ماده (74)

در اجرای بندهای سیزدهم و چهاردهم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

-

_

*

براساس جستجوهای انجام‌شده، آمار دقیقی از تعداد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در دست نیست. یکی از مهم‌ترین علل این امر آن است که مؤسسات قرآنی از دو مرجع (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی) می‌توانند اخد مجوز نمایند و برخی از این مؤسسات از هر دو مرجع مجوز دریافت کرده‌اند، اما براساس آمار تقریبی موجود، تعداد این مؤسسات قریب به 3200 عدد می‌باشند.[1]

براساس برآورد بالا، هدف‌گذاری کمّی جدول ماده(۷۴) کمتر از میزان واقعیِ فعلی است، بنابراین باید با محاسبه دقیق‌تر، هدف کمّی بالاتری مشخص شود، اما در این حین، ضروری است که به آسیب‌های احتمالی دستیابی به اهداف کمّی، مانند غفلت از کیفیت هدف و ارائه صرف بیلان کاری نیز توجه گردد. به همین دلیل پیشنهاد می‌گردد که تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفی و نظام رتبه‌بندی مؤسسات قرآنی، در دستورکار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.

تعداد پایه فعلی: حدوداً 3200 مؤسسه

تعداد پیشنهادی مؤسسات در پایان برنامه هفتم: 4800 مؤسسه

بند «ت» ماده (75)

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ به‌‌ﻮﯾﮋﻩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍﻭﺳﯿﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ، ﺗﺒﻠﯿﻎ، ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﺮﻩ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﻨﯿﺎنگذار ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ(ﻣﺪﻇﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﯽ) ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺓ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷش‌ماﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ (ﻣﺪﻇﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﯽ) ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿئت وﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

_

*

_

مفاد این ماده اشتراکات بسیار زیادی با محتوای ماده (۳۷) قانون احکام دائمی توسعه کشور (1396/01/16) داشته و به همین علت، بیان دوباره آن، بلاوجه می‌نماید، اما ماده پیش‌رو، به لحاظ اصول قانون‌نویسی نیز دارای اشکالاتی اساسی است. برای نمونه، نگاشت نهادی آن دارای ابهاماتی جدّی بوده و عبارت «ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ به‌‌ﻮﯾﮋﻩ» منشأ این اشکال است. براساس بندهای«13» و «۱۸» سیاست‌های کلی نظام اداری و بند9 «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، در لایحه برنامه توسعه نیز مانند همه قوانین، باید دستگاه یا نهادهای مسئول اجرای تعهد حکم، کاملاً شفاف بیان شده باشد. بنابراین عبارت «دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه...» مبهم بوده و مسئولیتی برای دستگاه‌هایی که اعم از دستگاه‌های مذکور در ماده هستند، ایجاد نخواهند کرد. از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد که درون‌مایه ماده مذکور (که در زمینه نشر مبانی اندیشه‌ای و سیره ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) و ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ(ﻣﺪﻇﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﯽ) است) ماهیتی موقّت و غیردائمی نداشته و از این جهت ذکر آن در لایحه برنامه هفتم توسعه که اساساً ماهیتی موقتی و پنج‌ساله دارد، وجاهتی نداشته و جایگاه صحیح آن، قانون احکام دائمی توسعه است، که به‌درستی ماده (۳۷) قانون احکام دائمی توسعه همین مفاد را در خود جای داده است.

حذف

بند «ت» ماده (75)

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠّﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، به منظور ﻣﺮﺩﻣﯽﺳﺎﺯﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺠﺪﻣﺤﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ سه ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

_

*

_

(بند «ت» 2 بار در لایحه آمده است. اظهارنظر ذیل ناظر به بند «ت» دوم است).

براساس برایند نقطه‌نظرات کارشناسی پیرامون ماده حاضر، بنابه سه دلیل عمده با کلیّت ماده پیشنهادی مخالفت می‌گردد:

در مرتبه اول، امر «مردمی‌سازی»، «فرایندی» و مرحله به مرحله و «تدریجی» دانسته می‌شود، اما براساس شواهد موجود در متن ماده و ادبیات حاکم بر آن (مانند مهلت فقط سه‌ماهه برای تهیه و تصویب طرح ناظر بر این امر خطیر و شریف) این فهم برداشت می‌شود که نوع نگاه به امر مردمی‌سازی، دفعی، قطعی و سریع است.

دلیل دوم بر اثبات حاکمیت نگاه غیرواقع‌بینانه بر نهاد مسجد در ماده حاضر، غفلت از بازیگران بسیار و تأثیرگذار در سیاستگذاری مسجد در ایران است. در حال حاضر بازیگران اصلی نهاد مسجد در ایران (در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) قریب به 24 نهاد هستند و فقط بخشی از این نهادها ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مکلّف اصلی این ماده تعریف می‌شوند و نهادهای مهمی مانند شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هلال‌احمر، وزارت نفت، حوزه‌های علمیه، دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه، گروه‌های مردم‌نهاد فعال در مساجد و غیره، بالکل در متن ماده دیده نشده‌اند.

درنهایت و در مرتبه سوم، براساس تعدد ساختاریِ مذکور در دلیل دوم و همچنین ماهیت فرادستگاهی‌بودن مسجد در جمهوری اسلامی ایران، پیاده‌سازی سیاستی عظیم مانند مردمی‌سازی نهاد مسجد، نیازمند پیگیری در دستگاهی با ماهیت «قرارگاهی» است که اساساً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این ماهیت را در قبال موضوع مسجد نداشته و این جایگاه، براساس نظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد.[2]

حذف

بند «ث» ماده (75)

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﯿﺮﯾﻪ) ﻣﮑﻠّﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍﻭﺳﯿﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻃﺮﺡ ﺍﺣﯿﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻝﺳﺎﺯﯼ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ، ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ، ﻫﯿﺌﺎﺕ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺑﻘﺎﻉ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻔﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

_

_

*

در مرتبه اول، نقطه قوت ماده حاضر، هدفمند‌بودن و به‌صورت مشخص، جهت‌دهی آن به‌سوی  احیای کارکرد نهاد وقف در حوزه فعالیت‌های قرآنی، هیئات، مساجد و بقاع متبرکه است. اما ماده مذکور دچار اشکالات و ابهاماتی نیز هست. نقش سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی در این ماده به صراحت بیان نشده و در آن ابهام وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که مراد از همکاری سازمان اوقاف با سازمان‌های مذکور، همکاری در بُعد رسانه‌ای و تهیه پیوست رسانه‌ای طرح است. از طرف دیگر، بند «چ» ماده (۳۷)  قانون احکام دائمی توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلّف نموده که یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به‌استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) طی قراردادی مشخص با سازمان صداوسیما، صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند.

بنابراین پیشنهاد می‌گردد که ماده فعلی، به نحو پیش‌رو اصلاح گردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلّف است که طرح احیاء و فعال‌سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیئات، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیّات واقفین تا شش‌ماه پس از تصویب قانون برنامه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلّف است که در راستای تحقق بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی توسعه کشور، ظرف مدت شش‌ماه از تصویب قانون برنامه، با همکاری سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی، توافقنامه لازم را منعقد نموده و به‌صورت سالانه تمدید نماید.

بند «چ» ماده (75)

ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ، ﻗﺮﺁﻧﯽ، رسانه‌ای، ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ-ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯼﺻﻼﺡ (ﺑﻪﺟﺰ سالن‌های ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎه‌ها، کانون‌های ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ) ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺎﺩﺍﻣﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺁنها ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯼﺻﻼﺡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

1-ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ)؛

2-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ.

ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ شش‌ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺪ.

_

_

*

ماده حاضر در عبارت «مراجع ذی‌صلاح» (هر دو مورد) دچار ابهام بوده و در مواردی امکان سوء‌استفاده از قانون را فراهم می‌آورد. بنابراین باید به‌طور مشخص، مراد از عبارت «مراجع ذی‌صلاح» مشخص گردد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که عبارت «مراجع ذی‌صلاح» مخصَّص‌ شده و به‌صورت مشخص عنوان دستگاه‌های دارای صلاحیت در متن ماده ذکر شود.

ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ، ﻗﺮﺁﻧﯽ، رسانه‌ای، ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ-ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯼﺻﻼﺡ (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی) (ﺑﻪﺟﺰ سالن‌های ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎه‌ها، کانون‌های ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ) ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺎﺩﺍﻣﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنها ﻣﻮﺭﺩﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯼﺻﻼﺡ مذکور ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

1-ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ).

2-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ.

ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ شش‌ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺪ.

بند «ح» ماده (85)

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺁﺳﯿﺐﺧﯿﺰ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﺯﺍﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯼ، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛

_

_

*

رویکرد کلی حاکم بر ماده پیشنهادی که بهره‌گیری از ظرفیت کارکرد اجتماعی مساجد در حل بحران‌های اجتماعی است، مثبت ارزیابی می‌گردد، اما مشکلات عدیده ناظر بر نحوه قانون‌نویسیِ آن، امکان اجرایی‌سازی را سلب می‌نماید. مشکل دوم، نداشتن ماهیت تکلیفی برای دستگاه، چه در صدر ماده و چه در بند مورد بررسی است. درنهایت، ابهام در سازوکار استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین مناطق، و تعداد نهادها و دستگاه‌های دخیل در مساجد و امور وابسته به آن (24 نهاد و دستگاه)، سیاستگذاری موفق در این حوزه را با چالش مواجه می‌کند و اتخاذ رویکرد قرارگاهی برای ساماندهی این امر بسیار ضروری است.

دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی کشور موظفند که با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور، جهت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺁﺳﯿﺐﺧﯿﺰ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﺯﺍﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯼ، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ و با استفاده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اطلاعات مربوط به این مناطق را شناسایی و در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی گردآوری و تجمیع نمایند.

بند «ب» ماده (88)

ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤّﯽ‌ﻭﮐﯿﻔﯽ ﺁنها ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ (ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ) ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭت‌آموزی ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

_

*

_

ماده پیشنهادی، مشابه ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1399/8/27 می‌باشد؛ فلذا تأکید بر آن غیر ضرور و تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی است.

(تبصره «۱» ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش»: دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر فنی شهید رجایی علاوه‌بر جذب دانشجو معلم و هنرآموز موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده (۱) اساسنامه دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی، می‌توانند از ظرفیت علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و حوزه‌های علمیه برای تربیت نیروهای آموزشی و تربیتی موردنیاز استفاده نمایند).

اگرچه استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه بسیار ضرورت دارد و امری دائمی است، اما پرداخت به آن در قانون پنج‌ساله (موقت) با توجه به وجود مصوبات دائمی ذیل، ضرورت ندارد.

حذف

بند «ج» ماده (89)

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ غنی‌سازی ﺑﺮﻧﺎمه‌های ﻗﺮﺁﻧﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ دانش‌آموزان ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ به‌هنگام ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آسیب‌ها ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دانش‌آموزان ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﺩﯼ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ، ﺁﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ دانش‌آموزان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ علاقه‌مند ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف مدت شش‌ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﯿﻪ می‌گردد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تسهیل‌گری ﻭ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻭﺭﺯﺷﯽ، ﺯﯾﺎﺭﺗﯽ، راهیان‌نور ﻭ ﺭﺍﻫﯿﺎﻥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دانش‌آموزی ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

_

_

*

۱) «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که تکلیف به تدوین آنها شده است باید در یک مرجع ذی‌صلاح به تصویب برسند.

۲) این دو نظام بسیار بهم نزدیک هستند و بهتر است در قالب یک نظام دیده شوند.

به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله به هنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﺩﯼ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ، ﺁﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ دانش‌آموزان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ علاقه‌مند ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ، سازوکار غنی‌سازی اوقات فراغت و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در قالب «نظام جامع امور تربیتی و مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» حداکثر شش‌ماه پس از اجرای برنامه به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسانده و اجرایی نماید.

1

به‌‌منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی، برقراری عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی برابر آحاد ملت ایران به مسجد و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

1) وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد پیش‌بینی کنند و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

2) سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند.

3) کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

4) وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آوردند. وزارتخانه‌های مذکور موظفند، با همکاری یکدیگر، ظرف مدت 6ماه پس از تصویب برنامه، دستورالعمل اجرایی‌سازی آن را به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

تبصره: وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و نفت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظفند که گزارش عملکرد خود در این بند را به‌صورت سالانه در طول برنامه هفتم توسعه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

متأسفانه بنابه عللی مانند عدم انسجام در نظام ثبت مساجد کشور، آمار دقیقی از تعداد مساجد ایران در دست نیست، اما براساس آمارهای تقریبی ارائه‌ شده از طرف مسئولین حوزه مسجد، در حال حاضر بین 70 تا 80 هزار باب مسجد در ایران وجود دارد.[3] براساس این آمار تقریبی، سرانه مسجد در ایران، به‌ازای هر 3000 نفر، یک مسجد است.[4] بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تعداد مساجد موجود، مطلوب نبوده و کماکان در ایران نیازمند احداث مساجد هستیم. برای نمونه، براساس جلسات کارشناسی انجام‌شده در ضمن گزارش حاضر، شهر تهران یکی از فقیرترین شهرهای کشور در این زمینه است.[5] بنابر استانداردهای اعلام‌شده برای هر شهروند مسلمان باید حداقل ۶ تا ۷ مترمربع فضای مذهبی و فرهنگی در شهر وجود داشته باشد، اما طبق آماری که ازسوی مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران منتشر شده سرانه مسجد به ازای هر شهروند تهران تنها ۱۵ سانتی‌متر است که بدین ترتیب تهران را به‌عنوان فقیرترین شهر کشور از لحاظ داشتن مسجد معرفی می‌کنند[6].

اما با مرور احکام ناظر به حوزه مسجد در لایحه برنامه هفتم توسعه، در می‌یابیم که برخلاف قانون برنامه ششم که به‌صورت گسترده به احداث، بازسازی و مرمت مساجد توجه نموده بود (در قالب ماده(۹۵))، هیچ حکمی ناظر به این امر وجود نداشته و کاملاً از آن غفلت شده است.

کمیسیون فرهنگی

2

در راستای فرهنگ‌سازی ترویج فرهنگ اقامه مناسک اربعین، تجمیع امکانات فرهنگی و رسانه‌ای و انتقال پیام اربعین به جهانیان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و استانی همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مردم‌نهاد و دوری از موازی‌کاری و تشتت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلّف است که ستاد فرهنگی اربعین حسینی را با همکاری سازمان صداوسیما، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب قانون برنامه هفتم، ایجاد نماید.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلّف است که آیین‌نامه و وظایف این ستاد را با محوریت پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی مردمی برای فرهنگ‌سازی و ارتقای همکاری‌های فرهنگی امت اسلامی و تغذیه فرهنگی زائران و مواکب خدمت‌رسان در مسیر پیاده‌روی اربعین، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های مردم‌نهاد، تدوین و برای تصویب به کارگروه ملی زیارت ارسال نماید.

با توجه به ضرورت و اهمیت رویداد بین‌المللی اربعین در هویت‌بخشی به امت اسلامی و کارکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن و سایر برکات این حرکت عظیم الهی و همچنین با توجه به نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی در اِعداد مقدمات انتقالِ پیام این حرکت الهی به ملت‌های خود و سایر ملل، پیشنهاد می‌گردد که به‌صورت مشخص در قانون برنامه هفتم توسعه به این رویداد توجه گردد. این درحالی است که متأسفانه هیچ توجهی به امر زیارت و مشخصاً رویداد اربعین در لایحه برنامه هفتم نشده است.

کمیسیون فرهنگی

3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلّف است که با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با استفاده از امکانات مرکز رصد فرهنگی کشور، نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های توصیفی سنجش دین‌داری و سطح معنویت و اخلاق اقدام نماید.

تبصره: کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این ماده، موظفند در قالب آیین‌نامه اجرایی این ماده که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شورای تخصصی حوزوی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور، مرکز آمار ایران و ظرف مدت 6ماه پس از تصویب قانون تهیه و در هیئت وزیران تصویب می‌شود، نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مزبور به‌صورت برخط اقدام کنند.

اولین ضرورت حرکت به‌سوی تقویت دینداری در ایران، دریافت شناختی صحیح و واقع‌بینانه‌ از وضعیت دینداری در جامعه ایرانی است. در این راستا و برای درک صحیح واقعیات پیرامون دینداری جامعه ایرانی، ایجاد بانک جامع داده در زمینه دینداری امری ضروری است که در حال حاضر این امر تحقق نیافته است.

کمیسیون فرهنگی

4

مجمع جهانی تقریب مذاهب موظف است جهت تقویت وحدت اسلامی در گستره ملی و فراملی و مبتنی‌بر مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین ایجاد راهبرد واحد، هم‌گرایی و هم‌افزایی در بین نهادهای ذی‌ربط، «سند ملی وحدت و تقریب مذاهب اسلامی» را از طریق ایجاد شورای سیاستگذاری تقریب مذاهب که متشکل از دستگاه‌های وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه‌المصطفی‌العالمیه، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، مجمع جهانی اهل بیت، سازمان حج و زیارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است، تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه تهیه و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برساند.

نظام جمهوری اسلامی همواره بر موضوع وحدت و تقریب مذاهب اسلامی تأکید نموده و رویکردی امت‌محور در پیش داشته است. ازاین‌رو حل مسائل و بحران‌های ناشی از اختلاف بین مذاهب اسلامی همواره در کانون توجه او قرار دارد. در این راستا دستگاه‌های مختلفی تأسیس شده که ضروری است رویکرد واحدی داشته باشند. در این بین سندی راهبردی برای انسجام‌بخشی به اقدامات و ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها وجود ندارد.

کمیسیون فرهنگی

5

سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است، در راستای مردمی‌سازی نهاد وقف و انتظام‌بخشی به داده‌های رقومی موقوفات ثبت‌شده، تا پایان سال اول اجرایی‌سازی این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع برخط «اطلاعات موقوفات» ذیل درگاه دولت الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از محل بودجه سالیانه این وزارتخانه اقدام نماید.

در جهت ترویج امر مقدس وقف و مردمی‌سازی آن نهاد محترم، شفاف‌سازی و بهبود درآمدهای حاصله و ارتقای سرمایه اجتماعی نهاد دین، ضرورت دارد اطلاعات مربوطه با شفافیت به نحو مقتضی در دسترس قرار گیرد.

بدیهی است با توجه به اینکه سازمان اوقاف، ذیل وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف می‌گردد و با توجه به مبحث چهارم «سند تحول دولت مردمی» و «آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک» راه‌اندازی این سامانه از محل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

کمیسیون فرهنگی