سیاستگذاری بخش تعاون مشابه با بخش خصوصی در برنامههای توسعه
بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور در عرض بخش دولتی و خصوصی تعریف شده است و اگر تفاوت ماهوی با این دو بخش نداشته باشد، حضورش در بخش اقتصادی کشورتوجیهی ندارد. درواقع تعاونیها رویکردی اجتماعی از اقتصاد هستند که مبتنیبر تشکیل روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و ... شکل میگیرند و این رویکرد متفاوت از بخش خصوصی است که مسئله اصلی آن بالا بردن بهرهوری اقتصادی و سود مادی است. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه در غالب بندهای ناظر به فعالیت دو بخش خصوصی و تعاونی، سیاستگذار نگاهی یکسان به این دو بخش داشته است؛ مواد (۸)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۴۶)، (۴۸)، (۷۱)، (۷۴)، (۷۵)، (۹۲) و (۹۶) از قانون برنامه ششم توسعه هستند که اهداف و برنامه یکسانی برای بخش خصوصی و بخش تعاون در نظر گرفتهاند؛ علاوه بر اینکه در ماده (۱۹) برای بخش تعاون مشابه با بخش خصوصی امتیازاتی در بانک توسعه تعاون لحاظ شده است و گونههای تأمین مالی و اعتباری تعاونی مغفول واقع شده است.
مطابق با جز «۱» بند «ب» سیاستهای کلی اصل (44) و اهداف قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، بخش تعاون باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را برعهده میگرفت، اما نبود نظام آماری دقیق میزان سهم تعاونیها را از اقتصاد در ابهام قرار داده است و در سال ۱۴۰۰ مسئولان بخش تعاون اعداد متفاوت ۳، ۴، ۷ و ۸ درصد را بهعنوان سهم این بخش اعلام کردهاند.
درنهایت نیز باید توجه داشت که آمار تعاونیهای ایران (۷ درصد تعاونیهای کل جهان) متناسب با سهم این بخش از اقتصاد نیست و باید در سیاستهای بخش تعاون بازنگری صورت پذیرد.
عدم انجام تعهدات مالی دولت به بخش تعاون
کلانترین قانون در بخش تعاون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۹۷ اعمال شد. در این قانون چند بستر مهم برای نیل به اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده است که مهمترین آنها در ماده (۲۹) اختصاص ۳۰ درصد از درآمد واگذاریها به تعاونیهای فراگیر ملی است. تعاونیهای فراگیر ملی تعاونیهایی هستند که ۷۰ درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل میدهند؛ درواقع این الگو هم موجب رشد اقتصادی کشور میشود و هم به توانمندسازی مستضعفین و خروج سیستم حمایتی از الگوی صدقهای کمک میکند. متأسفانه در سالهای مختلف سازمان برنامه و بودجه این سهم را به بخش تعاون اختصاص نداده است و میزان تخصیص منابع به این تعاونیها نزدیک به صفر بوده است. علاوه بر این مسئله توانمندسازی مسئله بسیار مهمی است که در تشکلهای مردمی ازجمله تعاونی بسیار مهم است و شاید مهمترین نقش دولت در قبال ایشان باشد. این موضوع در بند «ز» ماده (۹) سیاستهای کلی اصل (۴۴) ذکر شده است و دولت مکلف شده تا برای اجرای این کار ردیف مستقلی در لوایح بودجه در نظر بگیرد که این موضوع نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مغفول واقع شده است. مورد دیگری که در ماده (۹) این قانون دولت نسبت به بخش تعاون مکلف شده تخفیف سهم بیمه کارفرما در تعاونیهاست که میتواند در اشتغال بخش تعاون نقش داشته باشد. این بخش از قانون نیز عملکردی نزدیک به صفر داشته؛ چراکه دولت منابع لازم برای این تخفیف را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم نکرده است. سایر حمایتهای این قانون از بخش تعاون نیز بهدلیل عدم تحقق منابع مالی فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد. درحالیکه تعاونیها با توانمندسازی مردم بهویژه اقشار کمدرآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیتزدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالشهای مختلفی روبهرو کرده است. این مسائل در برنامههای توسعه مدنظر برنامهریزان قرار نگرفته و محملی برای تحقق سیاستهای کلی حوزه تعاون در برنامههای توسعه ایجاد نشده است. درنتیجه لوایح بودجه و عملکرد آن نیز که امتداد برنامههای توسعه هستند کمتر توجهی به تحقق اهداف بخش تعاون در اسناد بالادستی داشتهاند. مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانشبنیانها در بهمنماه سال ۱۴۰۱، تعاونیهای تولید را یکی از گرهگشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و تحقق عدالت اقتصادی در مجموعه کشور عنوان کردند که اهمیت این حوزه را در نظام اقتصادی کشور بیشازپیش گوشزد میکند.
ضرورت سیاستگذاری و طراحی بخش تعاون منطبق با ماهیت و اهداف این بخش
سیاستگذاری و توسعه بخش تعاون باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد. اصول تعاونی عبارتند از: گرایش به همگرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزشهای خودیاری، مسئولیتپذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص مازاد به اعضا نسبت به خرید آنها، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی. منطبق بر این اهداف که بخش تعاون را از بخش خصوصی و صرفاً اقتصادی متمایز میکند، تعاون باید بخشی مستقل در برنامههای توسعه و براساس اصول مذکور داشته باشد. از قضا این اهداف در شرایط فعلی کشور به ترمیم گسستهای اجتماعی کمک شایانی میکند. همچنین باید بهدنبال مزیتهای نسبی بخش تعاون بود تا در کار ایشان و بخش خصوصی تداخل بهوجود نیاید. تحقیقات میدانی نگارندگان مقاله و مصاحبه با مسئولان حوزه تعاون نشان میدهد تعاونیهای فراگیر (حضور 70 درصد از مستضعفین در این تعاونیها)، تعاونیهای کشاورزی، تعاونیهای تجمیعکننده سرمایههای خرد، تعاونیهای اعتبار، تعاونیهای فعال در گرایشهای آببری، تولید یا تأمین انرژی و تعاونیهای مرزنشین و تعاونیهای متبلور از ایده دانشی مشترک میان چند نفر (دانشبنیان) از موفقترین نمونههای تعاونی در دنیا هستند.
بندهای پیشنهادی برنامه هفتم توسعه
منطبق بر آسیبشناسی اجمالی برنامه هفتم توسعه و نیاوردن بندهای مربوط به بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، درحالیکه طبق قانون اساسی بخش تعاون جایگاه رفیعی در نظام اقتصادی کشور دارد، پیشنهادهایی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصل تعاون ارائه میشود.
