برنامه توسعه

سیاست‌های کلی ابلاغی

برنامه چهارم

بند «19» آمایش سرزمین مبتنی‌بر اصل حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی

بند «37» ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب‌ و خاک)

بند «40» توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک

برنامه پنجم

بند «26» توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود با اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک

برنامه ششم

بند «28» اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها

برنامه هفتم

بند «7» - استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی؛ کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری؛ برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسا

بند «11» - تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی

1

ماده (35)

دولت مکلف است به‌منظور مقابله با چالش کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به ‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات مربوطه را به عمل آورد.

حجم آب صرفه‌جویی شده از طریق پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌ها، 582 میلیون مترمکعب است.

همچنین 4215 چاه به کنتور مجهز شده‌اند.

حجم آب صرفه‌جویی شده از طریق پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌ها ، 601 میلیون مترمکعب است. همچنین 6343 چاه به کنتور مجهز شده‌اند.

حجم آب صرفه‌جویی شده از طریق پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌ها، 420 میلیون مترمکعب است. همچنین 7766 چاه به کنتور مجهز شده‌اند.

حجم آب صرفه‌جویی شده از طریق پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌ها، 180 میلیون مترمکعب است. همچنین 4787 چاه به کنتور مجهز شده‌اند.

2

بند «ب» ماده (35)

توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه (سیستم)‌ های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

این موضوع در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. لازم به توجه است که توسعه شبکه‌های آبیاری اصلی در سطح کشور از وظایف وزارت نیرو است. همچنین توسعه آب‌بندان‌ها نیز از محل اعتبارات استانی در قالب پروژه‌های تقویت دیواره آب‌بندان‌ها، نگهداری و تعمیرات، لای‌روبی، تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ و ...، توسط دستگاه‌های استانی هر دو وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی و نیرو» مرتبط و مستقر در استان (سازمان‌های جهاد کشاورزی استان و شرکت‌های آب منطقه‌ای) انجام می‌پذیرد.

3

بند «پ» ماده (35)

حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی

 توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی جدید طی سال‌های اخیر، بیشتر در مناطق مرزی انجام شده ‌است.

- درخصوص بازچرخانی پساب می‌توان به این نکات اشاره کرد: در دوره اجرای برنامه تا سال 1399 از حدود 1400 میلیون مترمکعب پساب تولید شده شهری، حدود 500 میلیون مترمکعب آن مورد استفاده مستقیم قرار گرفته که حدود 65 درصد آن در قالب طرح‌های جایگزینی (با منابع آب مصرفی کشاورزی، صنعتی و فضای سبز)، تغذیه مصنوعی و تأمین حقابه تالاب‌ها و مابقی نیز برای طرح‌های توسعه صنعت، کشاورزی و فضای سبز به مصرف رسیده است.

4

بند «ح» ماده (35)

نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه

طبق بند «الف» تبصره «8» قانون بودجه سال 1396، مقرر شد شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، از محل اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی خود به‌طور مستقیم نسبت به تأمین مالی هزینه‌های تهیه و نصب کنتورهای حجمی اقدام کنند.

در سال 1397 نیز هیچ بند قانونی مرتبط با این موضوع در قانون بودجه لحاظ نشده و از طریق وجوه اداره شده نیز اقدامی صورت نگرفت.

در راستای بند «و» تبصره «8» قانون بودجه سال 1398، شرکت مدیریت منابع آب ایران تفاهم‌نامه‌ای را با بانک کشاورزی مبادله کرد تا براساس آن، بانک مذکور همکاری لازم را جهت عاملیت به‌کارگیری این وجوه اداره شده، معمول کند.

به‌دلیل عدم تخصیص اعتبار طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی به‌صورت نقدی (بخش قابل‌توجهی از اعتبارات طرح‌های عمرانی به‌صورت اسناد خزانه اسلامی و اوراق مالی مدت‌دار است) و عدم تخصیص منابع مالی کافی از محل منابع داخلی شرکت‌های بخش آب و نیز تأمین مالی برای پیشبرد اقدام‌های دیگر مندرج در موافقت‌نامه طرح‌های مورد اشاره، امکان عملیاتی شدن بند «و» تبصره «8» قانون بودجه سال 1398 فراهم نشده است.

در سال 1399، «دستورالعمل اجرایی بند «ح» ماده (35) قانون برنامه ششم و بند «ج» تبصره «8» قانون بودجه سال 1399 درخصوص تسهیل و ایجاد وحدت‌رویه در فرایند تأمین تسهیلات مورد نیاز برای خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی» از‌سوی وزیر نیرو به معاونت‌های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران ابلاغ ‌شده و سپس از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران به شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ ‌شده است.

5

بند «خ» ماده (35)

استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

افتتاح 9 سد ملی با حجم مخزن 545 و آب قابل تنظیم سالیانه 435 م. م. م*

افتتاح 6 سد ملی با حجم مخزن 537 و آب قابل تنظیم سالیانه 898 م. م. م*

افتتاح 5 سد ملی با حجم مخزن 138 و آب قابل تنظیم سالیانه 117 م. م. م*

افتتاح 7 سد ملی با حجم مخزن 255 و آب قابل تنظیم سالیانه 206 م. م. م تا پایان آذر‌ماه سال 1399 عملیاتی شده‌ است. *

6

بند «د» ماده (35)

تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها از آب سدهای احداث بر این رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها

در دوره‌های مختلف زمانی و با توجه به شرایط بارش و تعاریف سال‌های ‌تر و خشک و نظر به منابع آب در دسترس، تأمین حقابه کشاورزان متناسباً صورت ‌می‌گیرد. بدیهی است تأمین حقابه از سایر منابع آبی مثل چشمه‌ها و قنوات براساس نظام بهره‌برداری و اسناد مرتبط است.

7

بند «ر» ماده (35)

دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای همه نقاط کشور تعریف کرده و طی سال‌های اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

موضوع تدوین الگوی کشت، در دوره اجرای برنامه ششم توسعه، پیشرفت ملموسی نداشته ‌است.

عنوان فصل

عنوان شاخص (هدف کمّی یا...)

واحد اندازه‌گیری

میزان شاخص مصوب طی سال‌های ارزیابی برنامه

عملکرد سال

1396

1397

1398

1399

جمع

1396

1397

1398

1399

جمع

فصل آب

ظرفیت آب قابل تنظیم سدهای مرزی و غیر‌مرزی

میلیون مترمکعب

1390

446

700

1046

3582

435

897

117

206

1655

حجم مخزن سدها

میلیون مترمکعب

496

517

1645

568

3226

546

537

138

255

1476

احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی

هکتار

65404

74754

8800

9000

157958

66723

51910

4592

3400

126625

تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی «کنترل، نظارت و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مضر به مصالح عمومی، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری کشاورزی»

میلیون مترمکعب

2585

3000

2399

1464

20096

582

601

419

180

1783

نصب کنتور هوشمند

دستگاه

7098

140000

187563

35000

369661

4215

6343

7766

4787

23111

37

-

تعیین اهداف کمّی برای منابع و مصارف آب

38

«الف»

اصلاح ساختار وزارت نیرو شامل ساختار شرکت‌های تابعه

«ب»

واگذاری هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع‌ طبیعی و آبخیزداری به شورای‌ عالی آب

«پ»

مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها

«ت»

تنظیم مقررات و ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی

«ث»

ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران برای این موضوع

«ج»

لحاظ هزینه‌های احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

«چ»

شناسایی موقعیت گلوگاه‌ (سازه‌های تقاطع فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور

«ح»

بررسی کلیه پروژه‌های در دست اجرای وزارت نیرو جهت اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت

39

«الف»

تعیین الگوی بهینه مصرف آب شرب و بهداشتی خانگی و تعیین آب‌بهای شهری و روستایی

«ب»

بارگذاری جدید فعالیت و جمعیت براساس سند آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو

«پ»

هزینه کردن اعتبارات مصوب و منابع داخلی مربوط به طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مذکور

«ت»

تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی براساس نوع محصول و اقلیم و همچنین پلکانی شدن تعرفه آب کشاورزی

«ث»

الزام شرکت‌های کشت و صنعت و دارندگان اراضی آبی بیش از 10 هکتار به اجرای شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی یا زیرسطحی)

«ج»

بازتخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف

40

«الف»

ملزم شدن کلیه دستگاه‌های اجرایی به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد برای استفاده از تمامی منابع آبی در اختیار خود

«ب»

ممنوعیت آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف برای این منظور

«پ»

تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت‌کنندگان از منابع آب ‌براساس سقف پروانه بهره‌برداری

«ت»

تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران

«ث»

ممنوعیت بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها و تعیین مجازات برای مرتکبین

«ج»

تردد و فعالیت دستگاه‌های مربوط به حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو و تعیین مجازات برای متخلفین

«چ»

تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی هر دشت

«ح»

ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیر‌شرب

41

-

ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و تعیین هزینه کاهش آلایندگی و جریمه

37

ماده (37)‌- در اجرای بند «7» سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول‌ (٨) - اهداف کمّی سنجه‌های عملکرد نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

1- موضوع بهبود تراز آب زیرزمینی به میزان 11 م. م. م در ماده (35) قانون برنامه ششم نیز به‌نوعی آمده است.

2- ماده (27) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389).

1.  هدف‌گذاری انجام شده برای کاهش 18 درصدی مصارف بخش کشاورزی با هدف‌گذاری صورت گرفته در فصل (7)، "امنیت غذایی و ارتقا تولید محصولات کشاورزی" در تعارض جدی بوده و اجرایی‌پذیری آن را با تردید مواجه کرده است.

2. هرچند به‌نظر می‌رسد این جدول برای شرایط نرمال مدنظر بوده، با این وجود عدم ‌قطعیت شرایط هیدرولوژیکی لحاظ نشده است. درواقع شرایط خشک‌سالی و تغییر اقلیم، اهداف کمّی را شدیداً تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد که لازم است در هدف‌گذاری صورت گرفته در این فصل، در نظر گرفته شود.

3. پساب نقش مهمی در بیلان منابع آب (عمدتاً زیرزمینی) ایفا کرده و حذف یا تغییر کارکرد آن بدون توجه به این مهم، چرخه آب را با اختلال مواجه می‌کند. به همین سبب لازم است در هرگونه سیاستگذاری برای استفاده از پساب، به نقش آن خصوصاً در تغذیه منابع آب زیرزمینی توجه شود و نباید به‌عنوان یک منبع جدید در نظر گرفته شود. در همین راستا نیاز است تا سهم پساب در فرایند بیلان مشخص شده تا از تبعات آن ازجمله تخلیه بیشتر آبخوان و فرونشست جلوگیری کرد. این مهم در این ماده و به‌طور‌کلی در فصل (8)، مورد غفلت قرار گرفته است.

4. با وجود اثرات کلان تغییر اقلیم بر وضعیت آب کشور، این مهم در هدف‌گذاری‌ها و احکام این لایحه مورد توجه قرار نگرفته ‌است و همین امر برآورد اهداف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

5. هدف‌گذاری صورت گرفته برای برنامه ششم توسعه (جبران 11 میلیارد مترمکعب کسری آبخوان)، محقق نشده و در این برنامه بدون آسیب‌شناسی و توجه به علل ناکامی برنامه ششم، هدف‌گذاری بالاتری صورت گرفته است.

38

نظام مدیریتی آب

ماده (38)‌- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، ایجاد وحدت‌رویه در انجام امور و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف‌) وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، تا پایان سال دوم برنامه‌، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت بخش آب از طریق ادغام یا انحلال و همچنین اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت ‌وزیران اقدام کند.

1- ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396).

38

ب) هماهنگی‌، سیاستگذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز، هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌شود.

1. ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب 1379).

سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی در حیطه وظایف شورای عالی آب نمی‌گنجد و در صورت اصرار بر حفظ عبارت «هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری» بهتر است " صرفاً در امور مرتبط با آب"، در این بند لحاظ شود.

38

پ) وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه‌، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.

1. قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب 1396).

با توجه به وظیفه محول شده به وزارت نیرو در ماده (2) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب 1396)، اهداف این بند به‌نوعی در قانون تالاب‌ها آمده و بنابراین این بند از لایحه برنامه هفتم صرفاً منجر به تورم قانونی شده و لازم است حذف شود.

38

ت) وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت‌، معدن و تجارت، نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب‌بر و فراهم‌ کردن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.

1. بند «پ» ماده (35) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1396).

2. بند «د» ماده (32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389).

اخذ عوارض صادراتی ضمن اینکه باعث کاهش قدرت رقابت صادر‌کنندگان داخلی می‌شود، از آنجایی که معمولاً صادرکنندگان بتوانند سود خود را حفظ کنند، این عوارض را به تولید‌کننده منتقل می‌کنند و این موضوع با توجه به فساد‌پذیری محصولات کشاورزی باعث متضرر شدن تولید‌کنندگان می‌شود. از طرفی غیر از محصولات کشاورزی، بسیاری از محصولات صنعتی آب‌بر هم وجود دارند که دلایل معافیت مالیاتی آنها مشخص نیست. علاوه‌بر ‌این، تنظیم مقررات تجارت محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و سایر وزارتخانه‌ها باید با آن همکاری کنند.

گزینه اول: حذف بند «ت»

گزینه دوم: متن بند «ت» به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به تنظیم مقررات و ساز‌و‌کارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای پرآب‌بر و فراهم کردن زمینه واردات محصولات کشاورزی غیر‌راهبردی پرآب‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (0/5%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی پرآب‌بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی واریز کند. صددرصد (100%) درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه در قوانین بودجه سنواتی به‌منظور اجرای طرح‌های با افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و الگوی کشت و احیای قنوات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

تبصره - فهرست محصولات کشاورزی پر‌آب‌بر مشمول این بند، با رعایت ملاحظات خودکفایی در محصولات راهبردی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و هر ساله اعلام می‌شود.

38

ث) وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه‌، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله‌، حجم‌، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط ‌زیست‌، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی‌، جهاد کشاورزی و صنعت‌، معدن و تجارت ظرف مدت 6 ‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

ماده (20) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب 1393).

1. مصادیق آب غیرمتعارف مشخص نشده است.

2. پساب نقش مهمی در بیلان منابع آب (عمدتاً زیرزمینی) ایفا کرده و حذف یا تغییر کارکرد آن بدون توجه به این مهم، چرخه آب را با اختلال مواجه می‌کند. به همین سبب لازم است در هرگونه سیاستگذاری برای استفاده از پساب، به نقش آن خصوصاً در تغذیه منابع آب زیرزمینی توجه شود و نباید به‌عنوان یک منبع جدید در نظر گرفته شود. در همین راستا نیاز است تا سهم پساب در فرایند بیلان مشخص شده تا از تبعات آن ازجمله تخلیه بیشتر آبخوان و فرونشست جلوگیری کرد. این مهم در این ماده و به‌طور‌کلی در فصل (8)، مورد غفلت قرار گرفته است.

3. وزارت نیرو متولی اعطای تسهیلات بانکی نبوده و صرفاً می‌تواند نقش تأییدکننده در فرایند پرداخت تسهیلات بانکی داشته ‌باشد.

4. کلمه "سازمان"، برای اولین بار در متن حکم، بدون مضاف‌الیه آمده و به‌نظر می‌رسد اضافه باشد.

وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه‌، با رعایت مباحث مرتبط با بیلان منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را جهت دریافت تسهیلات بانکی، اعطای مجوزها و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله‌، حجم‌، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست‌، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی‌، جهاد کشاورزی و صنعت‌، معدن و تجارت ظرف مدت 6 ‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

38

ج) هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی‌، با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب ‌می‌شود.

هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و آب و خاک کشاورزی و آبخیز‌داری در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی‌، با تأیید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی (در امور مرتبط با هر وزارتخانه) و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب ‌می‌شود.

38

چ) وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ برنامه‌، موقعیت نقاط گلوگاه‌ی (سازه‌های تقاطع فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطع درون‌شهری و برون‌شهری اعلام کند. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور براساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت 6 ‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام کرده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی کنند. شهرداری‌ها موظفند براساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام کنند.

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل (مصوب 1348).

1. اگرچه محتوای این بند به‌طور‌کلی مورد تأیید است، اما هدف‌گذاری‌های زمانی و فنی در نظر گرفته شده در این بند با واقعیت‌ها و پتانسیل اجرایی و مالی کشور به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد.

2. مباحث مرتبط با این بند در حال حاضر در لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» نیز به‌صورت تفصیلی و با جزئیات دقیق‌تری ارائه شده و پیگیری مباحث مرتبط با مدیریت سیلاب از طریق لایحه مذکور پیشنهاد می‌شود.

3. این بند از جنس قانونگذاری دائمی و اصلاح قوانین جاری دائمی بخش آب است. در صورت تصویب برنامه هفتم توسعه، بعد از اتمام دوره آن، این بند بلااثر خواهد شد. به‌رغم موافقت با اصل موضوع، پیشنهاد می‌شود که اصلاح مذکور در قوانین دائمی صورت گرفته تا این حکم اعتبار دائمی پیدا کند.

38

ح) وزارت نیرو مکلف است تمامی پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلف هستند با لحاظ طرح‌های مکمل ازجمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و در راستای تحقق حداکثری بهره‌وری و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تمامی پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

39

مدیریت مصرف و بهره‌وری آب ماده (39)- به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

الف‌) وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه‌، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بُعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب‌وهوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ کند. آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به‌صورت تخفیف، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به‌صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ شود، به‌نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران کند و منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

١. آب‌بهای مصارف تجاری و اداری براساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

٢. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که براساس قوانین‌، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین شده است‌.

٣. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده‌می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به‌صورت اقساطی مجاز است‌.

قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (مصوب 1395).

1. تعرفه‌گذاری و بیان جزئیات آب‌بها می‌تواند به روال قبل، در قالب بودجه‌های سنواتی ارائه شود و نیاز به ارائه آن در قالب احکام برنامه‌های توسعه نیست.

2. چنانچه هدف‌گذاری برای دائمی شدن این حکم مدنظر باشد، می‌تواند در قالب اصلاح قانون «توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (مصوب 1395)» صورت گیرد.

39

ب- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی‌، صنعتی‌، کشاورزی (زراعت‌، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی‌، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به‌جز صنایع‌غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به‌طور موقت براساس قیمت آب جایگزین‌، مجوز بهره‌برداری از آب متعارف را صادر کند.

1. به‌نظر می‌رسد هدف از ارائه این بند، جلوگیری از اعمال فشار بر منابع آبی متعارف بوده، درحالی‌که انتهای همین بند مجوز برداشت از منابع آبی متعارف را در شرایطی که امکان تأمین آب نامتعارف نباشد، داده است که نهایتاً منجر به خسارت به منابع آبی متعارف و آبخوان خواهد شد.

2. درج عبارت موقت در این بند واجد ابهام است و بازه زمانی مدنظر باید مشخص شود.

به‌منظور تعادل‌بخشی و جبران کسری آبخوان‌ها، هرگونه تخصیص جدید در دشت‌های ممنوعه صرفاً از طریق خرید آب چاه‌های مجاز موجود امکان‌پذیر بوده و انتقال آب بین بخش‌های اقتصادی ممنوع است. وزارت نیرو مکلف است پس از مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های ویلا‌ها و خانه‌های دوم فاقد مجوز تغییر کاربری زمین، نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی اقدام کند، به‌نحوی که سالیانه حداقل 10 درصد چاه‌های مذکور مسدود شوند. در صورت عدم جبران کسری دشت‌ها، وزارت نیرو مکلف است نسبت به تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری موجود در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی که پس از ممنوعه شدن دشت‌ها وفق ماده (4) قانون توزیع عادلانه آب صادر شده‌اند، اقدام کند.

تبصره «۱» - بهره‌برداران مجازند نسبت به خرید آب از سایر بهره‌برداران همان دشت و با رعایت حفظ کاربری آب اقدام کنند. در هر صورت، رعایت سقف پروانه بهره‌برداری لازم‌الاجرا است.

تبصره «۲» - وزارتخانه‌های مرتبط مکلفند کمک‌های فنی و اعتباری لازم را به‌منظور ایجاد مشاغل جایگزین بهره‌بردارانی که چاه آبی، چشمه‌ها و قنوات آنها به‌واسطه خشک‌سالی و یا مجوزهای صادره و پروژه‌های عمرانی وزارت نیرو، خشک و مسدود و یا کم‌آب شده است، با اولویت اشخاص دارای پروانه بهره‌برداری ارائه کنند. اشخاص مشمول تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری نیز از کمک‌های فنی - اعتباری موضوع این تبصره و جبران خسارت بهره‌مند می‌شوند. سازمان برنامه ‌و ‌بودجه کشور مکلف است براساس برنامه ارائه و پیش‌بینی شده توسط وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اعتبارات لازم را برای ایجاد اشتغال جایگزین و جبران خسارت تخصیص دهد.

تبصره «۳» – آیین‌نامه اجرایی این بند با رعایت مواد (۱۴، 18و 19) قانون توزیع عادلانه آب، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

39

پ) به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی‌، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد، هزینه کنند.

قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور (مصوب 1381).

به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی‌، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، هزینه کنند.

39

ت) وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است‌، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به‌صورت پلکانی تعیین کند. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به‌صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

1- ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب.

2- قانون تثبیت آب‌بهای زراعی (مصوب 1369).

عبارت «آب جایگزین» در این بند واجد ابهام است.

 وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند با توجه به ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب‌، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به‌صورت پلکانی تعیین کند. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به‌صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

تبصره– وزارت نیرو مکلف است با انجام اقدامات تنظیمی نسبت به تحویل حجمی آب در انتهای شبکه‌های آبیاری اصلی (کانال درجه 2) و چاه‌های آب مبادرت کند. همچنین وزارت نیرو مکلف است به تفکیک حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی عملکرد در زمینه تعدیل چاه‌ها را منتشر کند. 

39

ث) شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از 10 هکتار موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی‌) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیئت ‌وزیران اجرا کنند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه‌، آب‌بهای شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است‌.

بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1396).

1. با توجه به تجارب ناموفق گذشته در زمینه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در صرفه‌جویی واقعی آب در مقیاس حوضه آبریز و بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی، لازم است شروطی جهت اجرای این ماده در نظر گرفته شود که تضمین‌کننده عدم توسعه سطح زیر کشت بوده و همچنین منجر به عدم استفاده از آب صرفه‌جویی شده ناشی از افزایش بهره‌وری برای مقاصد کشاورزی باشد، به‌نوعی که آب صرفه‌جویی شده صرف پایداری محیط زیست (تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی) شود.

2. با توجه به اینکه تعداد قابل‌توجهی از اراضی زراعی خرد بوده و دارای سطح کمتر از 10 هکتار هستند، الزام صورت گرفته می‌تواند اهداف مدنظر از اجرای این بند را تحت‌الشعاع قرار دهد.

39

ج) وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع‌، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام کند. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی‌، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین میشود. منابع حاصله به ‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌شود. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

عبارت «آب جایگزین» در این بند واجد ابهام است.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع‌، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام کند. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی رشته‌فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی‌، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌شود. منابع حاصله به ‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌شود. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

40

منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی‌

ماده (40)- به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

الف‌) دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد کند.

1. بند «ح» ماده (35) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1396).

2. ماده (12) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361).

40

ب) تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است‌. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام کنند.

1. در غالب مناطق کشور زیرساخت‌های تسویه و انتقال آب حاصل از پساب (شامل شبکه جمع‌آوری، خطوط مجزای انتقال و ...) برای آبیاری فضای سبز وجود ندارد.

2. پساب نقش مهمی در بیلان منابع آب (عمدتاً زیرزمینی) ایفا کرده و حذف یا تغییر کارکرد آن بدون توجه به این مهم، چرخه آب را با اختلال مواجه می‌کند. به همین سبب لازم است در هرگونه سیاستگذاری برای استفاده از پساب، به نقش آن خصوصاً در تغذیه منابع آب زیرزمینی توجه شود و نباید به‌عنوان یک منبع جدید در نظر گرفته شود. در همین راستا نیاز است تا سهم پساب در فرایند بیلان مشخص شده تا از تبعات آن ازجمله تخلیه بیشتر آبخوان و فرونشست جلوگیری کرد. این مهم در این ماده و به‌طور‌کلی در فصل (8)، مورد غفلت قرار گرفته است.

تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است‌. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب منوط به اجازه وزارت نیرو (به‌منظور لحاظ نقش پساب در بیلان منابع آب) و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام کنند.

40

پ) وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام کند و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری و پلمب چاه اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

1. ماده (8) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 (مصوب 1384 – مصوبات مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام).

2. بند «و» ماده (1) و ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب 1393).

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی پس از نصب کنتور حجمی هوشمند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام کند. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام کند و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو نسبت به تعلیق پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعیین میزان آب مازاد برداشتی مشمول تعلیق پروانه بهره‌برداری، ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

40

پ (مکرر) - وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه‌، نسبت به تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند و همچنین مجاز است وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی‌، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مذکور، با عقد قرارداد واگذار کند. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها برعهده وزارت نیرو است‌.

40

ت) هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق‌، مشمول مجازات‌های درجه (٦) موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ١٣٩٢) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضایی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری کنند.

مواد (2)، (3) و (4) قانون «توزیع عادلانه آب» (مصوب 1361).

1. این بند از جنس قانونگذاری دائمی و اصلاح قوانین جاری دائمی بخش آب است. در صورت تصویب برنامه هفتم توسعه، بعد از اتمام دوره آن، این بند بلااثر خواهد شد. به‌رغم موافقت با اصل موضوع، پیشنهاد می‌شود که اصلاح مذکور در قوانین دائمی صورت گرفته تا این حکم اعتبار دائمی پیدا کند.

2. دارای هم‌پوشانی گسترده با قانون توزیع عادلانه آب است.

40

ث) تردد و فعالیت هر‌گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب ‌می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است‌. در صورت تخطی از این حکم علاوه‌بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضا هیئت‌ مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (٤٥) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ١٣٦١) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق شوند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی‌، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه کند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

1. ماده (3) قانون «توزیع عادلانه آب» (مصوب 1361)

2. تبصره «4» ماده‌واحده قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» (مصوب 1389).

این بند از جنس قانونگذاری دائمی و اصلاح قوانین جاری دائمی بخش آب است. در صورت تصویب برنامه هفتم توسعه، بعد از اتمام دوره آن، این بند بلااثر خواهد شد. به‌رغم موافقت با اصل موضوع، پیشنهاد می‌شود که اصلاح مذکور در قوانین دائمی صورت گرفته تا این حکم اعتبار دائمی پیدا کند.

40

ج) وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت‌، معدن و تجارت، تا پایان سال اول برنامه‌، نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام کند.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت‌، معدن و تجارت، تا پایان سال اول برنامه‌، نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام کند. در همین راستا دولت موظف است به‌طور هم‌زمان برنامه‌ریزی لازم برای فراهم کردن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به‌نحو مقتضی اقدام کند. وزارت نیرو مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند را با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت تهیه کند.  

40

چ) انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ کردن حقابه‌های محیط زیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.

41

بازچرخانی پساب

ماده (41)- رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است‌. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی‌، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣٥٣«، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی‌، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه‌، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است‌، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف کند. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است‌. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ برنامه‌، به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت‌، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361).

با توجه به وظیفه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست در پایش، کنترل و جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین جهت ممانعت از تعارض منافع، پیشنهاد می‌شود که تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوط به این حکم با ترکیب اصلاح شده صورت پذیرد.

رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است‌. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی‌، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣٥٣ «، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی‌، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه‌، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است‌، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف کند. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است‌. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت 6 ‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، صنعت‌، معدن و تجارت، کشور و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

60

اقتصاد دریا‌محور

ماده (60)- به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل اقدامات زیر انجام می‌شود‌:

ب) وزارت نیرو موظف است‌، آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن تأمین کند.

بند «د» ماده (29) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361).

پیشنهاد می‌شود سازوکار مشارکت مالی - اجرایی صنایع در سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای نمک‌زدایی آب دریا با مدیریت و دریافت مجوز از وزارت نیرو، اندیشیده شود.

فصل نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند در سال اول، برنامه اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم را به‌منظور استفاده پایدار از منابع آب و خاک و با هدف عدم بارگذاری بیش از حد و خارج از توان آب سطحی و زیرزمینی تهیه کنند. در همین راستا آیین‌نامه‌های اجرایی لازم با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تغییرات اقلیم یا تغییر آب‌و‌هوا به‌معنای هرگونه تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب‌وهوایی است که متأثر از انقلاب صنعتی و رشد روزافزون انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط بشر، زمینه برای تغییرات شگرف در الگوهای مورد انتظار را فراهم کرده است. اثرات تغییر اقلیم و مخاطرات آن چالش‌های جهانی هستند که می‌تواند امنیت ملی هر کشوری تهدید کند. متأثر از تغییر اقلیم در ایران، متوسط دمای 15 سال منتهی به سال 1395 در کشور نسبت به متوسط بلندمدت 0/6 درجه سلسیوس افزایش یافته ‌است. این تغییرات در مقادیر میانگین آب‌وهوایی کشور، علاوه‌بر تغییر رژیم و نوع بارش‌ها از برف به باران، متوسط بارش کشور را نیز کاهش داده که سبب می‌شود میزان آب تجدیدپذیر که مبنای برنامه‌ریزی منابع آب در کشور است، کاهش یابد. به همین سبب برای کاهش اثرات زیان‌بار تغییر اقلیم بر کشور و به‌طور ویژه بخش آب که عمدتاً به‌صورت کاهش آب در دسترس و افزایش دما نمود پیدا خواهد کرد، لازم است علاوه‌بر تعدیل انتظارات شکل ‌گرفته براساس میانگین آمار بلندمدت بخش آب و هواشناسی، اقدامات لازم برای تسکین اثرات تغییر اقلیم در دستور کار قرار گیرد [5].

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

فصل نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد اقدام کرده و با همکاری سازمان هواشناسی کشور سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور را تأسیس کند. 

الف) وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه، روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر ساله بیلان منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارائه کند.

ب) داده‌های سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

لازمه هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در مورد منابع آب، تخصیص‌های مربوطه و ارتباط آن با بخش‌های اقتصادی، زیربنایی و تولیدی، حصول آمار و بیلان دقیق از وضعیت منابع آب است. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مورد جنبه‌های مختلف بخش آب در هر سطح، از سطوح اجرایی و مدیریتی گرفته تا سطح سیاستگذاری، نیازمند آمار و اطلاعات معتبر و قابل استناد در مورد منابع آب است در غیر این‌ صورت برنامه‌ریزی‌ها منطبق بر واقعیت نخواهد بود و به نتیجه نیز نمی‌رسد. الزام به وجود آمار دقیق بیلان منابع و مصارف آب، در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب بخش آب کشور و وجود بحران در آن، بسیار ضروری و با اهمیت است. خلأهای موجود در این زمینه در کشور بسیار جدی و عمیق بوده و بیلان منابع و مصارف آب نامشخص و غیردقیق است. این امر در کشور به حدی چالشی است که نه‌تنها هیچ‌گونه آمار دقیقی از میزان آب تجدیدپذیر کشور تحت شرایط مختلف موجود نیست، بلکه برای مصارف بخش‌های مختلف (به‌خصوص کشاورزی) آمار و ارقام بسیار متفاوتی از‌سوی دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود [6].

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

فصل نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارتخانه‌های امور خارجه و نیرو با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور موظف هستند سند جامع دیپلماسی آب کشور را تدوین کنند. این سند به‌عنوان نقشه راه دیپلماسی آب کشور بوده و با محورهای ذیل خواهد بود:

1. دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف.

2. شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی یا سایر محرک‌های منطقه‌ای مؤثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز.

3. احصای فرصت‌ها و مابه‌ازاهای اقتصادی یا سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک.

4. راهکارها و اقدامات لازم حقوقی و بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک.

5. ترسیم سناریوهای مختلف محتمل مرتبط با منابع مرزی و راهکارهای متناظر با هر سناریو.

6. مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور در قبال پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک.

بررسی و توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور و نیز وضعیت حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و آب‌های مشترک حاکی از آن است که بسیاری از مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی و حتی غیر‌مرزی، متأثر از فعل و انفعالات و چگونگی بهره‌برداری از این منابع آبی بوده و با توجه به افزایش مصرف آب و توسعه آتی، عدم مدیریت و بهره‌برداری نامناسب از منابع آب مشترک، به‌طور حتم می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای شود. با این وجود تاکنون موضوع منابع آب مرزی و مشترک و مسائل وابسته به آن مورد توجه شایسته مسئولین ذی‌ربط قرار نگرفته ‌است. این مسئله در‌نهایت به درهم تنیدگی موضوع آب و دیپلماسی منجر شده و باعث می‌شود که آب و مسائل وابسته به آن در روابط سیاسی کشورها وارد شده و در روابط آنها نیز اثرگذار باشد. بنابراین نیاز است کشور برای نقش‌آفرینی براساس منافع ملی بلندمدت کشور از یک راهبرد منسجم درخصوص دیپلماسی آب کشور برخوردار باشد.

امنیت ملی و سیاست خارجی