(1)

تعاریف و اصطلاحات:

1. شورای عالی؛ 2. دبیرخانه؛ 3. کمیسیون؛ 4. سند؛ 5. سند استانی؛  6. افق؛ 7. چشم‌انداز؛ 8. هدف؛
9. راهبرد؛ 10. سیاست‌های سرزمینی؛ 11. سازمان فضایی مطلوب؛ 12. آب قابل‌برنامه‌ریزی؛ 13. شهر منطقه؛ 14. شهر سطح یک؛ 15. شهر سطح دو؛ 16. شهرهای همکار سطح یک و دو؛ 17. قلمروهای مستعد توسعه

-

-

-

1.        عنوان سند، «سند ملی آمایش سرزمین» است اما در بخش تعاریف و اصطلاحات تعریفی از آمایش ارائه نشده است.

2.        عناصر سه‌گانه «فعالیت»، «جمعیت» و «محیط زیست» به‌عنوان ارکان اصلی آمایش سرزمین مغفول واقع شده‌اند.

3.        در تعریف «قلمروهای مستعد توسعه»، بیان شده است: «با تدقیق نتایج آمایش ملی با آمایش استانی تعیین می‌شود». چنین برداشت می‌شود که این مهم قرار است در یک آینده نامعلوم صورت پذیرد در‌حالی‌که اساسی‌ترین خروجی سند آمایش ملی همین مسئله است.

4.        در تعریف مفهوم «سیاست سرزمینی»، خود مفهوم «خط‌مشی»، دارای تعریف مشخص نبوده و همچنین مفهوم «توسعه فضایی سرزمین» که ذیل مفهوم «چشم‌انداز توسعه فضایی» آمده نیز دارای تعریف مشخص نیست.[3]

5.        شایسته است، عبارت «هیدرولوژیکی» در راستای پاسداری از زبان فارسی موضوع اصل پانزدهم قانون اساسی جایگزین شود.[4]

6.        منظور از «بهره‌برداری غیرمتعارف» در مورد تعریف «آب قابل برنامه‌ریزی» نامشخص است.[5]

7.        «تراکم جمعیتی بالا»، در تعریف شهر منطقه مبهم است.[6]

8.        مفاهیم متعددی در این تعاریف دارای ابهام بوده و مرجع تشخیص آن نیز نامشخص است. ازجمله «عملکرد یکپارچه و هم‌پیوند»، «شبکه چندمرکزی» در مورد شهر منطقه، «خدمات برتر ملی»، «فعالیت‌های دارای مزیت و رقابت‌پذیر» در مورد شهر سطح یک، «پیوند عملکردی»، «ظرفیت برد»، «آمایش ملی» و «آمایش استانی» در مورد شهر سطح دو.[7]

9.        لازم است پس از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرزمینی به موضوع خوانش صحیح مصالحه با سرزمین که از تفسیر میراث فرهنگی کشور قابل‌دستیابی است اشاره شود، چراکه آنچه سابقه سازش بین سرزمین و مردم است را می‌توان از ماهیت و هویت میراث فرهنگی خواند نه ظرفیت‌های فعلی کشور.[8]

10.    با عنایت به تعریف ارائه شده در«چشم‌انداز توسعه فضایی سرزمین» و اشاره به افق 1424، با در نظر داشتن مسائل نوظهور، پیشران‌ها و عدم قطعیت‌های آینده در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، لزوم آینده‌نگاری (روش سناریو‌نگاری) محرز می‌‌شود. این روش، برنامه‌ریزی را از سیر خطی که با توجه به گذشته و حال، آینده را پیش‌بینی می‌کند؛ به یک برنامه‌ریزی منعطف با در نظر داشتن گذشته، حال و آینده‌های احتمالی مختلف تبدیل می‌کند.[9]

11.    در تعریف فوق، از اصطلاح «کنشگران توسعه» مفهوم دقیقی استنباط نمی‌شوند؛ ضمن آنکه ضرورت مداخله ذی‌نفعان که در عمل بدون حضور آنان فرایند توسعه دشوار خواهد بود مغفول است. [10]

12.    عبارت «کنار گذاشتن آب برای محیط‌ زیست» در مورد تعریف«آب قابل برنامه‌ریزی» ابهام‌آمیز بوده و مقتضی است در توصیف این عبارت از اصطلاح تخصصی این رشته استفاده شود. [11]

13.    مفهوم «ظرفیت برد» در تعریف « قلمروهای مستعد توسعه»، مستلزم بسط مفهومی و اشاره به ابعاد ظرفیت برد (فیزیکی، زیستی و...) دارد. [12]

(2)

چشم‌انداز توسعه فضایی سرزمین در افق

-

- گشایش بیانیه

- بیانیه: 7 دستاورد کلی جهت دستیابی در افق 1424 معرفی شده است.

-

1.       بی‌تردید تدوین بیانیه چشم‌انداز معمولاً با یک خوش‌بینی و امید به آینده صورت می‌پذیرد، اما ارائه جملاتی درخصوص رفع بحران آب مانند «نه به قصد سیرابی حریصانه افراد منفعل بلکه برای رفع عطش جویندگان تعالی ...» مناسب شأن یک سند علمی نیست. گفتنی است گشایش بیانیه چشم‌انداز سند آمایش ملی با این جمله به اتمام می‌رسد که «... زندگی در آن رنگ خدایی دارد».

2.       تعابیر کلی و بدون ارائه تعاریف عینی و مشخص و پر از ابهام، کارکرد سند را در پایین‌ترین حد ممکن قرار خواهد داد. از این دست موارد می‌توان به عباراتی همچون «عدالت اجتماعی»، «رفاه»،‌ «کیفیت زندگی شایسته»، «همبست امنیت غذا، آب و انرژی»، «نظام اسکان و قعالیت شبکه‌ای»، «گردشگری اجتماع‌محور» و... اشاره کرد.[13]

3.       بخشی که اشاره به گردشگری و حفاظت میراث دارد بایستی به این شکل ویرایش شود: ایران، با تکیه بر گردشگری اجتماع‌محور، فرهنگ مبنا و حفاظت (هدفمند و هوشمندانه بهره‌برداری‌محور) از میراث فرهنگی و طبیعی، با اولویت قرار دادن توسعه گردشگری داخلی خانواده‌محور به جذب گردشگران ورودی هدفمند (با تأکید بر کشورهای همسایه و متحدان راهبردی که از تحریم‌ها و حواشی بین‌المللی تأثیرپذیری کمی دارند) می‌پردازد.[14]

4.       در بیانیه سند ملی آمایش موضوع ضرورت تعادل و تناسب کمی و کیفی جمعیت در مناطق جغرافیایی مختلف کشور با توجه به زیست‌بوم‌ها و ظرفیت‌های زیستی کشور اشاره نشده است. همچنین در بخش بیانیه سند موضوع ترویج و تثبیت هویت اسلامی- ایرانی و تقویت مؤلفه‌های فرهنگی، دینی ـ مذهبی هویت‌بخش نیز می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد.[15]

5.      منظور از «نوآوران و صاحبان اندیشه و پیشه» به‌طور دقیق بیان نشده و نیازمند ارائه تعریف مشخص است.[16]

(3)

اهداف:

1. نقش‌آفرینی و رقابت‌پذیری در شبکه جریان منطقه‌ای و بین‌المللی،

2. اقتصاد متنوع، درون‌زا، برون‌گرا و ارزش‌آفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوری نوآورانه و تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای،

3. حفاظت، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی برای نیل به توسعه پایدار،

4. سازمان فضایی شبکه‌ای، متعادل، منسجم، هم‌پیوند، تاب‌آور و غیرمتمرکز سازگار با اقلیم،

5. عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام ملی، یکپارچگی سرزمین و هویت ایرانی- اسلامی،

6. امنیت بالقوه سرزمین.

6

-

-

1.        اولویت‌بندی خاصی در اهداف ارائه شده دیده نمی‌شود.

2.        اهداف ارائه شده بسیار کلی و مبهم هستند (یک راه فرار از پاسخگویی کلی‌گویی و ابهام‌سرایی است). از‌سوی‌دیگر چون مبنای نظری و روش‌های انتخاب در اسناد پشتیبان سند ملی آمایش ایرادهای اساسی است؛ از اهداف ارائه شده نیز نمی‌توان انتظارات شفافیت، اولویت‌بندی و امکان تحقق‌پذیری داشت.

3.        مشخص نیست واژه‌های غیرضرور در متن سند ملی آمایش مثلاً «امنیت بالنده»، دقیقاً چه مفهومی را انتقال می‌دهند.

4.        تعاریف کلی و مبهم در این سند به‌صورت متعدد به چشم می‌خورد در این بخش نیز چنین است. مواردی از‌جمله «بهره‌برداری خردمندانه» دارای اوصافی است که چندان قابلیت ارزیابی نداشته و مرز مشخصی نیز ندارد. موارد دیگری همچون «سازمان فضایی شبکه‌ای» «هم‌پیوند» و ... که به‌هیچ‌وجه مفهوم مشخصی را به ذهن مخاطب سند متبادر نمی‌کند.[17]

5.        در‌خصوص نقش‌آفرینی و رقابت‌پذیری در شبکه جریان منطقه‌ای و بین‌المللی که در ماده (3) مد نظر قرار گرفته است، ایران در حوزه انرژی ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و این ظرفیت به‌دلیل نبود برنامه‌های بلندمدت و راهبردی قابل اجرا در حال از دست رفتن است و اینکه برای بالفعل شدن این ظرفیت چه اقدام‌هایی باید انجام شود در سند آمایش مورد توجه قرار نگرفته است.[18]

6.        در مورد امنیت بالقوه سرزمین که در بند «6» بیان شده است، بخش انرژی ظرفیت خوبی دارد و می‌تواند در تحقق امنیت پایدار برای کشور مؤثر باشد لذا این موضوع هم در سند جای طرح دارد.[19]

7.        بخشی که در مورد منابع طبیعی، محیط زیست و ... است باید به این شکل اصلاح شود: حفاظت، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی، میراث طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی برای نیل به توسعه پایدار با محور قرار دادن ارزش‌های ایرانی-اسلامی.[20]

8.       هدف‌گذاری ملی بدون توجه به شرایط محیط پیرامونی کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد می‌شود در تدوین سند آمایش سرزمینی محدودیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های بین‌المللی که توسعه جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت ایجابی و سلبی متأثر می‌سازد، مورد ملاحظه دقیق قرار گیرد.[21]

9.       در رابطه با مفاهیم تاب‌آوری و سازگاری در سازمان فضایی، کلی‌گویی شده است (تنها به پیشران تغییر اقلیم بسنده شده) و اشاره‌ای به تاب‌آوری در مورد سایر رخدادهای پیش‌بینی ‌نشده و پیشران‌های مؤثر در آمایش سرزمین نشده است. [22]

10.    اضافه شدن سازمان فضایی متوازن و سازگار با بوم و اقلیم، کارآمد و تاب‌آور.[23]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

1

1. ایجاد و ارتقای پیوندها و مناسبات سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان

23

1.       درخصوص راهبرد نخست، مسائل اساسی کشور در برقراری ارتباط با سایر کشورهای منطقه و نظام بین‌المللی نادیده انگاشته شده است.

2.       مبهم‌گویی در عمده سیاست‌ها قابل مشاهده است. مثلاً ظرفیت‌سازی و ... هیچ بار مسئولیتی برای هیچ نهاد مشخصی ایجاد نخواهد کرد و لذا در آینده نمی‌توان انتظار پاسخ‌گویی و درنهایت تحقق اهداف را داشت.

3.       در سیاست‌های راهبرد نخست عنوان شده است: «تغییر رویکرد نسبت به مناطق مرزی» اما آسیب‌شناسی از رویکرد فعلی به مناطق مرزی در نظام سیاسی کشور در اسناد پشتیبان سند ملی آمایش ارائه نشده است.

4.       در بند «5» سیاست‌های راهبرد اول، برای تمام استان‌های مرزی درخصوص کشورهای همسایه نقش تعاملی در نظر گرفته شده؛ حال آنکه بدون مشخص کردن تقسیم کار ملی و شفافیت در اهداف مورد نظر، این کار بی‌اثر خواهد بود. به‌علاوه مانند بخش‌های پیشین هیچگونه اولویت‌بندی خاصی وجود نداشته و حتی مشاهده می‌شود ظرفیت‌های موجود استان‌ها در تحقق این مهم یکسان انگاشته شده است.

5.       در بند «6» سیاست‌های راهبرد اول، مطرح شده «افزایش اختیارات مراکز استان‌های مرزی در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان کشور...»، حال آنکه هنوز درخصوص مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها نظیر استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین سیاست‌های کلان کشور وضعیت قابل اتکا و شفافی ندارد.

6.       بسیاری از سیاست‌های مطرح شده (مثلاً بند «13» در مورد مناطق آزاد) قبلاً در قوانین مربوطه ارائه شده‌اند، اما اینکه چرا تاکنون اثربخشی نداشته‌اند، مهم است که متأسفانه در سند آمایش ملی و اسناد پشتیبان این مسئله حیاتی مورد توجه قرار نگرفته است.

7.       الزامات تحقق‌پذیری اغلب سیاست‌های ارائه شده نامشخص است.

8.       تقسیم مناطق به‌صورت سطح‌بندی شده از حیث اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی قابل‌تأمل به‌نظر می‌رسد و باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. به موجب این اصل، در بهره‌برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی ‏در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏‌طوری‏‌که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.[24]

9.       موارد مبهم در این بخش نیز به چشم می‌خورد از‌جمله مراد از «ظرفیت‌سازی» در بند «3»، «تغییر رویکرد» در بند «4»، «تقویت»، «تسهیل» و «پشتیبانی» در بند «5»، «افزایش اختیارات» در بند «6»، «تقویت» در بند «7»، «بهره‌گیری» در بند «18» و ... دقیقاً مشخص نشده است.[25]

10.    برای دستیابی به هدف مربوط به «ایجاد و ارتقای پیوندها و مناسبات سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان»، حوزه انرژی کشور در شمال و جنوب پتانسیل مناسب دارد و باید از منظر دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی این ظرفیت به‌کار گرفته شود که در کشور وضعیت مشخص و روشنی ندارد.[26]

11.    تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و پیوند مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با کشورهای منطقه و جهان تنها منوط به اتخاذ سیاست‌های لازم و مناسب توسط ایران نیست. درواقع هر‌چند یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مثل موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور است، اما وجود مشکلات ساختاری در نظام بین‌الملل، مزیت‌های ژئوپلیتیکی مشابه در منطقه و رقابت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، همچنین دشمنی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بهره‌گیری مطلوب از این موقعیت را دشوار می‌سازد.[27]

12.    در این راهبرد بخش مهم و کاربردی گردشگری که موضوعی بین‌بخشی است مورد توجه قرار نگرفته است. تأکید بر توسعه گردشگری با کشورهای  همسایه و همراه، با رعایت کامل ملاحظات امنیتی راهکار مطلوبی برای تقویت روابط خارجی جمهوری اسلامی است. به‌نظر در این بخش لازم بود تا به‌صورت صریح در‌این‌باره متنی آورده شود.[28]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

2

2. تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرراه‌های ترانزیتی، منطقه‌ای و بین‌المللی

14

1.        مشخص نیست، تقویت نقش مفصلی کشور در چه بازه زمانی و با کدام منابع (از چه محلی) قرار است انجام شود؟ این جمله بسیار مبهم بوده و حدود مورد انتظار را روشن نکرده است.

2.        در سیاست توسعه، تقویت، تجهیز و بهره‌برداری بهینه از شبکه مدل‌های حمل‌و‌نقلی ملی منطبق بر گذرراه‌های ترانزیتی منطقه‌ای و جهانی؛ هشت گذرراه حمل‌و‌نقل معرفی شده است. حال آنکه مشخص نیست، وضعیت کنونی گذرراه‌های مذکور به چه صورت بوده و در صورت نیاز به تجهیز و تقویت چه منابعی مورد نیاز است و بازه زمانی مورد انتظار جهت تحقق اهداف مربوطه چقدر است؟

3.        در سیاست جذابیت و تثبیت حضور پایدار در شبکه ارتباطات و دارایی و ارائه خدمات بانکرینگ به سهم کنونی کشور در این مقوله و امکان رقابت با سایر رقبای منطقه‌ای توجه نشده است.

4.        به‌طور‌کلی در بخش حمل‌ونقل، هیچگونه اولویت‌بندی بین حمل‌و‌نقل ریلی، زمینی، هوایی و دریایی وجود ندارد. در همه موارد مذکور بدون توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های آتی تنها به بیان مسائل خوب و بعضاً آرزومحور بسنده شده است.

5.        دریای کاسپین در بند «24»، کریدور در بند «27»، ترانزیتی در بند «29»، «31»، «32»، «33»، «34»، «36» و «37» و سایر موارد، بانکرینگ در بند «28»، لجستیک در بند «30»، کنوانسیون در بند «34»، کنترل در بند «36» بنا به اصل پانزدهم قانون اساسی باید با عبارات معادل فارسی جایگزین شوند.[29]

6.        نقشه ۳ فاقد ارزش محتوایی بوده و دقت و استاندارد نقشه ۵ مورد ابهام است.[30]

7.        گسترش مقاصد دوردست شبکه پروازی تا افق ۱۴۲۴ مغفول است.[31]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

1

3. شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره‌های جدید تولید بین‌المللی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در بازارهای جهانی به‌ویژه در زمینه انرژی و توسعه مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی

14

1.        لازمه حضور فعال و مؤثر در فضای گسترده شبکه تولید منطقه‌ای و جهانی داشتن تولید «نوآورانه» و «رقابت‌پذیر» است که توجهی به این مسئله در سند آمایش ملی نشده است.

2.        در سیاست سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های «مختلف» با کشورهای منطقه؛ رویکرد سند ملی آمایش بسیار مبهم است.

3.        در این بخش نیز موارد مبهم مورد اشاره قرار گرفته است ازجمله «تقویت» در بندهای «46» و «47»، «تعامل» در بند «38»، «سیاست‌های منعطف» در بند «49»، «بسط اختیارات» در بند «50».[32]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

2

4. تنوع‌بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت‌ها، قابلیت‌ها و تخصص‌های سرزمین

15

1.        در سیاست ارائه شده ذیل این راهبرد به پیشتازی «اقتصاد دانش‌بنیان» و «دریامحور» اشاره شده است. حال آنکه این اولویت‌ها با چه منطقی احصا شده و چگونه اقتصاد دانش‌بنیان و دریامحور همسنگ قرار گرفته‌اند محل سؤال است.

2.        در این راهبرد به تطبیق برنامه‌های توسعه صنعتی با مزیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی محصولات کشاورزی و ... اشاره شده است. حال آنکه هنوز «استراتژی توسعه صنعتی» قابل اتکا در کشور وجود ندارد.

3.        در سیاست‌های ارائه شده ذیل این راهبرد اشاره‌ای به بخش معدن نشده است.

4.        در سیاست‌های اشاره شده در موضوع توسعه فناوری‌های نوین، بیان نشده است که دقیقاً به چه حوزه‌هایی اطلاق می‌شود و موضوع‌های اولویت‌دار فناوری‌های نوین کدامند.[33]

5.        واژه «برند» در بند «58» و «اکولوژیک» در بند «59» مغایر اصل (15) است.[34]

6.        مورد 64 این راهبرد اشاره به سهم و تجاری‌سازی گردشگری و صنایع دستی دارد. در‌حالی‌که باید موضوع را دقیق‌تر و منسجم‌تر مورد توجه قرار دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این متن به شکل ذیل تغییر کند: افزایش سهم گردشگری و تجاری‌سازی صنایع دستی در اقتصاد ملی با تأکید بر محور قرار دادن توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای گردشگری داخلی خانواده‌محور و توسعه گردشگری خارجی (ورودی) هدفمند با تأکید بر کشورهای همسایگان و شرکای راهبردی از این مسیر.[35]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

2

5. تحول کشاورزی، اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری و استقرار کشاورزی هوشمند و پایدار با حصول اطمینان از امنیت غذایی، آب و محیط زیست.

15

1.        مشخص نیست سیاست‌های پیشنهاد شده ذیل این راهبرد با چه اولویتی طبقه‌بندی شده‌اند؟

2.        منظور از استقرار حکمروایی مناسب بخش کشاورزی با تمرکز دولت بر سیاستگذاری مشخص نیست.

3.        ذیل این راهبرد به ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری مطلوب و ... اشاره شده حال آنکه کاستی‌های تشکل‌های موجود و بایسته‌های تشکل‌های مطلوب مغفول است.

4.        درخصوص ایجاد سازوکار مشارکت نظام‌مند کشاورزان و ... در فرایند تصمیم‌گیری، آیا اکنون این سازوکار وجود ندارد؟ نسبت سیاست پیشنهادی با شوراهای روستا مغفول است.

5.        درخصوص سیاست توسعه شبکه بازار محصولات کشاورزی تا سطح فراملی اینکه در شرایط «بحران آب» در کشور توسعه صادرات محصولات کشاورزی تا چه‌اندازه می‌تواند منطقی و توسعه‌آفرین باشد محل تردید است.

6.        به‌نظر می‌رسد ممنوعیت تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های سند ملی آمایش در حال حاضر نیز موضوعیت دارد.

7.        درخصوص استقرار الگوی بهینه کشت منطقه‌ای نیز هیچ اشاره‌ای به الزامات آن نظیر اطلاعات دقیق در حوزه آب و خاک نشده است.

8.        به‌طور‌کلی در این راهبرد نیز مجموعه‌ای از نکات خوب، بدون اولویت‌بندی و نهاد مسئول ارائه شده است.

9.        مقصود از حکمروایی مناسب در بند «67»، نظام‌های مطلوب و متناسب در بند «68»، چتر پوشش در بند «73» و کشاورزی حفاظتی در بند «76» مبهم است.[36]

10.    واژه اکولوژیک مغایر اصل (15) است.[37]

11.    واژه ارگانیک در بند «79» مغایر اصل (15) است.[38]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

3

6. ارتقای بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی

10

1.        در بحث بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و ... که مطرح شده، مشخص نیست این مهم باید با چه اولویتی، با چه منابعی و در چه مدت زمانی صورت پذیرد.

2.        در سیاست بهینه‌سازی مصرف انرژی، مشخص نیست این موضوع با چه الگویی باید محقق شود. به‌عبارت‌دیگر مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی همواره مطرح بوده و این‌گونه کلی‌گویی شایسته سند ملی آمایش نیست.

3.        در سیاست‌های ارائه شده از عبارات مبهم متعددی نظیر بهینه‌سازی، استانداردسازی و... استفاده شده است.

4.        بسیاری از سیاست‌های مطرح شده در ذیل این راهبرد، تکرار سیاست‌های جاری کشور است که به دلایل گوناگون کم‌دستاورد و گاه بدون دستاورد بوده‌اند.

5.        علاوه بر تکرار کلیات موجود در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی، همچنان، کلی‌گویی و ابهام بدون تعیین مسئول اجرا یا بازه زمانی و سایر معیارهای عینی در این سند به وفور به چشم می‌خورد. از‌جمله میزان و چگونگی و مهلت بازسازی در بند «83»، منظور از بهینه‌سازی در بند «85»، میزان افزایش مشارکت بند «86»، منظور از بهینه‌سازی در بند «88»، نحوه حمایت در بند «90» و ...[39]

6.        در دستیابی به راهبرد مورد نظر، فناوری تولید در بخش صنعت و به‌خصوص تولید خودرو و دیگر صنایع انرژی‌بر از‌جمله موضوع‌های بسیار کلیدی و مهم بوده که لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد.[40]

7.        نیاز است در این سند، پتانسیل‌های صرفه‌جویی متناسب با اقلیم و قابلیت‌های سرزمین جهت کاهش شدت انرژی بیان شود.[41]

8.        درباره این راهبرد ابهام‌هایی موجود است: مثلاً در حوزه انرژی کدام منبع تأمین انرژی تا چه حدودی و چگونه باید شکوفا شود؟ همچنین مشخص نیست آیا تلاش و فعالیت هر منطقه در تولید انرژی که مبتنی بر استعدادها و شایستگی‌هاست، موجب نامتوازنی جدید خواهد شد یا خیر؟[42]

9.        طرح توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته (از‌جمله شرق کشور) و متنوع‌سازی تولید انرژی از‌جمله برنامه‌های مهمی است که در سند ملی آمایش سرزمین مطرح شده است. حال‌ آنکه از معضلات مناطق شرقی کشور پراکندگی شدید و کمبود جمعیت و فاصله زیاد نقاط شهری و روستایی به‌دلیل وسعت زیاد استان‌ها و تعداد کم آنهاست و این مسئله برنامه‌ریزی نیمه شرق کشور را برای دولت و بخش خصوصی بسیار پرهزینه و غیراقتصادی کرده است. این در حالی است که با توجه به طرح‌های جامع کشور در حوزه انرژی (مانند سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420، سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور تا افق 1420 و ...) مبنای کارایی اقتصادی بوده و توجهی به توسعه متوازن نشده است. لذا سند ملی آمایش با طرح جامع انرژی از منظر نگرش و هدف دارای تناقض است.[43]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

2

7. ارتقای پویایی، سلامت، مهارت و انگیزش سرمایه انسانی و حفظ جوانی جمعیت

7

1.        در این راهبرد به ذکر نکات کلی نظیر ارتقای سطح آموزش، پژوهش و بهره‌وری نیروی‌ کار، عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت و ... پرداخته شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود گزاره‌های مطرح شده در سند ملی آمایش سرزمین مبتنی‌بر تجویزات عینی‌تر و معطوف به جهت‌دهی اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی باشد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود گزاره‌های تجویزی در این بخش از سند مبتنی بر نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های کنونی کشور تدقیق و عینی‌تر شده تا زمینه استفاده کاربردی بیشتر از آنها در نظام اداری کشور فراهم آید و در معرض تفسیر‌های گوناگون و گاه متعارض قرار نگیرد.[44]

2.        در سیاست ارتقای سطح آموزش بیان شده: این مهم در راستای افزایش سهم منابع انسانی در «ترکیب عوامل تولید» است. به‌نظر می‌رسد این مسئله به‌معنای کاربرتر شدن فناوری تولید بوده و اگر چنین باشد می‌تواند با سیاست‌های ارتقای صنایع دانش‌بنیان و فناورانه مغایرت داشته باشد.

3.        پیش‌نیازهای حضور و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران، مشخص نیست. همچنین قابل تحقق بودن این مسئله در صورت تداوم شرایط تحریم‌ها محل تردید است.

4.        به‌طور‌کلی سیاست‌های ارائه شده ذیل این راهبرد نکات خوب اما بدون پشتوانه اجرایی است.

5.        عدم توجه به موضوع ازدواج و تغییرات نرخ آن در مناطق جغرافیایی کشور که بر مسئله جوانی جمعیت به‌شدت اثرگذار است. توجه به این نکته ضروری است که استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاهای کشور دارای نرخ یکسانی در وضعیت ازدواج نیستند و نمی‌توان برنامه‌ریزی یکسانی برای همه آنها داشت. امری که بایستی در سند آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه «موضوع حمایت و ارائه تسهیلات به زوجین جوان به‌منظور افزایش ازدواج وکاهش میانگین سن ازدواج و پیش‌بینی تسهیلات ویژه در مناطق دارای نرخ ازدواج کمتر» قابلیت الحاق به متن را دارد.[45]

6.        یکی از موضوع‌هایی که به کاهش جمعیت کشور به‌ویژه در مناطق روستایی منجر شده و با مسئله آمایش سرزمین نیز مرتبط است مهاجرت جوانان به‌ویژه به‌علت عدم وجود شغل و درآمد پایدار در روستاها به شهرها به‌ویژه کلا‌شهرهاست. امری که در سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این مسئله علاوه‌بر برهم زدن تعادل جمعیت مناطق مختلف با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی نیز همراه است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود ایجاد فضای کسب‌وکار پایدار و تشویق به سرمایه‌گذاری در روستاها به‌منظور حفظ جمعیت روستاها و مهاجرت معکوس به روستاها مورد اشاره قرار گیرد.[46]

7.        در بحث سلامت به‌‌رغم اینکه موضوع سلامت در عنوان راهبرد 7 ذکر شده هیچ بندی ذیل این راهبرد به این موضوع ن‍‍پرداخته است. «بازتوزیع خدمات سلامت و رفع نابرابری در حوزه خدمات سلامت از منظر زیر‌ساختی و همچنین نیروی متخصص پزشک در مناطق کم‌برخوردار، مرزی و صعب‌العبور» ازجمله مواردی است که می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد.[47]

8.          در حوزه سیاستگذاری در زمینه مهاجرت به‌ویژه مهاجرت جوانان و نخبگان به خارج از کشور که در سال‌های اخیر روند افزایشی نیز داشته است و تأثیر منفی آن بر مسئله انگیزش سرمایه انسانی و حفظ جوانی جمعیت، هیچ بندی ذیل این راهبرد اختصاص نیافته است که به‌نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار گیرد. [48]

9.          در بند «92» نیز نسبت افزایش نرخ باروری به حداقل بیش از جانشینی با موضوع آمایش سرزمین و تفاوت نرخ باروری کل در مناطق مختلف کشور روشن نیست. براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور برخی از استان‌های کشور در حال حاضر نرخ باروری کمتر از دو فرزند دارند به‌نحوی‌که این نرخ برای استان مازندران و البرز در سال 1399، 1.5 فرزند گزارش شده بدین معنی که در این استان‌ها هر زن به‌طور متوسط 1.5 فرزند به دنیا می‌آورد. به‌نظر می‌رسد این مسئله باید در سند آمایش ملی مورد توجه قرار گیرد. [49]

10.    بند «97» با موضوع تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تعلیم و تربیت نیز بسیار کلی و بدون اقدام مشخصی است پیشنهاد می‌شود این بند به «توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و با توجه به نیازهای دختران و پسران و تقویت آموزش و پرورش مرزی و رفع نابرابری در عدالت توزیعی آموزشی» تغییر یابد. [50]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

3

8. سازگاری توسعه با محیط زیست و منابع طبیعی

19

1.        در اولین سیاست ذیل این راهبرد تعریف ساده‌ای از مفهوم آمایش ارائه شده است. به‌عبارت‌دیگر در سند ملی آمایش، تعریف ابتدایی آمایش سرزمین به‌عنوان یک «سیاست» معرفی شده است.

2.        در سیاست تشویق سرمایه‌گذاری و ... و به‌کارگیری فناوری‌های سازگار با محیط زیست مشخص نیست این مهم قرار است از چه مسیری، با چه ابزاری، در چه بازه زمانی و از کدام منابع تأمین شود.

3.        در سیاست تشویق سرمایه‌گذاری و ... و به‌کارگیری فناوری‌های سازگار با محیط زیست، امروزه مشاهده می‌شود که شمار قابل‌توجهی از کشورهای صنعتی استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط زیست را پس از یک افق زمانی مشخص به بعد به‌صورت الزام تبیین کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد عدم توجه به الزام در به‌کارگیری فناوری‌های سازگار با محیط زیست در پاره‌ای موضوع‌ها (نظیر وسایل حمل‌و‌نقلی با انرژی‌های تجدید‌پذیر) جایگاه این سند را به یک سند توصیه‌ای تنزل می‌دهد.[51]

4.        درباره تدوین و اجرای برنامه سازگاری با تغییر اقلیم، مرجع تدوین‌کننده مبهم است. به‌علاوه سازمان محیط زیست در سال 1396، «برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم» را تهیه کرده است.

5.        درخصوص مدیریت یکپارچه کانون‌های بحرانی محیط زیست؛ به‌نظر می‌رسد این مسئله از وظایف جاری «سازمان مدیریت بحران کشور» باشد.

6.        درخصوص سیاست مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبخیز برای بهره‌برداری بهینه از منابع پایه، سؤال اساسی این است که آیا با تقسیمات کشوری و ساختار اداری- مالی حاکم در حال حاضر، این مهم تا چه‌اندازه امکان‌پذیر است؟

7.        درخصوص سیاست «بازنگری ضوابط»، اولاً مشخص نیست کدام نهاد باید این کار را انجام دهد؟ ثانیاً سند آمایش ملی جایگاه توصیه‌ای نباید داشته باشد.

8.        در مورد «مدیریت یکپارچه منطقه‌ای پسماندهای عادی»؛ قانون مدیریت پسماند وجود دارد، ارتباط این قانون با سند آمایش ملی مشخص نیست.

9.        درخصوص استقرار سیستم مدیریت ریسک بلایا و مخاطرات طبیعی، به‌نظر می‌رسد سازمان مدیریت بحران ذیل وزارت کشور هم‌اکنون این وظیفه را دارد.

10.    «اکوسیستم» مغایر اصل (15) قانون اساسی است (بند 101)[52]

11.    آینده‌نگاری اثرات تغییرات اقلیم بر کاربری‌ها به‌دلیل حساسیت فعالیت‌های مهمی مانند کشاورزی و گردشگری به تغییرات اقلیم و نیاز به اقدام‌های پیشگیرانه جامع برای جلوگیری از هزینه‌های اقتصادی آینده، حائز اهمیت است.[53]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

3

9. تأمین آب پایدار مورد نیاز برمبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیت و جمعیت

8

1.        در سیاست بهره‌برداری پایدار از منابع آب به آب سبز (رطوبت خاک)، آب نامتعارف حاصل از نمک‌زدایی و ... و آب خاکستری (آب آلوده ناشی از فعالیت های مختلف) اشاره شده اما «آب آبی که مربوط به آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی» می‌باشد مغفول مانده است.

2.        در سیاست‌های ارائه شده مبنی‌بر استفاده از آب دریا در صنایع به این مهم توجه نشده که اغلب صنایع آب‌بر مانند ذوب آهن و فولاد در مرکز کشور بارگذاری شده‌اند.

3.        درخصوص سیاست بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب؛ «ضوابط زیست‌محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها» توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1389 در قالب یک گزارش 155 صفحه‌ای تهیه شده در ارتباط سند مذکور با سیاست تبیین شده در سند ملی آمایش سرزمین نامشخص است.

4.        نهاد مسئول و منابع مورد نیاز توسعه بازارها و بانک آب نامشخص است.

5.        در سیاست افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کالا، به‌نظر می‌رسد افزایش صادرات آب مجازی به‌عنوان یک عامل مطلوب در نظر گرفته شده است.

6.        در زمینه سیاست ارتقای بهره‌وری آب؛ براساس ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی‌بر اجرایی کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، سند ارتقای بهره‌وری آب در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

3

10. استقرار و جاری‌سازی رویکرد حکمروایی پایدار آب و تعادل‌بخشی کمی و کیفی بین منابع و مصارف

11

1.        درباره سیاست و اصلاح ساختار عرضه و تقاضای آب مبتنی بر مسائل حوضه‌های آبریز درجه دو، امکان‌پذیری این مهم با ساختار اداری- مالی فعلی کشور که مبنی‌بر مرزهای استانی است محل تردید است.

2.        بحث بازتوزیع «قدرت متعادل» بین بخش‌های دولتی، خصوصی و ... مبهم است.

3.        پیشنهاد ایجاد و استقرار «نظام‌های مطلوب» جهت تقویت حفاظت از منابع آب، در غیاب واکاوی کاستی‌های سازمان‌ها و نظام‌های فعلی ارائه شده است.

4.        بسیاری از موارد مطرح شده نظیر «افزایش کارایی و کاهش تلفات آب»، «مدیریت مصرف آب»، «اصلاح الگوی مصرف» و... از اهداف و بایدهای جاری کشور است و اینکه تاکنون عملکرد موفقی مشاهده نشده، با تکرار توصیه‌وار مسائل فوق در سند آمایش، مرتفع نخواهد شد.[54]

5.        ابزار و منابع مورد نیاز جهت تحقق ارتقا بهره‌وری در بخش‌های مصرف‌کننده نامشخص است.

6.        محتوای نقشه شماره ۸ درخصوص سیل‌خیزی مورد ابهام است.[55]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

11. ساماندهی استقرار صنایع کشور و شکل‌دهی به زنجیره فعالیت‌های صنعتی

7

1.        ساماندهی استقرار صنایع کشور و ... بدون وجود «استراتژی توسعه صنعتی قابل‌اتکا» امکان‌پذیر نخواهد بود.

2.        در غیاب استراتژی توسعه صنعتی، سیاست‌های ارائه شده ذیل این راهبرد اقدام به معرفی‌های اولویت‌هایی کرده که منطق انتخاب آنها نامشخص است.

3.        برخی اولویت‌های توسعه صنعتی پیشنهادی نظیر منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی، جزو آب برترین صنایع هستند.

4.                    در اولویت تولید ساخت وسایل نقلیه به روش آینده‌پژوهی حواله داده شده، با این وجود اولویت تولید ارائه شده است.

5.        در صحت نقشه ۹ تردید وجود دارد زیرا فعالیت‌های صنعتی پیرامون پایتخت ازجمله خودروسازی منعکس نشده است.[56]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

12. بازآرایی فضایی قلمروهای تولید محصولات کشاورزی

6

1.        در سیاست ذیل راهبرد مورد بررسی بیان شده «تولید محصولات کشاورزی در پهنه مستعد توسعه»؛ حال آنکه انتظار می‌رود در سند ملی آمایش پهنه‌های مستعد شناسایی شده باشند، اما تنها به ارائه توصیه اکتفا شده است.

2.        مشخص نیست در نبود اطلاعات آماری دقیق در حوزه آب و خاک چگونه برای استان‌ها محصولات راهبردی انتخاب شده است.

3.        به‌طور‌کلی به‌نظر می‌رسد ابتدا ضرورت دارد سند یا استراتژی توسعه کشاورزی قابل اتکا وجود داشته باشد که با لحاظ تمامی فرصت‌ها و بحران‌های موجود و پیش روی بخش کشاورزی، خواست‌های ملی در این بخش و تشخص‌های منطقه‌ای در‌ارتباط‌با تحقق اهداف بخش کشاورزی تبیین شود. بدون تحقق این مسئله نمی‌توان انتظار انتخاب‌ها و اولویت‌بندی‌های توسعه‌آفرین با در نظر گرفتن بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران کم‌آبی داشت.

4.        نقشه ۱۲ بسیار ناقص و سلیقه‌ای است.[57]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

13. تمرکززدایی و تغییر الگوی شبکه شهری سرزمینی از تک‌مرکزی به شبکه چندمرکزی و چندسطحی

12

1.     با وجود اینکه این راهبرد با «تمرکززدایی» آغاز می‏شود اما بندهایی که به‌عنوان سیاست در ذیل آن درج شده، ناظر بر تمرکززدایی نیست، بلکه تراکم‏زدایی از شبکه شهری کشور در قالب تراکم‌زدایی از جمعیت، خدمات شهری (آموزشی، بهداشتی و ... ) و زیرساخت‏ها از مناطق کلانشهری بوده و تمرکززدایی در قالب تفویض اختیارات به نهاد‏های محلی (شوراهای اسلامی و شهرداری‏ها)، در قالب مدیریت جامع شهری به کل نادیده انگاشته شده است، درحالی‌که تفویض اختیار به سطوح بلافصل تصمیم‏گیری در سطح محلی، شامل شوراهای منتخب مردم و شهردار منتخب، مهم‌ترین شاخص‏ تمرکززدایی و توجه به مقتضیات محلی است. همچنین تجربیات جهانی حاکی‏ از این است که نهاد‏های محلی واحدهای اساسی و پایه‏ای برای برنامه‏ریزی و توسعه یک کشور محسوب می‏شوند.[58]

2.     برخی سیاست‏های تعیین شده ذیل بند مذکور بسیار مبهم است. برای مثل در بند «155» که به تمرکززدایی و پالایش عملکردی منطقه کلانشهری تهران با حفظ و توسعه کارکرد پایتختی اشاره دارد، مشخص نیست براساس این سند کدام دسته از عملکردهای منطقه کلانشهر تهران پالایش و تمرکززدایی خواهد شد.[59]

3.        در این سند بر تمرکززدایی، بیشتر در حوزه‌های صنعتی و ... تأکید شده است، درحالی‌که تمرکززدایی به‌عنوان یکی از ملزومات آمایش سرزمین در وهله نخست باید در حوزه اداری صورت گیرد و بدون این امر، نمی‌توان انتظار داشت که در حوزه‌های دیگر، به‌نحو مناسبی شاهد تمرکززدایی و جانمایی فعالیت‌های مختلف متناسب با ویژگی‌های فضایی- جغرافیایی کشور باشیم. علاوه‌بر‌این، توان محیطی و مزیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی استان‌های مرزی زمانی بالفعل خواهند شد که نوع و نگاه مدیریت حاکم بر اداره آنها به‌سمت مدیریت توسعه‌ای و تلفیقی با فعال شدن همه نهادهای مربوط به مناطق مرزی تغییر یابد که در این سند، راهبرد اجرایی برای این امر ارائه نشده است.[60]

4.        لازم است تا در شماره 160 که سطح‌بندی مراکز آموزشی، بهداشتی، علمی و فناوری مطرح شده است به مراکز گردشگری و فراغتی نیز اشاره شود.[61]

5.        نقشه شماره ۱۲ که قم، ارومیه و یزد سطح دو و کرج شهر همکار سطح یک و ساری و چابهار را سطح یک معرفی کرده، به‌نظر می‌رسد از منظر تحلیل‌های نظام شهری ابهام و اشتباه‌های مهمی داشته باشد.

-            زنجان و اراک در حوزه خدماتی تهران هستند تا تبریز و اصفهان،

-            جاسک در حوزه بندرعباس است و نه چابهار

-            تجربه طرح کالبدی منطقه‌ای زاگرس نشان می‌دهد همدان از کرمانشاه خدمات نمی‌گیرد،

-            ارتباطات خارج کشور و مبادی تجارت و ترانزیت ناقص و سلیقه‌ای است.[62]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

14. پیاده‌سازی الگوی مطلوب توسعه نظام سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمین

2

در سیاست ذیل این راهبرد به کار بست رویکرد «شهر هوشمند» اشاره شده که مسئله مذکور در گزارش تلفیق به‌عنوان سند پشتیبان سند ملی آمایش مغفول بوده است.

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

15. ارتقای پویایی نظام کوچ، حفظ و تقویت میراث معنوی و زیست جامعه عشایری

8

1.        درخصوص سیاست تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی جامعه عشایری؛ رابطه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد (مصوب سال 1396) که رابطه آن با این سیاست مشخص نیست.

2.        در بسیاری سیاست‌های دیگر نیز نظیر حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی دامی و...، ارتقای شاخص رفاه و... در قوانین برنامه‌های توسعه بندهایی وجود داشته و سیاست‌های پیشنهادی در سند مورد بررسی بدون ارزیابی از دلایل عدم اثربخشی قوانین پیشین ارائه شده است.

3.        «برندسازی» مغایر اصل «15» قانون اساسی است.[63]

4.        مقصود از حقوق عرفی در مورد 170 مبهم است.[64]

5.        در عنوان این راهبرد به تقویت میراث معنوی اشاره شده است در‌حالی‌که کلید‌واژه فنی این حوزه باید به‌عنوان میراث ناملموس ارتباط داده شود و این واژگان باید تغییر کند.[65]

6.        لازم است به‌جای پای بوم‌شناختی اشاره شود. ضمناً موضوع گردشگری خانواده‌محور نیاز به توجه بیشتر داشته و اکتفا به جامعه‌محوری به آن اشاره ندارد. بنابراین پیشنهاد اصلاحی به این شکل است: «توسعه بوم‌گردی، گردشگری سلامت و گردشگری جامعه‌محور با تأکید بر خانواده‌محوری مبتنی بر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منحصر‌به‌فرد مناطق عشایری با توجه به پیوست‌های فرهنگی و جای پای بوم‌شناختی».[66]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

16. حفظ و جذب جمعیت در روستاها با تأکید بر ارتقای پویایی و ماهیت تولیدمحور بودن روستاها

7

1.        بسیاری از سیاست‌های عنوان شده ذیل این راهبرد توصیه‌هایی کلی و مبهم بوده که گاه به‌عنوان روال‌های جاری در کشور شناسایی می‌شوند.

2.        «تصمیم‌سازی پیوستار» دارای ابهام است.[67]

3.        یکی از سیاست‏های ارائه شده «ممانعت از تبدیل بی‏رویه نقاط روستایی به شهر» است. هرچند این عبارت اغلب در سطوح مختلف سیاستگذاری تکرار می‏شود اما باید توجه داشت تا زمانی که قانون تقسیمات کشوری -که در تبدیل روستاها به شهر، مبنا قرار می‏گیرد- اصلاح نشود، همچنان تبدیل روستا به شهر ادامه خواهد یافت. بنابراین شایسته بود که در این بند ممانعت از تبدیل بی‎رویه نقاط روستایی به شهر از طریق اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورد تأکید قرار می‏گرفت.[68]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

3

17. ارتقای گردشگری و آوازه میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران و گسترش گردشگری بوم‌آورد، اجتماع‌محور، فرهنگ‌مبنا، خلاق و متنوع در پهنه سرزمین

11

1.        با توجه به لحاظ مسائلی نظیر بهداشت، امنیت جاده‌ها، تجهیز مراکز اقامتی به فناوری روز و ... توسعه بخش گردشگری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی خواهد بود. بنابراین ضروری است محل تأمین منابع مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های این صنعت مشخص باشد.

2.        باید توجه داشت که اگر از کانال روابط بین‌بخشی و با دید آینده‌نگری به بخش گردشگری نگاه شود، برای توسعه بخش گردشگری ابتدا باید بخش هتل و رستوران تقویت شود که این بخش در ارتباط تنگاتنگ با بخش کشاورزی است و این مسئله با توجه به بحران آب در کشور، تناقض بزرگی را آشکار می‌کند.

3.        «برند‌سازی» در مورد 182 مغایر اصل (15) قانون اساسی است.[69]

4.        در مورد گردشگری لازم است تا اصلاحاتی به این شرح صورت گیرد:

-   تأکید بر توسعه صنعت گردشگری خانواده‌محور و فرهنگی در مناطق گردشگری ایران با رویکرد ارتقای تعامل جامعه میزبان و میهمان و توزیع متوازن سفر در کشور.

-   ظرفیت‌سازی و تسهیل هدفمند فرایند جذب گردشگران خارجی (ورودی) هدفمند با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تهیه شده در توسعه گردشگری داخلی.

-   احیا و تقویت نمادها و رویدادهای ملی، منطقه‌ای، مذهبی و قومی انسجام‌بخش در پهنه جغرافیایی کشور با تأکید بر گردشگری رویداد.[70]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

18. توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای ارتباطات بین‌المللی و ارتقای دسترسی به آن در قلمروهای استقرار فعالیت و جمعیت

7

1.        هاب در مورد 190 و هاب رومینگ و ترافیک در مورد 192 مغایر اصل (15) قانون اساسی است.[71]

2.        در این بخش به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در توسعه ارتباطات ماهوارهای منظومه‌ای و خدمات سنجش از دور و پایش‌گری فضایی اشاره نشده است.[72]

3.       درخصوص حضور فعال و مؤثر در زنجیره‌های تولید و توسعه فناوری‌های ارتباطی پیشرفته موردی مشاهده نشده است.[73]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

19. سازماندهی و پیوستگی شبکه حمل‌و‌نقل ترکیبی و لجستیک متناسب با کانون‌های استقرار فعالیت و جمعیت

۶

«لجستیک» در عنوان بند «19» و مورد 201 و 202 مغایر اصل (15) قانون اساسی بوده و باید با معادل فارسی جایگزین شود.[74]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

4

20. افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم‌تراکم به‌ویژه مناطق مرزی، جزایر راهبردی و سواحل جنوبی

16

1.        با وجود ضعف جدی در وضعیت حقوق مالکیت در کشور امکان اجرایی شدن «سیاست‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی[75] در استقرار فعالیت‌های جدید و در مناطق مرزی» محل تردید است.

2.        در کل در اغلب سیاست‌های ارائه شده ذیل راهبرد مورد بررسی، نقش‌های کلیدی برای مناطق و فعالیت‌ها حواله به آینده‌ای نامشخص و دستگاه مسئول نامعلوم شده است.

3.        «بانکرینگ» در مورد 207 بنا به اصل (15) قانون اساسی با معادل فارسی جایگزین شود.[76]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

5

21. ارتقای سرمایه اجتماعی و نظام حکمروایی سرزمین عدالت‌محور مردم‌گرا

14

1.        ایراد نگارشی در مورد 220 «تسهیل‌گیر» اصلاح شود.^[77].

2.        به‌طور‌کلی سخن گفتن از موارد مذکور ذیل این بند خارج از صلاحیت و موضوع این سند به‌نظر می‌رسد. بسیاری از موارد، از جنس تعیین سیاست‌های کلی نظام بوده و ورود به آن مغایر اصل (110) قانون اساسی است.^[78]

3.        واژه حکمروایی در ادبیات رایج چندان مرسوم نبوده و تکرار آن در این سند نیازمند تعریف و تعیین حدود آن است. موارد ذیل آن در اصول حکمروایی خوب نیازمند تعریف است.^[79]

4.        در سیاست‏های ذیل این راهبرد افزایش پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری نهادهای دولتی، ایفای نقش نهادهای دولتی به‌عنوان تسهیل‏گر، افزایش اختیار استان‏ها در تصمیم‏گیری و سیاستگذاری درخصوص مسائل اجتماعی و ... خود مستلزم تمرکززدایی از نظام اداری کشور است که در کل نادیده انگاشته شده است.^[80].

5.        در این راهبرد، سیاست تمرکززدایی از نظام اداری کشور با هدف ارتقای اعتماد و سرمایه نهادی مغفول مانده است. توضیح اینکه در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که نظام حکمرانی کشور به‌ویژه ساختار اداری و اجرایی با آن مواجه است، فرسایش و کاهش اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، دربرگیرنده نوع نگرش مردم نسبت به کارایی مجموعه‌های سازمانی و رویه‌های اداری کشور و نیز میزان رضایت از عملکرد آنهاست. یکی از مهم‌ترین عوامل فرساینده اعتماد نهادی، طولانی بودن فرایندهای بروکراتیک است که به‌ویژه در استان‌های پهناور کشور به‌دلیل گستردگی حوزه اداری و تشکیلات سازمانی و نیز متمرکز بودن ساختار اداری کشور، به شکل فزاینده‌ای در نواحی پیرامونی استان تشدید می‌شود. یکی از پیامدهای فرسایش اعتماد نهادی افزون بر نارضایتی مردم‌ مناطق پیرامونی استان و بعضاً شکل‌گیری شکاف میان مرکز و پیرامون استان، هدررفت و عدم شکوفایی منابع، امکانات و ظرفیت‌های نهفته در مناطق پیرامونی استان‏هاست.^[81]

6.         سیاستی که به توانمندسازی اجتماعات محلی و مشارکت دادن مردم در فرایندهای تصمیم‏سازی و اجرای برنامه‏های توسعه اشاره دارد، کلی و مبهم است.

7.        سیاست شماره 229، (حکمروایی انسجام‌بخش و مدیریت یکپارچه سرزمینی) دچار ابهام است. مشخص نیست منظور از مدیریت یکپارچه سرزمینی چیست. آیا منظور شکل حکومت یا نظام سیاسی در کشور است؟ اگر چنین است ارتباط این سیاست با سیاست‏‏های شماره 224 و 225 چیست. درواقع به‌نظر می‌رسد سیاست‏های ذیل راهبرد مذکور متناقض هستند و تدوین‌کنندگان سند میان انتخاب سیاست‏های تمرکز و عدم تمرکز سردرگم مانده‏اند.[82]

8.        در‌کل در این راهبرد (همانند اغلب راهبردهای موجود در سند) آنچه به‌عنوان سیاست مطرح شده است، گذشته از ناقص بودن، بسیار کلی و مبهم و درواقع خود راهبردهایی هستند که نیازمند ارائه سیاست‏های عملیاتی هستند.[83]

9.        گردشگری را باید به‌عنوان زیرساخت با اهمیت نشاط‌آفرین و در‌عین‌حال کالای اساسی در نظر داشت که در حال حاضر به‌صورت عادلانه در دسترس قرار ندارد.[84]

10.    فراهم کردن دسترسی عادلانه به زیرساخت و خدمات به‌ویژه آموزشی، بهداشتی، درمانی و گردشگری با کیفیت مطلوب در سراسر کشور به‌خصوص مناطق مرزی و کمتر برخوردار.[85]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

5

22. تقویت انسجام ملی و ارتقای هویت ایرانی- اسلامی

5

1.        امکان تحقق سیاست تقویت تعاملات مناطق پیرامونی با مناطق درونی سرزمین با وجود محرومیت‌های جدی در مناطق پیرامونی و شکاف‌های موجود با تردید همراه است.

2.        مراد از «گروه‌های مذهبی» در مورد 234 و چگونگی مشارکت آن، نامشخص و دارای ابهام است. رعایت اصول (12) و (13) قانون اساسی در این زمینه ضروری است.[86]

3.        سیاست شماره 235، عبارت «تفویض اختیار به نهادهای منطقه‏ای در سیاستگذاری‏های توسعه منطقه‏ای در چارچوب سیاست‏های کلان کشور» هیچ چیزی عملیاتی‏تر از آنچه در اسناد فرادست درباره تمرکززدایی مقرر شده را ارائه نکرده است. برای مثال جزء «3» بند «ب» سیاست‏های کلی آمایش سرزمین بر «اقدام» در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه‌ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی تأکید دارد. سؤال این است که آنچه در سیاست شماره 235، ارائه شده متضمن چه اقدامی برای تمرکززدایی است.[87]

4.        از منظر عدالت جغرافیایی، بالفعل شدن ظرفیت و توانایی محیطی مناطق مختلف کشور به ارتقای امنیت ملی منجر می‌شود، اما درحالی‌که از مهم‌ترین اصول و بنیان‌های اولیه حکمرانی خوب، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی کاربردی و مدیریت سرزمین براساس استعدادها و ویژگی‌های مختلف آن است. عدم توجه به این اصل مهم باعث شده تا استعدادهای مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق مرزی و قومی کشور به‌نحو مناسبی بالفعل نشود و کشور با چالش‌هایی متنوع و مختلفی مواجه باشد.[88]

5.        تقویت انسجام ملی جهت پیشگیری از ایجاد و افزایش ناامنی، مستلزم اتخاذ تصمیم‌های جدی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور است. در این خصوص ایجاد زیرساخت‌های توسعه و بالفعل کردن پتانسیل‌های مناطق یا درواقع تعادل‌بخشی منطقه‌ای که در سیاست‌های کلی نیز بارها بر آن تأکید شده، می‌تواند بسیاری از مشکلات و تهدیدها را در کشور مرتفع سازد و به ارتقای امنیت ملی بینجامد. همچنین با توجه به وضعیت قشر فقیر جامعه، دولت باید حمایت‌های لازم را برای تقویت معیشت آنها انجام دهد تا از شکل‌گیری نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها با بستر اقتصادی در کشور جلوگیری شود.[89]

6.        کشور ایران دارای تنوع قومی بالایی است که در کنار یکدیگر به زندگی مسالمت‌آمیز در این فضای جغرافیایی می‌پردازند و نقش آنها در پاسداری و دفاع از حدود و ثغور کشور و مبارزه با بیگانگان و دشمنان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با این وجود با توجه به توسعه نامتوازن منطقه‌ای، ممکن است نارضایتی‌های قومی شکل‌گرفته یا افزایش یابد. ایجاد زیرساخت‌های توسعه و بالفعل کردن پتانسیل‌های بالای این مناطق، می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد. درواقع باید رویکرد یکسانی را از لحاظ توسعه نسبت به همه مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی کشور داشته و زمینه‌های توسعه و رفاه آنها فراهم شود.^[90]

7.        هویت ملی نیز یکی از مهم‌ترین معیارهای قلمروداری بهینه است که هرقدر تقویت شود، قدرت و امنیت ملی کشور نیز متناسب با آن ارتقا خواهد یافت.[91]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

6

23. تأمین امنیت همه‌جانبه و بازدارنده

8

1.        «ژئوپولیتیک» در مورد 239 مغایر اصل (15) قانون اساسی بوده و باید با معادل فارسی جایگزین شود.[92]

2.        با توجه به وضعیت بنیان‌های زیستی در کشور و تأثیر آن بر امنیت ملی و همه‌جانبه کشور بایستی راهکارهای مؤثرتری ارائه‌ می‌شد درحالی‌که در این سند راهکار مؤثری برای تأمین امنیت همه‌جانبه ارائه نشده است.[93]

3.        تأمین امنیت همه‌جانبه، توسعه همگرایی و هم‌افزایی در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس در سند آمایش ملی مغفول است.[94]

(4)

راهبردها و سیاست‌های سرزمینی

شامل: 24 راهبرد و 225 سیاست

6

24. رعایت ملاحظات و الزامات دفاعی و پدافند غیرعامل در استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین

9

1.        از بخش‌های مهم آمایش سرزمین، بخش دفاعی و امنیتی است که عمده مطالب در این خصوص به‌صورت کلی بیان شده است. به‌عنوان مثال در صفحه 36 سند، ملاحظات پدافندغیرعامل، دفاعی و امنیتی بیان شده که عمدتاً ملاحظات و توصیه‌های کلی و برخی از آنها مربوط به حوزه‌های غیرمرتبط با این نوع ملاحظات هستند.[95]

2.        لازم است مسئله هدایت هدفمند مسیرهای گردشگری در سرزمین با هدف کاهش حساسیت‌ها و تضادهای فرهنگی و قومیتی به‌صورت مجزا به این راهبرد اضافه شود.[96]

(5)

سازمان فضایی مطلوب

-

-

-

1.        «ژئوپولیتیک»، «اکوسیستم» و «لجستیک» مغایر اصل (15) قانون اساسی بوده و باید با معادل فارسی جایگزین شود.^[97]

2.        در‌خصوص گزاره «ارتقای جایگاه عملکردی و خدماتی شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرمانشاه و اهواز» بحث و بررسی عمیق نیاز دارد. مبتنی‌بر تحلیل نظام شهری کشور شاهد تمرکز و قطبی شدن این کلانشهرها با انبوهی از مشکلات است. اگرچه این راهبرد در دهه ۳۰ تا ۶۰ شمسی ابزار تعادل بخشی تلقی می‌شد ولی امروزه رویکرد دیگری باید اتخاذ شود. مطالب ارائه شده در این بخش با پاراگراف‌های بعدی همین متن تعارض معنایی دارد.[98]

3.        در‌خصوص سازمان فضایی مطلوب و نقشه ارائه شده در افق ۱۴۲۴ آمایش ملی:

-          اگر ۱۷ قطب گردشگری سلامت داریم دیگر مفهوم قطب در مقیاس سرزمینی بی‌معنی است.

-          آیا فرودگاه بین‌المللی با نقش هاب و شهر فرودگاهی قابل تصور نیست.

-          شبکه ریلی، آزادراهی و بزرگراهی، با متمایز شدن رده‌بندی و مسیرهای ترانزیتی نمایش داده شود.

-          در نقشه اسامی کشورهای بحرین و عربستان سعودی و دریای عمان هم درج شود.[99]

(6)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

1.        الزامات و تکالیف این ماده از حیث ایجاد اخلال در نظام اداری صحیح مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. همچنین از حیث صلاحیت ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های مذکور در مغایرت با اصل (85) قانون اساسی محل تأمل است.[100]

2.        تبصره «1» این ماده مغایر اصل (138) قانون اساسی است.[101]

(7)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

براساس تجربه برنامه‌های توسعه، دولت‌ها اغلب تعهدی به اجرای برنامه‌های پنج‌ساله نداشته‌اند، تمهیدات اندیشیده شده جهت اینکه سند آمایش (که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نمی‌رسد) بتواند مرجع تدوین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سالیانه باشد نامشخص است.

(8)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

1.        در این ماده سازمان موظف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (مبهم) ظرف مدت یک سال نسبت به منطقه‌بندی آمایشی کشور اقدام کند. حال آنکه انتظار می‌رود یکی از خروجی‌های اصلی سند آمایش، منطقه‌بندی آمایشی باشد.

2.        اساساً مبانی منطقه‌بندی، الزامات شیوه و خروجی و انتظارات و تعیین سازوکار و نحوه اتصال به سایر سطوح در این سند باید درج و کارکرد، ضرورت و ماهیت آن به‌دقت تبیین شود.[102]

(9)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

(10)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

در این ماده وزارت کشور و ... مکلف به اصلاح قانون تقسیمات کشوری شده است؛ اما در‌صورتی‌که در مطالعات پشتیبان ضعف تقسیمات کشوری فعلی شناسایی شده، انتظار می‌رفت سند آمایش اقدام به ارائه پیشنهادهای اصلاحی کرده و سپس پهنه‌های مستعد بررسی بارگذاری فعالیت و جمعیت را شناسایی کند.

(11)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سند ملی آمایش مبتنی‌بر آب قابل برنامه‌ریزی بوده اما در این ماده وزارت نیرو با همکاری ... موظف به «تهیه پیش‌نویس مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی شده» چگونه ممکن است این سند پس از تصویب اسناد آمایش ملی و استانی تدوین شود؟

(12)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

در این ماده وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ارائه «الگوی کشت ملی و منطقه‌ای» شده است. درصورتی‌که وظیفه سند آمایش تهیه این الگو بوده است. همچنین مشخص نیست جهت‌گیری‌های بلندمدت بخش کشاورزی بر چه اساسی بدون وجود آب قابل برنامه‌ریزی و الگوی کشت، شناسایی شده‌ است.

(13)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

1.        در این ماده وزارت صنعت و... مکلف به تعیین «اولویت‌های صنعتی ملی و استانی» شده است. در نبود «استراتژی توسعه صنعتی»، سند آمایش نتوانسته به وظیفه خود یعنی پیشنهاد بهینه برای بارگذاری فعالیت‌ها (در اینجا فعالیت‌های صنعتی اولویت‌دار) عمل کرده و آن را حواله به بعد از تصویب سند ملی داده است.

2.        قید زمانی الزامی است.[103]

(14)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

1.        کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در حوزه جغرافیایی فعالیت‌های خود نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی و وظایف قابل تعریف بین‌دستگاهی در قالب حفاظت محیط زیست، سلامت اجتماعی، میراث فرهنگی و طبیعی اقدام کنند.[104]

2.        چنین گزاره‌ای می‌تواند در قوانین احکام دائمی ارائه شود. البته این بیان کلی معمولاً به تدقیق سیاست اجرایی نیاز دارد.[105]

(15)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

1.                 در این ماده «تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه» به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد واگذار شده است. انتظار می‌رود قبل از تدوین و تصویب سند آمایش ملی الزامات و پیش‌نیازها تهیه شوند.

2.        محدوده مناطق مصوب مجلس است و الگوی فضایی آنها نیز بر‌اساس طرح جامع مصوب آنها تدوین می‌شود. گزاره کلان و هدف آن شفاف نیست.[106]

(16)

الزامات تحقق و اجرایی شدن سند

-

-

-

1.        در این ماده وزارت راه و شهرسازی و... مکلف به «تعیین محدوده هر شهر منطقه» شده است، نکته بیان شده برای ماده (15) براساس ماده (16) نیز موضوعیت دارد.

2.        عدم ارائه پیشنهاد یک الگوی بهینه برای تقسیمات سیاسی فضا، حداقل در سطح منطقه‏ای منطبق بر اصول آمایش سرزمین، تمرکززدایی و اسناد فرادست در سند ملی آمایش سرزمین.^[107]

3.        این ماده به لحاظ فنی و اجرایی مورد ابهام و گزاره غیر‌ضروری است. منظور هر شهرمنطقه مشخص نبوده و کارکرد آن مورد سؤال است. با توجه به تعیین محدوده شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع درستی انتخاب نشده و شورای عالی آمایش در مصوبه هیئت وزیران نمی‌تواند به سایر شوراهای قانونی حکم دهد.[108]