42

در اجرای بند هشتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

اهداف کمی تعیین شده در این ماده، با منابع در دسترس و یا واقعیت‌های موجود، همخوانی نداشته باشد و تحقق آن محل سؤال است که به‌عنوان مثال می‌توان جمع‌آوری گازهای همراه اشاره کرد؛ لذا از حیث قابل اجرای نبودن، شائبه مغایرت با بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دارد.

باید اهداف کمی در طول برنامه و به تفکیک سال‌های برنامه، مشخص شود تا ضمن سنجش میزان عملکرد برنامه و نظارت بر آن، به‌صورت مستمر میسر باشد تا ویژگی قابل سنجش بودن اجرا به‌عنوان یکی از اصول قانونگذاری (موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری) در آن رعایت شود.

عین متن ماده «42» لایحه:

در اجرای بند هشتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

43

در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

43

الف

الف) وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

اصلاح قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 با اصلاحات بعدی آن^[1]

ماده (3)

کل قانون

در این بند، نحوه تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، و حدود همکاری وزارتخانه‌ها با سازمان (استصوابی یا اطلاعی)، دارای ابهام است.

نظر به اینکه بخشی از مفاد این بند در ماده (60) لایحه الحاق 3[2] آمده است به‌نظر می‌رسد که این ماده ماهیت برنامه‌ای ندارد و نیز جهت‌گیری تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، قبلاً ناظر بر شرکت‌ها در بند «الف» ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی[3] آمده بود و نیازی به تکرار آن نیست.

متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی الحاق می‌یابد:

در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

43

ب

ب) وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده‌فروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر‌یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و تعیین سهم هر‌یک از منابع اولیه در تولید برق از‌جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

قانون تأسیس وزارت نیرو

ماده (1)

عبارت «با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها» مبهم است که این ابهام، با بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، مغایر است.

اعطای صلاحیت تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق به آیین‌نامه، بدون بیان ضوابط و قواعد آن، مغایر اصل (85) قانون اساسی است.
عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌ جهت ابهام در مرجع ابلاغ‌کننده و‌ شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان ماده 1 مکرر به قانون تأسیس وزارت نیرو الحاق می‌یابد:

در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات، در طول اجرای قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (٪30) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (٪60) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده‌فروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر‌یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و تعیین سهم هر‌یک از منابع اولیه در تولید برق از‌جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

43

پ

پ) به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال مرکز مزبور به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت یک‌ سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

تبصره «1» ماده (26)[4]

حکم این بند به‌دلیل افزایش ساختار دولت، از حیث انطباق با بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بند «16» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محل تأمل است.
عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به جهت ابهام در مرجع ابلاغ‌کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره «۱» به ماده (26) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه الحاق یافته و شماره بقیه تبصره‌های ماده مزبور متناسباً اصلاح می‌شود:

در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات، به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال مرکز مزبور به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت یک‌ سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

44

با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زیر می‌باشد:

44

الف

الف) از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مذکور، نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

جزء «3» بند «ت» ماده (3)

حکم بند «الف»، از حیث رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، محل تأمل است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان تبصره به جزء «3» بند «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت الحاق می‌یابد:

با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز است در طول اجرای قانون برنامه هفتم، از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مذکور، نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

44

ب

ب) در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از ج. ا. ا، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

ماده (3)

با عنایت به اعضای شورای اقتصاد، صلاحیت شورای اقتصاد که مشتمل بر افرادی خارج از قوه مجریه است، مغایر اصول (60) و (138) قانون اساسی است.

به‌کار بردن عبارات در قوانین به‌صورت مخفف خلاف اصول قانون‌نویسی موضوع‌ بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 3 مکرر به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت الحاق می‌یابد:

با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

44

پ

پ) از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و حتی‌الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از‌جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به‌نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل پنج درصد (٪5) مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.

اصلاح جزئی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

بند «الف» ماده (12)[5]

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان تبصره به بند «لف» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر الحاق می‌یابد:

با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز است در طول اجرای قانون برنامه از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و حتی‌الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی ازجمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به‌نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل پنج درصد (5%) مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.

44

ت

ت) وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به سوپ، ترانزیت و تجارت انرژی (برق، نفت و گاز) با هدف ارزآوری و نیز تأمین نیاز داخلی اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ برنامه، فهرست کشورهای هدف را تنظیم و پیشنهاد نمایند.

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

قانون تأسیس وزارت نیرو

قانون وظایف وزارت امور خارجه

ماده (3)

ماده (1)

ماده (2)

استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سوپ» و «ترانزیت» مغایر اصل (15) است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ‌کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه، به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده (1) قانون تأسیس وزارت نیرو و ماده (2) قانون وظایف وزارت امور خارجه الحاق می‌یابد:

با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به سوپ، ترانزیت و تجارت انرژی (برق، نفت و گاز) با هدف ارزآوری و نیز تأمین نیاز داخلی اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ برنامه، فهرست کشورهای هدف را تنظیم و پیشنهاد نمایند. این حکم در طول اجرای قانون برنامه هفتم، بر این ماده حاکم است.

45

دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی، سازوکارهای موردنیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید فراورده‌های سنگین را به‌نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

اصلاح ماده (18) قانون هوای پاک مصوب [6]1396

اصلاح ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب [7]1389

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به جهت ابهام در مرجع ابلاغ‌کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان تبصره به ماده (18) قانون هوای پاک و به‌عنوان تبصره «2» به ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی الحاق می‌یابد:

دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی، سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید فراورده‌های سنگین را به‌نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد. این تبصره در طول اجرای قانون برنامه هفتم، بر این ماده حاکم است.

46

به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

46

الف

الف) وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی؛ نیروگاه‌های خود تأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی؛ برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

تکرار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده (12)

تکرار حکم قانون، زائد بوده و به‌جهت عدم رفع نیازهای کشور، با بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.

به‌دلیل تکرار حکم قانون، پیشنهاد می‌شود حذف شود.

46

ب

ب) دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای ‌عالی اداری اقدام کند.

اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده (1)

تبصره ماده (115)[8]

1. اطلاق عبارت «سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی» از‌آنجا‌که سازوکار مشخصی در این زمینه تعیین نشده است، می‌تواند به پی‌ریزی اقتصادی غیرعادلانه منجر شود؛ فلذا مغایر بند «12» اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2. در اصل (22) قانون اساسی بر مصون بودن حقوق اشخاص از تعرض تأکید شده‌ است. وضع سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی بدون لحاظ ضابطه قانونی، تعرض بر حقوق اشخاص بوده فلذا مغایر قانون اساسی شناخته شد.

3. باعنایت به اینکه بند «۹» اصل (43) قانون اساسی بر «افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین می‌کند» تأکید شده‌ است، لذا اطلاق جواز وضع سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی بدون در نظر گرفتن الزامات این امر در مورد تولیدات صنعتی و کشاورزی، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

4. به‌کارگیری سازوکار سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی به‌جهت فقدان ضوابط مشخص و معین، ابهام داشته، فلذا مغایر جزء «۳» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد.

5. چنانچه وضع سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی منجر به تضییع حقوق عامه شود، با اصول متعددی از قانون اساسی از‌جمله بند «14» اصل سوم و اصل (19) قانون اساسی مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان تبصره «4» به ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به‌عنوان تبصره «2» به ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، الحاق می‌یابد:

به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای‌ عالی اداری اقدام کند.

46

پ

پ) وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند. گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارتخانه‌های نیرو و نفت می‌باشند. حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (ناشر گواهی) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مصوب شورای عالی انرژی

ماده (12)

سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها، به‌دلیل ماهیت قانونگذاری آن، مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ‌کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره «9» به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند. گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارتخانه‌های نیرو و نفت می‌باشند. حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (ناشر گواهی) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

46

ت

ت) شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هریک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

ماده (12)

با عنایت حضور اعضای غیر‌وزیر در شورای اقتصاد، مصوبه موضوع این بند مغایر اصل (60) قانون اساسی می‌باشد.
ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت، از حیث درج در قانون بودجه محل ابهام است.

عبارت «پس از ابلاغ برنامه» به‌جهت ابهام در مرجع ابلاغ‌کننده و شونده، دارای ابهام است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره «10» به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هریک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

46

ث

ث) جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برمبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد.

اصلاح ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389

نسبت به‌ شرط «قیمت صادراتی»، در مواردی که صادرات وجود ندارد، محل ابهام است.

تغییر جهش‌وار جرائم از حیث تحدید امنیت اقتصادی و لزوم حمایت حقوقی از آن موضوع بند «26» سیاست کلی برنامه هفتم، محل تأمل است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی الحاق می‌یابد:

به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، جرائم موضوع این ماده برمبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد.