نقلوانتقال مالکیت وسایل نقلیه در کشور ما طی زمان دچار تحولات مهمی شده است. پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نقلوانتقال مالکیت وسایل مزبور ازسوی پلیس راهنمایی و رانندگی شهربانی سابق صورت میگرفت و فرایند آن نیز با توجه به ثبات پلاک وسیله نقلیه، بهصورت یک مرحلهای در ادارات راهنمایی و رانندگی طراحی شده بود. پلاک خودرو طی سالهای قبل از انقلاب اسلامی تا پس از آن سالها بهصورت ثابت روی خودرو باقی میماند ولی از سال 1384 و با ایجاد «پلاک ملی» و اختصاص هر پلاک به یک کد یا شناسه ملی، فرایندی تحت عنوان «تعویض پلاک» نیز بهوجود آمد. با توجه به لزوم تعویض پلاک خودرو، مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی برای تعویض پلاک وسیله نقلیه، بهعنوان یکی از اجزای حداقلی فرایند نقلوانتقال، اجتنابناپذیر شد.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1389، دفاتر اسناد رسمی نیز بهعنوان یکی دیگر از اجزای فرایند نقلوانتقال مالکیت وسایل نقلیه، اضافه و مراجعه متعاملان به دو مرجع پیشبینی شد. متعاقب این امر، اختلافنظرهایی میان مجریان قانون دربرداشت از قانون مزبور پدید آمده و با توجه به لزوم مراجعه مردم به دو مرجع و افزایش هزینهها، نارضایتیهایی در بین متعاملان پدیدار شد. قانونگذار تلاش کرد تا در قوانین بودجه سنواتی سالهای 1401 و 1402 نسبت به تعیین تکلیف فرایند نقلوانتقال خودرو و موتورسیکلت اقدام کند ولی با توجه به مدت زمان یکساله اعتبار قوانین بودجه و نیز عدم نسخ قانون محل اختلاف، یعنی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، کماکان اختلافها پابرجا مانده است. ازاینرو ضرورت دارد با اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ضمن صیانت از حقوق دولتی، با تعیین یک مرجع صالح برای انجام نقلوانتقال وسایل نقلیه، به اختلافهای موجود پایان داده شود. شواهد و مطالعات انجام شده نشان میدهد که با توجه به وظایف قانونی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در راستای کنترل تردد وسایل نقلیه و نیز ضرورت احراز اصالت وسایل نقلیه، حضور فرماندهی انتظامی در فرایند نقلوانتقال وسایل مزبور کاملاً ضروری است و درعینحال میتوان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را در مواردی که طرفین قصد انعقاد نوع خاصی از قرارداد یا درج شروط خاصی را دارند، بهصورت اختیاری پیشبینی کرد.
ماده (10) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 مقرر میداشت: «کلیه معاملات و نقلوانتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.» پس از انقلاب اسلامی نیز ماده (۱) لایحه قانونی نحوه نقلوانتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 1359 شورای انقلاب، تصریح کرد: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقلوانتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شمارهگذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور ... انجام خواهد شد.»
هرچند بهدلیل عدم تصویب آییننامه اجرایی لایحه قانونی مذکور در فوق، اجرایی شدن مفاد آن وفق ماده (7) لایحه قانونی محل تردید است؛ لکن تصویب آن به لحاظ رویه تقنینی، مبیّن نظر قانونگذار بر دخالت راهنمایی و رانندگی در تنظیم سند نقلوانتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر مخصوص اداره راهنمایی و رانندگی (شهربانی سابق) بوده است.
در سال (1389) با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تردیدها و اختلافنظرهایی درخصوص مرجع ثبت نقلوانتقال خودرو حادث شد؛ ماده (29) قانون مذکور مقرر میدارد: «نقلوانتقال خودرو بهموجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقلوانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
شایان ذکر است در قوانین بودجه سالهای 1401 و 1402 مقرر شده است که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را بهنحوی ایجاد کند که همه مراحل نقلوانتقال مالکیت بهصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این گزارش، تمرکز بر نقلوانتقال خودرو در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بهعنوان یک قانون دائمی است؛ اما به قوانین بودجه مذکور بهعنوان قوانین یکساله نیز اشاره خواهد شد.
نخستین سؤالی که در این بحث مطرح میشود این است که آیا فرماندهی انتظامی حق صدور سند مالکیت خودرو و سایر وسایل نقلیه را دارد یا خیر؟ و اینکه سند فوق دلالتی بر اثبات مالکیت دارنده وسیله نقلیه دارد یا تنها دلیل اثبات مالکیت سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی است؟
ماده (22) اصلاحی قانون حملونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مقرر میدارد: «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .... میباشد». بنابراین صدور سند مالکیت خودرو ازسوی فرماندهی انتظامی موسوم به «برگ سبز» کاملاً قانونی و وفق مقررات است و فرماندهی مذکور از جهت صدور آن مرتکب تخلفی نشده است. همچنین با عنایت به اینکه صدور سند مالکیت خودرو در محدوده وظایف و اختیارات فرماندهی انتظامی است، سند مالکیت خودرو برابر ماده (1287) قانون مدنی سند رسمی محسوب میشود. ازاینرو دارندگان سند مالکیت خودرو از جهت اثبات مالکیت خود دارای هیچ مشکل قانونی نیستند و بهموجب سند رسمی صادره از فرماندهی انتظامی، مالک خودرو محسوب میشوند؛ محاکم دادگستری نیز با توجه به اینکه سند فوق سند رسمی است و ازسوی مقام صلاحیتدار صادر شده است؛ مکلفند به آن ترتیب اثر دهند.
بنابراین ایرادی که ازسوی برخی مطرح میشود مبنیبر اینکه تا زمانی که انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، مالکیت خودرو به خریدار منتقل نشده و سند مالکیت خودرو دلیل مالکیت خودرو نیست، کاملاً مردود و فاقد وجاهت است، زیرا علاوه بر مطالب فوق، ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مقرر داشته است که دارندگان وسایل نقلیه باید قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی، به نیروی انتظامی[1] مراجعه کنند تا مأموران این نیرو اقدام به «تعویض پلاک به نام مالک جدید» کنند. بدیهی است که قبل از تعویض پلاک در نیروی انتظامی، مالک جدید باید مشخص شده باشد تا پلاک به نام وی تعویض شود. احراز مالک جدید را مأموران نیروی انتظامی انجام خواهند داد؛ بنابراین انتقال مالکیت خودرو قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی انجام شده است؛ لذا انتقال مالکیت خودرو موکول به تنظیم سند رسمی نبوده و قبل از مراجعه به دفترخانه انجام میشود و سند مالکیت خودرو نیز دلیل آن است.
اما سؤال دیگری که مطرح میشود این است که آیا «ثبت انتقال خودرو» در دفاتر اسناد رسمی نیز بهموجب قانون الزامی است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت که همانگونه که ذکر شد، حتی بدون مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی نیز انتقال مالکیت خودرو انجام میشود و با دریافت سند مالکیت خودرو، هیچ خدشه و ایرادی بر مالکیت خریدار بر خودروی خریداری شده وجود ندارد. این برداشت زمانی تقویت میشود که در ماده (29) قانون مورد بحث -بر فرض لزوم تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه- هیچ ضمانت اجرایی برای آن مقرر نشده است و مشکلی برای مالک جدید خودرو از جهت مالکیت آن پیش نخواهد آمد؛ همانگونه که در خودروهای نو موسوم به «صفر کیلومتر» که از شرکتهای سازنده یا واردکننده خودرو خریداری میشوند، تردیدی نیست که با صدور سند مالکیت خودرو توسط فرماندهی انتظامی هیچگونه ایرادی بر مالکیت خودرو ازسوی خریدار متصور نیست و لزومی به ثبت انتقال خودرو به خریدار در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد. این مسئله بهنوبه خود مبیّن فقدان ضمانت اجرای ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.
البته شایان ذکر است که وصول حقوق دولتی از قبیل حقالثبت و مالیات در نقلوانتقال خودرو به هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه، از وظایف سردفتر است اما چنانچه نقلوانتقال خودرو در دفترخانه ثبت نشده باشد تکلیفی برای وصول آن «در نقلوانتقالات بعدی» ازسوی دفتر اسناد رسمی ذکر نشده است و نمیتوان بهصورت سلیقهای به تعیین ضمانت اجرا برای قانون اقدام کرد. آنچه از قانون مستفاد میشود این است که در صورت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه باید حقوق دولتی مذکور بهوسیله سردفتر اخذ و وصول شود؛ اما در صورت عدم تنظیم سند رسمی انتقالهای پیشین، تکلیفی برای دفترخانه در جهت وصول حقوق دولتی پیشبینی نشده است تا سردفتران مجاز به اقدام برای وصول آن باشند.
متن ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بهگونهای تنظیم و نگارش یافته است که نوعی ابهام و عدم صراحت در متن آن وجود دارد. توضیح آنکه اولاً، در متن اولیه ماده فوق، عبارت «نقلوانتقال خودرو بهموجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی» قید شده بود؛ اما در مراحل تصویب نهایی عبارت «تنظیمی در دفتر اسناد رسمی» از متن لایحه حذف شد. نقلوانتقال خودرو در سند مالکیت خودرو (برگ سبز) نیز منعکس میشود و سندی که در راستای آن ازسوی فرماندهی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو برای مالک جدید خودرو صادر میشود «سند رسمی» است؛ پس منطبق با صدر ماده (29) خواهد بود و هدف قانونگذار حتی با عدم رجوع به دفتر اسناد رسمی نیز محقق میشود لذا طبق این تفسیر، مراجعه بعدی به دفتر اسناد رسمی اختیاری خواهد بود. ثانیاً هیچ صراحتی در قانون بر لزوم ثبت نقلوانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد؛ زیرا مطابق مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول الزامی شده است و ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری اعلام شده است لذا با توجه به اصل عدم تشریفاتی بودن معاملات و عدم صراحت بر الزام به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، مستنبط از قانون این است که در حال حاضر ثبت معاملات مرتبط با خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری خواهد بود.
بههرحال این نکته نیز حائز اهمیت است که اولاً چنانچه متعاملان صرفاً به فرماندهی انتظامی مراجعه و سند مالکیت خودرو را دریافت دارند، چه آنها و چه فرماندهی انتظامی مرتکب هیچ تخلفی نشدهاند و عدم رجوع بعدی آنها به دفتر اسناد رسمی فاقد هرگونه ضمانت اجرا میباشد. لذا چنانچه در نقلوانتقال بعدی، فروشنده یا خریدار تمایل به تنظیم سند رسمی در دفترخانه داشتند، سردفتر اسناد رسمی صرفاً حقوق دولتی انتقال مورد نظر را وصول میکند و مواجه با هیچ تکلیفی مبنیبر اخذ حقوق دولتی از انتقالات سابق نیست و در قانون، چنین ضمانت اجرایی پیشبینی نشده است. ثانیاً فرماندهی انتظامی پس از تعویض پلاک و صدور سند مالکیت خودرو، وفق مفاد رأی وحدت رویه شماره 421-422 مورخ 1392/7/1 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تکلیفی مبنی بر دلالت طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی ندارد و این مسئله به نوعی تفسیر عدم الزام به رجوع به دفتر اسناد رسمی را تقویت میکند؛ زیرا در صورت لزوم چنین مراجعهای، دلالت طرفین به دفترخانه از باب «مقدمه واجب»، واجب شمرده میشد.
در بند «ط» تبصره «10» قانون بودجه سال 1401 کل کشور با ذکر عبارت «مراحل نقلوانتقال خودرو» و قید کردن عبارت مزبور در سامانه فرماندهی انتظامی، این برداشت بهوجود آمد که بهموجب قانون بودجه، نقلوانتقال وسایل نقلیه به همراه تعویض پلاک آنها به فرماندهی انتظامی محول شده و تکرار همین حکم با اندکی تغییر عبارات در بند «د» تبصره «10» قانون بودجه سال 1402 کل کشور نیز این برداشت را تقویت کرد که منظور مقنن همین معنا بوده است. لکن با توجه به عدم صراحت در نسخ ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز لزوم ذکر ضوابط ناظر به نقلوانتقال وسایل نقلیه در یک قانون دائمی، مفاد ماده مزبور و راهکار اصلاح آن مورد بررسی قرار میگیرد.
بهصورت کلی درخصوص نحوه نقلوانتقال خودرو و ثبت آن چهار راهکار مطرح شده است.
نخستین راهکار: در این خصوص، فرایند فعلی است. بر این اساس برای انجام نقلوانتقال خودرو متعاملان ابتدا با مراجعه به مراکز تعیین شده فرماندهی انتظامی نسبت به تعویض پلاک اقدام میکنند. سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت معامله خود نزد دفاتر اسناد رسمی اقدام میکنند. در ادامه فواید و اشکالهای این راهکار ذکر میشود:
الف) فواید این راهکار:
ب) اشکال این راهکار:
راهکار دوم: مبتنیبر این است که مردم برای نقلوانتقال خودرو صرفاً به فرماندهی انتظامی مراجعه میکنند و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود؛ هرچند این امر مانع مراجعه آنان به دفاتر اسناد رسمی نیست.
الف) فواید این راهکار:
ب ) اشکال این راهکار:
راهکار سوم: مردم برای نقلوانتقال خودرو صرفاً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و با هماهنگی فرماندهی انتظامی تعویض پلاک بهنحوی بهوسیله یا به وساطت دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
الف) فواید این راهکار:
ب) اشکال این راهکار:
توضیح آنکه اولاً) دفاتر اسناد رسمی تخصصی در این زمینه ندارند. ثانیاً) بهدلیل اینکه عدم توجه آنان در این زمینه بعد از انجام معامله قابل اثبات نیست نمیتوان این امر خطیر را به آنان سپرد چراکه فرضاً ممکن است سردفتر واقعاً ارکان ثلاث خودرو را بررسی و اصالت آن را احراز کند ولی پس از انجام معامله خریدار نسبت به تعویض یکی از ارکان با قطعه سرقتی اقدام و علیه سردفتر طرح دعوا کند اگر ادعای این خریدار پذیرفته شود، بهشدت برای سردفتران مشکلآفرین خواهد شد و اگر پذیرفته نشود دفاتر اسناد رسمی میتوانند اصلاً به احراز این ارکان ثلاث توجه نکنند و اگر احیاناً بعداً مشخص شد خودرو سرقتی بوده ادعا کنند در زمان معامله این ارکان ثلاث خودرو اصالت داشته و پس از انجام معامله قطعات خودرو تعویض شده است. همچنین امکان عملی انجام این امر برای دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چراکه این امر مستلزم صلاحیت ترافیکی و داشتن پارکینگ است که در شرایط کنونی دفاتر اسناد رسمی فاقد این امکانات هستند. ملاحظه میشود که این امر بههیچوجه قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی نیست.
راهکار چهارم: با ملاحظه همه راهکارهای مذکور و از جمع بین آنها این راهکار طراحی شده است، مردم برای نقلوانتقال خودرو، درصورتیکه این معامله بهصورت کاملاً ساده، بهطور نقدی بدون هیچ شرط ضمن عقدی انجام شود چون معامله آنها هیچ پیچیدگی ندارد، این معامله در فرماندهی انتظامی همزمان با تعویض پلاک انجام میشود و اگر معامله اینگونه نبود و پیچیدگی در آن وجود داشت فرماندهی انتظامی صرفاً نسبت به تعویض پلاک اقدام میکند و معامله در دفترخانه اسناد رسمی انجام میشود و درصورتیکه معامله در فرماندهی انتظامی انجام شود، فرماندهی مزبور موظف است همه درآمدهای عمومی در این زمینه را وصول کند. این راهکار ضمن بهرهمندی از فواید کلیه راهکارهای فوقالذکر از اشکالهای آنها احتراز میجوید.
بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت بهترین راهکار برای نقلوانتقال وسایل نقلیه در کشور این است که چنانچه در معاملات راجع به آنها ملاحظه حقوقی خاصی از قبیل درج شرط ضمن عقد، معامله شرطی و رهنی و سایر پیچیدگیهای حقوقی وجود نداشت، ثبت رسمی معاملات آنها در سامانه ثبت آنی و دفاتر اسناد رسمی ضرورتی ندارد و صرف تنظیم و ثبت آنها در سامانههای مربوط به فرماندهی انتظامی کفایت میکند. در غیر این صورت، متعاملان باید برای تنظیم قرارداد به دفتر اسناد رسمی دلالت داده شوند. درنهایت، برای اثبات مالکیت خودرو، سند مالکیت خودرو که فرماندهی انتظامی به استناد ماده (22) اصلاحی قانون حملونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 صادر کرده است؛ زیرا سند مذکور بهموجب ماده (1287) قانون مدنی سند رسمی محسوب میشود.
مطابق ماده (22) اصلاحی قانون حملونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 فرماندهی انتظامی حق صدور سند مالکیت خودرو را دارد و سند فوق برابر ماده (1287) قانون مدنی سند رسمی محسوب میشود و مالکیت دارنده آن بر خودرو حتی در صورت عدم رجوع به دفتر اسناد رسمی، غیرقابل اشکال و خدشه است. عبارت «تعویض پلاک به نام مالک جدید» قبل از رجوع به دفاتر اسناد رسمی، مذکور در ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشعر بر احراز معامله و انتقال مالکیت، قبل از ثبت رسمی انتقال در دفترخانه بوده و سند رسمی مالکیت خودرو نیز دلیل آن محسوب میشود لذا حتی قبل از ثبت رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی نیز انتقال مالکیت خودرو محقق و مسلم است و عدم رجوع بعدی آنها به دفتر اسناد رسمی فاقد هرگونه ضمانت اجراست.
راهکارهای مختلفی برای نقلوانتقال خودرو وجود دارد که هریک نقاط قوّت و ضعفهایی دارد اما بهترین راهکار این است که چنانچه معامله خودرو واجد ملاحظه حقوقی خاصی از قبیل درج شرط ضمن عقد، معامله شرطی و رهنی و سایر پیچیدگیهای حقوقی باشد، طرفین پس از تعویض پلاک و صدور سند رسمی مالکیت ازسوی پلیس، برای تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند و در غیر این صورت در اکثر معاملات خودرو مراجعه به فرماندهی انتظامی و انجام معامله نزد مأموران آن فرماندهی و وصول مالیات و عوارض مربوطه و نهایتاً صدور سند مالکیت ازسوی پلیس برای نقلوانتقال خودرو کفایت میکند.
پیشنهاد میشود ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق شود:
«ماده 29- صدور اسناد مالکیت، تعویض پلاک و نقلوانتقال وسایل نقلیه موتوری پس از احراز هویت مالک، اصالت وسایل نقلیه مزبور و اخذ مالیات نقلوانتقال و مفاصا حساب تخلفات رانندگی و عوارض، توسط راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی انجام میپذیرد.
تبصره «۱»- فرماندهی انتظامی جز مبالغ مذکور در این ماده و نیز مبلغی که با رعایت قوانین بودجه سنواتی در مقابل واگذاری پلاک خودرو دریافت میکند، مجاز به دریافت هیچ وجه دیگری نیست. تخلف از مفاد این تبصره مشمول ماده (600) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب (1375) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
تبصره «2»- فرماندهی انتظامی (راهنمایی و رانندگی) مکلف است کلیه مراحل نقلوانتقال مالکیت، اخذ مفاصا حسابهای مربوط به تخلفات رانندگی و عوارض و همچنین پرداخت مالیات نقلوانتقال وسیله نقلیه از طریق سامانه مربوطه بهصورت برخط انجام دهد؛ بهنحویکه مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت وسیله نقلیه و فک و نصب پلاک صورت گیرد.
تبصره «۳»- طرفین معاملات وسایل نقلیه مجازند پس از تعویض پلاک و صدور سند مالکیت خودرو، برای تنظیم رسمی قرارداد خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت، مالیات نقلوانتقال وسیله نقلیه ازسوی دفتر اسناد رسمی اخذ نخواهد شد.
تبصره «۴»- مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف وسایل نقلیه را به راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی اعلام نمایند. فرماندهی مذکور مکلف است مفاد احکام و دستورهای یادشده را در صدور سند مالکیت وسیله نقلیه اعمال و در سامانه مربوطه درج نماید.»
گزیده سیاستی/ مدیریتی (پیامک منتخب)
فرایند نقلوانتقال وسایل نقلیه در کشور با توجه به قانون بودجه سال 1402 و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واجد ایراد است؛ لذا باید ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و فرایند مزبور شفاف و تعیین تکلیف شود.
