مهم‌ترین چالش در قوانین موجود در ایران عبارتند از:

• قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت: چنانکه از بررسی قوانین ایران به دست می‌آید، حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قوانین و مقررات مختلفی مانند سند ملی کار شایسته، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد. هرچند یکی کردن تمام این قوانین با توجه به شاخه‌های مختلف آن از کارگر تا کارفرما دشوار به‌نظر می‌رسد، برخورداری از متولی و مرجعی واحد در دولت می‌تواند این نقیصه را تا حد ممکن برطرف نماید.
• ضمانت اجرایی ضعیف: حوزه محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. چنانکه در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آمده است، سازمان محیط‌زیست اجازه دارد تا با شرکت‌های متخلف به‌راحتی برخورد کند، اما در عمل این اتفاق کمتر رخ می‌دهد. فشار شرکت‌های متخلف و سایر دستگاه‌های اجرایی، احتمال بیکاری کارگران مجموعه، نبود بودجه مناسب برای بهسازی شرکت آلاینده و ... از مهمترین عوامل ضعف در ضمانت اجرایی قوانین مذکور است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) برنامه ششم توسعه اساسا شرکت‌های دولتی برای اجرای پروژه‌ در مناطق مکلف به ارزیابی آثار اجتماعی تأسیس خود در آن منطقه نیستند و صرفا شرکت‌ها مجاز به هزینه‌کرد بخشی از منابع خود در این حوزه هستند، حال آنکه ممکن است به سبب تاثیر آن کارخانه در محل موردنظر، ترکیب جمعیتی آن منطقه و امکانات موجود کاملا مختل شود. البته این تکلیف به دلیل منع اصل ۷۵ قانون اساسی در طرح‌های مجلس نمی‌تواند ایجاد شود و نیازمند لایحه‌ای مجزا برای این حوزه است.
• پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری: از جمله مواردی که در جدول فوق نیازمند تقویت است، موارد مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار و تشکل‌های کارگری است. در حال حاضر، تشکل‌های کارگری به‌دلیل مسئله امنیت شغلی توان پیگیری حقوق کارگران را به شکل مناسب خود ندارند.
• نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: موارد نوظهور حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانند حریم خصوصی مصرف‌کنندگان و شفافیت کمتر مورد توجه سیاستگذاران در ایران بوده است.
• ضعف در مشوق‌ها: از آنجا که بخش قابل توجهی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها داوطلبانه و در جهت توسعه اجتماعی و کمک به دولت است گنجاندن مشوق‌های مالیاتی و تبلیغاتی در این حوزه می‌تواند برای ارتقای مشارکت اجتماعی شرکت‌ها موثر باشد که این مورد کمتر در قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.

با توجه به تجربیات بین‌المللی، بررسی‌های کارشناسی، تهیه گزارش از چالش‌ها و قوانین این حوزه در جهان و جلسات نخبگانی (بیش از ۶۰۰ نفرساعت) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به شرحی که در ادامه می‌آید تنظیم شد.

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می­شود:

الف-شرکت دولتی: شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور

ب-شرکت خصوصی: شرکت‌هایی که حداقل 51 درصد سهام آن متعلق به اشخاص و دستگاه‌های غیردولتی است. دستگاه غیردولتی، عبارت است از هر شخص حقوقی بجز وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات انتفاعی وابسته به دولت مصرح در قوانین بودجه سنواتی و شرکت دولتی موضوع بند الف.

پ-مسئولیت اجتماعی شرکت: فعالیت‌های اجتماعی توسعه‌ای و خدماتی که یک شرکت، اعم از دولتی و خصوصی، در قبال جامعه، محیط‌زیست، مصرف‌کنندگان، کارکنان، سهامداران انجام می‌دهد.

ت-نقشه آمایش سرزمین: نقشه‌ایست که در آن ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های هر منطقه از کشور مشخص است و توسط سازمان برنامه و بودجه مطابق اسناد بالادستی و قوانین تهیه می‌شود.

ث-دستگاه‌های تخصصی: هر دستگاه دولتی که طرح‌های (پروژه‌های) حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حیطه مسئولیت و اساسنامه آن دستگاه تعریف می‌شود. در صورت تعدد دستگاه‌ها در یک موضوع، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تقسیم کار میان آن‌هاست.

ماده ۲- تمامی شرکت‌های فعال در کشور که با سه شاخص گردش مالی، تعداد کارکنان و دامنه مخاطبان که از حد مشخص‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترند، ملزم هستند سالانه گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت خود را در اختیار عموم قرار دهند. ضابطه حد مشخص‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط هیئت وزیران مشخص می‌شود.

تبصره ۱- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید شامل موارد زیر باشد:

۱. تاثیرات مثبت یا منفی شرکت بر محیط‌زیست

۲. بهداشت و ایمنی محیط کار

۳. حمایت از مصرف‌کننده با تمرکز بر فعالیت‌های مربوط به سلامت و حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان

۴. فعالیت‌های صورت‌گرفته در مسیر توسعه آموزش و رفاه در جامعه با تفکیک منطقه

۵. شاخص‌های عدالت و تبعیض در محیط کار

۶. حمایت‌ها و تسهیل فعالیت تشکل‌ کارگری شرکت با شرح مصادیق آن

7. حاکمیت سازمانی، با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی شرکت

تبصره۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با کسب نظر از دستگاه‌های تخصصی، صاحب‌نظران، تشکل‌های مردمی و رسانه‌ها که مدل اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، متولی صحت‌سنجی گزارش‌های این ماده خواهد بود و باید آن‌ها را در سایت خود بارگذاری کرده و در اختیار عموم قرار دهد. نهادهای دولتی مذکور در صدر تبصره، موظف­اند ظرف مدت ده روز کاری، نظر خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند؛ در غیر اینصورت، مقصر به یکی از مجازات­های موضوع بند­های «ج»، «د»، «و» و «ز» قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می­گردد.

ماده3- شرکت‌های تجاری اعم از دولتی و خصوصی در فعالیت‌های داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت خود مکلفند بر اساس نقشه آمایش سرزمین و نیازمندی‌های واقعی هر منطقه با اولویت مناطق محروم عمل کنند.

تبصره- شرکت‌های زیان‌ده دولتی مجاز به هزینه‌کرد در این بخش نیستند.

ماده 4- شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند 10 درصد از مالیات خود را در قالب ماده (3) هزینه کنند.

تبصره 1- بهره‌مندی از این معافیت مالی منوط به انتخاب طرح (پروژه) بر اساس نقشه آمایش سرزمین و تایید شورای برنامه‌ریزی استان است. این مبلغ باید ابتدا به خزانه واریز شود و تخصیص آن از طریق طرح‌های تملک دارایی قوانین بودجه سالیانه کشور خواهد بود و صرفا به موارد عمرانی با اولویت طرح‌های (پروژه‌های) آموزشی، بهداشتی و ورزش همگانی اختصاص می‌یابد.

تبصره 2- تنها شرکت‌هایی می‌توانند از مزایای این ماده استفاده کنند که تاییدیه اعلام گزارش‌های مربوط به ماده (2) را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده باشند.

ماده 5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را از طریق ساخت برنامه، تهیه کتب، متون و واحدهای درسی در جامعه ترویج نمایند.

ماده 6- تمامی دستگاه‌های تخصصی موظفند نظام استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه تخصصی خود را مطابق قوانین و مقررات ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ کنند. شرکت‌ها موظفند طرح‌های (پروژه‌های) اجتماعی خود را منطبق با این استانداردها انجام دهند.

تبصره1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌تواند شرکت‌ها را موظف به همکاری با پیمانکار خاصی کنند و صرفا مسئول نظارت بر انجام طرح (پروژه) بر اساس استانداردهای اعلامی هستند. این مساله نافی صلاحیت‌های عمومی و خصوصی مجریان و پیمانکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور نیست.

تبصره2- در انتخاب مجریان و پیمانکاران، گروه‌های محلی حاضر در منطقه طرح (پروژه) و تشکل‌های مردمی مانند تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در شرایط یکسان اولویت دارند.

ماده 7- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش سالیانه عملکرد قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در حوزه‌های مختلف زیست‌محیطی، کارگری، حقوق مصرف‌کنندگان و آلودگی هوا تهیه و به مجلس شورای اسلامی و جامعه ارائه کند.

ماده 8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با جلب نظر بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی و صاحب‌نظران آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت ۶ ماه تهیه کند و به تایید هیات وزیران برساند.