لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف اجرای سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، جهت اجرا طی سالهای ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶ در ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده با فصول مختلفی ازجمله رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی و همچنین انرژی و تسریع در اجرای طرحهای کلان پیشران و زنجیره ارزش مورخ 1402/03/28 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. براساس اهداف کمی سنجههای عملکرد رشد اقتصادی مبتنیبر این برنامه، بهصورت سالیانه 8 درصد در نظر گرفته شده و همچنین رشد میزان صادرات نفتی سالیانه 12 درصد و صادرات غیرنفتی 23 درصد لحاظ شده است. براساس اهداف کمی لایحه، کاهش مصرف نهایی انرژی از طریق اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، 625 بشکه معادل نفت خام در روز هدفگذاری شده است. این در حالی است که در بخش تولیدی نیز میزان ظرفیت تولید نفت خام را در پایان برنامه برابر با 4450 هزار بشکه در روز، میزان ظرفیت تولید بنزین 129 میلیون لیتر در روز، تولید گاز خام 1239 میلیون مترمکعب در روز و درنهایت میزان کل ظرفیت منصوبه برق نیز برابر با 124 هزار مگاوات با هدف تولید 489 میلیون کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است.
با توجه به شرایط کشور و اهمیت مسئله ناترازی انرژی و وابستگی بالای بخشهای مصرفی کشور به گاز طبیعی، یکی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم باید رفع ناترازی انرژی و بهطور ویژه ناترازی گاز باشد. همچنین مواردی مانند تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با توجه به شرایط منطقهای و بینالمللی، اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و تعمیق و کیفیسازی زنجیره ارزش نفت و گاز نیز ازجمله نکات مهمی است که باید در لایحه لحاظ شوند. ازاینرو در این گزارش با توجه به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و اولویتهای انرژی کشور مبتنیبر موارد ذکر شده، لایحه برنامه هفتم دولت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی و یا الحاقی متناظر با آن ارائه میشود. در ابتدا رویکردهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه تشریح شده و سپس مواد قانونی ارائه شده در لایحه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی درباره احکام آورده شده، ارائه شده است. درنهایت با توجه به اولویتهای انرژی کشور، موادی برای الحاق به لایحه آورده شده است.
رویکردهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه
با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم در شهریور 1400، در این بخش ابتدا سیاستهای کلی حوزه انرژی بررسی شده و در ادامه با توجه به این سیاستها، اهم مسائل پیش روی کشور در عرصه داخلی و بینالمللی بیان میشود.
با توجه به تأثیر درآمدها و هزینهکردهای حوزه انرژیبر منابع و مصارف بودجه، بند سوم سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با موضوع «اصلاح ساختار بودجه دولت» مرتبط با حوزه انرژی خواهد بود. در این بند بهصورت ویژه به شفافسازی و ضابطهمند کردن درآمدها و هزینههای شرکت نفت تأکید شده است. در بند هشتم این سیاستها «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک» مدنظر قرار گرفته است. در بند نهم به «اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنیبر آیندهنگری» تأکید شده که با توجه به ابعاد بزرگ پروژههای صنعت نفت، حوزه انرژی نیز میتواند بهعنوان یکی از مصادیق اصلی این بند مورد توجه قرار گیرد. در بند دهم سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، «فعالسازی مزیتهای جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حملونقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم» مورد توجه قرار گرفته است. در این بین با توجه به اینکه انرژی یکی از مزیتهای اصلی کشور محسوب میشود و همچنین تحولات منطقه میتواند یک فرصت برای تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه باشد، لازم است در احکام برنامه هفتم توسعه این موضوع مورد تأکید ویژه قرار گیرد. بند یازدهم بر «تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی» تأکید میکند که باید برای طرحهای توسعهای انرژی و صنایع مرتبط با انرژی در پاییندست بهعنوان یک ملاحظه جدی مورد توجه قرار گیرد. درنهایت در بند بیستودوم، «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» مورد تأکید قرار گرفته است که همراستا با بند دهم، انرژی میتواند در تحقق این بند نقش اصلی را از طریق تبدیل شدن به مرکز انرژی منطقه ایفا کند.
اهم رویکردهای پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
ایران دارنده دومین ذخایر گاز متعارف و چهارمین ذخایر نفت متعارف در جهان است و از لحاظ مجموع ذخایر متعارف نفت و گاز در رتبه اول جهان قرار دارد[1]. ازطرفدیگر پتانسیلهای ایران برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز قابل توجه بوده و ورود به حوزه برق هستهای و زغالسنگ نیز برای کشور ممکن است. مزیت جدی ایران در حوزه انرژی تأثیر زیادی روی ساختار اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی و ساختار اجتماعی کشور داشته است بهگونهای که وضعیت کلی ایران را بدون حوزه انرژی آن، نمیتوان تحلیل کرد. ازهمینرو شناخت مسائل مؤثر بر حوزه انرژی و متأثر از آن بسیار ضروری است.
از کل ۳۱۰۱ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تولیدی در کشور، ۷۲ درصد مرتبط با گاز غنی، 27 درصد نفت خام و حدود یک درصد مربوط به برقآبی، تجدیدپذیر، زغالسنگ و غیره است.[2] این مسئله نشان میدهد که بخش عمدهای از انرژی اولیه مورد نیاز کشور را گاز تأمین میکند که میتوان در حوزه مصرف نیز بررسی کرد؛ در حال حاضر بخشهای مختلف مصرفی کشور دارای وابستگی بالایی به گاز هستند (شکل ۱). این مسئله نشان میدهد با توجه به وجود منابع عظیم گازی، کشور بهسمت توسعه مبتنیبر گاز طبیعی پیش رفته است، بهنحویکه حتی ۸۰ درصد برق تولیدی کشور نیز وابسته به گاز طبیعی بوده و این مسئله باعث میشود بهصورت مستقیم و غیرمستقیم وابستگی تمامی بخشهای مصرفی به گاز بسیار بیشتر نیز شود.
شکل ۱. سهم حاملهای انرژی در انرژی اولیه و وابستگی به گاز طبیعی در بخشها
|
|
|
|
درصد وابستگی بخشهای مصرفی کشور به گاز طبیعی |
سهم حامل انرژی در انرژی اولیه تولیدی کشور |
مأخذ: ترازنامه هیدروکربور ۱۳۹۸.
رشد روزافزون مصرف گاز بهعنوان اصلیترین حامل انرژی در کشور ازیکسو و محدودیتهای موجود در سمت تولید سبب بروز ناترازیهای جدی عرضه و تقاضای گاز در سالهای اخیر شده است. میدان گازی پارس جنوبی با تأمین حدود ۷۴ درصد از کل گاز کشور، با شرایط فعلی به سقف تولید نزدیک و افت فشار در مخازن آن نیز شروع شده است و این مسئله در کنار افزایش مصرف، تهدیدی جدی برای تأمین انرژی آینده کشور است. لذا در حوزه انرژی کشور، مهمترین مسئله داخلی پیش رو در برنامه هفتم توسعه مسئله ناترازی انرژی و بهطور خاص ناترازی گاز کشور بایستی لحاظ شود. لذا ضروری است در طول برنامه توسعه با اولویتبخشی به مدیریت و بهینهسازی در بخشهای مختلف، پیشنهادهایی در راستای سرمایهگذاری جهت افزایش تولید، تغییر رویکرد تجارت انرژی و اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت مدنظر قرار گیرد که در ادامه توضیحهایی درباره این موارد آورده شده است.
الف) بهینهسازی مصرف انرژی
شاخص شدت مصرف انرژی کشور حداقل دو برابر متوسط جهانی است و این بهمعنای ظرفیت بالای کاهش مصرف و بهینهسازی انرژی است (شکل 2). با توجه به عدم اهتمام جدی دولت به حوزه بهینهسازی مصرف انرژی تاکنون، سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه زمانی است که این موضوع باید بهعنوان یک ضرورت و الزام بهصورت جدی پیگیری شود. بهرغم نیاز به رفع ناترازی در مورد همه حاملهای انرژی، رفع ناترازی گاز طبیعی با توجه به وضعیت فعلی کشور و وابستگی بالای بخشهای مختلف مصرفی این حامل، بیشتر حس میشود. شایانذکر است که وجود ناترازی گاز، بهدلیل لزوم جایگزینی با سوختهای مایع، سبب تشدید ناترازی در مورد سایر حاملهای انرژی مانند گازوئیل نیز شده است.
شکل ۲. وضعیت شاخص شدت مصرف انرژی در ایران و جهان
Source: IEA.
بهمنظور پیشبرد امور بهینهسازی مصرف انرژی و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، میتوان از راهبردهایی نظیر کاهش هدررفت انرژی، ذخیرهسازی گاز طبیعی، استفاده از ابزار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بازار بهینهسازی، تشکیل صندوق بهینهسازی مصرف انرژی بهمنظور اجرایی کردن پروژههای ذیل ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی، تقویت ساختاری نهادهای متولی حوزه بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین اصلاح موردی یارانه برخی از حاملهای انرژی یاد کرد که در ادامه برخی از موارد تشریح شده است.
در جزء «الف»، «پ» و «ت» ماده (۴۶) لایحه برنامه هفتم دولت اگرچه به مسئله ابزارهای بهینهسازی مانند ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی اشاره شده، اما احکام ارائه شده بهنوعی تکرار قوانین و مقررات پیشین بوده و مشکل اصلی این ابزارها را حل نکرده است. بهنظر میرسد در صورت تصویب این احکام با متن فعلی، کماکان عملکردی برای این حوزه صورت نگیرد. عمده مشکل ماده (۱۲) و بهدنبال آن بازار بهینهسازی عدم تأمین مالی و تضمین و تسویه گواهیهای صرفهجویی است. بهعنوان مثال درخصوص تأمین مالی پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی از طریق ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، از سال 1393 تا مردادماه 1401، سیزده طرح در حوزههای مختلف بهینهسازی مصرف انرژی تصویب و اجرایی شده که عملکرد قابلقبولی نداشته است. برای مثال در «طرح افزایش کارایی سامانههای گرمایشی / موتورخانههای موجود در کشور»[3] با پیشبینی 15/4 میلیارد مترمکعب صرفهجویی گاز طبیعی، بهرغم انعقاد 10 قرارداد با بخش خصوصی، هیچیک از قراردادهای ذکر شده ازسوی عاملان صرفهجویی اجرایی نشده است. در طرح «جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و نفتی) با بخاریهای گازسوز دودکشدار راندمان بالا (هرمتیک هوشمند)[4]،[5]» نیز عملکرد این مصوبه تنها 1/37 درصد است و حدود 16 میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفهجویی شده است. بازار بهینهسازی نیز تاکنون فاقد عملکرد بوده است. لذا پیشنهاد میشود با تشکیل صندوق بهینهسازی مصرف انرژی، مشکل اصلی این دو ابزار اصلی بهینهسازی مصرف انرژی در کشور حل شود.
در حال حاضر اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال بهصورت متوسط ماهیانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز میرسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدیتری در تأمین گاز بهویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. بهصورت متوسط ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی بهصورت متوسط 23 درصد و در ایران بهطور متوسط تنها 1/4 درصد است (شکل 3). در حال حاضر ظرفیت ذخیرهسازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربور برای ذخیرهسازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی فصلی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیرهسازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.[6] اگرچه در بند «پ» ماده (۴۴) لایحه برنامه هفتم دولت نیز به آن اشاره شده و از نقاط قوت برنامه است که با اعمال برخی اصلاحات در متن حکم تدوین شده، قابلیت اجرایی شدن و تأثیرگذاری دارد.
شکل 3. سهم تزریق و برداشت از میادین ذخیرهسازی کشور از مصرف ماهیانه در سال 1400
مأخذ: مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه – ذخیرهسازی گاز طبیعی، مرکز پژوهشهای مجلس.
یکی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم دولت توجه به مسئله اصلاح ساختاری بخش بهینهسازی مصرف انرژی در کشور است. در حال حاضر شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (ایفکو) بهلحاظ جایگاهی در وزارت نفت و زیرمجموعه شرکت ملی نفت بوده که دارای اختیارات لازم نیست. ازسویدیگر امور مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی تنها محدود به وزارت نفت نبوده و به تعامل سایر وزارتخانهها ازجمله وزارت نیرو، راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی نیازمند است. در حوزه بهینهسازی مصرف برق نیز سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا) ذیل وزارت نیرو بوده و رئیس سازمان، معاون وزیر نیز است. این سازمان علاوه بر پیشبرد امور برق تجدیدپذیر، متولی بهینهسازی مصرف برق نیز هست. با توجه به عدم تناسب ساختاری دو متولی بهینهسازی موجود در کشور و جایگاه نامناسب متولی بخش نفت و گاز، ضروری است تمهیداتی برای تقویت ساختار نهادهای متولی بهینهسازی مصرف انرژی اتخاذ شود.
یکی از مواردی که سهم زیادی در میزان هدررفت انرژی دارد، گاز مشعل است. اگرچه در لایحه برنامه هفتم ذیل ماده (۴۲) در اهداف کمی جمعآوری گازهای همراه و همچنین کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع دیده شده است، اما این اعداد با واقعیت همخوانی ندارد و ازطرفی بندی نیز در لایحه متناسب با آن در نظر گرفته نشده و صرفاً به هدفگذاری کمی اکتفا شده است. طبق آمار اعلامی وزارت نفت، در سال 1400 حدود 15/2 میلیارد متر مکعب (41/7 میلیون مترمکعب در روز) گاز مشعل سوزانده شده است[7]. این در حالی است که صادرات گاز طبیعی کشور در همین سال 16/9 میلیارد مترمکعب بوده که نشان از حجم بالای گاز مشعل دارد. ازاینرو توجه به جمعآوری گازهای همراه ضروری است.
شکل 4. میزان قفل رینگ شرکت ملی نفت ایران (میلیون مترمکعب در روز)
مأخذ: برنامهها و اقدامهای جمعآوری گازهای همراه مشعل، شرکت ملی نفت ایران، 1401.
ب) تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه
بخش انرژی و بهصورت خاص صادرات نفت، بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی ایران همواره در معرض تحریمهای آمریکا بوده است. در کنار همسوسازی اراده کشورهای مختلف برای تحریم نفت ایران، ویژگیهای بازار نفت باعث شده است صادرات نفت ایران ازسوی آمریکا قابل تحریم باشد. تجربه تحریم نفت ایران، نشان از آن دارد که صادرات نفت ایران قابل تحریم بوده و در صورت تداوم رویکرد فعلی تجارت انرژی کشور یعنی صادرات حداکثری نفت خام، همواره تحریم خرید نفت ایران یکی از نقاط فشار آمریکا جهت کسب امتیازات بیشتر از ایران خواهد بود (شکل 5). لذا تغییر رویکرد راهبردی در تجارت انرژی کشور ضرور است تا ضمن مصونیت پایدار در مقابل تحریمها، منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از تجارت انرژی برای کشور حداکثر شود. از همین منظر و با توجه به تحولات منطقه و براساس طرح کلان سیاسی کشور، پیشنهاد میشود رویکرد تجارت انرژیبر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با محوریت تجارت حداکثری گاز (بهمنظور کسب امنیت و قدرت سیاسی در منطقه) مبتنی بوده و با مصرف داخلی مازاد نفت از طریق توسعه پتروپالایشگاهها، امکان تولید و صادرات فراوردههای نفتی با ارزش افزوده بیشتر حاصل شود. بر این اساس، بهمنظور تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، تحقق موارد زیر لازم است:
۱. واردات حداکثری گاز (از روسیه، ترکمنستان و قطر) و صادرات حداکثری گاز به کشورهای منطقه (عمدتاً به ترکیه، عراق، پاکستان، عمان)،
۲. توسعه تجارت فراوردههای نفتی از طریق توسعه ظرفیت پترو / پالایشگاهی کشور و خرید / فروش و سواپ فراوردههای نفتی از کشورهای مشترکالمنافع،
۳. توسعه شبکه مبادلات برق منطقهای با سنکرون کردن منطقهای شبکه برق با کشورهای همسایه.
شکل 5. سری زمانی میزان صادرات انرژی ایران
مأخذ: ترازنامه انرژی ۱۳۹۷.
ج) اصلاح رابطه مالی و بهبود سرمایهگذاری در بالادستی نفت و گاز
عزم قانونگذار برای اصلاح رابطه مالی شرکتهای تابعه وزارت با هدف افزایش شفافیت و ارتقای جایگاه تجاری شرکتها از سال ۱۳98 در قوانین بودجه و درنهایت بند «س» تبصره «1» قانون بودجه سال 1401 نمود پیدا کرد. ازجمله آثار رابطه مالی فعلی میتوان به پرداخت سهم شرکتها برپایه قیمتهای دستوری و نه ارزش نفت و گاز تولیدی، عدم شفافیت هزینههای جاری و سرمایهای شرکت ملی نفت ایران، کمبود شدید منابع مالی برای سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز کشور، اختصاص بخش عمده درآمد نفتی ازسوی دولت در بودجه جاری و عدم توجه به هزینههای سرمایهای و ریسکهای تولید نفت و نبود نهاد تنظیمگر مستقل از شرکت نفت بهمنظور تأیید هزینههای شرکت و نظارت بر عملکرد شرکت اشاره کرد.
با وجود ذخایر بالای نفت و گاز کشور، کمبود سرمایهگذاری در بخش بالادستی مانع از بهرهمندی از این منابع برای توسعه کشور شده است. درحالیکه میانگین سرمایهگذاری سالیانه 70 میلیارد دلاری در بخش بالادستی در منطقه خاورمیانه انجام میشود، عملکرد سرمایهگذاری ایران به میزان سالیانه 2 میلیارد دلار، تنها 3% از سرمایهگذاری در این منطقه نفتخیز و گازخیز را تشکیل میدهد. بررسی عملکرد سرمایهگذاری بالادستی یک دهه گذشته نشان میدهد، ٪15 از مجموع درآمدهای نفت و گاز تولیدی از طریق شرکت ملی نفت یا تسهیلات پرداخت دولت و صندوق توسعه ملی مجدداً در صنعت سرمایهگذاری شده است. این نسبت در پنج سال گذشته به میانگین سالیانه 2 میلیارد دلار معادل 5% از درآمدهای نفت و گاز کشور رسیده است.
در شرایط فعلی تحریمی نیز بهدلیل عدم دسترسی به منابع مالی بینالمللی و محدودیتهای صندوق توسعه ملی، مشکل عدم توسعه مخازن نفت و گاز ایران و افت شدید ظرفیت تولید ایران در چند سال آتی بهشدت اقتصاد ملی ایران را تهدید میکند. راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای نظام سرمایهگذاری بخش بالادستی در برنامه هفتم به شرح ذیل پیشنهاد میشود:
بررسی مواد مرتبط با حوزه انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه
در این بخش، مواد مرتبط با حوزه انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار میگیرد. رویکرد اتخاذ شده جهت بررسی هریک از مواد لایحه، مبتنیبر ارائه احکامی تحولی و با هدفگذاری مشخص و ارائه سازوکارها و ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف مطرح شده است. لذا پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده در همین راستا و نیز با چارچوب کلی چهار رویکرد ذکر شده در بخش قبل خواهد بود. نقاط ضعف و قوت احکام مرتبط با حوزه انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه بهصورت جدول 1 است.
جدول 1. اظهارنظر کلی در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه
|
فصل |
زیر فصل |
نقاط قوت |
نقاط ضعف و مغفول |
|
انرژی |
اهداف کمی |
هدفگذاری برای بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه ظرفیت انرژی تجدیدپذیر |
· عدم تناسب بین اهداف کمی و مواد لایحه در بخش انرژی · غیرواقعی بودن برخی از هدفگذاریها |
|
نظام راهبری انرژی |
استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیتهای هستهای |
· احاله اصلاحات ساختاری بیان شده در حوزه حکمرانی انرژی، رابطه مالی برق و ساختار بهینهسازی به آینده (تصویب هیئت وزیران ( · کلی بودن مواد مرتبط با اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی |
|
|
تولید و دیپلماسی انرژی |
اخذ مجوز برای برخی از اقدامهای فعالانه در حوزه بینالملل ازجمله توسعه میادین مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاههای خارجی |
· ضعف در جهتگیری حوزه دیپلماسی انرژی مبتنیبر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه · اتخاذ رویکرد انفعالی (ارزآوری و تأمین نیاز داخل) در دیپلماسی انرژی · کلی و کماثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایشی |
|
|
مصرف انرژی |
توجه به ذخیرهسازی گاز طبیعی برای کمک به حل مسئله ناترازی در اوج مصرف توجه (هرچند ناکافی) به الزام صدور گواهی صرفهجویی و تضمین نقد شدن آن بهمنظور حرکت بهسمت بازار بهینهسازی انرژی |
· کلیگویی در احکام · عدم برنامهریزی برای مدیریت یارانههای انرژی در کلیه بخشها · عدم تخصیص منابع برای اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف و همچنین تضمین نقدشوندگی گواهیهای صرفهجویی (بهعنوان مثال تأسیس صندوق بهینهسازی مصرف انرژی) · عدم توجه به بهینهسازی در بخش ساختمان (جایگزینی تجهیزات، استانداردهای ساخت و هوشمندسازی کنتورها) · عدم توجه به هدررفت انرژی و گازهای مشعل |
در ادامه ابتدا مواد مرتبط با حوزه انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح / حذف احکام ارائه میشود و سپس در بخش بعدی گزارش، مواد پیشنهادی برای الحاق به بخش انرژی لایحه ارائه خواهد شد.
|
بند «ب» ماده (۳) |
|
به دولت اجازه داده میشود بهمنظور تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهرهبرداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام نماید. صندوق مکلف است با جذب سرمایههای مردمی و سرمایهگذاری خارجی و از طریق شرکتهای غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهرهبرداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایهگذاری صندوق کمتر از پنجاه درصد (٥٠%) باشد و طی پنج تا ده سال پس از بهرهبرداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام نماید. |
اظهار نظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
با هدف کاهش و تسویه بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی، ذیل بند «ب» ماده (۳) لایحه برنامه، امکان ورود صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاری در توسعه و بهرهبرداری میادین نفت و گاز ایجاد شده تا از این طریق بخشی از بدهیهای دولت به صندوق کاهش یابد. درباره حکم ارائه شده چندین نکته وجود دارد که ازجمله آنها، لحاظ سقف مشارکت در سرمایهگذاری برای صندوق است که نیاز به ارائه چنین سقفی وجود ندارد، همچنین الزام به واگذاری میدان پس از 5 تا 10 سال، خلاف سیاستهای برداشت صیانت از میادین است. همچنین در متن این بند به لزوم استفاده از ظرفیت شرکتهای غیردولتی اشاره شده است که با توجه به شرایط کشور در صنعت نفت و گاز، ایجاد چنین محدودیتی برای شرکتهای دولتی مناسب ارزیابی نمیشود. همچنین تسویه بدهی میبایست از سهم دولت در عواید حاصل از بهرهبرداری از میدان صورت گیرد و متن حکم پیشنهادی در قالب اجازه بوده و پرداخت بدهیهای صندوق توسعه ملی مشروط به سرمایهگذاری در این حوزه نشود.
پیشنهاد اصلاحی:
پیشنهاد میشود متن بند «ب» ماده (۳) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
بهمنظور تسویه بدهیهای دولت با صندوق توسعه ملی: بهمنظور تسویه دولت به صندوق توسعه ملی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با همکاری وزارت نفت نسبت به عقد قرارداد در میادین جدید نفت و گاز اقدام و علاوه بر دریافت سهم درصدی خود، از محل سهم دولت از عواید تولیدی، مطالبات خود را از دولت تسویه نماید. |
|
ماده (۱۴) |
|
با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم وزارت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز میشود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت را از این منابع که در قوانین بودجه تعیین میشود، بهصورت یکدوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانهداری کل کشور واریز مینماید. |
اظهار نظر کارشناسی: مخالف
ازآنجاکه حکم ارائه شده برای تسهیم منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز میان وزارت نفت، دولت و صندوق توسعه ملی مبهم است، پیشنهاد میشود این حکم حذف شده و شرایط فعلی حفظ شود. لذا مناسب است متن ماده بهصورتی تدوین شود که امتداد سیاستهای پیشین در این حوزه بوده و بهصورت تدریجی وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی کاهش یابد. توضیحات بیشتر و متن پیشنهادی درباره نحوه تسهیم منابع نفتی در گزارش دیگری از بررسی لایحه برنامه هفتم مرکز پژوهشهای مجلس ارائه خواهد شد.
|
ماده (۱۵) |
|
بهمنظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام میگردد: الف) وزارت نفت مکلف است درخصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیئت وزیران اقدام نماید. ب) وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت موظف است درخصوص سایر میادین، نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین به شرکتهای اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکارهای رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایهگذار که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، اقدام نماید. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
ماده (15) لایحه ارائه شده، عملاً تغییر وضعیت فعلی سهم 14/5 درصدی شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت است. طبق حکم این ماده سهم شرکت ملی نفت پس از انعقاد قرارداد با وزارت نفت بهازای هر میدان مشخص خواهد شد. با توجه به طولانی بودن فرایند عقد قراردادهای مذکور بهدلیل بوروکراسی بالای آن، مطابق رویههای فعلی، بهرغم مطلوبیت مدل ارائه شده، پیشبینی میشود اجرای این حکم یا عملی نباشد و یا با سرعت بسیار پایینی صورت گیرد. لذا نیاز است گزینه دومی تا زمانی که این مدل پیادهسازی شود، لحاظ شود. در بند «ب» نیز بهدلیل رویکرد تقویت وزارت نفت در سطح تنظیمگری کلان، عبارت عاملیت شرکت ملی نفت حذف شود. همچنین جهت تسریع در عقد قراردادها و رفع مشکلات فعلی و با هدف چابکسازی نظام قراردادی فعلی، پیشنهاد میشود مشابه قانون برنامه پنجم توسعه و نیز وفق جزء «4» بند «پ» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، سهمی از قراردادهای میادین نفتی جدید با سازوکار صدور پروانههای اکتشاف، توسعه و تولید صورت گیرد.
پیشنهاد اصلاحی:
پیشنهاد میشود متن ماده (15) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
الف) وزارت نفت مکلف است درخصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیئت وزیران اقدام نماید. تا زمان عقد قراردادهای مذکور با شرکت ملی نفت، سهم این شرکت معادل چهاردهونیم درصد (14/5%) از کل ارزش نفت خام و گاز غنی تولیدی است. در هر حالت سهم شرکت ملی نفت از عواید میدان نمیتواند بیش از 14/5 درصد باشد. ب) وزارت نفت موظف است درخصوص سایر میادین، نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین به شرکتهای اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید و با رعایت سقف سهم سرمایهگذار که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، اقدام نماید. |
|
ماده (۴۲) |
|
در اجرای بند هشتم سیاستهای کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
در ماده (۴۲) لایحه، اهداف کمی در دو بخش نفت و گاز و برق آمده است که بهلحاظ ساختاری با یکدیگر متفاوت است. در بخش نفت و گاز اهداف کمی برای صادرات در نظر گرفته نشده است. همچنین با توجه به هزینه سرمایهگذاری بالا برای افزایش تولید، بهنظر میآید اهداف تعیین شده با سرمایه در دسترس همخوانی نداشته باشد و تحقق آن محل سؤال است.
ازسویدیگر عوامل بسیاری در رسیدن به اهداف کمی اثرگذار هستند و لازم است این عوامل در تعیین اهداف کمی مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت معیار مناسبی برای سنجش عملکرد دولت در طول و پس از پایان سالهای اجرای برنامه در اختیار نهادهای نظارتی وجود نخواهد داشت. بهعبارتی در لایحه تدوین شده ارتباط معناداری بین مواد بخش انرژی و اهداف کمی ارائه شده، وجود ندارد. همچنین باید اهداف کمی در طول برنامه و به تفکیک سال مشخص شود تا ضمن برنامهریزی مناسب، سنجش میزان عملکرد برنامه و نظارت بر آن بهصورت مستمر میسر باشد.
شایان ذکر است که در برخی موارد اهداف کمی بهدور از واقعیات موجود است. برای مثال درخصوص جمعآوری گازهای همراه هدفگذاری در پایان برنامه برابر با ۱۱۵ میلیارد مترمکعب در سال ذکر شده است، این در حالی است که با توجه به تولید فعلی نفت خام و گاز غنی، کل میزان گاز همراه تولیدی کمتر از ۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشود که حتی در صورت دو برابر شدن تولید نفت خام و گاز غنی، تولید گاز همراه به میزان هدفگذاری لایحه نخواهد رسید و بهنظر میرسد عدد مورد نظر حدود 15 میلیارد مترمکعب باشد. همچنین در برخی موارد اهداف کمی با مواد لایحه همراستا نیست. بهعنوان مثال براساس اهداف کمی، تولید برق به میزان 489 میلیارد کیلووات ساعت در پایان برنامه هدفگذاری شده که ۵۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد دارد، این در حالی است که مصرف انرژی کشور متناسب با بند «ب» ماده (۴۶) لایحه باید به میزان مصرف سال 1401 ثابت باقی بماند. میزان مصرف برق در سال ۱۴۰۱ حدود 316 و صادرات 5 میلیون کیلووات ساعت بوده است که نشان از اختلاف بین هدفگذاری مصرف و تولید دارد. این در حالی است که با توجه به ظرفیت شبکه انتقال صادراتی، امکان صادرات مازاد برق نیز میسر نیست. میزان اختلاف مصرف و تولید ذکر شده با فرض صادرات تماموقت، نیازمند حدود ۱۸ هزار مگاوات ظرفیت شبکه انتقال است (ظرفیت صادراتی فعلی حدود 1/5 هزار مگاوات).
پیشنهاد اصلاحی بند:
بهنظر میرسد باید بازنگری در اهداف ارائه شده در جداول ۹ و ۱۰ لایحه صورت گیرد و با مواد لایحه همخوان شوند، همچنین ارائه سازوکارها و ابزارهای لازم در احکام برنامه، برای رسیدن به اهداف مطرح شده از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
|
بند «الف» ماده (۴۳) |
|
در راستای بهبود نظام تصمیمگیری و ارتقای بهرهوری: وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیئت وزیران برسانند. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
اگرچه اصلاح ساختار و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در صنعت برق امری مناسب تلقی میشود، اما تکالیف این بند بهصورت کلی بیان شده و بهخودیخود قابل ارزیابی نیستند. لذا پیشنهاد میشود قیود مشخصی برای اصلاح ساختار مورد نظر ذکر شود. ازآنجاکه ازجمله مهمترین الزامات اصلاح ساختار، کاهش تصدیگری دولت در بخش تولید و همچنین کاهش نقش شرکتهای توزیع نیروی برق در فروش برق به مشترکان است، پیشنهاد میشود با ذکر اهداف کمی، قیودی به این حکم اضافه شود.
در مورد اصلاح ساختاری در بخش بهینهسازی مصرف انرژی، یکی از مشکلات حاضر جایگاه نامناسب شرکت بهینهسازی مصرف سوخت است که بهلحاظ اجرایی و تعامل با سایر دستگاهها در پیشبرد اهداف بهینهسازی قدرت لازم را ندارد که باید اصلاح شود.
پیشنهاد اصلاحی:
پیشنهاد میشود متن بند «الف» ماده (۴۳) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
۱. وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیئت وزیران برسانند. اقدامات مذکور در بخش برق باید بهگونهای باشد که: • در انتهای برنامه حداقل 70 درصد از مجموع ظرفیت اسمی تولید برق کشور مربوط به بخش خصوصی باشد. • نقش شرکتهای توزیع نیروی برق در فروش برق بهتدریج کاهش یافته و در انتهای برنامه، حداقل 30 درصد از فروش برق به مشترکان مختلف، از طریق شرکتهای خردهفروش انجام شود. 2. با هدف تقویت طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت از شرکت ملی نفت ایران منتزع و بهصورت سازمانی مستقل با عنوان سازمان صرفهجویی و بهینهسازی مصرف سوخت زیرنظر وزارت نفت تشکیل میگردد. اساسنامه سازمان صرفهجویی و بهینهسازی مصرف سوخت تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. |
|
بند «ب» ماده (۴۳) |
|
در راستای بهبود نظام تصمیمگیری و ارتقای بهرهوری: وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی بهگونهای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را بهگونهای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود. آییننامه اجرایی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکتهای خردهفروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هریک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و تعیین سهم هریک از منابع اولیه در تولید برق ازجمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیئت وزیران میرسد. |
اظهار نظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
در متن این بند، عبارت «با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها» مبهم است. مسئله تعیین تعرفه سوخت نیروگاهی در افزایش بهرهوری صنعت برق اهمیت ویژهای دارد و به همین جهت ذیل ماده (10) قانون دائمی مانعزدایی از توسعه صنعت برق تعیین تکلیف شده است. بنابراین پیشنهاد میشود در اینجا بر تحقق حکم مذکور تأکید شود.
غالب بازار برق ایران از نوع متمرکز بوده و افزایش قابلتوجه معاملات در بورس انرژی در مدت زمان کوتاهی امکانپذیر نیست. ازطرفی تجربه کشورهای با سهم بالای بازار غیرمتمرکز از معاملات برق نشان میدهد که معاملات دوجانبه نیز اهمیت ویژهای در توسعه معاملات برق دارند.
همچنین در انتهای این بند به تعیین سهم منابع اولیه در تولید برق اشاره شده ولی هدفگذاری دقیقی برای این مهم صورت نگرفته است. با توجه به ناترازی موجود رو به گسترش تولید و مصرف گاز طبیعی و فراوردههای نفتی در کشور و لزوم بهبود امنیت تأمین انرژی، پیشنهاد میشود سهم این حاملهای انرژی در تولید برق تا پایان سال پنجم برنامه به کمتر از 80 درصد برسد.
مسئله مهم دیگری که به افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در صنعت برق، کاهش تصدیگری دولت و بهبود اقتصاد صنعت برق منجر خواهد شد، افزایش نقش بخش خصوصی در صادرات برق است. به همین دلیل لازم است تا طبق ماده (17) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، این مسئله بهصورت تدریجی در دستور کار قرار گیرد.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «ب» ماده (۴۳) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
وزارت نیرو موظف است: 1. با همکاری دستگاههای ذیربط بهصورت تدریجی تا پایان سال پنجم برنامه، حذف قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق (موضوع ماده (10) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق) را محقق کند. 2. مجموع سهم معاملات برق در بورس انرژی و معاملات دوجانبه را به حداقل چهل درصد (40%) از کل معاملات برق تا انتهای برنامه برساند. 3. جهت متنوعسازی سبد تولید برق بهگونهای برنامهریزی و اقدام نماید که تا پایان سال پنجم برنامه حداکثر هشتاد درصد (80%) از ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور مربوط به نیروگاههای با سوخت گاز طبیعی یا فراوردههای نفتی باشد. 4. در راستای اجرای ماده (17) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بهگونهای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه حداقل بیست درصد (20%) از صادرات برق توسط بخش خصوصی و نیروگاه هستهای انجام شود و این مقدار سالانه پنج درصد (5%) افزایش پیدا کند. وزارت نیرو مکلف است بهازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی در پایان هر سال، معادل دو برابر متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی.اِی) را از محل منابع داخلی خود به صندوق بهینهسازی مصرف انرژی واریز نماید تا در طرحهای بهینهسازی مصرف برق، ازجمله تعویض خنککنندههای آبی و گازی و کاهش تلفات شبکه برق، مصرف شود. آییننامه اجرایی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکتهای خردهفروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هریک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و تعیین سهم هریک از منابع اولیه در تولید برق ازجمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
بند «پ» ماده (۴۳) |
|
در راستای بهبود نظام تصمیمگیری و ارتقای بهرهوری: بهمنظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیتهای هستهای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هستهای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بهصورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت مییابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال مرکز مزبور به مؤسسه منتقل میشود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
اظهار نظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
با توجه به پیامدهای شدید حوادث هستهای، توجه به مباحث ایمنی در همه فعالیتهای هستهای جایگاه ویژهای دارد. در حوزه سیاستگذاری برای ایمنی هستهای کشورها، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیتهای هستهای از بهرهبردار تأسیسات هستهای، یکی از اولویتهای اصلی است که در استانداردهای بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در مورد ایران نیز ازآنجاییکه در حال حاضر نظام ایمنی هستهای بخشی از ساختار سازمان انرژی اتمی است، ایجاد یک مؤسسه مستقل برای این منظور بهدرستی مورد توجه قرار گرفته و کلیات حکم ارائه شده مورد تأیید است. با این وجود باید چارچوب کلی مدنظر قانونگذار برای مؤسسه مورد بحث تعیین شود. ازجمله باید تاحدامکان ابعاد استقلال این مؤسسه (ازجمله استقلال مالی، نحوه انتصاب / برکناری بالاترین مقام، وابستگی نهادی و غیره) در قانون ذکر شود.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «پ» ماده (۴۳) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
بهمنظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیتهای هستهای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هستهای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بهصورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت مییابد. تمامی اختیارات، اعتبارات، اموال و نیروی انسانی مرکز مزبور به مؤسسه منتقل میشود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران میرسد. مؤسسه موضوع این بند باید از لحاظ ساختاری و مالی و نیز سازوکار انتصاب / برکناری بالاترین رکن آن، از نهادهای متولی فعالیتهای هستهای، ازجمله سازمان انرژی اتمی ایران، دارای استقلال مؤثر باشد. مؤسسه مزبور، وظیفه نظارت بر ایمنی تمامی فعالیتهای هستهای و پرتوی کشور، حفاظت از مردم و محیط زیست در برابر خطرات ناشی از پرتوها، انجام حسابرسی مواد هستهای و امور مرتبط با توافقهای بینالمللی را داشته و دستورالعملها و استانداردهای مصوب آن برای کلیه دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازمالاجرا است. |
|
بند «الف» ماده (۴۴) |
|
با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بینالمللی، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زیر میباشد. از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مذکور، نسبت به عقد قراردادهای بهرهبرداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق
بهصورت کلی میادین مشترک هیدروکربور ایران با همسایگان خود بهلحاظ تعداد و حجم ذخایر موجود در آنها از اهمیت ویژهای در تأمین پایدار انرژی و اقتصاد کشور برخوردار است. استفاده حداکثری از حجم این ذخایر (با برآورد بالغ بر 15 تریلیون مترمکعب گاز و بیش از 84 میلیارد بشکه نفتخام بهصورت درجا) نیازمند توجه ویژه به توسعه و تولید این میادین و رفع موانع و محدودیتهای موجود در توسعه آنهاست. اما با وجود برخورداری از این ثروت طبیعی خدادادی و اهمیت ژئوپولیتیک و استراتژیک برخی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، عواملی نظیر عدم سرمایهگذاری مورد نیاز، سرعت کند توسعه، بالا بودن هزینه توسعه و نبود سیستم یکپارچه تولید و توسعه میادین و نگرش جغرافیایی به میادین یکپارچه تحتالارضی توسعه این میدانها را در ایران با مشکلاتی روبهرو کرده و این محدودیتها به عقب ماندن ایران از رقبا در بهرهبرداری از ذخایر مشترک منجر شده است.
براساس بند سوم بخش «ت» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درخصوص الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن با رعایت موازین تولید صیانت شده، شرکت ملی نفت میتواند بهمنظور توسعه بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی، توسعهای و تولیدی بدین امر اقدام ورزد، لذا با توجه به اهمیت توسعه هرچه بیشتر میادین مشترک نفتی، با این بند موافقت میشود.
پیشنهاد اصلاحی بند: -
|
بند «ب» ماده (۴۴) |
|
با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بینالمللی، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زیر میباشد. در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بینالمللی از طریق شرکتهای تابعه ذیربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجهای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق
توسعه ظرفیتهای مختلف دیپلماسی انرژی کشور از مواردی است که به اهتمام جدی دولت نیاز دارد. حضور در صنعت پالایش نفت کشورهای دیگر و استفاده از ظرفیت این واحدها جهت تأمین خوراک مورد نیاز از نفت خام تولیدی کشور، با توجه به شرایط تحریمی موجود برای فروش نفت و وصول درآمد حاصله، علاوه بر تقویت پیوندهای اقتصادی با سایر کشورها، به خنثیسازی تحریمهای نفتی نیز منجر خواهد شد. لذا حکم ارائه شده ذیل بند «ب» ماده (۴۴) مناسب تلقی میشود.
پیشنهاد اصلاحی بند: -
|
بند «پ» ماده (۴۴) |
|
با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بینالمللی، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زیر میباشد. از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و حتیالامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی ازجمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی بهنحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل پنج درصد (5%) مصرف سالیانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
مهمترین راهکار حل مسئله ناترازی فصلی گاز طبیعی استفاده از ظرفیت ذخیرهسازی است. اگرچه با توجه به مطالعات انجام شده، ظرفیت ۲۰ درصدی سهم ذخیرهسازی از کل مصرف گاز طبیعی در کشور وجود دارد (که این میزان، میزان متوسط ذخیرهسازی در مناطقی نظیر رویه آمریکا و اروپاست)، اما با توجه به محدودیتهای موجود، پیشنهاد دستیابی به هدف حداقل ۱۰ درصد ذخیرهسازی از کل مصرف گاز در انتهای برنامه پیشنهاد میشود. ازسویدیگر با توجه به نوع پروژهها و برای پیشبرد امور، پیشنهاد میشود تمرکز و اولویت کشور برای ذخیرهسازی گاز طبیعی ازسوی شرکتهای تابعه وزارت نفت تحقق یابد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و وقوع ناترازیهای فصلی گاز طبیعی، ضروری است عبارت «مجاز» به «مکلف» تغییر پیدا کند. ذکر این نکته نیز لازم است که تمرکز و اولویت ذخیرهسازی در کشور، ذخیرهسازی گاز در میادین زیرزمینی است.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «پ» ماده (۴4) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی با اولویت مخازن زیرزمینی بهنحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل ده درصد (٪۱۰) مصرف سالیانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مکلف است با ایجاد هماهنگی بین شرکتهای تابعه خود، نسبت به سرمایهگذاری در پروژههای ذخیرهسازی گاز طبیعی به میزان سالیانه حداقل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود اقدام نماید. |
|
بند «ت» ماده (۴۴) |
|
با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بینالمللی، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زیر میباشد. وزارتخانههای نفت و نیرو نسبت به سوپ، ترانزیت و تجارت انرژی (برق، نفت و گاز) با هدف ارزآوری و نیز تأمین نیاز داخلی اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه، فهرست کشورهای هدف را تنظیم و پیشنهاد نمایند. |
اظهارنظر کارشناسی: موافقت به شرط اصلاح
با توجه به ابعاد سیاسی- امنیتی تجارت انرژی و لزوم تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه که در بند «10» سیاستهای کلی برنامه نیز مورد تأکید قرار گرفته است، واگذاری اجرای این راهبرد به سطح وزارتخانه (نفت، نیرو و وزارت خارجه) مناسب نیست. پیشنهاد میشود رویکرد تجارت انرژی مبتنیبر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با محوریت تجارت حداکثری گاز (بهمنظور کسب امنیت و قدرت سیاسی در منطقه) و داخلیسازی مصرف نفت از طریق توسعه پتروپالایشگاهها بهمنظور کسب ارزش افزوده بیشتر و صادرات فراوردههای نفتی قرار گیرد. در این راستا، ضمن ایجاد یک کمیته مختص این موضوع بهمنظور تصمیمگیری سریع درباره آن، لازم است مشوقهایی برای شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت انگیزهمند کردن این شرکتها برای توسعه تجارت انرژی مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «ت» ماده (۴4) بهصورت کلی با متن پیشنهادی ذیل جایگزین شود:
|
بهمنظور تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، دولت موظف است نسبت به افزایش حجم تجارت گاز، فراوردههای نفتی و برق با کشورهای منطقه و بهویژه همسایگان بهنحوی اقدام نماید که حجم واردات و صادرات گاز کشور با اولویت تجارت گاز به روش خط لوله با همسایگان بهترتیب به میزان حداقل 30 و 60 میلیارد مترمکعب در سال، میزان واردات و سواپ فراوردههای نفتی از کشورهای مشترکالمنافع به 300 هزار بشکه در روز و متوسط توان تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به حداقل 10 هزار مگاوات افزایش یابد. تبصره «1»- بهمنظور راهبری تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، «کمیته راهبری تجارت منطقهای انرژی» ذیل شورای عالی انرژی تشکیل و نسبت به تصمیمگیری در مورد قراردادهای صادرات، واردات، سؤال و ترانزیت انرژی اقدام مینماید. تبصره «2»- وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود، مجاز است اقدام به سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و محصولات تولیدی حاصله را صادر نماید. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز از میادین مذکور تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجام شده، متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است. |
|
ماده (45) |
|
دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فراوردههای نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بینالمللی، سازوکارهای موردنیاز برای ارتقای کیفی فراوردههای تولیدی و کاهش تولید فراوردههای سنگین را بهنحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراوردههای نفتی تولید شده توسط شرکتهای پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
تغییر ترکیب سبد پالایش نفت کشور و افزایش سهم فراوردههای سبک و با ارزش افزوده بیشتر از این سبد از طریق تبدیل فراوردههای سنگین به محصولات سبکتر و میانتقطیر و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی از نیازهای اساسی صنعت پالایش کشور است. این مهم در قوانین کشور نیز مورد اشاره بوده و بهعنوان مثال مطابق ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، دولت مکلف است میزان تولید نفت کوره را به حداکثر 10% کاهش دهد. اما بعد از گذشت بیش از 12 سال از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره در پالایشگاههای نفت خام کشور حدود ٪۲۳ باقی مانده است؛ ضمن آنکه اکثر پالایشگاههای کشور برای کاهش تولید نفت کوره، صرفاً میزان تولید وکیوم باتوم و قیر را افزایش دادهاند. لکن احکام ارائه شده ذیل ماده (45) در این رابطه کلی و ارشادی بوده و هیچگونه چارچوب مشخصی برای رسیدن به اهداف مطرح شده ذیل این ماده و نیز جداول ۹ و ۱۰ ماده (42) ارائه نشده است. همچنین با توجه به وجود سابقه قانونی چنین احکامی در قوانین دائمی پیشین، تکرار این احکام چارهساز نخواهد بود.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن ماده (۴5) بهصورت کلی با متن پیشنهادی ذیل جایگزین شود:
|
الف) وزارت نفت مکلف است تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام موضوع جز «۱» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) مصوب 1393/۱۲/4 را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد: ۱. اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالیانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه) های کیفیسازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمععمومی، ۲. تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سهماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک، در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر بهصورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامهای» اعمال میگردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب) در راستای اجرای ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1389، وزارت نفت مکلف است نسبت به اجرا پروژههای ارتقای پالایشگاههای دولتی (شامل گوگردزدایی) و نیز زمینهسازی برای ارتقای تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام کشور اقدام نماید. سهمی از صادرات نفت کوره در قوانین بودجه سنواتی صرفاً جهت پیشبرد این پروژهها اختصاص مییابد. |
|
بند «الف» ماده (46) |
|
بهمنظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی: وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند بهمنظور رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی؛ نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی؛ برقیسازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسیها، موتورسیکلتها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمانها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپهای حرارتی زمینگرمایی اقدام نمایند. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
این بند بهصورت کلی هدف ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بیان میکند و تمامی طرحهای ذکر شده در آن نیز مانند طرحهای توسعه نیروگاه تجدیدپذیر، خودتأمین، برقیسازی خودروها و غیره در بند «ب» و «پ» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید آمده است. با توجه به اینکه ماده (۱۲) بهدلیل عدم تأمین مالی عملکرد قابلتوجهی نداشته است، لذا تأکید مجدد بر آن بدون ارائه راهحلی برای رفع مشکل تأمین مالی نمیتواند در پیشبرد اهداف آن کمکی کند. با توجه به اهمیت مسئله بهینهسازی انرژی و استفاده از ابزار و سازوکارهای تعبیه شده ذیل ماده (۱۲)، پیشنهاد تشکیل صندوق بهینهسازی مصرف انرژی داده میشود.
در حال حاضر، مشکل اصلی طرحهای بهینهسازی عدم تضمین تسویه گواهیهای صرفهجویی است. به همین منظور لازم است تا سازوکاری برای رفع این مشکل اتخاذ شود، لذا پیشنهاد میشود تا با تشکیل صندوق بهینهسازی مصرف انرژی، با تضمین و تسویه گواهیهای صرفهجویی صادره، انگیزه لازم برای ورود بخشهای خصوصی به طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و شکلگیری بازار مبتنیبر آن ایجاد شود.
پیشنهاد اصلاحی بند:
|
بهمنظور تضمین و کمک به تأمین مالی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، دولت از طریق وزارت نفت مکلف است نسبت به ایجاد و تأسیس «صندوق بهینهسازی مصرف انرژی» اقدام نماید. منابع صندوق از محلهای زیر تأمین میگردد: • ده درصد (۱۰%) از منابع سرمایهای شرکتهای سودده تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو از محل منابع داخلی آنها، • عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر) موضوع ماده ...، • جریمه دریافتی موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف، • منابع حاصل از صرفهجویی سوخت موضوع ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، • ردیفهای مصوب قوانین بودجه سنواتی، هفتاد درصد (۷۰٪) از منابع صندوق صرفاً جهت اجرای پروژه (طرح)های بهینهسازی مصرف انرژی با اولویت طرحهای زودبازده از طریق دولتی و سی درصد (۳۰٪) آن صرف تضمین خرید گواهیهای صرفهجویی انرژی منتشر میشود. صندوق مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کل کشور درخصوص هزینهکرد اعتبارات است. در جهت تسریع در اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و نیرو از محل منابع صندوق در سقف ارقام مصوب شورای اقتصاد مجاز به پرداخت هزینههای جایگزینی وسایل پرمصرف انرژی از قبیل بخاری، کولر آبی و گازی، افزایش ناوگان حملونقل عمومی و جایگزینی ناوگان فرسوده سبک و سنگین، با اولویت طرحهای دارای صرفهجویی انرژی بیشتر و بهرهمندی بالاتر دهکهای پایین درآمدی جامعه است. اساسنامه صندوق مذکور و آییننامه اجرایی این بند، توسط وزارت نفت و با همکاری وزارتخانههای نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
بند «ب» ماده (46) |
|
بهمنظور مدیریت مصرف و کاهش مصرف انرژی دولت مکلف است اقدامات زیر را بهگونهای انجام دهد که میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مکلف است با بهکارگیری سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی بهگونهای عمل نماید که در پایان این برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهرهوری انرژی در وزارتخانههای نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
سیاستهای ذکر شده در این بند بسیار کلی و ارشادی است. انتظار میرود در برنامه توسعه سیاستهای مشخص قیمتی و غیرقیمتی ارائه شوند تا مبنای عملکرد دستگاه مرتبط در طول برنامه توسعه قرار گیرد. لذا باید برخی از این سیاستها با جزئیات بیشتری بیان شود.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «ب» ماده (46) بهصورت کلی با متن پیشنهادی ذیل جایگزین شود:
|
وزارت نیرو و نفت مکلفند: 1. جهت مردمیسازی طرحهای حوزه بهینهسازی، نسبت به صدور گواهی میزان صرفهجویی مصرف انرژی برق و گاز نسبت به دوره مشابه سه سال گذشته در بخش خانگی اقدام نمایند. گواهیهای صادره برای مشترکانی که نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانههای مرتبط با املاک و اسکان اقدام نموده و یا مشترکان دارای شمارشگرهای هوشمند، بهای بیشتری را دارا خواهد بود. تسویه گواهی از طریق قبوض برق و گاز و همچنین تسویه در قالب بازار بهینهسازی مصرف انرژی و محیط زیست امکانپذیر است. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای نفت و نیرو به تصویب هیئتوزیران میرسد. 2. جهت امکان رصد مصرف با جزئیات بالا و پیادهسازی طرحهای مرتبط با مردمیسازی بهینهسازی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از محل منابع داخلی خود به میزان سالانه سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال، نسبت به نصب شمارشگرهای هوشمند اقدام نمایند. 3. از سال دوم اجرای برنامه، صدور 10 درصد از پایانکارهای ساختمانی را منوط به تأییدیه سازمان بهینهسازی مصرف انرژی برای رعایت مبحث (19) مقررات ملی ساختمان نموده و این سهم را سالیانه 20 درصد افزایش دهد. سازوکار ارائه تأییدیه و فرایند اجرایی آن ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و مسکن به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
بند «پ» ماده (46) |
|
وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفهجویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی بهنفع سرمایهگذار عامل صرفهجویی متناسب با اهداف بهینهسازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند. گواهیهای صرفهجویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامههای مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارتخانههای نیرو و نفت میباشند. حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو (ناشر گواهی) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفهجویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهیها ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
اگرچه این بند خلاصهای از آییننامه اجرایی «بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست» مصوب ۱۳۹۶ و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ است، اما روی تکلیف شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو جهت صدور گواهی حامل انرژی صرفهجویی شده تأکید میکند که یکی از مشکلات فعلی است، لذا مورد تأیید است.
بهدلیل اینکه همچنان تضمینی در مورد تحویل حامل انرژی با موضوع گواهی صرفهجویی وجود ندارد، پیشنهاد میشود که این ماده اصلاح شود.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «پ» ماده (46) بهصورت کلی با متن پیشنهادی ذیل جایگزین شود:
|
پ) وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفهجویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی بهنفع سرمایهگذار عامل صرفهجویی متناسب با اهداف بهینهسازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند. حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو (ناشر گواهی) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفهجویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. در صورت عدم تحویل حامل انرژی موضوع گواهی صرفهجویی با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، خسارت دارنده گواهی به میزان سه برابر قیمت روز گواهی بورس انرژی برای گواهی زمان اوج و دو برابر میزان مذکور برای گواهی غیراوج توسط خزانهداری کل کشور از محل منابع شرکتهای تابعه وزارتخانههای مزبور برداشت میشود. گواهیهای صرفهجویی در زمان اوج مصرف در اولویت برنامههای مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارتخانههای نیرو و نفت قرار نمیگیرد. آییننامه ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهیها ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
بند «ت» ماده (46) |
|
بهمنظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی: شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هریک از طرحهای صرفهجویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفهجویی شده از سهم دولت به سرمایهگذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
حکم ارائه شده ذیل بند «ت» ماده (46) در راستای بهینهسازی انرژی مناسب تلقی میشود که میتوان با اضافه کردن مواردی دیگر نظیر امکان تحویل حواله فراورده نفتی و یا گاز به تقویت پیشبرد امور این حوزه کمک کرد.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «ت» ماده (46) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
دولت مکلف است تا سقفی که در بودجههای سنواتی تعیین میشود نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفهجویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و سرمایهگذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی، فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرفکننده در ازای تمام یا بخشی از صورتحساب مصرف انرژی و ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفهجویی شده از سهم دولت به سرمایهگذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آییننامه این بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
بند «ث» ماده (46) |
|
بهمنظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی: جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برمبنای قیمت صادراتی اخذ میگردد. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف جریمه واحدهای صنعتی با عدم رعایت استانداردهای انرژی است. بند «ث» ماده (46) لایحه برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر اجرای این ماده قانونی، میزان جریمه را که در آییننامه اجرایی ماده (۲۶) براساس جدولی بین ۱۰ تا ۱۰۰ تعرفه انرژی همان واحد تعریف شده بود، به قیمت صادراتی رسانده است. همچنین افزایش جریمه ناگهانی تا قیمت صادراتی با ایجاد شوک و تغییر ناگهانی در سیاستهای وضع شده قبلی توسط دولت، سبب القای نااطمینانی برای سرمایهگذاران شده و پیشنهاد میشود تغییرات در یک روند زمانی جهت فرصت به صنایع بهمنظور بهبود شرایط مصرف انرژی پیادهسازی شود.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن بند «ث» ماده (46) بهصورت کلی با متن پیشنهادی ذیل جایگزین شود:
|
جریمه دریافتی موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف برمبنای ۳۰ درصد قیمت صادراتی که تا پایان برنامه به ۷۵ درصد افزایش مییابد اخذ میگردد و به صندوق بهینهسازی مصرف انرژی موضوع بند «الف» ماده (46) این قانون واریز میگردد. |
|
ماده (62) |
|
الف) وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالیانه بیستوپنج درصدی (25%) تولید و تحویل نفت کوره کمسولفور سهونیم درصدی (3.5%) به شرکتهای بانکرینگ و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت براساس استانداردهای سوخترسانی دریایی اقدام نماید. ب) وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ اقدام کند. |
اظهارنظر کارشناسی: موافق به شرط اصلاح
در حکم لایحه به تولید و تحویل نفت کوره کمسولفور سهونیم درصدی (3.5%) تکلیف شده است که با استانداردهای بینالمللی مطابقت ندارد. طبق استانداردهای تعیین شده جهانی نفت کوره کمسولفور شامل سولفور 0/5 درصد است.
همچنین از دیگر دلایل اصلاح حکم مذکور موارد ذیل میباشند:
۱. نیاز است تا متولی واحدی برای توسعه صنعت بانکرینگ تعیین شده و مهمترین شاخصهای فعالیت این سازمان نیز مشخص شود تا در سالهای برنامه قابل نظارت باشد.
۲. ازجمله مهمترین موانع پیش روی توسعه صنعت بانکرینگ عدم تأمین سوخت متناسب با استانداردهاست. الزام دولت به تدوین آییننامه مرتبط بهمنظور تعیین شرح وظایف هر دستگاه در حوزه توسعه صنعت بانکرینگ با شاخصهای اولویتدهی بانکرینگ بر صادرات، گوگردزدایی نفت کوره و واردات و اختلاط سوخت در ذیل حکم مربوطه در لایحه برنامه هفتم بایستی مدنظر قرار گیرد.
۳. دولت به تدوین آییننامه نظارت بر توسعه صنعت بانکرینگ در آبهای سرزمینی کشور ذیل برنامه هفتم الزام گردد.
پیشنهاد اصلاحی بند:
پیشنهاد میشود متن ماده (62) بهصورت ذیل اصلاح شود:
|
بهمنظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به میزان سوخترسانی سالیانه حداقل 7 میلیون تن بههمراه خدمات جانبی تا پایان برنامه هفتم، اقدامات زیر طی سالهای برنامه صورت پذیرد: 1. وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) بهعنوان مسئول (متولی) توسعه و تنظیم قواعد حاکم بر فعالیت شرکتهای ارائهدهنده سوخت و خدمات جانبی موظف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در راستای تسهیل فرایندهای صدور مجوز فعالیت شرکتها، واگذاری زمین و همچنین افزایش مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی در توسعه زیرساختها مشتمل بر واحدهای پردازش سوخت و ایجاد شرکتهای توانمند ارائهدهنده خدمات جانبی مورد نیاز کشتیها (اعم از اقلام، تعمیرات و رفاهی) اقدام و دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز را طی مدت سه ماه تدوین نماید. 2. بهمنظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصد (0.5%) گوگرد، اولویتبخشی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکتهای بانکرینگ، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخترسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکتهای سوخترسان، وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آییننامه اجرایی مورد نیاز را ظرف مدت سه ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. |
پیشنهادهای الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه
همانطور که ذکر شد، تمرکز حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه باید با اولویت بهینهسازی مصرف انرژی، تغییر رویکرد تجارت انرژی، اصلاح ساختاری روابط مالی و سرمایهگذاری در بالادستی نفت و گاز و همچنین تعمیق و کیفیسازی زنجیره ارزش نفت و گاز باشد. در بخش قبل برخی از این موارد که تا حدودی رداثر آن در مواد لایحه برنامه هفتم توسعه وجود داشت، بهمنظور اصلاح مواد لایحه پیشنهاد شد. در مواردی که لایحه اشارهای به موارد مهم حوزه انرژی نداشته است، در قالب الحاق به مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در ادامه ارائه میشود. موارد الحاق شده در حوزه اصلاح یارانههای انرژیبخش، بهینهسازی مصرف در بخش نفت و گاز و توسعه زیرساختهای مدیریت مصرف انرژی است. در ادامه سه پیشنهاد در قالب الحاق به مواد لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار میگیرد.
توضیحات: با توجه به نظام معیوب توزیع یارانه انرژی در کشور که موجب ایجاد مشکلاتی از عدم مدیریت مصرف و بروز ناترازیهای روبه گسترش در حاملهای انرژی، توزیع ناعادلانه، وقوع قاچاق گسترده و تشدید کسری بودجه دولت شده است، پیشنهاد حاضر برای رفع نسبی این مشکلات با تمرکز بر حوزههایی که بیشترین میزان اثرگذاری بر رفع این مشکل در عین کمترین تبعات اجتماعی را دارند، ارائه شده است:
|
الحاقی به ماده (46) |
بهمنظور بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت ناترازی فراوردههای نفتی در کشور؛ دولت مکلف است نسبت به حذف یارانه نفتگاز معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز و همچنین سوخت هوایی بهگونهای اقدام کند که در سال آغاز اجرای برنامه، متوسط نرخ سوختهای مذکور به 20 درصد نرخ صادراتی رسیده و تا انتهای برنامه حداقل به 60 درصد قیمت صادراتی برسد. وجوه حاصله بهصورت ماهیانه و متناسب با وصول به میزان شصت درصد (60%) از طریق وزارتخانه مربوطه برای ارتقای فناوری و توسعه زیرساخت به بخش مربوطه بازگردانده میشود و به میزان چهل درصد (٪40) از طریق وزارت نفت برای توسعه طرحهای پتروپالایشگاهی و تکمیل زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی فراوردههای نفتی به مصرف میرسد.
آییننامه اجرایی این حکم ظرف مدت سه ماه، ازسوی سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نفت و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
توضیحات: متن پیشنهادی با هدف رصد لحظهای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی از سر چاه تا نقطه تحویل به پالایشگاهها، پایانههای صادراتی و همچنین موجودی فراوردههای نفتی در خطوط لوله و مخازن بهمنظور ایجاد بستری از دادههای لازم برای تصمیمگیریهای بعدی و مبارزه با قاچاق، ارائه شده است:
|
الحاقی به ماده (46) |
وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، سالیانه مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سیستم اندازه گیری و رصد لحظهای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه، توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
توضیحات: با توجه به اهمیت مسئله جریمه هدررفت انرژی، اتخاذ این سیاست جهت کاهش گاز مشعل (قفل رینگ) مناسب خواهد بود. میزان گاز مشعل در ایران در سال 1400 حدود 15/2 میلیارد متر مکعب (41/7 میلیون مترمکعب در روز) بوده است، این در حالی است که صادرات گاز طبیعی کشور در همین سال 16/9 میلیارد مترمکعب بوده است که نشان از حجم بالای گاز مشعل دارد:
|
الحاقی به ماده (44) |
وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط مکلف است نسبت به جمعآوری 90 درصد (90%) گازهای مشعل (فلر)، ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، ازجمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز تا پایان برنامه اقدام نموده و در همه قراردادهای جدید توسعه میادین نفتی و ایجاد تأسیسات نفت و گاز، موضوع جمعآوری گازهای مشعل را لحاظ کند بهنحویکه هیچ گاز مشعل جدیدی در کشور تولید نشود.
۱. از ابتدای اجرای برنامه، شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند بهازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل مذکور، از محل منابع داخلی خود، عوارض عدم جمعآوری گازهای مشعل را پس از گردش در خزانه کل کشور، به صندوق بهینهسازی مصرف انرژی، واریز کنند. مبلغ این عوارض بهازای هر مترمکعب گاز جمعآوری نشده برای سال اول برابر با 10 درصد قیمت متوسط گاز طبیعی صادراتی بوده و طی دوره چهارساله بهصورت پلکانی به 75 درصد قیمت متوسط گاز طبیعی صادراتی میرسد.
۲. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مجاز است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی، روشهای قانونی از قبیل مزایده، گازهای مشعل را به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) واگذار (فروش) نماید.
تبصره «1»- در صورت استنکاف شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمعآوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکتهای مذکور در بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب صندوق بهینهسازی مصرف انرژی منظور میگردد.
تبصره «2»- درصورتیکه شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت، رأساً اقدام به سرمایهگذاری برای جمعآوری گازهای همراه نموده و محصولات تولیدی حاصله را صادر نماید، تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجام شده، تمام منابع حاصله متعلق به شرکت تابعه وزارت نفت است.
آییننامه اجرایی این بند، توسط وزارت نفت با همکاری وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
فصل نهم لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با بخش انرژی است و شامل چهار بخش اهداف کمی، نظام راهبری انرژی، تولید و دیپلماسی و مصرف انرژی میباشد. همچنین در سایر فصلها مانند فصل اول، سوم و دوازدهم نیز بهصورت موردی برخی مواد مرتبط با بخش انرژی بهویژه در حوزه روابط مالی نفت و دولت آمده است.
اگرچه بخش انرژی لایحه به مسائلی ازجمله سرمایهگذاری بالادست و رابطه مالی مبتنیبر آن، اصلاح ساختار اداری، معاملات در بورس انرژی، توسعه میادین مشترک، ذخیرهسازی گاز طبیعی، سوآپ و تجارت انرژی، بهینهسازی مصرف انرژی مبتنیبر ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی و بانکرینگ پرداخته است، اما مواد ارائه شده دولت دارای دو ایراد است؛ برخی از مسائل اساسی حوزه انرژی نادیده گرفته شده و همچنین در مواد ارائه شده نیز اغلب احکام سابقاً در قوانین دائمی کشور به تصویب رسیدهاند و لایحه صرفاً جهت تأکید بر آن بوده است و بدون ارائه تغییرات جدی در متن احکام، احتمالاً اثربخش نخواهند بود.
ازجمله نقاط قوت ماده (42) که مرتبط با اهداف کمی است، هدفگذاری برای بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه ظرفیت تجدیدپذیر میتوان نام برد اما در برخی اهداف عدم تناسب بین اهداف کمی و مواد لایحه وجود دارد و همچنین برخی اهداف غیرواقعی هستند که ازجمله آن میتوان به تولید نفت و ظرفیت منصوبه برق اشاره کرد. اگرچه در ماده (43) لایحه به مسئله استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیتهای هستهای پرداخته شده و ازجمله نکات مثبت این ماده شمرده میشود، اما احاله اصلاحات ساختاری به آینده در حوزه حکمرانی انرژی، رابطه مالی برق و ساختار بهینهسازی (احاله به تصویب هیئت وزیران) و همچنین بیان کلیات در مورد اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی ازجمله نقاط ضعف این ماده است. ازجمله نقاط قوت ماده (44) میتوان به اخذ مجوز برای برخی از اقدامات فعالانه در حوزه بینالملل ازجمله توسعه میادین مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاههای خارجی اشاره کرد. نقطه ضعف این ماده نیز دیپلماسی انرژی مبتنیبر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی، اتخاذ رویکرد انفعالی (ارزآوری و تأمین نیاز داخل) در دیپلماسی انرژی، کلی و کماثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایشی و عدم ارائه پیشنهاد برای افزایش سرمایهگذاری در تولید نفت و گاز میشود.
ماده (46) نیز مرتبط با مصرف انرژی است و ازجمله نقاط قوت آن میتوان از توجه به ذخیرهسازی گاز طبیعی برای کمک به حل مسئله ناترازی در اوج مصرف، توجه (هرچند ناکافی) به الزام صدور گواهی صرفهجویی و تضمین نقد شدن آن بهمنظور حرکت بهسمت بازار بهینهسازی انرژی نام برد. نقاط ضعف این ماده نیز شامل کلیگویی در برخی احکام، عدم برنامهریزی برای مدیریت یارانههای انرژی در همه بخشها، عدم تخصیص منابع برای اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف و همچنین تضمین نقدشوندگی گواهیهای صرفهجویی (بهعنوان مثال تأسیس صندوق بهینهسازی مصرف انرژی)، عدم توجه به بهینهسازی در بخش ساختمان (جایگزینی تجهیزات، استانداردهای ساخت و هوشمندسازی کنتورها) و عدم توجه به هدررفت انرژی و گازهای مشعل اشاره کرد.
ازاینرو برای بهبود لایحه برنامه هفتم توسعه و با این رویکرد که تبیین مسائل اصلی کشور در عرصه داخلی و بینالمللی را میتوان در چهار حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، تغییر رویکرد تجارت انرژی کشور با تمرکز بر تجارت گاز طبیعی، اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و همچنین تعمیق و کیفیسازی زنجیره ارزش نفت و گاز تقسیمبندی کرد، پیشنهادهایی در قالب اصلاح مواد فعلی و یا الحاق به آن در این گزارش مدنظر قرار گرفت.
با توجه به توضیحات ذکر شده، مهمترین موارد پیشنهادی در این گزارش شامل ارائه یک پیشنهاد راهبردی برای تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، تقویت ساختار نهادهای متولی حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، پیشنهاد تأسیس صندوق بهینهسازی مصرف انرژی بهمنظور کمک به اجرای پروژههای بهینهسازی، اصلاح ساختار صنعت برق، بهبود روابط مالی صنعت برق، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیتهای هستهای و کاهش هدررفت انرژی با تمرکز بر جمعآوری گازهای مشعل (فلر) است.
بهصورت خلاصه بررسی مواد مرتبط با لایحه برنامه هفتم توسعه در جدول 2 آمده است.
جدول ۲. خلاصه موارد مرتبط با لایحه برنامه هفتم توسعه
|
فصل |
عنوان فصل |
عنوان بخش |
ماده |
موضوع |
موافق |
مخالف |
نیاز به اصلاح |
|
۱ |
رشد اقتصادی |
تجهیز منابع |
۳-ب |
تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی |
|
|
* |
|
۳ |
اصلاح ساختار بودجه |
درآمد نفت و گاز |
۱۴ |
تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی |
|
* |
|
|
مولدسازی |
۱۵-الف |
رابطه مالی میادین فعلی نفت و گاز |
|
|
* |
||
|
۱۵-ب |
رابطه مالی میادین جدید نفت و گاز |
|
|
* |
|||
|
۹ |
انرژی |
کمی |
42 |
اهداف کمی حوزه انرژی |
|
|
* |
|
نظام راهبری انرژی |
۴۳-الف |
اصلاح ساختار نهادی و سازمانی در حوزه برق، گاز و نفت |
|
|
* |
||
|
۴۳-ب |
افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی |
|
|
* |
|||
|
۴۳-پ |
نظارت بر ایمنی فعالیتهای هستهای |
|
|
* |
|||
|
تولید و دیپلماسی |
۴۴-الف |
توسعه میادین مشترک |
* |
|
|
||
|
۴۴-ب |
احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی |
* |
|
|
|||
|
۴۴-پ |
ذخیرهسازی گاز طبیعی |
|
|
* |
|||
|
۴۴-ت |
سوپ، ترانزیت و تجارت انرژی |
|
|
* |
|||
|
۴۵ |
کیفیسازی فراوردههای نفتی |
|
|
* |
|||
|
مصرف انرژی |
46-الف |
اجرای طرحهای قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید |
|
|
* |
||
|
46-ب |
اصلاح ساختار نهادهای متولی حوزه بهینهسازی انرژی |
|
|
* |
|||
|
46-پ |
صدور گواهی حامل انرژی صرفهجویی |
|
|
* |
|||
|
46-ت |
ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل صرفهجویی شده |
|
|
* |
|||
|
46-ث |
جریمه ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف |
|
|
* |
|||
|
۱۲ |
ترانزیت |
اقتصاد دریامحور |
۶۲- الف و ب |
توسعه صنعت بانکرینگ |
|
|
* |
