حکمرانی آینده نگر

حکمرانی آینده نگر « نهادینه‌سازی و کاربرد نظام مند آینده نگری استراتژیک در کل معماری حکمرانی است که شامل تحلیل سیاست، سیاست ورزی و تصمیم سازی می شود.»  [3] همچنین همانطور که در گزارش اخیر واحد آینده‌نگاری راهبردی برای اتحادیه اروپا آمده است: حکمرانی آینده نگر و نهادینه شدن آینده نگاری راهبردی مشتمل بر دو نوع اقدام  است: الف- تاسیس چارچوب‌ها و نهادهای ویژه آینده نگاری ؛ ب- ایجاد یک فرهنگ آینده نگری در قالب ساختارهای نهادی موجود.

حکمرانی آینده نگر «یک ظرفیت گسترده در سیستم است که از طریق جامعه گسترش می‌یابد که می تواند بر روی ورودی‌های مختلفی اثر بگذارد، تا فناوری‌های نوظهور دانش‌بنیان را در زمانی که هنوز مداخله در آن‌ها امکان پذیر است، مدیریت کند».[4]

ظرفیت حکمرانی برای تحقق آینده نگری به کیفیت تفکر آینده و توانایی تصمیم گیرندگان در استفاده از آن بستگی دارد. در ایجاد این ظرفیت لازم است دو حیطه به هم پیوسته در نظر گرفته شود: سیستم و فرآیند

اجزاء سیستم آینده‌نگر

ایجاد یک سیستم آینده نگر مستلزم استقرار عناصری است که امکان آینده نگری پایدار و مستمر و کاربرد گسترده آن در سیاستگذاری را ممکن می سازد. البته اشتباه رایجی در درک آینده نگری وجود دارد که آن را به عنوان یک مسئولیت محدود برای گروه کوچکی از متخصصان، یا صرفا در مورد پروژه های خاصی با تأثیر موقتی و محدود در نظر می‌گیرد. با توجه به بررسی‌های اولیه و تجارب سیستم های آینده‌نگری، پنج حوزه وسیع را می توان برشمرد که برای ایجاد سیستم های آینده نگری موثر، ضروری است.[5]

شکل 1: اجزاء سیستم آینده نگر



جدول 1: اجزاء حکمرانی آینده نگر [5]

تقاضا

هرگونه رویکرد جدید به منابع مشروعیت و پشتیبانی نیازمند است تا بتواند تحولات لازم را در شیوه های ثابت ایجاد کند. [6] تقاضای مستمر برای آینده نگری از سطوح ارشد در حکمرانی می تواند به اطمینان از ایجاد تغییرات نهادی لازم، تخصیص منابع و شیوه های لازم برای ایجاد کیفیت و کمیت مطلوب آینده نگری بینجامد.

نمونه هایی از ایجاد الزامات و تعهدات قانونی در کشورهای مختلف محور تقاضا برای آینده‌نگری را فعال و حفظ کرده است.  مانند الزامات قانونی برای مطالعات آینده نگری منظم در فنلاند، یا قانون مالی عمومی ایسلند، که مستلزم تجزیه و تحلیل منظم مگاترندها و ارائه آن به پارلمان است. آینده نگاری علم و فناوری روسیه توسط قانون فدرال 172 "در مورد برنامه‌ریزی راهبردی در فدراسیون روسیه" الزام شده است.

ظرفیت

ظرفیت تخصصی: سیستم باید بتواند ظرفیت فکری و مهارت های لازم برای آینده نگری را ایجاد کند و توسعه دهد. این مهارت ها شامل، پویش محیطی، سناریوپردازی، مهارت طراحی، تسهیل گری گفتگوهای راهبردی، تصویرگری از آینده و توان به چالش کشیدن مفروضات است. این تخصص ها به بکارگیری و آماده سازی این متخصصین ایجاد می شود: متخصصان آینده نگری، محققان آینده پژوهی و تحلیلگران سیاست.

ظرفیت کارکنان: لازم است افرادی که مستقیماً در انجام آینده پژوهی نقش ندارند، هدف و کاربرد کلی آن و نحوه اجرای آن را در کار مربوطه درک کنند. بنابراین ممکن است لازم باشد برای ایجاد فرهنگ آینده نگری، آشنایی با آینده نگری برای همه کارکنان و همچنین آموزش آینده نگاری مناسب برای مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد برنامه ریزی شود.

ظرفیت عمومی: مهم است عموم شهروندان و ذینفعان، واجد سطوحی از "سواد آینده" به عنوان "ظرفیت برای کشف پتانسیل های موجود در شرایط حال برای ایجاد آینده مطلوب" شوند. [7]

نهادها

واحدهای تخصصی آینده نگری نقش مهمی را برای پیش بینی سطح بالا ، هماهنگی فرایندهای آینده نگری مقطعی و کمک به جریان سازی آینده نگری در دولت ایفا می کنند. به عنوان مثال، ادارات در سراسر دولت کانادا می توانند از ظرفیت آینده نگری سیاست گذاری مرکزی به عنوان بخشی از سیستم آینده نگری خود استفاده کنند. در سنگاپور مرکز آینده استراتژیک، مستقر در دفتر نخست وزیر، نقش کلیدی در انجام و هماهنگی مطالعات آینده نگری بین دولتی دارد. در اتحادیه اروپا، عملکرد واحد پیش بینی مرکزی توسط چندین نهاد از جمله مرکز استراتژی سیاسی اروپا (اتاق فکر کمیسیون اروپا)، واحد آینده نگری پارلمان اروپا و راهبردی انجام می شود.

استقرار

آینده نگری نباید به عنوان یک "جزء اضافه" منزوی یا اختیاری در فرآیند تصمیم گیری مرسوم درآید، بلکه باید بخشی جدایی ناپذیر از آن تلقی شود. آینده نگاری را می توان در هر نقطه از چرخه سیاست، از محدوده اولیه تا طراحی و اجرا، تا بررسی و آزمایش سیاست ها و قوانین موجود، مورد استفاده قرار داد. تنها در چنین صورتی است که می توان ادعا کرد استقرار آینده نگری در سیستم محقق شده است.

در برخی کشورها مثلا سنگاپور، عمده سیاستمداران از طریق تمرین‌های منظم تدوین سناریوهای ملی با آینده نگری درگیر می‌شوند. در برخی مقاطع زمانی مداخلات آینده‌نگاری در مرتبط‌ترین و تأثیرگذارترین حالت خودهستند. زمانی که خروجی ها با لحظات تصمیم گیری های مهم، مانند انقضای سیاست قبلی یا در آستانه انتخابات ها، منطبق شوند، امکان جاگیری و استقرار آینده نگری در سیستم افزایش می یابد.

نظارت و بازخورد

ایجاد سیستم های آینده نگاری نیازمند بازخورد و بازنگری برای بهبود و پاسخگویی به شرایط جدید است. ارزیابی کافی، نشان دادن تأثیرات مثبت آینده‌نگری بر سیاست‌ گذاری در جایی است که فرصت‌های پیش‌بینی نشده‌ای را معرفی کندکه قبلاً شناسایی و محقق نشده‌اند، یا هزینه‌ها و بحران‌های نادیده‌ای که از آنها اجتناب و یا جلوگیری شده است. مکانیسم نظارتی در بسیاری پارلمان ها برای تحقق آینده نگری در دولت و سایر اجزای حکمرانی وجود دارد.

 

بر اساس اجزاء سیستم های آینده نگر، ماده پیشنهادی آینده نگری جهت ایجاد هر کدام از این اجزاء پیشنهاد شده است. البته حرکت به سمت حکمرانی آینده نگر به صورت تدریجی صورت می گیرد. اقدامات پیشنهادی جهت شروع حرکت مناسب است و در برنامه های سال های بعد اقدامات تکمیلی متناسب با تحولات حکمرانی در آینده پیشنهاد خواهد گردید.

آینده نگاری ملی فناوری

رویکرد‌های جدید، اولویت‌گذاری علم و فناوری براساس مشاوره‌ گسترده با جامعه خبرگان و استفاده از روش‌های آینده‌پژوهی انجام می‌شود. [8]. پژوهشگران سیاستگذاری علم و فناوری بر اهمیت درنظر گرفتن افقهای بلندمدت و عدم قطعیتها در اولویت‌گذاری تاکید کرده‌اند که رویکردهای آینده‌نگاری به این ملاحظه کمک شایانی خواهد کرد [9, 10] براین اساس تاکنون کشورهای متعددی مانند ژاپن [11]، روسیه  [12]، لوگزامبورک [13]، کره جنوبی [14] از این رویکرد در تدوین اولویت‌های آینده علم و فناوری در سطح ملی بهره گرفته‌اند

به طور مثال تاکنون 11 برنامه آینده‌نگاری در ژاپن توسط موسسه سیاست علم و فناوری[7] انجام شده است  که به دنبال آن است که آرای خبرگان درباره اولویت‌های آینده مشخص می‌سازد و نتایج آن به عنوان دستور کار آینده ژاپن در حوزه علم و فناوری منتشر می‌شود [11].  آینده‌نگاری علم و فناوری در روسیه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری موثر بر افزایش کارآیی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری معرفی شده و متشکل از فعالیت‌هایی با هدف شناسایی اولویت‌های تحقیق و توسعه ملی است و از مطالعات آینده‌پژوهی جهت ایجاد درک درستی از اینکه کدام مناطق بازار برای حفظ مزیت‌های رقابتی موجود مناسب است و همچنین درک چگونگی ایجاد مناطق جدید از طریق تغییر تدریجی از اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد فناوری‌گرا، استفاده می‌شود [12].

 

امیدآفرینی

تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نقشِ عنصر امید در پیشرفت ملی کشور از جمله نکات کلیدی مطرح شده در "بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی" به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی است. رهبر حکیم انقلاب اسلام در این خصوص می‌فرمایند «پیش از همه‌چیز، نخستین توصیه‌ی من امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه‌ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است. … ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهاد شما است. ... قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی ‌آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. »

همچنین ایشان در دیدار مردم اصفهان در 28 آبان 1401 «امید» را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مؤلفه‌های پیشرفت معنا می‌کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حرکت کلان ملت ایران در مسیر پیشرفت را به تلاش گروهی کوهنورد تشبیه کرده و «امید» را یکی از مولفه‌های معنویِ اساسی برای رسیدن به این قله معرفی می‌کنند.  «امید، بزرگترین قوّه محرّکه انسان است. امید به پیروزی، امید به پیشرفت و امید به موفقیّت، هر انسانی را به حرکت وادار میکند. اگر شما بخواهید هر انسان فعّال و سرزنده و شادابی از حرکت بیفتد، کافی است او را ناامید کنید. اگر ناامید کردید، دستهای فعّالْ سست خواهد شد؛ زانوان فعّال و استوار به لرزه خواهد افتاد. میخواهند ملت ایران را ناامید کنند.» ولی در نهایت «در مقابل یک ملت منسجم و مؤمن و دارای امید به آینده، هیچ غلطی نمیتواند بکند.»

همچنین حضرت آیت الله خامنه‌ای در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در 1 فرودین 1386 می‌فرمایند «اگر ملتی مردمش .... از آینده ناامید باشند، چنین ملتی پیش نخواهد رفت؛ اینها مثل موریانه‌ای که در درون پایه‌ی بنا بیفتد، بنا را ویران میکند؛ مثل کرمی است که داخل میوه قرار بگیرد، میوه را فاسد میکند. باید با این صفات مبارزه کرد. ملت ما باید امیدوار، دارای اعتماد به نفس، خوشبین به آینده، علاقه‌مند به پیشرفت، و معتقد و مؤمن به معنویاتی باشد که او را در این راه کمک میکند.» بررسی تاثیر تصاویر آینده در ظهور و سقوط تمدن‌ها و فرهنگ‌ها حاکی از آن است که آن دسته از جوامعی که تجسمی از آینده ندارند رو به زوال می‌روند و آنهایی که ذهنیت مثبت و تصاویر آرمانگرایانه  از آینده دارند مسیر تعالی و پیشرفت را طی می‌کنند. امروزه در سیاست جهانی مدرن تصویرسازی در سطح ملی از اهمیت حیاتی برخوردار است. [15].

در سال های گذشته هر چند تاکید بسیار زیاد مقام معظم رهبری بر مساله امید وامید آفرینی انجام شده است، ولی اقدامات عملی و جدی ای در این زمینه رخ نداده است. دستگاه های متولی به شکل جدی تر باید به این هدف ببردازند و امید باید در سرخط برنامه ها و اقدامات قرار گیرد و نه صرفا در کلمات ابتدایی و اهداف کلی برنامه.

علاوه بر این که برای امید آفرینی باید برای دستگاه ها تکلیف مشخص شود، نیاز است یک پایش مستمر از وضعیت امید به آینده از مردم صورت گیرد، شاخص های امید مشخص شود و عواملی که منجر به کاهش امید گردیده اند معلوم شود. به این ترتیب می توان با رصد عوامل امیدافزا و کاهنده امید، برنامه ریزی دقیق تر و پیگیری مدیریتی دقیق تری در این زمینه انجام داد.

پرداختن به دو عامل کلیدی امید و آینده نگری در برنامه هفتم توسعه، میزان اهمیت و جدیت آن را نشان می‌دهد و مانع می شود که آنها در میان برنامه های متعدد گم شوند.

 

جمع‌بندی و پیشنهادها

براین اساس پیشنهاد می گردد، ارتقاء امید و آینده نگری در نظام حکمرانی و مردم، در برنامه هفتم اضافه گردد، و بدون اینکه ساختار جدیدی که هزینه زا باشد ایجاد گردد، وظایف و اهداف آینده نگری و امیدافزایی را در برنامه ها و وظایف دستگاه های موجود اضافه کند.

جدول 2: ماده پیشنهادی در جهت ارتقا امید و آینده نگری در برنامه هفتم توسعه

 

متن پیشنهادی

دلیل توجیهی

 

ماده .. در راستای ارتقاء آینده نگری و افزایش پایداری در نظام تصمیم گیری کشور، رشد امید به آینده، افزایش توان رقابت کشور در علوم و فناوری های نوین، پاسخگویی پیشدستانه نسبت به تحولات آتی و ایجاد مشارکت عمومی در ساخت آینده اقدامات زیر صورت گیرد:

امید در کنار آینده نگری نشان دهنده جهت نگاه به آینده است. برخلاف تمدن انحطاطی غربی که آینده را بیشتر اوقات در اضمحلال بشر و حرکت به سمت نابودی و ظلم ترسیم می کند.

ارتقاء آینده نگری و امید صرفا محدود به کار فرهنگی مردم نیست، لازم است سیستم های حکمرانی نیز به آن تجهیز شوند. همانطور که فقط محدود به دولت نیست و باید گفتمان عمومی مردم ایجاد شود.

از طرفی حکمرانی آینده نگر (Anticipatory Governance) یکی از رویکردهای اخیر تحول حکمرانی است.

 

الف- سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله با مطالعه و تجزیه و تحلیل روندها، پیشران ها و سناریوهای آینده، گزارشی از وضعیت آینده را تولید و به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. همچنین بندهای لایحه بودجه سالیانه نیز مبتنی بر وضعیت آینده لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد و در گزارش ارزیابی آینده قانون ارائه شود.

بندهای این ماده بر اساس مدل اجزاء سیستم آینده نگر که در ابتدا گزارش آمده است، تنظیم شده اند.

مروری بر کلان‌روندهای جهانی، نشان از یک تغییر بزرگ دارد؛ تغییری است که فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و سبکی نو از حکمرانی را طلب می‌نماید. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص کلان‌روندهای موثر آینده موثر بر برنامه هفتم توسعه به گزارش [16] رجوع کنید.

 

ب- سازمان برنامه و بودجه مکلف است، در چارچوب برنامه آینده نگاری ملی فناوری، اولویت های توسعه فناوری را در بخش های مختلف با مشارکت وزارت صمت، نخبگان و دستگاه ها تعیین کند و بر اساس اقتضائات بوم ایران و ظرفیت های داخلی و موقعیت رقابتی کشور، در جهت توسعه اولویت های فناوری برنامه ریزی نماید. این برنامه باید چشم انداز صادرات دانش بنیان در حوزه فناوری راهبردی را ترسیم کند و سهم ایران از بازار جهانی فناوری های کلیدی آینده را مشخص کند.

کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و کره جنوبی با استفاده از برنامه‌های آینده‌نگاری، اولویتهای علم و فناوری خود را در سطح ملی مشخص می‌کنند. لذا نقاط تمرکز و ماموریت‌های برنامه توسعه باید مبتنی بر برنامه‌های آینده‌نگاری ملی تنظیم گردد. [16].

 

پ- به جهت به روزرسانی برنامه هفتم توسعه و انطباق آن با تغییرات محیط کلان و نااطمینانی های مرتبط با فضای برنامه ریزی و شرایط بین المللی، و مبتنی بر ماده 37 قانون برنامه و بودجه، گزارش پیشرفت اهداف و ماده های برنامه توسعه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شود و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد . این گزارش حاوی وضعیت اهداف و پیشنهادات بازنگری می باشد که با تصویب مجلس شورای اسلامی در برنامه اعمال خواهد شد.

شتاب تغییرات به ما نشان می‌دهد که لازم است انعطاف‌پذیری برنامه‌های توسعه را افزایش داد. بوسیله داده‌های به دست آمده از پایش اجرای برنامه در پایان هر سال، یک بازنگری مختصر در احکامی که شرایط آنها تغییر کرده است، صورت می‌گیرد و همچنین برای مواردی که در اجرا به مشکل برخورده است، سازوکاری عملیاتی اندیشیده می‌شود. [16]

 

ت- کلیه دستگاه های مرتبط با اطلاع رسانی و عرصه فرهنگ، به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی  به «گسترش افق روشن و امیدبخش برای آینده»، «گسترش گفتگوهای محلی و ملی درباره آینده ایران و تصاویر آینده آن و جایگاه ایران در نظم نوین جهانی» اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت ارشاد مکلف است شاخص امید را در بازه های زمانی مشخص در آیین نامه مورد پایش و گزارش قرار دهد.

--

 

ث-  نهادهای آموزشی دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند در جهت توسعه دانش و مهارت های آینده نگری در میان کارکنان خود و خانواده هایشان و عموم مردم، و ارتقای سواد آینده برنامه های آموزشی موثر تدوین و اجرا نمایند. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و برای اجرا ابلاغ گردد.

--

 

ج. در راستای ارتقای حکمرانی منطقه‌ای آینده‌نگر، سازمان برنامه و بودجه موظف است هر ساله با همکاری دستگاه‌های مربوطه، گزارشی از تهدیدات نوظهور و مسائل نوپدید آینده ایران به تفکیک هر استان در حوزه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی، فناورانه، اقتصادی و سیاسی با افق 2 ساله و 10 ساله تدوین نماید.

تغییرات نشان می‌دهد در آینده با مسئله‌های جدیدی روبرو خواهیم شد که سابقه آن را نداریم. این در حالی است که ساختار ذهنی ما در برنامه‌ریزی مبتنی بر مسئله‌های موجود و تجربه شده است. در صورتی که برنامه‌ریزی باید به استقبال مسئله‌های نو برود و به جای اینکه دائما با بحران‌ها و یا حتی فاجعه‌ها مقابله کند، با یک رویکرد پیش‌دستانه، به پیش‌بینی مسئله‌ها و تهدیدات آینده بپردازد و قبل از تبدیل شدن به بحران، برای آن‌ها چاره‌ای بیندیشد. برنامه توسعه باید توجه ویژه‌ای به مسئله‌های نوپدید آینده داشته باشد. [16]

 

 

  1. Šefčovič, M., Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight [Mission letter]. (2019, September 10): Brussels.
  2. نویسندگان, گ., آینده پژوهی جهان. 1397: تهران.
  3. Foresight, O.S., OECD Government Foresight Community Annual Meeting Report 2020-Strategic foresight for future-ready public policy. 2020.
  4. Guston, D.H., Understanding ‘anticipatory governance’. Social studies of science, 2014. 44(2): p. 218-242.
  5. OECD, Strategic foresight for better policies: Building effective governance in the face of uncertain futures. 2019, OECD Publishing.
  6. Moore, M. and S. Khagram, On creating public value: What business might learn from government about strategic management. Corporate social responsibility initiative working paper, 2004. 3.
  7. Miller, R., Futures literacy: A hybrid strategic scenario method. Futures, 2007. 39(4): p. 341-362.
  8. Sokolov, A., et al., Identification of priorities for S&T cooperation of BRICS countries. International Organisations Research Journal, 2017. 12(4).
  9. Haegeman, K., et al., FTA supporting effective priority setting in multi-lateral research programme cooperation: The case of EU–Russia S&T cooperation. Technological Forecasting and Social Change, 2015. 101: p. 200-215.
  10. Keenan, M., et al., Orienting international science cooperation to meet global ‘grand challenges’. Science and Public Policy, 2012. 39(2): p. 166-177.
  11. Urashima, K., Y. Yokoo, and H. Nagano, S&T policy and foresight investigation–impacts in Japan. Foresight, 2012. 14(1): p. 15-25.
  12. Sokolov, A., A. Chulok, and V. Mesropyan, Long-term science and technology policy–Russian priorities for 2030. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 2013. 19.
  13. Glod, F., C. Duprel, and M. Keenan, Foresight for science and technology priority setting in a small country: the case of Luxembourg. Technology Analysis & Strategic Management, 2009. 21(8): p. 933-951.
  14. Choi, M. and H.-L. Choi, Foresight for science and technology priority setting in Korea. Форсайт, 2015. 9(3 (eng)).
  15. Polak, F. and E. Boulding, The Image of the Future. 1973: Elsevier Scientific Publishing Company.
  16. نصراصفهانی, ع. and ا.ک. اصفهانی, تحلیل کلان روندهای جهانی و روندهای آینده ایران برای برنامه هفتم توسعه. 1401, مرکز پژوهشهای مجلس: تهران.