خلاصه مدیریتی

خروج از چرخه‌ رکودهای تورمی و سپس دوره‌های کم‌رشدی، هنگامی قابل تحقق است که قابلیت‌های تولیدی یا به عبارت دیگر، کیفیت (و نه فقط کمّیت رشد) در کشور افزایش یابد. به‌طور دقیق‌تر، رشد اقتصادی مستمر و سریع زمانی قابل تحقق است که کیفیت تولید ارتقا یابد. این موضوع در هر دو سمت عرضه و تقاضای تولیدات داخلی نیازمند توجه است. تکمیل ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات رقابت‌پذیر در سمت عرضه و افزایش سهم تولیدات داخلی از بازارها در سمت تقاضا ازجمله این موارد است. به عبارتی تداوم‌بخشی به رشد تولید، فراتر از خروج از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متنوعی است که هم در قالب تنوع‌یابی تولید (تولید محصولات متنوع‌تر) و هم در قالب تخصص‌یابی تولید (تولید کاراتر محصولاتی با کیفیت و متمایز) تبلور می‌یابد. ازاین‌رو فرایند تولید به اقدامات پیشین و پسین، هم در سطح بنگاه و هم در سطوح بخشی، ملی و بین‌المللی نیاز دارد.

بررسی آمار طی 10 سال اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور علی‌رغم‌ تأکید بر «رشد شتابان و مستمر» در سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی کشور، از روندی پایدار پیروی نکرده و ماحصل متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته، حدود 2/2 درصد بوده است. روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز دلالت بر کاهش قابلیت ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور دارد.

به‌منظور بهبود شرایط موجود، شاخص‌هایی مانند جایگاه ایران در صادرات جهانی با سهم 0/3 درصد، تمرکز صادراتی بالا (75 درصد صادرات غیرنفتی کشور به 5 کشور جهان)، سهم پایین تولیدات داخلی با فناوری متوسط و پیشرفته (32/5 درصد فناوری متوسط و 0/5 درصد فناوری پیشرفته) و چالش‌هایی مانند محدودیت‌های تأمین منابع ارزی و مبادلات پولی در شرایط خاص بین‌المللی، استفاده مناسب از ابزار دیپلماسی اقتصادی در سطح بین‌المللی را گوشزد می‌کند.

همچنین بهبود محیط کسب‌وکار از طریق رفع نقایص نظام ارزشگذاری پول ملی و کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، تقویت بازار محصولات واسطه‌ای از طریق کالاهای نهایی و درنتیجه کاهش وابستگی بخش تولید به واردات، متناسب‌سازی تسهیلات پرداختی به تولید برای تأمین سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و ایجاد و توسعه (75 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده) و متنوع‌سازی ابزارها و روش‌های تأمین مالی تولید و ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش امنیت حقوق مالکیت در سطح ملی، می تواند در رشد مستمر و سریع تولید اثرگذار باشد.

در سطح بخشی اولین گام برای دستیابی به رشد مستمر و پایدار، هدفمند و همگرا شدن سیاست‌های صنعتی، اولویت‌بندی و تمرکز تلاش‌ها و حمایت‌ها در بخش‌های دارای اولویت است. در گام بعد تقویت محورهای پشتیبان بخش تولید ازجمله تأمین انرژی، فناوری، آموزش و توسعه نیروی انسانی، ساختار صنعت و تأمین مواد اولیه باید مورد توجه قرار گیرد. در بخش انرژی متوسط میزان رشد سالیانه مصرف گاز در ۱۰سال اخیر برابر با 3/5 درصد بوده است. این‌ درحالی است که در سمت تولید شرایط مناسب نبوده و در کوتاه‌مدت افزایشی در میزان تولید متصور نیست. افزایش بی‌رویه مصرف بخش‌های غیر تولیدی، عدم انجام پروژه‌های بهینه‌سازی و مشکلات موجود در افزایش ظرفیت تولید، میزان کسری و مسئله ناترازی گاز کشور در سال‌های پیش‌رو را بیشتر خواهد کرد و منجر به اصابت زیان بیشتر به صنایع خواهد شد. درخصوص برق نیز، علی‌رغم افزایش ظرفیت تولید برق کشور طی سالیان اخیر، شیب رشد مصرف برق کشور بیشتر از تولید بوده و این افزایش چشمگیر مصرف برق باعث بروز ناترازی در تولید و مصرف برق شده است. در حوزه آموزش با وجود اهمیت ارائه خدمات آموزشی برای توسعه صنایع ساخت که وابستگی بالایی به نیروی انسانی متخصص دارد، به‌نظر می‌رسد به‌دلیل برخورداری دولت از درآمدهای نفتی (به‌ویژه در دوره‌های رونق نفتی)، اجزاء و مؤلفه‌های سیاست‌های آموزشی در ایران بیشتر با اتکا بر حمایت‌های دولتی و به‌صورتی عرضه- محور و نه منطبق با نیاز صنعت شکل گرفته‌اند. وابستگی زنجیره‌های ارزش به نهاده‌های وارداتی، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، عدم شکل‌گیری ساختار مطلوب روابط توسعه‌یافته و شبکه‌سازی عمودی در صنایع از دیگر چالش‌های محورهای پشتیبان تولید هستند. به‌منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب‌ ساخت‌محور مشتمل بر صنایع خودروسازی، پوشاک و نساجی و لوازم خانگی متناسب با هریک براساس محورهای پشتیبان تولید از‌جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری راهکارهایی پیشنهاد شده است.

مقدمه

تحلیل بیش از یک دهه نامگذاری‌های سال توسط مقام معظم رهبری، مؤید اهمیت مقوله تولید و ضرروت توجه به آن در تمامی عرصه‌هاست؛ به‌طوری که ‌از ابتدای دهه 1390 موضوع اقتصاد‌ مبتنی‌بر رویکردهای اقتصاد مقاومتی هدف قرار گرفت و در سال‌های اخیر‌ به‌طور خاص بهبود اقتصادی تولید محور اصلی بوده است. در سال 1398 با عنوان «رونق تولید» هدف، جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ شرایط با استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود تا بتوان در گام بعد و در ادامه مسیر در سال 1399 به «جهش تولید» دست یافت. در امتداد پیگیری موضوع تولید، احصای چالش‌ها و حمایت هدفمند از تولید با نامگذاری سال 1400 با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی» آغاز شد و با هدف تعمیق و تنوع‌بخشی تولید در سال 1401 موضوع دانش‌بنیان بودن تولید مورد توجه قرار گرفت و اکنون سال 1402 با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد. در سالی که گذشت نرخ رشد اقتصادی۹ماهه (برمبنای سال پایه 1390) 3/3 درصد و نرخ تورم سالیانه بهمن‌ماه سال 1401(برمبنای سال پایه 1395) 47/7 درصد گزارش شد.[1] آمار موجود حاکی از آن است که رشد کم توأم با تورم با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته همچنان به‌عنوان یکی از معضلات اساسی کشور محسوب می‌شود. از آنجایی که موضوعات کلیدی تعیین شده در نامگذاری‌ها به‌عنوان منظومه راهبردهای مقام معظم رهبری برای اعتلای کشور همواره باید سرلوحه برنامه‌ریزی‌های کشور باشد، در این گزارش منظور از مهار تورم و رشد تولید، اتخاذ تدابیر مناسب در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که اقدامات مرتبط و نتایج حاصل منحصر به بازه زمانی یک‌ساله نخواهد بود. نکته دیگر اینکه یکی از دلایل عدم دستیابی به رشد مستمر و پایدار در طول سال‌های گذشته فقدان استراتژی توسعه صنعتی و نیز استراتژی‌های توسعه‌بخشی و به‌تبع آن حمایت‌های غیرهدفمند و غیر‌زماندار از تولید است که وضعیت موجود و رشد منفی متغیر کلیدی تشکیل سرمایه نشان از اثر‌بخشی ضعیف آن دارد. لذا رشد تولید باید با فاصله گرفتن از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا مبتنی‌بر استراتژی‌های بخشی صورت گیرد. شایان ذکر است معضل تورم ریشه در عوامل گوناگونی از‌جمله ناترازی‌های پولی و مالی و فشار ناشی از طرف تقاضا و ناکارایی سمت عرضه اقتصاد و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد که مهار آن مستلزم اصلاحات اساسی است و بررسی آن در گزارش مجزایی باید صورت گیرد، ازاین‌رو تمرکز گزارش حاضر بر رشد تولید و چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با محوریت صنایع‌ ساخت‌محور منتخب است. برای این منظور در بخش اول گزارش حاضر، اهمیت رشد تولید تبیین شده و در بخش دوم، وضع موجود تولید بررسی شد. در بخش سوم سازوکارهای تحقق هدف رشد تولید در سال 1402 و درنهایت جمع‌بندی و پیشنهادها ارائه شده است.

1. اهمیت رشد تولید

اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، با کم‌رشدی و افزایش متوسط نرخ تورم‌های سالیانه روبرو بوده است. همچنین با وجود آنکه براساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار، اقتصاد کشور در 9ماهه اول سال 1401، از نرخ رشد 3/3 درصدی بهره‌مند شد، براساس آمار همین مرکز، همراه شدن این نرخ رشد با تورم حدوداً 50 درصدی (7 /47 درصد تا پایان بهمن‌ماه سال 1401)، پایداری این نرخ رشد در سال جدید را با ابهام روبرو ساخته و اثربخشی آن در خروج از مشکلات کشور را تضعیف می‌کند. شاید بتوان گفت که در شعار سال جاری «مهار تورم» و «رشد تولید» به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته است تا تأکیدی بر این نکته باشد که خروج از رکود و احیای رشد باید با مهار تورم همراه باشد تا راه گریز از چرخه‌ باطل تحقق رشدهای ناپایدار و ضعیف و سپس بازگشت به رکودهای تورمی را هموار سازد.

علاوه‌بر نکته بالا، بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت بیشتر از نرخ رشد اقتصاد بدون نفت بوده است، به‌گونه‌ای که در دوره یاد شده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 2/9 درصد بوده که کمتر از رشد اقتصادی با نفت است. بنابراین اگرچه در دو سال 1400 و 1401 اقتصاد ایران رشد مثبتی را تجربه کرده، اما بخشی از این رشد همچنان متأثر از نفت است و به‌ویژه با توجه به تورم بالایی که در کشور وجود دارد، در میان‌مدت و بلندمدت، نمی‌توان انتظار داشت که این رشد لزوماً تداوم یابد.

‌به‌نظر می‌رسد خروج از چرخه‌ رکودهای تورمی و سپس دوره‌های کم‌رشدی، هنگامی قابل تحقق است که قابلیت‌های تولیدی یا به عبارت دیگر، کیفیت (و نه فقط کمّیت رشد) در کشور افزایش یابد. به‌عبارت دقیق‌تر، رشد اقتصادی مستمر و سریع زمانی قابل تحقق است که کیفیت تولید توأم با کمّیت ارتقا یابد. این موضوع در هر دو سمت عرضه و تقاضای تولیدات داخلی نیازمند توجه است.

از منظر ظرفیت‌های عرضه، هنگامی که اقتصاد برای چندسال با رکود و تولید زیرظرفیت بنگاه‌ها روبرو باشد، رشد تولید، با تغییر شرایط اقتصادی به‌سرعت قابل تحقق است. در این وضعیت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری یا کسب مهارت‌های تولیدی جدید، با افزایش استفاده از منابع و رساندن خود به حداکثر ظرفیت تولید می‌توانند به‌سرعت به تقاضای بازار پاسخ گفته و سطحی از رشد را به ارمغان آورند، با وجود این فراتر از این مرحله، افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری، تغییر مقیاس تولید و بعضاً انتقال فناوری و بهبود آن است، این مسائل به‌راحتی برای واحدهای تولیدی ممکن نیست.

از منظر تقاضا، رونق اقتصادی می‌تواند تقاضای محصولات تولیدی بنگاه‌ها را افزایش دهد، اما پس از این مرحله، حفظ سهم از بازار داخلی یا افزایش سهم و فراتر از آن حضور در بازارهای بین‌المللی (برای تداوم‌بخشی به رشد تولید) نیازمند تولید محصولات رقابت‌پذیرتر یعنی محصولاتی با هزینه کمتر یا کیفیت بهتر یا متمایز (یا اصطلاحاً دستیابی به کارایی، کیفیت و تمایز) است که نه فقط با بهره‌گیری بهتر از عوامل موجود، بلکه با سرمایه‌گذاری روی فناوری، سازمان فروش و بهبود کیفی محصولات سروکار دارد. این نیازمندی، سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند مهارت‌های جدیدی را کسب کنند که کسب آن هم‌ زمانبر و هم نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه از تولید است. به عبارت دیگر،‌ تداوم‌بخشی به رشد تولید، فراتر از خروج از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متنوعی است که هم در قالب تنوع‌یابی تولید (تولید محصولات متنوع‌تر) و هم در قالب تخصص‌یابی تولید (تولید کاراتر محصولاتی با کیفیت و متمایز) تبلور می‌یابد و رشد تولید را به موضوعی پیچیده و چالش‌آفرین بدل می‌سازد. نمودار 1، فرایند رشد تولید را نشان می‌دهد.

نمودار 1. چرخه رشد تولید

مأخذ: یافته‌های گزارش

امروزه یکی از دستاوردهای مهم در ادبیات رشد اقتصادی، شناسایی تمایز میان مرحله تحریک و آغاز رشد با مرحله استمرار و پایدارسازی آن است. کشورهای‌ درحال توسعه در تحریک رشد موفق بوده و حتی توانسته‌اند برای چند سال رشدهای سریع را تجربه کنند، اما آنچه به توسعه و گذار پایدار اقتصادی منجر می‌شود نه توانایی تحریک رشد، بلکه توانایی پایدارسازی رشد است، یعنی گریز از آنچه به چرخه‌های حرکت - توقف[2] در ادبیات رشد مشهور شده و در کشورهایی مانند برزیل، پاکستان، آرژانتین، شیلی در میانه قرن بیستم تجربه شد. استمراربخشی به رشد هنگامی ممکن است که نه فقط کمّیت، بلکه کیفیت رشد مورد توجه قرار گیرد.

مطالعات توسعه نشان می‌دهد عبور از کم‌رشدی و دستیابی به رشد سریع و مستمر بدون انجام اصلاحاتی که در ادامه درباره آن توضیح داده خواهد شد، ممکن نیست. نمودار 2، مدلی برای دستیابی به رشد تولید با انجام اصلاحات و بدون آن را نشان می‌دهد.

نمودار 2. وضعیت تولید در الگوی تداوم وضع موجود و انجام اصلاحات

نمودار۲، وضعیت تابع تولید را در اقتصادها نشان می‌دهد. اقتصادها، بسته به ظرفیت‌های تحقق نیافته خود از سرعت رشد متفاوتی برخوردار هستند. براساس نظریه‌های اولیه رشد، اقتصادهای درحال توسعه‌ به‌دلیل ظرفیت‌های تحقق نیافته و‌ به‌ویژه بازدهی بیشتر سرمایه در این اقتصادها شاهد رشد سریع اقتصادی و کاهش شکاف با کشورهای پیشرفته خواهند بود. علی‌رغم این پیش‌بینی، تجربه اقتصاد جهانی در 7دهه پس از جنگ جهانی دوم، شکاف فزاینده میان کشورهای غنی و فقیر بوده است. در چارچوب اقتصاد توسعه، موانع متعدد، ازجمله موانعی که در بخش قبل اشاره شد، مانع رشد مستمر و پایدار تولید در اقتصادهای‌ درحال توسعه است، این موضوع موجب می‌شود تا بسیاری از این اقتصادها پیش از رسیدن به کشورهای‌ درحال توسعه در دام درآمد سطح پایین^[3] یا دام درآمد متوسط^[4] در جا زده و با رشدهای اندک یا رشدهای مقطعی (چرخه‌های حرکت – توقف) مواجه شده و از دستیابی به جایگاه کشورهای پیشرفته باز بمانند.

براساس بخش چپ نمودار 2، می‌توان گفت که در صورت عدم توجه به الزامات حمایت از تولید در سطوح مختلف، اقتصاد ایران در سال‌های آتی حتی اگر برای یکی دو سال رشد بالایی را تجربه کند، با کم‌رشدی روبرو خواهد بود و بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی، محقق ناشده باقی خواهند ماند. این درحالی است که در صورت انجام اصلاحات و تنظیم فضای حمایت از تولید، نقطه عطفی در فرایند تولید رخ خواهد داد و با انتقال ایران به منحنی تولید بالاتر، ظرفیت‌های بیشتری در اقتصاد ایران کشف و محقق شده و سرعت رشد بلندمدت افزایش خواهد داد. بنابراین باید توجه داشت که اگرچه بدون تحقق تمام و کمال سازوکارهای حمایت از تولید، می‌توان در کوتاه‌مدت سطحی از رشد تولید را تجربه کرد، اما رشد مستمر و سریع تولید نیازمند اقدامات اصلاحی است که در گزارش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

توجه دقیق‌تر به فرایند تولید که در نمودار 3 آمده است نشان می‌‌دهد که تولید فرایندی است که با ابعاد گوناگون حیات جمعی ارتباط دارد، این فرایند از یکسو متأثر از فناوری تولید است و از‌سوی دیگر متأثر از قواعد و نهادهایی است که بستر فعالیت‌های تولیدی را می‌سازد. به‌عبارت دیگر، تولید فرایندی است که هم از سطح دانش مولد[5] موجود در یک کشور و هم از سطح نهادمند شدن تعاملات اقتصادی و میزان کنترل نااطمینانی‌ها و مخاطرات این تعاملات تأثیر می‌پذیرد.

تولیدکنندگان از یکسو با انواع و اقسام دانش‌هایی که به سازماندهی و هماهنگی میان عوامل تولید کمک می‌کند سروکار دارند و ازسوی دیگر با نااطمینانی‌هایی که سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه‌های جدید یا تلاش برای تغییر فرایند تولید با آن مواجه است، بنابراین هنگامی رشد تولید (به‌جای رونق تولید)[6] تحقق می‌یابد که سیاست‌ها و قواعد موجود در کشور بتوانند با بسترسازی، تسهیل و حتی حمایت‌گری، فعالیت‌های مولد و با ارزش‌افزوده بالاتر را تشویق کنند.

نمودار3. فرایند تولید و بسترهای پشتیبان

مأخذ: علی ربیعی و عیسی منصوری، کتاب توسعه اشتغال پایدار - جلد اول: توسعه‌ کسب‌وکار برای اشتغال پایدار، 1396

باید توجه داشت که اقتصادهای منبع‌محوری مانند اقتصاد ایران، همواره با این خطر عمده روبرو هستند که درنتیجه شوک‌های بیرونی و تغییرات مقطعی قیمت مواد معدنی و سایر منابع طبیعی یا افزایش تقاضای آن، رشدهای مقطعی و کم‌توانی را تجربه کنند که به‌صورت کوتاه‌مدت رشد ایجاد می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت قابلیت استمرار یا افزایش قابلیت‌های تولیدی را ندارد. بنابراین رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست‌های دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد. همان‌طور که نظریات توسعه صنعتی نشان می‌دهد کشورها در مسیر رشد اقتصادی با سه مرحله تولید منبع ‌محور، تولید کارایی محور و تولید دانش‌بنیان روبرو هستند. در این‌ چارچوب گذار از تولیدات منبع‌محور به‌ ساخت‌محور لازمه تداوم رشد تولید است.

در‌ چارچوب ملاحظات پیش‌گفته، یکی از الزامات اساسی گذار از اقتصاد منبع‌محور، افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری است؛ اما افزایش سرمایه‌گذاری زمانی تحقق می‌یابد که چشم‌انداز سودآوری تولید در بازارها بهبود یابد. این چشم‌انداز سودآوری بیش از هر چیز تابع سه عنصر است، دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینه‌های تولید که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات اساسی است. در این چارچوب می‌توان رشد تولید را تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفت. به‌عبارت دیگر، فرایند تولید به اقدامات پیشین و پسین، هم در سطح بنگاه و هم در سطوح بخشی، ملی و بین‌المللی نیاز دارد و به‌جای نگاه جزیره‌ای و مقطعی به تولید، باید نگاهی همه‌جانبه را جایگزین کرد. برای عطف توجه به این مهم می‌توان به نیازمندی‌ها و ملاحظاتی در سه سطح اشاره کرد:

• سطح بین‌المللی که با تجارت بین‌الملل مشخص می‌شود (ازجمله دسترسی به بازارهای بین‌المللی که سیاست‌های دولت در آن در قالب دیپلماسی اقتصادی متجلی می‌شود).
• سطح ملی که فضای اقتصاد کلان را می‌سازد (ازجمله دستیابی به محیط‌ کسب‌وکار مساعد تولید و سرمایه‌گذاری و نیز حکمرانی باکیفیت که شالوده این حوزه را تشکیل می‌دهد).
• و سطح بخشی (که سیاست‌های صنعتی شامل سیاست‌های زیرساختی، اعتباری، تجاری، آموزشی و فناوری را در بر می‌گیرد). در نمودار 4 سطوح مذکور و ارتباط آنها با یکدیگر ارائه شده است.

نمودار4. فضای حمایت از تولید در سطوح مختلف

مأخذ: یافته‌های گزارش

2. تبیین وضع موجود

اقتصاد ایران تحت تأثیر شرایط خاص بین‌المللی، ناترازی‌های نظام بانکی و بودجه در حوزه اقتصاد و ظهور ناترازی در بخش واقعی ازجمله ناترازی آب و انرژی، دچار چالش‌های جدی شده است. برایند چالش‌های موجود منجر به بی‌ثباتی شرایط کلان اقتصادی کشور و‌ درنتیجه رشد اقتصادی کمتر می‌شود. در نمودار 5 روند تغییرات ارزش‌افزوده و نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به قیمت ثابت سال 1390 ارائه شده است.

نمودار 5. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ارزش‌افزوده و نرخ رشد بخش صنعت (ساخت) و معدن به قیمت ثابت سال 1390 طی سال‌های 1391-۹ماهه 1401

مأخذ: آمار حساب‌های ملی، مرکز آمار ایران، 1400.

آمار نمودار 5 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور طی 10 سال اخیر نوسانی بوده و از یک روند پایدار پیروی نکرده است. این‌ درحالی است که سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در افق سال1404 درخصوص شاخص رشد اقتصادی، داشتن ویژگی «شتابان و مستمر بودن» آن را مورد‌ تأکید قرار داده است. مطابق آمار نمودار 5، متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است.[7] در تحلیل این آمار باید اشاره کرد که از ابتدای دهه 1390 به‌دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و شرایط خاص بین‌المللی و مشکلات ناشی از آن ازجمله تأمین ارز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز تولید، رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخش‌های عمده آن ازجمله بخش صنعت و معدن با رشد منفی مواجه شد، اما با بهبود شرایط اقتصادی‌ به‌ویژه طی سال‌های 139۶- 139۵ ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی و کل تولید با رشد مثبت همراه شد، لکن در سال 1397 با تغییر شرایط بین‌المللی کشور و البته ضعف‌های مدیریتی‌ به‌ویژه در مدیریت منابع ارزی مجدداً اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه شد. در این سال بخش صنعت (ساخت) و معدن نیز‌ به‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصادی در ایجاد ارزش‌افزوده در پی مواجهه با چالش‌های متفاوتی ازجمله سخت‌تر شدن تأمین مواد اولیه و واسطه، مشکلات مبادلات پولی، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری رشد منفی داشت، اما از سال 1398 تاکنون با اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید تقریباً روند رو به بهبودی ایجاد شده است.

یکی از متغیرهایی که در ایجاد ظرفیت‌های جدید و‌ درنتیجه رشد تولید دخیل است، تشکیل سرمایه ثابت است که در نمودار 6، روند تغییرات تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت سال 1390 طی سال‌های 1390 الی‌ ۹ماهه سال 1401 ارائه شده است. همان‌طور که در نمودار 6، مشخص است متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه اخیر نزولی بوده که بیانگر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است.

نمودار 6. تغییرات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت سال 1390

طی سال‌های 1390- ۹ماهه سال 1401

مأخذ: آمار حساب‌های ملی، مرکز آمار ایران.

مطابق آمار نمودار 6، متوسط روند تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان از سال 1390 به این سو کاهش یافته، به‌گونه‌ای که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال 1390 حدود 25 درصد بوده است، در سال 1400 به حدود 13 درصد رسیده است. طی دهه گذشته افزایش نااطمینانی و تشدید هزینه‌های تولید و مبادله موجبات کاهش تولید و خروج قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد شد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شد.

درمجموع بررسی وضع موجود تولید در کشور نشان می‌دهد رشد تولید درطول دهه گذشته مستمر و پایدار نبوده و با اهداف تعیین شده برای آن (به‌عنوان مثال نرخ رشد سالیانه 8 درصد در برنامه ششم توسعه) فاصله زیادی دارد. در ادامه برخی از چالش‌ها و سازوکارهای تحقق هدف رشد تولید بررسی شده است.

3. بررسی سازوکارهای تحقق هدف رشد تولید در سال 1402

1-3. دیپلماسی اقتصادی زمینه‌ساز رشد تولید در سطح بین‌المللی

رشد تولید ماحصل تدوین سیاست‌های صنعتی، تجاری و مالی صحیح و کارکرد برنامه‌های منسجم متناسب با سیاست‌های پیش‌گفته است. یکی از ابزارهای مهم در سطح بین‌المللی که می‌تواند در خدمت سیاست‌های کلان کشور جهت پیشبرد هدف رشد تولید باشد، دیپلماسی اقتصادی است. بررسی جایگاه ایران در تجارت جهانی، رقابت‌پذیری صنعتی محصولات تولیدی و تنوع بازارهای صادراتی ازجمله شاخص‌هایی هستند که در شفاف‌سازی ضرورت توجه بیشتر به مقوله دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مؤثر باشد که در ادامه بررسی می‌شوند.

• جایگاه ایران در تجارت جهانی

بررسی اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از آن است که همواره تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها‌ به‌ویژه با کشورهای منطقه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر مورد‌ تأکید بوده است. در همین راستا در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شد صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) با رشد سالیانه 21/7 درصد از 42 میلیارد دلار در سال 1395 به 112/7 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یابد. لازمه تحقق چنین اهدافی تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بهبود محیط‌ کسب‌وکار و تقویت توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی ایران است. این‌ درحالی است که میزان صادرات کشور در سال 1400 حدود 48/6 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1395 فقط حدود 16 درصد رشد داشته است. مقایسه شاخص‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم کم ایران در عرصه رقابت‌پذیری تولیدات کشور است. در نمودار 7، سهم ایران و برخی از کشورهای همسایه از صادرات جهانی در سال 1400 ارائه شده است.

نمودار7. سهم ایران و برخی از کشورهای همسایه از صادرات جهانی در سال 1400

مأخذ: سازمان تجارت جهانی (WTO).

همان‌طور که از آمار نمودار 7 مشخص است در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 0/3درصد در مقایسه با سهم کشور ترکیه حدود یک درصد، عربستان حدود 1/2 درصد و امارات 1/9 درصد، مقدار کمی است.[8] علاوه‌بر سهم کم از تجارت جهانی، تنوع مقاصد صادراتی ایران نیز محدود است به‌طوری ‌که شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود 0/13 است،‌ درحالی که شاخص تمرکز صادراتی کشور ترکیه حدود 0/03 است. به‌منظور تحلیل بیشتر در ادامه تنوع مقاصد صادراتی کشور در سال 1401 ارائه شده است.

-تنوع بازارهای صادراتی

در ۱۱ماهه سال 1401 میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود 48/8 میلیارد دلار بوده که بیشترین حجم صادرات به کشور چین با سهم 28 درصد انجام شده است. عمده مقاصد صادراتی کشور در سال 1401 پس از چین، به‌ترتیب عراق با سهم 19/2 درصد، ترکیه با سهم 14 درصد، امارات 10/8 درصد و کشور هند حدود 4 درصد بوده است. همان‌طور که از آمار ارائه شده در نمودار 8 مشخص است بیش از 75 درصد از صادرات کشور محدود به 5 کشور جهان است.

نمودار 8. سهم مقاصد صادراتی عمده کشور از صادرات غیرنفتی در ۱۱ماهه سال 1401 (درصد)

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

• رقابت‌پذیری صنعتی

در نمودار 9 براساس آخرین گزارش یونیدو وضعیت صادرات محصولات صنایع کارخانه‌ای ایران در سال 2020 میلادی براساس سطح فناوری نشان داده شده است.

نمودار9. سطح فناوری صادرات محصولات صنعتی ایران در سال 2020 میلادی

                    Source: UNIDO, Competitive Industrial Performance Index 2022

همان‌طور که از آمار نمودار 9 مشخص است یکی از مشکلات بخش تولید و‌ درنتیجه رقابت‌پذیری محصولات در ایران سهم پایین تولیدات از فناوری است. در سال 2020 میلادی 54/1 درصد از محصولات صنعتی کشور منبع‌محور بودند.[9] 32/5 درصد محصولات از فناوری سطح متوسط، 12/9 درصد از فناوری پایین و فقط 0/5 درصد از محصولات از فناوری پیشرفته برخوردار بودند.

موضوع مهم دیگری که پس از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور نمود بیشتری پیدا کرد، وابستگی بخش واقعی اقتصاد به واردات و‌ به‌تبع آن محدودیت‌های تأمین منابع ارزی مورد نیاز و مبادلات پولی بود. ازاین‌رو ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان به‌ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور در‌ چارچوب سیاست‌های کلی نظام، با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین از الزامات رشد تولید است. دیپلماسی اقتصادی در تسهیل زمینه‌های لازم به‌منظورجذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد تولید، انتقال فناوری برای تولید محصولات صنعتی با فناوری بالا و فراهم آوردن بازار صادراتی و تنوع‌بخشی به آن برای کالاهای تولیدی و رفع مشکلات مترتب بر فروش کالاها و خدمات نقش مهمی برعهده دارد.

2-3. بسترسازی مناسب در سطح ملی با هدف رشد تولید

یکی از الزامات رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش واقعی اقتصاد است. فضای مساعد کسب وکار و ارتقای کیفیت حکمرانی از راهبردهای رشد و توسعه فعالیت اقتصادی در هر کشور است که فرصت‌ها و انگیزه‌های بنگاه‌ها را برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌و‌کارها شکل می‌دهد. به همین منظور در ادامه وضعیت مؤلفه‌های پیش‌گفته بررسی می‌شود.

-پایش محیط کسب‌و‌کار

در نمودار 10مقدار متوسط سالیانه شاخص محیط‌ کسب‌وکار که بر‌اساس پایش ملی محیط کسب‌و‌کار به‌صورت فصلی محاسبه شده، ارائه شده است.

نمودار 10. متوسط سالیانه شاخص محیط کسب‌وکار طی سال‌های 1396 الی ۹ماهه سال 1401

مأخذ: پایش ملی محیط کسب‌و‌کار ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سال‌های 1401-1396.

توضیح: بدترین نمره ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار 10 است.

مطابق نمودار 10 روند تغییرات شاخص محیط‌ کسب‌وکار در ایران پس از سال 1397 هرچند به‌صورت جزئی روند رو به بهبودی را طی کرده است، اما در‌ ۹ماهه سال 1401 افزایش مقدار شاخص گویای نامساعدتر شدن محیط‌ کسب‌وکار نسبت به سال گذشته است. در جدول 1، مهم‌ترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی هریک از سه بخش عمده اقتصادی در سال 1401 ارائه شده است.

جدول 1. مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال 1401

مأخذ: پایش ملی محیط کسب‌و‌کار ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پاییز 1401.

براساس اطلاعات جدول 1 مؤلفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از مهم‌ترین مشکلات کسب‌و‌کارها توسط فعالان اقتصادی بیان شده‌اند. شایان ذکر است براساس پایش صورت گرفته در سال 1401 پس از موارد مذکور، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دولتی، رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار و فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی به‌ترتیب در نامساعد شدن محیط‌ کسب‌وکار تأثیر بیشتری داشتند. در ادامه به‌صورت اجمالی درخصوص سه مانع پیش‌گفته که در نامساعد شدن محیط کسب‌و‌کار بیشترین تأثیر را داشته‌اند توضیحاتی ارائه شده است.

الف) غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات

سهم بیش از 80 درصدی انواع واردات ازجمله واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بخش تولید کشور را بیش از حد وابسته به خارج کرده است. این وابستگی معلول عوامل مختلفی ازجمله سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند ناشی از فقدان استراتژی توسعه صنعتی و کاهش انگیزه توسعه فناوری و نوآوری، نقایص نظام ارزشگذاری پول ملی و آثار آن بر انگیزه واردات و‌ درنتیجه نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطه‌ای، شکل نگرفتن شبکه‌ها و زنجیره‌های افقی و عمودی و البته نقایص رقابت در ساختار صنعت است. وابستگی زیاد تولید به واردات می‌تواند در کمّیت و کیفیت تولیدات داخل و درنتیجه کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کشور اثرگذار باشد. در نمودار 11 روند تغییرات سالیانه نرخ ارز و شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 1390 الی 1401 ارائه شده است.

نمودار 11. تغییرات سالیانه نرخ ارز و شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 1390 الی 1401

مأخذ: آمار اقتصادی بانک مرکزی.

همان‌طور که از آمار نمودار 11مشخص است میان رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده همبستگی مثبت وجود دارد، لذا نوسانات شدید نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و محصولات و نامساعد شدن محیط‌ کسب‌وکار و افزایش نااطمینانی می‌شود.

ب) دشواری تأمین مالی

شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، موجب تشدید مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی می‌شود. عمده تأمین مالی در اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد به‌نحوی که سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن از طریق نظام بانکی حدود 80 درصد است. در جدول 2 سهم تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و عمده‌ترین هدف از دریافت آن طی 11ماهه سال 1401 ارائه شده است.

جدول2. تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و عمده‌ترین هدف از دریافت طی 11ماهه سال 1401

(هزار میلیارد ریال- درصد)

مأخذ: بانک مرکزی.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11ماهه سال 1401 مبلغ 36693/9 هزار میلیارد ریال[10] بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 10132/8 هزار میلیارد ریال (معادل 38/1 درصد) افزایش داشته است. همان‌طور که از آمار جدول 2 مشخص است بیشترین تسهیلات به‌ترتیب به بخش خدمات و صنعت و معدن اختصاص یافته است. نکته حایز اهمیت درخصوص ترکیب تسهیلات پرداختی است که به‌طور متوسط حدود 75 درصد تسهیلات پرداختی با هدف تأمین سرمایه در گردش دریافت شده که این رقم در بخش صنعت و معدن بیش از 78 درصد است و فقط حدود 22 درصد تسهیلات بابت ایجاد واحد جدید و یا توسعه واحد موجود پرداخت شده است. به عبارتی تسهیلات بانکی بیشتر در حفظ وضع موجود مؤثر بوده و لازم است با استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مالی ازجمله بازار سرمایه و تنوع بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی زمینه برای تقویت تأمین مالی بخش صنعت و معدن و سایر بخش‌های تولیدی بهره مناسب برده شود. آمار جدول 3 اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد.

جدول 3. سهم منابع تأمین مالی بخش صنعت و معدن (درصد)

مأخذ: بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با‌ تأکید بر نقش بازار سرمایه، چالش‌ها و پیشنهاد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1400.

همان‌طور که از آمار جدول 3 مشخص است سهم غالب تأمین مالی در بخش صنعت و معدن به نظام بانکی کشور اختصاص دارد که لازم است با سازوکارهای مناسب، منابع تأمین مالی بخش صنعت متنوع‌تر شود و اقدامات لازم در خصوص ترویج روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی متناسب با هر فعالیت تولیدی صورت گیرد.

ج) بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

تغییرات مکرر سیاست‌ها و قوانین، افزایش نااطمینانی و افزایش هزینه‌های تولید را به‌همراه دارد. بخشنامه‌های متعدد درخصوص موضوع نرخ ارز، تغییرات حقوق ورودی در‌خصوص ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد واسطه‌ای در قوانین مختلف ازجمله مصادیق بی‌ثباتی در بستر قوانین و مقررات است. برای نمونه ماشین‌آلات معدنی بخش مهمی از فرایند استخراج روباز (که مهم‌ترین روش استخراج معادن است) را تشکیل می‌دهد. براساس بررسی‌های انجام شده بیش از 70 درصد از هزینه‌های استخراج روباز مربوط به هزینه‌های تأمین، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معدنی است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از 37 هزار دستگاه انواع ماشین‌‎آلات معدنی با عمر متوسط 20 سال در کشور‌ درحال فعالیت هستند. با بالاتر رفتن عمر ماشین‌آلات، مصرف سوخت، هزینه‌های نگهداری و تهیه قطعات یدکی افزایش و ضمن افت بازده تولید، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. عدم تأمین کافی ماشین‌آلات مورد نیاز این صنعت طی سال‌های اخیر، سبب افزایش قیمت و افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت شد. در نمودار 12 با مقایسه تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش معدن و شاخص کل نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است این شاخص (که بیشتر متأثر از قیمت خرید یا اجاره ماشین‌آلات معدنی و بخشی هم به‌دلیل افزایش قیمت مواد ناریه است) در انتهای سال 1398 و ابتدای سال 1399 که کمبود ماشین‌آلات معدنی بروز جدی داشت، به ناگهان رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد.

نمودار12. مقایسه تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش معدن و شاخص کل

مأخذ: مرکز آمار ایران.

-کیفیت حکمرانی و حقوق مالکیت

کیفیت حکمرانی و پایبندی به اجرای اصل تفکیک کارکردهای حکمرانی، کاهش تصدیگری دولت و تقویت کارکرد تنظیم‌گری، ازجمله موضوعاتی است که می‌تواند هزینه‌های مبادله در اقتصاد را کاهش و زمینه را برای حضور قوی‌تر بخش خصوصی و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد فراهم سازد. کیفیت حکمرانی بر کیفیت فضای کسب‌وکار نیز اثر می‌گذارد.

در زمینه تفاوت سطوح رفاه اقتصادی و اجتماعی کشورها، دلایل متفاوتی قابل طرح و بررسی است، اما یکی از بنیادی‌ترین این دلایل، برقراری امنیت حقوق مالکیت، تضمین و اجرای آن در هر کشوری است. نهاد حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می‌کند. حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و اهمیتش را از این حقیقت می‌گیرد که به فرد کمک می‌کند تا منطقاً انتظاراتی که می‌تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد، شکل دهد. به عبارت دیگر حقوق مالکیت حقوقی است که افراد نسبت به نیروی کار خود و کالاها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب می‌کنند.

عدم تعریف و تضمین درست حقوق مالکیت را می‌توان موجب وقوع سه پیامد منفی برای اقتصادهای‌ درحال توسعه دانست که به‌ترتیب عبارتند از:[11]

گسترش بخش غیررسمی: از مهم‌ترین آثار عدم تعریف و تضمین صحیح حقوق مالکیت، گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد است. عدم اطمینان فعالان اقتصادی و عدم تضمین منافع آنها سبب می‌شود تا فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر به بخش غیررسمی که بر پایه روابط شخصی با طرف‌های مبادله استوار شده است انتقال داده شود. بالا بودن هزینه مبادله باعث می‌شود تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند و سرمایه به سمت احداث واحدهای کوچک تولیدی برود.

کوچک شدن مقیاس فعالیت: ناتوانی در حفظ حقوق مالکیت یا نااطمینانی‌های فراوان در مورد آن و نیز بی‌ثباتی افق بلندمدت برای برنامه‌ریزی موجب می‌شود فعالان اقتصادی، فعالیت‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهند که نیاز به سرمایه اندک داشته و کمتر به سیاست‌های دولت وابسته باشد، که همین موضوع به مقیاس کوچک فعالیت دامن می‌زند. در شرایط نااطمینانی‌های شدید، مقیاس سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و فعالیت‌های صنعتی کوچک‌مقیاس به‌جای فعالیت‌های بزرگ مقیاس مورد توجه قرار می‌گیرند.

رجحان فعالیت سوداگرانه و دلالی: سومین نتیجه ناامنی حقوق مالکیت، برتری یافتن فعالیت‌های سوداگری نسبت به فعالیت‌های مولد است. به عبارت دیگر فعالیت‌های سوداگری که در شرایط بی‌ثبات در کوتاه‌مدت سودآوری بالایی دارند، جایگزین سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی می‌شوند. به‌منظور بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت، در جدول 3 رتبه ایران و برخی از کشورهای منطقه در سال 1400 مقایسه شده است.

جدول4. رتبه شاخص حقوق مالکیت ایران و برخی کشورهای همسایه در سال 1400

Source: The International Property Rights Index, 2022  

توضیح: در این رتبه‌بندی تعداد کشورهای جهان 129 کشور است.

(1). در این شاخص علاوه‌بر مقایسه جهانی، هر کشور در تقسیم‌بندی منطقه‌ای نیز با تعدادی کشور مقایسه شده است. کشور ایران در منطقه منا با 15 کشور مقایسه شده است. کشور ترکیه در منطقه اروپای شرقی و مرکزی و آسیای مرکزی با مجموع 25 کشور مقایسه شده است.

همان‌طور که از آمار جدول 4 مشخص است وضعیت شاخص حقوق مالکیت در ایران مطلوب نیست و چنانچه هدف جلب اعتماد بخش خصوصی به کارآفرینی و هدایت آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به‌منظور دستیابی به رشد مستمر تولید است، باید سازوکارهای لازم برای تقویت تضمین حقوق مالکیت ازجمله تقویت نهادهای تنظیم قرارداد مدنظر قرار گیرد.

3-3. ملاحظات بخشی در راستای تحقق رشد تولید

در دو دهه گذشته، براساس گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز ملی آمار ایران سهم بخش صنعت دچار افول شده است. به عبارت دیگر، علی‌رغم اقدامات متعدد برای دستیابی به توسعه صنعتی، سهم این بخش با کاهشی 7 درصدی در فاصله 1390-1401، از 20% به کمتر از 13% کاهش یافته است. این درحالی که در فاصله 1380-1390 سهم این صنعت از 14% به 20% افزایش یافته بود. افول صنعتی تجربه شده درحالی است که در کشورهای موفق صنعتی نظیر کره‌جنوبی، صنعت از سهمی حداقل 30 درصدی در تولید ملی برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌ دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده‌اند. عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی موجب شده است تا سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده از هماهنگی لازم برخوردار نبوده و تأثیر مشخصی در زمینه توسعه به‌همراه نداشته باشند. برای غلبه بر این وضعیت، در دو دهه گذشته در سه برنامه چهارم تا ششم توسعه، برنامه‌ها تدوین استراتژی توسعه صنعتی را توصیه کرده‌اند. با وجود این، علی‌رغم احکام برنامه، استراتژی تدوین نشده و فقدان آن، موجب شده تا این برنامه‌ها فاقد جهت‌گیری راهبردی و هماهنگ در میان‌مدت و بلندمدت باشند.

یک استراتژی توسعه صنعتی، مؤلفه‌های متعددی دارد که ازجمله آنها می‌توان به اولویت‌بندی، اقدامات فرابخشی (سطوح کلان)، بخشی (سیاست‌های صنعتی و تجاری، سیاست‌های یادگیری و فناوری و آرایش نهادی و سیاستی مطلوب) اشاره کرد. در این میان، هدف‌گیری صنعتی (اولویت‌بندی) برای همگرایی سیاست‌ها یک شرط لازم محسوب شده و اولین اقدام یک استراتژی برای دستیابی به هماهنگی محسوب می‌شود.

با توجه به اهمیت اولویت‌بندی، اقدامات مختلفی در دوره‌های گذشته در دنیا و همچنین در ایران صورت گرفته است، با توجه به این روش‌ها و تلاش‌ها، مرکز پژوهش‌ها در گزارش «ارزیابی مطالعات اولویت‌بندی صنعتی و پیشنهادهایی برای بهبود سیاستگذاری صنعتی»، وضعیت مطالعات اولویت‌بندی، روش‌ها و نتایج آنها را مورد مطالعه قرار داده است. بر این اساس، مرور هشت مطالعه اولویت‌بندی که وزارت صمت و نهادهایی مانند سازمان برنامه‌وبودجه انجام داده نشان می‌دهد که با وجود تنوع موضوع‌های مورد مطالعه (پیوندهای پسین و پیشین، مزیت نسبی یا قابلیت تنوع‌یابی)، این مطالعات همگی مبتنی‌بر کدهای دو رقمی آیسیک بوده و احصای نتایج بر این پایه انجام شده است. با تمرکز بر همین سطح، می‌توان رشته‌فعالیت‌هایی که حداقل در پنج مطالعه از این هشت مطالعه تکرار شده‌اند را به‌صورت زیر برشمرد:

  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی،

  تولید منسوجات،

  تولید مواد و فراورده‌های شیمیایی،

  تولید فلزات اساسی،

  تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر،

  تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال برق،

  تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی،

  تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر،

  تولید سایر تجهیزات حمل‌و نقل.

البته باید درباره تقسیم‌بندی بالا، دو نکته را متذکر شد:

اول اینکه رشته فعالیت‌های تعیین شده مبتنی‌بر اتخاذ روش‌های گذشته‌نگر و مبتنی‌بر داده‌های موجود بوده‌اند و اگر ملاحظات آینده‌نگر و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، نتایج می‌تواند متفاوت باشد. این موضوع به‌ویژه هنگامی که مسئله اتخاذ سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت (نه سیاست‌های کوتاه‌مدت) مطرح باشد، اهمیت بیشتری یافته و رشد تولید منوط به اتخاذ اولویت‌های آینده‌دار (و نه صنایع پرسود در گذشته یا شرایط فعلی) است.

دوم اینکه، دسته‌بندی بالا‌ مبتنی‌بر رشته فعالیت است، حال آنکه یکی از مبانی اصلی تعیین صنایع پیشران، پیوندهای این صنایع است که هم به‌صورت روابط داده-ستانده بین بخش‌ها و هم روابط درون زنجیره ارزشِ محصولات نهایی قابل ترسیم است. براساس مطالعات انجام شده،‌ درحال حاضر و در روش‌های نوین اولویت‌بندی در جهان، توجه به زنجیره ارزش محصولات نهایی بیش از تقسیم‌بندیِ رشته فعالیتی مورد توجه است. بر این اساس، چارچوب 9گانه بالا را می‌توان حول سه محصول اولویت‌دار محدود کرده و به آن سامان بخشید، این سه محصول عبارتند از «پوشاک»، «خودرو» و «لوازم خانگی». در تجربه تاریخی توسعه صنعتی در جهان، این سه محصولِ نهایی بیش از سایر محصولات مورد توجه بوده‌اند و از نظر پیوندهایی که برای سایر بخش‌ها ایجاد می‌کنند نقش استراتژیک‌تری را ایفا کرده‌اند. بنابراین، یک رویکرد به اولویت‌بندی می‌تواند این صنایع را دربر گیرد.

صنایع نساجی و پوشاک، صنایعی کاربر و اشتغال‌زا هستند که با توجه به مزیت نیروی کار و نیز خرد بودن سرمایه‌های بخش خصوصی، رونق آن به‌معنای بهره‌گیری بهتر از موجودی سرمایه و نیروی انسانی است. درواقع در مرحله فعلی توسعه ایران و دستمزد دلاری اندک کارگران، توسعه زنجیره ارزش این محصول از اولویت بالایی برخوردار است. علاوه‌بر این، امکان تأمین بخشی از مواد اولیه این صنعت در کشور (پنبه و پلی‌استر)، ظرفیت‌های بالایی برای توسعه در اختیار این بخش قرار می‌دهد. فراتر از آن، توسعه این صنعت و صادراتی شدن محصولات آن براساس برآوردهای انجام شده می‌تواند تا 5 برابر ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به صادرات مواد خام مورد استفاده خود فراهم کند. علی‌رغم ظرفیت‌های این صنعت، میزان اشتغال این صنایع از 30 درصد کل اشتغال صنعتی در دهه 1350 به حدود 5 درصد در سال‌های اخیر رسیده است که این صنایع را نیازمند توجه ویژه می‌سازد.

صنایع خودروسازی، دیگر محصول استراتژیک در تاریخ توسعه صنعتی در جهان را تشکیل می‌دهد که به‌دلیل ارتباط با بیش از 60 صنعت دیگر (لکوموتیو صنایع) به این محصول ویژگی‌های استراتژیک می‌بخشد.[12] صنعت خودرو در ایران، با توجه به حمایت‌های صورت گرفته در چند دهه گذشته اکنون از ظرفیت بالایی برخوردار است که طی آن دو خودروساز اصلی کشور، بیش از یک میلیون ظرفیت تولید سالیانه داشته و با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند به ظرفیت‌های لازم برای فعالیت در عرصه منطقه‌ای دست یابند. تیراژ بالا و روابط قطعه‌سازی گسترده ازجمله مزیت‌های زنجیره ارزش این محصول است، همچنین وابستگی این محصول به فولاد و پتروشیمی که هر دو صنعت در کشور از توسعه نسبی خوبی برخوردارند، ظرفیت بالای این محصول برای توسعه را نشان می‌دهد، البته این صنعت با مشکلاتی در زمینه ایجاد پیوند میان صنایع روبروست و برای مثال تولید فولاد با استحکام بالا برای شاسی و بدنه خودرو اکنون به یک معضل این صنعت تبدیل شده است.

درنهایت محصولات لوازم خانگی، حلقه اول از حلقه‌های توسعه صنایع الکترونیک به حساب می‌آیند و توسعه آن می‌تواند کشور را وارد مرحله سوم تولید یعنی دستیابی به تولیدات دانش‌بنیان سازد. این صنعت در دهه‌های گذشته فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است، در چند سال گذشته و با ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای، توسعه نسبتاً مناسبی را تجربه کرده و سهم برندهای بومی از بازار داخلی افزایش یافته است، البته این صنعت برای توسعه، نیازمند خروج از شرایط گلخانه‌ای و افزایش رقابت‌پذیری است، این مهم نیز نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه است تا فراتر از ارتباط صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی و ماشین‌سازی با این صنعت برای تأمین نیازهای آن، پیوند با شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری و سایر فعالان حوزه صنایع الکترونیک فراهم شود تا توسعه این محصول در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات این صنعت باشد.

تفاوت این رویکرد‌ مبتنی‌بر زنجیره ارزش و محصول نهایی با آنچه اکنون عمدتاً در کشور اجرا می‌شود، تمرکز بیشتر حمایت‌های دولت و تمایل بیشتر بخش خصوصی بر توسعه صنایع بالادست مانند فولاد و پتروشیمی، به جای هدف‌گیری محصولات نهایی و حمایت مشروط و هماهنگ با زنجیره ارزش محصولات نهایی از این صنایع است.

پس از تعیین اولویت‌ها و هدف‌گیری صنعتی، تولید در سطح زنجیره‌های ارزش و فعالیت‌های مولد (تولید‌ ساخت‌محور) نیازمند پشتیبانی‌ها و تسهیلگری‌هایی در طول مراحل پیش و پس از تولید است، این پشتیبانی‌ها و تسهیلگری‌ها را می‌توان حول 7 محور دسته‌بندی کرد. در نمودار 13 محورهای مرتبط باکارکرد پشتیبانی از بخش تولید ارائه شده است.

نمودار13. محورهای مرتبط با کارکرد پشتیبانی از بخش تولید‌ ساخت‌محور

مأخذ: یافته‌های گزارش

  چارچوب بالا را می‌توان پایه‌ای برای سیاستگذاری فعالانه دولت در بخش‌ها یا ارائه سیاست‌های صنعت دانست. به ‌اعتقاد برخی نهادهای جهانی ازجمله یونیدو[13] و صندوق بین‌المللی پول،[14] سیاست‌های صنعتی به ‌دلایلی نظیر مسائل اقتصاد اطلاعات (نقص و عدم تقارن اطلاعات) و معضل هماهنگی توجیه شده و این سیاست‌ها به‌صورت سیاستگذاری دولت در پنج بازار منابع، نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و محصول نمایان می‌شود. پیوند این مبنای نظری و مدل بالا در آن است که در مدل بالا اولاً بخش منابع اولیه که در مدل نهادهای جهانی صرفاً زمین را در بر می‌گیرد با سه حوزه تأمین مواد اولیه، تأمین انرژی و تجهیز زیرساخت‌ها تکمیل شده است. علاوه‌بر آن حوزه محصول به دو قالب ساختارهای صنعتی و پایداری زیست محیطی ظاهر شده است. علاوه‌بر اینها باید گفت که سیاست صنعتی از دید ناظران دیگر، موضوعاتی فراتر مانند رفع نااطمینانی‌ها با تعهد دولت را در ر می‌گیرد که به‌صورت ویژه مباحث سطح حفاظت از حقوق مالکیت را با اهمیت می‌سازد.

در ادامه‌ چارچوب نظری بالا، برای بررسی چالش‌های تولید در سطح بخش و زیربخش‌های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و درخصوص برخی از محورهای مذکور که عدم توجه به آنها می‌تواند تنگناهای جدی در مسیر رشد تولید ایجاد کند، نکاتی ارائه شده است.

1. چالش‌های تأمین انرژی مورد نیاز صنایع

تأمین انرژی پایدار شرط تحقق رشد مستمر و سریع تولید است. این‌ درحالی است که طی سال‌های اخیر، قطعی برق و گاز در فصول تابستان و زمستان یکی از معضلات واحدهای تولیدی کشور است. در ادامه وضعیت تولید و چالش‌های تأمین دو حامل انرژی گاز و برق تشریح شده است.

الف) چالش‌های تأمین گاز مورد نیاز صنایع

گاز طبیعی اصلی‌ترین حامل انرژی کشور بوده و حدود 70 درصد از عرضه انرژی اولیه به آن وابسته است. بررسی سبد انرژی در بخش‌های مختلف مصرفی نشان می‌دهد که بخش‌ صنعت با 79 درصد، تجاری و خدمات عمومی با 61 درصد، خوراک پتروشیمی با 55 درصد، کشاورزی با 32 درصد و حمل‌ونقل با 13 درصد بیشترین سهم از وابستگی به گاز طبیعی را دارند. ازسوی دیگر بیش از 80 درصد نیروگاه‌های کشور نیز به گاز طبیعی وابسته هستند که باعث می‌شود تا در تمامی بخش‌های ذکر شده، وابستگی به گاز به‌صورت غیرمستقیم از طریق برق نیز افزوده شود.

متوسط میزان رشد سالیانه مصرف گاز در ۱۰سال اخیر برابر با 5/3 درصد بوده است. این‌ درحالی است که در سمت تولید نیز شرایط مناسب نبوده و در کوتاه‌مدت نه‌تنها افزایشی در میزان تولید متصور نیست، بلکه میدان پارس جنوبی‌ به‌عنوان اصلی‌ترین میدان گازی کشور با سهم حدود 75 درصدی از تولید گاز طبیعی کشور نیز دچار افت تولید شده است. افزایش بی‌رویه مصرف بخش‌های غیرتولیدی، عدم انجام پروژه‌های بهینه‌سازی و مشکلات موجود در افزایش ظرفیت تولید، باعث تعمیق ناترازی موجود در عرضه و تقاضای گاز طبیعی شده است. براساس محاسبات انجام شده، متوسط ناترازی موجود برای گاز طبیعی در چهار ماه سرد سال ۱۴۰۰، برابر با 220/6 میلیون مترمکعب در روز بوده است. بیشترین میزان ناترازی در بهمن‌ماه و برابر با 279/9 میلیون مترمکعب در روز بوده است. به‌صورت کلی در مورد ناترازی نیز باید گفت بخش خانگی و تجاری به‌صورت متوسط سهم 29/1 درصدی از کل مصرف سالیانه گاز در کشور را دارند و به‌دلیل کارکرد مصرف گاز طبیعی در این بخش که عمدتاً گرمایشی است، تغییرات دمایی در فصول مختلف سال بر میزان سهم مصرف این بخش از کل مصرف، در ماه‌های مختلف اثرگذار است. در سال 1400، در ماه‌های اردیبهشت تا شهریور، سهم مصرف گاز در بخش خانگی، کمتر از 10 درصد بوده است که در ماه‌های پاییز افزایش یافته و در بیشترین حالت، در دی و بهمن به بیش از 45 درصد نیز رسیده است. با توجه به محدودیت میزان عرضه گاز طبیعی، افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری و اولویت تأمین گاز این بخش، محدودیت‌هایی در تأمین گاز مورد نیاز سایر بخش‌ها اعمال شده است که عمدتاً شامل صنایع سیمانی، پتروشیمی، فولاد و نیروگاه‌هاست. برای مثال در بخش نیروگاهی و سیمانی که امکان جایگزینی سوخت وجود دارد، به‌دلیل عدم تأمین گاز، سوخت جایگزین مایع عرضه شده است. در سال 1400 نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود 16 میلیارد لیتر سوخت مایع (شامل 9/5 میلیارد لیتر گازوئیل و 6/8 میلیارد لیتر نفت‌کوره ) را‌ به‌عنوان سوخت جایگزین گاز مصرف کرده‌اند که علاوه‌بر نبود منفعت ایجاد شده، مشکلات زیست‌محیطی ‌را نیز برای کشور به‌همراه داشته است. در صنعت سیمان نیز طی ۴ ماه سرد سال ۱۴۰۰، حدود 1/77 میلیارد لیتر مازوت به این صنعت تخصیص یافته است. سایر بخش‌های تولیدی نیز به‌دلیل محدودیت تأمین گاز، با افت تولید محصولات‌ به‌ویژه در فصول سرد سال مواجه شده‌اند.

با توجه به موارد ذکر شده، با کاهش توان تولید و افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف و بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف، میزان کسری و مسئله ناترازی گاز کشور در سال‌های پیش‌رو بیشتر خواهد بود و منجر به اصابت زیان بیشتر به صنایع، کاهش درآمدهای کشور و تعمیق ناترازی ارزی خواهد شد.

ب) چالش‌های تأمین برق مورد نیاز صنایع

صنعت برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشور، نقش بسزایی در مهیا شدن زمینه رشد تولید دارد. ظرفیت نامی تولید نیروگاه‌های برق کشور در پایان سال 1400 معادل 87851 مگاوات بوده و تولید ویژه برق در این سال به حدود 349 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. صنایع به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کنندگان برق کشور، حدود 36 درصد از برق تولیدی را به‌خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، مشترکان خانگی با 32 درصد، مشترکان کشاورزی با 15 درصد و سایر مصارف با 17 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌منظور تأمین بخشی از تقاضای برق، برخی صنایع بزرگ اقدام به ایجاد نیروگاه‌های برق خود تأمین کرده‌اند. مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنایع تا پایان سال 1400، حدود 6 هزار مگاوات بوده و این نیروگاه‌ها در این سال حدود 6/4 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده‌اند؛ به‌عبارتی در سال 1400 فقط حدود 5 درصد از برق تحویلی به صنایع توسط نیروگاه‌های خودتأمین تولید شده است.

علی‌رغم افزایش ظرفیت تولید برق کشور طی سالیان اخیر، شیب رشد مصرف برق کشور بیشتر از تولید بوده و این افزایش چشمگیر مصرف برق باعث بروز ناترازی در تولید و مصرف برق در مقاطعی به میزان بیش از 10 هزار مگاوات در فصول گرم سال شده است. این ناترازی سبب خاموشی‌های گسترده در سال 1400 برای مشترکان مختلف ازجمله مشترکان خانگی شد و در سال 1401 نیز با رویکرد تأمین حداکثری تقاضای برق مشترکان خانگی، باعث پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت مصرف برای مشترکان صنعتی شد. علاوه‌بر این، میزان تولید برق نیز در فصول سرد سال به‌واسطه مشکلات موجود در تأمین سوخت مورد نیاز (عمدتاً گازطبیعی) با چالش همراه است. به این ترتیب در فصول سرد سال، صنایع هم از لحاظ تأمین گاز طبیعی (چه به‌عنوان سوخت و چه به‌عنوان خوراک) و نیز تأمین برق مورد نیاز با محدودیت‌های جدی در تولید مواجه هستند.

ازجمله مهم‌ترین دلایل این ناترازی که با وضعیت فعلی توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور و نیز افزایش مصرف، در آینده نیز تعمیق خواهد شد، ناترازی در اقتصاد صنعت برق ناشی از اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت‌های تکلیفی است که باعث بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی شده و انگیزه این بخش برای سرمایه‌گذاری در تولید برق را کاهش داده است. عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و اتکای بیش از حد به نیروگاه‌های حرارتی یکی دیگر از ایرادهای مهم صنعت تولید برق کشور است.

اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف برق بر صنایع کشور برای جبران ناترازی‌های موجود در میزان عرضه و تقاضای برق در بخش‌های مختلف، نه‌تنها حفظ میزان ظرفیت فعلی تولید صنایع کشور را به مخاطره می‌اندازد، بلکه مانعی جدی در مسیر رشد تولید نیز خواهد بود. این مورد در آمار مصرف برق بخش‌های مختلف مشهود است؛ مصرف برق کشور در سال 1400 نسبت به سال 1399، به میزان 5/2 درصد افزایش یافته است، اما در مورد صنایع، مصرف برق فقط یک درصد افزایش داشته است. این‌ درحالی است که متوسط رشد سالیانه مصرف برق صنایع در 10سال اخیر حدود 7 درصد بوده است. رشد اندک در میزان مصرف برق صنایع به‌معنای رشد کم تولیدات صنعتی در سال‌های اخیر (خصوصاً در زمان‌های اوج مصرف برق) است. با توجه به رشد صنایع در یک دهه اخیر، میزان بار مصرفی این بخش نیز افزایشی بوده است. با وجود این با تشدید ناترازی برق در سال 1400، تأمین برق صنایع در زمان اوج مصرف با افت شدید 40 درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است که تبعاً موجب کاهش چشمگیر تولید در زمان‌های اوج شده است. اگرچه انجام اقداماتی توسط وزارت نیرو ازجمله انعقاد قراردادها و اعطای مشوق‌هایی به صنایع جهت کاهش مصرف برق در زمان‌های اوج مصرف، تا حدودی پیامدهای ناترازی برق را کاهش داده و صنایع از این فرصت برای تعمیرات دوره‌ای و تعطیلات تابستانی کارکنان استفاده کرده‌اند؛ اما تهدید ناترازی همچنان به قوت خود باقی است و در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب، هر ساله بر عمق بحران افزوده خواهد شد.

برای حل بحران‌های مذکور و کمک به تأمین مطمئن برق مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور‌ به‌ویژه بخش صنعت، ضروری است اقداماتی ازجمله بهبود اقتصاد صنعت برق از طریق اصلاح روابط مالی این صنعت، متنوع‌سازی سبد تولید برق کشور و بهینه‌سازی مصرف مورد توجه قرار گیرد.

2. سیاست‌های آموزشی

در چارچوب ارائه خدمات آموزشی، نظام آموزشی شامل سه زیرنظام یعنی آموزش‌وپرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌عالی است. در این چارچوب، وظیفه آموزش‌وپرورش، آموزش مهارت‌های پایه است، درحالی که سازمان فنی و حرفه‌‌ای، آموزش‌های مهارتی و نظام آموزش‌‌عالی، آموزش‌های تخصصی را ارائه می‌دهند. این مهارت‌های فنی و دانش تخصصی ازجمله نیازمندی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای بخش صنعت محسوب می‌شود. در قالب دسته‌بندی‌های آموزشی، هشت سطح صلاحیت حرفه‌ای در بازار وجود دارند. بر طبق ماده (8) قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی عبارتند از:

1. سطح کارگر ساده،
2. سطح کارگر ماهر،
3. سطح کمک کاردان حرفه‌ای از قبیل کمک تکنیسین،
4. سطح کاردان حرفه‌ای از قبیل تکنیسین،
5. سطح کاردان ارشد حرفه‌ای از قبیل کمک مهندس،
6. سطح کارشناس حرفه‌ای از قبیل مهندس حرفه‌ای،
7. سطح کارشناس ارشد حرفه‌ای ازقبیل مهندس ارشد حرفه‌ای،
8. سطح دکترای حرفه‌ای.

یکی از اشکال آموزش مهارت، آموزش‌های استاد- شاگردی یا غیررسمی است. این نوع آموزشِ مهارت علی‌رغم ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌کند ناتوان از ارائه همه صلاحیت‌ها یا ارائه گواهی‌هایی است که صلاحیت نیروی کار را ثابت کند. بر این اساس برپایه ماده (9) قانون پیش‌گفته، «تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» باید «براساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی» انجام گیرد. بر این اساس، از میان هشت سطح صلاحیت‌های حرفه‌ای پیش‌گفته، بخش خصوصی (آموزش‌های سازمان‌نایافته استاد- شاگردی و آموزش‌های غیررسمی همراه با ارائه گواهینامه شایستگی)، تنها می‌توانند تا سطح سوم صلاحیت را ارائه دهند، یعنی تا سطح کمک تکنسین را تربیت می‌کنند. آموزش در مراکز فنی- حرفه‌ای می‌تواند سطح چهارم (تکنسین) را هم تربیت کند. فراتر از این حوزه در حیطه آموزش‌عالی است. برخی دانشگاه‌های فنی-حرفه‌ای نظیر دانشگاه علمی‌-کاربردی تا سطح 6 را آموزش می‌دهند، اما سطوح مهارت حرفه‌ای‌تر در ایران آموزش داده نمی‌شود. نظام آموزش‌عالی در ایران به ‌این دلیل که بیشتر در تلاش برای آموزش دانش است تا آنکه مهارت را ترویج کند، ناتوان از چنین آموزش‌های تخصصی است.

مشکل اصلی نظام آموزشی در ایران تقاضامحور نبودن آموزش‌هاست. در این نظام آموزشی شایستگی‌های حرفه‌ای به‌صورت مناسب مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و برای ارتقا و رتبه‌بندی مربیان هم اقدامی صورت نمی‌گیرد. در مقابل بی‌ثباتی سیستم آموزش صلاحیت حرفه‌ای و عدم تخصص‌گرایی لازم در این سیستم آن را دچار اشکال می‌کند. نظام آموزش‌عالی هم برای تربیت نوآوری با مشکلات متعددی روبروست که طیف نهادهای تأثیرگذار در آن در نمودار 14 تشریح شده است.

نمودار14. مدل مفهومی برای ارتباط مؤسسات آموزش‌عالی و بخش صنعت

مأخذ: آسیب‌شناسی صنعتی کشور با‌ تأکید بر صنایع منتخب 1.آسیب‌شناسی صنایع ماشین‌سازی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل: 18675، 1401

ناتوانی آموزش‌عالی در آموزش‌های تخصصی سطوح پنجم تا هشتم و کیفیت پایین آموزش‌ها موجب می‌شود تا بخش صنعت در دستیابی به نیروی کار ماهر با مشکل مواجه باشد. این موضوع‌ درحالی است که صنایع ساخت، بیش از دیگر فعالیت‌ها به نیروی کار متخصص نیاز دارد. تقاضامحور نبودن فعالیت‌های آموزشی به این معناست که به‌جای آنکه نیازهای صنعت موجب ایجاد رشته‌های آموزشی باشد، دولت با اتکا به درآمدهای نفتی خود، فعالیت‌های آموزشی مختلف را توسعه داده و تأمین مالی می‌کند. این معضل موجب شده تا بسیاری از نیروی کار آموزش داده شده به‌دلیل نبود تقاضا، به شغل‌های نامرتبط روی آورده و یا مهاجرت کنند، همچنین در سال‌های اخیر با تشدید مشکلات اقتصادی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص برای واحدهای تولیدی سخت‌تر شده و از این نظر نیز مشکلات‌ درحال افزایش است.

در پایان باید‌ تأکید کرد که بهبود سیاست‌های آموزشی نیز به مانند سایر سیاست‌های صنعتی زمانی به توسعه صنعتی کمک‌ می‌کند که با هماهنگی نسبت به نیازهای صنایع ساخت همراه باشد. در این چارچوب اقداماتی نظیر تکمیل سامانه جامع اشتغال در کوتاه‌مدت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این موضوع کمک می‌کند تا نیازهای بازار کار و متقاضیان دارای ظرفیت راحت‌تر بتوانند همدیگر را پیدا کنند. فراتر از آن در قالب یک سیاست میان‌مدت می‌توان اجرای مواد (6) و (9) «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی» را توصیه کرد. این مواد به فعال‌سازی «شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌های آموزش مهارت اشاره دارد و علاوه‌بر آن می‌توان آموزش‌های فنی را به درجه یک و درجه دو تقسیم کرد و سپس با پیگیری تجمیع مراکز و ایجاد قطب‌های آموزش فنی در جوار یا در داخل واحدهای فنی بزرگ مرتبط، توسعه مهارت‌های آموزشی متناسب با نیازهای صنعت را تقویت کرد.

3. چالش‌های تأمین فناوری

فناوری از دیرباز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شود. از‌جمله مزایای دانش و نوآوری در اقتصاد کشور این است که رشد پایدار، افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات و ارتقای کارایی را به‌همراه دارد. بر این اساس، مقام معظم رهبری شعار سال 1401 را «سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» قرار دادند که نشان‌دهنده اهمیت نقش توسعه فناوری در تولید و نظام اقتصادی کشور است. در سال 1401، افزایش سهم تولید دانش‌بنیان یکی از اهداف کلیدی بود که هدف از آن تحقق همزمان افزایش تولید و ارتقای فناوری بود که در ارتباط با آن، اقدامات مثبتی صورت گرفت. نکته حائز اهمیت اینکه توسعه فناوری نیز خود به عملکرد نظام نوآوری (پژوهش، نوآوری و فناوری) بستگی دارد. بنابراین لازمه ارتقای کارکرد پشتیبانی فناوری از بخش تولید، رفع موانع نظام نوآوری کشور است. وظیفه نظام نوآوری، خلق، انتشار، توسعه و کاربست آن در صنعت است که درنهایت به بازار و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد منتهی می‌شود. این نظام، در سطح عملیاتی و اجرایی شامل مجموعه‌ای از هسته‌های دانشگاهی، آزمایشگاه‌های پژوهشی، آزمایشگاه‌های مرجع، شرکت‌های دانش‌بنیان‌ و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع است که در سطح سیاستی و نظارتی توسط دستگاه‌های حاکمیتی ازجمله وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، دفاع، کشاورزی، و راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مؤسسات پژوهش و فناوری ازجمله سازمان ملی استاندارد، بنیاد ملی نخبگان پشتیبانی می‌شوند. بررسی عملکرد این نظام نشان می‌دهد که‌ درحال حاضر هر بخشی در این حوزه به‌صورت جزیره‌ای‌ درحال انجام فعالیت‌هایی می‌باشد و این نقیصه به‌دلیل عدم وجود برنامه منسجم در نظام نوآوری است. در نمودار 15 موانع تولید در بخش پژوهش و فناوری کشور ارائه شده است. 

نمودار 15. موانع تولید در بخش توسعه فناوری

مأخذ: مستخرج از یافته‌های گزارش‌های مرکز پژوهش­های مجلس،1401[15].

4. چالش‌های تأمین مواداولیه

یکی از ویژگی‌های بخش صنعت، وجود پیوندهای پسین و پیشین گسترده درون‌بخشی با سایر بخش‌های اقتصادی است. بخش صنعت از یکسو متقاضی محصولات سایر بخش‌ها ازجمله بخش معدن، کشاورزی ‌و ‌نفت‌وگاز‌ است و ازسوی دیگر محصولات تولیدی این بخش مورد استفاده سایر بخش‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. هر چقدر بخش‌های پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوع‌تر با کمّیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، به آن معناست که مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت با قیمت و کیفیت مناسب تأمین شده است که می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کمک کند. یکی از عوامل تضعیف صنایع واسطه درطول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی از‌جمله تثبیت نرخ ارز طی سال‌های گذشته است. این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز خود از سایر کشورها را به استفاده از تولیدات داخل ترجیح دهند. به این ترتیب به‌استثنای زنجیره‌های‌ مبتنی‌بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به‌دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی و عدم اتخاذ سیاست‌های صنعتی تقویت ‌کننده تولید، قیمت تمام شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد.[16] در نمودار 16 ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی ارائه شده است.

نمودار 16. ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایه‌ای در رشته فعالیت‌های صنعتی

مأخذ: افسانه شفیعی، تحلیل عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری پایین تولیدات صنعتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بهمن‌ماه سال 1398.

همان‌طور که از آمار نمودار 16 مشخص است بخش عمده‌ای از صنایع کشور دارای وابستگی وارداتی هستند که در صدر آنها صنایع ماشین‌سازی است. شایان ذکر است فارغ از مشکلات تأمین مواد اولیه و‌ واسطه وارداتی، وجود چالش‌های متعدد، امکان بهره‌گیری از ظرفیت منابع طبیعی و مواد اولیه داخلی در کشور را هم با مشکل همراه کرده است. برای نمونه در بخش معدن، عدم توسعه فعالیت‌های اکتشافی در کشور، در اختیار قرار نگرفتن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز فعالین معدنی، در دسترس قرار نگرفتن زمین به‌منظور انجام فعالیت‌های اکتشافی، جذابیت پایین اقتصادی فعالیت‌های اکتشافی، به‌درستی انجام نشدن فعالیت‌های اکتشافی، در دسترس نبودن نهاده‌های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی، تأمین ناپایدار انرژی برای واحدهای انرژی‌بر و جلوگیری از واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی ازجمله چالش‌های توسعه بخش معدن کشور است.

علاوه‌بر موارد پیش‌گفته، بهره‌وری پایین عوامل تولید نیز سبب می‌شود بخش‌های اقتصادی کشور در استفاده کارا از منابع و نهاده‌های در اختیار خود وضعیت مناسبی نداشته باشند. براساس آمار نمودار 17 در اغلب بخش‌های اقتصادی کشور شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های 1390 تا 1399 رشد منفی داشته است.

نمودار17. متوسط شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به تفکیک بخش‌های اقتصادی

طی سال‌های 1399- 1390

مأخذ: گزارش چکیده وضعیت بهره‌وری در ایران، سازمان ملی بهره‌وری، 1401.

۵. ساختار صنعتی

ازجمله عواملی که بر کیفیت تولید و امکانات رشد آن مؤثر است، ساختارهای تولیدی هستند. امروزه گذار از مرحله «تولید انبوه»^[17] به «تولید ناب»^[18] موجب شده تا واحدهای کوچک و متوسط که پیشتر فاقد مزیت و بیرون از توجه سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شدند، دارای اهمیت شده و از منظر تنوع‌یابی و انعطاف‌پذیری مورد توجه قرار گیرند. در این قالب، ساختارهای تولیدی‌ مبتنی‌بر برون‌سپاری و ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی به جای ادغام عمومی و خط تولید ثابت مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت توجه به شبکه‌ها و خوشه‌های تولیدی از آن رو بیشتر می‌شود که مسیر توسعه، مسیری همراه با تحولات ساختاری مستمر تولید شناخته شود. مسیری که با گذار کانون فعالیت‌های اقتصادی از یک بخش یا رسته به سایر بخش‌ها و رسته‌ها شکل می‌گیرد و در این مسیر باید با شناخت از روند گذشته و آینده بخش‌ها و زیربخش‌ها به سیاستگذاری پرداخت. با نگاه به ادبیات سیاست صنعتی، این مسئله را می‌توان مشاهده کرد که در دهه‌های اخیر تمرکز به جای‌ تأکید بر رشته فعالیت‌ها یا بنگاه‌های منفرد بر زنجیره‌های تولیدی و شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی بوده و تلاش برای بهبود پیوندها جانشین ایجاد کارایی درون یک بنگاه‌ شده است، تمرکزی که یکی از نقاط عطف آن طرح بحث خوشه‌های صنعتی[19] بوده است.[20]

تمرکز بر زنجیره‌های تولیدی به‌جای رشته فعالیت‌ها یا بنگاه‌های منفرد، اهمیت توجه به پیوندها در طول زنجیره برای تحقق کارایی و تولید محصول را برجسته می‌سازد و براساس آن منظومه‌ای شدن بنگاه‌ها (خوشه‌ای شدن آنها) راهی برای کسب کارایی شمرده می‌شود. در چارچوب شبکه‌های تولیدی، روابط عمودی در طول زنجیره ارزش و در قالب خوشه‌ها رقابت افقی و همکاری عمودی میان بنگاه‌های مستقر در یک ناحیه جغرافیایی اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، این استدلال مطرح شده است که مجاورت جغرافیایی، وضوح و شفافیت میان رقبا را تسهیل می‌کند، که این امر موجب می‌شود رقابت‌پذیری خوشه (به‌عنوان یک کل) افزایش ‌یابد، علاوه‌بر آن، نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای مستمر، همکاری در طول زنجیره ارزش را تسهیل کرده و کارایی مجموع بنگاه‌ها یا اصطلاحاً کارایی جمعی^[21] افزایش می‌یابد یعنی فراتر از صرفه‌هایی که حاصل همجواری یا تجمیع در یک مکان جغرافیایی برای بنگاه‌هاست، مفهوم کارایی جمعی مزیتی است که بنگاه‌ها ممکن است از طریق عمل مشترک^[22] به‌دست آورند.

به اعتقاد مایکل پورتر که از پیشگامان نظریه‌پردازی خوشه‌هاست، این موضوع به افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها‌ به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر می‌شود که با توجه به وابستگی بیشتر آنها به آثار خارجی همجواری و سرریز فناوری، در بهبود عملکرد و رقابت‌پذیری آنها تأثیر بسزایی دارد.[23] نمودار 18 ترسیمی از تأثیر ساختارهای خوشه‌ای و شبکه‌ای بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها ارائه می‌دهد.

نمودار18. ساختارهای خوشه‌ای و شبکه‌ای و تأثیر آن بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

براساس مطالعات صورت گرفته از میان خوشه‌های شناسایی شده در کشور، 79% این خوشه‌ها، نابالغ و در مرحله جنینی هستند و تنها 21% از این خوشه‌ها از مرحله جنینی عبور کرده‌اند. علاوه‌بر این، خوشه‌های شناسایی شده از نظر میزان فناوری ماشین مورد استفاده (مکانیزاسیون)، در موقعیت بسیار ضعیفی قرار می‌گیرند، به‌گونه‌ای که تنها 5% این خوشه‌ها به این سطح فناوری دست پیدا کرده‌اند و در مقابل به‌ترتیب 60% و 35% خوشه‌ها در سطوح مکانیزاسیون متوسط و پایین قرار دارند. علاوه‌بر این از منظر کیفیت، 53% خوشه‌ها محصولاتی با کیفیت پایین تولید می‌کنند و تنها 12% خوشه‌ها به تولید محصولات باکیفیت بالا می‌پردازند.[24] همچنین سطح تخصص‏یافتگی^[25] در این خوشه‌های اندک است (64% دارای تخصص‌یافتگی اندک و اشتراک‌گذاری کم). همچنین از نظر اشتغال هم تنها 8% بنگاه‌ها با تخصص‌یافتگی مناسب روبرو هستند. همچنین تنها 62% اشتغال خوشه‌ها، اشتغال دائم است. بنابراین چه از نظر تولید و چه از نظر اشتغال، خوشه‌های کشور از وضعیت مناسب و توسعه‌یافته‌ای برخوردار نیستند.

مهم‌ترین نکته‌ای که در خوشه‌های صنعتی مورد توجه است، توانایی ایجاد پیوند،‌ به‌ویژه پیوندهای عمودی است. از این نظر می‌توان گفت پیوندهای عمودی میان بنگاه‌ها با موانع بسیار روبرو بوده و بنگاه‌های کوچک و متوسط در بحران‌های اقتصادی بیشتر دچار آسیب شده‌اند. با وجود سهم 80 درصدی بنگاه‌های بزرگ (بیش از 100 نفر کارکن) درمجموع ارزش‌افزوده بنگاه‌های صنعتی بیش از 10 نفر کارکن، بیانگر حاکمیت بنگاه‌های بزرگ بر تولید صنعتی است، اما منبع‌محور بودن اکثر صنایع (سهم 54 درصدی این صنایع) نشان می‌دهد که این آرایش سازمانی به استقرار صنایعی که بیشتر پیوندها و شبکه را در درون کشور ایجاد کنند منجر نشده است. در نمودار 19 مدل بهینه روابط افقی و عمودی بین لایه‌های مختلف بنگاهی ارائه شده است.

نمودار 19. مدل بهینه روابط افقی و عمودی بین لایه‌های مختلف بنگاهی

ودمام

ماخذ:

مأخذ: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1398[26]

برای بهبود ساختارهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های توسعه خوشه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مهم مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو، اعتباربخشی به جایگاه استراتژی بلندمدت خوشه‌سازی با تأکید بر اجماع همه دستگاه‌ها و نهادهای پشتیبان حاکمیتی کشور، می‌تواند گامی مهم برای اصلاح ساختار اقتصادی باشد. این اعتبار بخشی از طریق تدوین سازوکارهای توسعه خوشه‌ای که متضمن اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع و تقسیم کار نهادی بوده و ایجاد انسجام و هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های (سطح ملی و استانی) را دربر می‌گیرد، می‌تواند تحقق یابد. علاوه‌بر این، برنامه توسعه خوشه‌ای باید با اولویت‌های پیشنهادی گزارش حاضر منطبق بوده و اولویت‌های توسعه خوشه‌ای مطابق آن صورت گیرد.

جمع‌بندی و پیشنهادها

اقتصادهای منبع‌محوری مانند اقتصاد ایران، همواره با این خطر عمده روبرو هستند که‌ درنتیجه شوک‌های بیرونی و تغییرات مقطعی قیمت مواد معدنی و سایر منابع طبیعی یا افزایش تقاضای آن، رشدهای مقطعی و کم‌توانی را تجربه کنند که به‌صورت کوتاه‌مدت رشد ایجاد می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت قابلیت استمرار یا افزایش قابلیت‌های تولیدی را ندارد. بنابراین همچنان که در متن گزارش توضیح داده شد ارتقای تولید از مسیر کم‌رشد به رشد سریع و مستمر هنگامی قابل تحقق است که سیاست‌های دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور (که صرفاً وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی است) به تولیدات ساخت‌محور (کارایی‌محور و سپس دانش‌بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد. در‌ چارچوب ملاحظات اقتصادی، رشد تولید نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است؛ اما افزایش سرمایه‌گذاری زمانی تحقق می‌یابد که چشم‌انداز سودآوری تولید در بازارها بهبود یابد. این چشم‌انداز سودآوری بیش از هر چیز تابع سه عنصر است، دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و اندک و رقابتی بودن هزینه‌های تولید که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات اساسی است. در این چارچوب می‌توان رشد تولید را تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفت.

براساس نتایج این گزارش سهم 0/3 درصدی ایران از صادرات جهانی با تمرکز بالا به‌طوری‌ که 75 درصد کالاهای غیرنفتی ایران فقط به 5 کشور جهان صادر می‌شود و سهم کم فناوری در ساخت محصولات صنعتی، ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی‌ به‌عنوان یک ابزار مهم در سطح بین‌المللی که می‌تواند در خدمت سیاست‌های کلان کشور جهت پیشبرد هدف رشد تولید باشد، نمایان می‌سازد. در سطح ملی، نتایج گزارش نشان می‌دهد که اصلاحات و جهت‌گیری‌های راهبردی به‌منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت حقوق مالکیت‌ به‌عنوان بستر رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. نوسانات شدید نرخ ارز با توجه به سهم بیش از 80 درصدی انواع واردات ازجمله واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و محصولات و نامساعد شدن محیط کسب‌و‌کار و افزایش نااطمینانی شده است. مشکلات نظام بانکی در کنار سهم غالب آنها در تأمین مالی بخش تولید (سهم حدود 80 درصدی نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و معدن) نشان از اهمیت تنوع‌بخشی به روش‌ها و منابع تأمین مالی بخش تولید دارد. ضمن اینکه بیش از 78 درصد از تسهیلات در بخش صنعت و معدن برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت شده که عمدتاً برای حفظ وضع موجود است. بنابراین لازم است با هدف رشد تولید، منابع تأمین مالی بخش صنعت متنوع‌تر شود. بی‌ثباتی سیاست‌ها‌، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از دیگر موانع اصلی بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران است. علاوه‌بر موارد پیش‌گفته کیفیت حکمرانی و سهم بالای دولت در تصدی‌گری امور و ضعف امنیت حقوق مالکیت از موانع جدی در مسیر رشد مستمر تولید در کشور است. عدم تعریف و تضمین درست حقوق مالکیت پیامد‌های منفی ازجمله گسترش بخش غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیت و رجحان فعالیت سوداگرانه و دلالی را به‌همراه دارد که همگی در تعارض با تحقق هدف رشد تولید پایدار هستند. ازاین‌رو اتخاذ ساز‌و‌کارهایی برای بهبود رتبه شاخص حقوق مالکیت در کشور (رتبه فعلی 113 از میان 129 کشور جهان) ضروری است. در سطح بخشی پس از تعیین اولویت‌ها و صنایع پیشران، محورهای پشتیبان تولید شناسایی و محدودیت‌های هریک بررسی شد.

پیشنهادها

برای دستیابی به رشد مستمر و سریع و گذار از کم رشدی و رشدهای مقطعی بیش از هر چیز تغییر جهت‌گیری‌های راهبردی نیاز است. ازجمله جهت‌گیری‌های کلی می‌توان به تقویت دیپلماسی اقتصادی، اقدامات لازم برای جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، شفاف‌سازی کارکردهای حکمرانی (کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت تنظیم_‌گری) و ارتقای حقوق مالکیت برپایه تقویت نهادهای تنظیم قرارداد اشاره کرد که با توجه به اهمیت موارد مذکور، تحلیل هریک گزارش مجزایی را می‌طلبد. مع‌الوصف در ادامه به شناسایی اقدامات بخشی با هدف زمینه‌سازی برای رشد پایدار بخش تولید و‌ به‌طور خاص تعدادی از صنایع‌ ساخت‌محور و دارای اولویت کشور پرداخته شده است.  

جدول5. چالش‌های رشد تولید مستمر و سریع و ارائه جهت‌گیری‌های راهبردی

^*: سلسله گزارشات صنعت خودروسازی با عناوین: بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران، تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن، کیفیت،کلاف سردرگم صنعت خودروسازی کشور، به ‌زودی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر خواهد شد.

^**: گزارش آسیب‌شناسی صنایع نساجی و پوشاک و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود، به زودی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر خواهد شد. 

^***: همچنین در گزارش مجزایی به‌صورت مفصل به آسیب‌شناسی صنایع لوازم خانگی و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود پرداخته شده که منتشر خواهد شد.