(23)

هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی‌، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (2/5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزینه می‌شود.

*

ماده (55)^[1] قانون برنامه ششم توسعه

ماده (23) لایحه برنامه هفتم توسعه تنفیذ حکم ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه است با این تفاوت که در انتها بعد از عبارت «اوراق مشارکت»، عبارت «سایر اوراق بهادار» حذف شده است. متن این ماده نشان‌ می‌دهد که کمکی به حوزه ورزش نخواهد شد زیرا این دو و نیم درصد (2/5%) در اختیار مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی جهت هزینه‌کرد امور جانبی قرار می‌گیرد. از‌طرفی، محتوای ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه به‌حدی خنثی و ناکارآمد است که در ارزیابی سالانه قانون برنامه ششم توسعه طی 6 سال گذشته هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

-

(75)- جزء «ح»

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است‌، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در ساخت‌، تکمیل‌، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی‌، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت صد درصد (١٠٠%)، به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی نماید.

*

بند «چ»[2] ماده (7) برنامه ششم

در بند «چ» ماده (۷) برنامه ششم توسعه نیز حکمی مشابه این بند قید شده بود که بررسی عملکرد آن نشان‌ می‌دهد که قابلیت اجرایی ندارد زیرا متن این حکم اولاً جذابیت‌های لازم را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد که در حوزه ورزشی هزینه کنند. ثانیاً دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور همکاری لازم را در این خصوص به انجام نرسانده است. از‌سویی، اگر همه هزینه‌های صورت گرفته توسط اشخاص حقوقی و حقیقی به‌عنوان مالیات مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع شود قطعاً حکم این بند جنبه اجرایی خواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است‌، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت‌، تکمیل‌، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی‌، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت صد درصد (١٠٠%)، به‌عنوان هزینه‌های قطعی مالیاتی تلقی نماید.

(78)

به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

*

بند «پ»[3] ماده (92) برنامه ششم توسعه

بررسی محتوای این ماده نشان ‌می‌دهد الزام اجرایی شدن ندارد زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و گزارش عملکرد این بند طی 6 سال اجرای برنامه ششم توسعه نشان‌ می‌دهد که تحقق نیافته است و عامل اصلی آن عدم توافق سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان درخصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی بوده است. بنابراین جهت اجرایی شدن موضوع حق پخش رسانه‌ای مسابقات ورزشی باید ایده‌ها و راهکارهای جدیدی ارائه گردد که مورد وثوق سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان باشد و جنبه اجرایی داشته باشد. گفتنی است در بخش ارائه احکام پیشنهادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه، راهکارهایی در این خصوص ارائه شده است.

در راستای اجرایی شدن موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور:

الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می‌شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم‌های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می‌شود.

ب) ده درصد (10%) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی‌او‌دی‌)، تلویزیون تعاملی (آی‌پی‌تی‌وی‌) و وب‌سایت‌ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می‌شود.

1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بندهای «الف» و «ب» به باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش‌های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت‌ها و امکانات وی‌او‌دی‌ها، آی‌پی‌تی‌وی‌ها و وب‌سایت‌ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی) و سازمان صدا و سیما است.

تبصره: سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان مکلفند درخصوص اجرایی‌سازی مفاد این ماده، گزارش سالیانه درآمدی از محل‌های تعیین شده را در اختیار دیوان محاسبات کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

(87)- ردیف 5 جدول ذیل ماده

آموزش یک مهارت فرهنگی‌- هنری، ورزشی و مهارتی به دانش‌آموزان در پایان هر دوره تحصیلی‌

*

-

با توجه به اهمیت فعالیت بدنی، تربیت بدنی و ورزش در سلامتی روانی و جسمانی دانش‌آموزان تمامی پایه‌های تحصیلی، محتوای این ماده و کسب یک مهارت ورزشی در پایان هر دوره پیشنهادی مؤثر ارزیابی می‌شود.

-

(89)- جزء «ج»

به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی‌، فرهنگی‌، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی‌ و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی‌، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین‌، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربیتی «و »نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان «که ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی ازجمله اردوهای علمی‌، فرهنگی‌، ورزشی‌، زیارتی‌، راهیان نور و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید.

*

-

پیشنهاد ارائه شده در بند «ج» ماده (89) و تبصره «2» این بند که در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و بر مدار موضوعات قرآنی‌، فرهنگی‌، هنری و ورزشی طراحی شده و مقرر است که در قالب اردوهای علمی‌، فرهنگی‌، ورزشی‌، زیارتی‌، راهیان نور و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی برگزار شود، مثبت و اثربخش ارزیابی می‌شود.

-

(89)- تبصره «2» جزء «ج»

در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشی‌، مهارتی‌، فرهنگی‌، هنری، تربیتی‌، ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق‌برنامه و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب دستورالعمل خواهد بود که توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌گردد.

*

-

پیشنهاد ارائه شده در بند «ج» ماده (89) و تبصره «۲» این بند که در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و بر مدار موضوعات قرآنی‌، فرهنگی‌، هنری و ورزشی طراحی شده و مقرر است که در قالب اردوهای علمی‌، فرهنگی‌، ورزشی‌، زیارتی‌، راهیان نور و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی برگزار شود، مثبت و اثربخش ارزیابی می‌شود.

-

(92)- جزء «الف»

دستگاه‌های اجرایی مکلفند براساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا ۶ ‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود براساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی‌، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

*

-

با توجه به اینکه تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اتفاق منحصربه‌فردی در نظام آموزش و پرورش کشور قلمداد می‌شود بنابراین جهت اجرایی‌سازی آن و نظارت بر اجرای آن هر اقدامی در هر بخش از کشور صورت پذیرد مغتنم است. بنابراین متن بند «الف» ماده (92) این لایحه که در راستای فراهم‌سازی امکانات و منابع لازم جهت اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در واحدهای آموزشی‌، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش است اقدامی اثربخش تلقی می‌شود.

-

(92)- جزء «ب»

سازمان مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضایی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

*

-

با توجه به متولی معین و قدرت اجرایی و برنامه‌ریزی این واحد متولی و همچنین سابقه اجرایی برنامه مقابله با آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه (نماد) این بند اثربخش پیش‌بینی می‌شود.

-

(92)- جزء «ج»

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است‌، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه‌، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی‌، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام‌ می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه‌، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نماید.

*

بند «ج»[4] ماده (۶۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم

در بند «ح» ماد (75) این لایحه حکمی مشابه بند «ت» ماده (92) قید شده‌ که بررسی و تحلیل آن در صفحات قبل صورت گرفته است. درمجموع عموماً چنین احکامی جنبه اجرایی ندارند زیرا جذابیت‌های لازم را برای هزینه کردن اشخاص حقیقی و حقوقی ندارند و سازمان امور مالیاتی نیز همکاری‌های‌ لازم را در این خصوص به‌عمل نمی‌آورد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است‌، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه‌، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی‌، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه‌، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قطعی مالیاتی محسوب کند.

بعد از ماده (78)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای حمایت از ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش موضوع تخفیف سالانه بیمه درمانی را به‌صورت پلکانی در طول برنامه هفتم توسعه اجرا نماید.

تبصره «1»- سال 1402 به‌عنوان سال پایه قلمداد می‌شود و در سال دوم برنامه (1403) برای افرادی که در سال پایه از بیمه خدمات درمانی جهت درمان بیماری‌های غیرواگیر استفاده نکرده‌اند بیست‌و‌پنج درصد (25%) تخفیف بیمه درمانی لحاظ می‌شود و در صورت رعایت این وضعیت در سال 1403 شامل پنجاه درصد (50%) تخفیف در سال 1404 می‌شوند و این تخفیف به‌شرط رعایت وضعیت مطروحه تا سال 1405 به هفتاد‌و‌پنج درصد (75%) و نهایتاً تا سال 1406 به صد درصد (100%) می‌رسد.

تبصره «2»- اگر فردی در سال 1403 از تخفیف بیست‌و‌پنج‌ درصدی (25%) سال پایه بهره‌مند شد ولی در سال 1403 مجبور به استفاده از دفترچه خدمات درمانی جهت مداوای بیماری غیرواگیر خود شد، می‌بایست 100 درصد بیمه درمانی سال 1404 را پرداخت نماید.

تبصره «3»- درخصوص بیماری‌های واگیر نیز هر فرد در طی یک سال حداکثر سه مرتبه می‌تواند از دفترچه درمانی استفاده نماید. در صورت استفاده بیشتر، تخفیف بیمه درمانی لغو می‌شود.

وجود خلأهای حقوقی و قانونی در راستای توسعه و تعمیم ورزش همگانی

طبق گزارش کنترل وزن و چاقی منتشر شده ازسوی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش (سال 1399) از حدود ۱۴ میلیون نفر دانش‌آموز سراسر کشور است که در بازه سنی ۷ تا ۱۸ سال قرار داشتند در بخش دختران، ۵ درصد لاغر، ۷۱ درصد در وزن طبیعی، ۱۸ درصد اضافه وزن و ۶ درصد چاق (۲۴ درصد دچار اضافه وزن و چاقی) بودند. همچنین در بخش پسران، ۵ درصد لاغر، ۶۳ درصد وزن طبیعی، ۲۱ درصد اضافه وزن و ۱۱ درصد چاق (32 درصد دچار اضافه وزن و چاقی) بودند [1].

از‌سوی‌دیگر، در بازه سنی بالای ۱۸ سال و در بخش بانوان، 4 درصد لاغر، 31 درصد وزن طبیعی، 35 درصد اضافه وزن و 30 درصد چاق (65 درصد دچار اضافه وزن و چاقی) بودند. همچنین در بخش آقایان، 4 درصد لاغر، 42 درصد وزن طبیعی، 39 درصد اضافه وزن و ۱5 درصد چاق (54 درصد دچار اضافه وزن و چاقی) بودند [2].

مطالعات پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد نشان‌ می‌دهد که عمده‌ترین علت این میزان چاقی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رژیم غذایی ناسالم، پرخوری و کم‌تحرکی است. میزان مصرف کالری روزانه ایرانی‌ها در دو دهه گذشته از ۲ هزار به ۳ هزار کالری رسیده و این در حالی است که ۹۰ درصد ایرانیان (هر دو جنس) فعالیت فیزیکی کافی ندارند و سهم بانوان در کم‌تحرکی بیشتر از مردان است. همچنین با توجه به اینکه امروزه چاقی به یک همه‌گیری در جهان و ایران تبدیل شده است و مقدمه بیماری‌های مهمی چون دیابت، فشار خون، کبد چرب و زمینه‌ساز سکته‌های قلبی و مغزی زودرس و همچنین نارسایی کلیه، نارسایی ریوی و نارسایی کبدی و علت بیشتر از یک‌سوم (۳۳ درصد) سرطان‌ها به‌خصوص سرطان روده بزرگ و سرطان رحم است. شیوع چاقی در کشورمان در چهار دهه گذشته افزایشی بیش از ۲۰ درصد در بین نوجوانان داشته است. بهترین درمان چاقی رژیم غذایی و کاهش کالری مصرفی همراه با ورزش کردن منظم است [3].

بنابراین در راستای تأمین سلامت جسمی و روانی مردم، کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان، ارتقای نشاط و اعتماد اجتماعی در بین آحاد مردم و عموم جامعه، پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود.

فرهنگی

در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی‌بر موضوع تأکید اولویت پیشگیری بر درمان و تأمین امکانات ورزشی همگانی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، ده درصد (10%) اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با موضوع «مالیات سلامت»را در قالب برنامه ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش جهت احداث اماکن ورزشی و اجرای برنامه‌های ورزشی رایگان برای همه و ارائه مشوق‌های حمایتی برای مشارکت خانواده‌ها، سالمندان و بیماران طی موافقت‌نامه‌ای در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار دهد.

تبصره «1»- گزارش عملکرد سالیانه این حکم به‌صورت عمومی منتشر می‌شود.

تبصره «2»- در صورت عدم هزینه‌کرد منابع مذکور طبق گزارش منتشر شده یا گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات یا گزارش شورای عالی تربیت بدنی و ورزش یا عدم انتشار گزارش، سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات مزبور را از سرجمع منابع مدنظر کسر و جهت تحقق هدف مذکور در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار دهد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است بیست‌و‌هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و مستقیماً از خزانه به این دستگاه‌ها پرداخت می‌شود.

تبصره «1»- سهم حوزه‌های جوانان و ورزش به‌ترتیب 30 و ۷0 درصد کل می‌باشد.

تبصره «2»- سهم 30 درصد حوزه جوانان ۱۵ درصد برای ازدواج و 15 درصد جهت اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد.

تبصره «3»- سهم 70 درصد حوزه ورزش جهت ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش با محوریت 20 درصد برای تکمیل و تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی، 20 درصد برای تقویت و ارتقای ورزش دانش‌آموزی، 10 درصد جهت رشد و گسترش ورزش بانوان، 3 درصد جهت حمایت از ورزش عشایری-روستایی، 3 درصد در راستای حمایت از ورزش جانبازان و معلولان، 3 درصد جهت حمایت از بازی‌های بومی و محلی، 3 درصد برای ترویج و تعمیم ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، 3 درصد برای توسعه ورزش دانشجویی، 3 درصد برای حمایت از ورزش بسیج و 2 درصد در راستای حمایت از ورزش طلاب است.

تبصره «4»- 50 درصد اعتبارات این ردیف (به‌جز 30 درصد امور جوانان و 20 درصد تکمیل و تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی) تحت عنوان یارانه فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به گروه‌های هدف تعیین‌شده پرداخت می‌شود. به‌نحوی‌که پس از ثبت‌نام افراد در سامانه اطلاع‌رسانی شده بدین‌منظور، دفترچه ورزشی برای هر فرد صادر می‌شود و به‌ازای هر جلسه ورزش در طی هر ماه، یارانه ماهانه به حساب فرد واریز می‌شود.

تبصره «5»- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «6»- راهبری، هماهنگ‌سازی و نظارت جهت اجرایی شدن مفاد این ماده طبق جزء «10» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/6/16 برعهده وزارت ورزش و جوانان است.

بعد از ماده (78)

هرگونه ساخت‌و‌ساز و احداث اماکن ورزشی جدید، بدون نیازسنجی، آمایش سرزمینی، پیوست فرهنگی، لحاظ معماری اسلامی و رعایت مقررات موضوعه ممنوع است.

تبصره- جهت تکمیل اماکن ورزشی ناتمام بر‌اساس دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی (دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب مجلس شورای اسلامی) مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/7/4 شورای اقتصاد اقدام شود.

کمبود اماکن و فضاهای ورزشی، کمبود سرانه اماکن ورزشی، کمبود اماکن ورزشی بهره‌ور

با توجه به اینکه حدود 4200 اماکن و فضاهای ورزشی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و حدود 50 هزار میلیارد تومان نیاز است که این زیرساخت‌ها تکمیل و به بهره‌برداری برسند و اعتبارات این محل ردیف در این راستا بسیار اثربخش می‌باشد و قطعاً اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ورزش و جوانان تکافوی این حجم از کمبودها را نمی‌دهد. ازسویی، وضعیت اقتصادی کشور و همچنین معیشتی آحاد مختلف مردم موجب شده‌ است که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و مؤسسات اجرایی در چند سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته‌ باشند و در نقطه مقابل نیز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یابد.

فرهنگی

کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند در ایجاد و تکمیل شهرک‌ها و پروژه‌های عمرانی ساختمانی اعم از کاربری اداری، تجاری و مسکونی نسبت به ایجاد و پیوست مکان ورزشی با اولویت استفاده ساکنین خود به میزان صد در هر هزار مترمربع اقدام کنند. مطابق ماده (100) قانون شهرداری، کمیسیون مربوطه مستقر در شهرداری‌ها و یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب موضوع در صدور پروانه، اجرا و اتمام پروژه عمرانی مسئول اجرای این حکم است و تخلف از اجرای این حکم به‌منزله نقض قوانین و ضوابط شهرسازی محسوب‌ می‌شود. شهرداری‌ها کلیه درآمد حاصله از جرائم عدم اجرای این حکم را به حسابی با همین عنوان نزد خزانه کل واریز می‌کنند تا صرف ایجاد مکان مناسب ورزشی در آن محدوده شود.

تبصره- پروژه‌های عمرانی ساختمانی زیر 1000 متر مربع معاف از مفاد این بند است.

هیئت وزیران مکلف است به‌منظور احداث، توسعه، نگهداری و نوسازی فضاهای ورزشی کشور ذیل وزارت ورزش و جوانان، ضمن ادغام دفتر فنی و نظارت بر طرح‌ها و اماکن ورزشی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، بدون اضافه شدن بار مالی جدید و با استفاده از اعتبارات، تعهدات و کارکنان موجود، اقدام به تأسیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور نماید.

بعد از ماده (78)

الف) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، (نیم درصد) 0/5 درصد از عوارض سلامت^[5] را جهت توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، رونق تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی اختصاص دهد.

ب) دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت نیازمندی به محصولات ورزشی از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی داخلی اقدام نماید و از واردات محصولات ورزشی که مشابه تولید داخل دارند، امتناع نمایند.

ضعف در حمایت از تولید داخلی در حوزه ورزش

یکی از بزرگ‌ترین مزایای رونق تولید در حوزه ورزش، فراهم شدن بستر لازم برای تأمین کالا‌ها، محصولات، تجهیزات و لوازم ورزشی مورد نیاز است، محصولاتی که در سایه تولید آن، فرصت‌های متعددی برای اشتغال‌زایی و ایجاد کسب‌‌و‌کار فراهم می‌شود. قطعاً با حمایت مردم و مسئولین از تولید داخلی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی حوزه کسب‌و‌کار و اشتغال در ورزش مرتفع می‌شود.

افزون بر این، تحولات گوناگون طی چند دهه اخیر به‌خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته است، چنانکه امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت اوقات فراغت به‌طور عام و در بخش ورزش به‌طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه‌های کسب درآمد ملی و منطقه‌ای تبدیل کرده که چشم‌پوشی از آن امکان‌پذیر نیست.

فرهنگی

بعد از ماده (78)

الف) وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ورزش و جوانان نسبت به ایجاد گروه دیپلماسی ورزش ذیل مرکز دیپلماسی عمومی این وزارتخانه اقدام نماید.

ب) وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ورزش و جوانان، نسبت به ایجاد پست سازمانی در سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های کشورهای هدف با شرح وظایف مشخص به‌عنوان رایزن ورزشی اقدام نماید.

ضعف در دیپلماسی ورزش و محکومیت، محرومیت و تعلیق ورزش ملی و باشگاهی

ورزش ابعادی چندوجهی دارد، بنابراین مدیریت کلان ورزش کشور نیاز به مدیرانی با شاخص‌های حداکثری و ممتاز دارد. ازسویی، فدراسیون‌های جهانی و در رأس آن کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) بر ورزش جهان نظارت و مدیریت می‌کنند، بنابراین اگر قرار است که ورزش ایران در عرصه بین‌المللی کارایی و اثربخشی لازم را داشته‌ باشد و به رشد و شکوفایی مورد نظر دست یابد باید به قدرت تعاملات و روابط بین‌المللی به‌عنوان فرصتی اثربخش و دارای ارزش‌افزوده نگاه شود. از‌سوی‌دیگر، تعلیق فدراسیون جودو ایران، مهاجرت ورزشکاران، سلب میزبانی‌ها و محکومیت در پرونده‌های بین‌المللی ورزش به‌ویژه در رشته فوتبال به‌دلیل سوء‌مدیریت مدیران ورزش کشور در فعالیت‌های داخلی و مشکلات اساسی آنها در کسب کرسی‌های مهم بین‌المللی و ضعف در دیپلماسی ورزش است. [4]

فرهنگی

بعد از ماده (78)

الف) براساس ماده (6) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/6/16، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به‌عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل درآمدهای شرکت‌های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد ذیل تا زمان بازنشستگی اقدام کند:

1. مشمولان قانون سرباز قهرمان مگر آنکه در استخدام دستگاه خاصی باشند؛

2. همه مربیان و مرشدان رشته ورزشی پهلوانی و زورخانه‌ای مشروط به فعالیت و تربیت ورزشکار؛

3. همه ورزشکاران و مربیانی که حداقل 4 سال در عضویت تیم‌های ملی رشته‌های ورزشی مختلف باشند (به‌صورت متناوب و متوالی)؛

تبصره: بیمه ورزشکاران باشگاه‌های حرفه‌ای از محل قراردادهای منعقده برعهده باشگاه به‌عنوان کارفرما و طبق قانون کار انجام پذیرد.

ب) ورزشکاران ملی‌پوش که در بازی‌های المپیک و پارالمپیک مدال‌آور بوده‌اند در صورت کسب مدال برنز برای یک دوره، کسب مدال نقره برای دو دوره و در صورت کسب مدال طلا به‌صورت مادام‌العمر عضو مجمع عمومی فدراسیون مربوطه خواهند شد.

ج) نفرات سوم مسابقات قهرمانی جهان، نفرات دوم و سوم بازی‌های آسیایی و نیز همسر یا یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک و همچنین یکی از فرزندان مقام‌های اول تا سوم بازی‌های پارالمپیک و پارآسیایی و المپیک ناشنوایان مازاد بر حدود تعیین‌ شده در ماده (11) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 به افراد مندرج در تبصره «4» قانون سرباز قهرمان مصوب 1376 و الحاقات بعدی اضافه گردد و در مفاد تبصره «5» این قانون نیز لحاظ گردد تا این افراد بتوانند از تسهیلات این قانون بهره‌مند گردند.

د- عبارت «مکلفند» در تبصره «۵» الحاقی قانون سرباز قهرمان مصوب 1391/۱۰/3 جایگزین عبارت «می‌توانند» شود.

مهاجرت ورزشی

بررسی افراد مهاجرت‌ کرده ورزشی در بازه زمانی سال‌های 1387 تا 1401 نشان می‌دهد سال 1401 با 19 نفر، سال 1398 با 17 نفر و سال 1395 با 13 نفر حائز بیشترین تعداد افراد بوده است و بدین معناست که در 6 سال گذشته میزان و سرعت مهاجرت ورزشی نسبت به گذشته در بین جامعه ورزش افزایش یافته است. [5]

درمجموع، از بین علل مهاجرت ورزشی، مشکلات اقتصادی نخبگان ورزشی عامل اول و سوء‌مدیریت ورزشی یا مدیریت ناکارآمد در ورزش عامل دوم است که منجر به مهاجرت نخبگان ورزش می‌شود. از‌سوی‌دیگر، بودجه فصل ورزش و تفریحات و همچنین وزارت ورزش و جوانان در مقایسه با سایر فصول و همچنین وزارتخانه‌های دیگر حداقلی است و میزان گستردگی رشته‌های ورزشی نیز زیاد است و همچنین، غالب رشته‌های المپیکی موفق در کشورمان انفرادی است و میزان توجه به این رشته‌ها در مقایسه با رشته‌های تیمی چون فوتبال، والیبال و حتی بسکتبال بسیار اندک است. بنابراین وضعیت معیشتی غالب ورزشکاران این رشته‌ها نامناسب است و میزان ارائه تسهیلات و مشوق‌ها و اجرایی کردن وعده‌ها به‌ندرت صورت می‌پذیرد. [5]

فرهنگی

بعد از ماده (78)

دولت مجاز است مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را برای مدت چهار سال به‌ روش «پیمان مدیریت» با حفظ مالکیت دولت از طریق مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی به اشخاص حقوقی واگذار نماید.

تبصره ««1»- هیئت عالی ناظر بر فرایند واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی با ترکیبی از نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و این سازمان تشکیل گردد.

تبصره «2»- در صورت مدیریت موفق و اثربخش اشخاص حقوقی در طی دوره چهارساله تعیین شده، برای یک دوره دیگر نیز تمدید گردد.

واگذاری باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی استقلال پرسپولیس 

با خصوصی‌سازی و واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، لزوماً مسائل و مشکلات مبتلابه آنها برطرف نخواهد شد و واگذاری باشگاه‌ها با همین ساختار و در وضعیت موجود، می‌تواند بقای این دو باشگاه مردمی را به مخاطره بیندازد. فلذا تا مهیا شدن شرایط واگذاری کامل مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری این باشگاه‌ها و همچنین زیرساخت‌های مناسب جهت درآمدزایی پایدار آنها، این پیشنهاد ارائه می‌گردد. [6]

فرهنگی