خلاصه مدیریتی:
نقش پارلمان در بررسی و تصویب بودجه در قانون اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده است، اما کیفیت ایفای این نقش با چگونگی تهیه و تنظیم بودجه و اطلاعاتی که در اختیار قانونگذار قرار میگیرد، بستگی دارد. یکی از مهمترین چالشهایی که نظام بودجهریزی در ایران با آن مواجه است، مسئله احکام متنوعی است که قانون بودجه را تبدیل به ترمیمکننده کاستیهای سایر قوانین کرده است. چرایی تولد این احکام متنوع و متعدد در قوانین بودجه و چگونگی واکنش صحیح و مبتنیبر اصول و قواعد حقوقی به این چالشها، یکی از مهمترین مباحث حقوقی حال حاضر کشور است. دولت لایحه بودجه سال 1402 کل کشور را در قالب جدیدی ارائه کرد. این لایحه مشتمل بر تبصرههایی بود که از آنها در احکام لایحه تعبیر به «احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند» شد و بند «و» تبصره «۲۰» لایحه نیز مقرر میداشت که اجرای احکام مندرج در این قانون درخصوص احکام یکساله، مربوط به سال 1402 بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با شماره مسلسل ۲۴۰۱۸۶۸۹، این عملکرد دولت در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بند «و» تبصره «۲۰» لایحه بودجه سال 1402 و شیوه ارائه لایحه مزبور که متضمن احکام دائمی است، مغایر اصل پنجاهودوم قانون اساسی است و پیشنهاد داده شد تا تقدیم لایحه احکام دائمی مندرج در لایحه بودجه سال 1402، با قید فوریت توسط دولت انجام گیرد. درنتیجه، دولت در تاریخ 1401/11/16، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به مجلس تقدیم کرد.
با توجه به اصل شصتوپنجم قانون اساسی و بند «3» ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس، لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) باید دارای موادی متناسب با موضوع و عنوان لایحه باشد. بنابراین، احکام مندرج در این لایحه باید اولاً، واجد جنبه مالی باشند و ثانیاً، ماهیت بودجهای نداشته باشند. مطابقت مفاد لایحه الحاق (3) با لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، گویای آن است که برخی از احکام مندرج در لایحه بودجه مزبور که فاقد ماهیت بودجهای بودهاند، در لایحه الحاق (3) درج نشدهاند و باید درخصوص الحاق چنین احکامی به لایحه الحاق (3) تعیین تکلیف شود تا در لوایح بودجه سالهای آتی نیازی به تکرار آنها نباشد. بنابراین، در این گزارش، ضمن احصاء آن دسته از احکامی که در لایحه بودجه سال 1402، فاقد ماهیت بودجهای بوده و در لایحه الحاق (3) درج نشده است، بر این نکته تأکید میشود که درج اینگونه احکام در لایحه الحاق (3) به جهت جلوگیری از رویههای ناصواب، لازم است.
بودجه در دنیای امروز مهمترین ابزار سیاستگذاری دولتها و جامعترین بیان برای تعیین اولویتهای عمومی محسوب میشود. سالهاست که نظام تقنینی کشور مبتلا به یک رویه ناصواب شده که از دریچه علم حقوق، فاقد وجاهت علمی است. فقدان یک سازوکار مطلوب در حوزه قانونگذاری درخصوص بودجه، سبب شده است تا از یکسو شاهد کاستیها و پیامدهای نامطلوب و رو به تزاید در مدیریت بخش عمومی باشیم و ازسوی دیگر، امکان اصلاح کارآمد در حوزه قانونگذاری نیز به کلافی سردرگم تبدیل شود. بنابراین، آسیبشناسی و طرح مسائل و چالشهای بودجهریزی در ایران، یکی از مهمترین راهبردهای پژوهشی درحال حاضر محسوب میشود؛ زیرا با شناخت دقیق چالشها میتوان بهدنبال گرهگشایی از مسائل بود.
قانونگذار اساسی در اصل پنجاهودوم قانون اساسی مقرر کرده است که بودجه سالیانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود. به تصریح این اصل و براساس رویه شورای نگهبان، بودجه یکساله است و احکام آن صرفاً برای یکسال معتبر هستند. همچنین ذات بودجه، دلالت بر محدود به زمان بودن آن دارد. همچنین ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، بودجه کل کشور را تعریف کرده است که براساس آن، بودجه باید فاقد احکام دائمی و غیربودجهای باشد. سالهاست که عمده وقت مجلس شورای اسلامی، صرف رسیدگی، تصویب و بعضاً اصلاح احکام سالیانه متنوع و متعدد بودجه (که شامل ماده واحده و تبصرهها است) میشود. این درحالی است که بهلحاظ اهمیت، احکام بودجه نسبت به ارقام بودجه در مرتبه پایینتری قرار میگیرند. اینگونه است که برخی از متخصصان این حوزه، تبصرههای بودجه را به خاکریز ارقام تعبیر کردهاند.
تذکر شورای نگهبان ناظر بر لزوم آوردن برخی احکام در قوانینی به غیر از قانون بودجه، باعث شد تا ایده گردآوری و پالایش این احکام، تحت عنوان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/7/15 و قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/24 بهوجود آید. [1]
علیرغم آنکه تهیه، تدوین و وضع احکام در قوانین بودجه باید جهت نیل به اهدافِ مندرج در برنامههای میانمدت توسعه باشد و ازاینرو باید بهصورت موردی و کوتاهمدت در طی سال مالی، مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، شاهد آن هستیم که لوایح ارسالی ازسوی دولت، حاوی احکامی است که از فقدان این ویژگی رنج میبرد. بنابراین درحال حاضر بودجهریزی در ایران، نیازمند تغییراتی اساسی در رویههاست تا از این رهگذر بتوان به نتایجی مطلوب دست یافت.
طبق اصل شصتوپنجم قانون اساسی، ترتیب رسیدگی به لوایح براساس آییننامه داخلی مجلس صورت میگیرد. براساس بند «3» ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد میشوند، باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشند. برای مثال در لایحه بودجه، علیالقاعده باید احکامی آورده شوند که متناسب با عنوان لایحه و سالیانه باشند؛ احکامی که دائمی هستند، نباید در لایحه بودجه ذکر شوند. [2] تولد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و حکم بند «و» تبصره «۲۰» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور مبنیبر لحاظ شدن احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، نشاندهنده یک اشکال مستمر در نظام بودجهریزی کشور است.
توضیح آنکه، درج احکام دائمی و یا دارای ماهیت غیربودجهای در لوایح بودجه، به جهت عدم اجرای فرایند رسیدگی که درخصوص سایر لوایح و طرحهای قانونی در مجلس اجرا میشود و به تعبیر دقیقتر، سرعتبخشی به فرایند تصویب احکام مزبور، پیش از انقلاب نیز مسبوق به سابقه بود. [3] این رویه منجر به تولید تبصرههای دائمی بودجه شد و برای نمونه شاهد تصویب قانونی با عنوان قانون اصلاح تبصره «۷۲» دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1379/11/30 بودهایم. مجلس جهت اصلاح این رویه، اقدام به تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 بهعنوان قانون آزمایشی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 کرد. با وجود این، فرایند ارائه احکام دائمی و یا دارای ماهیت غیربودجهای، در ضمن لوایح و قوانین بودجه ادامه دارد.
با توجه به اصل شصتوپنجم قانون اساسی و بند «3» ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس، لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) باید دارای موادی متناسب با موضوع و عنوان لایحه باشد. بنابراین، احکام مندرج در این لایحه باید اولاً، واجد جنبه مالی باشند و ثانیاً، ماهیت بودجهای نداشته باشند.
دولت لایحه بودجه سال 1402 کل کشور را در قالب جدیدی ارائه کرد. این لایحه مشتمل بر تبصرههایی بود که از آنها در احکام لایحه تعبیر به «احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند» شد و بند «و» تبصره «۲۰» لایحه نیز مقرر میداشت که اجرای احکام مندرج در این قانون درخصوص احکام یکساله، مربوط به سال ۱۴۰2 بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با شماره مسلسل ۲۴۰۱۸۶۸۹، این عملکرد دولت در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بند «و» تبصره «۲۰» لایحه بودجه سال 1402 و شیوه ارائه لایحه مزبور که متضمن احکام دائمی است، مغایر اصل پنجاه ودوم قانون اساسی است و پیشنهاد داده شد تا تقدیم لایحه احکام دائمی مندرج در لایحه بودجه سال1402، با قید فوریت توسط دولت انجام گیرد. مجلس شورای اسلامی نیز در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال 1402 با توجه به جوانب امر، تمامی احکام لایحه را با قید سالیانه بودن به تصویب رساند.[1]
ازسوی دیگر، براساس ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی سال 1401، لایحه بودجه سالهای آتی باید در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس شود. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه صرفاً با درج احکام بودجهای تعریفشده در ماده (182) قانون آییننامه داخلی مجلس اصلاحی سال 1401،[2] تهیه و تصویب شود. درنتیجه، دولت در لوایح بودجه سالهای آتی مجاز به درج احکام غیربودجهای نخواهد بود.
با توجه به موارد فوق، دولت همان بخش از احکام با قابلیت دائمی شدن لایحه بودجه سال 1402 را در قالب لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) در تاریخ 1401/11/16 جهت بررسی و تصویب به مجلس ارسال کرد و البته از ابتدا مشخص نبود که در این لایحه، معیار تفکیک احکام با قابلیت دائمی شدن از احکام سالیانه چه بوده است؟
در این گزارش، ابتدا حکم متناظر با هریک از مفاد لایحه الحاق (3) را در لایحه بودجه سال 1402 تعیین میکنیم و سپس، احکام غیربودجهای مندرج در لایحه بودجه سال 1402 که در لایحه الحاق (3) نیامدهاند، احصا میشوند تا درخصوص الحاق آنها در لایحه الحاق (3) تصمیمگیری شود؛ زیرا اصولاً این دسته از احکام باید در لایحه الحاق (3) درج میشدند، زیرا قابلیت درج در بخش احکام لوایحه بودجه سالهای بعد را ندارند.
در جدول زیر تناظر یک به یک لایحه الحاق (3) با لایحه بودجه سال 1402 مشخص شده است:
|
ردیف |
احکام لایحه الحاق (3) |
احکام لایحه بودجه سال 1402 |
|
1 |
ماده (۱) لایحه الحاق (3) |
بند «ل» تبصره «1» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
2 |
ماده (۲) لایحه الحاق (3) |
بند «م» تبصره «1 لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
3 |
ماده (۳) لایحه الحاق (3) |
بند «ح» تبصره «2 لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
4 |
ماده (۴) لایحه الحاق (3) |
بند «ط» تبصره «2 لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
5 |
ماده (۵) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «2 لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
6 |
ماده (۶) لایحه الحاق (3) |
بند «ک» تبصره «5» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
7 |
ماده (۷) لایحه الحاق (3) |
بند «ل» تبصره «5» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
8 |
ماده (۸) لایحه الحاق (3) |
بند «م» تبصره «5 » لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
9 |
ماده (۹) لایحه الحاق (3) |
بند «س» تبصره «6» » لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
10 |
ماده (۱۰) لایحه الحاق (3) |
بند «ع» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
11 |
ماده (۱۱) لایحه الحاق (3) |
قسمت پایانی بند «ع» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
12 |
ماده (۱۲) لایحه الحاق (3) |
بند «ف» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
13 |
ماده (۱۳) لایحه الحاق (3) |
بند «ص» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
14 |
ماده (۱۴) لایحه الحاق (3) |
بند «ق» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
15 |
ماده (۱۵) لایحه الحاق (3) |
بند «ر» تبصره «6» » لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
16 |
ماده (۱۶) لایحه الحاق (3) |
قسمت پایانی بند «ر تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
17 |
ماده (۱۷) لایحه الحاق (3) |
بند «ش» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
18 |
ماده (۱۸) لایحه الحاق (3) |
بند «ت» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
19 |
ماده (۱۹) لایحه الحاق (3) |
بند «ث» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
20 |
ماده (۲۰) لایحه الحاق (3) |
بند «خ» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
21 |
ماده (۲۱) لایحه الحاق (3) |
بند «ذ» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
22 |
ماده (۲۲) لایحه الحاق (3) |
بند «ض» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
23 |
ماده (۲۳) لایحه الحاق (3) |
بند «ظ» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
24 |
ماده (۲۴) لایحه الحاق (3) |
قسمت پایانی بند «ظ» تبصره «6» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
25 |
ماده (۲۵) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «7» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
26 |
ماده (۲۶) لایحه الحاق (3) |
بند «ک» تبصره «7» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
27 |
ماده (۲۷) لایحه الحاق (3) |
بند «ل» تبصره «7» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
28 |
ماده (۲۸) لایحه الحاق (3) |
بند «م» تبصره «7» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
29 |
ماده (۲۹) لایحه الحاق (3) |
بند «ن» تبصره «7» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
30 |
ماده (۳۰) لایحه الحاق (3) |
بند «س» تبصره «7» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
31 |
ماده (۳۱) لایحه الحاق (3) |
بند «ز» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
32 |
ماده (۳۲) لایحه الحاق (3) |
بند «ح» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
33 |
ماده (۳۳) لایحه الحاق (3) |
بند «ط» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
34 |
ماده (۳۴) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
35 |
ماده (۳۵) لایحه الحاق (3) |
بند «ک» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
36 |
ماده (۳۶) لایحه الحاق (3) |
بند «ل» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
37 |
ماده (۳۷) لایحه الحاق (3) |
بند «م» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
38 |
ماده (۳۸) لایحه الحاق (3) |
بند «ن» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
39 |
ماده (۳۹) لایحه الحاق (3) |
بند «س» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
40 |
ماده (۴۰) لایحه الحاق (3) |
بند «ع» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
41 |
ماده (۴۱) لایحه الحاق (3) |
بند «ف» تبصره «8» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
42 |
ماده (۴۲) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «۹» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
43 |
ماده (۴۳) لایحه الحاق (3) |
بند «ک» تبصره «۹» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
44 |
ماده (۴۴) لایحه الحاق (3) |
بند «ل» تبصره «۹» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
45 |
ماده (۴۵) لایحه الحاق (3) |
بند «م» تبصره «۹» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
46 |
ماده (۴۶) لایحه الحاق (3) |
بند «هـ» تبصره «۱۰» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
47 |
ماده (۴۷) لایحه الحاق (3) |
بند «و» تبصره «۱۰» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
48 |
ماده (۴۸) لایحه الحاق (3) |
بند «ز» تبصره «۱۰» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
49 |
ماده (۴۹) لایحه الحاق (3) |
بند «ح» تبصره «۱۰» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
50 |
ماده (۵۰) لایحه الحاق (3) |
بند «ط» تبصره «۱۰» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
51 |
ماده (۵۱) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «۱۰» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
52 |
ماده (۵۲) لایحه الحاق (3) |
بند «ک» تبصره «۱۰» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
53 |
ماده (۵۳) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «11» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
54 |
ماده (۵۴) لایحه الحاق (3) |
بند «ک» تبصره «11» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
55 |
ماده (۵۵) لایحه الحاق (3) |
قسمت پایانی بند «ک» تبصره «11» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
56 |
ماده (۵۶) لایحه الحاق (3) |
بند «ل» تبصره «11» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
57 |
ماده (۵۷) لایحه الحاق (3) |
بند «م» تبصره «11» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
58 |
ماده (۵۸) لایحه الحاق (3) |
بند «ز» تبصره «۱۵» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
59 |
ماده (۵۹) لایحه الحاق (3) |
بند «ح» تبصره «۱۵» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
60 |
ماده (۶۰) لایحه الحاق (3) |
بند «ط» تبصره «۱۵» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
61 |
ماده (۶۱) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «۱۵» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
62 |
ماده (۶۲) لایحه الحاق (3) |
بند «ط» تبصره «17» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
63 |
ماده (۶۳) لایحه الحاق (3) |
بند «ی» تبصره «17» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
64 |
ماده (۶۴) لایحه الحاق (3) |
بند «ک» تبصره «17» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
65 |
ماده (۶۵) لایحه الحاق (3) |
بند «ل» تبصره «17» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
66 |
ماده (۶۶) لایحه الحاق (3) |
بند «و» تبصره «19» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
67 |
ماده (۶۷) لایحه الحاق (3) |
بند «ز» تبصره «19» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
68 |
ماده (۶۸) لایحه الحاق (3) |
بند «ح» تبصره «19» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
69 |
ماده (۶۹) لایحه الحاق (3) |
بند «الف» تبصره «20» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
70 |
ماده (۷۰) لایحه الحاق (3) |
بند «ب» تبصره «20» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
|
71 |
ماده (۷۱) لایحه الحاق (3) |
بندهای «ج »و «د» تبصره «20» لایحه بودجه 1402 کل کشور |
صرفنظر از اینکه درخصوص احکام دارای ماهیت بودجهای، باید معیارهایی بهطور دقیق و شفاف احصا شود، باید گفت که مطالعات [4] حاکی از آن است که برخی از احکام مندرج در لایحه سال 1402 بودجه کل کشور که تحت عنوان «بخش اول احکام یکساله» آورده شده بودند، فاقد ماهیت بودجهای بوده و بنابراین باید در لایحه الحاق (3) لحاظ میگردید. برای نمونه، در گزارشی که تحت عنوان «بررسی کارشناسی احکام گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 کل کشور: خلاصه مغایرتها با اسناد بالادستی و قوانین موضوعه» ازسوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است، بند «و» تبصره «1» لایحه بودجه کل کشور سال 1402، مغایر اصل پنجاهودوم قانون اساسی اعلام شده است. با این حال، بند مورد اشاره از لایحه بودجه سال 1402 حذف نشد و درحال حاضر با همین عنوان در قانون بودجه کل کشور سال 1402درج شده است. احکام دارای ماهیت غیربودجهای مندرج در لایحه بودجه سال 1402 که در لایحه الحاق (3) نیامدهاند بهشرح ذیل هستند:
|
ردیف |
عنوان بند «و تبصره |
متن |
|
1 |
بند «و» تبصره «۱» |
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی دریافتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت نماید. |
|
2 |
بند «ز» تبصره «۱» |
مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فیمابین به مدت یک سال امهال میشود. هزینههای امهال برعهده شرکت ذینفع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ۶ماه یکبار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرحها را به کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. |
|
3 |
بند «ب» تبصره «2» |
سازمان برنامهوبودجه کشور با رعایت اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاستهای کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خردادماه سال 1402 مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور آییننامه انتظام بخشی و شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی را ازجمله نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورایعالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی مبتنیبر تکالیف قانونی، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. |
|
4 |
بند «ج» تبصره «۲» |
در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافتکننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخصشده در جزء «2» بند «د» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی خواهد رسید. |
|
5 |
بند «د» تبصره «2» |
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بهمنظور حمایت از سهامداران خُرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا یکصدوپنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. |
|
6 |
بند «و» تبصره «2» |
به شرکتها و سازمانهای توسعهای دولت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژههای) توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت وجوه ادارهشده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملی، ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامهوبودجه کشور با همکاری وزارتخانههای یاد شده تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میگردد. |
|
7 |
بند «ز» تبصره «2» |
بانکهای دولتی موظفند نسب به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیئت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند. |
|
8 |
بند «هـ» تبصره «5» |
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها استفاده کند. |
|
9 |
بند «ز» تبصره «6» |
بانک مرکزی، کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، شهرداریها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه با راهاندازی خدمات برخط (وبسرویس) اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسئول در صورت تخلف از این حکم علاوهبر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. |
|
10 |
بند «ح» تبصره «6» |
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «ط»، «هـ»، «ک»، «د»، «ی»، «ح» و فعالیتهای قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم که بهعلت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشدهاند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که تمام مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها کلاً پرداخت نشده است، اقدام و کلیه جرائم پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند مورد بخشودگی قرار دهد. |
|
11 |
بند «ی» تبصره «6» |
شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره «3» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400 - میباشند. |
|
12 |
بند «ک» تبصره «6» |
به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده میشود، به مدارسی که حداقل پنجاه (50%) آن توسط خیرین ساخته می شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق ارائه نماید. |
|
13 |
بند «ج» تبصره «۷» |
بهمنظور ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و افزایش رضایتمندی مردم، تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبانماه سال 1402، با بهینهسازی فرایندها، حداقل بیست درصد (20%) خدمات منتخب خود را تا پایان دیماه 1402 بهصورت هوشمند بهگونهای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت بهصورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام گردد. ۱. دستگاههای اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه 1402 کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام میشود را بهصورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینهسازی فرایندها، نحوه برخطسازی استعلامات، ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. |
|
14 |
بند «د» تبصره «7» |
بهمنظور بهرهگیری از منابع ملی برای سرعتبخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانهای مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود ازقبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند. |
|
15 |
بند «هـ» تبصره «7» |
دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن و رفع آسیبهای محیط زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابیهای وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد. |
|
16 |
بند «و» تبصره «۷» |
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده (45) قانون جامع ایثارگران استتفاده ننمودهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولین ماده (45) قانون مذکور از محل تسهیلات قرضالحسنه تبصره «16» این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام میگردد. |
|
17 |
جزء «2» بند «ب» تبصره «10» |
صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که بهدلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان بهسر میبرند و قبل از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شدهاند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهصورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود. |
|
18 |
بند «د» تبصره «۱۰» |
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1402 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را بهنحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بهصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذیربط را بهطور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزییات دریافتی به متقاضیان است. |
|
19 |
بند «ز» تبصره «11» |
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بهاستثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی ازجمله سازمان نقشهبرداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. ۱. پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذیحسابان دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی میگردد. 2. اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، ازجمله برونسپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حقالزحمه کارشناس، هزینههای ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) این قانون قابل پرداخت است . |
|
20 |
بند «ب» تبصره «14» |
وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می باشند، از طریق سامانه درخواست فراوردههای نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاههای مربوط موظفند تا پایان سال 1402 نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی 3ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید. آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامهوبودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
21 |
بند «ج» تبصره «17» |
کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافتکننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل سرویس )ان.آی.ایکس (با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ب نمایند و هرگونه پرداخت برمبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند «ط» ماده (۱39) قانون مالیاتهای مستقیم عموه بر تکالیف موضوع این ماده، (۴۷) منوط به اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ب اطلاعات انجام شده و همچنین استعمال استحقاقسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردمنهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. |
|
22 |
بند «د» تبصره «۱۷» |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بروزرسانی دادهها، دو بار در سال با اتکا به دادههای متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایتهای یارانهای اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات بهصورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاقسنجی متقاضیان را با بهرهبرداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند. |
|
23 |
بند «و» تبصره «۱۷» |
سازوکار و ساختار قیمتگذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی براساس سازوکار تعیین شده در بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تعیین خواهد شد. |
|
24 |
بند «ح» تبصره «17» |
تأمین تا صد درصد (100%) هزینه درمانی مشمولان مواد (12) و (13) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، براساس سطحبندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی ارائه میگردد. آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامهوبودجه کشور (مسئول) و بنیاد شهید و امور ایثارگران، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. |
|
25 |
جزء «۱» بند «ج» تبصره «18» |
منابع مالی موضوع این تبصره با عاملیت صندوقی تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت در سطح ملی و استانی و یا عقد قرارداد سپردهگذاری صندوق مزبور با سایر مؤسسات عامل قابل اقدام است. اساسنامه صندوق مزبور بدون ایجاد ساختار جدید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به پیشنهاد معاون اجرایی رئیسجمهور، سازمان برنامهوبودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور، حداکثر طی دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
26 |
جزء «۴» بند «ج» تبصره «۱۸» |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانههای مربوطه بهنحوی اقدام نماید که برنامهها و تسهیلات پرداختی موضوع این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهرهبرداری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، قابل رصد و پایش و گزارشگیری برخط باشد. |
|
27 |
جزء «۵» بند «ج» تبصره «۱۸» |
مسئولیت نظارت میدانی اجرای تبصره برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی برعهده سازمان برنامهوبودجه کشور با همکاری وزارت کشور میباشد. |
|
28 |
جزء «۶» بند «ج» تبصره «18» |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامهوبودجه کشور و وزارت کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامهوبودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهلوچهارم قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. |
یکی از چالشهای نظام بودجهریزی در ایران، احکام متعددی بوده است که هر ساله در قوانین بودجه تکرار میشوند. تکرار این مفاد، زمینهای برای ناکارآمدی بودجه شده است. طبق اصل پنجاهودوم قانون اساسی بودجه، سالیانه است و طبق اصل شصتوپنجم قانون اساسی ترتیب رسیدگی به آن را آییننامه داخلی مجلس تعیین کرده است. لایحه بودجه نباید مشتمل بر احکام دائمی و یا غیربودجهای باشد. ماده (182) قانون آییننامه داخلی مجلس اصلاحی سال 1401 اتخاذ تصمیمی است که میتواند از تکرار هر ساله برخی از مفاد قانون بودجه سالهای قبل جلوگیری کند. بخش احکام لایحه بودجه سالهای آتی، باید صرفاً با درج احکام بودجهای تعریفشده در ماده برنامه و بودجه قانون مزبور تهیه و تصویب شوند.
براساس بند «3» ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس، لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد میشوند، باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشند. بنابراین، احکام مندرج در لایحه الحاق (3) باید اولاً، واجد جنبه مالی باشند و ثانیاً، ماهیت غیربودجهای باشند.
علیرغم اینکه برخی از احکام مندرج در لایحه بودجه سال 1402، فاقد ماهیت بودجهای بوده، در لایحه الحاق (3) درج نشده است. لذا در این گزارش ضمن احصای این موارد، بر این مسئله پافشاری میشود که باید درخصوص الحاق چنین احکامی در لایحه الحاق (3) تعیین تکلیف شود تا در لوایح بودجه سالهای آتی نیازی به تکرار آنها نباشد.
|
[1] |
م. فراهانی، ک. کدخدامرادی، م. منصوریان، ع. هادی زاده، م. نورایی and ا. کشتگر، حقوق بودجه: تحلیل نظام حقوقی حاکم بر تهیه، تصویب و تغییر بودجه در آینه قانون اساسی و رویه شورای نگهبان، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1400. |
|
[2] |
م. برزگر خسروی and ا. بامتی طوسی ، "بررسی قوانین بودجه (1): بررسی موردی میزان احکام تکراری قانون بودجه سال 1401," مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، 1401. |
|
[3] |
م. مصدق، اصول قواعد مالیه در ممالک خارجه و ایران: قبل از مشروطیت و در دوره مشروطه، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز، 1377، p. 8. |
|
[4] |
ی. مزروعی ابیانه and و دیگران، "بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (43): از منظر حقوق عمومی," مرکز پژوهشهای مجلس، تهران، 1401. |
