نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
کارشناس گروه معدن و صنایع معدنی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
در این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه معدن پرداخته شده است. مواردی همچون اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف محوله در بخش معدن، میزان تحقق حقوق دولتی و اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن به منظور جبران خسارت های وارده مواردی مطرح شد. همچنین پیشنهاد شد نرخ گازوئیل مورد استفاده معادن اصلاح و زمینه تسهیل واردات ماشین آلات سنگین معدنی با ملاحظه توانمندی ساخت داخل فراهم شود. ارزیابی کلی نسبت به کلیات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیرامون حوزه معدن و صنایع معدنی مثبت ارزیابی می شود؛ ولی در عین حال نیاز است برخی اصلاحات و الحاقات انجام شود.
کلیدواژهها
موضوعات
خلاصه مدیریتی
با توجه به بررسیهای صورت گرفته، بهطور کلی احکام بودجه در این بخش تا حدودی مشابه احکام سال 1401، واجد نگاه درآمدی بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، هستند. درحال حاضر یکی از مهمترین چالشهای حوزه معدن، عدم توجه به اکتشاف ذخایر معدنی است که عدم توجه به آن میتواند عواقب ناگواری برای صنایع معدنی داشته باشد. در خصوص حوزه اکتشاف، اعتبارات پیشنهادی، نسبتی با موارد مصوب در قانون معادن (تخصیص 65 درصد از حقوق دولتی اخذ شده از معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت) ندارد. میزان پیشنهاد شده بهعنوان اخذ حقوق دولتی در لایحه بودجه سال 1402 نیز رقم 400 هزار میلیارد ریال است که با توجه به ثبات روند تولید مواد معدنی و همچنین کاهش احتمالی قیمت جهانی مواد اولیه در سال 2023، پیشبینی میشود میزان تحقق یافته آن چندان تغییر نخواهد کرد. بنابراین لازم است برای تحقق میزان پیشبینی شده حقوق دولتی، افزایش شفافیت در این حوزه در دستور کار قرار گیرد. درخصوص اجرای قانون پرداخت یک درصد (۱ درصد) از فروش معادن بابت اصلاح خرابیهای وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی، لازم است اصل بر مورد محور بودن آن و عدم تحمیل هزینه بر فعالیتهای معدنی علاوهبر حقوق دولتی (مطابق ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه) باشد. همچنین با توجه به بروز برخی ناهماهنگیها در وظایف سازمان انرژی اتمی نسبت به حوزه معدن، پیشنهاد میشود در بند «ب» تبصره «15» بودجه اصلاحاتی صورت گیرد؛ به نحوی که میزان استحصال عناصر پرتوزا در اختصاص درآمد حاصل از معادن به این سازمان تأثیرگذار باشد. همچنین پیشنهاد میشود نرخ گازوئیل مورد استفاده در معادن در راستای افزایش بهرهوری اصلاح و زمینه تسهیل واردات ماشینآلات سنگین معدنی از طریق اصلاح فرایند تعیین قیمت و کاهش حقوق گمرکی متناسب با ظرفیتهای عملیاتی ساخت داخل فراهم شود.
مقدمه
مطابق قانون بودجه سال 1401، تبصره «7» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نیز به احکام بودجهای بخش صنعت، معدن و ارتباطات اختصاص داده شده است. با وجود این، برخی احکام مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی نیز در سایر تبصرههای ماده واحده لایحه ازجمله تبصره «14» و «15» ارائه شدهاند. بهطور کلی احکام بودجه در این بخش تا حدودی مشابه احکام سال 1401 هستند. با توجه به به پتانسیل معدنی کشور و ماهیت عملیات معادن و صنایع معدنی کشور، این بخش از اقتصاد سودآوری بیشتری نسبت به سایر بخشها دارند و ازاینرو نگاه سیاستگذاران و برنامهریزان کشور به آن بیشتر جنبه درآمدی دارد و الزامات توسعهبخش کمتر مورد توجه قرار میگیرد. این نگاه در این لایحه نیز به چشم میخورد. مهمترین تفاوت در احکام موجود در ماده واحده، حذف موضوع واگذاری معادن و مجوزهای معدنی، بهدلیل اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. در گزارش حاضر پس از تبیین وضعیت فعلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور، مهمترین احکام مرتبط با این بخش در لایحه بودجه سال1402 بررسی شده است.
وضعیت فعلی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی
کشور ایران بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان واقع شده اسـت. وقـوع فعالیتهای کوهزایی و تکتونیکی باعث شـده تـا مـواد معـدنی ارزشـمندی بـا ذخیـره احتمالی ۵۴ میلیارد تن در ایران شکل گیرد. با توجه به وجود این ذخایر، کشور ما جزو چند تأمینکننده مهم آن در جهان قرار گرفته است؛ که از آن دسته میتوان به مس، سنگ آهن، سنگهای نما و تزیینی و... اشاره کرد. در ضمن با توجه به پراکندگی جغرافیایی معادن و قرارگیری بخش عمدهای از آنها در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته، میتوان از آنها بهعنوان ابزاری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و تمرکززدایی استفاده کرد. علاوهبر آن، سرمایهگذاریهای سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس، شمش، روی و... در طول دهههای گذشته انجام شده است. با نگاهی به دادهها و آمار موجود میتوان دریافت که با وجود بیش از 64 نوع عنصر معدنی، ایران در زمره 10 کشور برتر معدنخیز جهان قرار خواهد گرفت.
الف) تولید
بنابر آمارهای موجود در مرکز آمار ایران در سال 1399، ایران دارای 5782 معدن فعال میباشد. همانطور که در نمودار 1 نشان داده شده از این تعداد معادن شن و ماسه، سنگ آهک، سنگ لاشه و سنگ تزئینی بهترتیب با 25/3، 15/5، 13/4 و 13/2درصد بیشترین سهم از تعداد معادن را به خود اختصاص دادهاند و معادن سنگآهن، مس و سرب و روی 6/1 درصد از کل معادن میباشند. تعداد شاغلان معادن حدود 120 هزار نفر میباشد که متوسط تعداد شاغلان در هر معدن حدود 21 نفر است. با مقایسه میانگین تعداد نفرات شاغل در کل معادن و مقایسه تعداد شاغلان در معادن بزرگمقیاس مانند سنگ آهن گلگهر و مس سرچشمه که در هرکدام بهترتیب حدود 7 و 6 هزار نفر شاغل هستند، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اکثر معادن کشور، کوچکمقیاس هستند.
نمودار 1. سهم معادن (تعداد) به تفکیک نوع ماده معدنی
مأخذ: مرکز آمار ایران، سال1399.
ارزش کل تولیدات معادن به تفکیک ماده معدنی طبق گزارشهای مرکز آمار در سال 1399 برابر 149،370 میلیارد تومان بوده است. در نمودار2 سهم ارزشی تولید مواد معدنی نمایش داده شده است که نشان میدهد، معادن سنگآهن، مس و سرب و روی 89 درصد از ارزش تولیدات معادن را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار 2. سهم ارزشی تولیدات معادن به تفکیک ماده معدنی
مأخذ: مرکز آمار ایران، سال1399.
نمودار 3. سهم دریافتی حقوق دولتی معادن به تفکیک ماده معدنی
مأخذ: همان.
ب) اکتشاف
درحال حاضر یکی از مهمترین چالشهای حوزه معدن، عدم توجه به اکتشاف ذخایر معدنی است. در نظر نگرفتن این موضوع میتواند عواقب جدی برای این حوزه داشته باشد؛ موضوعی که در صنعت فولاد و سنگآهن نمود جدی داشته است. براساس محاسبات انجام گرفته، در صورت انجام نشدن اکتشافات جدید، طی 15 سال آینده سنگ آهن کشور به اتمام خواهد رسید. در جدول 1 میزان نیاز سنگآهن کشور با توجه به اهداف تعیین شده مطابق با سند جامع فولاد کشور در سال 1404 قابل مشاهده است که براساس محاسبات انجام شده کشور با کسری 21 میلیون تنی در سنگ آهن مواجه است.
جدول 1. تولید فولاد در سال 1404 و نیاز سنگ آهن
روش مقدار تولید فولاد
(میلیون تن) سنگ آهن (میلیون تن)
کوره قوس الکتریکی 44.1 146
کوره بلند 5.3 10
کوره القایی 4.5 10
کل مصرف سنگآهن 166
کل عرضه سنگآهن 145
کمبود سنگآهن 21
مأخذ: سند جامع فولاد کشور، سال 1400.
ج) حقوق دولتی
بر این اساس همانگونه که در نمودار 3 نمایش داده شده است، معادن سنگ آهن، مس و سرب و روی بهترتیب 58/5، 32/6 و 3/1 درصد از کل حقوق دولتی را تأمین کردهاند؛ به بیان دیگر 94/2 درصد کل این درآمد مربوط به این مواد است.
اظهارنظر کارشناسی
در این بخش مهمترین احکام مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
1. حقوق دولتی
ازجمله مهمترین ردیفهای درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده (14) قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته میشود که به نرخ روز در محل معدن بهصورت استخراج شده یا کانهآرایی شده یا فراوری شده محاسبه میشود و در چارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورایعالی معادن توسط دارنده پروانه بهرهبرداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشود. نمودار4 نمایی از حقوق دولتی مصوب بودجه سالیانه و میزان تحقق آن را در سالهای گذشته نشان میدهد:
نمودار 4. مقایسه حقوق دولتی مصوب در قوانین بودجه سالیانه و میزان تحقق آن
مأخذ: گزارشهای سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت.
همانطور که در نمودار4 مشاهده میشود، تا سال 1397، میزان تحقق حقوق دولتی همواره کمتر از میزان پیشبینی شده در قوانین بودجه سالیانه بوده است. این روند سالهای 1398، 1399 و 1400 روندی معکوس بهخود گرفت که بیشتر ناشی از پرداخت بدهیهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بوده است، در سال 1401 مجدداً میزان تحقق از میزان پیشبینی شده کمتر شد. بهنحوی که براساس گزارشهای ۹ماهه امسال حدود 230 هزار میلیارد ریال تحت عنوان حقوق دولتی، که 130 هزار میلیارد ریال آن معوقه از سالهای پیش بوده، اخذ شده است. در لایحه بودجه سال 1402 نیز رقم 400 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که با توجه به ثبات روند تولید مواد معدنی و همچنین کاهش احتمالی قیمت جهانی مواد اولیه در سال 2023، پیشبینی میشود میزان تحققیافته آن چندان تغییر نخواهد کرد.
جدول 2. جدول شماره5. درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی
برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال 1402
شماره طبقهبندی عنوان عمومی اختصاصی جمع کل
ملی استانی جمع ملی استانی جمع ملی استانی جمع
130408 درآمد حاصل از بهره مالکانه و دولتی حقوق معادن 400،000،000 0 400،000،000 0 0 0 400،000،000 400،000،000
البته یکی از مواردی که در اخذ حقوق دولتی میتواند تأثیرگذار باشد موضوع واقعی کردن میزان برداشت و قیمت فروش مواد معدنی است. درحال حاضر این موارد بهصورت خوداظهاری در محاسبه وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد میشود. ازجمله راهکارهای پیشبینی شده در اینخصوص قبول ارزش خرید مواد معدنی بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای واحدهای فراوری، تنها در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده است. راهکاری که در قانون بودجه سال 1401 پیشنهاد شد و در لایحه بودجه سال 1402 نیز در بند «م» تبصره«۷» دوباره تکرار شده است، اما علیرغم ارسال فهرست واحدهای فرآوری ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی، اثری از تحقق آن یافت نشد.
براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین قانون نظام مهندسی نظام مهندسی معدن مصوب سال 1379، درآمدهای ناشی از اخذ حقوق دولتی بهترتیب زیر باید به مصرف برسد:
• 65 درصد جهت اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعهای معادن و صنایع معدنی توسط وزارت؛
• 15 درصد برای اضافه کردن به اعتبارات همان استان برای ایجاد رفاه، زیرساخت و توسعه در شهرستان؛
• 12 درصد برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی توسط منابع طبیعی توسط جهاد کشاورزی درصورتی که در زمینهای مربوط به منابع طبیعی اقدام به راهاندازی معدن شود؛
• 5 درصد در حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی؛
• 3 درصد آن نیز از اعتبارات اعطایی به سازمان نظام مهندسی.
بنابراین با توجه به پیشبینی اخذ میزان 400 هزار میلیارد ریال تحت عنوان حقوق دولتی معادن و درآمد حاصل از بهره مالکانه وفق جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1402، باید 292 هزار میلیارد ریال به بخش معدن (مأموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از صندوق بیمه و سازمان نظام مهندسی) اختصاص یابد. این درحالی است بنابر مندرجات جدول 1-7 (درخصوص اعتبارات انتقالیافته به جداول 7 و 10 ماده واحده سال 1402) به شرح جدول2، مبلغ پیشنهادی در این موضوع، 69 هزار میلیارد ریال مشتمل بر حدود 10 هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینهای و 68 هزارمیلیارد ریال بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته؛ که حدود 24 درصد اعتبارات مصرح در قانون است. عواقب این اختلاف 76 درصدی که مقرر بوده از طریق بازگشت درآمدهای حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف توسعه بخش معدن شود، میتوان به عقبماندگی اکتشاف معدنی کشور در سالهای اخیر اشاره کرد که یکی از دلایل آن عدم تحقق بودجه مورد نیاز جهت تهیه و انتشار اطلاعات و دادههای پایه زمینشناسی برمیگردد.
جدول 3. جدول 1-7. اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول 7 و 10 ماده واحده سال 1402
شماره طبقهبندی کد دستگاه عنوان دستگاه موضوع مصوب 1402
هزینهای تملک داراییهای سرمایهای
97-730000 155000 وزار صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت- اعتبار موضوع تکمیل نقشههای پایه زمین شناسی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور، تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزشافزوده بالا، اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت و مستندسازی، کمک به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده (35) قانون نظام مهندسی معدن، اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی بابت تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی در بخش معادن، حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، اجرای طرحهای اکتشافی و پژوهشی و کاربردی زیستمحیطی، ایجاد زیرساختهای معدنی و وصول حقوق دولتی معادن 10،000،000 68،000،000
2. اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی
بنابر جزء «۵» بند «الف» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که بهدلیل بهرهبرداری از معادن و صنایع معدنی خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوهبر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش واحدهای مذکور بهمنظور جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص مییابد. بدیهی است عوارض مذکور درصورتی تعلق میگیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و پس از اثبات وقوع تخریب و تصویب شورای معادن استان، زیان دریافتی به رفع همان مشکل اختصاص یابد. این درحالی است که در جدول شماره 9 لایحه بودجه سال 1402 (برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال 1402) دو هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات هزینهای و 8 هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ناشی از اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، موضوع جزء «۵» بند «الف» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده و بنابه بند «ه» تبصره «7» ماده واحده نیز دولت موظف است گزارش اجرای آن را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه کند.
جدول 4. جدول شماره 9 لایحه بودجه برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال 1402
شماره عنوان هزینهای تملک داراییهای سرمایهای جمع کل
32 اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، موضوع جزء«۵» بند «الف» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه 2،000،000 8،000،000 10،000،000
ازاینرو بیم آن میرود که ماده قانونی مذکور بهعنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینهای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود. تحمیل این هزینه میتواند اقتصادی بودن فعالیتهای معدنی را در معادن، بهخصوص معادن کوچک و متوسط، زیر سؤال ببرد. بنابراین لازم است در اینخصوص اصل بر مورد محور بودن آن و عدم تحمیل هزینه بر فعالیتهای معدنی علاوهبر حقوق دولتی مد نظر قرار گیرد.
البته با توجه به تخریبهایی که فعالیتهای معدنی بر محیط زیست و منابع طبیعی همجوار خود دارند، در ماده (25) قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن پیشبینی شده که میزان 15 درصد از درآمدهای دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) و 12 درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) بهمنظور انجام عملیات احیا و بازسازی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اختصاص یابد. ازاینرو بهنظر میرسد در راستای حفظ و حراست بیشتر از عرصههای طبیعی کشور که در برخی موارد به جهت فعالیتهای معدنی مورد تخریب واقع میشوند، نظارت بر اجرای ماده (25) قانون معادن ضروری خواهد بود.
لذا پیشنهاد میشود این درآمد از جدول مربوطه حذف و به اعتبارات سازمان منابع طبیعی ناشی از سهم آن سازمان از درآمدهای اختصاصی معدنی (میزان 15 درصد از درآمدهای دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) همان قانون و 12 درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) اضافه شود.
3. درآمد اختصاصی سازمان انرژی اتمی از فروش مواد معدنی
در سالهای اخیر با توجه به نیاز کشور به مواد پرتوزا جهت تولید برق و دیگر کاربردهای صلحآمیز انرژی هستهای، بندی در بودجه سالیانه (که در لایحه بودجه سال 1402 در بند «ب»تبصره «۱۵» تکرار شده است) آورده شده که براساس آن شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است درآمدهای حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را پس از کسر هزینهها به حساب خاصی از خزانه واریز نماید تا مطابق بودجه سالیانه آن شرکت جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هستهای هزینه کند. از آنجا که این حکم قانونی میتواند به همراه دیگر وظایف سازمان انرژی اتمی، وفق آییننامه اجرایی موضوع تبصره «۲» ماده(3) قانون معادن در راستای اعلام وجود یا عدم وجود مواد پرتوزا و محصول اصلی یا جانبی بودن آن در محدوده معدنی، موجب بروز ناهماهنگیهایی شود، اصلاح بخشهایی از آن ضروری به نظر میرسد. در این راستا پیشنهاد میشود اختصاص این درآمد به میزان عناصر پرتوزای استخراج شده از آن منوط گردد.
4. اصلاح نرخ گازوئیل مصرفی معادن
بر اساس آمار ارائه شده از سوی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، میزان گازوئیل اختصاص یافته به معادن در سال 1400 برابر 1،236،324 هزار لیتر بوده که با نرخ 3000 ریال به ازای هر لیتر فروخته شده است؛ این میزان بیش از 80 درصد گازوئیل تخصیص یافته به صنایع است. با فرض قیمت 215 هزار ریالی تحویل هر لیتر گازوئیل روی عرشه کشتی، یارانه پنهان تخصیص آن به حدود 240 هزار میلیارد ریال میرسد که ارزشی بیش از نیمی از میزان پیشبینی شده از اخذ حقوق دولتی در لایحه بودجه سال 1402 کشور دارد. اصلاح این قیمت علاوهبر کاهش امکان قاچاق این سوخت با ارزش، میتواند از راکد ماندن محدودهها و بهتبع آن پدیده فروش مجوزهای معدنی جلوگیری کرد. همچنین با توجه به عقبماندگی کشور در اکتشاف ذخایر جدید و همچنین نیاز کشور به نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی، میتوان از منابع حاصل از اصلاح قیمت گازوئیل در این راستا نیز بهره برد. به این دلیل لزوم تجدید نظر در نرخ گازوئیل مصرفی معادن بهمنظور افزایش بهرهوری به شرحی که در پیشنهادها ارائه شده ضروری بهنظر میرسد.
5. فرایند تعیین قیمت و حقوق گمرکی واردات ماشینآلات معدنی
ماشینآلات سنگین معدنی بخش مهمی از فرایند استخراج روباز (که مهمترین روش استخراج معادن است) را تشکیل میدهد؛ به نحویکه بیش از 70 درصد از هزینههای استخراج روباز مربوط به هزینههای تأمین، تعمیر و نگهداری ماشینآلات معدنی است. شایان ذکر است که عدم ثبت سفارش واردات این محصول در سالهای گذشته، موجب بروز چالش در دسترسی به آنها (بهواسطه عدم کفایت میزان تولید داخل) و همچنین افزایش هزینه تمامشده تولید مواد معدنی شده است. اخیرا اصلاحاتی در زمینه صدور مجوز واردات ماشین آلات صورت گرفت؛ اما این درحالی است که تحمیل برخی هزینهها و افزایش نرخ ارز امکان نوسازی این ناوگان را سلب کرده است. لذا بهنظر میرسد با توجه به اهمیت افزایش بهرهوری و کاهش مصرف سوخت در بخش معدن، لازم است در فرایند تعیین قیمت و حقوق گمرکی این ماشینآلات، با در نظر گرفتن توانمندی ساخت داخل ماشینآلات سنگین معدنی، به شرحی که در پیشنهادها ارائه شده تجدید نظر صورت گیرد.
جمعبندی و ارائه پیشنهادها
اگرچه بهصورت کلی احکام بودجه در حوزه معدن و صنایع معدنی مثبت ارزیابی میشود، اما رعایت ملاحظات و نکات ذیل ضروری بهنظر میرسد:
1. اعتبارات اختصاص یافته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای انجام وظایف محوله بهخصوص در حوزه تهیه و انتشار دادههای پایه زمینشناسی، نسبتی با موارد مصوب در قانون معادن ندارد. بهنحوی که موجب ایجاد عقبماندگی اکتشاف معدنی کشور در سالهای اخیر شده است.
2. بهمنظور افزایش شفافیت، افزایش بهرهوری در بهرهبرداری از معادن و افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی معادن، ضروری است سازوکار محاسبه، نظارت و اخذ حقوق دولتی در کشور ارتقا پیدا کند تا میزان حقوق دولتی مورد انتظار در لایحه بودجه تحقق یابد.
3. درخصوص اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، موضوع جزء «۵» بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، باید اصل بر مورد محوری بودن آن باشد تا بهنحوی تفسیر نشود که ماده قانونی مذکور بهعنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینهای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود.
همچنین پیشنهادهای ذیل جهت الحاق و اصلاح لایحه بودجه سال 1402 در حوزه معدن و صنایع معدنی ارائه میشود:
1. موضوع اصلاح قیمت گازوئیل در راستای افزایش بهرهوری در حوزه معدن:
متن زیر بهعنوان یک بند در تبصره «۷» الحاق شود:
«قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، بابت سوخت معادل پنجاه درصد متوسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین میگردد. وجوه حاصل پس از وصول به خزانه واریز میشود. منابع حاصل صرف موارد زیر میشود:
1. به میزان 5 درصد از طریق سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور بابت تجهیز ناوگان برداشت ژئوفیزیک و تهیه نقشههای پایه زمینشناسی.
2. به میزان 25 درصد از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل معدنی کشور، تأمین تجهیزات مورد نیاز اکتشاف و استخراج و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز معادن.
3. به میزان 20 درصد، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اعطای یارانه ارتقای فناوری به معادن مشمول این بند.
4. به میزان 40 درصد به وزارت نفت جهت تکمیل پتروپالایشگاههای در دست احداث.
معادنی که به دلیل عدم دسترسی به شبکه برق و گاز کشور الزاماً باید از نفت گاز جایگزین استفاده کنند، صرفاً جهت این مصارف و همچنین معادن با مصرف کمتر از 1 میلیون لیتر در سال از شمول این بند مستثنی هستند.
آییننامه این بند، ظرف مدت سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
2. تسهیل فرایند واردات ماشینآلات سنگین معدنی از طریق اصلاح فرایند تعیین قیمت و حقوق گمرکی.
متن زیر بهعنوان یک بند در تبصره «۷» الحاق شود:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، ضمن در نظر گرفتن ماشینآلات راهسازی و معدنی بهعنوان ابزار تولید، سازوکاری را برای تعیین نحوه محاسبه قیمت ماشینآلات (به تفکیک نو و کارکرده)، مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) تعیین و مراتب را جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.»
3. موضوع جبران خسارات ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، موضوع جزء «۵» بند «الف» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، از جدول مربوطه حذف و به اعتبارات سازمان منابع طبیعی ناشی از سهم آن سازمان از درآمدهای اختصاصی معدنی اضافه شود.
4. بند «ب» تبصره «15» به صورت زیر اصلاح شود:
«شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزای معادن با میزان تولید بیش از ده تن اورانیوم در سال را پس از جداسازی، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. منابع حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزای معادن با میزان تولید کمتر از ده تن اورانیوم در سال، باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز گردد.»