1

بند «ت» ماده (92)

قانون برنامه ششم توسعه

سازمان اوقاف و امور خیریه مکلّف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطب‌های فرهنگی اقدام نماید.

مهم‌ترین موانع اجرای ماده حاضر عبارتنداز:

1. ماهیت غیر برنامه‌ای داشتن ماده موردنظر و کلی و مبهم‌بودن آن

2. انحراف دستگاه مکلّف از هدف موردانتظار در متن ماده

توضیح آنکه، متن ماده به «تبدیل بقاع متبرکه با ضوابط وقفی به قطب‌های فرهنگی» پرداخته است اما دستگاه‌های مکلّف در ماده قانونی، در تمامی گزارشات خود به سازمان برنامه و بودجه، صرفاً به تعداد موقوفات ثبت‌شده در طول هر سال پرداخته‌اند (97.46% ثبت موقوفات) که به‌معنای عدم اولویت هدف مزبور در دستگاه موردنظر است.

2

بند «الف» ماده (95)

قانون برنامه ششم توسعه

وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

عدم اولویت برنامه‌ای ماده حاضر برای دستگاه‌های مکلّفِ مذکور در قانون به‌عنوان اصلی‌ترین مانع اجرای این ماده در طول قانون برنامه ششم مطرح بوده است. اما براساس ارزیابی‌های کارشناسانه، میزان توجه به ساخت مسجد توسط دستگاه‌های مکلّف بیش از توجه به ساخت خانه‌های عالم بوده است و آمارهای مربوطه، بیشتر در حوزه مساجد است.

3

تبصره بند «الف» ماده (95)

قانون برنامه ششم توسعه

مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می‌باشند.

براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه[1] و اخذ گزارشاتی از مراکز ذی‌نفع این ماده، در طول اجرایی‌سازی قانون برنامه ششم توسعه، مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف بوده‌اند. اما در مواردی ادارات مجری در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها از اجرای این قانون استنکاف ورزیده که با ورود سازمان بازرسی، قانون موردنظر اجرایی شده‌است.

4

بند «ب» ماده (95)

قانون برنامه ششم توسعه

مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ها و مکان احداث در چارچوب نقشه‌های مصوب به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.

براساس بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، موانع تحقق ماده حاضر عبارتند از:

1. عدم تعیین زمان تصویب دستورالعمل اجرایی‌سازی بند حاضر در متن ماده

2. تصویب دستورالعمل اجرایی‌سازی بند حاضر در سال سوم اجرایی‌سازی برنامه (تیرماه 1399)

5

بند «پ» ماده (95)

قانون برنامه ششم توسعه

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند.

طبق گزارشات سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های مکلّف در قانون مذکور، فقط در سال اول اجرایی‌شدن قانون برنامه ششم توسعه (1396)، در 30 پارک به مساحت 250 متر مربع نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه و در سال چهارم اجرایی‌شدن برنامه (1399) فضایی به مساحت 160 مترمربع در پارک‌های جنگلی شمال کشور به نمازخانه اقدام نمودند و «عدم اولویت برنامه‌ای ماده حاضر برای دستگاه‌های مکلّف‌شده در قانون» را می‌توان مهم‌ترین مانع تحقق ماده مذکور دانست.

6

بند «ت» ماده (95)

قانون برنامه ششم توسعه

کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

دو عامل زیر را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مخلّ در اجرایی سازی ماده پیش‌رو در طول قانون برنامه ششم توسعه دانست:

1. نظارت پایین بر عملکرد مراکز موظف‌شده در تکلیف حاضر

2. ضمانت اجرایی پایین

7

بند «ث» ماده (95)

قانون برنامه ششم توسعه

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آوردند.

بسیاری از پایانه‌های مسافربری مساحت کمی داشته و ظرفیت مکانی لازم جهت احداث مسجد را ندارند، اما بسیاری از پایانه‌ها دارای نمازخانه هستند. بنابراین لازم بود که به‌وسیله تصویب «آیین‌نامه» و یا «دستورالعمل»، شیوه احداث توسط دستگاه‌های مکلّف، معین گردد. برای مثال پایانه‌ها براساس مساحت‌های معین، موظف به نمازخانه و یا مسجد شوند. علاوه بر این، «نیازمندی ماده به دستورالعمل یا آیین‌نامه اجرایی» نیز به‌عنوان یکی دیگر از موانع پیش‌روی ماده فعلی مطرح است.

8

بند «ج» ماده (95)

قانون برنامه ششم توسعه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلّف است به‌منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

مهم‌ترین معضل سیاستی مجموعه کانون‌ها و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، نداشتن بانک جامع داده (علی‌رغم سابقه 30 ساله آن‌ها) و کم‌توجهی به ارزیابی در فرآیند سیاستگذاری کانون‌ها و در نتیجه انحراف کانون‌ها از مسیر مردمی‌بودن (مطرح‌شده در اساسنامه و اسناد بالادستی) است. اما مجموعه حاضر از سال 1397 تلاش مؤثر خود را در جهت تهیه بانک داده آغاز نموده و براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه در طول قانون برنامه ششم توسعه، به اهداف کمّی مصرّح دست یافته‌است.

9

ماده (97)

قانون برنامه ششم توسعه

دولت مکلّف است به‌منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم پیاده‌روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید:

الف) شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش دولتی؛

ب) توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم‌نمودن زمینه زیارت و اجرای طرح‌های زیربنایی موردنیاز در قالب بودجه سنواتی؛

برخی از موانع احصاء شده برای تحقق ماده مذکور در طول اجرایی‌سازی قانون برنامه ششم توسعه عبارتنداز:

1. مکلّف‌سازی عمومی دولت و عدم تعیین تکلیف دقیق و شفاف برای نهادهای مسئول و ذیل دولت

2. ابهام در سازوکار شناسایی نیازها و مشکلات، عدم نگاشت نهادیِ برنامه‌ریزی و تدوین سازوکار لازم جهت ساماندهی به امور زائران و غیره.

3. عدم نگاشت نهادی توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم‌نمودن زمینه زیارت و اجرای طرح‌های زیربنایی موردنیاز در قالب بودجه سنواتی

4. مسکوت‌بودن ماده در زمینه تهیه دستورالعمل لازم جهت اجرایی‌سازی ماده

5. ابهام در شیوه تعامل بخش مردمی (علی‌الخصوص در مورد آیین راهپیمایی اربعین) با بخش دولتی در ماده حاضر و عدم شفافیت لازم در حیطه مداخله دولت در امور اجرایی رویدادِ مردمی اربعین

6. صرفاً ارائه بیلان کاری توسط دستگاه‌های مربوطه در طول برنامه ششم، بدون نقشه راه عملیاتیِ ماده

7. مشارکت بی‌برنامه، موازی‌کاری سیاستی و اجرایی و در نتیجه اتلاف سرمایه‌های مالی و انسانی

10

بند «ب» ماده (37)

قانون احکام دائمی

پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی‌فرهنگی مردم‌نهاد در زمینه اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام‌خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

سازمان‌های مکلّف‌شده در متن قانون، با تأخیر 4 ساله از موعد مقرر در ماده و در تاریخ 1400/12/18 آیین‌نامه مزبور را تصویب نمودند. بنابراین، موانع اجرایی‌سازی ماده پیش‌رو عبارتنداز:

1. تأخیر بسیار زیاد در تصویب آیین‌نامه اجرایی و عدم التزام به الزامات منطقی و مقدماتی پیش‌بینی‌شده در ماده

2. انجام اقدامات بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون و ارائه بیلان کاری، قبل از تصویب آیین‌نامه

11

جزء 1 بند «ت» ماده (37)

قانون احکام دائمی

معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز.

براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه و گزارشات دریافتی از حوزه‌های علمیه، در طول اجرایی‌سازی قانون برنامه ششم توسعه، فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف بودند. اما به اذعان برخی از حوزه‌های علمیه، فرآیند اخذ معافیت مذکور در متن قانون، به‌دلیل مانع بیان‌شده، در برخی از استان‌ها (مانند حوزه علمیه خراسان) با عدم همکاری ادارات مجری روبه‌رو شده که با ورود سازمان بازرسی، این ادارات ملزم به اجرای وظایف قانونی خود شده‌اند.

12

جزء «2» بند «ت» ماده (37)

قانون احکام دائمی

واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها براساس نیاز حوزه‌های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27.

به اذعان حوزه‌های علمیه، ادارات مجری این قانون در برخی از شهرستان‌ها (برای نمونه شهرستان فاروج در استان خراسان‌شمالی)، از اجرای قانون حاضر استنکاف ورزیده‌اند. علاوه بر این، سایر موانع عبارتنداز:

1. نیازمندی به تهیه آیین‌نامه اجرایی، جهت تعیین سازوکار اجرایی

2. ابهام در معیارهای بلااستفاده‌بودن فضاها و از این طریق، ایجاد مجال برای اعراض ادارات مکلّف از اجرایی‌سازی قانون

13

جزء «3» بند «ت» ماده (37)

قانون احکام دائمی

پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به‌منظور آموزش و تربیت دانش‌آموختگان حوزوی به‌عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمترتوسعه‌یافته از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه.

مجموع اعتبارات تخصیص‌داده‌شده به برنامه‌های ذیل ماده حاضر، 73/7% محقق شده‌است. دولت، جدول 17 در لایحه بودجه سال 1397 (که در لایحه بودجه سال 1396 وجود داشت) را حذف نمود و اختیار تخصیص اعتبارات جدول مذکور را به سازمان‌ها و دستگاه‌های اصلی سیاست‌گذار اعطاء کرد. همچنین، برخی از ردیف‌های متفرقه نهادهای دینی و تبلیغی را به ردیف‌های اصلی دستگاه‌های مرتبط انتقال داد. به‌صورت مشخص، موانع ناظر به اجرایی‌سازی این ماده عبارتنداز:

1. کاهش 4.7 درصدی بودجه سال 1397 نسبت به سال 1396

2. «غیربرنامه‌ای» و مبهم‌بودن ماده و تکلیفِ عمومی ماده (37) به کلیّت دولت و عدم تکلیف تک‌تک بندهای قانون به‌صورت شفاف به دستگاه‌های ذی‌ربطِ ذیل دولت

14

جزء «4» بند «ت» ماده (37)

قانون احکام دائمی

پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

براساس ارزیابی‌های کارشناسانه، میزان تحقق ماده حاضر بیش از واگذاری فضاهای بلااستفاده به حوزه‌های علمیه (جزء 2 بند «ت» ماده (37))، بوده است. اما «عدم تصریح به تکالیف مشخص دستگاه‌ها و موظف‌نمودن دولت به‌صورت کلی و مبهم در متن قانون» به‌عنوان اصلی‌ترین مانع پیش‌روی ماده فعلی مطرح بوده است.

15

تبصره جزء 1 بند «ث» ماده (37)

قانون احکام دائمی

مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند.

براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه و گزارشات مستقیم از نهادها، در طول اجرایی‌سازی قانون برنامه ششم توسعه، مساجد از پرداخت عوارض ساخت و ساز برای فضاهای اصلی، معاف (به‌جز رقبات مساجد) بودند.

16

بند «ج» ماده (37)

قانون احکام دائمی

-حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش‌های قرآنی و عترت

-حمایت لازم به‌منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکل‌های مردم‌نهاد

براساس ارزیابی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، موانع اجرای این ماده عبارتنداز:

1. ضمانت اجرایی اندک اسناد راهبردی قرآنی و نظارت حداقلی نهادهای سیاست‌گذار امور قرآنی کشور

2. محدود بودن گستره فعالیت‌های قرآنی در نگرش مدیران دستگاه‌ها و عدم شناخت جایگاه راهبردی امور قرآنی در تأمین اهداف نظام اسلامی

برخی دیگر از موانع غیرمستقیم[2]:

1. موازی‌کاری و تداخل وظایف و مأموریت‌های قرآنی و اراده اندک مسئولان دستگاه‌ها برای ایجاد هم‌افزایی و تقویت روابط بین‌سازمانی

3. ضعف دانشی و مهارتی دست‌اندرکاران آموزش رسمی قرآن (آموزگاران دوره ابتدایی و دبیران قرآنی)

گزیده سیاستی / مدیریتی (271)

بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف نشان می‌دهد که اهم موانع تحقق مواد ناظر به حوزه‌های مورد نظر، کلی بودن ابهام، عدم شفافیت مواد قانونی و در نتیجه ماهیت غیربرنامه‌ای این مواد است که با چالش جدی مواجه می‌کند. خلاصه اینکه عملکرد احکام حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در برنامه ششم ضعیف ارزیابی می‌شود.