خلاصه مدیریتی
تأمین اجتماعی بهعنوان موضوعی فرابخشی که نیازها و خواستههای اساسی عموم مردم را تأمین میکند قاعدتاً دارای جایگاه ویژهای در برنامههای توسعه است. در این راستا، بیمههای اجتماعی یکی از اساسیترین اجزای تأمین اجتماعی بهحساب میآید که از جمله ابزارهای اصلی توسعه پایدار بوده و نقش مهمی در توزیع ریسکهای انفرادی در جامعه را عهدهدار میباشد. از آنجا که متناسب با نوسانات اقتصادی و تحولات اجتماعی نقص و ایراداتی در سازوکار بیمههای اجتماعی نمایان میشود، بهمنظور پاسخگویی به نیازها، نقصها و چالشهای جدید بیمهای، برنامههای توسعه راهحلهای مبتنی بر اصول اساسی بیمهای ارائه میدهند. در این گزارش تلاش شده محتوای لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر بیمههای اجتماعی (بیمه بازنشستگی) مورد ارزیابی قرار گیرد که مهمترین نکات آن به شرح ذیل ارائه میگردد.
در نهایت؛ بررسی انطباق لایحه برنامه هفتم توسعه با چالشهای موجود در حوزه بیمههای اجتماعی کشور نشانمیدهد که علیرغم توجه بهجا لایحه به موضوع امتیازات و یارانههای بیمهای، اصلاحات پارامترهای بازنشستگی و اصلاحات ساختاری، لایحه هیچ اعتنایی به مخدوش بودن سهجانبهگرایی، عدم کفایت مستمری، اشتغال غیررسمی، یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و رفع تبیعضها نکردهاست. همچنین لایحه از ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیبپذیری صندوقهای بازنشستگی از محیط اقتصاد کلان کشور اجتناب کرده است. غفلت لایحه برنامه توسعه هفتم از چالشهای نامبرده شده ممکن است اثر مثبت هرگونه اصلاحی را در نظام بیمهای خنثی سازد.
هدف توسعه از نوع پایدار، تعالی انسان و اعتلای شأن و جایگاه انسانی است. بر همین اساس است که در روندهای برنامهنویسی برای نیل به هدف توسعه اساسیترین و بنیادیترین عنصر برنامهریزی بهمنظور رفاه انسانی است. چرا که جنبههای اجتماعی و رفاهی انسان، پیوندهای اثرگذار و اثرپذیر گستردهتری نسبت به سایر عرصههای مرتبط با توسعه دارد. با این معنا از توسعه تأمین اجتماعی اهمیت ویژهای پیدا میکند که گویی تأمین اجتماعی خود توسعه است و توسعه در غیاب تأمین اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. چرا که تابع هدف هر گونه توسعهای حداکثرسازی رفاه نسل اکنون و آینده است. به همین منظور تأمین اجتماعی نه بهعنوان تعدیل کننده پیامدهای توسعه بلکه مفهومی در دل توسعه پایدار است.
بیمه اجتماعی یکی از اساسیترین اجزای تأمین اجتماعی بهحساب میآید که ابزاری است برای توزیع ریسکهای انفرادی[2] در جامعه که متعادل کننده عرصههای اقتصادی و اجتماعی است. بیمههای اجتماعی بهعنوان یک نیاز جوامع با هدف ارتقای امنیت انسان از دل اجتماعات انسانی ایجاد شدهاست و اکنون به یکی از ابزارهای اصلی توسعه پایدار تبدیل شدهاست. بیمههای اجتماعی از ابتدا تاکنون یکروند تکاملی را تجربه کرده و رفته رفته بر پایه اصول پذیرفته شدهای شکلگرفتهاند که منطبق با اهداف توسعه پایدار است. کفایت، پایداری، فراگیری و اجباری بودن، انصاف و عدالت از مهمترین اصول بیمههای اجتماعی بهحساب میآید و جز ماهیت بیمه در بعد اجتماعی هستند بهگونهای که هرگونه سیاستگذاری در این حوزه میبایست منطبق بر این اصول تدوین شود. تجربه نه چندان طولانی استقرار بیمههای اجتماعی نشان داده که نوسانات اقتصادی و تحولات اجتماعی باعث ایجاد نقص و ایراداتی در سازوکار بیمههای اجتماعی میشود که ممکن است امنیت دوره زندگی انسان را تهدید کند. بنابراین برنامههای توسعه بهمنظور پاسخگویی به نیازها، نقصها و چالشهای جدید بیمهای راه حلهای مبتنی بر اصول اساسی بیمهای ارائه میدهند. لایحه برنامه هفتم توسعه نیز تلاشی برای پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه بیمههای اجتماعی است، از این رو نسبت به برنامه دوره گذشته تغییرات بسیاری داشته است. در این گزارش سعی شده محتوای لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر بیمههای اجتماعی (بیمه بازنشستگی) مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت پیشنهاداتی را برای اصلاح یا بهبود برنامه بهجهت هموار کردن مسیر توسعه ارائه شود.
قانون برنامه ششم توسعه که آخرین سند برنامهریزی کشور است، 20 بند (در قالب 12 ماده) را به موضوعات بیمههای اجتماعی اختصاص دادهبود. محورهای اصلی قانون برنامه ششم توسعه را میتوان به ترمیم حقوق و مستمری، پوشش بیمهای، تأدیه بدهی دولت، اعطای سخت و زیانآوری (آتشنشانها)، بازنشستگی پیش از موعد (کارکنان دولت) یارانه و امتیازات گروههای خاص، تأمین اجتماعی چندلایه، تغییر ساختاری (انتقال صندوق فولاد) و استقلال صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی تقسیمبندی کرد. در مقابل لایحه برنامه هفتم توسعه 4 بند بیشتر از قانون برنامه ششم به موضوع بیمههای اجتماعی اختصاص داده است. 24 بند (در قالب 3 ماده) لایحه برنامه هفتم بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع بیمههای اجتماعی پرداخته که عمده آنها ذیل تیتر اصلاحات صندوقهای بازنشستگی آورده شدهاند. محورهای بیمهای لایحه برنامه هفتم عبارتند از: تسهیل در فرآیند پرداخت حق بیمه و مفاصا حساب، کاهش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی، اصلاح ساختار صندوقها (ادغام، انحلال و تنظیم گری)، تأدیه بدهی دولت، تعیین ضوابط سرمایهگذاری، پوشش بیمهای، اصلاحات سنجهای (تغییر سن، سابقه و حق بیمه برای بازنشستگی)، محدودیت بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیانآوری، محدودیت بازنشستگی پیش از موعد و ساماندهی یارانههای بیمهای.
با مقایسه قانون برنامه ششم توسعه با لایحه برنامه هفتم میتوان دریافت که چهار محور لایحه برنامه هفتم در حوزه بیمههای اجتماعی کاملاً منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است و در مقابل سه محور در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. آنچه در جدول شماره (1) آمده، نشانمیدهد که محورهای لایحه برنامه هفتم در تقاطع با قانون برنامه ششم در 17 مورد بهصورت غیرمستقیم همراستا بوده و در 8 مورد بهصورت غیرمستقیم در تضاد با یکدیگر هستند[3]. آنچه مشخص است لایحه برنامه هفتم توسعه تغییرات قابل توجهی نسبت به قانون برنامه ششم داشته است. این گزاره در خصوص تفاوتهای قانون برنامه ششم توسعه نسبت به قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه بیمههای اجتماعی نیز صادق است. تغییرات گسترده رویکردی در موضوع بیمههای اجتماعی در سه برنامه اخیر توسعه کاملاً قابل مشاهده است که نشان دهنده فقدان رویکرد نظری در نظام برنامهریزی کشور در حوزه بیمههای اجتماعی است. موضوع تسهیل در فرآیند پرداخت حق بیمه و مفاصا حساب، تأکید به نهاد تنظیمگر بیمهای و تعیین ضوابط سرمایهگذاری برای صندوقهای بازنشستگی سه موضوع جدید در لایحه برنامه هفتم توسعه است که دو مورد متأخر مورد اشاره قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز بوده است. بر اساس آنچه که در جدول زیر آمده میتوان گفت لایحه برنامه هفتم نسبت به قانون برنامه ششم توسعه نوعی عقبنشینی دولت با اجرای اصلاحات گسترده در حوزه بیمههای بازنشستگی است.
جدول 1- مقایسه قانون برنامه ششم توسعه با لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر بیمههای اجتماعی
|
محورهای قانون برنامه ششم توسعه
محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه |
ترمیم حقوق و مستمری |
پوشش بیمهای |
تأدیه بدهی دولت |
سخت و زیانآوری (آتشنشانها) |
پیش از موعد (اعطا) |
یارانه و امتیاز بیمهای به گروههای خاص (اعطا) |
تأمین اجتماعی چند لایه |
انتقال (صندوق فولاد) |
استقلال صندوقها از بودجه عمومی |
|
تسهیل فرآیندهای حق بیمه و صدور مفاصا حساب |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کاهش وابستگی به بودجه عمومی |
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
هر دو برنامه به این موضوع تأکید داشتهاند |
|
اصلاح ساختار (ادغام، انحلال و تنظیمگری) |
|
|
|
|
|
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
هر دو برنامه به این موضوع تأکید داشتهاند |
|
|
تأدیه بدهی دولت |
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
|
هر دو برنامه به این موضوع تأکید داشتهاند |
|
|
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
تعیین ضوابط سرمایهگذاری |
|
|
|
|
|
|
|
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
پوشش بیمهای |
|
هر دو برنامه به این موضوع تأکید داشتهاند |
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
|
|
اصلاحات پارامتریک |
|
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
این بند غیر مستقیم برخلاف یکدیگرند |
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
سخت و زیانآوری (محدودیت) |
|
|
|
این دو بند مستقیم بر خلاف یکدیگرند |
|
|
|
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
پیش از موعد (محدودیت) |
|
|
|
|
این دو بند مستقیم بر خلاف یکدیگرند |
|
|
|
|
|
اصلاح یارانه بیمهای |
|
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
این دو بند مستقیم بر خلاف یکدیگرند |
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
|
این بند غیرمستقیم در راستای یکدیگرند |
یکی پیامدهای دنیای مدرن ایجاد نیازهای نوین برای انسان است. انسان پس از انقلاب صنعتی در پی کشمکشهای کارگری و کارفرمایی به سازوکار جدیدی به نام بیمههای اجتماعی دست یافت و با تغییر و تحول در طول تاریخ بهشکل امروزی درآمدهاست. بنابراین بیمههای اجتماعی ابتکاری متولد شده از بطن جامعه برای پاسخگویی به نیازهای جدید است که حاصل برهمکنش نیروهای اجتماعی است. بیمههای اجتماعی در هر جغرافیا اجتماعی مبتنی بر مبانی نظر، فلسفی و فکری جامعه خویش است. اشتراک ویژگیهای نظام بیمههای اجتماعی نشانمیدهد که اصولی ثابت و پذیرفته شده برای تمامی جوامع وجود دارد که کارایی بیمههای اجتماعی در گروی آنها است. بسیاری از دستاوردهای بیمههای اجتماعی در مبارزه با فقر و و اصلاحات موفق سیستمهای بیمهای بر پایه ایجاد توازن میان این اصول شکل گرفته است. کفایت، پایداری، فراگیری و عدالت از مهمترین و معروفترین اصول پذیرفته شده در بیمههای اجتماعی در سراسر جهان است و هر تغییر و تحول خارج از این اصول، بیمههای اجتماعی را از ماهیت تهی خواهد کرد. اصول نام برده شده مرزهای را مشخص میکند که بر اساس تعریف هر یک، دامنه تحولات و خدمات را تعیین میکند. بهطور کلی تعریف هر یک از این اصول عبارتند از:
3-1 -کفایت: کفایت در بیمههای اجتماعی بهمعنای تأمین حداقل سطح درآمد برای زندگی است که توسط سیستم بیمه اجتماعی فراهم میشود. این حداقل سطح درآمد شامل هزینههای اساسی مانند مسکن، غذا، پوشاک و بهداشت است. هدف کفایت در بیمههای اجتماعی، حفظ حقوق و منافع افراد با در نظر گرفتن نیازهای اساسی زندگی است. اگر هدف اصلی بیمههای اجتماعی را کاهش فقر در دوران بازنشستگی، از طریق توزیع ریسک افراد در طول سالهای عمرشان بدانیم، جایگاه بااهمیت «کفایت مستمری» آشکارتر خواهد شد.
3-2- پایداری: پایداری مالی یکی از مولفههای مهم صندوقهای بازنشستگی محسوبمیشود و با توجه به اینکه این صندوقها دارای تعهدات بیننسلی هستند، ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این به معنی تضمین پرداخت حقوق بازنشستگان و داشتن منابع کافی برای پاسخگویی به نیازهای آینده صندوق است. صحت و دقت در اطلاعات مالی، نظارت منظم بر عملکرد سرمایهگذاریها و تصمیمات استراتژیک، نظارت بر هزینهها و کاهش هزینههای اضافی نیز از عوامل مؤثر در پایدار بودن صندوقهای بازنشستگی است.
3-3- فراگیری و اجباری: کلیه شهروندان و افراد یک جامعه بهواسطه شغل میبایست تحت پوش بیمه اجتماعی قرار گیرند. بهره مندی از خدمات بیمههای اجتماعی جزئی از حقوق انسانی افراد یک جامعه تلقی میشود. از این رو مولفه اجباری بودن نشان دهنده بعد اجتماعی این دسته از بیمهها است. بهعبارت دیگر سازوکار اجباری برای پوشش فراگیر بیمه اجباری افراد یک جامعه را ملزم به مشارکت برای امنیت آینده خویش و سایرین میکند. بیمه اجتماعی اجباری ضمن ایجاد همبستگی از معضل انتخابها و تصمیمهای اشتباه فردی در سطحی از پذیرش ریسک جلوگیری میکند.
3-4- انصاف و عدالت: وضعیت بهینه در بیمههای اجتماعی در رفتارهای یکسان با بیمهشدگان با شرایط یکسان حاصل میشود. در ادبیات مطالعات بیمههای اجتماعی دو اصل انصاف اجتماعی و برابری تأکید ویژهای بر این گزاره دارند. به جرئت میتوان گفت عدالت و انصاف در رفتارها و برخورداری از مزایا شرط لازم برای اثربخشی بیمههای اجتماعی در هر جامعه است. عدم تبعیض در برخورداری از مزایا و رفتار یکسان، استراتژی بهینه در بیمههای اجتماعی است. فارغ از این مسئله بیمههای اجتماعی در هر کشور مبتنی بر نهادها و هنجارهای حاکم بر جامعه شکلبندی میشود و با توجه به اینکه عدالت مهمترین ارزش اخلاقی جامعه ایرانی است، تبعیض ناروا در قوانین بیمهای کشور در رفتار با بیمه شدگان عملی باطل از سوی هنجارهای اجتماعی تلقی میشود (فولادی، 1402)
محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع بیمههای اجتماعی را میتوان با خط کش اصول بنیادین بیمههای اجتماعی ارزیابی کرد. در این راستا اصول کفایت، پایداری، فراگیری و انصاف و عدالت که از مهمترین اصول بیمههای اجتماعی بوده و همچنین مورد تأکید قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی هستند بهعنوان مولفههای معیار تعیینشدهاند. از مجموع 24 بند لایحه برنامه هفتم توسعه حدود 9 بند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در واکنش به ناپایداری صندوقهای بازنشستگی تدوین شده که بیشترین فراوانی را نسبت به سایر اصول دارد. بهبیاندیگر 37 درصد از بندهای لایحه برنامه توسعه هفتم بر مبنای اصل پایداری تدوین شدهاست. از این رو میتوان لایحه برنامه هفتم را واکنشی به چالش ناپایداری صندوقهای بازنشستگی دانست که عمدتاً اصلاحات پارامتریک و محدودسازی خدمات امتیازات و مزایا را پیشنهاد میدهد. بعد از اصل پایداری بهترتیب 33 درصد و 25 درصد از کل 24 بند بیمهای لایحه برنامه هفتم بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با اصول انصاف -عدالت و فراگیری مرتبط هستند. لایحه بهمنظور تأمین اصل انصاف و عدالت مواردی مانند ساماندهی یارانههای بیمهای و محدودسازی امتیازات بیمهای را پیشنهاد میکند که منجر به کاهش هزینههای دولت و متعادل شدن مشارکت دولت میشود. نکته حائز اهمیت در لایحه برنامه هفتم توسعه عدم توجه به اصل کفایت بهعنوان یکی از چالشهای نظام بیمهای و مهمترین اصل بیمههای اجتماعی است. برخلاف برنامه ششم توسعه در لایحه برنامه هفتم هیچ بندی به موضوع کفایت مزایا اختصاص نیافته است. البته پیشنهاد اصلاح فرمول محاسبه مستمری در لایحه برنامه هفتم میتواند منجر به محدود شدن کفایت مزایا و کاهش نرخ جایگزینی شود. دادههای نمودار شماره (1) سهم هر یک از اصول چهارگانه مورد نظر این گزارش در لایحه برنامه هفتم توسعه در موضوع بیمههای اجتماعی را گزارش کرده است.
نمودار 1- سهم هر یک از اصول بیمههای اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه
بیمههای اجتماعی دارای ماهیت چندوجهی هستند. از این رو تغییرات در عرصههای مختلف بهصورت مستقیم و غیرمستقیم محیط بیمههای اجتماعی را تحتتأثیر قرار میدهد. حساسیت بالای بیمههای اجتماعی به متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و نظام تصمیمگیری، سبب تأثیرپذیری مضاعف بیمههای اجتماعی از چالشهای چندگانه محیطی میشوند. برنامههای توسعه ابزاری است برای پاسخگویی به نیازهای جدی، چالشها و ریلگذاری آینده در حوزه بیمههای اجتماعی. به همین دلیل مقدمه برنامهریزی شناخت نیازها، چالشها و وجود یک رویکرد نظری منسجم در خصوص آینده نظام بیمههای اجتماعی در ایران است. به همین دلیل در این قسمت مهمترین چالشهای موجود نظام بیمهای معرفیشده تا مشخص گردد که لایحه برنامه هفتم توسعه تا چه اندازه ناظر به رفع این چالشها تدوین شدهاست.
5-1- چالشهای انصاف و عدالت
- وجود تبعیضهای متعدد
تبعیضهای حوزه بازنشستگی صرفاً محدود به تمایز میان صندوقها نیست بلکه این تبعیض درون یک صندوق و میان افراد مختلف تحت پوشش آن صندوق نیز وجود دارد. برای نمونه درحالیکه همه افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً تا 7 برابر حداقل دستمزد از مستمری بازنشستگی برخوردار خواهند شد، چند گروه خاص همچون اعضای هیئتعلمی، دیوان محاسبات، قضات و کارمندان سیاسی وزارت امور خارجه از سقف تعیینشده مستثنی هستند؛ ضمن آنکه شاخصهای محاسبه مستمری نیز برای آنها براساس قواعد معمول محاسبه میشود.
در همین حال بیمهشدگان صندوقهای صنفی و شغلی نیز از عمدتاً از قواعد عمومی تبعیت نکرده و از مستمری بازنشستگی و همچنین خدمات درمان سخاوتمندانهتری در مقایسه با بیمهشدگان صندوقهای عمومی برخوردارند؛ منابع این مزایا نیز عمدتاً نه از محل حفظ ذخایر و خلق ارزش داراییها، بلکه از محل اعتبارات و منابع عمومی کل کشور تأمین میشود.
علاوه بر موارد فوق، حتی سهم دولت در حق بیمه نیز با ناعدالتی روبهرو ست؛ برای نمونه درحالیکه بهموجب جزء 1 بند (ی) ماده 6 قانون ساختار، لازم است که بهرهمندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمههای اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی مبتنی بر «سرانه برابر» باشد، اما در عمل حق دولت متکی بر پرداخت 3 درصد از دستمزد فرد بیمهشده است و هر چه درآمد فرد بیشتر باشد به همان نسبت، میزان کمک دولت به وی نیز افزایش مییابد.
وجود بیمههای یارانهای نیز مصداق دیگری از بیعدالتی است؛ دولت برخی از گروههای شغلی را مورد حمایت قرار میدهد درحالیکه برخی از گروهها و اصناف دیگر همچنان خارج از پوشش بیمهای قرار دارند و بدین ترتیب میان آنان تبعیض قائل میشود؛ معافیت سهم کارفرمایی 5 نفر از کارگران در برخی از کارگاههای خاص نیز مصداق دیگری از تبعیضهای نارواست؛ در این مورد نیز قانونگذار در دهه 1360 با توجه به وضعیت خاص کشور در مواجهه با جنگ تحمیلی، معافیتهایی را برای برخی کارگاهها در نظر گرفته است اما تداوم چنین موضوعی در شرایط پس از جنگ و استمرار آن تاکنون، نهتنها قابل توجیه نیست بلکه با توجه به برخورد نابرابر دولت با گروههای مختلف کارفرمایی، امری ناعادلانه محسوبمیشود (مالکی، 1402).
- مخدوش بودن سهجانبهگرایی
براساس تأکیدات مستمر سازمان بینالمللی کار، سیاستگذاری در حوزه بازنشستگی باید بهصورت سهجانبه و با مشارکت نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت صورت گیرد؛ در ایران اما متأسفانه دهههاست که سهجانبهگرایی عملاً مخدوش است و حضور معدود نمایندگان غیردولتی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه نیز تشریفاتی است؛ چرا که سهم نمایندگان دولت تا بدانجاست که حتی بدون حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز جلسه رسمیت مییابد و تصمیمات اخذشده توسط نمایندگان دولت معتبر خواهد بود. این موضوع از یک سوء سبب نارضایتی ذینفعان اصلی صندوقهای بازنشستگی را در پی داشته است و از سوی دیگر نظارت بر عملکرد دولت کاهش یافتهاست. در چنین شرایطی و با توجه به مشارکت نداشتن کارگران و کارفرمایان در تصمیمگیریها، مقاومت آنان در برابر هر نوع اصلاحاتی نیز طبیعی به نظر میرسد و یا دستکم دور از انتظار نخواهد بود (همان).
-بیمههای یارانهای
چالش اساسی در این حوزه بهدلیل عدم ایجاد تمایز میان منابع عمومی در اختیار دولت و منابع خاص بیمهشدگان و کارفرمایان رخ میدهد؛ دولت و مجلس محقاند تا براساس صلاحدید خویش و خیر عمومی، در مورد منابع عمومی تصمیمگیری کنند اما منابع صندوقهای بازنشستگی و یا سود حاصل از سرمایهگذاری منابع مذکور نباید بدون مشارکت مؤثر صاحبان آن منابع مورد تصمیمگیری قرار گیرند. این در حالی است که دولتها از آغاز تأسیس نظام بازنشستگی در ایران تاکنون چندان به این موضوع حساس نبودهاند و بعضاً تصمیمات زیانباری در این زمینه اتخاذ کردهاند. مجلس نیز در این زمینه سهیم بوده است و بهویژه در دهه 1380 سهم درخور توجهی در تحمیل هزینههای مختلف به صندوقها داشته و با تصویب قوانین مختلف بدون توجه به محاسبات بیمهای سبب فشار مالی بیشتر بر صندوقهای بازنشستگی شدهاست (همان).
-تنوع در قوانین و مقررات بیمهای
صندوقهای مختلف بازنشستگی در کشور با قوانین و مقررات متفاوتی روبهرو هستند؛ بهنحوی که برخی صندوقهای اختصاصی از مزایای بسیار بالاتری نسبت به صندوقهای اصلی برخوردارند. این موضوع در کنار تنوع قراردادهای کارکنان مختلف، سبب تمایز بسیار قابل توجه میان بیمهشدگان مختلف و حتی تفاوت زیاد میان همکاران مختلف (با قرارداد ساعتی، پیمانی و رسمی) در بخش دولتی شدهاست (همان).
5-2- چالشهای پایداری مالی
- وابستگی صندوقها به بودجه عمومی
طی دو دهه اخیر، صندوقهای بازنشستگی در ایران که در قالب نظام بیسمارکی فعالیت میکنند، در واکنش به تغییرات جمعیتی، بحرانهای اقتصادی و افزایش قوانین ناکارآمد بازنشستگی، دچار ناپایداری مالی شدهاند. چهار صندوق بازنشستگی بهصورت مستقیم از بودجه عمومی ردیف اعتباری با عنوان کمک به صندوقهای بازنشستگی دریافت میکنند. این در حالی است که روند پایداری سایر صندوقها بهخصوص صندوق تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی در کشور، نگران کننده است. تخصیص اعتبارات رفاهی به صندوقهای بازنشستگی بودجه امور رفاهی را از کارکرد سیاستگذاری خارج کرده و فشار قابل توجهی را به مصارف بودجهای وارد میکند (فولادی، 1401).
- ضعف در مدیریت صندوقها و سرمایهگذاری
مدیریت صندوقهای بازنشستگی در ایران نیز بهدلیل آنکه براساس معیارهای سیاسی (و نه لزوماً توان فنی و مدیریتی) صورتمیگیرد، با کاستیهای زیادی روبهروست؛ در گزارش بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، مرکز پژوهشها (1396) بر بیثباتی مدیریتی و سیاسیکاریها تأکید شدهاست: «تحولات سیاسی بر مدیریت این صندوقها، مشکلات زیادی را موجب شدهاست که نتیجه آن، افت شدید بازدهی فعالیتهای اقتصادی، کاهش نظارت بر عملکرد صندوقها، گسترش فساد اداری و افزایش روزافزون مطالبات معوقه بوده است». تاریخ شفاهی صندوق بازنشستگی کشوری نیز حاکی از سیاسی بودن انتصابات و آثار زیانبار آنها بر عملکرد و حکمرانی صندوقهاست (عظیمی، 1396).
- فاصله زیاد میان امید زندگی و سن بازنشستگی[4]
میانگین سن بازنشستگی در آغاز تأسیس سازمان بیمه اجتماعی کارگران (که در سال 1354 به سازمان تأمین اجتماعی تغییر کرد) حدود 10 سال از امید به زندگی کمتر بوده است اما بهمرور زمان با افزایش امید به زندگی و ثبات نسبی سن بازنشستگی (و البته اندکی افزایش پس از قانون 1354 تأمین اجتماعی)، در آستانه انقلاب، این دو به یکدیگر نزدیک شدهاند. در چهار دهه گذشته امید به زندگی از متوسط سن بازنشستگی پیشی گرفته است و در وضعیت کنونی امید به زندگی 20 سال از متوسط سن بازنشستگی بیشتر است؛ این فاصله بهمعنای افزایش تعهدات صندوقهای بازنشستگی و فزونی بیشتر آن نسبت به منابع و فشار بیشتر بهسوی ناپایداری مالی آن است (مالکی، 1402).
- روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور
افزایش امید به زندگی ناشی از بهبود سطح سلامت و رفاه عمومی همراه با روند سالمندی جمعیت پدیده نوینی است که ابتدا در کشورهای توسعهیافته و سپس در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. فارغ از دلایل بروز چنین پدیدهای، ساختار جمعیتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. نکته حائز اهمیت این است که سالمندی جمعیت و افزایش امید به زندگی، بیمههای اجتماعی را تحتتأثیر قرار داده و صندوقهای بازنشستگی را از نقطه تعادلی دور میکند؛ کاهش جمعیت در سن ورود به کار و افزایش تعداد سالمندان بهمرور توازن درآمد-هزینه صندوقها را بر هم میزند. این تغییرات بهخصوص در نظامهای بازنشستگی غیر اندوخته نمود بیشتری پیدا میکند.
افزایش تعداد افراد مستمریبگیر و افزایش تعداد سالهای پرداخت مستمری همزمان با کاهش تعداد بیمهپردازان (کاهش نسبت پشتیبانی)، بیش از همه متأثر از تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی است که حکایت از بروز یک بحران ناترازی در آینده نزدیک صندوقها دارد. مرور تجربه جهانی حاکی از گریزناپذیری اصلاحات پارامتریک در چنین شرایطی است (همان).
- نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیانبار آن بر حوزه بیمهای
در دورههای رونق، با رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلان بازار کار افزایش مییابد، این افزایش معادل افزایش بیمهپردازی و بهبود منابع ورودی صندوقهای بازنشستگی است. اما در دورههای رکود، با کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افزایشیافته و سهم اشتغال غیررسمی که فعالین آن تحت پوشش بیمههای اجتماعی نیستند افزایش مییابد. در نتیجه رکود اقتصادی، منابع درآمدی صندوقها، حاصل از بیمهپردازی مشترکان را محدود میکند. همین موضوع در حوزه سرمایهگذاری نیز صادق است؛ در نتیجه مشکلات اقتصادی کلان، منابع و تعهدات صندوق را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد.
یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار در تعادل صندوقهای بازنشستگی، نرخ تورم است. تورم از دو جهت بر پایداری صندوقهای بازنشستگی اثر میگذارد. افزایش نرخهای تورم منجر به افزایش سطح دستمزدها[5] بهصورت اسمی میشود، افزایش اسمی سطح دستمزدها، حق بیمههای پرداختی را افزایش میدهد و درنهایت منجر به افزایش منابع ورودی صندوق میشود. اما از سوی دیگر صندوق برای جبران رفاه ازدسترفته بازنشستگان در اثر تورم و کاهش کفایت مستمری، ناچار به افزایش مزایای بازنشستگی میشود. بسته به آنکه برآیند این دو اثر به سود کدام طرف باشد، تعادل یا عدم تعادل صندوق را در پی دارد. ناگفته روشن است که اگر بازده سرمایهگذاری صندوق، متناسب با تورم نباشد، تراز مالی صندوق در میانمدت بر هم خواهد خورد (صفرزاده، 1399).
-بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
مطابق ماده (27) قانون تأمین اجتماعی کل مبلغ حق بیمه معادل سی درصد (30%) حقوق مشمول کسور است که سهم مشارکت دولت در آن سه درصد (3%) تعیین شدهاست. علاوه بر این سه درصد در مواردی دولت با اهدافی اجتماعی با اعمال سیاستهای تبعیض مثبت، برای جبران ضعفهای اقتصادی و اجتماعی گروههای خاص، نسبت به اعطای یارانه بیمهای اقدام میکند. ریشه بدهیهای دولت را میبایست در اعطای یارانههای بیمهای جستوجو کرد. همچنین در مواردی دولت بهمنظور تسهیل فضای کسب و کار برای بنگاههای نوپا با اعطای یارانهای بیمهای از آنها حمایت میکنند. ریشه بدهیهای دولت را میبایست در اعطای یارانههای بیمهای جستوجو کرد. پذیرش این تعهدات و دیرکرد در عدم پرداخت آن موجب انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شدهاست که منجر به کسری نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی میشود (فولادی، 1401).
- سیاستگذاری نادرست در مشاغل سخت و زیانآور
قانونگذار در حوزه مشاغل سخت و زیانآور در پی دو موضوع متمایز بوده است: نخست جریمه کارفرمایان (از طریق اعمال 4 درصد حق بیمه بیشتر) و فشار بر آنها جهت بهسازی محیط کار و ارتقای ایمنی و کاهش شرایط مخاطرهآمیز در مورد سلامت کارگران؛ و دوم، حمایت از کارگرانی که در کارهای سخت و زیانآور و محیط نامناسب از منظر سلامتی مشغول به کار هستند (تا زمان بهبود وضعیت کارگاه). اما این رویکرد در عمل فراموش شدهاست و اولاً کارفرمایان تنها در صورت درخواست کارگران از سازمان تأمین اجتماعی (آن هم هنگام بازنشستگی) چنین مبلغی را پرداخت خواهند کرد؛ ثانیاً مزایای دریافتی این مشاغل در طی زمان اصناف و کارگران بخشهای مختلف را به این صرافت افکنده که کوشش کنند تا در صف مشاغل سخت و زیانآور قرار گیرند. اگر چه بسیاری از این گروهها موفق به چنین کاری نشدهاند اما نفس این انتظارات به نارضایتی دامن خواهد زد و از سوی دیگر برخی از گروهها نیز در شرایط خاص اجتماعی موفق به افزودن مشاغل خویش به جمع مشاغل سخت و زیانآور شدهاند؛ مصداق بارز آن، افزودن آتشنشانها پس از حادثه پلاسکو در زمره مشاغل مذکور بوده است. بنابراین در نهایت، سیاستگذاری در این حوزه در عمل، بهجای بهسازی محیط کار و کاهش شغلهای مذکور، به افزایش مشاغل مذکور منجر شدهاست (مالکی، 1402).
5-3- چالشهای فراگیری
- اشتغال غیررسمی
مطابق قانون کار، بیمه بازنشستگی در ایران اجباری است و افراد دارای کارفرما و تحت پوشش قانون کار، الزاماً باید تحت پوشش بیمههای اجتماعی اجباری قرار گیرند. بنابراین نظام بازنشستگی نیز از آن سوء وابسته به اشتغال است و کاهش اشتغال در کشور وضعیت صندوقهای بازنشستگی را با چالش روبهرو میسازد. گسترش مشاغل غیررسمی به وضعیت صندوقهای بازنشستگی آسیب میزند و موقتیسازی نیروی کار نیز در میان شاغلان واجد قرارداد شرایط مشابهی را ایجاد میکند که هم برای شاغلان و هم صندوقهای بازنشستگی آثار منفی بر جای میگذارند. در واقع موقتیسازی نیروی کار با بهبود شرایط به نفع کارفرما، شرایط دسترسی به خدمات اجتماعی کارگران را دشوار میکند. چنین امری در شرایط فقدان تشکلهای قدرتمند کارگری، به افزایش تعداد شاغلان فقیر منجر میشود (در حال حاضر بیش از 72 درصد از بیمهشدگان درآمدی حدود 2 برابر حداقل دستمزد یا کمتر از آن دارند) و این شاغلان در صورت بازنشستگی به بازنشستگان فقیر تبدیل میشوند. افزایش نرخ فقر در میان بازنشستگان، صندوقهای بازنشستگی را تحت فشار قرار میدهد و شرایطی را به وجود میآورد که دولتها (بهویژه در محیط تورمی) ناچار میشوند به اعمال سیاستهای حمایتی مانند همسانسازی روی آورند (مالکی، 1402).[6]
-نرخ پایین مشارکت اقتصادی
پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی باعث کاهش پوشش بیمهای میشود. این وضعیت معلول شرایط نامطلوب اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی است. بارزترین وجه نرخ پایین مشارکت اقتصادی در مورد زنان است (حدود 15 درصد) که منجر به کاهش پوشش بیمهای زنان شده به طوریکه عمده پوشش زنان بهصورت تبعی صورتمیگیرد.
5-4- چالشهای کفایت
-عدم کفایت مزایای بازنشستگی
یکی از چالشهای نظام بازنشستگی در ایران عدم کفایت مزایای بازنشستگی برای گذران یک زندگی شایستهاست. شرایط نامطلوب اقتصادی از یک سوء پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را تحتتأثیر قرار داده و از سوی دیگر کفایت مستمری را تضعیف کرده است. نسبت متوسط مستمری به متوسط هزینههای زندگی و نسبت متوسط مستمری به خطفقر نشان دهنده شرایط نامطلوب زندگی بازنشستگان است. عدم کفایت مستمری بازنشستگان را مجبور به اشتغال مجدد در بخشهای غیررسمی اقتصاد میکند. عدم کفایت مزایای بازنشستگی یکی از مولفههای است که کارایی پایین نظام بازنشستگی برای تأمین یک زندگی شایسته برای بازنشستگان را نشانمیدهد.
5-5- چالش ساختاری
یکی از چالشهای محیط بیمههای اجتماعی فقدان وجود یک نهاد تنظیمگر دارای مشروعیت و مقبولیت با اختیاراتی است که امکان تأثیرگذاری، تنظیمگری و سیاستگذاری فراهم کند. فقدان یک نهاد تنظیمگر مبتنی بر سه جانبهگرایی باعث یک فضا نامنظم در محیط بیمههای اجتماعی شدهاست. از این رو هر گونه تصمیمگیری حتی تصمیمات جزئی یا سلیقهای و یا از طریق روندهای زمانگیر قانونگذاری انجاممیشود.
یکی از مولفههای ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه تناسب چالشهای حوزه بیمههای اجتماعی با بندهای بیمهای لایحه است. تطابق و تباین لایحه با چالشهای موجود نشان دهنده میزان درک درست تدوین کنندگان لایحه از مسئله است. اما درک صحیح و درست مسئله با وجود اهمیت بالا تنها مرحله اول در روند برنامه نویسی است. در صورت درک درست و همهجانبه از مسئلهای مانند بیمههای اجتماعی، راهکار پیشنهادی الزاماً یک راهکار چندبعدی خواهد بود چرا که درهمتنیدگی موضوعات اجتماعی، اقتصادی فرهنگی در حوزه بیمههای اجتماعی آن را موضوعی پیچیده و چندبعدی کرده است. بر اساس آنچه که پیشتر در چالشهای نظام بیمههای اجتماعی کشور معرفیشده، جدول زیر به بررسی بندهای مرتبط با بیمههای اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختهاست. این ارزیابی ناشی از انطباق لایحه با چالشها حوزه بیمهای و موضوعات مغفول مانده و پیامدهای احتمالی پیشنهادات ارائه شدهاست. در نهایت نیز ستونی بهمنظور پیشنهاد اصلاحی، حذف یا جایگزین کردن بند تدوین شدهاست.
بر اساس آنچه که در جدول زیر آمده تمرکز اصلی لایحه برنامه توسعه هفتم در حوزه بیمههای اجتماعی بر روی پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی است. تدبیر لایحه برای حل چالش پایداری صندوقهای بازنشستگی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی این حوزه عمدتاً اصلاحات سنجهای (پارامتریک) است. علاوه بر آن موارد اصلاحات ساختار صندوقها، تسهیل فرآیندهای حق بیمه و صدور مفاصا حساب، ساماندهی یارانهها و امتیازات بیمهای مورد توجه قرار گرفته است. در سمت دیگر چالشهای کفایت مستمری، اشتغال غیررسمی، نوسانات اقتصادی، مخدوش بودن سهجانبهگرایی و تنوع در قواعد و قوانین محیط بیمههای اجتماعی مورد غفلت واقع شدهاست.
جدول 2- ارزیابی کارشناسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر بیمههای اجتماعی
|
شماره ماده / بند |
متن لایحه |
موافق |
مخالف |
موافق بهشرط اصلاح |
ارزیابی کارشناسی |
پاسخ به چالش |
پیشنهاد اصلاحی |
|
ماده (4) بند (ث) |
به دولت اجازه دادهمیشود، بهمنظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.
|
|
|
● |
به نظر میرسد علاوه بر اهداف ذکرشده، این بند ناظر به حل چالش فرار بیمهای و مالیاتی با از بین بردن سازوکار دو دفتری در بنگاههای اقتصادی تدوین شدهاست. بند پیشنهادی موجب افزایش درآمدهای دولت و سازمان تأمین اجتماعی میشود. هر چند نفس این ماده مطلوب ارزیابی میشود لکن با توجه به روندهای اجرایی متفاوت در هر سازمان، ماهیت متفاوت این دو نوع منبع و همچنین تفاوت در پیچیدگیهای فرآیند شناسایی، پیشنهاد ارائهشده قابلیت اجرا ندارد اما میتوان با ایجاد درگاه واحد و لیست مشترک مالیات و حق بیمه بدون اینکه منابع این دو سازمان اختلاط پیدا کند، به اهداف مذکور دستیافت. ضمناْ با توجه به «جاری، در زمان و روزانه» بودن تعهدات بیمهای و تجربه مشاهدهشده از رابطه دولت و سازمان تأمین اجتماعی -که نشان از عدم ایفای کامل دولت به تعهدات خود نسبت سازمان تأمین اجتماعی دارد- امکان اختلال در ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به مردم بهواسطه گردش منابع سازمان تأمین اجتماعی در خزانه دولت وجود دارد. شایانذکر است که درگاه واحد یادشده به نقل از کارشناسان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به برگزاری جلسات متعدد بین دو سازمان، در حال راهاندازی و عملیاتی شدن است. |
چالش فقدان نهاد تنظیمگر |
به دولت اجازه دادهمیشود بهمنظور تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار، فرآیند وصول دریافت حق بیمه و مالیات را توسط سازمان امور مالیاتی کشور از طریق درگاه واحد و لیست مشترک مالیات و حق بیمه انجام دهد. |
|
ماده (4) بند (ث) |
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب بهنحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، بهصورت سیستمی، در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود. |
|
|
● |
نکته بسیار مهم این است که در این بند، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سیستمی به زمان صدور مفاصاحساب موکول شده است. از آنجایی که صدور مفاصاحساب، زمانی صورت میگیرد که با سازمان تأمین اجتماعی تسویه حساب شده باشد، لذا تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین در آخرین مرحله از مراحل مواجههی طرفین قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی احتمالاً فایده خاصی برای کسب و کارها نخواهد داشت. بنابراین بهتر است به منظور پیش بینی پذیری و شفافیت بیشتر برای کسب و کارها، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، مشخص شدن موارد مذکور به اولین مرحله یعنی ثبت قرارداد و دریافت ردیف قرارداد منتقل شود. در همین راستا پیشنهاد میشود این بند به صورت روبهرو اصلاح گردد؛ |
چالش فقدان نهاد تنظیمگر |
سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام نماید که در کلیه قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات قانونی طرفین به صورت سیستمی در زمان صدور ردیف قرارداد تعیین شود |
|
ماده (20) بند (ت) |
صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهرهبرداری در قراردادهای مشارکت، در چارچوب تبصره الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس فهرست ارسالی صورتمیگیرد. |
● |
|
|
حق بیمه پیمان بهعنوان یکی از اصلیترین موانع تولید در کسب و کارها شناخته میشود، این در حالی است که فشار بر کسبوکارها به معنی فشار بر اشتغال و کاهش بیمه پردازها خواهد بود. این بند شروع خوبی برای کاهش جایگاه فراسازمانی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. با این حال پیشنهاد میشود اطلاعات قراردادهای پیمان در زمان انعقاد در سامانهای که از سوی سازمان تأمین اجتماعی معرفی میشود، ثبت گردد تا میزان و نرخ حق بیمه از ابتدا برای کارفرما و پیمانکار مشخص شود. با این حال بهتر بود منظور از قراردادهای مشارکت تشریح شود.
|
چالش فقدان نهاد تنظیمگر |
متن حکم پیشنهادی مورد تایید است |
|
ماده (28) |
در اجرای بند پنجم سیاستهای کلی برنامه و بهمنظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود؛ کاهش نسبت کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی کشور در هر سال یک درصد
|
|
|
● |
-هر چند نحوه نگارش ماده ۲۸ دارای ابهام است ولی نزدیکترین برداشت این است که دولت در این فصل هدف خود را کاهش نسبت ( ) قرار داده است. بهعبارت دیگر گویی که اصول مربوط به تأمین اجتماعی (کفایت، پایداری، فراگیری و عدالت) در حاشیه قرار گرفته و هدفی دیگر غالب شدهاست. لذا این نوع هدفگذاری بعید است که منجر به بهبود وضعیت تأمین اجتماعی افراد جامعه شود. بهعلاوه کاهش کسر مذکور میتواند از طریق موسع شدن مخرج آن یعنی افزایش میزان بودجه عمومی محقق شود؛ حتی اگر هدف سیاستگذار برنامه را به اصل پایداری صندوقهای بازنشستگی نسبت دهیم، کاهش نسبت مذکور میتواند با افزایش میزان کمک دولت به صندوق همراه شود. بهعبارت دیگر رشد مخرج بیشتر از رشد صورت کسر باشد. لذا در این صورت کمکی به اصل پایداری هم نمیشود. بنابراین هدفگذاری مبتنی بر چیزی غیر از اصول تأمین اجتماعی، احتمالاْ بهبودی در وضعیت تأمین اجتماعی افراد جامعه نیز بههمراه نخواهد داشت. تفسیر دیگر آن است که سهم دولت از بودجه صندوق سالانه یک درصد کاهش یابد و در مجمع هدف مشخص شده بسیار گنگ، برداشت پذیر و غیرقابل قبول است. |
وابستگی صندوقها به بودجه عمومی (پایداری) |
کاهش نسبت کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی بهکل بودجه سالانه صندوقهای بازنشستگی در هر سال پنج درصد |
|
ماده (29) |
بهمنظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده میشوند؛ انجاممیشود.
|
|
|
● |
کلمه ورشکستگی بار منفی دارد و ممکن است اعتماد عموم را نسبت به صندوقهای بازنشستگی کاهش دهد |
پایداری مالی |
بهمنظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده میشوند؛ انجاممیشود.
|
|
ماده (29) بند (الف) |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیمگری بیمههای اجتماعی طی مراحل قانونی اقدام نماید. |
|
|
● |
تدوین این حکم در راستای بند ۲ و تا حدودی بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است. لکن متن این حکم چیزی بیشتر از مفاد بندهای مذکور ندارد و پیشنهاد آن در همان سطح سیاستهای کلی و حتی بهصورت محدودتر مجدداْ مطرح شدهاست. عبارت «طی مراحل قانونی» ابهام دارد و بهنوعی مجلس شورای اسلامی را در فرآیند ایجاد سازوکار تنظیمگر یادشده کنار گذاشتهاست. در حالی که طبق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، برنامه اجرایی این سیاستها میبایست با کمک مجلس شورای اسلامی تدوین شود. |
فقدان نهاد تنظیمگر و ساختار مدیریت بیمههای اجتماعی |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها اعم از ادغام، انحلال، انتقال با رعایت قواعد بیمهای و تأمین با رمالی تضمین شده و بین نسلی و همچنین ایجاد سازوکار تنظیمگری بیمههای اجتماعی طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. |
|
ماده (29) بند (ب) |
دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجههای سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده (بهصورت غیر مرکب) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام شرکتهای دولتی بورسی قابلواگذاری، مشروط به آنکه این سهام از چهل و نه درصد (۴۹%) تجاوز ننماید و مدیریت اداره آنها به این صندوقها واگذار نشود؛ اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی دولت به صندوقهای بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، بهعنوان تأدیه بدهی دولت محسوبمیشود. |
|
|
● |
مطابق با بند «ه» ماده «7» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، «مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمهای فعال در قلمروهای نظامتأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد». لذا درج عبارت «بهصورت غیر مرکب» مغایر بند یادشده است و در صورت تصویب میتواند پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را با چالش مواجه کند. همچنین عبارت مذکور مغایر ماده ۵۲۲ قانون مدنی نیز میباشد. طبق این ماده «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداختنموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین بهنحو دیگری مصالحه نمایند.» بهعلاوه دولت میبایست مازاد بر سامان دادن به بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی راجع به تعهدات سالانه خود به این سازمان نیز، تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. |
بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی |
دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجههای سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده (ارزش روز بر اساس نرخ اوراق مشارکت) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام شرکتهای دولتی بورسی قابلواگذاری، مشروط به آنکه این سهام از چهل و نه درصد (۴۹%) تجاوز ننماید و مدیریت اداره آنها به این صندوقها واگذار نشود؛ اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی دولت به صندوقهای بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، بهعنوان تأدیه بدهی دولت محسوبمیشود. |
|
ماده (29) بند (پ) |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» را بهمنظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمهشدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایهگذاریها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایهگذاریها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد بهسمت سرمایهگذاریهای بورسی، مسئولیتپذیری هیأتمدیره و اصول تحلیل ریسک، علاوه بر ضوابط مندرج در بند (ه) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئتوزیران برساند، بهنحویکه تا پایان برنامه هشتاد درصد (۸۰%) داراییهای صندوقها در قالب سهام غیر مدیریتی سودآور باشد. |
|
|
● |
مطابق قانون ساختار تعیین ضوابط سرمایهگذاری و کاهش بنگاه داری میتواند کارایی سرمایهگذاری صندوقها را افزایش دهد. این وظیفه میتواند بر دوش نهاد تنظیمگر قرار گیرد |
فقدان نهاد تنظیمگر |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» را بهمنظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمهشدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایهگذاریها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایهگذاریها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد بهسمت سرمایهگذاریهای بورسی، مسئولیتپذیری هیأتمدیره و اصول تحلیل ریسک، علاوه بر ضوابط مندرج در بند (ه) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیئتوزیران برساند، بهنحویکه تا پایان برنامه پرتفوی متناسب با تعهدات آتی بر اساس محاسبات بیمهای در قالب سهام غیر مدیریتی سودآور سامان داده شده باشد. |
|
ماده (29) بند (ت) |
دستگاههای اجرایی مکلفند تسویه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نمایند. |
|
● |
|
این حکم تعهد برای پوشش بیمهای را از کارفرما به کارگر منتقل کرده است که مخالف قوانین دائمی و موضوعه و همچنین مغایر با بند (1) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (موضوع استقرار نظام تأمین اجتماعی فراگیر) است. لذا پوشش بیمهای کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی از اجباری به اختیاری تغییر خواهد کرد که علاوه بر اینکه آینده افراد را با مخاطرات جدی روبهرو میکند منجر به کاهش منابع ورودی صندوقهای بازنشستگی بهخصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خواهد شد. |
پوشش بیمهای |
حذف |
|
ماده (29) بند (ث) |
کارفرمایان موضوعبند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوقها بهترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه، میتوانند در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آییننامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمهای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
|
|
● |
متن پیشنهادی، تکرار تبصره (5) بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1387) با موضوع پوشش اختیاری بیمهای کارفرمایان میباشد که در حال حاضر مجری بوده و نیازی به درج مجدد آن در قانون برنامه نیست. -در اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص توسعه پوشش بیمهای پایه به آحاد جامعه، اجباری شدن بیمه کارفرمایان پیشنهاد میگردد. |
بیمه اختیاری و کاهش پوشش بیمهای |
کارفرمایان موضوعبند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی -مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی- در صورت عدم برخورداری از پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوقهای بازنشستگی میبایست، بهترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه، در زمره مشمولین قانون مذکور قرار میگیرند. آییننامه اجرایی این بند شامل اشخاص مشمول، فرآیند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمهای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
|
|
ماده (29) بند (ج) |
ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکوهای (پلتفرمهای) مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند؛ مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آییننامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت نه (۹) ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
|
|
● |
در متن پیشنهادی صرفاً به مشاغل پلتفرم در حوزه خدمات حملونقل بار و مسافر اشاره شدهاست. لذا جامعیت ندارد و بهتر است حکم پیشنهادی همه مشاغل پلتفرم را شامل شود. در شغل یادشده بازنشستگان زیادی هستند که به ارائه خدمت مشغول هستند و طبق قانون مجاز به پرداخت بیمه نیستند. لذا این دسته از افراد نیز تعیین تکلیف نشدهاند. متن پیشنهادی، امکان تعریف رابطه کارگری و کارفرمایی و بیمه اجباری شاغلین مشاغل مذکور را منتفی مینماید. لذا بهتر است با رعایت اصل سهجانبهگرایی، پوشش بیمهای افرادی که فاقد بیمه هستند و از طریق این مشاغل زندگی میگذرانند، تأمین شود. |
پوشش بیمهای برای شاغلین پلتفرمها |
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است بسترهای لازم جهت بهرهمندی از بیمه اجتماعی (شامل بازنشستگی، درمان، بیکاری و ازکارافتادگی) را برای آن دسته از افراد که از طریق سکوهای (پلتفرمهای) مجازی به فعالیت مشغول هستند با مشارکت سکوهای مجازی (پلتفرمها) فراهم نماید. آییننامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت مذکور ظرف مدت دوازده (12) ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیأتوزیران میرسد و پس از آن برای سکوهای مجازی مشمول لازم الاجرا خواهد بود. |
|
ماده (29) بند (چ) |
حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمهشده در مورد کلیه بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی برای مابهالتفاوت دستمزدهای دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب دو، بیست و هشت درصد (۲%، ۲۰%، ۸%) و برای مابهالتفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب یک، نوزده و ده درصد (۱%، ۱۹%، ۱۰%) خواهد بود. |
|
|
● |
در این حکم سطحبندی لایه بیمهای در دستور کار قرار گرفته است تا هم از افراد دارای درآمدهای بالاتر، حق بیمه بالاتری اخذ شود و هم نرخ حقبیمه سهم دولت و کارفرما کاهش یافته و به نرخ حقبیمه سهم کارگر اضافه گردد. کاهش سهم دولت در راستای هدف این فصل و کاهش سهم کارفرما احتمالاً در راستای رونق تولید و بهبود محیط کسبوکار صورت گرفته است. در برابر افزایش سهم کارگر نیز باید ملاحظات مربوط به تشکلهای کارگری را در نظر گرفت؛ مخصوصاْ که برای دستمزدهای دو برابر حداقل دستمزد قانون کار، افزایش سهم بهدلیل قرار گرفتن چنین افرادی در طبقه اقتصادی پایین جامعه، منطقی به نظر نمیرسد. لذا بهتر است تغییر سهم کارگر از سه برابر حداقل دستمزد قانون کار شروع شود. البته در این میان توجه به میزان مالیاتی که افراد پرداخت میکنند نیز ضروری است؛ چراکه در نظر گرفتن حقبیمه و مالیات با همدیگر بهعنوان هزینههای تحمیل شده بر کارگر، میتواند در منطقی کردن نرخهای بیمه و مالیات مؤثر باشد. همچنین این حکم در حال کاهش تعهدات دولت در حوزههای اجتماعی و رفاهی است که با ماهیت مسئولیت دولت همخوانی ندارد و مغایر اصل 29 قانون اساسی است. هر گونه تغییر در حق بیمه نباید منجر به کاهش مشارکت دولت شود. میتواند مشارکت سرانه بهصورت سه درصد حداقل دستمزد نیز تعیین گردد و منابع حاصل صرف افزایش سهم دولت در بیمه اقشار فرودست گردد. |
عدالت در یارانه بیمهای و کاهش هزینههای دولت |
حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمهشده در مورد کلیه بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی برای مابهالتفاوت دستمزدهای سه تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب دو، بیست و هشت درصد (۲%، ۲۰%، ۸%) و برای مابهالتفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب یک، نوزده و ده درصد (۱%، ۱۹%، ۱۰%) خواهد بود. منابع حاصل از این محل، برای افزایش سهم دولت کاهش سهم بیمه شده برای دستمزدهای حداقل تا دو برابر حداقل دستمزد بهترتیب (4%، 20%، 6%) هزینه خواهد شد. |
|
ماده (29) بند (ح) |
در صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری، حق بیمه سهم کارفرما و بیمهشده برای مابهالتفاوت دستمزدهای مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب دوازده و نیم و ده درصد (۵/۱۲%، ۱۰%) و برای مابهالتفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب یازده و نیم و یازده درصد (۵/۱۱%، ۱۱%) خواهد بود. در سایر صندوقهای بازنشستگی، سطحبندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمهشده و کارفرما به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
|
|
● |
در خصوص سطحبندی در این بند نیز استدلال مشابه بند قبل وجود دارد. همچنین در این بند نیز میتوان از سرانه مساوی استفادهکرد. در این مورد دولت علاوه بر نقش دولت نقش کارفرمایی را نیز ایفا میکند. نکته قابل توجه این است که آیا این کاهش سهم دولت معادل کاهش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی تلقی میشود؟ در حالی که به معنی محدود کردن مشارکت اجتماعی دولت است. |
عدالت در یارانه بیمهای و کاهش هزینههای دولت |
در صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری، حق بیمه سهم کارفرما و بیمهشده برای مابهالتفاوت دستمزدهای مازاد بر سه تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب دوازده و نیم و ده درصد (۵/۱۲%، ۱۰%) و برای مابهالتفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار بهترتیب یازده و نیم و یازده درصد (۵/۱۱%، ۱۱%) خواهد بود. در سایر صندوقهای بازنشستگی، سطحبندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمهشده و کارفرما به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئتوزیران میرسد. منابع حاصل از این محل، برای افزایش سهم دولت کاهش سهم بیمه شده برای دستمزدهای حداقل تا دو برابر حداقل دستمزد بهترتیب (4%، 20%، 6%) هزینه خواهد شد. |
|
ماده (29) بند (خ) |
تمامی بیمهپردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آنها برای زنان کمتر از پنجاه و سه سال و برای مردان کمتر از پنجاه و شش سال است؛ در طول برنامه، هر سال به میزان چهار ماه به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور، اضافه میشود. صندوقهایی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها بالاتر از ارقام فوقالذکر است از مفاد این بند مستثنی هستند. |
|
● |
|
بر مبنای این حکم در انتهای برنامه یک سال و هشت ماه به سنوات بازنشستگی مردان و زنانی که بهترتیب کمتر از ۵۶ و ۵۳ سال سن دارند، اضافه خواهد شد. این حکم دارای ابهامات زیادی است. بهطور مثال مفاد این حکم مشخص نکردهاست فردی که قرار است با دریافت مستمری کمتر از ۳۰ روز بازنشسته شود، آیا میبایست شرط سنی یادشده در این حکم برای وی رعایت گردد یا خیر؟ همچنین برداشتی دیگر این است که بر مبنای این حکم در پایان برنامه برای دریافت حقوق ۳۰ روز بازنشستگی، حداقل سن مردان میبایست ۵۶ سال و سن زنان ۵۳ سال باشد. حال آنکه اگر فردی ۵۰ سال سن داشتهباشد و در حال حاضر شرایط احراز بازنشستگی را نیز دارا باشد، در پایان سالهای برنامه پنجساله سن او به ۵۵ سال میرسد؛ در این حالت تکلیف چیست؟ با اتمام قانون برنامه وضعیت سن بازنشستگی به چه صورت خواهد شد و در آن صورت کدام قانون حاکم خواهد بود؟ گویی که قانون برنامه پنجساله دارای حکمی شش ساله است! با اینکه افزایش تدریجی سن بازنشستگی از واجبات اصلاحات در نظام بازنشستگی فعلی است لکن توجه به ملاحظات در این خصوص اهمیت ویژهای دارد. برخی از این ملاحظات عبارتند از برخورد کمترین اصابت ناشی از اصلاحات به افراد نزدیک به بازنشستگی، تدریجی بودن، شفافیت احکام، آماده کردن اذهان و اقناع افکار عمومی جامعه و غیره. |
فاصله سن بازنشستگی و امید به زندگی (پایداری) |
حذف |
|
ماده (29) بند (د) |
سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰) برای هر سال یک و سهدهم (۳/۱) برابر و حداکثر هفت سال و برای مشمولان قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور در دستگاههای اجرایی برای هر سال (۲/۱) برابر و حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیانآور خواهد بود. آییننامه اجرایی در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور مختلف، ظرف مدت ششماه از ابلاغ این برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
|
|
● |
تقلیل سنوات ارفاقی بیمهشدگان شاغل در مشاغل سخت و زیانآور با حقوق مکتسبه افرادی که قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن لایحه برنامه هفتم در مشاغل سخت و زیانآور سابقه بیمهپردازی دارند در تعارض است. لذا رعایت حقوق مکتسبه افرادی که قبل از اجرای این قانون سابقه بیمهپردازی در مشاغل سخت و زیانآور دارند، ضروری است. بهعبارت دیگر این حکم مشخص نکردهاست که دامنه شمول آن چیست؟ کدام افراد دقیقاً مشمول میشوند و آیا برای افراد در معرض بازنشستگی تمهیداتی درنظر گرفته شدهاست یا خیر؟ آیا مفاد این حکم معطوف به سوابق گذشته فرد نیز میشود؟ در هر صورت باید به استانداردسازی و بهداشت محیط کار در اینگونه مشاغل هم توجه شود. در کشورهای دیگر معمولاً یک موازنهای وجود دارد و در ازای هر درصدی که شرایط کاری استاندارد میشود، از سهم بیمه کارفرمایی سخت و زیانآور کسر میشود |
محدودسازی بازنشستگی سخت و زیانآوری (پایداری) |
سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰) برای هر سال یک و سهدهم (۳/۱) برابر و حداکثر هفت سال و برای مشمولان قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور در دستگاههای اجرایی برای هر سال (۲/۱) برابر و حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیانآور خواهد بود. آییننامه اجرایی در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور مختلف و دایره مشمولین آن، ظرف مدت ششماه از ابلاغ این برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
|
ماده (29) بند (ذ) |
حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای زنان چهل و پنج سال و برای مردان پنجاه سال است. |
|
● |
|
مواردی که در بند «د» ماده ۲۹ این لایحه ذکر شد، در خصوص این حکم نیز صادق است. بهعنوان مثال مردی که در حال حاضر ۱۹ سال سابقه بیمهپردازی در مشاغل سخت و زیانآور و ۵۰ سال سن دارد، مشمول میشود؟ در صورت شمولیت، برای دریافت حقوق کامل چند سال دیگر باید بیمهپردازی داشتهباشد؟ بهعبارت دیگر ۱۹ سال سابقه وی با کدام ضریب محاسبه میشود؟ ضریب یک و نیم یا یک و دو دهم؟ ضمناْ در شروع اصلاحات پارامتریک بهتر است در یک موضوع صرفاْ تمرکز بر یک نوع اصلاح باشد و اعمال دو اصلاح همزمان علاوه بر منطقی نبودن و داشتن شیب تند، میتواند موجد مقاومت اجتماعی گروههای ذینفع و در نهایت اعمال نشدن هر دو مورد اصلاحی باشد. |
محدود سازی بازنشستگی سخت و زیانآوری (پایداری) |
متن حکم پیشنهادی مورد تایید است. |
|
ماده (29) بند (ر) |
در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد، مقررشده است بهازای هر سال کمتر از سی سال بیمهپردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر میگردد. |
|
● |
|
بر اساس این حکم افرادی که دارای بیست سال سابقه بیمهپردازی هستند و خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستند، مانند کسانی هستند که هیچگونه پرداخت بیمهای نداشتهاند. لذا بازدارندگی حکم غیرمنطقی و بهنوعی ناعادلانه است و میبایست بهصورت منطقی سازوکار دیگری اتخاذ شود. ضمناْ نحوه نگارش متن نیز موجد ابهامات دیگری است. |
جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد (پایداری) |
حذف |
|
ماده (29) بند (ز) |
معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمهای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر میشود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی میگردد. |
● |
|
|
باید توجه داشت این بند ممکن است شامل بیمهشدگان با معافیت بیمهای سهم کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی شود که بر سنوات بالای 30 سال معافیتهای آنها را لغو میکند. بهتر بود معافیت سهم بیمهشده نیز برای سنوات بالای 30 سال لغو گردد |
ساماندهی به یارانههای بیمهای و عدالت بیمهای |
متن حکم پیشنهادی مورد تایید است. |
|
ماده (29) بند (ژ) |
میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوقها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یکسیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمهپردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سیوپنج سیام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یکدوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبهشده فوق اضافه میشود. |
|
● |
|
هدف از این اصلاح میبایست اصلاح رفتار و رویهها باشد نه پایداری مالی. چرا که با هدف قرار دادن پایداری مالی در این دسته اصلاحات مزایا محدود شده و در نهایت باعث کاهش کفایت مستمری میگردد. متن جایگزین بهصورت روبهرو پیشنهاد میشود. |
پایداری مالی و کاهش مزایای بازنشستگی |
میزان مستمری بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی عبارت است از، یک سیام متوسط بیشترین نسبت حقوق یا مستمری ماهیانه مشمول کسور فرد به حداقل حقوق یا دستمزد در بیست سال اشتغال، ضرب در حداقل حقوق یا دستمزد، ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سیوپنج سیام متوسط مذکور بیشتر نباشد |
|
ماده (29) بند (س) |
از تاریخ ابلاغ این برنامه، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که بهصورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش میشود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد. موارد قبل از ابلاغ این برنامه، در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور میگردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمهشده و یا دستگاه بهطور کامل قبل از اجرای این قانون پرداختشده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود میباشند. |
● |
|
|
جلوگیری از تبعیض ناروا در میان بیمه شدگان مشاغل مختلف. با این حال این بند میتواند به افزایش تقاضای بازنشستگی در آموزش و پرورش پیش از تصویب قانون منجر شود. از این رو باید یک محدوده زمانی مشخص شود. برای مثال این بند شامل کسانی شود که تازهوارد هستند یا بهعنوان مثال کمتر از 10 سال سابقه کار دارند. |
امتیازات و یارانههای بیمهای و تبعیض |
متن حکم پیشنهادی مورد تایید است. |
|
ماده (29) بند (ش) |
از سال اول برنامه، معافیتهای بیمهای بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (از جمله مشمولان قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی شناسهدار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸)، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ده درصد (۱۰%) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (۵۰%) محذوفین، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمهای حسب مورد میشوند. مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیتهای بیمهای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابهالتفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، بهطور کامل بر عهده بیمهشده خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند، ظرف مدت ششماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
● |
|
|
اقدامات حمایتی پیشین دولتها که مبتنی بر حمایت کلی از یک قشر و صنف خاص بوده، رویهای نادرست، هدردهنده منابع و هزینهزا برای سازمان تأمین اجتماعی و خود دولت است. لذا گسترش پوشش چتر بیمهای از طریق اعطای یارانه از سوی دولت، مستلزم عدم تکرار مسیر گذشته و استقرار نظام سنجش و ارزیابی بهمنظور شناسایی دقیق مشمولان مستحق و کنار گذاشتن افراد دارای تمکن مالی از هر قشر و صنفی است. بند «ز» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ در راستای برقراری عدالت بیشتر از طریق حذف و کاهش میزان یارانه حقبیمه سهم کارفرمایی اعطایی ۱۲ گروه مشاغل بدون کارفرما در قانون بودجه 1401 درج شد که نشان از حرکت در مسیر درست بود لکن این تلاش در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ استمرار پیدا نکرد و بهنوعی سیاستگذار از این مسیر درست عقبنشینی کرد. لذا رویکرد حکم حاضر منطقی و در مسیر درست ارزیابی میشود. نکته قابل توجه این است که یکی از ویژگیهای بیمههای اجتماعی مبتنی بر آزمون وسع نبودن است. از این رو میتوان پیشنهاد بهتری برای این بند نیز ارائه داد که در ستون پیشنهادات آورده شدهاست. |
ساماندهی یارانههای بیمهای و کاهش هزینههای دولت |
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون کلیه مشمولین، قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار مصوب ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانهها مصوب ۱۳۸۷ (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیتهامداد امامخمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ (خادمان مساجد، کاربران و رانندگان) که براساس قوانین و مقررات مربوطه معاف از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما میباشند، متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعهیافته، مرزی یا کمبرخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگاههای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، به نسبت برخورداری از حقبیمه حمایتی سهم دولت، از معافیت و کسر حقبیمه برخوردار خواهند بود. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این حکم لغو میگردد. منابع مالی مورد نیاز (حق بیمه سهم مورد تعهد دولت) از محل اعتبار پیش بینی شده در جدول قانون هدفمندی یارانهها مندرج در قوانین بودجه سالیانه و واگذاری اموال و سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأمین خواهد شد. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مهلت (3 ماه) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب دولت خواهد رسید. تبصره- مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیتهای بیمهای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابهالتفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، بهطور کامل بر عهده بیمهشده خواهد بود. |
|
ماده (29) بند (ص) |
معافیت بیستدرصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع «قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر، مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن» سالانه نیم درصد (۰.۵%) کاهش مییابد. آییننامه اجرایی در خصوص کارگاههای مشمول تا ششماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئتوزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بهطور کامل بر عهده کارفرما است. |
|
|
● |
با عنایت به اینکه برخی از قوانین در شرایط خاصی تدوینشدهاند و با گذشت زمان شرایط نیز دگرگون شدهاست، ادامه روندهای قبل موجب اتلاف منابع عمومی کشور خواهد شد. لذا متن پیشنهادی مورد موافقت گزارش حاضر است. با این حال ملاحظات اجتماعی از بعد عدالت نیز باید در نظر گرفته شود. |
ساماندهی یارانههای بیمهای و کاهش هزینههای دولت |
معافیت بیستدرصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع «قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر، مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن» سالانه نیم درصد (۰.۵%) کاهش مییابد. آییننامه اجرایی در خصوص کارگاههای مشمول تا ششماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئتوزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بهطور کامل بر عهده کارفرما است. تبصره- مناطق محروم و کمتر توسعهیافته از شمولیت این بند مستثنی هستند. |
|
ماده (29) بند (ض) |
چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» (مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دستگاههای اجرایی و یا کارگاههای موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بهکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بهکارگیری شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در فهرست (لیست) حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحتعنوان «مالیات اجتماعی» بهحساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه میشود. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
|
|
● |
این حکم بهنوعی در حال تشویق بهکارگیری بازنشستگان و کاهش فرصتهای شغلی برای جوانان است. صرفنظر از اینکه امکان اشتغال بازنشسته صرفاً بهصورت استثنا پذیرفتهشده و نباید بهعنوان قاعده در خصوص تمام بازنشستگان در نظر گرفته شود؛ حکم مورد بررسی از این حیث که در خصوص قطع یا عدم قطع مستمری ایشان تعیین تکلیف نکرده، محل اشکال است. همچنین مشخص نیست علاوه بر کسر مالیات اجتماعی مقرر در این ماده حق بیمه ایشان نیز بهحساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود یا خیر. |
امتیازات و یارانههای بیمهای و تبعیض |
چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» (مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دستگاههای اجرایی و یا کارگاههای موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بهکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بهکارگیری شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در فهرست (لیست) حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مطابق با دستمزد، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحتعنوان «مالیات اجتماعی» بهحساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه میشود.
|
|
ماده (29) بند (ط) |
مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوقها، با درخواست بیمهشده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمهای آنان محاسبه میگردد. مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصدهای تعیینشده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن بهطور کامل بر عهده بیمهشده است. |
|
● |
|
در این بند نیز دولت بهدنبال کاهش مشارکت اجتماعی بوده است. در حالی که این محدودسازی در خدمت وظیفه عمومی منجر به کاهش جذابیت سربازی شده و فرار از سربازی را تقویت میکند. این در حالی است که میبایست کسانی که به سربازی رفتهاند در برابر کسانی که معافیت سربازی داشتهاند تشویق شوند. همچنین محدودیت زمانی برای دایره مشمولین این بند نیز تعیین نشده است. |
امتیازات و یارانههای بیمهای و تبعیض |
|
|
ماده (30) |
در اجرای بندهای اول و پنجم سیاستهای کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود. ضریب پوشش بیمهای 76 درصد |
|
|
● |
گسترش پوشش بیمهای یکی از وظایف اصلی دولت برای ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای افراد است و در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی است. با این حال بر اساس دادههای سال 1400 پوشش بیمهای کل صندوقهای بازنشستگی در حدود 73 درصد است و هدف 76 درصدی به نظر خیلی نزدیک میآید. از طرفی دیگر با توجه به نوع متفاوت جامعه هدف صندوقها، (تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر) هدف پوشش بیمهای برای هر کدام به تفکیک مشخص شود |
پوشش بیمهای |
در اجرای بندهای اول و پنجم سیاستهای کلی برنامه و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود. ضریب پوشش بیمهای 90 درصد (سازمان تأمین اجتماعی 62 درصد و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 15 درصد) |
|
ماده (50) بند (پ) تبصره (2) |
تفاهمنامهها و قراردادهای پروژههای حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمیشود |
|
|
● |
به نظر میید برای جلوگیری از سوء استفاده و اصلاح مشخصتر و محدودتر باید متن قانون انشا شود |
امتیازات و یارنههای بیمهای |
تفاهمنامهها و قراردادهای پروژههای حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی که از طریق کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی انجام میپذیرد، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمیشود |
نظام بیمههای اجتماعی یک نظام پیچیده است که میبایست در یک تعادل پویا با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد. دستیابی به تعادل پویا با سایر عرصه از مجرای تغییر و تحولات در نظام بیمههای اجتماعی بهدست میآید. گاهی این تحولات عمیق و ناگهانی و گاهی جزئی و تدریجی است. تردیدی نیست که نظام بیمههای اجتماعی در ایران نیازمند انواع اصلاحات است اما نکته حائز اهمیت شناخته ابعاد هر تصمیم به تغییر (اصلاحات) و پیامدهای احتمالی آن است. فارغ از اینکه اصلاح پیشنهادی مثبت یا منفی ارزیابی شود، هرگونه تغییر در حوزه بیمههای اجتماعی سایر عرصهها را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد. بهبیاندیگر تصمیم به تغییر در نظام بیمههای اجتماعی به معنی تغییر در روندها و سازوکار فعلی زندگی تمامی مردم ایران است از این رو امری حساس بوده که وجه اجتماعی آن بسیار پررنگ است.
لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به قانون برنامه ششم توسعه تغییرات زیادی داشته است. استقلال صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی، تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، و گسترش پوشش بیمهای، محورهای مورد توافق هر دو برنامه بوده است در حالی که در موضوعات سخت و زیانآوری، بازنشستگی زودتر از موعد و یارانه و امتیازات بیمهای، دو برنامه در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. دال مرکزی لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاحات پارامتریک است و بر اصل پایداری در اصول بیمههای اجتماعی تمرکز دارد. همچنین لایحه به موضوعات اصلاحات ساختاری و ساماندهی یارانههای بیمهای پرداخته تا ضمن کاهش هزینههای دولت منجر به بهبود سطح عدالت در یارانهها شود.
بررسی انطباق لایحه برنامه هفتم توسعه با چالشهای موجود در حوزه بیمههای اجتماعی کشور نشانمیدهد که علیرغم توجه بهجا لایحه به موضوع امتیازات و یارانههای بیمهای، اصلاحات پارامترهای بازنشستگی و اصلاحات ساختاری، لایحه هیچ اعتنایی به مخدوش بودن سهجانبهگرایی، عدم کفایت مستمری، اشتغال غیررسمی، یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و رفع تبیعضها نکردهاست. همچنین لایحه از ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیبپذیری صندوقهای بازنشستگی از محیط اقتصاد کلان کشور اجتناب کرده است. غفلت لایحه برنامه توسعه هفتم از چالشهای نامبرده شده و عدم توجه به تصمیمگیری به این دسته از چالشها ممکن است اثر مثبت هرگونه اصلاحی را در نظام بیمهای خنثی سازد. همچنین تجربه اجرای اصلاحات در دنیا نشانمیدهد که موفقیت اصلاحات در گروی ایجاد توازن و تناسب در میان اصول کفایت، پایداری، فراگیر و انصاف و عدالت است در حالی که لایحه برنامه هفتم در کنار اصلاحات انقباضی هیچ پرداختی به موضوع کفایت نداشته و این مسئله ممکن است نتایج عکس تصورات اولیه تدوین کنندگان لایحه را در پی داشتهباشد. در نهایت پیشنهاد میشود با توجه به ماهیت دائمی بسیاری از مواد پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه در حوزه بیمههای اجتماعی و زماندار بودن برنامه هفتم توسعه (بهمدت پنج سال)، برای دوری از هرگونه شتابزدگی و رعایت همه حقوق ذینفعان، موارد اصلاحات نظام بیمهای بهخصوص در حوزه اصلاحات سنجهای، در راستای اجرایی سازی سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در یک لایحه مستقل و مجزا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب)
مبنای نظری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اصل پایداری است از این رو عمده بندهای لایحه، ناظر بر اصلاحات سنجهای، کاهش مشارکت دولت و اصلاحات ساختاری است این در حالیست که لایحه برنامه هفتم هیچ توجهی به کفایت مزایای بازنشستگی نداشته است
