7. الف

منابع- تجمیعی

هدف‌گذاری متوسط رشد 17.1 درصدی کل منابع در طول سال‌های برنامه

7. الف

منابع- درآمدی

هدف‌گذاری متوسط رشد 23.5 درصدی منابع در طول سال‌های برنامه

·  درآمد مالیاتی: 25.5 درصد

·  سایر درآمدها: 19.2 درصد

7. الف

منابع-واگذاری دارایی سرمایه‌ای

هدف‌گذاری متوسط رشد 12 درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

·  صادرات نفت و میعانات گازی: 12.2 درصد

·  فروش اموال منقول و غیرمنقول: 0 درصد

7. الف

منابع-واگذاری دارایی مالی

هدف‌گذاری واگذاری دارایی مالی: 0.3 درصد

·  فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی: 6.6 درصد

·  فروش سهام شرکت‌های دولتی: 100%-

7. الف

مصارف- اعتبارات هزینه‌ای

هدف‌گذاری رشد اعتبارات هزینه‌ای: 17.1 درصد

·                     اعتبارات هزینه‌ای: 16 درصد

·                     اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: 20.7 درصد

·                     اعتبارات تملک دارایی‌های مالی: 17.6 درصد

7. الف

قواعد مالی

قواعد مالی (نسبت‌های مهم) هدف‌گذاری شده در انتهای برنامه ششم:

·                     نسبت درآمد به هزینه : 100.6 درصد

·                     نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی: 10 درصد

·                     نسبت تراز غیرنفتی[1] به تولید ناخالص داخلی: 4.1 درصد

·                     نسبت منابع نفتی به کل منابع: 20.4 درصد

·                     نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع: 49.8 درصد

·                     نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی: 13.9 درصد

·                     نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف: 69.3 درصد

·                     نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف: 22.7 درصد

·                     نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به کل مصارف: 8 درصد

7. ب. بند 1

رابطه مالی دولت، نفت و صندوق

1. تعیین سهم 30 درصدی صندوق در سال اول برنامه و افزایش حداقل 2 واحد درصدی سالیانه

2. سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران

3. سهم 3 درصدی مناطق نفت‌خیر و توسعه‌نیافته

7. ب بند 2

تغییرات بودجه

تعیین سقف 15 درصدی برای تغییر سقف‌های تعیین شده در برنامه ششم در بودجه سنواتی

7. ت

فرا‌بودجه

ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی ا‌زجمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن (که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود).

7. ث

اصل (75)

تصویب و اجرای کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا مشروط بر محاسبه بار مالی ناشی از آن و تأمین در قانون بودجه کل کشور

7. ث

وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی

استقلال سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر از بودجه عمومی در انتهای سال آخر برنامه و عدم پرداخت منابع از بودجه عمومی

8. ت

سقف بدهی‌های عمومی دولت

نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر چهل درصد (٪۴۰)

· امکان افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل‌و‌پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت ‌وزیران

ردیف

عنوان

مصوب

برنامه ششم

درصد تطابق

مصوب

برنامه ششم

درصد تطابق

مصوب

برنامه ششم

درصد تطابق

مصوب

برنامه ششم

درصد تطابق

مصوب

برنامه ششم

درصد تطابق

منابع

3,467,521

3,199,990

108

3,867,866

3,854,552

100

4,485,811

4,574,243

98

5,710,136

5,448,948

105

12,779,209

6,480,808

197

30,310,543

23,558,541

129

1

درآمد

1,740,961

1,595,852

109

2,161,850

2,258,022

96

2,389,829

2,875,748

83

2,887,991

3,624,812

80

4,548,989

4,516,708

101

13,729,620

14,871,142

92

مالیاتی

1,164,584

1,127,325

103

1,420,774

1,597,985

89

1,725,367

2,042,368

84

2,045,185

2,582,535

79

3,252,372

3,226,220

101

9,608,282

10,576,433

91

سایر

-990,488

468,527

-211

741,076

660,037

112

664,462

833,380

80

842,806

1,042,277

81

1,296,617

1,290,488

100

2,554,473

4,294,709

59

2

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

1,189,515

1,161,394

102

1,075,614

1,128,786

95

1,585,232

1,210,751

131

1,074,895

1,302,892

83

3,955,470

1,392,856

284

8,880,726

6,196,679

143

منابع حاصل از صادرات

1,138,990

1,110,894

103

1,010,114

1,073,286

94

1,530,732

1,150,251

133

569,436

1,237,392

46

3,492,720

1,322,356

264

7,741,992

5,894,179

131

فروش اموال منقول و غیرمنقول

15,525

15,500

100

25,500

15,500

165

44,500

15,500

287

495,458

15,500

3,197

452,750

15,500

2,921

1,033,733

77,500

1,334

واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

35,000

35,000

100

40,000

40,000

100

10,000

45,000

22

10,000

50,000

20

10,000

55,000

18

105,000

225,000

47

3

واگذاری دارایی‌های مالی

537,044

442,744

121

630,400

467,744

135

510,750

487,744

105

1,747,250

521,244

335

4,274,749

571,244

748

7,700,193

2,490,720

309

فروش اوراق مشارکت

345,000

325,000

106

385,000

385,000

100

430,000

440,000

98

880,000

500,000

176

1,325,000

550,000

241

3,365,000

2,200,000

153

فروش سهام شرکت‌ها

101,500

96,500

105

67,500

61,500

110

46,750

26,500

176

115,871

0

0!

2,559,000

0

0

2,890,621

184,500

1,567

سایر دارایی‌های مالی

90,544

21,244

426

177,900

21,244

837

34,000

21,244

160

751,379

21,244

3,537

390,749

21,244

1,839

1,444,572

106,220

1,360

مصارف

3,467,521

3,199,990

108

3,867,866

3,854,552

100

4,485,811

4,574,243

98

5,710,136

5,448,948

105

12,779,209

6,480,808

197

30,310,543

23,558,541

129

1

اعتبارات هزینه‌ای

2,538,193

2,363,741

107

2,939,947

2,892,431

102

3,523,759

3,340,819

105

4,360,315

3,877,204

112

9,189,163

4,489,750

205

22,551,377

16,963,945

133

2

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

713,677

627,099

114

620,020

781,798

79

668,572

937,101

71

879,820

1,165,371

75

1,762,645

1,469,685

120

4,644,734

4,981,054

93

3

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی

215,650

209,150

103

370,898

180,323

206

293,479

296,323

99

470,000

406,373

116

1,827,400

521,373

350

3,177,427

1,613,542

197

تراز عملیاتی

-797,231

-767,889

104

-778,096

-634,409

123

-1,133,929

-465,071

244

-1,472,324

-252,392

583

-4,640,174

26,958

-17,213

-8,821,754

-2,092,803

422

تراز دارایی‌های سرمایه‌ای

475,837

534,295

89

455,593

346,988

131

916,659

273,650

335

195,074

137,521

142

2,192,824

-76,829

-2,854

4,235,987

1,215,625

348

تراز دارایی‌های مالی

321,394

233,594

138

322,502

287,421

112

217,270

191,421

114

1,277,250

114,871

1,112

2,447,349

49,871

4,907

4,585,765

877,178

523

1

ماده 12:

در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم 40 درصد تعیین شده بود که با اجازه هیئت وزیران و مجلس تا 50 درصد قابل افزایش بود.

در مورد ردیف اول جدول مشخص نیست که منظور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است یا تملک دارایی‌های مالی یا مجموع این دو. مشخص کردن چنین سنجه‌ای صرفاً برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه است. توجه به سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است اما در کنار این مسئله اصلاح اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و سایر اقدامات اصلاحی مربوطه حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت سهم بالای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نقش چندانی در توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی نخواهد داشت.

تعیین هدف کمی برای «نسبت میزان بازپرداخت بدهی دولت به بودجه عمومی» موضوعیتی در اصلاح ساختار بودجه ندارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه سیال‌سازی بدهی‌های دولت است. در‌صورتی‌که دولت به سیال‌سازی و اوراقی‌سازی بدهی‌های خود اقدام کند قطعاً نسبت تعیین شده افزایش خواهد یافت و لذا به‌صورت غیرمستقیم مانع این کار خواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین این نسبت برای زمانی که بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های دولت غیر‌اوراقی است تمایل دولت به عدم پرداخت بدهی‌ها را افزایش می‌دهد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً بازپرداخت بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق (تملک دارایی‌های مالی به‌علاوه سود اوراق منتشره) بیش از ۱۰ درصد مصارف بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و در‌صورتی‌که دولت در بازپرداخت بدهی‌های موجود اهتمام کافی داشته باشد، تا انتهای برنامه هفتم هرساله این نسبت قطعاً بیش از ۱۰ درصد خواهد بود.

در ردیف سوم جدول بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، ۴۰ درصد هدف‌گذاری شده است. باید توجه داشت به‌دلیل آنکه بخش زیادی از بدهی‌های غیر‌اوراقی دولت به‌روز نمی‌شوند درحالی‌که تولید ناخالص اسمی سالیانه با تورم افزایش می‌یابد این نسبت نمایشگر خوبی برای بدهی‌های دولت در ایران نیست. لذا پیشنهاد می‌شود نسبت بدهی به درآمد عمومی دولت نیز به‌عنوان شاخص دوم سطح بدهی به جدول افزوده شود.

حذف ردیف دوم جدول

افزودن نسبت بدهی به درآمد عمومی دولت در ردیف جدید

3

ماده (13) بند «الف»:

دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به‌طور همزمان ارائه نماید، به‌نحوی‌که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

1. مطابق با تجربه سایر کشورها، تا زمانی که بودجه‌ سالانه انضباط و انسجام پیدا نکند، بودجه‌ریزی میان‌مدت قابل‌اجرا نخواهد بود و صرفاً به یک تشریفات تبدیل خواهد شد. یکی از مشکلات مهم سهم بالای ارقام درج نشده در سقف بودجه است که نیازمند اصلاح است.

پیش‌نیاز مهم دیگر برای بودجه‌ریزی میان‌مدت تدوین آن بر‌پایه حسابداری تعهدی است تا بتواند مخارج ضروری دولت را در طی سال‌های آینده نمایش دهد.

پس از دو مرحله فوق سند بودجه‌ریزی میان‌مدت برای تعیین قواعد مالی بر روی هزینه‌ها و درآمدها ایجاد خواهد شد.

لذا با توجه به عدم برقراری شرایط فوق حکم این ماده کارکرد مثبتی نخواهد داشت.

همچنین با توجه به فقدان نظام پایش تعهدات و مشکلات عدیده در تحقق‌پذیر و واقع‌بینی قوانین بودجه یک‌ساله، پیش‌بینی می‌شود ارقام پیشنهادی دولت برای سال دوم از مبنای محکمی برخوردار نبوده و در سال دوم با تغییرات زیادی همراه می‌شود.

پیشنهاد حداقلی:

حذف حکم

پیشنهاد تحولی:

دولت می‌تواند مکلف است لوایح بودجه سالانه کل کشور را به‌صورت غلتان برای دو سه سال متوالی به‌طور همزمان ارائه نماید، به‌نحوی که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

مصارف درج شده برای سال‌های بعد می‌بایست براساس نظام تعهدی پیش‌بینی شوند.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه مکلف است سند بودجه‌ریزی میان‌مدت شامل پیش‌بینی سقف منابع و مصارف دو سال پیش رو و میزان کسری بودجه را تهیه و به پیوست بودجه سالانه به مجلس ارائه نماید.

4

ماده (13) بند «ب»:

قانون بودجه کل کشور نباید متعرض احکام غیربودجه‌ای ازجمله سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری، ارزی، تجاری و اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس

دامنه ممنوعیت احکام غیربودجه‌ای در این ماده تقریباً شامل هر حکمی خواهد شد. این در حالی است که تکلیف یا اصلاح برخی از قوانین در لوایح بودجه سنواتی مورد نیاز است. از‌جمله این موارد می‌توان به تنظیم نرخ‌های مالیاتی و معافیت‌ها، رشد حقوق و دستمزدها اشاره کرد. علاوه‌بر‌این لازم است تعریف و مصادیق احکام غیرقابل درج در لوایح بودجه دقیق‌تر تصریح شده و از ذکر عناوین کلی مانند سیاست‌های پولی و بانکی پرهیز شود.

این حکم مغایر با ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس است. مطابق با آیین‌نامه داخلی فقط احکامی قابل درج در ماده‌واحده است که اثر مستقیم بر منابع مصارف بودجه دارد یا برای تأمین مالی وظایف قانونی دولت از‌جمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج و نظایر آن از محلی غیر از بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده باشد.

همچنین، مفاد حکم با بند «ت» ماده (18) لایحه برنامه هفتم نیز مغایر است.

...

ماده (13) بند «پ»: سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه براساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

1. واگذاری وجه توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی در قالب اعتبار بانکی در حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی انجام و تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین و در وجه ذی‌نفع نهایی صورت می‌پذیرد.

2. تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداخت‌های آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

بند «ه» تبصره «۱۹» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره «19» قانون بودجه سال 1402

موضوع حکم بند «پ» ماده (۱۳) اجرای تخصیص اعتباری و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است.

در حال حاضر پس از تخصیص اعتبارات بودجه، در مواردی وجوه پرداختی در حساب دستگاه رسوب می‌کند. این در حالی است که خزانه‌داری برای تأمین نیازهای نقدینگی خود مجبور به استفاده از تنخواه‌گردان یا فروش اوراق شده که هزینه‌زاست. تخصیص اعتباری می‌تواند مانع از رسوب پول در حساب دستگاه‌های اجرایی شود. البته لازم است تا بازه زمانی مجاز برای فرصت خرج اعتبار تعیین شود.

براساس بند «ه» تبصره «۱۹» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌بایست کلیه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی واریز شود. هدف این حکم شفافیت و قابل مدیریت کردن مخارج دولت بود. متأسفانه در اجرای این حکم تنها بخش پرداخت‌های حقوق و دستمزد به ذی‌نفع نهایی انجام شد.

یکی از آسیب‌های اجرای آن حکم پرداخت تمامی بخش‌های حقوق دستگاه‌های اجرایی در قالب هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بود که اقدام صحیحی نبوده و می‌بایست اصلاح شود.

به‌منظور شفافیت مخارج دولت لازم است تا پرداخت‌های اختصاصی نیز مشمول این حکم شود.

مبالغ دریافتی دانشگاه‌های علوم پزشکی از محل درمان اگرچه درآمد اختصاصی محسوب می‌شود ولی باید شفاف بوده و هزینه‌کرد آن از طریق سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود.

۱. واگذاری وجه توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی در قالب اعتبار بانکی در حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی انجام و تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی شامل پرداخت‌ها از محل منابع اختصاصی از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین و در وجه ذی‌نفع نهایی صورت می‌پذیرد.

متن زیر به‌عنوان تبصره به انتهای حکم افزوده می‌شود:

تبصره- دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی موظفند مبالغ دریافتی حاصل از ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و بازتوانی را مستقیماً از طریق شناسه واریز منحصربه‌فرد به‌ حساب تمرکز وجوه خود نزد بانک مرکزی واریز نمایند. هزینه‌کرد این منابع باید از طریق سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

ماده (13) بند «ت»:

دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند‏، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر‌ساله بر‌اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

بند «4» ماده (1) قانون برنامه و بودجه

با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در بودجه‌ریزی می‌توان عنوان کرد که بودجه‌ریزی برنامه‌محور در این کشورها مبنای عمل قرار گرفته است. اما ناظر به حکم پیشنهادی نکات زیر قابل بیان است:

1. برنامه عملیاتی دستگاه‌ها باید متناسب با نوع دستگاه و وظایف آن تنظیم شود و ارائه الگویی ثابت برای تمام دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. همچنین چارچوب برنامه اجرایی هر دستگاه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در طول سال‌های مختلف مقایسه‌پذیری را فراهم نماید.

2. برنامه‌های هر دستگاه علاوه بر آنکه مبنای بودجه‌ریزی توسط دولت است باید مبنای بررسی بودجه ازسوی مجلس نیز قرار گیرد لذا لایحه بودجه می‌بایست حاوی اطلاعات مالی-عملیاتی هر دستگاه بوده و قالب جداول بودجه نیز بر آن اساس تهیه شود.

3. تمام اسناد مربوط به شاخص‌ها، نتیجه عملکرد دستگاه‌ها در هر سال و برنامه عملیاتی سال آینده باید به‌صورت عمومی و منظم در دسترس قرار گیرد.

4. نگارش برنامه سالانه بدون برقراری ارتباط دقیق و روشن آن با بودجه مطلوب نیست و ضمانت اجرا ندارد. لازم است در گام نخست حرکت به‌سمت بودجه برنامه‌محور، چند مورد از برنامه‌های مهم و جزئی و مشخص دستگاه (نه تعداد زیادی برنامه) با بودجه قابل برنامه‌ریزی آن دستگاه مرتبط شده و تخصیص فقط در چارچوب آن صورت گیرد.

5. برای کسب اطمینان از اجرای برنامه‌ها و گزارش‌دهی صحیح نیز لازم است سازوکار دقیقی برای نظارت بر اجرای برنامه تدوین شود.

عبارت زیر به انتهای حکم افزوده می‌شود:

تبصره 1- سازمان برنامه مکلف است ضمن تجمیع برنامه دستگاه‌های اجرایی آن را در قالب برنامه سالیانه دولت و پشتیبان سند بودجه به‌صورت پیوست بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره 2- گزارش عملکرد سال گذشته برنامه‌های ارائه شده می‌بایست توسط سازمان برنامه پایش شده و صحت آن تأیید شود.

ماده 17- به‌منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف) تمامی وجوهی که به‌موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه‌قضایی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن درآمدها را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

ب) ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به‌شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور

اختصاصی‌سازی بودجه مغایر اصل جامعیت بودجه است. مطابق با این اصل همه درآمدها و هزینه‌ها باید به‌صورت ناخالص در بودجه گنجانده شود و درآمدها نباید به مصارف خاص اختصاص یابند.

لذا حرکت به‌سمت ساماندهی درآمدهای اختصاصی از منظر کارشناسی مثبت ارزیابی می‌شود.

براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور درآمد اختصاصی باید به‌موجب قانون باشد، لازم است مجوز دریافت درآمد اختصاصی توسط مجلس به آن دستگاه داده شده باشد. بااین‌حال بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد برای بسیاری از ردیف‌های اختصاصی مجوز قانونی یافت نشده است یا مجوزهای قانونی قبلاً به‌صورت موقت در قانون بودجه به تصویب رسیده است و تکرار نشده است. همچنین در برخی موارد، مرجع مجوز کسب درآمد اختصاصی نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی بوده که طبق تعریف درآمد اختصاصی در ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور نیست. لذا لازم است یا مجوزهای لازم برای کسب درآمدهای اختصاصی برای دستگاه‌های دارای ردیف اختصاصی از مجلس صادر شود یا درآمدهای مذکور به‌عنوان منابع عمومی در حساب خزانه کل متمرکز شود و طبق قانون تخصیص یابد.

متن زیر به‌عنوان تبصره به انتهای بند «الف» ماده اضافه می‌شود:

تبصره- درج درآمد اختصاصی در ردیف‌های قانون بودجه مجوز دریافت درآمد اختصاصی محسوب نمی‌شود و لازم است در قوانین دائمی این مجوز اخذ شود.

متن زیر به‌عنوان تبصره به انتهای بند «الف» ماده اضافه می‌شود:

«تمامی درآمدهای اختصاصی بایستی مستقیماً به‌ حساب اصلی دستگاه نزد بانک مرکزی واریز و هزینه‌کرد آن مستقیماً به ذی‌نفع نهایی صورت خواهد گرفت.»

ماده (18) بند «الف»:

سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به‌نحوی‌که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات براساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوطه بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند «الف» تبصره «19» قانون بودجه سال 1400

1. براساس تجربیات بین‌المللی بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد با موفقیت قابل‌توجهی همراه نبوده است و حتی کشورهای موفق در استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اطلاعات هزینه تمام‌شده دستگاه‌ها مبنای تخصیص یا بودجه‌ریزی قرار نمی‌گیرد و جنبه گزارشگری دارد. این اطلاعات می‌تواند مبنای فرایند بازنگری در مخارج دولت قرار گیرد.

2. نظام گزارشگری مبتنی‌بر عملکرد برای دستگاه‌هایی که خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌دهند در کنار بودجه‌ریزی برنامه‌ای قابل اجراست. در این رابطه باید از یکسان‌انگاری دستگاه‌های سیاستگذار، پژوهشی و آموزشی و نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های ارائه‌دهنده محصول یا خدمت مشهود و قابل اندازه‌گیری پرهیز کرد.

سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام گزارشگری بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به‌نحوی‌که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده محصولات و خدمات استخراج شود. و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوطه بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده (18) بند «ب»:

اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی پاسخ‌گو خواهد بود.

تأکید و مجاز شمردن اعطای کمک فقط در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف دولت و دستگاه کمک‌کننده می‌تواند به انسجام‌بخشی هزینه‌های دولت کمک کند. همچنین دریافت‌کنندگان کمک می‌بایست نسبت به‌کمک دریافت شده پاسخ‌گو باشند.

پیشنهاد می‌شود در اینجا به دیوان محاسبات اختیار لازم برای رسیدگی و اثرسنجی این مخارج داده شود.

ماده (18) بند «پ»:
ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوطه است.

تبصره- به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها مانند شورای‌ عالی فضای مجازی، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، درخصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه، ممنوع است.

مدیریت تعهدات و تضامین دولتی از پیش‌نیازهای بسیار مهم سامان‌دهی بدهی‌های دولت است. تضامین متعدد از مجاری مختلف صادر شده و در بسیاری از موارد با نکول مدیون اصلی بر ذمه دولت قرار می‌گیرد. همچنین به‌موجب قوانین و مصوبات مختلف در نهادهایی غیر از دستگاه‌های دولتی تعهداتی برای دولت ایجاد می‌شود. ضمن جلوگیری از ایجاد تعهدات زائد باید تمامی این موارد به‌صورت شفاف و در قالب قوانین بودجه سنواتی درج شود.

این ماده اقدام سازنده‌ای در راستای این هدف است.

ماده (18) بند «ث»: ایجاد هرگونه تعهد مالی برای صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است.

تحمیل تعهدات مختلف به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی یکی از مجاری ایجاد بدهی برای دولت است و عملکرد نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌ها را نیز مختل می‌کند. بنابراین همان‌طور که در متن ماده ذکر شده، تمامی این موارد باید در قالب اعتبارات مصوب بوده و هر مورد خارج از اعتبارات مصوب ممنوع باشد.

البته شایان‌ ذکر است که حکم این بند تا حدی مبهم بوده و منظور دقیق اعتبارات مصوب باید تبیین شود.

ماده 24- به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت، اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

الف) به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات دولت و تأدیه بدهی‌ها، ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت، منوط به تأیید سازمان است؛ مشروط بر آنکه بازپرداخت اصل و فرع بدهی در هر سال از ده درصد (10%) سقف آخرین بودجه عمومی مصوب، تجاوز ننماید.

ب) پذیرش بدهی‌های قطعی بر‌عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

پ) با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

توجه به شاخص پایداری بدهی‌های دولت امری مهم و ضروری است اما شرط مندرج در بند «الف» بسیار محدودکننده بوده و با این شرط در عمل قانون بودجه کنار گذاشته خواهد شد و مبنای عمل دستگاه‌ها مجوز سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

در سال جاری صرفاً بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت، بیشتر از ۱۰ درصد بودجه عمومی است و با این حساب امکان ایجاد هیچ تعهد جدیدی نخواهد داشت.

به‌منظور کسب اطمینان از پایداری مالی دولت لازم است تا به‌هنگام تدوین قانون بودجه این موضوع بررسی شود. همچنین طی سال سازمان برنامه با لحاظ قانون بودجه و چشم‌انداز وصول منابع مجوز ایجاد تعهد به دستگاه‌ها را دهد.

طراحی مکانیسم مناسب برای ثبت و احصای دقیق تعهدات و تضامین یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعهدات و تضامین و درنتیجه بدهی‌های دولت است. بدین‌منظور پیشنهاد می‌شود تمامی تعهدات و تضامین فقط در صورتی به رسمیت شناخته شود که به تأیید نهاد متولی آن رسیده و شناسه یکتا داشته باشد و لازم است نهاد متولی در قانون مشخص شود. علاوه بر این طی مراحل حسابرسی نیز به‌منظور تأیید بدهی‌ها نیاز است.

شایان‌ ذکر است که تعیین سازمان برنامه و بودجه که تاکنون ورودی در حوزه حسابداری و حسابرسی نداشته و اساساً خود متولی بازپرداخت بدهی‌های دولت است به‌عنوان نهاد تأییدکننده مطلوب نیست.

مطابق با دستورالعمل کنونی بدهی و طلب دولت در سطح دستگاهی نیازی به تأیید مرجع ثالث مانند سازمان حسابرسی ندارد و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه در حکم تأیید شده و قطعی تلقی می‌شود. برای اقلام بدهی و طلب فرا‌دستگاهی دولت که متولی خاصی در سطح دستگاه‌های اجرایی ندارد حسب مورد مراجع متفاوتی تعیین شده است. در بیشتر موارد سازمان حسابرسی به‌عنوان متولی تأیید تعیین شده است ولی در باره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، هیئت نظارت بانک مرکزی و درباره بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، هیئت نظارت صندوق توسعه ملی و.. تعیین شده‌ است.

لازم است تا مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های دولت وابسته به نوع طلبکار (صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، شبکه بانکی) برای یکبار در قانون مربوطه (لایحه مدیریت بدهی) یا آیین‌نامه تعیین شود و محول کردن این موضوع به دستورالعمل طی سال امر مطلوبی نیست.

در حال حاضر طبق تبصره «۲» ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر «بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگا‌ه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود».

احصاء و گزارشگری دقیق بدهی‌ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مربوطه است و بند «پ در این راستا حائز اهمیت است.

حذف بند بخش پایانی بند «الف» مبنی بر مشروط شدن ایجاد بدهی به آنکه بازپرداخت اصل و فرع بدهی در هر سال از ده درصد (10%) سقف آخرین بودجه عمومی مصوب، تجاوز ننماید.

ب) پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.