68

در اجرای بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

لازم است وضعیت سال پایه و سال‌های اجرای برنامه درج شود و نیز باید شاخص‌های حوزه پیشگیری اضافه شوند والا از حیث رعایت بند 12 سیاست‌های کلی برنامه هفتم[2] محل تأمل است.

69

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

69

الف

الف) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان، سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه نسبت به تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه‌های مذکور صرفاً بر بستر درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور خواهند بود.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

متن زیر به‌عنوان ماده (20) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان، سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه هفتم نسبت به تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه‌های مذکور صرفاً بر بستر درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور خواهند بود.

69

ب

ب) شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک (مبتنی‌بر نسخ الکترونیک و پرونده‌های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌صورت برخط ایجاد نمایند.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

اطلاق جواز دسترسی به سوابق پزشکی توسط پزشک، بدون تصریح بر رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی، از حیث مغایرت با اصول (19)، (20) و (22) قانون اساسی و شرع، محل تأمل است. 

متن زیر به‌عنوان ماده (21) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند تا پایان سال اول برنامه هفتم، دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک (مبتنی‌بر نسخ الکترونیک و پرونده‌های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌صورت برخط ایجاد نمایند.

69

ب

تبصره

تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی‌نفعان مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک، سامانه‌های موجود خود در تطابق با استانداردهای مربوط به نسخه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند. 

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

متن زیر به‌عنوان تبصره ماده (21) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی‌نفعان مکلفند ظرف مدت سه ماه، ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک، سامانه‌های موجود خود در تطابق با استانداردهای مربوط به نسخه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند. 

69

پ

پ) از سال اول برنامه، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به‌صورت الکترونیکی می‌باشند. بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه‌شدگان اقدام و از ابتدای سال دوم برنامه، سهم خود در هزینه‌های درمانی را به‌صورت برخط و آنی برمبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

متن زیر به‌عنوان ماده (22) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، از سال اول برنامه هفتم، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به‌صورت الکترونیکی می‌باشند. بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه‌شدگان اقدام و از ابتدای سال دوم برنامه، سهم خود را در هزینه‌های درمانی به‌صورت برخط و آنی برمبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.

69

پ

تبصره

تبصره- بیمه‌های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت اسناد الکترونیکی می‌باشند.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

متن زیر به‌عنوان تبصره ماده (22) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

بیمه‌های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت اسناد الکترونیکی می‌باشند.

69

ت

ت) به‌منظور تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، اجتناب از هم‌پوشانی بیمه‌ای؛ کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند. مراکز تشخیصی درمانی موظفند جهت ارائه کلیه خدمات به مراجعین صرفاً از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت موظف است امکان استفاده از سامانه مذکور را به‌طور متقابل برای سازمان‌های بیمه‌گر فراهم نماید.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

استفاده از واژه غیرفارسی سرویس، مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان ماده (23) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، به‌منظور تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، اجتناب از هم‌پوشانی بیمه‌ای؛ کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام کنند. مراکز تشخیصی درمانی موظفند جهت ارائه کلیه خدمات به مراجعین صرفاً از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده‌کنند. سازمان بیمه سلامت موظف است امکان استفاده از سامانه مذکور را به‌طور متقابل برای سازمان‌های بیمه‌گر فراهم نماید.

69

ث

ث) کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده مرتبط موظفند هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره‌برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نمایند.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان باید با تصریح بر رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی باشد والا از حیث مغایرت با اصول (19)، (20) و (22) قانون اساسی و شرع، محل تأمل است. 

متن زیر به‌عنوان ماده (24) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده مرتبط موظفند هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره‌برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نمایند.

69

ث

تبصره

تبصره- کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقا بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی شاغل در ستاد و یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره «1» ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به‌غیراز دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد برعهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334

متن زیر به‌عنوان ماده (۱) مکرر 1 به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاق می‌یابد:

کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقا بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی شاغل در ستاد و یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره «1» ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به‌غیراز دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد برعهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

69

ج

ج) به‌منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان، ضمن هدف‌گذاری افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق موردنیاز به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌ وزیران برساند.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367

استفاده از واژه غیرفارسی کادر مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 2 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، به‌منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان، ضمن هدف‌گذاری افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق موردنیاز به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه هفتم نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت‌ وزیران برساند.

69

چ

چ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی- ایرانی براساس استانداردهای ابلاغی در نظام سلامت و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367

عبارت «استانداردهای ابلاغی در نظام سلامت‌» دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ساماندهی خدمات طب سنتی‌-ایرانی بدون تعیین ضابطه و چارچوب مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 3 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی- ایرانی براساس استانداردهای ابلاغی در نظام سلامت و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

70

به‌منظور ارتقای بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای ارائه خدمات با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

اصلاح بند «7» سیاست‌های کلی سلامت[3] از حیث هدف‌گذاری است که این امر از حیث مغایرت با سیاست کلی مزبور، محل تأمل است.

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 1 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

به‌منظور ارتقای بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای ارائه خدمات با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف) امور سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت صرفاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گیرد.

ب) سازمان مکلف است مدیریت منابع سلامت را صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد.

پ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در فضای رقابتی ارائه کند.

70

الف

الف) امور سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت صرفاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گیرد.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367

تکرار جزء «1» بند «7» سیاست‌های کلی سلامت است که این تکرار، زائد و بلکه تنزّل سیاست کلی است.

در ردیف بالا آمد

70

ب

ب) سازمان مکلف است، مدیریت منابع سلامت را صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تکرار جزء «2» بند «7» سیاست‌های کلی سلامت است که این تکرار، زائد و بلکه تنزّل سیاست کلی است.

در ردیف بالا آمد

70

پ

پ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در فضای رقابتی ارائه کند.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تکرار جزء «3» بند «7» سیاست‌های کلی سلامت است که این تکرار، زائد و بلکه تنزّل سیاست کلی است.

در ردیف بالا آمد

70

ت

ت) شورای‌ عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به‌ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به‌گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل 500 خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود.

ماده (2) و ماده 2 مکرر قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری

به‌دلیل عضویت افراد غیروزیر و خارج از قوه مجریه در شورای عالی بیمه سلامت، حکم این بند مغایر اصول (60) و (138) قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان ماده (2) مکرر 2 به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

شورای‌ عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به‌ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به‌گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل 500 خدمت تا پایان برنامه هفتم، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود.

70

ث

ث) کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت، براساس بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌طور سالانه تعیین می‌گردد.

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 2 به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاق می‌یابد:

کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت، براساس بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌طور سالیانه تعیین می‌گردد.

70

ث

تبصره

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است درخصوص مراکز و مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی آن وزارت تخلف نمایند و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند در صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و مؤسسات و شرکت‌های مذکور به‌صورت موقت یا دائم اقدام نماید.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334

حداکثر بازه زمانی لغو مجوز «به‌صورت موقت» معلوم نیست؛ لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. همچنین معلوم نیست در چه وضعیتی لغو مجوز به‌صورت موقت است و در چه وضعیتی لغو مجوز به‌صورت دائم است؛ لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

دادن صلاحیت تخییری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لغو مجوز (موقت یا دائم) بدون تعیین ضابطه ماهوی (به‌شکل سلیقه‌ای) و بدون تعیین آیین دادرسی عادلانه، مغایر بند «10» اصل سوم و اصل (85) قانون اساسی است.

اطلاق این حکم در صورتی که نافی حق شکایت اشخاص علیه تصمیم وزارت بهداشت باشد، با اصل (34) مغایر است.

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 4 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است درخصوص مراکز و مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی آن وزارت تخلف نمایند و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند در صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و مؤسسات و شرکت‌های مذکور به‌صورت موقت یا دائم اقدام نماید.

70

ج

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با مشارکت سازمان، در اجرای اسناد آمایش سرزمین، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 5 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با مشارکت سازمان، در اجرای اسناد آمایش سرزمین، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

1. نیازسنجی، جانمایی و اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای و پیاده‌سازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تهیه نظام تجهیز منابع با تأکید بر مشارکت خیرین، کمک‌های مردمی، مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه هفتم؛

2. تهیه و پیشنهاد سند سطح‌بندی خدمات درمانی مشتمل بر تأمین فضای فیزیکی، تجهیزات سرمایه‌ای پزشکی و نیروی انسانی با لحاظ حداقل و حداکثر تعهد دولت و بخش عمومی غیردولتی در پهنه جغرافیایی با لحاظ جمعیت و عدالت در دسترسی به خدمات ظرف مدت شش ماه جهت تصویب در هیئت‌ وزیران؛ 

3. طراحی و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت، اورژانس، درمان سرپایی، بستری موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستان‌های کمتر از 50 هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان در قالب ایجاد، تکمیل و یا تجهیز مراکز خدمات سلامت شبانه‌روزی به‌عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان (سطح یک و دو) و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نیروی انسانی مستقر در این مراکز متناسب با عملکرد آنها به‌نحوی‌که این مراکز با استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشتی، درمانی و پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمایند.

70

ج

1

1. نیازسنجی، جانمایی و اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای و پیاده‌سازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تهیه نظام تجهیز منابع با تأکید بر مشارکت خیرین، کمک‌های مردمی، مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه؛

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

در ردیف بالا آمد

70

ج

2

2. تهیه و پیشنهاد سند سطح‌بندی خدمات درمانی مشتمل بر تأمین فضای فیزیکی، تجهیزات سرمایه‌ای پزشکی و نیروی انسانی با لحاظ حداقل و حداکثر تعهد دولت و بخش عمومی غیردولتی در پهنه جغرافیایی با لحاظ جمعیت و عدالت در دسترسی به خدمات ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه جهت تصویب در هیئت ‌وزیران؛ 

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

استفاده از واژه غیرفارسی فیزیک، مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

در ردیف بالا آمد.

70

ج

3

3. طراحی و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت، اورژانس، درمان سرپایی، بستری موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستان‌های کمتر از 50 هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان در قالب ایجاد، تکمیل و یا تجهیز مراکز خدمات سلامت شبانه‌روزی به‌عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان (سطح یک و دو) و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نیروی انسانی مستقر در این مراکز متناسب با عملکرد آنها به‌نحوی‌که این مراکز با استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشتی، درمانی و پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمایند.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

استفاده از واژه غیرفارسی اورژانس مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

تعیین نظام پرداخت نیروی انسانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌دلیل ماهیت تقنین آن، مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

در ردیف بالا آمد.

70

ج

3

تبصره 1

تبصره 1- از زمان ابلاغ این برنامه ساخت توسعه و تجهیز کلیه واحد‌های درمانی و بیمارستان‌های دولتی و عمومی غیردولتی کشور و توسعه شبکه اورژانس صرفاً براساس نظام سطح‌بندی مصوب خواهد بود. اعمال نظام سطح‌بندی مصوب دولت درخصوص بخش‌های خصوصی و خیریه با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

استفاده از واژه غیرفارسی اورژانس مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

عبارت «از زمان ابلاغ این برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

متن زیر به‌عنوان تبصره «1» ماده (1) مکرر 5 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

از زمان لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم، ساخت توسعه و تجهیز کلیه واحد‌های درمانی و بیمارستان‌های دولتی و عمومی غیردولتی کشور و توسعه شبکه اورژانس صرفاً براساس نظام سطح‌بندی مصوب خواهد بود. اعمال نظام سطح‌بندی مصوب دولت درخصوص بخش‌های خصوصی و خیریه با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

70

ج

3

تبصره 2

تبصره 2- به‌منظور تکمیل زنجیره تأمین خدمات درمان دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات درمانی دولتی نبوده و یا کافی نباشد، مجاز است نسبت به خرید خدمت از بیمارستان‌های غیردولتی با لحاظ سهم پرداخت بیمه پایه سلامت و صرفه و صلاح دولت برحسب ضرورت، براساس تعرفه مصوب دولت مبتنی بر الگوی مالی مورد تأیید سازمان و از محل اعتبارات خرید راهبردی خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. الگوی مالی مذکور ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تعیین و هرساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

متن زیر به‌عنوان تبصره «2» ماده (1) مکرر 5 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

به‌منظور تکمیل زنجیره تأمین خدمات درمان دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات درمانی دولتی نبوده و یا کافی نباشد، مجاز است نسبت به خرید خدمت از بیمارستان‌های غیردولتی با لحاظ سهم پرداخت بیمه پایه سلامت و صرفه و صلاح دولت برحسب ضرورت، براساس تعرفه مصوب دولت مبتنی بر الگوی مالی مورد تأیید سازمان و از محل اعتبارات خرید راهبردی خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. الگوی مالی مذکور ظرف مدت شش ماه، تعیین و هرساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

71

به‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی باکیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور، اقدامات زیر در طول برنامه انجام‌ می‌شود:

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 6 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

به‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی باکیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور، اقدامات زیر در طول برنامه هفتم انجام ‌می‌شود:

- سازمان غذا و دارو مکلف است به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل چهار ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی باشد. این امر بایستی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد (٪1) از نظر ارزش ریالی کاهش یابد.

ب) تا پایان سال اول برنامه هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده اقدام نماید.

پ) سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید، به‌نحوی‌که تا پایان سال سوم برنامه هفتم، کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری، صرفاً در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت‌محور گواهی تأیید اصالت دریافت کرده باشند.

71

الف

الف) سازمان غذا و دارو مکلف است به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل چهار ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی باشد. این امر بایستی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد (1%) از نظر ارزش ریالی کاهش یابد.

سازمان غذا و دارو فاقد اساسنامه قانونی است و ذکر این عنوان مورد ایراد شورای نگهبان از حیث مغایرت با اصل (85) قرار خواهد گرفت؛ لذا می‌توان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جایگزین آن کرد.

در ردیف بالا آمد.

71

ب

ب) تا پایان سال اول برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده اقدام نماید.

در ردیف بالا آمد.

71

پ

پ) سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید، به‌نحوی‌که تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری، صرفاً در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت‌محور گواهی تأیید اصالت دریافت کرده باشند.

سازمان غذا و دارو فاقد اساسنامه قانونی است و ذکر این عنوان مورد ایراد شورای نگهبان از حیث مغایرت با اصل (85) قرار خواهد گرفت؛ لذا می‌توان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جایگزین آن کرد.

استفاده از واژه غیرفارسی کنترل، مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

در ردیف بالا آمد

72

به‌منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم‌ پزشکی به بیش از 700 میلیون یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367

متن زیر به‌عنوان ماده (1) مکرر 7 به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می‌یابد:

به‌منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از 700 میلیون یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف) جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول برنامه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. سازمان غذا و دارو مکلف است، جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل شش ماه پیش از اعمال آنها اقدام نماید. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت‌ها نمی‌باشند. موارد ضرورت، در هر مورد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

ب) تا پایان سال دوم برنامه هفتم، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را جهت پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهی‌نامه‌های مشترک کیفیت تولید به‌عمل ‌آورد.

72

الف

الف) جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول برنامه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. سازمان غذا و دارو مکلف است، جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل شش ماه پیش از اعمال آنها اقدام نماید. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت‌ها نمی‌باشند. موارد ضرورت، در هر مورد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

ملاک تعیین موارد ضروری باید معلوم و معین شود وگرنه مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

سازمان غذا و دارو فاقد اساسنامه قانونی است و ذکر این عنوان مورد ایراد شورای نگهبان از حیث مغایرت با اصل (85)، قرار خواهد گرفت؛ لذا می‌توان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جایگزین آن کرد.

در ردیف بالا آمد.

72

ب

ب) تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را جهت پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهی‌نامه‌های مشترک کیفیت تولید به‌عمل‌آورد.

عبارت «حوزه تمدنی» دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

در ردیف بالا آمد.

73

به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373

73

الف

الف) پوشش بیمه پایه برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل) از طریق ارزیابی وسع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای‌ عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اصلاح ماده (۴) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373^[4]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانونگذاری موضوع‌ بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

عبارت «تمامی آحاد جمعیت کشور» دارای ابهام است از این جهت که آیا شامل اشخاص دارای تابعیت بیگانه نیز می‌شود یا فقط منحصر به اشخاص دارای تابعیت ایرانی ساکن در سرزمین ایران است.

به‌دلیل عضویت افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای عالی بیمه سلامت، حکم این بند مغایر اصول (60) و (138) قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۴) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پوشش بیمه پایه برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل) از طریق ارزیابی وسع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این تبصره بر این ماده حاکم است.

73

ب

ب) حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

اصلاح ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور[5]

تکرار بند «ب» ماده (70) قانون برنامه ششم

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانونگذاری موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

متن زیر به‌عنوان ماده (13) مکرر به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود و این ماده بر ماده (13) این قانون، حاکم است:

1. خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (٪7) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (١٠٠%) آن برمبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

2. کارکنان دستگاه‌های اجرایی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

3. بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

4. سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (٪7) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.

پ) در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار می‌باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع می‌شود به‌نحوی‌که مجموع هزینه‌های قابل پرداخت بیمه‌های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یکجا به ارائه‌دهنده خدمت پرداخت شود.

73

ب

1

1. خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (١٠٠%) آن برمبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

در ردیف بالا آمد

73

ب

2

2. کارکنان دستگاه‌های اجرایی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

در ردیف بالا آمد.

73

ب

3

3. بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

در ردیف بالا آمد

73

ب

4

4. سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

در ردیف بالا آمد

73

پ

پ) در راستای حفاظت مالی از مردم، کاهش هزینه‌های کمرشکن و فقرزا، شورای‌ عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین میزان استطاعت‌پذیری مالی (مبتنی‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی‌بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیئت ‌وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تعیین می‌گردد.

اصلاح ماده (14) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور[6]

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانونگذاری موضوع‌ بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

به‌دلیل عضویت افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای عالی بیمه سلامت، حکم صدر و ذیل (ارجاع به سازوکار ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) این بند مغایر اصول (60) و (138) قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان ماده (14) مکرر به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و در راستای حفاظت مالی از مردم، کاهش هزینه‌های کمرشکن و فقرزا، شورای ‌عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین میزان استطاعت‌پذیری مالی (مبتنی‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی‌بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیئت ‌وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تعیین می‌گردد. این ماده بر ماده (14) این قانون، حاکم است.

73

ت

ت) در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار می‌باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع می‌شود به‌نحوی‌که مجموع هزینه‌های قابل پرداخت بیمه‌های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یکجا به ارائه‌دهنده خدمت پرداخت شود.

بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار پرداخت حق پرداخت (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول این بند در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با امکان تضمین در قالب کسر حقوق و یا کسر از حساب‌های بیمه شده نزد بانک‌های عامل ازجمله حساب دریافت یارانه نقدی را فراهم نماید.

ماده (6) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

استفاده از واژه غیرفارسی فرانشیز مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

صلاحیت شورای پول و اعتبار به‌دلیل عضویت افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در این شورا مغایر اصول (60) و (138) قانون اساسی است.

متن زیر به‌عنوان ماده (۶) مکرر 1 به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار می‌باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع می‌شود به‌نحوی‌که مجموع هزینه‌های قابل پرداخت بیمه‌های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یکجا به ارائه‌دهنده خدمت پرداخت شود.

بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار پرداخت حق پرداخت (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول این بند در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با امکان تضمین در قالب کسر حقوق و یا کسر از حساب‌های بیمه شده نزد بانک‌های عامل ازجمله حساب دریافت یارانه نقدی را فراهم نماید.

73

ث

ث) اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار نمی‌باشند به‌صورت اختیاری و پس از احراز شرایط براساس آزمون وسع مشمول بیمه تکمیلی براساس ضوابط زیر خواهند بود‌:

ماده (۶) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

متن زیر به‌عنوان ماده (۶) مکرر 2 به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار نمی‌باشند به‌صورت اختیاری و پس از احراز شرایط براساس آزمون وسع مشمول بیمه تکمیلی براساس ضوابط زیر خواهند بود‌:

1. حق بیمه سرانه تکمیلی مذکور حداکثر معادل پنجاه درصد (50٪) پایین‌ترین نرخ حق بیمه سرانه تکمیلی تجاری می‌باشد.

2. خرید خدمات درمانی برای دارندگان بیمه موضوع این حکم از طریق بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه که استاندارد‌های تعیین شده ازجمله بسته خدمتی و تعرفه (در سقف تعرفه عمومی غیردولتی) را رعایت می‌نمایند، صورت‌ می‌گیرد.

3. بخشی از سرانه بیمه تکمیلی موضوع جزء «1» فوق از محل منابع بودجه عمومی در سقف بودجه سنواتی و مابقی توسط فرد یا از محل یارانه نقدی پرداختی با درخواست وی به‌صورت اقساط، قابل تأمین است.

4. تجمیع خدمات بیمه پایه و تکمیلی و نیز پرداخت حق پرداخت (فرانشیز) در قالب تسهیلات و غیر آن در مورد اشخاص مشمول این بند با رعایت ماده (6) مکرر 1 این قانون انجام‌ می‌شود.

5. در مناطقی که نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا می‌شود، اعمال این ماده با رعایت ضوابط نظام ارجاع می‌باشد.

73

ث

1

1. حق بیمه سرانه تکمیلی مذکور حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) پایین‌ترین نرخ حق بیمه سرانه تکمیلی تجاری می‌باشد.

73

ث

2

2. خرید خدمات درمانی برای دارندگان بیمه موضوع این حکم از طریق بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه که استاندارد‌های تعیین شده ازجمله بسته خدمتی و تعرفه (در سقف تعرفه عمومی غیردولتی) را رعایت می‌نمایند، صورت می‌گیرد.

واژه استاندارد مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

73

ث

3

3. بخشی از سرانه بیمه تکمیلی موضوع جزء «1» فوق از محل منابع بودجه عمومی در سقف بودجه سنواتی و مابقی توسط فرد یا از محل یارانه نقدی پرداختی با درخواست وی به‌صورت اقساط، قابل تأمین است.

73

ث

4

4. تجمیع خدمات بیمه پایه و تکمیلی و نیز پرداخت حق پرداخت (فرانشیز) در قالب تسهیلات و غیر آن در مورد اشخاص مشمول این بند با رعایت بند «ت» این ماده انجام می‌شود.

73

ث

5

5. در مناطقی که نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا می‌شود، اعمال این ماده با رعایت ضوابط نظام ارجاع می‌باشد.