمانکاری بودن)، ابتدا فرض می‌شود که ساخت به‌صورت شخصی است و لذا هنگام صدور پروانه حق بیمه نیز دریافت می‌شود و در ادامه، در صورت ساخت به‌صورت پیمانکاری، حق بیمه‌ی پرداخت شده از مبلغ محاسبه شده برای حق بیمه‌ی پیمانکاری کسر می‌شود. این بند به‌جهت اطمینان از تحقق این امر است.

استفاده از عبارت «لیست» مغایر اصل 15 قانون اساسی بوده و باید عبارت «فهرست» جایگزین شود.

موافق به‌شرط اصلاح

تبصره 10- در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، افزایش ضرایب حق بیمه مذکور در هر یک از بندها و تبصره‌های بند الف ماده (5) تا حداکثر یک درصد (1%)، با تصویب هیئت وزیران بلامانع است.

به‌دلیل نوسانات در میزان ساخت و ساز و تعداد کارگران ساختمانی و همچنین تغییرات متعدد این قانون، این بند تلاش دارد تا در صورت مکفی نبودن منابع، نیاز به ورود مجدد مجلس شورای اسلامی نباشد و هیئت دولت بتواند بسته به مصلحت روز، اندکی حق بیمه‌ تعیین شده را تغییر دهد.

موافق

تبصره 11 - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همچنین بهره‌مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

به‌جهت امکان سوء استفاده‌ی سایر اقشار از مزایای این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با استفاده از منابع این قانون، به ایجاد زیرساخت‌هایی اقدام کند که منجر به شناسایی و پالایش بهتر کارگران ساختمانی شود.

موافق

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

ü               

ماده واحده

P

تبصره 1

P

تبصره 2

P

تبصره 3

P

تبصره 4

P

تبصره 5

P

تبصره 6

P

تبصره 7

P

تبصره 8

P

تبصره 9

P

تبصره 10

P

تبصره 11

تغییر مهم این مصوبه نسبت به قانون قبلی، تمایز بین نقاط مختلف کشور در میزان حق بیمه‌ دریافتی، با درنظر گرفتن شاخص‌های جمعیت و قیمت منطقه‌ای است؛ به این نحو که حق بیمه‌ دریافتی در روستاها و شهرهای کوچک کمتر از شهرهای بزرگ باشد. همچنین در داخل هر شهر نیز با افزایش قیمت منطقه‌ای، حق بیمه‌ دریافتی افزایش یابد.

بدین ترتیب حداقل و حداکثر حق بیمه‌ دریافتی در کشور به‌ترتیب نیم درصد و شش درصد خواهد بود.

ü                    

ماده واحده- متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 1401/11/5 و تبصره‌های آن می‌شود:

الف) سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

1-            شهرهای تا پنجاه‌هزار نفر جمعیت از نیم درصد (0.5%) تا یک و نیم درصد (1.5%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

2-            شهرهای پنجاه‌هزار نفر تا پانصدهزار نفر جمعیت از یک درصد (1 %) تا سه درصد (3%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

3-            شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت از یک و نیم درصد (1/5 %) تا چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

4-            شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت از دو درصد (2%) تا پنج درصد (5%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

5-            شهر تهران از سه درصد (3%) تا شش درصد (6%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال

حق بیمه‌ی درنظر گرفته شده برای ساختمان‌های تجاری، 1 درصد بیشتر از واحدهای مسکونی و اداری درنظر گرفته شده‌است.

ü                    

تبصره 1- در واحدهای تجاری گروه‌های فوق، به حداکثر درصد پرداختی در هر گروه، یک درصد (1%) اضافه می‌شود.

حکم این تبصره بدین معناست که با توجه به حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای در هر شهر، ده بازه‌ی قیمتی برای آن شهر تعیین شود و حق بیمه با توجه به‌قرار گرفتن در هر منطقه تعیین شود.

P

تبصره 2- فاصله حداقل و حداکثر ارزش معاملاتی هر یک از گروه‌های فوق، به ده (10) دسته مساوی تقسیم و دریافت حق بیمه به‌ترتیب از کمترین به بیشترین ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود.

به‌جهت کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز در روستاها، حق بیمه‌ی درنظر گرفته شده برای این مناطق در مصوبه کمیسیون نسبت به قانون قبلی، نصف شده‌است.

P

تبصره 3- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، نیم درصد (0/5%) حداقل دستمزد ماهیانه دریافت می‌شود.

به نظر می‌رسد تخفیف درنظر گرفته شد برای مناطق آزاد توجیه لازم را نداشته و حق بیمه‌ این مناطق باید مطابق قوانین شهری محاسبه و اخذ شود.

P

تبصره 4- برای ساخت‌و‌ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان‌های متولی به‌ازای هر متر مربع یک درصد (1%) حداقل دستمزد ماهیانه دریافت می‌شود.

این معافیت در قانون قبلی نیز وجود داشته و تغییری نکرده‌است.

ü                    

تبصره 5- ساخت‌و‌سازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است

این معافیت در قانون قبلی نیز وجود داشته و تغییری نکرده‌است.

ü                    

تبصره 6- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا (75) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته‌امداد امام‌خمینی‌ (ره) تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ü                    

تبصره 7- ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس درصد ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین منطقه شهری به روستای مذکور محاسبه می‌شود.

به‌جهت اینکه اکثریت متقاضیان مسکن ملی از دهک‌های ضعیف‌تر جامعه هستند، این معافیت درنظر گرفته شده‌است. با این حال به نظر می‌رسد برای اطمینان از تأمین هزینه‌های لازم، حق بیمه‌ی درنظر گرفته شده در شهرهای بزرگ (مثل تهران) با قیمت منطقه‌ای بالا، می‌تواند افزایش بیشتری داشته‌باشد.

ü                    

تبصره 8- در طرح‌های (پروژه‌های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط مربوطه در تمامی مناطق شهری کشور، ضریب ذکر شده در این بند، یک درصد (1 %) می‌باشد.

از معادل فارسی واژه «لیست» استفاده شود.

در هنگام صدور پروانه، به سبب مشخص نبودن نوع فرآیند (شخصی یا پیمانکاری بودن)، ابتدا فرض می‌شود که ساخت به‌صورت شخصی است و لذا هنگام صدور پروانه حق بیمه نیز دریافت می‌شود و در ادامه، در صورت ساخت به‌صورت پیمانکاری، حق بیمه‌ی پرداخت شده از مبلغ محاسبه شده برای حق بیمه‌ی پیمانکاری کسر می‌شود. این بند به‌جهت اطمینان از تحقق این امر است.

استفاده از عبارت «لیست» مغایر اصل 15 قانون اساسی بوده و باید عبارت «فهرست» جایگزین شود.

P

تبصره 9- در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (2) ماده (2) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/8/9 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت‌می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به‌منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.

به‌دلیل نوسانات در میزان ساخت و ساز و تعداد کارگران ساختمانی و همچنین تغییرات متعدد این قانون، این بند تلاش دارد تا در صورت مکفی نبودن منابع، نیاز به ورود مجدد مجلس شورای اسلامی نباشد و هیئت دولت بتواند بسته به مصلحت روز، اندکی حق بیمه‌ی تعیین شده را تغییر دهد.

ü                    

تبصره 10- در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، افزایش ضرایب حق بیمه مذکور در هر یک از بندها و تبصره‌های بند الف ماده (5) تا حداکثر یک درصد (1%)، با تصویب هیئت وزیران بلامانع است.

به‌جهت امکان سوء استفاده‌ سایر اقشار از مزایای این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با استفاده از منابع این قانون، به ایجاد زیرساخت‌هایی اقدام کند که منجر به شناسایی و پالایش بهتر کارگران ساختمانی شود.

ü                    

تبصره 11 - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همچنین بهره‌مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.