مقدمه

طرح «اصلاح تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۷۷۲ در تاریخ 1400/۱۱/2 به‌صورت عادی اعلام وصول شده‌ است. حسب آنچه در مقدمه توجیهی طرح آمده است، با توجه به اینکه عدم اعلام پایان زمان اعتبار قوانین آزمایشی، مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان به‌وجود می‌آورد، این طرح درصدد ایجاد ضمانت اجرایی برای اعلام پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی است. بر این اساس طرح حاضر که به‌صورت ماده‌واحد ارائه شده است بیان می‌کند: «به انتهای تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت زیر اضافه می‌شود:

مجلس موظف است پایان اعتبار قوانین موقتی را به روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار اعلام نماید.»

بررسی کلیات طرح

ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس[1] ناظر به اصل هشتادوپنجم قانون اساسی[2] است. براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. بر این اساس تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد که پس از انقضای زمان آزمایشی، این‌گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت. طرح حاضر، با هدف انضباط‌بخشی و شفافیت بیشتر و به‌عنوان ضمانت اجرایی برای عدم تعیین تکلیف قوانین آزمایشی در موعد مقرر خود، اصلاح تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را پیشنهاد داده است. این طرح بیان می‌کند که از طریق اصلاح این تبصره، پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی از‌سوی مجلس به روزنامه رسمی اعلام شده و در آن روزنامه چاپ و منتشر شود. لکن حسب بررسی‌های صورت‌ گرفته و اشکا‌ل‌های موجود در طرح که به تفصیل بیان خواهد شد؛ به‌نظر می‌رسد این اصلاح نمی‌تواند حل مسئله مذکور را به‌نحو کامل به‌دنبال داشته باشد.

بررسی جزئیات طرح

• با توجه به اینکه طرح حاضر، پیرامون بخشی از اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است که ناظر به «قوانین آزمایشی» صحبت کرده و ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه تبصره «۲» آن -که این طرح در اصلاح آن ارائه شده است- درباره «قوانین آزمایشی» می‌باشد؛ به کار بردن اصطلاح «قوانین موقتی» در طرح حاضر صحیح نیست.
• حسب طرح مذکور، مجلس باید پایان اعتبار این قوانین را به روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار اعلام کند. این پیشنهاد می‌تواند با این تالی فاسد روبه‌رو شود که اگر مجلس این وظیفه را نیز مانند وظیفه تعیین تکلیف انجام ندهد یا روزنامه رسمی این کار را نکند به‌معنای تمدید مدت قانون آزمایشی است. در این صورت مفهوم مخالف این طرح بیانگر این می‌شود که عدم اعلام مجلس یا عدم انتشار روزنامه رسمی به‌منزله این است که زمان تأثیر قانون آزمایشی به پایان نرسیده‌ است. درحالی‌که این برداشت در تعارض با ماده (۱۶۳) آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد و عدم اعلام نهادهای مذکور نمی‌تواند به معنی تمدید مهلت قوانین آزمایشی تلقی شود.
• حسب مطالعه و بررسی روند تصویب تمامی قوانین آزمایشی بعد از انقلاب اسلامی، مشاهده شد که مسئله بی‌توجهی به پایان اعتبار قوانین آزمایشی و درنتیجه دائمی شدن آنها در زمانی کوتاه یا طولانی پس از پایان مهلت اعتبار آنها، یکی از چالش‌های اصلی قوانین آزمایشی است. همچنین تا حدی تبصره «1» ماده (163) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در‌این باره تعیین تکلیف کرده است. توضیح اینکه دولت باید شش ماه قبل از پایان اعتبار قوانین آزمایشی و هیئت‌رئیسه مجلس نیز تا قبل از پایان مدت آزمایشی بودن، وضعیت آنها را از جهت تمدید یا دائمی شدن تعیین تکلیف کرده و طرح یا لایحه دائمی شدن یا اصلاح قانون آزمایشی را ارائه دهد. بررسی‌های صورت‌گرفته در قوانین آزمایشی نشان‌ می‌دهد که دولت و مجلس متوجه پایان اعتبار قوانین مذکور در موعد مقرر بوده‌اند، گذشته از اینکه حل چالش پس از اعلام روزنامه رسمی نیز محل ابهام است و اعلام پایان مدت قوانین مذکور ازسوی نهاد روزنامه رسمی نمی‌تواند ضمانت اجرایی قوی و مناسبی برای این ترک فعل باشد. چه اینکه پس از اعلام روزنامه رسمی نیز امکان این بلاتکلیفی تا حد زیادی وجود دارد. البته اعلام زمان پایان اعتبار قوانین آزمایشی توسط روزنامه رسمی، از جهت اینکه مشمولان و مجریان قانون آزمایشی از انتهای مدت اعتبار آن قانون مطلع می‌شوند مفید است، لکن مادامی‌که قانون آزمایشی توسط مجلس تعیین تکلیف نشده باشد، ابهام در اجرا همچنان باقی است و این معضل در عمده قوانین آزمایشی وجود داشته است. البته قضات و مجریان حسب بخشنامه شورای عالی قضایی، برای دوری از بلاتکلیفی و به‌استناد اصل یکصدوهفتادوششم همچنان قانون آزمایشی را معتبر می‌دانند.[3]

خلاصه اینکه آیا ضمانت اجرای مذکور می‌تواند کارکرد مناسب داشته‌ باشد یا نه، محل ابهام جدی است.

• با بررسی‌های صورت‌ گرفته در قوانین اساسی تعدادی از کشورها ازجمله آمریکا و انگلیس و به‌ویژه فرانسه که چارچوب قانون اساسی کشور ما تا حد زیادی شبیه قانون اساسی این کشور است، وجود قوانین آزمایشی در دیگر کشورها یافت نشد تا حسب تجربه و راهکار آنها و با بررسی تطبیقی راه‌حل دیگری برای حل این مسئله پیدا شود. توجه به این نکته ضروری است که حسب بند «5» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، حدود اختیارات و صلاحیت در تصویب قوانین آزمایشی موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و تعریف روشن و مشخص از آن، باید توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد تا ابهامات پیرامون قوانین آزمایشی و شیوه اجرا و ضمانت اجرای پایان اعتبار آن، حسب آن تعریف دقیق، مشخص شود. فلذا اجرای این بند از سیاست‌های کلی قانونگذاری و تعریف دقیق قانون آزمایشی و ویژگی‌های آن می‌تواند معضلات متعدد پیرامون این‌گونه قوانین را پاسخ دهد.

نتیجه‌گیری

طرح «اصلاح تبصره «۲» ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که با هدف ایجاد ضمانت اجرا برای اعلام پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی، مطرح شده است با اشکال‌هایی در متن و محتوا مواجه است و در دستیابی به هدف مورد نظر آن نیز محل ابهام است؛ مضافاً اینکه مفاد آن در تعارض با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نیز به‌نظر می‌رسد. بر این اساس تصویب کلیات این طرح پیشنهاد نمی‌شود.