سال 1399 نسبت به سال 1398

سال 1400 نسبت به 1399

سه‌ماهه سوم 1401 نسبت به پایان 1400

برون‌یابی[1] تا پایان 1401 بر‌اساس اطلاعات 9 ماهه

کل مناطق شهری

31.8

46.7

37.2

49.5

شهرهای بزرگ

31.4

45.8

36.4

48.6

شهرهای متوسط

31.5

48.9

39.1

52.1

شهرهای کوچک

36.8

53.5

41.2

55

اگرچه قاعده فعلی تعیین حق‌الزحمه مشاورین املاک ممکن است تعارض منافع ایجاد نماید ولیکن این مشکل با قیمت‌گذاری بر خدمات آنها حل نخواهد شد و راه‌های متعددی برای سرپیچی از این قیمت وجود خواهد داشت. راهکار اساسی شفاف کردن درآمدهای آنها و اخذ مالیات و ایجاد رقبای قانونی برای آنهاست که در ماده (12) طرح بدان پرداخته شده است.

*

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (54) و (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به‌صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل‌دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده 1

*

حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به‌صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

تبصره 1 ماده 1

*

تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به‌هر‌ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل دو برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم به‌ترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ۱۰ سال از فعالیت در این صنف محروم می‌شود.

تبصره 2 ماده 1

*

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص‌های رتبه‌بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم‌های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره 3 ماده 1

*

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و سکوها (پلتفرم‌ها) و همچنین رتبه‌بندی مشاورین املاک براساس شاخص‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش‌های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به‌صورت دوره‌های سه‌ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به‌نحوی‌که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.

تبصره 4 ماده 1

محتوای این ماده کمک خواهد کرد که سامانه ملی امکان و اسکان تکمیل شود. تنها با تکمیل این سامانه است که امکان حکمرانی در بازار مسکن و اجاره‌بها فراهم خواهد شد. بدون حکمرانی داده امکان سیاستگذاری موفق و حتی اخذ مالیات فراهم نخواهد بود.

پیشنهاد حذف عبارت «بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت »

عبارت « سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی » ابهام دارد لذا به شکل زیر اصلاح شود: «سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین را که نزد آنان موجود است بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی»

*

متن زیر به انتهای تبصره «۷» ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

1. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از‌جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان‌محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.‌

2. سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/8/10 محرز شده است را حسب مورد به هیئت تخلفات اداری معرفی کند.

3. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های (۵۴ مکرر) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر‌مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبت‌نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضائیه و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به‌نحوی‌که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 ‌باشد.»

ماده 2

*

متن زیر به انتهای جزء «۷» تبصره «۸» ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد: «بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع‌رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند».

ماده 3

در این ماده برای مشاورین املاک و مؤجرین ضمانت اجراهای متعددی جهت ثبت اطلاعات معاملات در سامانه‌ها ذکر شده است.

*

متن زیر به‌عنوان تبصره «۹» به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

تبصره ۹-

1.          وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

2.          مؤجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای رهن و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، مؤجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره «11» ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد. همچنین پنجاه (50) درصد ارزش اجاری املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود و ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مسموع نمی‌گردد.

3.          در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه‌بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.

ماده 4

در این ماده هم بر ثبت در سامانه‌ها تأکید شده است.

*

ماده (2) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356/5/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 2- در کلیه قراردادهای اجاره می‌بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تأیید مؤجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به‌عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.

ماده 5

با توجه به منطق حاکم بر قانون مالیات بر خانه خالی، لزوماً هر خانه خالی از سکنه، خانه خالی محسوب نخواهد شد (ممکن است اقامتگاه فرعی باشد) و هر خانه خالی هم لزوماً خالی از سکنه نیست (عدم ثبت قرارداد اجاره)، لذا در این شرایط امکان ایفای نقش توسط شهرداری‌ها چندان ممکن نیست و لذا آنها انگیزه کافی برای این موضوع نخواهند داشت، کما‌اینکه در قانون بودجه سال 1399 محتوای مشابهی وجود داشت ولی عملکرد قابل‌توجهی نداشت و شهرداری‌ها برای تشخیص خانه‌های خالی از سکنه، ابزاری بیش از دولت در اختیار ندارند.

*

متن زیر به‌عنوان تبصره «5» به ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از 100 هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر‌اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه  موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید. صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 6

در بسیاری از شهرهای جدید که جمعیت کمتر از 100 هزار نفر هم دارند، معضل خانه‌های خالی به‌صورت جدی وجود دارد.

*

در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه می‌گردد.

ماده 7

باتوجه به آنکه زیرساخت های لازم به منظور شناسایی و دسترسی به قیمت ملک اجاره داده شده و یا فروخته شده در دسترس سیاستگذار نیست و همچنین آثار سو ناشی از تصویب قوانین غیرقابل اجرا، تصویب این ماده هرگز توصیه نمی شود. علاوه بر این با توجه به اینکه در این قانون، اصول حاکم بر قیمت گذاری تصریح نشده و اختیار آن به شورای عالی مسکن واگذار شده است، با اصل 85 قانون اساسی در تعارض است و با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

پیشنهاد جایگزین:

مجموع اجاره دریافتی در کل سال تقسیم بر ضریب بازدهی متعارف ملک، معادل ارزش اظهارشده ملک مربوطه از سوی مالک خواهد بود و مبنای هرگونه پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود.

تبصره ۱: ضریب بازدهی متعارف ملک برابر میانگین ده ساله نسبت اجاره بهای سالانه به قیمت ملک که برای هریک از استانها در خرداد ماه هرسال توسط مرکز آمار ایران محاسبه و اعلام خواهد شد.

تبصره ۲: نحوه تبدیل مبلغ ودیعه (قرض الحسنه) ثبت شده در قرارداد به درآمد اجاره توسط سازمان امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

*

نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام می‌گردد.

ماده 8

*

در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر 40 درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود. جریمه محفوظه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم نمی گردد. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه شامل مجازات مقرر در مواد 5 و 5 مکرر قانون صدور چک می گردد.

تبصره 1 ماده 8

*

بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در کلیه صنوف محکوم می‌شوند.

تبصره 2 ماده 8

ازآنجا برآوردی قابل اتکایی از کمیت و کیفیت خروجی به‌دست آمده از این سامانه در دسترس نیست، ضروری است که قیمت مستخرج از این سامانه در مواردی اعم از مالیات، عوارض و... استفاده نگردد.

*

وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از‌جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ قیمت و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان‌شهرها نماید. این اطلاعات باید به‌صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 9

اصلاح معافیت‌های مالیات بر درآمد این امکان را خواهد داد که با توجه به اهداف اجتماعی و به شکل هدفمند ابزاری برای سیاستگذاری در اختیار دولت قرار گیرد مؤجرین را به سمت رفتار مطلوب حاکمیت ازجمله انعقاد قرارداد بلندمدت، تسهیل اجاره به افراد پرجمعیت و آسیب‌پذیر سوق دهد. ایراد بسیار مهم این ماده آن است که در بند «و» که پیش از این نیز در قانون وجود داشته است، درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف شده است که عملا ًبخش زیادی از اهداف مدنظر در بندهای «الف» تا «ه» را بی‌اثر خواهد نمود. علاوه‌براین در صورت عدم حذف بند (و) به دلیل اینکه این ماده نسبت به تبصره «11» ماده (53) قانون مالیات مستقیم، معافیت‌های جدیدی ایجاد نموده و  درآمدی اضافه نکرده است، از همین رو این ماده برای دولت بار مالی جدید ایجاد کرده و با اصل (75) قانون اساسی مغایرت دارد، فلذا ضروری است که بند «و» حذف گردد.

لازم به ذکر است که در صورت حذف بند «و» معافیت‌های درآمدهای جدید برای دولت به‌صورت هم زمان ایجاد شده و می‌توان ادعا نمود که این ماده بار مالی نداشته و مغایرتی با اصل (75) قانون اساسی ندارد.

در صورت تصویب این بند امکان خوبی برای سیاستگذاری در حوزه اجاره فراهم خواهد شد. به‌ویژه بند «هـ» امکان مزیت دادن به مناطق محروم در حوزه عرضه استیجاری را فراهم خواهد کرد و امکان کنترل اجاره در این شهرها را فراهم خواهد کرد.

به‌منظور عدم تأثیر منفی این ماده بر انتظارات قیمتی در سال جاری، بهتر است در متن ماده تصریح شود که زمان اخذ این مالیات از سال 1403 خواهد بود.

*

تبصره «۱۱» ماده (۵۳) قانون مالیات مستقیم به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره ۱۱- موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره هستند:

الف) درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق‌ موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و درآمد ناشی از اجاره برای مؤجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازد، مشمول تخفیف 100 درصدی گردد.

ب) در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول 70% تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول 100% تخفیف می‌گردد.

ج) در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا سه دهک پایین درآمدی براساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول ٪۵۰ تخفیف خواهد شد.

د) واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل 15% کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (9) این قانون باشد از ٪۵۰ تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ه) واحدهای استیجاری در مناطقی که بر‌اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا پنج سال پس از اعلام فوق‌الذکر، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.

و) مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ‌ساخته شده یا می‌ شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌ باشد در غیر این‌صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌ باشد.

ماده 10

نیازی به ذکر سقف فردی تسهیلات در قانون نیست.

ضروری است که اولا حتما در آیین نامه اقشار هدف به دقت شناسایی شود و ثانیا دامنه شمول و زمان آن محدود گردد. چرا که اگر به امری دائمی و با دامنه شمول بالا تبدیل شود، منجر به افزایش مستمر تقاضای ملک استیجاری و فشار بر قیمت اجاره خواهد شد.

لازم به ذکر است که می‌توان برحسب استطاعت خانوار و اقشار هدف حمایت اجتماعی و افراد معسر از نرخ سود پلکانی بهره برد.

*

بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر‌اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر‌اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال، مراکز استانها 1میلیارد و 500 میلیون ریال و سایر شهرها 1 میلیارد ریال تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به‌عنوان تکلیف ماده (4) قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.

ماده 11

در این بخش احکامی ارائه شده است که علاوه‌بر کاهش قابل‌توجه پرونده‌های قضایی با موضوع اجاره، بخش قابل‌توجهی از ریسک‌ها را برای مؤجر مرتفع کرده و احقاق حقوق مالکیت را برای وی به‌شدت تسهیل خواهد کرد. در این بخش اجازه شکل‌گیری سکوهای (پلتفرم) ثبت رسمی اسناد داده می‌شود که براساس قراردادهای استاندارد از پیش تأیید شده و شروط ضمن عقد قابل فراخوانی توسط ماشین، امکان ثبت رسمی معاملات مربوط به اجاره را حتی توسط خود متعاملین می‌دهد.

*

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و کانون سردفتران و دفتریاران، آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای (پلتفرم‌های) ثبت رسمی اسناد» با اولویت معاملات املاک را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تأیید رئیس قوه قضائیه برساند. سکوها (پلتفرم‌ها) صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.

ماده 12

*

در آیین‌نامه فوق‌الذکر باید نحوه همکاری سکوها و دفترخانه‌های اسناد رسمی، وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام‌ها و ثبت اسناد، نحوه احراز هویت و اراده طرفین قرارداد توسط سکوها، نحوه تأیید متون همسان قراردادی مورد استفاده سکوها، نحوه ثبت غیرحضوری قراردادها توسط متعاملین، نحوه ارزیابی مؤجرین و مستأجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها، نحوه گزارش سابقه طرفین قرارداد به طرف مقابل توسط سکوها، نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری تصاویر تشریفات معامله و نحوه ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تعیین گردد.

تبصره 1 ماده 12

*

بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به‌صورت بر‌خط و آنی فراهم سازد. پرداخت‌های صورت گرفته از طریق فوق‌الذکر می‌بایست صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره 2 ماده 12

بر‌اساس این تبصره در صورت عدم ایفای تعهدات مالی توسط مستأجر، مؤجر می‌تواند با فوریت و با صرف زمان و هزینه کم اقدام به فسخ قرارداد و تخلیه مستأجر نماید و این طریق بخش مهمی از ریسک قراردادهای اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و منجر به افزایش عرضه استیجاری خواهد شد.

*

در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط مؤجر و مستأجر و توافق طرفین مبنی‌بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره «2» این ماده، با عدم پرداخت هریک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغی تحت عنوان ودیعه و قرض‌الحسنه در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط مؤجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقی‌مانده مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه توسط مؤجر، صحت فسخ بر‌اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز‌و‌کار پرداخت موضوع تبصره «2» این ماده، توسط دادگاه حقوقی صالح به‌صورت غیر‌حضوری بررسی می‌شود، دادگاه حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تنفیذ یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ توسط دادگاه، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (3) قانون روابط مؤجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می‌شود. اعلام فسخ توسط مؤجر و بررسی صحت آن توسط دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیرمالی از طریق سکو پرداخت می‌شود.

تبصره 3 ماده 12

چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.

تبصره 4 ماده 12

*

در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ ودیعه به حساب واسط و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط مؤجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است. 

تبصره 5 ماده 12

عملکرد مؤجر و مستأجر در ارتباط با یکدیگر در اعتبارسنجی اشخاص لحاظ می‌شود و از این طریق سوء‌رفتار پر‌هزینه می‌شود.

*

سکوهای (پلتفرم‌های) موضوع این ماده مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (مؤجر و مستأجر) را براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. سکوها (پلتفرم‌ها) موظف هستند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره 6 ماده 12

*

سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر‌مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، ثبت و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

تبصره 7 ماده 12

*

بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت ۶ ماه ضوابط ناظر بر ارائه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید.

ماده 13

در حال حاضر به‌دلیل ابهاماتی که در تعریف اراضی بایر وجود دارد ماده (15) فعلی اجرایی نشده است و درآمدی هم حاصل نشده است، لذا با توجه به محدودیت جدی زمین به‌ویژه در شهرهای بزرگ و اینکه حدود 80% از ارزش املاک مربوط به زمین است و اینکه رشد زمین در شهرهای بزرگ از املاک نیز بیشتر است، لازم است با تصویب این ماده پایان نگهداری و احتکار زمین هدف‌گذاری شود تا از این طریق قیمت زمین کاهش یابد و به‌تبع قیمت املاک و اجاره نیز کاهش یابد.

وضع مالیات یا عوارض بر اراضی بایر و طبعاً اجرای مؤثر آن، می‌تواند نقش بسزایی در مولد‌سازی این اراضی داشته باشد. از‌آنجاکه دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) به‌دلیل اخذ عوارض مختلف، اشراف اطلاعاتی بیشتری بر مناطق شهری دارند، نظارت و کنترل آنها روی کاربری و توسعه این نوع اراضی بیشتر است؛ لذا اجرا و اخذ این عوارض توسط شهرداری‌ها قطعاً مؤثرتر از اخذ مالیات توسط دولت خواهد بود. مبتنی‌بر تجارب سایر کشورها نیز مالیات یا عوارض بر زمین و املاک معمولاً برعهده‌ دولت‌های محلی است. از‌طرف‌دیگر عوارض اراضی بایر به‌عنوان یک منبع درآمد محلی، می‌تواند به بهبود خدمات شهری و زیرساخت‌های عمومی در منطقه کمک کند و باعث شود که شهرداری‌ها انگیزه بیشتری برای اجرای این عوارض داشته باشند.

پیشنهاد می‌شود که عبارت « و شهرهای جدید» پس از 50 هزار نفر اضافه شود.

*

ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 15- دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی، صنعتی و تجاری در محدوده شهرها و شهرک‌های بالای 50 هزار نفر که اعیان متناسب با کاربری مذکور را نداشته باشد و به مدت دو سال در این وضعیت مانده باشد، براساس آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول عوارض با نرخ‌های زیر می‌شود:

۱. سال اول و دوم (پس از عدم بهره‌برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد (0.5٪) ارزش روز زمین در زمان اخذ به‌ازای هر سال،

۲. علاوه‌بر بند «1»، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (2٪) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ،

۳. علاوه‌بر بندهای «1» و «2»، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد (3٪) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ.

ماده 14

با توجه به اطلاق موجود در این تبصره نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، زمینه بروز ابهام در‌خصوص زمین‌های موقوفی وجود دارد. با توجه به اینکه مطابق موازین شرعی، موضوع وقف باید کاملاً در جهت وقف مصرف شود و بر این اساس نمی‌توان بر اصل مال وقفی، مالیات یا عوارض تعیین و اخذ کرد. بنابراین لازم است در تبصره حاضر، در‌خصوص زمین‌های موقوفی تعیین تکلیف شود.

*

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱395/۱۲/14 که دارای بیش از 5 هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (4٪) ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می‌شوند.

تبصره 1 ماده 14

*

موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی هستند:

الف) اراضی موجود در شهرها و شهرک‌هایی که به تأیید هیئت وزیران با مازاد اراضی قابل بهره‌برداری نسبت به نیاز مواجه هستند، حداکثر به مدت دو سال. در صورت تداوم وضعیت، این زمان با تصویب مجدد هیئت وزیران قابل تمدید است،

ب) اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت‌و‌ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی،

ج) اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با طبقات قانون نظام مهندسی،

د) اراضی که به محدوده‌ شهرها و شهرک‌ها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق،

هـ) در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال‌گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.

تبصره 2 ماده 14

*

شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ابزارهای موجود از‌جمله نقشه‌های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک‌بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به کدپستی محل آن ارسال کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک داده‌های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره 3 ماده 14

*

شهرداری‌ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض موضوع این ماده را تا پایان شهریور پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخ‌های موضوع این ماده و جریمه 5 درصدی سالانه به نرخ روز زمان پرداخت محاسبه و اخذ می‌شود.‍

تبصره 4 ماده 14

به‌کار بردن «پرانتز» در متن طرح، مغایر اصول قانون‌نویسی است و بهتر است اصلاح گردد.

*

صدور مجوز بهره‌برداری و ثبت هرگونه نقل‌وانتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می‌باشد.

تبصره 5 ماده 14

*

هفتاد درصد از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری‌های محل اخذ تعلق می‌گیرد و شهرداری‌ها موظفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری‌های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینه‌کرد این منابع است. همچنین شهرداری‌ها موظفند سی درصد (30٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن واریز نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است این منابع را صرف توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک‌هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر حوزه مسکن بر‌اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، نماید.

تبصره 6 ماده 14

*

ارزش روز زمین موضوع این ماده، درخصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای آنها وجود دارد، از طریق حاصلضرب «قیمت خرید» مندرج در صورتحساب الکترونیکی در «درصد تغییرات شاخص قیمت زمین» در هر استان براساس اعلام مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و درخصوص سایر اراضی، ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک قرار می‌گیرد. ضریب مذکور برای هر بلوک توسط کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان محاسبه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 7 ماده 14

*

ماده 1

*

تبصره 1 ماده 5

*

تبصره 2 ماده 5

*

تبصره 3 ماده 5

*

تبصره 4 ماده 5

*

ماده 2

*

ماده 3

*

ماده 4

*

ماده 5

*

ماده 6

*

ماده 7

*

ماده 8

*

تبصره 1 ماده 8

*

تبصره 2 ماده 8

*

ماده 9

*

ماده 10

*

ماده 11

*

ماده 12

*

تبصره 1 ماده 12

*

تبصره 2 ماده 12

*

تبصره 3 ماده 12

*

تبصره 4 ماده 12

*

تبصره 5 ماده 12

*

تبصره 6 ماده 12

*

ماده 13

*

ماده 14

*

تبصره 1 ماده 14

*

تبصره 2 ماده 14

*

تبصره 3 ماده 14

*

تبصره 4 ماده 14

*

تبصره 5 ماده 14

*

تبصره 6 ماده 14

*

تبصره 7 ماده 14