خلاصه مدیریتی

بررسی‌های تحولات اقتصاد کشور در دهه 1390 نشان داد علی‌رغم مشابهت‌های زیاد، نوع شوک‌های تحمیل شده به اقتصاد کشور در دو نیمه این دهه ، در نیمه دوم این دهه وضعیت رفاهی خانوارها با شدت بسیار بیشتری تضعیف شده ‌است که این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش توانایی واکنش به شوک توسط خانوارهای ایرانی می‌باشد. مشاهده همزمان کاهش ضریب جینی و افت درآمد سرانه در این دهه حاوی یک دلالت مهم برای برنامه هفتم و حاکی از این واقعیت مهم است که در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه 1390 در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی (مبتنی‌بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشد‌های اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می‌شود. با این حال بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر تولید (نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری) در این دهه نشان داد اولاً عملکرد این عوامل در این دهه اصلاً قابل دفاع نبوده و ثانیاً این عملکرد سبب شده ‌است تا نه‌تنها رشد اقتصادی و درنتیجه رفاه طی این دهه متأثر شود، بلکه به‌دلیل رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی عملاً ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصاد ایران نیز کاهش یابد. در این راستا ضرورت توجه به این موضوع و چاره‌اندیشی برای تحریک تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان و همچنین مدیریت هدفمند سرمایه‌گذاری‌های نهادهای حاکمیتی اعم از دولت، شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایرین بیش از پیش آشکار می‌شود.

درخصوص سرمایه‌گذاری خصوصی مهم‌ترین موانع عبارتند از: بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، محیط نامناسب کسب‌وکار، عدم وجود چشم‌انداز مثبت (و حتی تردید) برای جایگاه اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و بحران بانکی. بنابراین برنامه هفتم برای تحقق دال مرکزی خود یعنی پیشرفت اقتصادی و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری باید همیت خود را به رفع موانع فوق و افزایش اثربخشی و هدفمندی سرمایه‌گذاری نهادهای حاکمیتی معطوف نماید.

مسئله دیگر آنکه با توجه به کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها و کاهش منابع در دسترس اقتصاد برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا مستلزم تقویت توان تأمین مالی بانک‌ها و افزایش دسترسی به ذخایر ارزی است. حل‌وفصل بحران بانکی و افزایش سهم تسهیلات ایجادی جدید از خلق پول می‌تواند مهم‌ترین راهبرد برای تقویت منایع در دسترس داخلی برای سرمایه‌گذاری در کشور تلقی شود. از طرف دیگر، در فضای بین‌المللی، تحولاتی در حال رخ دادن است که ضمن باز کردن پنجره‌های فرصت برای ایران، امکان کنشگری فعالانه کشورمان را فراهم ساخته است. رویدادهای جهان کنونی اعم از جابه‌جایی‌ها در ماتریس قدرت بین‌المللی (ماتریس کشور صاحب قدرت و حوزه هریک از ابعاد قدرت)، تضعیف پیمان‌های راهبردی پیشین و برقراری پیمان‌های جدید دلالت‌های مهمی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. در چنین شرایطی برای ایجاد چشم‌انداز مثبت و همچنین جذب منابع خارجی، مهم‌ترین راهبرد کشور در بُعد بین‌المللی، «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل» است.

بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری کشور در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی‌بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و درنهایت هم‌بست حوزه‌های قدرت در تعیین نقش ایران در فضای بین‌الملل (هم‌ساز کردن برنامه توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، برنامه توسعه خطوط انتقال انرژی، برنامه تأمین، واردات، فرآوری و بازصادرات اقلام اساسی خوراکی، کنشگری در حوزه کامودیتی‌ها و...) راهبردهایی در راستای کنشگری فعالانه ایران در فضای بین‌المللی هستند که زمینه ایجاد فضای مثبت جهت سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم خواهند کرد. رویکرد فوق نافی مذاکره و گفتگو برای رفع تحریم نیست، اما باید دانست که حسب بررسی‌ها، در قالب گفتگوهای حقوقی برای رفع تحریم‌ها، تنها می‌توان سطح محدودی از امتیازها را دریافت کرد که قطعاً این سطح از امتیازات، اگرچه بار روانی مثبت و البته مقطعی بر ذهنیت کنشگران اقتصادی دارد، اما پاسخگوی نیاز اساسی ایران به سطح قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی نیست.

 مقدمه

تحت‌تأثیر تحمیل شوک‌های مختلف به اقتصاد کشور و همچنین سیاستگذاری‌های بعضاً اشتباه، رشد اقتصادی کشور در دهه 1390 میانگین نزدیک به یک درصدی را ثبت کرده، این‌ درحالی است که رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه 8درصد‌ هدفگذاری شده بود. درواقع‌ درحالی که براساس‌ هدفگذاری انجام شده تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 باید 116 درصد نسبت به سال 1390 رشد می‌کرد، رقم رشد تنها 9درصد بوده است. با در نظر گرفتن این حقیقت که رشد جمعیت طی این دوره با اغماض معادل همین رقم بوده، می‌توان نتیجه گرفت تولید ناخالص داخلی سرانه طی این دوره تقریباً ثابت بوده است.

در نمودار 1، رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت طی دهه 1390 ارائه شده ‌است. همان‌گونه که در این نمودار مشاهده می‌شود رشد اقتصادی در نیمی از سال‌های این دهه منفی بوده است. ضمن اینکه این نرخ طی این دوره بسیار پُر نوسان بوده، به‌طوری که رشد اقتصادی طی این دوره از منفی 4.3 (سال 1391) تا مثبت 8.7 (سال 1395) در نوسان بوده است.

نمودار 1. رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت       (درصد)

مأخذ: حساب‌های ملی فصلی بانک مرکزی.

در ادامه گزارش سعی می‌شود ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در شرایط کنونی اقتصاد ایران تبیین و با بررسی ویژگی‌های رشد اقتصادی کشور و تحلیل عوامل مؤثر بر آن راهبردهایی مشخص برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم ارائه شود.

 1. ضرورت رشد اقتصادی در برنامه هفتم

نتایج برآوردها نشان‌ می‌دهد مصرف خصوصی سرانه در طی دهه 1390 کاهشی نزدیک به ۱۱ درصدی داشته است. این موضوع بیش از هر چیز ناشی از کاهش درآمد سرانه (از محل تضعیف رابطه مبادله) طی این دوره بوده است. نمودار 2، درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را نشان‌ می‌دهد، مطابق نمودار درآمد ملی سرانه در سال ۱۳۹۰ در اوج خود قرار داشته و طی ۱۰ سال اخیر کاهش یافته است، به‌طوری که در پنج سال اخیر متوسط رشد منفی 2/1 درصدی را ثبت کرده ‌است. درواقع با وجود رشد نزدیک به 10درصدی درآمد سرانه در سال 1400 با این حال درآمد سرانه کشور در سال 1400 همچنان حدود 34 درصد کمتر از درآمد سرانه سال 1390 بوده است.

نمودار 2. درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت سال 1395                                  (میلیون ریال)

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی.

نمودار 3، رشد درآمد ملی سرانه و مصرف نهایی بخش خصوصی سرانه را در 10سال اخیر نشان می‌دهد. همان‌گونه که در این نمودار مشاهده می‌شود به‌طور طبیعی با کاهش درآمد سرانه مصرف سرانه کل نیز کاهش یافته‌ است. با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع در ابتدا و انتهای دهه 1390 متفاوت بوده است. به‌طوری که در سال‌های 1391 و 1392 با وجود کاهش نزدیک به 23 درصدی درآمد سرانه اقتصاد مصرف خصوصی حدود 5 درصد کاهش داشته است. این‌ درحالی است که در سال‌های 1397 و 1398 با وجود آنکه کاهش درآمد سرانه 20 درصد بوده است مصرف سرانه کاهش نزدیک به 8 درصدی داشته است. این آمار بیانگر این موضوع است که علی‌رغم اثر کمتر شوک‌های نیمه دوم دهه 1390 بر درآمد سرانه، مصرف سرانه در دوره دوم نسبت به شوک‌های نیمه اول دهه 1390 اثرپذیری بیشتری داشته است.

نمودار 3. رشد مصرف نهایی بخش خصوصی سرانه و درآمد ملی سرانه

مأخذ: همان.

نتایج برآورد نرخ فقر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی مؤید موارد فوق است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود نرخ فقر در طی دهه اخیر افزایش 11 واحد درصدی داشته و از 19.4 درصد در سال 1390 به 30.4 درصد در سال 1400 افزایش یافته‌ است. بررسی روند نرخ فقر نشان‌ می‌دهد نرخ فقر از شوک‌های نیمه دوم دهه 1390 تأثیرپذیری بیشتری نسبت به شوک‌های نیمه اول این دهه داشته است. در سال 1392 نسبت به سال 1390 نرخ فقر رشد 1.5 واحد درصدی داشته، درحالی که این نرخ در سال 1398 نسبت به سال 1396 رشد 11.5 واحد درصدی داشته است.

نمودار 4. روند نرخ و شکاف فقر                         (نسبت جمعیت زیر خط‌فقر به‌کل جمعیت) - درصد

مأخذ: محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران.

یکی دیگر از موارد نشان‌دهنده تغییرات رفاهی در جامعه ضریب جینی است. همان‌گونه که در این نمودار مشاهده می‌شود ضریب جینی طی دهه 1390 در اغلب سال‌ها روندی صعودی داشته و از 37.0 در سال 1390 به 39.4 در سال 1400 رسیده است. با این حال بررسی روند این متغیر حاوی نکات مهمی است. طی سال‌های 1390 تا 1392 و 1398 به بعد ضریب جینی روندی نزولی داشته است. این موضوع در کنار کاهش درآمد سرانه در این دو دوره حاکی از این واقعیت مهم است که متأثر از شوک‌های نیمه اول و دوم دهه 1390 متوسط جامعه فقیرتر شده‌اند.

نمودار 5. ضریب جینی کل کشور

مأخذ: مرکز آمار ایران.

یک شاخص دیگر که در تحلیل رفاهی دهه 1390 می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، میانگین فاصله افراد بالاتر از خط‌فقر با خط‌فقر می‌باشد. هرچه فاصله‌ غیر فقرا با خط‌فقر کمتر شده باشد، نشان‌ می‌دهد که حتی افراد بالای خط‌فقر هم با وجود آنکه بالای خط‌فقر بوده و به‌عنوان فقرا لحاظ نمی‌شوند، اما در حال نزدیک شدن به خط‌فقر و درنتیجه در آستانه فقیر شدن هستند. نمودار  ، نشان‌ می‌دهد فاصله غیر فقرا تا خط‌فقر طی دهه 1390 به‌طور مرتب در حال کاهش بوده است. حتی در سال‌های 1390 تا 1393 که نرخ فقر بیش از سال‌های 1394 تا 1396 بوده، اما فاصله‌ غیر فقرا با خط‌فقر بیشتر بوده است. به‌عبارتی فقر در سال‌های اولیه‌ مورد بررسی، بیشتر مختص گروه‌های بسیار پایین درآمدی بوده و گروه‌های بالاتر هنوز فاصله‌ بیشتری با خط‌فقر داشته و از رفاه نسبی برخوردار بودند، اما یک دهه کاهش در درآمد سرانه باعث شده تا از سال 1397 به‌ بعد، فاصله‌ غیر فقرا هم با خط‌فقر کم و کمتر شود. این بدین معناست که فقر تنها مختص گروه‌های ناتوان و یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند. درواقع با توجه به کاهش قابل‌توجه فاصله افراد بالاتر از خط‌فقر با خط‌فقر انتظار بر این است با تحمیل شوک‌های جدید افراد زیر خط‌فقر با نسبت بیشتری افزایش یابند.

نمودار 6. فاصله‌ خانوارهای بالای خط‌فقر نسبت به خط‌فقر                          (درصد)

مأخذ: محاسبات براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران.

جمع‌بندی بخش اول

موارد مذکور نشان‌ می‌دهد اولاً، وضعیت رفاهی و معیشتی خانوارهای ایرانی در طی دهه 1390 به میزان قابل‌توجهی بدتر شده ‌است و ثانیاً، در سال‌های پایانی این دهه نسبت به سال‌های ابتدایی خانوارها قدرت واکنش به شوک‌های درآمدی‌شان کاهش یافته است و طبقه متوسط به‌شدت آسیب‌پذیرتر شده‌اند. در توضیح این موضوع سه دلیل را می‌توان مطرح کرد:

1. با توجه به وضعیت بهتر درآمدی خانوارهای طبقه متوسط در زمان شوک دوره اول (سال‌های 1390 تا 13۹۲) با وجود کاهش قابل‌توجه درآمد سرانه، مصرف خانوار 3 واحد درصد کمتر از شوک دوره دوم کاهش یافت و این کاهش درآمد با کاهش نرخ پس‌انداز جبران شد. درحالی که در مواجهه با شوک‌های نیمه دوم دهه 1390 به‌دلیل عدم جبران کاهش درآمدهای ناشی از شوک دوره قبل عملاً توان واکنش به شوک درآمدی به‌خصوص در طبقه متوسط درآمدی کاهش یافته و خانوارها با کاهش مصرف به شوک واکنش نشان داده‌اند که این موضوع باعث افزایش قابل‌توجه نرخ فقر نیز شده ‌است. دلالت این موضوع آن است که با کاهش نرخ‌های پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد تا حد زیادی کاهش یافته و خواهد یافت.
2. دلیل دیگر در توضیح رفتار متفاوت در نیمه اول و دوم دهه 1390 نسبت به شوک‌ها را می‌توان از منظر نظریه درآمد دائمی فریدمن (هموارسازی مصرف) بررسی کرد. براساس این نظریه مصرف فرد تابعی از درآمد دائمی (مورد انتظار) فرد است. در تبیین این موضوع باید بیان کرد در سال‌های 1390 تا 1392 خانوار با وجود کاهش درآمد این کاهش را موقتی تصور کرده و به همین دلیل مصرف را به میزان قابل‌توجهی کاهش نداده، درحالی که در نیمه دوم این دهه موضوع متفاوت است و خانوار با دائمی فرض کردن شوک مصرف خود را تا حد زیادی کاهش داده است.
3. دلیل دیگر این موضوع را می‌توان در افزایش بیشتر قیمت خوراکی‌ها در دوره دوم تحریم‌ها نسبت به دوره اول دانست. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، درحالی که در دوره اول تحریم‌ها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اوج خود به ۵۷ درصد رسیده‌ بود، با این حال در دوره دوم تورم خوراکی‌ها نرخ‌های ۱۰۳ و ۹۲ درصد را ثبت کرده است.

نمودار7. تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها

منبع: شاخص‌های قیمت بانک مرکزی.

 افزایش کارایی نظام حمایتی می‌تواند تا حدی سیاست‌های مقابله با فقر را کارآمدتر کند. برای مثال تقسیم‌کار ملی میان بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با فقر و محرومیت‌زدایی و همچنین پیگیری راهبرد ارزیابی پیشینی و پسینی سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر برخی از مهم‌ترین راهکارها در جهت افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی هستند. با این حال ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مجموعه موارد ذکر شده درخصوص تحولات رفاهی طبقات متوسط جامعه برای جلوگیری از تهدید فراگیر شدن فقر در اقتصاد ایران نیاز به رشد‌های اقتصادی بالا و پایدار خواهد بود و صرفاً با تحقق رشد مذکور می‌توان به جلوگیری از فقر فراگیر امیدوار بود.

2. ویژگی‌های رشد اقتصادی در دهه 1390

همان‌گونه که در بخش اول بیان شد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دهه 1390 رشد 9درصدی داشته است که این موضوع سبب شده تولید ناخالص داخلی سرانه طی این دهه تقریباً ثابت بماند. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد اجزای تولید ناخالص داخلی به همین نسبت تغییر نکرده‌اند. در این بخش اجزای تولید ناخالص داخلی به تفکیک روش تولید و همچنین روش هزینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نمودار 8، نسبت اجزای هزینه نهایی سرانه و درآمد ملی سرانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. مطابق نمودار، تولید ناخالص داخلی طی این دهه تقریباً معادل رشد جمعیت افزایش یافته و بنابراین تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۱۴۰۰ تقریباً معادل سال ۱۳۹۰ بوده است. با این حال درآمد سرانه طی این دهه کاهش نزدیک به ۳۴ درصدی داشته است. در توضیح این کاهش باید بیان کرد براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، با جمع کردن خالص درآمد عوامل تولید از خارج و رابطه مبادله بازرگانی و کسر مصرف سرمایه (استهلاک) از تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، درآمد خالص ملی (درآمد ملی) محاسبه می‌شود. براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی هرچند به‌دلیل عدم‌تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه انتظار بر این بود درآمد سرانه نیز طی این دوره ثابت باشد، با این حال اولاً، به‌دلیل تغییر رابطه مبادله به ضرر اقتصاد داخلی (31.5- واحد درصد) و ثانیاً، به‌دلیل عدم پوشش استهلاک (-4.5 واحد درصد) درآمد سرانه کاهش نزدیک به ۳۴ درصدی داشته است.[1]

بررسی اجزای هزینه نهایی نشان‌دهنده واقعیت‌های مهمی است.

مصرف نهایی خصوصی سرانه: مصرف نهایی سرانه طی این دوره کاهش نزدیک به ۱۱ واحد درصدی داشته است که به‌معنای کاهش رفاه خانوارها نیز می‌باشد که در بخش ضرورت رشد اقتصادی این موضوع تحلیل شد.

مصرف نهایی دولت: مصرف نهایی سرانه دولت تقریباً در سطح سال ۱۳۹۰ حفظ شده و تنها بخش از اجزای هزینه نهایی است که نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش نیافته است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: یکی از بیشترین کاهش‌ها در بین اجزای هزینه نهایی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده، به‌طوری که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در سال ۱۴۰۰ حدود 43 درصد سال ۱۳۹۰ بوده است که این موضوع پیامدهای قابل‌توجهی به‌خصوص از منظر آثار بر رشد اقتصادی بالقوه خواهد داشت.  

صادرات و واردات: تجارت خارجی کشور نیز طی این دوره کاهش قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری که صادرات سرانه کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲ درصد و واردات سرانه حدود ۷8 درصد کاهش داشته‌اند. کاهش بیشتر واردات نسبت به سایر اجزای هزینه نهایی نشان از کاهش بسیار بیشتر در مصرف کالاهای خارجی به نسبت کالاهای داخلی بوده است.

نمودار 8. نسبت اجزای هزینه نهایی سرانه و درآمد ملی سرانه در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۹۰

مأخذ: حساب‌های ملی فصلی بانک مرکزی.

بررسی اجزای ارزش‌افزوده طی این دهه نیز حاوی حقایق مهمی است. همان‌گونه که در نمودار 9، مشاهده می‌شود درحالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه رشد نزدیک به 9درصدی طی این دهه داشته، با این حال این رشد در بین بخش‌های اقتصادی به یک نسبت نبوده است. درحالی که بخش‌هایی مثل ساختمان و نفت‌وگاز طی این دوره کاهش قابل‌توجهی داشته‌اند، بخش‌های معدن، آب و برق و گاز و کشاورزی طی این دوره رشدهای خوبی تجربه کرده‌اند.

نمودار 9. نسبت ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۰ به تفکیک بخش‌های اقتصادی

مأخذ: همان.

کشاورزی: بخش کشاورزی طی دهه 1390 رشد نزدیک به ۴۳ درصدی داشته است. درواقع این بخش طی سال‌های این دهه به‌طور متوسط هر سال رشد ۴.۳ درصدی تجربه کرده که‌ هرچند از هدفگذاری برنامه‌های پنجم و ششم کمتر بوده با این حال به نسبت متوسط رشد تولید عملکرد بهتری داشته است. درواقع همان‌گونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود رشد این بخش همبستگی بالایی با میزان بارندگی در کشور دارد.

نمودار 10. رشد بخش کشاورزی و میزان بارندگی کشور

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی و وزارت نیرو.

نفت و گاز: ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بوده است. مهم‌ترین عامل در این‌خصوص اعمال تحریم‌ها و کاهش قابل‌توجه صادرات نفت خام است. هرچند به‌دلیل کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در این بخش ظرفیت تولید به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است و حتی با رفع تحریم‌ها نیز بازگشت به سطوح تولیدی قبل با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم مقدور خواهد بود.

نمودار 11. ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی.

صنعت: بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸ درصد رشد داشته که برای این بخش بسیار کم است. تأثیرپذیری صنایعی مثل خودروسازی از تحریم‌ها در کنار کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش از مهم‌ترین علل رشد کم این بخش بوده‌اند. ضمن اینکه در سال‌های پایانی دهه 1390 مسئله تأمین انرژی (گاز در فصول سرد و برق در فصول گرم) صنایع مختلفی را متأثر ساخته و در صورت تداوم، از این محل نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت باز هم کاهش خواهد یافت.[2]

معدن: بخش معدن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی عملکرد بهتری داشته و رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ را ثبت کرده‌ است. با این حال سهم کم این بخش از‌ ارزش‌افزوده اقتصاد باعث شده این رشد قابل‌توجه، اثر چندانی بر رشد تولید ناخالص داخلی‌ نداشته‌ باشد.

ساختمان: با کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان و رشد منفی سرمایه‌گذاری در اکثر سال‌های دهه 1390 رشد این بخش نیز منفی بوده و طی این دهه نزدیک به ۴۲ کاهش‌ یافته‌ است.

خدمات: بخش خدمات که طی دهه 1390 از شوک‌های ناشی از تحریم‌ها آسیب جدی ندیده بود، ولی در سال ۱۳۹۹ و با شیوع ویروس کرونا رشد منفی را تجربه کرد. رشد این بخش طی این دوره حدود ۱۸ درصد بوده است که با توجه به رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت و البته کاهش قابل‌توجه تجارت خارجی این رقم قابل‌انتظار بود.

3. تحلیل عوامل مؤثر بر رشد تولید

در تحلیل علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه 1390 در ادامه با بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری به ریشه‌های این موضوع پرداخته می‌شود:

1-3. نیروی کار

بازار کار یک رابطه دو طرفه با بخش حقیقی اقتصاد دارد. از یک طرف نیروی کار به‌عنوان یکی از عوامل تولید نقش غیرقابل انکاری در تولید اقتصاد دارد. از طرف دیگر داشتن رشد اقتصادی با افزایش تقاضای نیروی کار می‌تواند به اشتغال بیشتر جمعیت بیکار منجر شود. در نمودار زیر تغییرات جمعیت در سن کار و جمعیت فعال طی سال‌های دهه 1390 ارائه شده ‌است. همان‌گونه که در این نمودار مشاهده می‌شود متوسط افزایش جمعیت در سن کار در این دهه 673 هزار نفر در سال بوده است. همچنین متوسط افزایش جمعیت فعال در این دوره 325 هزار نفر بوده است، البته بخش مهمی از این موضوع ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش حدود 1430 هزار نفری جمعیت فعال بوده است‌. درواقع تا قبل از سال ۱۳۹۹ متوسط افزایش جمعیت فعال حدود ۵۷۵ هزار نفر بوده است. این موارد نشان‌ می‌دهد در ظاهر کمبود نیروی کار مانعی جدی برای تولید و رشد اقتصادی طی دهه 1390 نبوده است. با این حال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد ویژگی‌های نیروی کار عرضه شده طی دهه 1390 تناسب چندانی با تقاضای نیروی کار در کشور ندارد. براساس اعلام رسمی در شهرک‌های صنعتی استان تهران نیاز به ۳۰۰ هزار نیروی کار است. همچنین براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمده مشاغل ثبت شده در سامانه جستجوی شغل در بخش صنعت به جوشکار، کارگر خط تولید، تکنسین، طراح کفش و مونتاژکار اختصاص دارد. درواقع درحالی که در سال‌های اخیر بخش تولید بیشتر متقاضی نیروی کار مرد ساده یا دارای مهارت‌های فنی بوده، با این حال عمده افزایش در جمعیت فعال کشور در زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است.[3] درواقع به‌دلیل عدم تطابق تحصیلات و مهارت نیروی کار با سمت تقاضای بازار کار عملاً جورسازی محقق نمی‌شود. موارد مذکور نشان از عدم همخوانی نیازهای بازار کار با محل سکونت، جنسیت، تحصیلات و مهارت نیروی کار موجود در اقتصاد دارد. این موضوع سبب شده ‌است تا از ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور حداقل بهره‌برداری صورت گیرد.

      نمودار 12. تغییرات جمعیت در سن کار و جمعیت فعال طی سال‌های دهه 1390       (هزار نفر)

مأخذ: نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران.

علی‌رغم آنکه در بخش قبل بیان شد طی سال‌های دهه 1390 عملکرد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیار بدتر از دهه 1380 بوده است. با این حال بررسی آمارهای بازار کار با این تحلیل تا حد زیادی در تناقض است، به‌طوری که بررسی روند تعداد شاغلین کشور نشان‌ می‌دهد برخلاف سال‌های 1384 تا 1393 که روند ایجاد اشتغال کاملاً متوقف شده بود از سال 1393 به‌ بعد، یک‌ روند کاملاً صعودی در تعداد شاغلان مشاهده می‌شود، به‌طوری که حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند. طی این دوره به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده (3 میلیون نفر در طول دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸)، اما نکته قابل ملاحظه این است که اشتغال ایجاد شده ناپایدار بوده است.

بررسی‌های انجام شده نشان‌ می‌دهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به‌معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به‌واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقت داشته باشند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده ‌است. به‌نظر می‌رسد جوانان کشور به‌واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند. در این دوره، افزایش جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به‌معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داد که آثار آن در بروز شوک کرونا مشخص بود، به‌طوری که با آغاز شوک بیماری کرونا، این مشاغل آسیب جدی دیدند و به‌دلیل شوک کرونا در سال 1399، نزدیک به یک میلیون نفر از شاغلین کار خود را از دست دادند و در این میان حدود 65 درصد کاهش اشتغال سال 1399، مربوط به زنان بوده است. در ادامه با وجود گذر از شوک اولیه شیوع ویروس کرونا و پذیرش زندگی و کار با وجود کرونا عملکرد بازار کار متناسب با پیش‌بینی‌ها مبنی‌بر بازگشت افراد بیکار شده، به‌کار نبود و در طی سال ۱۴۰۰ تنها نزدیک به 184 هزار نفر به شاغلین افزوده شد. این عملکرد در سال ۱۴۰۱ نیز چندان رضایت‌بخش نبوده است.

نمودار 13. روند تغییرات جمعیت شاغل                                          (هزار نفر)

مأخذ: طرح آمارگیری نیروی کار در سال‌های مختلف.

ضمن اینکه چالش‌های بازار کار نیز درنتیجه این موضوع تشدید شده ‌است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• سهم بالای اشتغال غیررسمی( 60 درصد شاغلین بیمه نیستند)،
• اشتغال‌زایی ناپایدار و کم‌کیفیت ( 37 درصد افراد شاغل با ماهیت شغلی کارکن مستقل)ُ
• عدم توازن منطقه‌ای (تفاوت قابل‌توجه نرخ بیکاری بین استان‌های مختلف کشور).

یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی مزمن شدن این چالش‌ها، ناتوانی دولت در سیاستگذاری صحیح و ایجاد اشتغال پایدار است.

به‌طور کلی‌ هرچند نمی‌توان نقش عدم تناسب نیازهای بازار کار و نیروی کار موجود کشور را در عدم تحقق رشد اقتصادی انکار کرد با این حال به‌نظر می‌رسد نیروی کار بیش از آنکه اثرگذار بر عملکرد ضعیف تولید ناخالص داخلی در دهه 1390 باشد از آن اثرپذیر بوده است. 

2-3. سرمایه

در جدول ۱، مقایسه تغییرات موجودی سرمایه در سال‌های پس از 1390 (1390 تا 1399) و سال‌های قبل از آن (1383 تا 1390) ارائه شده ‌است. نتایج مقایسه در جدول مذکور نشان‌دهنده چند واقعیت مهم است:

• کاهش رشد موجودی سرمایه: متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل 1390 حدود 4.5 درصد بوده، در سال‌های پس از 1390 با کاهش ۳ واحد درصدی به 1.5 درصد رسیده است.
• کاهش موجودی سرمایه در برخی بخش‌ها: علی‌رغم رشد مثبت موجودی سرمایه کل متوسط رشد موجودی سرمایه بخش‌های اقتصادی نشان‌ می‌دهد، موجودی سرمایه کل اقتصاد در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه 1390 با رشد منفی مواجه شده ‌است.
• کاهش موجودی سرمایه در ماشین‌آلات: آمار رشد موجودی سرمایه به تفکیک ۲ بخش اصلی ساختمان و ماشین‌آلات نشان‌ می‌دهد در بخش ماشین‌آلات تمامی زیربخش‌ها به‌جز کشاورزی و‌ حمل‌ونقل در دهه 1390 با رشد منفی مواجه شده‌اند. درواقع مهم‌ترین عامل در مثبت نگه‌داشتن رشد موجودی سرمایه کل در دهه 1390 رشد مثبت موجودی سرمایه در ساختمان در مستغلات (واحد مسکونی) و سایر خدمات (بهداشت، آموزش و واحدهای تجاری) بوده است.

موارد مذکور نشان‌ می‌دهد اولاً رشد موجودی سرمایه نسبت به سال‌های قبل کاهش قابل‌توجه داشته، ضمن اینکه توزیع این کاهش نیز به‌نحوی است که می‌تواند رشد اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی متأثر سازد.  

جدول 1. متوسط رشد موجودی سرمایه بخش‌های اقتصادی با سال پایه ۱۳۹۰                                                                      (درصد)

مأخذ: بانک مرکزی

*اخیرا بانک مرکزی آمار موجودی سرمایه با سال پایه ۱۳۹۵ را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰  منتشر نموده است که برای دوره بعد از سال ۱۳۹۰ تفاوت های با جدول فوق دارد. با این حال در این جدول به دلیل مقایسه دوره قبل از ۱۳۹۰ با دوره بعد همچنان از آمار موجودی سرمایه با سال پایه ۱۳۹۰ استفاده شده است.  

به‌طور کلی موجودی سرمایه دوره فعلی اقتصاد برابر است با موجودی سرمایه دوره قبل که تشکیل سرمایه به آن اضافه و استهلاک از آن کسر می‌گردد. در ادامه سعی می‌شود با ارائه تحلیلی از روند استهلاک و تشکیل سرمایه به تغییرات موجودی سرمایه با جزییات بیشتری ارائه شود.

• تحلیل تحولات تشکیل سرمایه

بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان، نشان‌دهنده‌ این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید، اما بعد از آن روندی نزولی داشت. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال 1390 بیش از 26 درصد بوده ‌است، طی یک روند کاهشی به کمتر از 17 درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مطابق نمودار 14، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به تولید ناخالص داخلی در سال 1390 بیش از 10 درصد بوده ‌است، طی یک‌روند کاهشی به کمتر از 7 درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، همچنین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک شود.

نمودار 14. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین‌آلات به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: همان.

 دلایل مختلفی را درخصوص رشد منفی تشکیل سرمایه طی سال‌های دهه 1390 می‌توان بیان کرد که در ادامه مهم‌ترین آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) کاهش منابع در دسترس داخلی

کاهش منابع در دسترس داخلی عمدتاً به‌دلیل رشد اقتصادی منفی طی این دهه و درنتیجه کوچک شدن کیک اقتصاد و همچنین کاهش نرخ پس‌انداز اقتصاد رخ داده است. نمودار 15، نرخ پس‌انداز و پس‌انداز به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را نشان‌ می‌دهد. مطابق نمودار نرخ پس‌انداز کل اقتصاد از ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به 39 درصد در سال 1400 کاهش یافته‌ است. همچنین پس‌انداز به قیمت ثابت در اکثر سال‌های دهه 1390 روند نزولی داشته است.

نمودار 15. نرخ پس‌انداز و پس‌انداز ناخالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی.

توضیح: برای محاسبه پس‌انداز به قیمت ثابت از شاخص ضمنی تشکیل سرمایه استفاده شده‌ است.

ب)کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی

بررسی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور نشان‌ می‌دهد،‌ هرچند این متغیر طی سال‌های 1395 و 13۹۶ تحت‌تأثیر گشایش‌های بین‌المللی افزایش قابل‌توجهی یافت، با این حال در سایر سال‌های دهه 1390 متوسط سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از متوسط نیمه دوم دهه 13۸۰ بسیار پایین‌تر بوده است. هرچند درخصوص آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ابهاماتی وجود دارد (سرمایه‌گذاری انجام شده یا صرفاً انعقاد قرارداد). با این حال با فرض درست بودن همین آمار نیز عملکردهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان‌ می‌دهد دسترسی به منابع خارجی طی سال‌های اخیر بسیار محدودتر شده ‌است.

نمودار 16. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

مأخذ: بانک داده وزارت امور اقتصاد و دارایی.

ج) عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود

نمودار زیر سهم خالص تحصیل دارایی‌های تولید نشده غیرمالی و تحصیل اشیای قیمتی از تشکیل سرمایه ناخالص خانوارها ارائه شده ‌است. همان‌گونه که در این نمودار مشاهده می‌شود سهم این موارد از تشکیل سرمایه خانوارها طی دهه 1390 روند صعودی داشته است. این موضوع نشان‌ می‌دهد انگیزه سرمایه‌گذاری خانوارها طی دهه 1390 به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولدتر تغییر کرده است.

نمودار 17. سهم خالص تحصیل دارایی‌های تولید نشده غیرمالی و تحصیل اشیا قیمتی از تشکیل سرمایه ناخالص خانوارها

مأخذ: توالی حساب‌ها، حساب‌های ملی بانک مرکزی.

• تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک)

نسبت استهلاک به موجودی سرمایه در نمودار 18، نشان داده شده است، طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۵/۴ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.

نمودار 18. نسبت استهلاک به موجودی سرمایه 1400-1384    ( قیمت ثابت سال ۱۳۹۰- میلیارد ریال)

مأخذ: بانک مرکزی

در جدول 2، عمر مفید دارایی‌های ثابت در حساب‌های ملی بانک مرکزی ارائه شده ‌است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود عمر مفید ماشین‌آلات بین 15 تا 24 سال می‌باشد. این‌ درحالی است که عمر مفید ساختمان بین 40 تا 80 سال است. با توجه به اینکه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات و تجهیزات روند منفی را طی کرده و عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حداکثر ۲۴ سال است، لذا اکثر ماشین‌آلات و تجهیزات در نیمه دوم عمر مفید خود قرار دارند و لزوم سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار مورد اهمیت است.

جدول 2. عمر مفید دارایی‌های ثابت در حساب‌های ملی

مأخذ: همان.

موارد مذکور نشان‌ می‌دهد کاهش منابع در دسترس داخلی و خارجی برای تشکیل سرمایه و عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود، در کنار مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و عدم جایگزینی آنها موجب شده تا موجودی سرمایه اقتصاد طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد و در این راستا تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد کلان و همچنین هدفمندتر شدن سرمایه‌گذاری‌های دولتی بسیار با اهمیت خواهد بود.

3-3. بهره‌وری

نمودار زیر روند تغییرات شاخص بهره‌وری کل در اقتصاد ایران را طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان‌ می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود شاخص بهره‌وری کل در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۹ بوده که این رقم در سال ۱3۹۹ به ۹۹ کاهش یافته‌ است. در سطح اقتصاد بدون نفت، سطح شاخص از 107 در سال 1390 به 103 در سال 1399 رسیده است. بخش مهمی از عدم رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور به وجود ظرفیت‌های خالی در برخی بخش‌ها مثل نفت یا خودروسازی بر اثر اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت و واردات قطعات خودرو نسبت داده می‌شود. هرچند نمی‌توان نقش تحریم‌ها در موارد مذکور را نادیده گرفت، با این حال عدم بازگشت شاخص بهره‌وری 13۹۵ و 13۹۶ به سطوح سال ۱۳۹۰ نشان‌ می‌دهد این موضوع تنها بخش از واقعیت کاهش بهره‌وری در اقتصاد کشور بوده و موانع دیگری نیز برای رشد بهره‌وری وجود دارد. درواقع علی رغم عبور از شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، سطح بهره‌وری اقتصاد ایران هنوز پایین‌تر از سطح آن در آغاز برنامه ششم توسعه است.  

نمودار 19.روند شاخص کل بهره‌وری عوامل تولید در کل اقتصاد و اقتصاد بدون نفت

مأخذ: سازمان ملی بهره‌وری ایران.

بیشترین رشد بهره‌وری در طول برنامه‌های توسعه گذشته مربوط به برنامه سوم با متوسط سالیانه 1.7 درصد بوده است. نکته قابل‌توجه آنکه رشد بهره‌وری در مدل‌های اقتصادی، نمود اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد است. به‌ بیان دیگر اقداماتی نظیر اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزی و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ضمانت اجرای قراردادها، بهبود حقوق مالکیت در اقتصاد، اصلاح قوانین و نظام اطلاعات بازار کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح نظام حمایتی و یارانه‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام مجوزها، اصلاح نظام توزیع، دانش‌افزایی نیروی انسانی و...، همگی خود را در رشد بهره‌وری نمایش می‌دهند. 

جمع‌بندی بخش دوم

براساس آنچه بیان شد اقتصاد ایران از منظر موجودی سرمایه و بهره‌وری در طی دهه 1390 عملکرد چندان مثبتی نداشته است. بررسی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نشان‌ می‌دهد رشد اقتصادی کشور در حالت تعادلی نزدیک به 2 درصد خواهد بود. این‌ درحالی است که در ابتدای دهه 1390 رشد بالقوه اقتصاد ایران نزدیک به 3 درصد بود.

نمودار 20. پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور

Source: IMF & World bank.

البته رشدهای اقتصادی مذکور با فرض رشد‌های مثبت در سرمایه‌گذاری انجام شده است. درواقع درصورتی که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص طی سال‌های آتی بین 2 تا 4 درصد باشد رشد 2 درصدی قابل تحقق است. با توجه به موارد بیان شده کلید اصلی رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری و تمهید سازوکارهایی برای رشد بهره‌وری در اقتصاد می‌باشد. با این حال با توجه به آنچه در تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری بیان شد، کاهش پس‌انداز داخلی و منابع خارجی در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان باعث شده اولاً، منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و ثانیاً، همان منابع موجود نیز رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد‌ نداشته‌ باشند. همان‌گونه که بیان شد کاهش موجودی سرمایه در بخش‌هایی مثل نفت و گاز سبب شده تا ظرفیت تولید کشور کاهش یافته و در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه‌ها کشور با مشکل جدی درخصوص تأمین انرژی به‌خصوص گاز و برق در افق برنامه هفتم روبه‌رو خواهد شد که خود این قطعی انرژی صنایع منجر به تشدید کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده و سیکل فوق با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.

4. الزامات رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری

در بخش قبل بیان شد که مهم‌ترین علل عملکرد ضعیف رشد اقتصادی کشور طی دهه 1390 کاهش قابل‌توجه رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری بوده است. در این بخش سعی می‌شود به الزامات تقویت سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور پرداخته شود.

1. لزوم ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری از طریق پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد کلان

یکی از مهم‌ترین عواملی که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند عدم امکان پیش‌بینی شرایط اقتصاد کلان توسط فعالین اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز و نرخ‌های تورم بالا مهم‌ترین علل این‌ مسئله هستند. با وجود کاهش مقطعی نرخ تورم در سال‌های میانی دهه 1390 با این حال چه در سال‌های ابتدایی این دهه و چه در سال‌های پایانی، نرخ تورم اقتصاد ایران بسیار بیشتر از میانگین بلندمدت آن بوده است.

نمودار 21. نرخ تورم و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱

مأخذ: بانک مرکزی.

جدول 3، نشان‌ می‌دهد متوسط تورم دهه 1390 معادل 1.5 برابر متوسط تورم دهه 1380 و ضریب تغییرات آن بیش از دو برابر ضریب تغییرات تورم دهه 1380 است.

جدول 3. میانگین و ضریب تغییرات تورم در ۴ دهه اخیر

        مهم‌ترین پیامد منفی تورم برای رشد اقتصادی، به یک ویژگی جدایی‌ناپذیر آن- به‌هم زدن قیمت‌های نسبی- باز می‌گردد. به‌دلایل مختلف ازجمله تفاوت کشش‌های کوتاه‌مدت قیمتی کالاها، وجود اصطکاک‌های مختلف (نظیر قراردادهای بلندمدت) و اطلاعات ناقص کارگزاران اقتصادی، قیمت همه کالاها نسبت به قبل از تورم با یک ضریب (همان نرخ تورم) افزایش پیدا نمی‌کند و قطعاً پس از تورم قیمت‌های نسبی حداقل در کوتاه‌مدت دچار انحراف می‌شود. این تغییر در قیمت‌های نسبی از طریق چند سازوکار منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اولین سازوکار، سیگنال‌دهی غلط به فعالان اقتصادی است که منجر به هدایت منابع اقتصاد به‌سوی فعالیت‌هایی می‌شود که بازدهی آنها صرفاً به‌واسطه اخلال در قیمت‌های نسبی جذاب شده ‌است. دومین سازوکار به غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییر قیمت‌های نسبی باز می‌گردد. غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییر قیمت‌های نسبی ناشی از تورم یک نااطمینانی برای فعالیت‌های اقتصادی زمانبر نظیر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. نه‌تنها سرمایه‌گذاری، بلکه هر تصمیمی که بازده آن در دوره‌های بعد قابل حصول باشد در شرایط تورمی، با یک ریسک سیستمی^[4] و غیرقابل بیمه مواجه می‌شود. این تصمیم می‌تواند سرمایه‌گذاری در ایجاد یک پلنت کارخانه‌ای جدید باشد یا اعطای یک تسهیلات بلند‌مدت توسط بانک‌ها یا حتی پیش‌فروش محصولات تولیدی توسط بنگاه‌های اقتصادی. به‌عبارت دیگر تورم از طریق غیرقابل پیش‌بینی ساختن تغییر قیمت‌های نسبی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به‌شدت کوتاه‌مدت خواهد کرد. به‌طور خاص، تورم و تغییر غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌های نسبی باعث می‌شود که سرمایه‌گذار نسبت به قیمت‌های نسبی نهاده و ستانده در دوره‌های آتی که سرمایه‌گذاری وی به بازده می‌رسد، دچار تردید شده و امکان برنامه‌ریزی درخصوص سرمایه‌گذاری را از دست بدهد. این ابهام عملاً به‌معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بوده و با عنایت به اینکه اکثر فعالان اقتصادی ریسک‌گریز هستند، منجر به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد خواهد شد، البته سرمایه‌گذاری صرفاً در سرمایه فیزیکی خلاصه نمی‌شود، بلکه تمامی شقوق سرمایه‌گذاری نظیر سرمایه انسانی، دانش و تکنولوژی که تحقق بازده آنها‌ زمانبر است را نیز شامل می‌گردد. لازم است به این نکته توجه داده شود که تغییر قیمت‌های نسبی می‌تواند متأثر از عوامل حقیقی طرف عرضه (تغییر تکنولوژی یا بهره‌وری) و تقاضا (ترجیحات مصرف‌کننده) باشد که در این‌صورت مسیر اقتصاد باید تغییر کند و این تغییر قیمت منجر به انحراف منابع نمی‌شود، بلکه با تغییر شرایط لازم است تخصیص متفاوتی صورت بگیرد. به هر تقدیر، تغییر قیمت‌های نسبی ناشی از تورم، منجر به انحراف از تخصیص بهینه منابع و درنهایت کاهش تولید و مصرف در اقتصاد خواهد شد و نباید این زیان رفاهی را دست‌کم گرفت. زیرا برای مثال میزان زیان رفاهی اقتصاد آرژانتین از تورم 500 درصد سالیانه از محل تغییر قیمت‌های نسبی در حدود 8.5 درصد GDP برآورد شده‌ است.^[5] نکته مهمی که مباحث فوق‌الذکر نشان‌ می‌دهد این است که از زاویه سرمایه‌گذاری، پیامد منفی نوسانات تورم یا بی‌ثباتی نرخ تورم به‌مراتب از پیامد منفی سطح بالای تورم بیشتر است. لذا برای ایجاد سرمایه‌گذاری لازم است سطح و نوسانات تورم مهار شود. به‌طور کلی علت اصلی پایداری و ماندگاری سطح بالای تورم را می‌توان، رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید و علت اصلی نوسانات بالای تورم را شوک‌های ارزی دهه 1390 دانست، البته رشد نقدینگی علی‌رغم آنکه مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم است، خود به‌صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به‌معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی مزبور را می‌توان در مقیاسی کوچک‌تر برای هریک از نهادهای اقتصادی نیز به‌کار گرفت. به‌طور مشخص ناترازی مرتبط با عملیات مالی دولت شامل بودجه عمومی و عملیات فرابودجه‌ای، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های بنگاه‌ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهاد‌هاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور (تراز اولیه)^[6] بیانگر فزونی مصارف دولت (تقاضای خرج کردن) نسبت به منابع (غیر استقراضی) آن است. وقتی در بازه‌ای بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد‌ ارزش‌افزوده خود (شرکت‌های با خالص ارزش حال شده منفی)، از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده می‌کنند، به‌معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. زمانی که به‌طور پیوسته، پرداخت‌های هزینه‌ای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن (ناشی از سرمایه‌گذاری و سایر درآمدها) باشد، به‌معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد- هزینه در بازه‌ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است. بنابراین، همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور (که مجموع ناترازی‌های درآمد-هزینه نهادهای اقتصاد است) با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود.^[7]نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند نیز خواهند توانست علی‌رغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود که توضیح‌دهنده نرخ تورم در بلندمدت اقتصاد کشور است. رشد کل‌های پولی در دهه 1390 در نمودار 22 قابل مشاهده است.

نمودار 22. رشد کل‌های پولی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰

مأخذ: بانک مرکزی .

پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از نرخ تورم میان‌مدت اقتصاد ایران نشان‌دهنده افزایش نرخ تورم میانگین از حدود 20درصد بلندمدت به بیش از 25 درصد است. این موضوع باعث شده ‌است تا حل ناترازی‌های اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کلان در نظر گرفته شود.

2. لزوم پرهیز از سیاست‌های کنترل دستوری برای مهار تورم

در بخش قبل بیان شد که نرخ تورم بالا از کانال‌های مختلف می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کند. در واکنش به نرخ تورم بالا، عمده‌ترین راهکاری که سیاستگذار طی سال‌های اخیر اجرا کرده، قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کاهش نرخ تورم بوده است. با این حال هرگونه سیاستی که منجر به اختلال در قیمت‌های نسبی (تغییرات مقررات کسب‌وکار و...) شود، می‌تواند منجر به ایجاد نابهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد شده و پیامدهای آن معادل پیامدهای ایجاد تورم قلمداد می‌شود. درواقع درحالی که مهم‌ترین پیامد منفی تورم اخلال در قیمت‌های نسبی است، سیاستگذار نیز با قیمت‌گذاری‌های دستوری این اختلال را تشدید می‌کند. به‌ بیان دیگر اگر‌ سیاستگذار به این جمع‌بندی برسد که اخلال‌های ناشی از سیاست‌های مهار تورم بیشتر از خود تورم به تولید آسیب می‌زند دیگر برای مهار تورم از استراتژی قیمت‌گذاری استفاده نمی‌کرد و با پیشنهاد‌هایی مبنی‌بر افزایش شمول قیمت‌گذاری یا تثبیت نرخ ارز و توسعه اختیارات ستاد تنظیم بازار خود به اخلال بیشتر در قیمت‌های نسبی دامن نمی‌زد. قیمت‌گذاری دولتی (نهاده و ستانده) در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی،^[8] لوازم خانگی و صنایع معدنی و فلزی که عمدتاً همراه با تعدیل مناسب و به‌موقع نیست، باعث می‌شود جریان وجوه نقد بنگاه‌های مزبور با مشکل مواجه شده و تداوم فعالیت بنگاه‌ها و تأمین سرمایه در گردش آن صرفاً با استقراض از بانک‌ها امکان‌پذیر باشد و منجر به پایداری افزایش نقدینگی شود.^[9] همچنین باید توجه کرد ازآنجایی‌که قیمت‌گذاری برای همه کالاها به یک میزان اتفاق نمی‌افتد و با تأخیر تعدیل می‌شود، منجر به ایجاد اختلاف قیمتی^[10] و تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد خواهد شد. بر این اساس به‌طور خلاصه اگر‌ سیاستگذار از طریق قیمت‌گذاری به‌دنبال مهار تورم باشد با تناقض و نقض غرض مواجه است، زیرا کنترل دستوری قیمت‌ها (رویکرد تنظیم بازاری به موضوع مهار تورم) حتی اگر بتواند «در برخی اقلام» و «برای مدتی محدود» تورم را به «تعویق» بیندازد، به‌واسطه تخصیص غیربهینه منابع در اقتصاد (تغییر قیمت‌های نسبی از طریق قیمت‌گذاری)، خود واجد مضرات تورم است. به‌بیان دقیق‌تر از آنجایی که ممکن است به‌واسطه عادت و تمایل‌ سیاستگذار به رویکرد تنظیم بازاری کنترل دستوری قیمت‌ها در سال مهار تورم تشدید شود تأکید می‌گردد که این سیاست نه‌تنها در مهار تورم نقشی ندارد، بلکه اولاً از طریق ایجاد مشکل در جریان وجوه نقد بنگاه‌ها و ایجاد ناترازی در بودجه دولت و ترازنامه بانک‌ها منجر به تشدید عوامل بنیادی ایجادکننده تورم می‌شود و ثانیاً، به‌واسطه اخلال در قیمت‌های نسبی، آثار منفی و مضر تورم را در خود دارد. به‌عبارت دیگر حتی اگر بتوان از این طریق، افزایش قیمت‌ها را مهار کرد (که چندان امکان‌پذیر نیست)، آثار منفی راهبرد قیمت‌گذاری برای کنترل تورم می‌تواند بیشتر از آثار منفی خود وجود تورم باشد. موارد مذکور نشان‌ می‌دهد درصورتی که هدف رشد اقتصادی است راهبردهای کوتاه‌مدت‌نگر و دستوری در مهار تورم باید جای خود را به راهبردهای بلندمدت نگرتر و ساختاری دهد.

3. لزوم جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل

همان‌گونه که در بخش قبل بیان شد با توجه به کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها و کاهش منابع در دسترس اقتصاد برای سرمایه‌گذاری د صورتی که هدف‌ سیاستگذار دستیابی به رشدهای اقتصادی بالاست دسترسی به منابع ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا اقتضای اساسی نظام حکمرانی کشور در بُعد بین‌المللی، «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل» است. درواقع هرچند تحریم‌ها از طریق شوک اول و دوم دهه 1390، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، نرخ تورم و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را دستخوش تغییرات انقباضی کرده است، اما در همین فضای بین‌المللی، تحولاتی در حال رخ دادن است که به‌نظر می‌رسد کنشگری فعالانه در نسبت با آنها می‌تواند روند فعلی اقتصاد ایران را معکوس کند؛ در نقطه مقابل، انفعال و بی‌توجهی به آن رخدادها، نه‌تنها آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش نخواهد داد، بلکه دورخوردگی جغرافیای اقتصادی ایران را تشدید خواهد کرد.

توضیح دقیق‌تر آنکه بررسی رویدادهای اخیر در حوزه بین‌الملل نشان از بروز تحولات شگرف در منطقه و فرامنطقه ایران دارد؛ جنگ روسیه و اوکراین، تحولات قفقاز، افزایش تنش میان چین و آمریکا، توافق اولیه میان ایران و عربستان، افزایش نقش و حضور چین در اقتصادهای مستقر در مسیر ابتکار کمربند و راه و... همگی نشان‌دهنده آن است که در سال‌های پیش‌رو، به ‌احتمال بسیار زیاد شاهد تحولاتی از جنس جابه‌جایی‌های قدرت، تضعیف پیمان‌های راهبردی پیشین و برقراری پیمان‌های جدید خواهیم بود. این موضوع حتماً دلالت‌های مهمی برای جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد داشت. یک دلالت مهم موضوع فوق برای ایران این خواهد بود که قطعاً در جهان جدید، ابزارهای تحریمی آمریکا علیه ایران، برندگی و شدت اثر سابق را نخواهند داشت. توضیح اینکه مهم‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران عبارتند از: تحریم صادرات نفت و تحریم عملکرد بانکی ایران در نظام مالی بین‌المللی. در دنیای پساجنگ سرد، آمریکا ابزارهای قدرت‌مندی در بازار نفت و بازار مالی و بانکی جهان برای خود ایجاد و از طریق همین ابزارها بود که توانست از طریق تحریم، فشارهای زیادی به اقتصاد ایران وارد کند، اما در دوره جدید و به‌موازات شکل‌گیری بلوک‌های جدید قدرت، ابزارهای تحریمی آمریکا قدرت سابق را نخواهند داشت، ولی این گزاره به آن معنا نیست که حتی اگر نظام حکمرانی ایران اقدام راهبردی در حوزه بین‌الملل انجام ندهد تحریم‌ها خودبه‌خود خنثی خواهند شد. تغییر سریع در ماتریس قدرت در جهان، مشتمل بر جابه‌جایی کشورها در پارامترهای مرتبط با قدرت بین‌المللی، ظرفیت کنشگری ایران در فضای بین‌المللی را فراهم کرده است.

به‌طور کلی اقتصاد ایران در شرایط حاضر برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا به‌شدت نیازمند افزایش تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است. تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی‌بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای راهبردی در راستای کنشگری فعالانه ایران در فضای بین‌المللی است که زمینه ایجاد فضای مثبت جهت سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم خواهد کرد.

4. لزوم بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در کنار توجه به اقتضائات بخشی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در کشور سبب شده، عموماً سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور از الگوی مشخصی پیروی نکند. عدم اولویت‌بندی مشخص در هزینه‌های عمرانی دولت و درنتیجه حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه برخی صنایع بدون توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تنها بخشی از پیامدهای این رویکرد بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با مازاد منابع روبه‌رو باشد، آفت این موضوع صرفاً اتلاف منابع اقتصاد است. با این حال چنانچه در بخش‌های قبل نیز بیان شد در شرایط کنونی که یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور محدودیت منابع می‌باشد، ضرورت مدیریت واحد و همگرایی منابع در جهت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشور بیش از پیش آشکار می‌شود. این نهاد که پیشتر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به آژانس راهبر توسعه یاد شده بود، باید بتواند همه سرمایه‌گذاری حاکمیتی اقتصاد اعم از بودجه عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و نهادهای عمومی غیردولتی را در راستای پروژه‌های اولویت‌دار کشور همگرا کند.

5. لزوم اصلاح شبکه بانکی با هدف تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد

عملکرد شبکه بانکی می‌تواند دلالت‌هایی برای میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد. به‌طور کلی سیاست پولی که وام‌دهی بانک‌ها یکی از کانال‌های انتشار آن است، از تغییر حجم و نرخ سود تسهیلات در اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. به‌عبارت دیگر درصورتی که نرخ سود حقیقی در اقتصاد افزایش یابد، تعدادی از پروژه‌هایی که در نرخ‌های سود حقیقی کمتر قابلیت اجرا داشتند، کنار گذاشته می‌شوند. طبیعی است که در چنین شرایطی میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش خواهد یافت. همان‌طور که از نمودار زیر قابل مشاهده است، نرخ سود حقیقی محقق شده[11] در اقتصاد ایران روند پُرنوسانی داشته است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در بازه زمانی سال‌های 1393-1396 نرخ سود حقیقی افزایش قابل‌توجهی داشته که می‌توان گفت این موضوع تأثیر منفی در سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته است و در شرایطی که ثبات اقتصاد کلان وجود داشت و فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود، افزایش شدید نرخ سود حقیقی محقق شده مانع سرمایه‌گذاری متناسب شد.

نمودار 23.نرخ سود حقیقی محقق شده برای دهه 1390[12]

موضوع دیگری که تأثیر عملکرد شبکه بانکی بر سرمایه‌گذاری را در اقتصاد نشان‌ می‌دهد، سالم بودن ترازنامه شبکه بانکی و یا وجود ناترازی دارایی-بدهی در آن است. به‌منظور توضیح مطلب باید به این نکته توجه داشت که نه‌تنها خود نقدینگی، بلکه نحوه خلق آن نیز می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار دهد. در شرایط بحران بانکی فعلی سهم پرداخت سود سپرده‌ها از خلق نقدینگی جدید افزایش می‌یابد و در سمت دارایی‌ها نیز به‌جای پرداخت تسهیلات جدید صرفاً تسهیلات قبلی امهال می‌شود و بانک با شناسایی سود موهوم ناشی از امهال به حیات خود ادامه می‌دهد. در این شرایط نقدینگی در اقتصاد رشد پیدا می‌کند، اما چون در شرایط مفروض، بنگاه‌های تسهیلات‌گیرنده قبلی با ورشکستگی مواجه شده‌اند، امهال تسهیلات برای آنها اثر مثبتی مبنی‌بر خرید ماشین‌آلات سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و سود سپرده نیز به خانوارهایی پرداخت می‌شود که این مازاد وجوه را با احتمال بالایی سرمایه‌گذاری مولد نخواهند کرد. این‌ درحالی است که در شرایطی که بانک‌ها سالم باشند، با توجه به‌سرعت قابل‌قبول هدم نقدینگی از محل بازگشت تسهیلات و فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نقد شونده، خلق نقدینگی از طریق پرداخت تسهیلات جدید به فعالان اقتصادی سهم بالاتری پیدا می‌کند و همان سطح نقدینگی مولدیت بیشتری خواهد داشت و با احتمال بیشتری می‌تواند منجر به تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود. در نمودار 24 نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی شبکه بانکی نشان داده شده که نشان از وضعیت نامطلوب آن دارد. بنابراین یکی از لوازم افزایش سرمایه‌گذاری اصلاح نظام بانکی و ترازنامه بانک‌هاست.

نمودار 24. نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی در شبکه بانکی

6. لزوم رفع موانع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد طی سال‌های اخیر بخش زیادی از منابع در دسترس بنگاه‌ها نیز سرمایه‌گذاری نشده است. درواقع شرکت‌ها با افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سود تقسیم‌نشده) می‌توانند به تشکیل سرمایه ثابت (تأمین مالی داخلی) در اقتصاد کمک کنند. بالعکس، توزیع سود ناشی از عملیات سالیانه شرکت به سهام‌داران ظرفیت افزایش سرمایه شرکت و تأمین مالی داخلی آن را از میان می‌برد و می‌تواند مانعی برای شکل‌گیری سرمایه ثابت در اقتصاد باشد. براساس ماده (۹۰) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت توزیع حداقل ۱۰٪ از سود خالص عملیات شرکت به سهام‌داران الزامی است. همچنین براساس ماده (۱۴۰) همان قانون، هیئت‌مدیره شرکت مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی درنظر بگیرد. این اندوخته تا زمانی که به یک‌دهم سرمایه شرکت برسد ضروری است تا لحاظ گردد و بعد از آن منظور کردن آن اختیاری است. صاحبان سهام شرکت مجازند در مجمع شرکت نسبت به مابقی سود شرکت تصمیم‌گیری کنند و آن را کاملاً توزیع و یا کاملاً اندوخته کنند. با این حال به‌نظر می‌رسد که حکمرانی شرکتی در دو قسم از شرکت‌ها و به‌خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه سبب شده ‌است تا شرکت‌ها نتوانند نسبت به اندوخته کردن سود سالیانه و سپس افزایش سرمایه از محل آن اقدام کنند. به بیانی دیگر دو نوع از سهام‌داران عمده در شرکت‌ها (و به‌خصوص شرکت‌های بورسی و فرابورسی) همواره خواهان تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌ها هستند. به‌طور تجربی این گزاره مشهود است که شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت و شرکت‌هایی که تحت مدیریت و یا مالکیت صندوق‌های بازنشستگی هستند، همواره درصد بالایی از سود سالیانه شرکت را تقسیم کرده‌اند. برای نمونه براساس اذعان مسئولان سازمان خصوصی‌سازی طی دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان سود به مشمولان سهام عدالت تقسیم شده ‌است. منابع مالی که می‌توانست بخشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها صرف افزایش سرمایه و یا صرف تأسیس بنگاه‌های جدید در پایین دست شود که درنهایت منجر به افزایش ارزش برای ذی‌نفعان اصلی آن یعنی مشمولان سهام عدالت شود. شایان است که درخصوص صندوق‌های بازنشستگی، تعهدات بالای این صندوق‌ها به بازنشستگان و مستمری‌بگیران سبب اتخاذ سیاست تقسیم سود حداکثری در مجامع شده ‌است. لذا به‌منظور رفع این چالش نیز ضروری است تا اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی ازجمله اصلاحات پارامتریک مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گیرد.

7. لزوم جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد

در بخش‌های قبل بیان شد با توجه به نوسانات ارزی و تغییرات متوالی قیمت دارایی‌ها طی سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع در دسترس اقتصاد به‌سمت فعالیت غیرمولد سرازیر شده است. هرچند با افزایش ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر متغیرهای اقتصادی تا حد زیادی جذابیت‌های غیرتولیدی کاهش خواهد یافت. با این حال اتخاذ سیاست‌هایی در جهت جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد و کاهش بازده نسبی این فعالیت‌ها نظیر دریافت مالیات از سوداگری می‌تواند در فرایند گذار، سرمایه‌گذاری‌ها را به‌سمت فعالیت‌های مولد رهنمون سازد. 

8. لزوم توجه به بهره‌وری در همه سطوح

بهره‌وری در سطوح مختلفی مثل بنگاه، دستگاه‌های اجرایی و حتی اقتصاد کلان قابل طرح است. هرچند بهره‌وری در سطح بنگاه و حتی دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد با این حال رشد بهره‌وری در مدل‌های اقتصادی، نمود اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد است. به بیان دیگر اقداماتی نظیر اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزی و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ضمانت اجرای قراردادها، بهبود حقوق مالکیت در اقتصاد، اصلاح قوانین و نظام اطلاعات بازار کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح نظام حمایتی و یارانه‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام مجوزها، اصلاح نظام توزیع، دانش‌افزایی نیروی انسانی و...، همگی خود را در رشد بهره‌وری نمایش می‌دهند. بنابراین در راستای رشد بهره‌وری مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نیاز است که برای دستیابی به رشد‌های اقتصادی بالا ضروری هستند و نباید آن را محدود به بهره‌وری اداری کرد.

جمع‌بندی و پیشنهادها

بررسی‌های این مطالعه نشان داد وضعیت رفاهی خانوارهای کشور طی دهه 1390 شدیداً تضعیف شده ‌است. به‌طوری که نرخ فقر طی این دهه رشد نزدیک به ۱۲ واحد درصدی داشته است. با این حال موضوع مهم‌تر آنکه تحت‌تأثیر شوک‌های نیمه اول و دوم دهه 1390 در هر دو دوره کاهش درآمد سرانه با کاهش ضریب جینی همراه بوده است که این موضوع به‌معنای فقیرتر شدن متوسط جامعه است. این نکته حاوی چند دلالت مهم است: اولاً، علی‌رغم توزیع منابع قابل‌توجه در اقتصاد به‌صورت یارانه‌های آشکار و پنهان وضعیت رفاهی خانوارها به‌طور مستمر در حال بدتر شدن بوده است. ثانیاً، با توجه به افزایش نرخ فقر و کاهش فاصله غیر فقرا با خط‌فقر در صورت تکرار تجربه دهه 1390 اقتصاد کشور با تهدید فقر فراگیر روبه‌رو خواهد بود و در آخر‌ هرچند کارآمدسازی سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی می‌تواند نقش غیرقابل انکاری در بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای فقیر داشته باشد، با این حال برای جلوگیری از تهدید فقر فراگیر در سال‌های آتی، اقتصاد کشور نیازمند رشد اقتصادی بالا و پایدار خواهد بود.

تحلیل وضعیت بازار کار طی دهه 1390 نشان از عدم همخوانی نیازهای بازار کار با محل سکونت، جنسیت، تحصیلات و مهارت نیروی کار موجود در اقتصاد دارد. عدم انطباق بین تقاضا و عرضه نیروی کار سبب شده افزایش جمعیت در سن کار و جمعیت فعال به‌خصوص در زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بیکاری بیشتر و یا اشتغال در مشاغل ناپایدار و کم‌کیفیت منجر شود. این موضوع سبب شده ‌است تا از ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور طی این دهه حداقل بهره‌برداری صورت گیرد و چالش‌های بازار کار مثل نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان، نرخ بالای اشتغال غیررسمی و عدم توازن‌های منطقه‌ای تعمیق شود.

تحلیل تحولات موجودی سرمایه نشان داد کاهش منابع در دسترس داخلی و خارجی برای تشکیل سرمایه و عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود، در کنار مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و عدم جایگزینی آنها موجب شده تا موجودی سرمایه اقتصاد طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی‌ نداشته‌ باشد. برای دستیابی به رشد‌های اقتصادی بالا به‌کارگیری همه ابزارها و امکانات موجود برای تحریک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ضرورت دارد. مسئله دیگر درخصوص سرمایه‌گذاری انگیزه پایین فعالین اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. درواقع به‌دلایل متعدد حتی منابع موجود نیز انگیزه‌ای برای تولید بیشتر ندارند. در این راستا ضرورت توجه به این موضوع و چاره‌اندیشی برای تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان، ایجاد چشم‌انداز مثبت درخصوص جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره ارزش منطقه و فرامنطقه، توانمندسازی نظام بانکی و همچنین مدیریت هدفمند سرمایه‌گذاری‌های دولتی از طریق صندوق توسعه ملی و سایر منابع بیش از پیش آشکار می‌شود. 

تحولات بهره‌وری در اقتصاد کشور طی دهه 1390 نشان‌ می‌دهد شاخص بهره‌وری طی این دهه کاهش یافته‌ است. هرچند رشد بهره‌وری در سطح بنگاه و سازمان نیز بسیار با اهمیت است با این حال رشد بهره‌وری در مدل‌های اقتصادی بیشتر نمود اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد است. به بیان دیگر اقداماتی نظیر اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزی و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ضمانت اجرای قراردادها، بهبود حقوق مالکیت در اقتصاد، اصلاح قوانین و نظام اطلاعات بازار کار و...، همگی خود را در رشد بهره‌وری نمایش می‌دهند. این موارد نشان‌ می‌دهد‌ هرچند نمی‌توان منکر اثرگذاری تحریم‌ها بر عملکرد ضعیف بهره‌وری اقتصاد کشور طی دهه 1390 شد با این حال بخش مهمی از‌ مسئله در درون نظام سیاستگذاری کشور وجود دارد.

در چنین شرایطی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در گرو تحریک سرمایه‌گذاری‌های مولد و رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور می‌باشد و اتخاذ سیاست اصلاحی در جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری بسیار مهم است. برخی از مهم‌ترین سیاست‌های پیشنهادی که می‌تواند در برنامه هفتم دنبال شود به‌شرح ذیل است:

• بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای: در شرایط کنونی که یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور محدودیت منابع است، ضرورت مدیریت واحد و همگرایی منابع در جهت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشور بیش از پیش آشکار می‌شود و در این راستا تعریف یک نهاد راهبر توسعه در کشور ضروری است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این نهاد همگرایی سرمایه‌گذاری‌های نهادهای حاکمیتی در راستای پروژه‌های کلان مقیاس اولویت‌دار خواهد بود.

تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی‌بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل: اقتصاد ایران در شرایط حاضر به‌شدت نیازمند افزایش تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است. تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی‌بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و درنهایت هم‌بست حوزه‌های قدرت در تعیین نقش ایران در فضای بین‌الملل (هم‌ساز کردن برنامه توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، برنامه توسعه خطوط انتقال انرژی، برنامه تأمین، واردات، فرآوری و بازصادرات اقلام اساسی خوراکی، کنشگری در حوزه کامودیتی‌ها و...) راهبردهایی در راستای کنشگری فعالانه ایران در فضای بین‌المللی هستند که زمینه ایجاد فضای مثبت جهت سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم خواهند کرد. رویکرد فوق نافی مذاکره و گفتگو برای رفع تحریم نیست، اما باید دانست که حسب بررسی‌ها، در قالب گفتگوهای حقوقی برای رفع تحریم‌ها، تنها می‌توان سطح محدودی از امتیازها را دریافت کرد که قطعاً این سطح از امتیازات، اگرچه بار روانی مثبت و البته مقطعی بر ذهنیت کنشگران اقتصادی دارد، اما پاسخگوی نیاز اساسی ایران به سطح قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی نیست.

• اصلاح نظام بانکی: در گزارش نشان داده شد که وضعیت ترازنامه شبکه بانکی باعث شده ‌است علی‌رغم رشد بالای نقدینگی تأمین مالی بخش واقعی با چالش مواجه شود و پرداخت تسهیلات جدید به کارآفرینان سهم بالایی از خلق نقدینگی جدید‌ نداشته‌ باشد. در این راستا اصلاح نظام بانکی با هدف توانمندسازی بانک‌ها برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد بسیار ضروری است.
• پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق ثبات قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور و همچنین رفع ناترازی‌های اقتصاد کلان: در این راستا رفع ناترازی بودجه از طریق شمول تمامی منابع و مصارف دولت در سقف بودجه عمومی و ضابطه‌مندسازی فرایند تخصیص بودجه، اجتناب از هرگونه تغییر در سقف بودجه در مجلس، اعطای نقش ثبات‌ساز به صندوق توسعه ملی، اصلاح قاعده تسهیم منابع نفتی، پرداخت سالیانه مقدار ثابت ارزی از کل درآمدهای نفت، گاز و میعانات گازی به دولت، تأمین مالی بودجه جاری دولت از محل مالیات و رفع ناترازی بانکی از طریق افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی و واقعی کردن صورت‌های مالی آنها و تدوین برنامه زمان‌مند اصلاح برای هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم، تعیین تکلیف و حل‌وفصل فوری بانک‌های غیردولتی شدیداً ناسالم و افزایش سرمایه نقدی بانک‌های دولتی توصیه می‌شود.
• ثبات نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی با هدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی: در دهه 1390 با وقوع شوک‌های ارزی نرخ ارز حقیقی نیز به‌طور مستمر افزایش یافته‌ است. به‌طور بالقوه این افزایش می‌تواند منجر به افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات غیرنفتی شود. با این حال به‌دلیل اینکه اولاً، در طی این سال‌ها سیاست ارزی به‌صورت آگاهانه اتخاذ نشده و از ابزار نرخ ارز صرفاً برای کنترل تورم استفاده شده و ثانیاً، به‌دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان حتی با وجود مزیت مذکور عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد شکل نگرفته است. درنتیجه با هدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی و همچنین جلوگیری از شوک‌های ارزی توصیه می‌شود در افق برنامه هفتم ثبات نرخ ارز حقیقی با حداقل نوسانات‌ هدفگذاری شود.

اصلاحات فوق‌الذکر‌ هرچند تمام راه‌حل نیست. با این حال می‌تواند تا حد زیادی اقتصاد را به ریل رشد اقتصادی برگرداند، البته راه‌حل‌های مذکور به‌دلیل وجود ذی‌نفعان متعدد در اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو است و در سطح حاکمیت به اراده جدی و ساختار چابک و منعطف سیاستگذاری و در سطح جامعه به سرمایه اجتماعی بالا نیازمند است. در مورد اول حاکمیت باید به این جمع‌بندی برسد که دوران مدیریت اقتصاد با درآمدهای نفتی سرشار به پایان رسیده و ساختارهایی که بسیاری از آنها براساس اقتصاد نفتی شکل گرفته‌اند، نیاز به باز طراحی جدی دارند. در مورد دوم نیز ذکر این نکته ضروری است که در شرایط کنونی جامعه برخی از دغدغه‌مندان اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی مثل سیاست‌های حمایتی از جنس پول‌پاشی و... را برای افزایش سرمایه اجتماعی پیشنهاد می‌کنند. این‌ درحالی است که اجرای این‌گونه سیاست‌ها فقط مسائل و بحران‌های اقتصادی را تشدید کرده و هزینه حل‌ مسئله را در آینده افزایش می‌دهند. بنابراین اکیداً پیشنهاد می‌شود ضمن توجه جدی به افزایش سرمایه اجتماعی از اجرای سیاست‌های بازتوزیعی بدون منابع (پول‌پاشی) در این جهت خودداری شود.

پیوست

همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می شود انتظار بر آنست که با توجه به رشد ۱۱ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ درآمد ملی نیز به همین میزان رشد کند با این حال چنانچه مشاهده می‌شود به دلیل کاهش قابل توجه رابطه مبادله (31 واحد درصد) و همچنین جبران استهلاک (4 واحد درصد) درآمد ملی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بوده است. تجزیه رابطه مبادله در جدول دوم آورده شده که مهمترین دلیل کاهش رابطه مبادله افزایش بیشتر شاخص ضمنی قیمت واردات نسبت به صادرات بوده است.

جدول پ ۱. تجزیه رشد درآمد ملی

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی.

جدول پ 2. تجزیه اجزای رابطه مبادله (T = ((2 U ( 1 - P)) / (P( 1 + U))) * (X / Pe))

مأخذ: همان.