نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
پژوهشگر گروه مالیه عمومی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در ایران علاوهبر درآمدهای مالیاتی بخش قابلتوجهی از درآمدهای دولت بهواسطه فروش نفت خام محقق میشود که متأسفانه اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن یکی از چالشهای اساسی در کشور محسوب میشود، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و بالطبع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهمترین اولویتهای کشور بوده است. یکی از نسبتهایی که بیانگر این مهم است، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۸،۲۶۲ هزار میلیارد ریال بهعنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. علیرغم افزایش ۱.۴ واحد درصدی سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کماکان فاصله این نسبت (41/7 درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) با حد مشخص در برنامه ششم (49/8 درصد) قابل توجه است. همچنین رقم درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۴۷ درصد داشته است.[1] با توجه به عملکرد مالیاتی۹ماهه و همچنین پیشبینی (برآورد) عملکرد مالیاتی ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱، در همه پایههای مالیاتی (غیر از مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات) با تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمد وصولی مواجه هستیم. بهعبارت دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته پیشبینی میشود، درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ (بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات) ۱۰۳% و با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات ۹۲% باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشدی حدود ۶۰ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سالجاری خواهد داشت.
با توجه به پیشبینی اولیه تورم ۴۰ درصدی برای سال آتی، مقدار حقیقی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشد قابلتوجهی را تجربه نکرده است. درحالی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور در مقایسه با سایر کشورها، مقدار بسیار کمتری داشته و لازم است با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش یابد. شایان ذکر است این افزایش درآمدهای مالیاتی باید متناسب با توانایی نظام مالیاتی کشور باشد، در غیر اینصورت با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، شاهد افزایش کسری بودجه خواهیم بود. همچنین در کنار لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است با اصلاح سهم هریک از اقسام درآمدهای مالیاتی، از آثار منفی مالیات در کشور جلوگیری کرد.
راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی نه افزایش نرخ مالیات، بلکه در قدم اول کاهش فرار مالیاتی و در گام بعدی، استفاده از پایههای مالیاتی جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد) است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۲۰ درصد افزایش یافته است (مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی ۱۷۳ درصد و مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی 128 درصد افزایش یافتهاند) و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی از ۲۴ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ۳۵ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رسیده است. درحالی که سهم مالیات بر شرکتها از کل درآمدهای مالیاتی کشورهای OECD در سال ۲۰۲۰ برابر ۹درصد بوده است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات هستیم. از یک سمت رشد ۱۲۰ درصدی درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بدون اصلاح بستر اجرایی مالیاتی و اصلاح معافیتها، دارای بیشبرآوردی بوده و از سمت دیگر با توجه پیشبینی تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات بیانگر کمبرآوردی در مالیات بر کالا و خدمات (بهخصوص مالیات بر ارزشافزوده) است. به این دلیل لازم است ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد اصلاح قرار گیرد.
درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، در نگاه اول حرکت دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از نکات مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، اما باید توجه داشت که این افزایشها باید با توجه به شرایط و ظرفیت اقتصادی کشور و از همه مهمتر با عنایت به زیرساختهای فنی و قانونی در حوزه اخذ مالیات صورت بگیرد. درصورتی که عزم دولت بر ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی باشد، میتوان انتظار افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای کشور را داشت.
در اینخصوص، ازجمله اقداماتی که میتواند موجب اصلاح نظام مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود، میتوان به الزام دولت به انتشار مخارج مالیاتی اشاره کرد. مخارج مالیاتی درحقیقت درآمد مالیاتی از دست رفته بهدلیل وجود امتیازهای مالیاتی برای گروهها و بخشهای اقتصادی است. لذا مخارج مالیاتی بهعنوان مخارج غیرمستقیم دولت است که موجب ایجاد بار مالی خارج از بودجه برای دولت میشود. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، مخارج مالیاتی ناظر به اشخاص حقوقی در کشور، در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، این درحالی است که کل مالیات وصولی از محل عملکرد اشخاص حقوقی در۹ماهه سال ۱۴۰۱، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به پیشبینی رقم مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی تا پایان سال، میتوان گفت مخارج مالیاتی این اشخاص بالغ بر ۲ برابر مالیات پرداختی آنهاست. شایان ذکر است حذف کامل این امتیازهای مالیاتی لزوماً مطلوب نبوده و باید ضمن شفافیت بار مالیاتی انواع معافیتهای مالیاتی، با تخصیص بهینه معافیتها و جایگزینی بسیاری از آنها با کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی، ضمن افزایش کارایی نظام مالیاتی، بستر رقابت سالم میان این اشخاص را فراهم ساخت.
دیگر اقدام مؤثر بهمنظور کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی میان اصناف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تفکیک حسابهای شخصی و تجاری و جلوگیری از فرار مالیاتی از این طریق است. تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بههمراه ساماندهی دستگاههای پوز و شناسایی مبالغ دریافتی از این طریق بهعنوان فروش، موجب میشود اصناف بدانند سازمان امور مالیاتی از درآمدهای آنها آگاهی داشته و همچنین امکان مبنا قرار دادن این اطلاعات را برای محاسبه مالیات آنها داراست. بنابراین در صورت ثبت اظهارنامه خلاف واقع، احتمال شناسایی این مطلب و درنتیجه مشمول جریمههای مربوطه شدن، افزایش مییابد. این مکانیزم موجب افزایش انگیزه افراد برای خوداظهاری درآمدهای خود میشود. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، تصویب تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در قالب «حساب فروش» ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ساماندهی پایانههای فروشگاهی، موجب رشد ۲۱۲ درصدی مالیات ابرازی مشاغل در سال ۱۴۰۰ شده است. درحالی که رشد مالیات ابرازی مشاغل در سال 1399 نسبت به سال 1398، ۶- درصد بودهاست.
درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوهبر درآمدهای مالیاتی بخش قابلتوجهی از درآمدهای دولت بهواسطه فروش نفت خام محقق میشود که متأسفانه اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن یکی از چالشهای اساسی در کشور محسوب میشود، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و بهتبع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهمترین اولویتهای کشور بوده است. مالیاتها در نظامهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته، نهتنها ابزار تأمین مالی دولت محسوب میشوند، بلکه در تنظیمگری، اجرای سیاستها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا میکنند. در اقتصاد ایران بهدلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برمیگردد، اهمیت و اثربخشی مالیاتها در نظام اقتصادی بهویژه در بودجههای سالیانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. عوامل متعددی میتواند به رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در کل منابع عمومی منجر شود. رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصاد، افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی، میزان تورم و ساختار قوانین مالیاتی کشور ازجمله مهمترین این عوامل بهحساب میآیند. از طرف دیگر همچنان مشکلات متعددی گریبانگیر نظام مالیاتی کشور است؛ فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، عدم ایجاد الگوی مالیات بر مجموع درآمد، معافیتهای وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها و فساد در برخی از حوزههای مالیاتی بهدلیل چالشهای موجود در فرایندهای تشخیص و وصول مالیات ازجمله مهمترین آسیبها و کاستیهای نظام مالیاتی محسوب میشوند. مجموعه این چالشها باعث شدهاند تا نظام مالیاتی در ایران کارایی لازم را نداشته باشد. بنابراین با توجه به تداوم تحریمهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای با ثبات، اصلاح سیاستهای مالیاتی برای افزایش درآمدهای دولت از این محل اهمیت بسیار بالایی دارد.
یکی از ارکان برنامه اصلاحات ساختاری بودجه دولت، درآمدزایی پایدار بوده است. ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تأمین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار میدهد، در گرو تأمین درآمدهای مطمئن و پایدار برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرایندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شوکهای بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریمهای بینالمللی قرار نمیگیرند. در سالیان اخیر بخش قابلتوجهی از درآمدهای دولت بهواسطه فروش نفت خام محقق شده که متأسفانه اتکا به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن یکی از چالشهای اساسی در کشور محسوب میشود. درواقع وابستگی درآمدهای دولت به بخش نفت، یک متغیر خارجی را که اغلب از کنترل سیاستگذاران و تصمیمگیران خارج است، وارد محاسبات توسعه یک کشور کرده و باعث میشود درآمد و بهتبع آن اقتصاد کشور آسیبپذیر شود؛[2] به این دلیل در بسیار از کشورها، از مالیات بهعنوان مهمترین منبع درآمدهای دولت استفاده میشود. گزینههای جایگزین مالیات مانند تأمین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی در نگاه کوتاهمدت با هزینه اقتصاد سیاسی کمتری همراه است. درحالی که تورم ناشی از افزایش پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی، فشار مضاعفی را بر طبقات فرودست جامعه ایجاد خواهد کرد که نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت.
شایان ذکر است برنامههایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه میشوند، باید بهگونهای باشند که اولاً به فضای کسبوکار ضربه نزنند و ثانیاً در فرایند اصلاحات میانمدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هرچند ممکن است در کوتاهمدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت خواهد شد.
براساس مطالعات انجام شده وضعیت مالیاتستانی در کشور بهگونهای است که برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا سهم ثروتمندان در کل مالیات پرداختی نسبت به سایر اقشار درآمدی در ایران بسیار کم است. بنابراین بهراحتی میتوان با وضع برخی پایههای مالیاتی که تنها به افراد بسیار ثروتمند اصابت میکند یا ساماندهی و حذف برخی معافیتهای مالیاتی که بیشتر به نفع اقشار مرفه و دهکهای بالای درآمدی اعمال میشوند، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، نظام مالیاتستانی کشور را به سمت عادلانهتر شدن هدایت کرد. در اینخصوص میتوان به مالیات بر مجموع درآمد بهعنوان یکی از مهمترین ابرازهای مالیاتستانی عادلانه اشاره کرد.
در صورت اتخاذ این رویکرد میتوان انتظار داشت افزایش مالیاتستانی نهتنها اثر منفی بر رشد اقتصادی نگذارد، بلکه اثر مثبت هم بهدنبال داشته باشد. این رویکرد مورد توجه برخی از اقتصاددانان نیز بوده است، چنانکه یکی از برندگان نوبل اقتصاد سال 2019 (ابهیجیت بانرجی)، راز رشد اقتصاد را نه در تخفیف و کاهش مالیاتی به ثروتمندان، بلکه مالیاتستانی از ثروتمندان و صرف آن برای بقیه بخشها و توانمندسازی فقرا و تحریک تقاضا میداند. پل کروگمن، نوبلیست معروف اقتصاد و صاحب نظریههای متعدد در حوزههای تجارت و پولی، معتقد است، آنچه بهعنوان نجاتدهنده بودن ثروتمندان تقدیس میشود، در عمده موارد حبابی بیش نیست و صرفاً تصوری است که واقعیت ندارد، زیرا بخش عمده آنها، نه بهعلت ایفای نقش در افزایش تولید ملی، بلکه در حوزههایی صاحب ثروت شدهاند که چندان مولد نبوده است. کروگمن در میان این حوزهها به فعالیت در بازارهای مالی، خرید و فروش ملک، خُردهفروشی و... یا ایجاد ثروت بهعلت وجود انحصارهای قدیمی یا جدید (تکنولوژیک) اشاره میکند.
در این گزارش سعی شده است علاوهبر تحلیل و بررسی مباحث مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با نگاهی به آمار عملکردکلی سیستم مالیاتستانی کشور در طول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ و تغییرات صورت گرفته در بخشها و پایههای مالیاتی، دیدگاه روشنتری از واقعیت موجود در نظام مالیاتی کشور ارائه شود.
همانطور که پیشتر بیان شد، نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها ازجمله ایران در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است. درآمدهای مالیاتی را میتوان اصلیترین منبع تأمین مخارج جاری دولت در هر سال دانست و هرگونه تأمین مخارج جاری دولت از منابع دیگر مانند فروش نفت، موجب ایجاد نااطمینانی در کشور میشود. بنابراین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت و کاهش اثرگذاری تحریمها، میتواند منجر به ثبات بخشی به اقتصاد شود. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به کاهش کسری تراز عملیاتی شده و نیاز دولت به استفاده از منابع نظام بانکی را کاهش میدهد.
با اینکه این منبع درآمدی بر دیگر منابع درآمدی ترجیح دارد و در صورت اجرای درست اصول مالیاتی، اغلب آثار نامناسبی همچون تورم برای اقتصاد ندارد، اما با توجه به ساختار اقتصادی و نظام مالیاتستانی در ایران، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی از حالت مطلوب خود بسیار فاصله دارد. یکی از نسبتهایی که بیانگر این مهم است، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش حدود ۱.۴ واحد درصدی سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم و این سهم از ۴۰.۳ درصد به 41/7 درصد افزایش یافته است؛ این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا سال ۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی از منابع را به 49/8 درصد افزایش دهد.
نمودار 1. مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲[3] (هزار میلیارد ریال)
مأخذ: لایحه بودجه سال 1401 و قوانین بودجه سالهای قبل.
بنابراین لازم است در فرایند اصلاح ساختار بودجه کشور، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها افزایش یابد. شایان ذکر است این افزایش باید متناسب با توانایی نظام مالیاتی کشور باشد، در غیر اینصورت با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، شاهد افزایش کسری بودجه خواهیم بود. همچنین در کنار لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است با اصلاح سهم هریک از اقسام درآمدهای مالیاتی، از آثار منفی مالیات در کشور جلوگیری کرد. راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی نه افزایش نرخ مالیات، بلکه در قدم اول کاهش فرار مالیاتی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی بوده و در گام بعدی استفاده از پایههای مالیاتی جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد) است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۸۲۶۲ هزار میلیارد ریال بهعنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (۵۶۱۶ هزار میلیارد ریال) با رشدی معادل ۴۷ درصد مواجه است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند۹ماهه اول سالجاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیشبینی میشود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۱۶۳ هزار میلیارد ریال باشد. در جدول ۱، اجزای اصلی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و مقایسه با سنوات قبل آمده است.
جدول 1. ترکیب درآمدهای مالیاتی و اجزای اصلی آن در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
|
عنوان |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۲ |
||
|
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
مصوب |
عملکرد ۹ماهه |
پیشبینی عملکرد |
لایحه |
|
|
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(**) |
(***) |
(****) |
|
|
مالیات اشخاص حقوقی |
418,282 |
438,197 |
564,554 |
1,172,216 |
1,336,277 |
1,445,016 |
1,801,000 |
2,936,564 |
|
12% |
5% |
29% |
108% |
137% |
144% |
135% |
120% |
|
|
مالیات بر درآمد |
186,263 |
290,987 |
398,215 |
573,858 |
842,101 |
624,617 |
887,500 |
1,208,427 |
|
20% |
56% |
37% |
44% |
111% |
99% |
105% |
44% |
|
|
مالیات بر ثروت |
37,793 |
83,910 |
233,034 |
141,892 |
275,170 |
130,011 |
186,500 |
372,904 |
|
32% |
122% |
178% |
-39% |
18% |
63% |
68% |
36% |
|
|
مستقیم |
642,338 |
813,094 |
1,195,803 |
1,887,966 |
2,453,548 |
2,199,644 |
2,875,000 |
4,517,895 |
|
15% |
27% |
47% |
58% |
105% |
120% |
117% |
84% |
|
|
مالیات بر کالا و خدمات |
448,915 |
592,220 |
733,641 |
1,160,280 |
2,091,437 |
1,287,733 |
1,789,500 |
2,482,105 |
|
11% |
32% |
24% |
58% |
185% |
82% |
86% |
19% |
|
|
مالیات بر واردات |
187,373 |
203,122 |
179,730 |
247,627 |
1,071,985 |
306,904 |
499,128 |
1,262,920 |
|
-17% |
8% |
-12% |
38% |
496% |
38% |
47% |
18% |
|
|
غیرمستقیم |
636,288 |
795,342 |
913,371 |
1,407,907 |
3,163,422 |
1,594,637 |
2,288,628 |
3,745,025 |
|
1% |
25% |
15% |
54% |
246% |
67% |
72% |
18% |
|
|
کل |
1,278,626 |
1,608,436 |
2,109,174 |
3,295,873 |
5,616,970 |
3,794,281 |
5,163,628 |
8,262,920 |
|
7% |
26% |
31% |
56% |
166% |
90% |
92% |
47% |
|
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گزارشهای عملکرد مالی دولت و قوانین بودجه سنواتی.
* رشد نسبت به عملکرد سال قبل.
** درصد تحقق نسبت به مصوب ۹دوازدهم.
*** پیشبینی درصد تحقق.
**** درصد افزایش نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱.
با توجه به عملکرد مالیاتی۹ماهه و همچنین پیشبینی (برآورد) عملکرد مالیاتی دوازدهماهه سال ۱۴۰۱، در همه پایههای مالیاتی (غیر از مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات (پایه مالیات بر ارزشافزوده)) با تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمد وصولی مواجه هستیم. بهعبارت دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته پیشبینی میشود، درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ (بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات) ۱۰۳% و با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات ۹۲% باشد. رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشدی حدود ۴۷ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱ داشتهاست. بدون در نظر گرفتن درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات، این عدد به ۵۴ درصد افزایش مییابد.
نمودار ۲، روند تغییرات عملکرد درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون را به قیمتهای سال ۱۴۰۱ نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود، مقدار حقیقی کل درآمدهای مالیاتی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ روند کاهشی را طی کرده است و از سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی پس از کسر تورم هستیم.
نمودار 2. روند عملکرد انواع درآمدهای مالیاتی به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۱
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و گزارشهای عملکرد مالی دولت در سالهای مختلف.
همچنین مقایسه سهم پایههای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، تصویر روشنتری از ترکیب مالیات برآوردی و تغییرات آن نشان میدهد. نمودار ۳، اقسام درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه سال ۱۴۰۲ را مقایسه میکند.
نمودار 3. مقایسه سهم مالیاتها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (هزار میلیارد تومان)
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱.
شایان ذکر است در ایران برخلاف کشورهایی که نظامهای مالیاتی توسعهیافته دارند، مالیات اشخاص حقوقی سهم قابلتوجهی از سبد درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد، درحالی که برای مثال در کشورهای عضو OECD وضعیت برعکس بوده و در سال ۲۰۲۰، مالیات بر شرکتها تنها ۹درصد از سبد درآمدهای مالیاتی را بهخود اختصاص داده است. این درحالی است که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی است.
برای بررسی روند درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، در ادامه به ارائه برخی از آمارهای مربوطه میپردازیم (در ادامه این قسمت، برای بررسی دقیقتر، درآمدهای مالیاتی را بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات در نظر میگیریم).
با ملاحظه نمودار ۴، میتوان در یک نگاه درصد رشد درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) را در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای 1391 تا ۱۴۰۱، نسبت به عملکرد سال قبل خود و همچنین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیشبینی عملکرد سالجاری مشاهده کرد. طبق این نمودار درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشدی ۵۱ درصدی نسبت به پیشبینی عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۱ داشته است.
نمودار 4. رشد درآمدهای مالیاتی (به غیر از گمرک) در قوانین بودجه سنواتی نسبت به عملکرد سال قبل (درصد)
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قوانین بودجه سنواتی و گزارشهای مالی دولت.
در نمودار ۵، جهت بررسی میزان افزایش حقیقی درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی، نرخ تورم در مقابل درصد رشد درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمدهای گمرکی) ترسیم شده است. همچنین طبق محاسبات انجام شده، تورم سال ۱۴۰۲، ۴۰درصد پیشبینی شده است. (شایان ذکر است درآمد برخی از پایههای مالیاتی مانند ارزشافزوده با تورم همان سال و درآمد برخی از پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عملکرد با تورم سال قبل مرتبط است).
نمودار 5. مقایسه رشد درآمدهای مالیاتی و تورم سالیانه
مأخذ: نرخ تورم سالیانه (۱۴۰۰-1391) محاسبه شده توسط مرکز آمار، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قوانین بودجه سالهای قبل و محاسبات گزارش.
همچنین نمودار ۶، رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود، در سالهای 1392 تا 1396، درآمدهای مالیاتی کشور پس از تعدیل تورم، افزایش یافته است. این روند در سالهای 1397 تا 1399 برعکس شده و شاهد کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی هستیم. مجدداً در قوانین بودجه سال۱۴۰۰ به بعد شاهد رشد حقیقی درآمدهای مصوب در قوانین بودجه هستیم. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، همچنان درآمدهای مالیاتی نسبت به تورم رشد بیشتری را به ثبت رسانده، ولی روند فزاینده این افزایش متوقف شده است.
نمودار 6. رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) در قوانین سنواتی بودجه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قوانین بودجه سنواتی و شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار کشور.
بنابر نکات مطرح شده و ثبات نرخهای مالیاتی (بهجز نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی که کاهش یافته است)، طبیعتاً افزایش ۴۷درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تنها با کاهش فرار مالیاتی از طریق فراهم کردن بستر اجرایی لازم محقق میشود. شایان ذکر است در کنار کاهش فرار مالیاتی، لازم است معافیتهای مالیاتی موجود هدفمند شده و با استفاده از پایههای مالیاتی جدید بهخصوص مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، کارایی نظام مالیاتی افزایش یابد.
همانطور که بیان شد، بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقدار حقیقی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشد قابلتوجهی را تجربه نکرده است. درحالی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، در مقایسه با سایر کشورها، مقدار بسیارکمتری داشته و لازم است با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش یابد. همچنین شایان ذکر است رشد ۴۷ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه سال ۱۴۰۲ از اجتماع مواردی مانند رشد ۱۲۰ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی و همچنین رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات شکل گرفته است. از یک طرف رشد ۱۲۰ درصدی درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بدون اصلاح بستر اجرایی مالیاتی و اصلاح معافیتها دور از دسترس است و از طرف دیگر با توجه پیشبینی تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات بیانگر کمبرآوردی در مالیات بر کالا و خدمات (بهخصوص مالیات بر ارزشافزوده) است. به این دلیل لازم است ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد اصلاح قرار گیرد که در ادامه بیشتر به این مطلب پرداخته میشود.
بهطور کلی درآمدهای مالیاتی به دو بخش مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند. در این بخش تلاش شده است، ضمن بیان اجزای مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، میزان عملکرد این نوع از مالیاتها با ارائه آمار و ارقام عملکردی چند سال اخیر تبیین شده و همچنین با توجه به وضعیت و شرایط عمومی اقتصاد و ساختار و ظرفیتهای اجرایی سازمان امور مالیاتی بهمنظور وصول درآمدهای مربوطه، تحلیلی از چرایی ارقام پیشبینی شده در هر پایه اصلی ارائه شود.
مالیاتهای مستقیم از سه بخش اصلی (مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت) تشکیل شده است. هریک از این بخشها، خود اجزا و زیربخشهای جزییتری دارند که در ادامه به توضیح جزییات هریک از آنها پرداخته شده است.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات اشخاص حقوقی بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی ایران دارد. از میان اقسام این مالیات، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی بیشترین سهم را بهخود اختصاص داده است. نمودار ۷، سهم اجزای مهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از کل مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نشان میدهد.
نمودار 7. سهم اجزای مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱.
همانطور که در جدول ۲، ملاحظه میشود، ارقام پیشنهادی در مورد مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱، حدود ۱۲۰درصد افزایش داشته است.
جدول 2. اجزای مالیات اشخاص حقوقی (میلیارد ریال ـ درصد)
|
عنوان |
1397 |
1398 |
1399 |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۲ |
|
|
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
مصوب |
عملکرد ۹ماهه |
لایحه |
|
|
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(**) |
(***) |
|
|
مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی |
98,145 |
52,958 |
54,235 |
69,188 |
116,093 |
100,864 |
142,891 |
|
78% |
-46% |
2% |
28% |
68% |
116% |
23% |
|
|
مالیات عملکرد شرکتهای دولتی |
112,838 |
96,079 |
33,314 |
61,067 |
75,000 |
90,870 |
204,701 |
|
-1% |
-15% |
-65% |
83% |
23% |
162% |
173% |
|
|
مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی |
195 |
125 |
5,426 |
13,726 |
15,000 |
3,382 |
14,848 |
|
7% |
-36% |
4241% |
153% |
9% |
30% |
-1% |
|
|
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی |
206,968 |
256,581 |
465,369 |
1,018,623 |
1,120,884 |
1,240,959 |
2,555,492 |
|
1% |
24% |
81% |
119% |
10% |
148% |
128% |
|
|
مالیات شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی-خرجی) |
ـ |
ـ |
441 |
803 |
900 |
1,291 |
2,918 |
|
|
|
|
82% |
12% |
191% |
224% |
|
|
مالیات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) |
ـ |
ـ |
5,766 |
8,809 |
8,400 |
7,650 |
15,712 |
|
|
|
|
53% |
-5% |
121% |
87% |
|
|
درآمد حاصل از تسویه بدهیهای مالیاتی بانکهای ادغامی در بانک سپه و شرکت منحله تعاونی اعتباری ثامن (جمعی- خرجی) |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مالیات اشخاص حقوقی |
418,146 |
405,743 |
564,551 |
1,172,216 |
1,336,277 |
1,445,016 |
2,937,563 |
|
12% |
-3% |
39% |
108% |
14% |
144% |
120% |
|
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قوانین بودجه سنواتی و گزارشهای عملکرد مالی دولت در سالهای مختلف.
* رشد نسبت به عملکرد سال قبل.
** درصد تحقق نسبت به مصوب ۹دوازدهم.
*** رشد نسبت به مصوب سال قبل.
نمودار ۸، روند عملکرد انواع مالیات بر اشخاص حقوقی به قیمتهای ثابت (سال ۱۴۰۱) را نشان میدهد. در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مجموع درآمدهای مالیات بر اشخاص حقوقی به قیمتهای ثابت کاهش یافته است. از سال ۱۴۰۰، روند افزایش درآمدهای مالیاتی آغاز شده و تا لایحه سال ۱۴۰۲ نیز این روند ادامه مییابد. شایان ذکر است علیرغم کاهش نرخ ۵ واحد درصدی برای واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱، مقدار حقیقی مالیات وصولی از محل اشخاص حقوقی غیردولتی افزایش یافته است که یکی از دلایل آن میتواند کاهش فرار مالیاتی باشد.
نمودار 8. روند عملکرد اقسام مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به قیمتهای ثابت
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و گزارشهای عملکرد مالی دولت در سالهای مختلف.
درخصوص ردیفهای مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ذکر چند نکته ضروری است:
در نمودار ۹، درصد رشد درآمد مالیات اشخاص حقوقی در قوانین بودجه سنواتی را نسبت به عملکرد سال قبل خود طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ مشاهده میکنیم. این درصد برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. طبق این نمودار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۶۵ درصدی در درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ هستیم.
نمودار 9. رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در قوانین بودجه سنواتی نسبت به عملکرد سال قبل (درصد)
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قوانین بودجه سنواتی و گزارشهای عملکرد مالی دولت در سالهای مختلف.
نمودار ۱۰، روند رشد درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد. مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۲۰درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد کرده است. درخصوص مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی، بهنظر میرسد درآمد ناظر به این ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ براساس وصولی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۱ برآورد شده است. همانطور که بیان شد، قسمتی از درآمدهای مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ ناشی از وصول مطالبات معوق از سالهای پیش بوده و لزوماً فرایندی قابل تکرار در سال ۱۴۰۲ نیست. بنابراین تخمین رقم درآمدی مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی بر مبنای عملکرد سال پیشین لزوماً تخمین دقیقی نبوده و لازم است برای تخمین زدن، قسمتی از عملکرد سال ۱۴۰۱ که ناظر به درآمد اشخاص حقوقی در همان سال است، از سایر موارد تفکیک شود. بنابراین و با توجه به عملکرد۹ماهه سازمان امور مالیاتی درخصوص این پایه مالیاتی و همچنین کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی و پیشبینی تورم ۴۰ درصدی، بهنظر میرسد رقم در نظر گرفته شده برای مالیات اشخاص حقوقی دارای بیشبرآوردی است.
نمودار 10. میزان رشد مصوب و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات اشخاص حقوقی نسبت به مصوب سالهای قبل
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قوانین بودجه سنواتی و گزارشهای عملکرد مالی دولت در سالهای مختلف.
در پایان این بخش با توجه به توضیحات بیان شده بهویژه توضیحات مربوط به درآمد مالیات بر شرکتهای دولتی و غیردولتی، پیشبینی میشود این پایه مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای بیشبرآوردی است.
همچنین یکی از احکامی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود داشته، ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است، مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی است. در ایران، درصورتی که اشخاص حقوقی نسبت به سپردهگذاری در بانکها اقدام نمایند، سود سپرده دریافتی آنها معاف از مالیات است.[4] همچنین این اشخاص بهواسطه سپردهگذاری در بانک، میتوانند از خدمات اعتباری بانک استفاده کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نمایند. از جایی که هزینه ناشی از سود تسهیلات بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی میشود،[5] اشخاص حقوقی از طریق سپردهگذاری در بانکها از دو معافیت مالیاتی (سود سپرده و هزینه قابل قبول بهره تسهیلات) بهرهمند میشوند. این مسئله موجب افزایش تمایل شرکتها به تأمین مالی از طریق بانکها به جای تأمین مالی از طریق سود انباشته سال و یا بازار سرمایه میشود. تأمین مالی از طریق بانک و افزایش بدهی، ضمن افزایش ریسک ورشکستگی شرکتها موجب افزایش تقاضای تسهیلات در نظام بانکی شده و سازوکاری در جهت افزایش نقدینگی است. شایان ذکر است حکم مورد اشاره در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اثر خود را در اظهارنامههای مالیاتی سال ۱۴۰۱ نشان خواهد داد که در سال ۱۴۰۲ وصول میشوند. افزودن این حکم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موجب امتداد این روند میشود.
مالیات بر درآمد از ۶جزء تشکیل شده است. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات بر درآمد حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد. همانطور که از نمودار ۱۱، قابل ملاحظه است، مهمترین اجزای مالیات بر درآمد عبارتند از مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی. در نمودار ۱۱، سهم هریک از اجزای مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است.
نمودار 11. سهم اجزای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (هزار میلیارد ریال)
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۱.
در جدول ۳، اجزای مالیات بر درآمد طی سالهای ۱۳۹۷ تا لایحه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است:
جدول 3. اجزای مالیات بر درآمد (میلیارد ریال ـ درصد)
|
عنوان |
1397 |
1398 |
1399 |
۱۴۰۰ |
1401 |
۱۴۰۲ |
|
|
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
مصوب |
عملکرد ۹ماهه |
لایحه |
|
|
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(**) |
(***) |
|
|
حقوق کارکنان بخش عمومی |
52250 |
72889 |
126358 |
202,797 |
243,000 |
166,250 |
306,430 |
|
1% |
40% |
73% |
60% |
20% |
91% |
26% |
|
|
حقوق کارکنان بخش خصوصی |
56731 |
80007 |
110965 |
167,898 |
234,000 |
210,205 |
392,159 |
|
21% |
41% |
39% |
51% |
39% |
120% |
68% |
|
|
مشاغل |
58385 |
115867 |
124500 |
170,635 |
335,000 |
207,000 |
408,792 |
|
30% |
98% |
7% |
37% |
96% |
82% |
22% |
|
|
مستغلات |
17943 |
15330 |
21855 |
24,951 |
28,000 |
36,557 |
90224 |
|
78% |
-15% |
43% |
14% |
12% |
174% |
222% |
|
|
متفرقه درآمد |
53 |
5992 |
14537 |
7,577 |
100 |
3,947 |
8819 |
|
10% |
11206% |
143% |
-48% |
- |
5263% |
- |
|
|
معافیت مالیاتی |
900 |
900 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
2000 |
|
(جمعی ـ خرجی) |
-10% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
درآمد حاصل از رسیدگی پروند ههای مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سالهای 1398،1399،1400 |
- |
- |
- |
- |
1 |
658 |
- |
|
مالیات بر درآمد |
186,262 |
290,985 |
398,215 |
573,858 |
842,101 |
624,617 |
1,208,424 |
|
20% |
56% |
114% |
97% |
47% |
99% |
44% |
|
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قوانین بودجه سنواتی و گزارشهای عملکرد مالی دولت در سالهای مختلف.
* رشد نسبت به عملکرد سال قبل.
** درصد تحقق نسبت به مصوب ۹دوازدهم.
*** رشد نسبت به مصوب سال قبل.
برآورد مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۱۲۰۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۴۴ درصدی داشته است. در نگاه کلی این افزایش، بهنظر میرسد متناسب با شرایط تورمی و افزایش حقوقهاست. در ادامه نکاتی برای بررسی دقیق اجزای مالیات بر درآمد ارائه میشود:
یکی از اقدامهای لازم برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی است. طبق گزارش سازمان مالیاتی، در سال ۱۴۰۰ متوسط مالیات ابرازی مشاغل طلافروشی، نمایشگاه خودرو، فروشگاه موبایل بین ۶.۷ میلیون تا ۲.۷ میلیون بوده، درحالی که یک کارمند با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان، در همین سال ۸.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. با توجه به فرار مالیاتی در حوزه مشاغل، افرایش منابع حاصل از مالیات بر این حوزه و الزام سازمان مالیاتی به کاهش فرار مالیاتی در این پایه مالیاتی، یکی از اقدامات ضروری درخصوص درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ است. در اینخصوص شایان ذکر است یکی از اقدامهای مثبت سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی مالیات بر درآمد مشاغل، مبنا قرار دادن دستگاههای پوز به جهت شناسایی درآمد مشاغل است. تداوم و اجرای دقیقتر این سیاست، موجب کاهش فرار مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی میان مشاغل میشود. حکم مربوط به شناسایی حساب «فروش» در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بر همین مهم تأکید داشته و برای ساماندهی شناسایی درآمد مشاغل ضروری است.[6] در کنار استفاده از دستگاههای پوز بهمنظور شناسایی درآمد مشاغل، لازم است با تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، از فرار مالیاتی اصناف از استفاده از حسابهای شخصی جلوگیری شود.[7]
باید توجه داشت بخش قابلتوجهی از فرارهای مالیاتی در بخش مشاغل اتفاق میافتد. بهطور کلی در رابطه با مشکلات مالیات بر مشاغل، دلایل مختلف و متعددی وجود دارد که برخی از این دلایل عبارتند از:
یکی از راهکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در منبع مشاغل، رعایت قانون توسط نهادها و دستگاههای مختلف برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی است. این مهم به سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص و وصول مالیات مناسب این بخش کمک خواهد کرد. گفتنی است که با عنایت به مشکلات جاری در بخش مشاغل، تمهید الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای میزان تمکین مالیاتی مؤدیان، یکی از پایههای اساسی اصلاحات در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود که این مهم با تصویب لایحه «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مجلس شورای اسلامی محقق شده و امید است با اجرای کامل آن برخی از چالشهای موجود مرتفع شود. با استقرار پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه فعالان اقتصادی به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان، رایانه و...) و سیستمی کردن فرایند تشخیص و صدور فاکتور الکترونیک توسط فروشنده، انتظار میرود بسیاری از معضلات موجود در رویکرد سنتی را برطرف شود. طبعاً این مسئله میتواند بخش عظیمی از مشکلات وصول مالیات در بخش مشاغل را حل کند و منجر به کاهش فساد و افزایش درآمد مالیاتی شود.
نمودار ۱۲، روند عملکرد انواع مالیات بر درآمد را به قیمتهای ثابت (سال ۱۴۰۱) نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود، برخلاف مالیات بر اشخاص حقوقی، مقدار حقیقی این پایه مالیاتی در سالهای اخیر روند رو به رشدی را تجربه نکرده و صرفاً همگام با تورم افزایش یافته است. علیرغم شروع روند اجرایی سامانه مؤدیان و ساماندهی شدن تعداد قابلتوجهی از پایانههای فروش، مقدار حقیقی مالیات بر درآمد مشاغل رشد قابلتوجهی را تجربه نکرده است. همچنین مقدار حقیقی مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی پس از سال ۱۴۰۰ روند کاهشی بهخود گرفته است که میتواند ناشی از افزایش کمتر از تورم حقوق این کارکنان باشد.
نمودار 12. روند عملکرد انواع مالیات بر درآمد به قیمتهای سال ۱۴۰۱
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
در نمودار ۱۳، درصد رشد مالیات بر درآمد در قوانین بودجه سنواتی را نسبت به عملکرد سال قبل خود طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ مشاهده میکنیم. این درصد برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. طبق این نمودار، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد رشدی ۳۷ درصدی در پایه مالیات بر درآمد نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ هستیم.
نمودار 13. رشد مالیات بر درآمد در قوانین بودجه سنواتی نسبت به عملکرد سال قبل
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
نمودار ۱۴، روند رشد درآمد مالیات بر درآمد در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد. مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۴۴ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد کرده است. در صورت تحقق تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، تقریباً میتوان گفت مقدار حقیقی این مالیات تغییری نمیکند.
نمودار 14. میزان رشد مصوب و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات بر درآمد نسبت به مصوب سالهای قبل
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد است. مالیات بر ثروت از ۹جزء تشکیل شده که مهمترین بخشهای آن (نمودار ۱۵ را ببینید) عبارتند از: مالیات بر ارث، مالیات نقلوانتقال سرقفلی، املاک و سهام، مالیات بر خانه و خودروهای گرانقیمت و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه.
نمودار 15. سهم اهم اجزای مالیات بر ثروت در لایحه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱.
رقم مربوط به بخش ثروت از درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۲۹۰۲ میلیارد ریال تعیین شده که ۳۶ درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری افزایش یافته است. جدول ۴، روند تغییرات اقسام این پایه مالیاتی در طی سالهای اخیر را نشان میدهد.
جدول 4. اجزای مالیات بر ثروت (میلیارد ریال ـ درصد)
|
عنوان |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۲ |
|
|
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
مصوب |
عملکرد 9ماهه |
لایحه |
|
|
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(**) |
(***) |
|
|
مالیات بر ارث |
۵۰۲۲ |
۶۱۶۶ |
۸۹۴۳ |
16,503 |
14,163 |
14,744 |
۳۲۳۵۵ |
|
9% |
23% |
45% |
85% |
-14% |
139% |
128% |
|
|
مالیاتهای اتفاقی |
۳۸ |
۹۳ |
۲۲۲ |
231 |
250 |
381 |
۸۳۵ |
|
9% |
145% |
139% |
4% |
8% |
203% |
234% |
|
|
مالیات نقلوانتقال سرقفلی |
۱۲۲۲۶ |
۱۵۶۳۷ |
۱۷۴۲۴ |
16,730 |
15,694 |
17,409 |
۳۸۲۰۴ |
|
47% |
28% |
11% |
-4% |
-6% |
148% |
143% |
|
|
مالیات نقلوانتقال سهام |
۶۵۵۲ |
۳۹۵۴۳ |
۱۷۱۷۵۲ |
62,282 |
103,163 |
41,328 |
۹۰۶۹۵ |
|
13% |
504% |
334% |
-64% |
66% |
53% |
-12% |
|
|
مالیات نقلوانتقال املاک |
۷۹۱۲ |
۱۰۶۴۴ |
۱۸۹۹۰ |
30,802 |
39,920 |
35,293 |
۷۷۴۵۱ |
|
28% |
35% |
78% |
62% |
30% |
118% |
94% |
|
|
حق تمبر و اوراق بهادار |
۶۰۴۰ |
۱۱۸۲۵ |
۱۵۷۰۰ |
15,129 |
24,980 |
16,570 |
۳۶۳۶۳ |
|
60% |
96% |
33% |
-4% |
65% |
88% |
46% |
|
|
مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) |
ـ |
ـ |
ـ |
1 |
7,000 |
227 |
۶۹۹۹ |
|
4% |
0% |
||||||
|
مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیمت |
ـ |
ـ |
ـ |
212 |
50,000 |
4,044 |
۷۰۰۰۰ |
|
11% |
40% |
||||||
|
درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه |
ـ |
ـ |
ـ |
0 |
20,000 |
15 |
۲۰۰۰۰ |
|
0% |
0% |
||||||
|
مالیات بر ثروت |
۳۷۷۹۰ |
۸۳۹۰۸ |
۲۳۳۰۳۱ |
141,892 |
275,170 |
۱۳۰۰۱۱ |
۳۷۲۹۰۲ |
|
32% |
122% |
178% |
-39% |
94% |
63% |
36% |
|
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی
* رشد نسبت به عملکرد سال قبل.
** درصد تحقق نسبت به مصوب ۹دوازدهم.
*** رشد نسبت به مصوب سال قبل.
نمودار ۱۶، روند عملکرد انواع مالیات بر ثروت به قیمتهای ثابت (سال ۱۴۰۱) را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود، علیرغم افزایش بیشتر از تورم ارزش داراییهای مشمول مالیات، مقدار حقیقی مالیات بر ثروت بهصورت تقریبی مقدار ثابتی را داشته است. (بهجز افزایش مالیات بر نقلوانتقال سهام در سال ۱۳۹۹ که بهدلیل افزایش ناگهانی شاخص بورس اتفاق افتاده است). یکی از علتهای عدم افزایش مالیات بر ثروت علیرغم افزایش قابل توجه ارزش مسکن و خودرو را میتوان اجرایی نشدن مالیات بر خانه و خودرو لوکس دانست که در ادامه به آن پرداخته میشود.
نمودار 16. روند عملکرد انواع مالیات بر ثروت به قیمتهای سال ۱۴۰۱
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
درخصوص مالیات بر ثروت نکات زیر حائز اهمیت است.
در نمودار ۱۷، درصد رشد مالیات بر ثروت در قوانین بودجه سنواتی را نسبت به عملکرد سال قبل خود طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ مشاهده میکنیم. این درصد برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. طبق این نمودار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد رشدی ۱۰۲ درصدی در مالیات بر ثروت نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ هستیم.
نمودار 17. رشد مالیات بر ثروت در قوانین بودجه سنواتی نسبت به عملکرد سال قبل
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
نمودار ۱۸، روند رشد درآمد مالیات بر ثروت در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد. مالیات بر ثروت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد کرده است. در صورت تحقق تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، تقریباً میتوان گفت مقدار حقیقی این مالیات در مقایسه با مقدار مصوب سال گذشته کاهش مییابد. این درحالی است که این پایه مالیاتی در مواردی مانند مالیات بر نقلوانتقال سهام دارای بیشبرآوردی و در مواردی مانند مالیات بر خانه و خودرو لوکس و یا مالیات بر خانه خالی دارای کمبرآوردی است.
نمودار 18. میزان رشد مصوب و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات بر ثروت نسبت به مصوب سالهای قبل
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
مالیاتهای غیرمستقیم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دو بخش کلی شامل مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات تنظیم شده است. طی سالهای گذشته و خصوصاً پس از افزایش سالیانه نرخ مالیات بر ارزشافزوده و سپس تثبیت نرخ آن در نُهدرصد (9 %) سهم مالیاتهای غیرمستقیم (بهویژه مالیات بر کالاها و خدمات) نسبت به کل درآمدهای مالیاتی دولت افزایش داشته است. مالیات بر ارزشافزوده بنابه دلایلی مانند بهبود شفافیت معاملات و مبادلات اقتصادی، کمتر بودن هزینههای اجرایی (وصول) نسبت به مالیاتهای مستقیم، سهم قابلتوجهی از کل درآمدهای مالیاتی را بهخود اختصاص داده که از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در نمودار زیر سهم هریک از اجزای مالیات بر کالا و خدمات از کل مالیات مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقایسه شده است. همانطور که مشاهده میشود مهمترین جزء مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر ارزشافزوده است.
نمودار 19. اجزای مالیات بر کالا و خدمات و سهم آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (هزار میلیارد تومان)
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۱.
در جدول ذیل ترکیب مالیات بر کالاها و خدمات و اجزای آن طی سالهای گذشته و عملکرد ۹ماهه آن در سال ۱۴۰۱ و همچنین ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است:
جدول 5. ترکیب مالیات بر کالا و خدمات و اجزای آن (میلیارد ریال ـ درصد)
|
عنوان |
1397 |
1398 |
1399 |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۲ |
|
|
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
عملکرد |
مصوب |
عملکرد 9ماهه |
لایحه |
|
|
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(*) |
(**) |
(***) |
|
|
مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی |
52,951 |
51,371 |
59,866 |
52,258 |
60,000 |
30,554 |
70,488 |
|
9% |
-3% |
17% |
-13% |
15% |
68% |
17% |
|
|
دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق) |
36 |
15 |
942 |
151 |
20 |
313 |
800 |
|
-64% |
-58% |
6180% |
-84% |
-87% |
2089% |
3900% |
|
|
عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور |
9,976 |
8,738 |
1,321 |
12,046 |
15,000 |
15,635 |
34,310 |
|
162% |
-12% |
-85% |
812% |
25% |
139% |
129% |
|
|
مالیات بر فروش سیگار |
6,111 |
5,385 |
8,961 |
12,999 |
23,096 |
31,122 |
62,809 |
|
32% |
-12% |
66% |
45% |
78% |
180% |
172% |
|
|
مالیات بر نقلوانتقالات اتومبیل |
8,866 |
7,959 |
20,460 |
15,915 |
39,000 |
58,160 |
130,576 |
|
21% |
-10% |
157% |
-22% |
145% |
199% |
235% |
|
|
مالیات شمارهگذاری خودرو |
8,858 |
3,796 |
7,371 |
23,164 |
22,000 |
50,786 |
110,666 |
|
-20% |
-57% |
94% |
214% |
-5% |
308% |
403% |
|
|
مالیات بر ارزشافزوده |
301,160 |
280,561 |
533,242 |
828,686 |
1,494,000 |
883,429 |
1,587,394 |
|
10% |
-7% |
90% |
55% |
80% |
79% |
6% |
|
|
درآمد موضوع ماده (37) قانون الحاق (۲)[9]- سهم سلامت از ارزشافزوده |
46,064 |
38,344 |
70,532 |
167,439 |
373,500 |
202,032 |
396,848 |
|
-14% |
-17% |
84% |
137% |
123% |
72% |
6% |
|
|
27/0 درصد از 3 درصد تعرفه مالیات بر ارزشافزوده شهرداریها |
3,923 |
3,461 |
5,998 |
47,622 |
44,820 |
15,575 |
47,622 |
|
-18% |
-12% |
73% |
694% |
-6% |
46% |
- |
|
|
مالیات بر مصرف سیگار |
10,969 |
11,514 |
24,944 |
|
|
|
- |
|
-18% |
5% |
117% |
|
|
|
- |
|
|
درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند «ب» تبصره «6» |
- |
- |
- |
0 |
10,000 |
127 |
10,999 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
2% |
- |
|
|
درآمد حاصل از صادرات موادخام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (بند «ن» تبصره «6») |
- |
- |
- |
0 |
10,000 |
1 |
28,587 |
|
|
|
|
|
|
0% |
- |
|
|
درآمد حاصل از دریافت معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزشافزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان) بند و تبصره «6» |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
مالیات بر کالاها و خدمات |
448,914 |
411,144 |
733,637 |
1,160,280 |
2,091,436 |
1,287,733 |
2,482,099 |
|
6% |
-8% |
63% |
182% |
80% |
92% |
19% |
|
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
* رشد نسبت به عملکرد سال قبل.
** درصد تحقق نسبت به مصوب ۹دوازدهم.
*** رشد نسبت به مصوب سال قبل.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود رقم پیشبینی شده برای مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش اندک ۱۹درصدی داشته است. مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان بخش اصلی مالیات بر کالا و خدمات رشد بسیار اندک ۶ درصدی را داشته است. با توجه به پیشبینی تورم ۴۰ درصدی در سال آینده، این رقم نیازمند اصلاح است که با توجه به اهمیت خاص آن بهصورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین درخصوص مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی، با توجه به تحقق ۶۸ درصدی عملکرد ۹ماهه نسبت به مصوب ۹دوازدهم، انتظار میرود تا پایان سال شاهد تحقق ۶۶ درصدی این پایه مالیاتی باشیم. بنابراین رشد مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ معادل ۷۷ درصد میشود. با توجه به ثابت بودن سهم سازمان مالیاتی از فروش بنزین (مبنای محاسبه مالیات، نرخ بنزین ۱۰،۰۰۰ ریالی بوده و ثابت است) بهنظرمیرسد رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای بیشبرآوردی است.
در نمودار ۲۰، درصد رشد مالیات بر کالاها و خدمات در قوانین بودجه سنواتی را نسبت به عملکرد سال قبل خود طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ مشاهده میکنیم. این درصد برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. طبق این نمودار، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد رشدی ۴۰ درصدی در مالیات بر کالاها و خدمات نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ هستیم.
نمودار 20. رشد مالیات بر کالاها و خدمات در قوانین بودجه سنواتی نسبت به عملکرد سال قبل
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت، لایحه بودجه سال 1401 و قوانین بودجه سنواتی.
نمودار ۲۱، روند رشد درآمد مالیات بر کالا و خدمات در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد. مالیات بر کالا و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد کرده است. در صورت تحقق تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، میتوان گفت مقدار حقیقی این مالیات کاهش مییابد.
نمودار 21. میزان رشد مصوب و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات برکالا و خدمات نسبت به مصوب سالهای قبل
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
مالیات بر ارزشافزوده در لایحه سال ۱۴۰۲، سهم ۶۴ درصدی از مالیات بر کالاها و خدمات، سهم ۱۹ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم ۲۳ درصدی از درآمدهای مالیاتی (بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات) را بهخود اختصاص داده است. این درحالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سهم این پایه مالیاتی از مالیات بر کالا و خدمات ۷۴ درصد و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی ۲۹ درصد بوده است. همانطور که اشاره شد مالیات بر ارزشافزوده در لایحه سال ۱۴۰۲ با رشد اندک ۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مواجه شده است. طبق آمار عملکرد سال ۱۴۰۱ در۹ماهه ابتدایی سالجاری حدود ۸۸۳ هزار میلیارد ریال در این پایه مالیاتی وصولی داشتیم که این رقم تحقق ۷۹ درصدی نسبت به مصوب۹دوازدهم را نشان میدهد. با توجه به اطلاعات موجود، پیشبینی میشود در پایان سال ۱۴۰۱، تحقق درآمد وصولی مالیات بر ارزشافزوده به ۸۰ درصد برسد. در نمودار ۲۲، درصد رشد مالیات بر ارزشافزوده در قوانین بودجه سنواتی را نسبت به عملکرد سال قبل خود طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ مشاهده میکنیم. این درصد برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. طبق این نمودار در لایحه سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۳۲ درصدی در مالیات بر ارزشافزوده سهم دولت نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ هستیم. با توجه به پیشبینی تورم ۴۰ درصدی و همچنین ظرفیتهای بالای این پایه مالیاتی برای افزایش مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق اجرای کامل سامانه مؤدیان موضوع ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، رقم بیان شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای کمبرآوردی است.
شایان ذکر است درصورتی که سازمان امور مالیاتی با استفاده از حکم بند «ب» تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نسبت به رسیدگی و قطعی کردن پروندههای رسیدگی نشده مالیات بر ارزشافزوده در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ اقدام کند، انتظار میرود عملکرد درآمد مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۴۰۲ به میزان قابلتوجهی افزایش یابد. توجه به این حکم در کنار مواردی که پیشتر بیان شد مانند رشد اندک نسبت به عملکرد و مصوب سال جاری و ظرفیت قابل توجه این پایه مالیاتی از جهت افزایش مؤدیان و کاهش فرار مالیاتی، کمبرآوردی این پایه مالیاتی را تشدید میکند.
نمودار 22. رشد درآمد مالیات بر ارزشافزوده سهم دولت در قوانین بودجه سنواتی نسبت به عملکرد سال قبل
مأخذ: گزارشهای عملکرد مالی دولت، لایحه بودجه سال 1401 و قوانین بودجه سنواتی.
از اصلیترین دلایل ناظر به لزوم افزایش مالیات بر ارزشافزوده در لایحه سال ۱۴۰۲ میتوان به افزایش سطح عمومی قیمتها و همچنین راهاندازی و استقرار سامانه مؤدیان اولیه موضوع ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی موضوع ماده (11) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش فرار مالیاتی داشته باشد، اشاره کرد.
بهرهبرداری کامل از سامانه مؤدیان و نیز ساماندهی کامل دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی ازجمله مهمترین اقداماتی هستند که به اخذ منصفانه مالیات بر ارزشافزوده در طول زنجیره از تولیدکننده تا مصرفکننده نهایی کمک قابلتوجهی خواهند کرد؛ در صورت تحقق این موارد، در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فاصله (شکاف) میان ظرفیت بالقوه مالیاتستانی و مالیات تحققیافته در حوزه مالیات بر ارزشافزوده خواهیم بود. عدم اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در طول زنجیره عرضه کالا و خدمات تا حلقه نهایی آن و اخذ این پایه مالیاتی در سطح تولیدکنندگان یا عمدهفروشان از عواملی است که در طول سالهای گذشته منجربه وجود فاصله (شکاف) قابل توجه میان ظرفیت بالقوه مالیاتستانی و مالیات تحققیافته در حوزه مالیات بر ارزشافزوده شده است. همچنین شایان ذکر است تمامی اصناف و گروههای مشمول مالیات بر ارزشافزوده تاکنون فراخوان نشدهاند. طبق گزارش کمیسون اقتصادی مجلس درخصوص لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به فراخوان آن گروهی از مشاغل و اصناف که مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده هستند، ولی تاکنون فراخوان نشدهاند اقدام نماید.[10] در صورت تصویب این حکم در مجلس شورای اسلامی، اجرای این حکم در کنار بهرهبرداری از سامانه مؤدیان میتواند موجب رصد کامل زنجیره (به غیر از موارد معاف از مالیات بر ارزشافزوده) توسط سازمان امور مالیاتی و درنتیجه افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزشافزوده و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی شود. شایان ذکر است درحال حاضر سازمان امور مالیاتی در بسیاری از موارد صرفاً فروش مؤدیان بزرگ را مشمول مالیات بر ارزشافزوده قرار میدهد.
باید توجه شود قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از دیماه این سال لازمالاجرا و جایگزین قانون آزمایشی مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شده است. در قانون جدید بسیاری از فرایندهای وصول، رسیدگی، استرداد، دادرسی و توزیع و تخصیص منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده، نسبت به قانون قبلی بهبود مییابد. سهم شهرداریها نیز در این قانون یک واحد درصد افزایش مییابد.[11] (در قانون قبلی از 9درصد عوارض و مالیات بر ارزشافزوده 3 واحد درصد به شهرداریها اختصاص پیدا میکرد و طبق قانون جدید از 9 درصد عوارض و مالیات بر ارزشافزوده 4 واحد درصد به شهرداریها اختصاص پیدا میکند).
در نمودار ۲۳، درصد رشد میزان منابع مصوب برای سهم دولت از محل ارزشافزوده نشان داده شده و این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با رشد اندک ۶ درصدی مواجه بوده است.
نمودار 23. درصد رشد میزان منابع مصوب برای مجموع سهم دولت از محل ارزشافزوده
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سنواتی.
در ادامه این قسمت، پیشنهادهایی برای بهبود و اصلاح نظام مالیاتی ذکر میشود. شایان ذکر است تمامی این موارد ناظر به قانون بودجه نبوده و برای بعضی از آنها، باید موارد لازم در قانون مالیاتهای مستقیم و یا قوانین مربوطه مورد اصلاح قرار گیرد.
براساس مبانی نظری و تجارب سایر کشورها، حمایت از فعالیتهای گوناگون بهندرت از مسیر اعطای معافیت مالیاتی به آن فعالیتها میگذرد و یکی از مهمترین دلایل این مهم آن است که وجود چنین معافیتهای غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیتهای مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروههای مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیتهای مذکور میشود؛ مسائلی که هماکنون بهدلیل دامنه گسترده معافیتها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. درواقع از یک طرف فعالیتهای مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر فعالیتها بهدنبال معاف کردن خود از پرداخت مالیات هستند و از طرف دیگر جریان وجوه در فعالیتهای گوناگون غیرشفاف و نامعلوم است.
نکته دیگری که در اعطای معافیتهای مالیاتی حائز اهمیت است، هزینه برشمردن این معافیتها است. زمانی که قانونگذار به فعالیتی معافیت مالیاتی اعطا میکند، در اصل به میزانی که این فعالیت باید مشمول پرداخت مالیات شود، هزینه به بودجه دولت وارد میسازد. بهنوعی میتوان گفت هر معافیت مالیاتی معادل پرداخت یارانه (سوبسید) به فعالیت اقتصادی مشمول معافیت است. برای مثال طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، پیشبینی میشود هزینه ناشی از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. یعنی دولت در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی یارانه پرداخت کرده است. لازم است معافیتهای فعلی با این نگاه مورد بررسی قرار گرفته و کارایی و اثربخشی هریک از آنها بررسی شود و در صورت لزوم در اصل اعطای آن معافیت یا شیوه و میزان آن تجدیدنظر صورت گیرد تا کارایی اقتصادی حداکثر شود.
در ادامه به ارائه پیشنهادها برای اصلاح معافیتهای مالیاتی حال حاضر در ایران میپردازیم.
همانطور که بیان شد، امتیازهای مالیاتی امکان کاهش بدهی مالیاتی را بهصورت قانونی فراهم میکند. این امر موجب از دست رفتن بخشی از درآمد مالیاتی دولت میشود. مخارج مالیاتی در حقیقت درآمد مالیاتی از دست رفته بهدلیل وجود امتیازهای مالیاتی برای گروهها و بخشهای اقتصادی است. لذا مخارج مالیاتی بهعنوان مخارج غیرمستقیم دولت است که موجب ایجاد بار مالی خارج از بودجه برای دولت میشود. بخش قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی دولت بهعنوان مخارج مالیاتی کاسته میشود. بنابراین لازم است بخشهای شامل این امتیازات و میزان آن بهصورت کامل شناخته شود تا بهرهوری امتیازات اعطا شده مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس لازم است میزان معافیتهای اعطا شده به کلیه بخشهای اقتصاد اعم از بخش خصوصی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی بهصورت کامل شفاف شود. شفافیت میزان معافیتها نتایج ذیل را بههمراه خواهد داشت:
در ادامه با توجه به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، به مخارج مالیاتی معافیتهای اشخاص حقوقی پرداخته میشود. طبق گزارش این سازمان، براساس عملکرد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۰، بار مالیاتی معافیتهای قانونی این اشخاص معادل ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود[12]. این درحالی است که کل مالیات وصولی از محل عملکرد اشخاص حقوقی در۹ماهه سال ۱۴۰۱، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده و پیشبینی میشود این عدد تا پایان سال به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان برسد. بر این اساس در صورت حذف معافیتهای اشخاص حقوقی، مالیات وصولی از این محل تقریباً ۳ برابر میشود. شایان ذکر است هدف این گزارش، حذف کامل معافیتهای مالیاتی حوزه اشخاص حقوقی نیست، بلکه لازم است ضمن شفافیت بار مالیاتی معافیتهای مالیاتی، با تخصیص بهینه معافیتها و جایگزینی بسیاری از آنها با کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی، ضمن افزایش کارایی نظام مالیاتی، بستر رقابت سالم میان این اشخاص را فراهم ساخت.
نمودار ۲۵، توزیع بار مالیاتی معافیتهای اشخاص حقوقی را به تفکیک مواد قانونی نشان میدهد. همانطور که در این شکل مشاهده میشود، بیشترین بار مالیاتی معافیت اشخاص حقوقی مربوط به معافیتهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم است. بار مالیاتی این ماده معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برآورد میشود که از این مبلغ، ۹۰ درصد آن مربوط به معافیت فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی است.
نمودار 24. سهم هریک از معافیتهای اشخاص حقوقی از کل بار مالیاتی معافیتهای اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱[13]
مأخذ: گزارش سازمان أمور مالیاتی.
جدول ۶، بار مالیاتی مهمترین معافیتهای اشخاص حقوقی را نشان میدهد. همانطور که پیشتر بیان شد، کل بار مالیاتی معافیتهای اشخاص حقوقی ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که از این میان، بیشترین سهم مربوط به معافیتهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم (بهطور خاص معافیتهای فعالیتهای معدنی) است.
جدول 6. بار مالیاتی مهمترین موارد معافیت اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱[14]
|
شرح فعالیت |
بار مالیاتی معافیت (هزار میلیارد تومان) |
|
معافیتهای موضوع ماده ((۱۳۲) ق.م.م) |
125.55 |
|
هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیرنقدی (ماده (۱۳۹) ق.م.م) |
99.89 |
|
درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده (141) ق.م.م) |
44.00 |
|
سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز (موضوع بندهای «1» تا «4» ماده (۱۴۵) ق.م.م) |
24.26 |
|
صندوقهای سرمایهگذاری (تبصره «۱» ماده (۱۴۳) مکرر ق.م.م) |
13.31 |
|
فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری) |
7.88 |
|
شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده (143))۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد |
7.23 |
|
فعالیتهای کشاورزی و دامپروری (ماده (۸۱) ق.م.م) |
6.05 |
|
شرکتهای دانشبنیان (بخش الف ماده (۳) قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان) |
3.37 |
|
مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی (ماده (۱۳۴) ق.م.م) |
2.78 |
|
سایر |
10.92 |
|
مجموع بار مالیاتی معافیتهای اشخاص حقوقی |
345 |
مأخذ: همان.
در ایران، درصورتی که اشخاص حقوقی نسبت به سپردهگذاری در بانکها اقدام نمایند، سود سپرده دریافتی آنها معاف از مالیات است. همچنین این اشخاص بهواسطه سپردهگذاری در بانک، میتوانند از خدمات اعتباری بانک استفاده کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند. از جایی که هزینه ناشی از سود تسهیلات بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی میشود (ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم)، اشخاص حقوقی از طریق سپردهگذاری در بانکها از دو معافیت مالیاتی (سود سپرده و هزینه قابل قبول بهره تسهیلات) بهرهمند میشوند. این مسئله موجب افزایش تمایل شرکتها به تأمین مالی از طریق بانکها بهجای تأمین مالی از طریق سود انباشته سال و یا بازار سرمایه میشود. تأمین مالی از طریق بانک و افزایش بدهی، ضمن افزایش ریسک ورشکستگی شرکتها، موجب افزایش تقاضای تسهیلات در نظام بانکی شده و سازوکاری برای افزایش نقدینگی است.
با توجه به توضیحات بیان شده پیشنهاد میشود بند حذف معافیت سود سپرده اشخاص حقوقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه شود، هرچند بهتر است این اصلاح در قوانین دائمی صورت پذیرد. شایان ذکر است این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفته بود.
یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش شفافیت اقتصادی و درنتیجه افزایش عدالت و درآمدهای مالیاتی، میزان آگاهی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات و درآمدهای مؤدیان بهخصوص مشاغل است. اگر مؤدیان مالیاتی، بدانند در صورت اظهار خلاف واقع درآمدهای خود، سازمان امور مالیاتی قادر به شناسایی این مهم است، درآمدهای خود را کماظهاری نمیکنند تا در آینده از معافیتهای مالیاتی محروم نشوند.
این رفتار را میتوان در مالیات ابرازی مشاغل در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بهموجب بند «م» تبصره «۱۲» قانون بودجه[15] سال ۱۴۰۰، اشخاص حقوقی و مالکان بنگاههای صنعتی مکلفند حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را بهعنوان حساب فروش معرفی کنند. درصورتی که مبلغ و تعداد واریزی به سایر حسابهای اشخاص، بیشتر از حد مشخص شده باشد، این حسابها نیز بهعنوان حساب فروش تلقی میشوند. درنهایت طبق این بند قانونی، تمامی مبالغ واریزی به حسابهای فروش، بهعنوان فروش شخص تلقی میشوند. تصویب این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در کنار ساماندهی پایانههای فروشگاهی(دستگاه پوز) موجب رشد ۲۱۲ درصدی مالیات ابرازی مشاغل نسبت به سال 1399 شده است. درحالی که رشد مالیات ابرازی مشاغل در سال 1399 نسبت به سال 1398، ۶- درصد بوده است. ساماندهی دستگاههای پوز در کنار شناسایی مبالغ دریافتی از این طریق بهعنوان فروش، موجب میشود اصناف بدانند سازمان امور مالیاتی از درآمدهای آنها آگاهی داشته و همچنین امکان مبنا قراردادن این اطلاعات را برای محاسبه مالیات آنها داراست. بنابراین در صورت ثبت اظهارنامه خلاف واقع، احتمال شناسایی این مطلب و درنتیجه مشمول جریمههای مربوطه شدن، افزایش مییابد. این مکانیزم موجب افزایش انگیزه افراد برای خوداظهاری درآمدهای خود میشود.
نمودار ۲۵، روند مالیات ابرازی مشاغل و مالیات وصولی آنها در سالهای 1398 تا ۱۴۰۰ را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود، افزایش قابل توجه مالیات ابرازی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سالیان گذشته، همراه با افزایش کل مالیات وصولی نیز بودهاست.
با توجه به توضیحات بیان شده و بهمنظور افزایش شفافیت اقتصادی بهویژه در حوزه مشاغل، پیشنهاد میشود حکم مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در لایحه سال ۱۴۰۲ نیز قرار داده شود.
نمودار 25. مقایسه مالیات ابرازی مشاغل و مالیات وصولی در سالهای 13۹۸ تا ۱۴۰۰
مأخذ: گزارش سازمان امور مالیاتی و گزارشهای عملکرد مالی دولت در سالهای مختلف.
مالیات بر ثروت[16] و دارایی،[17] از پایههای مالیاتی رایج در دنیاست. مالیات بر دارایی مالیاتی است که بر داراییهای ناشی از مالکیت بخش خصوصی وضع میشود و داراییهایی مانند زمین، ساختمان و ماشینآلات و سایر داراییهای حقیقی مانند خودرو، قایق، اموال بنگاهها و... را شامل میشود. این مالیات در اغلب کشورهای جنوب اروپا، کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای آسیایی وجود دارد. همانطور که از نمودار زیر مشخص است سهم مالیات بر دارایی در کشورهای OECD از سال 2008 به بعد رو به افزایش است که این نشاندهنده این واقعیت است که کشورها جهت کاهش فاصله طبقاتی و پوشش درآمدهای مالیاتی هرچه بیشتر به سمت این پایه مالیاتی حرکت میکنند.
نمودار 26. افزایش میانگین سهم مالیات بر دارایی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD
Source: OECD (2018).
درخصوص مالیات بر مجموع ثروت نیز نظریات و تجارب جهانی بسیاری وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به مطالعات توماس پیکتی اشاره کرد که برای چالشهای جهانی نابرابری اقتصادی و اجتماعی، ایدهای مشابه مالیات بر مجموع ثروت را ارائه میدهد (پیکتی، 1393). مالیات بر مجموع ثروت بهجای مالیات بر داراییهای جداگانه میتواند به شناسایی دقیقتر داراییهای در اختیار هر فرد و مالیاتستانی عادلانهتر منجر شود؛ هرچند در برخی از کشورها علاوهبر مالیات بر ثروت، مالیات بر داراییهای دیگر بهصورت مضاعف اخذ میشود. این الگوی مالیاتی در کشورهایی همچون کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، اسپانیا، نروژ و سوئیس به اجرا درآمده است.
اینکه این مالیات بر چه نوع از داراییها وضع میشود، در هر کشور متفاوت است، اما درباره دارایی زمین و ساختمان، اکثر کشورها مشترک هستند. شایان ذکر است علیرغم وضع مالیات بر برخی داراییها (واحدهای مسکونی و خودرو) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، متأسفانه عملکرد اخذ مالیات از پایههای مالیاتی مذکور به هیچوجه مطلوب نبوده است و با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بهدرستی مالیاتستانی از این پایههای مالیاتی مد نظر قرار نگرفته است، ضروری است اهتمام، هماهنگی و تلاش بیشتری از طرف مراجع ذیربط برای فراهم کردن بستر شناسایی و اخذ این مالیاتها انجام گیرد. گام آغازین حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، اخذ مالیات جداگانه از داراییهای لوکس و گرانقیمت است. خوشبختانه گامهای نخست این تحول در بودجههای سنواتی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مالیات بر خانه لوکس و خودرو لوکس آغاز شده که امید است هرچه سریعتر بهطور کامل اجرا شوند.
نظام مالیات بر ارزشافزوده ازجمله مالیاتهای مبتنیبر مصرف است که درحال حاضر بیش از 160 کشور در دنیا از آن بهعنوان یک پایه مالیاتی اساسی با اهدافی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی کشور، ایجاد نظام خودکنترلی در زنجیره تولید و عرضه کالا و خدمات و... استفاده میکنند. مبانی نظری و ساختار اجرایی مالیات بر ارزشافزوده بهگونهای است که ظرفیت درآمدی این پایه مالیاتی در مقایسه با سایر پایههای مالیاتی بیشتر (با توجه به هزینههای پایین وصول و اجرای آن) و در بازه زمانی کمتری قابل استحصال است. بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزشافزوده نشان از آن دارد که فاصله قابل ملاحظهای میان نرخ مالیات بر ارزشافزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورها (حتی بسیاری از کشورهای منطقه) وجود دارد.
جدول 7. نرخ مالیات ارزشافزوده در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۲
|
کشور |
میزان نرخ مالیات بر ارزشافزوده (درصد) |
کشور |
میزان نرخ مالیات بر ارزشافزوده (درصد) |
|
فرانسه |
۲۰ |
مکزیک |
۱۶ |
|
آلمان |
۱۹ |
ایران |
۹ |
|
دانمارک |
۲۵ |
ایتالیا |
۲۲ |
|
ترکیه |
۱۸ |
آرژانتین |
۲۱ |
|
لبنان |
۱۱ |
پاکستان |
۱۳ تا ۱۷ |
|
انگلیس |
۲۰ |
نروژ |
۲۵ |
|
برزیل |
۱۷ |
عربستان سعودی |
۱۵ |
|
آفریقای جنوبی |
۱۵ |
مصر |
۱۴ |
|
فنلاند |
۲۴ |
الجزایر |
۱۹ |
Source: OECD, Consumption Tax Trends 2022 و Worldwide tax summaries.
بنابراین با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزشافزوده از سال ۱۳۹۴، یکی از پیشنهادها، برای جبران کسری بودجه دولت، افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده است. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساختهای اجرایی آن در کشور فراهم گشته و در مقایسه با سایر روشهای تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.
با عنایت به ویژگیهای ذاتی نظام مالیات بر ارزشافزوده مبنیبر خنثی بودن نسبت به تولید (بار مالی آن برعهده مصرفکننده نهایی است) و همچنین سازوکارهای تشویقی آن برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است. در سالهای اخیر بهدلیل بهبود فرایندهای اجرایی در سازمان امور مالیاتی، چالشها و مشکلات مؤدیان با نظام مالیات بر ارزشافزوده کاهش چشمگیری داشته است.
شایان ذکر است که دامنه معافیتهای کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزشافزوده کشور بسیار گسترده و بهنوعی تجمیع معافیتهای سایر کشورهاست که همین امر منجر به کاهش آثار آن در وضعیت معیشت جامعه (بهخصوص اقشار کمدرآمد) میشود. بهعبارت دیگر مالیات بر ارزشافزوده در ایران به کالاهای اساسی، مواد غذایی و سبد مصرفی دهکهای کمدرآمد اصابت نمیکند. بنابراین افزایش یک یا دو درصدی این مالیات معیشت گروههای کمدرآمد را به خطر نمیاندازد. گفتنی است که در بسیاری از کشورها، کالاها و خدمات ضروری مشمول معافیت نبوده و تنها با نرخ مالیات بر ارزشافزوده کاهشی مشمول مالیات میشوند.
نمودار 27. روند متوسط نرخ مالیات ارزشافزوده در کشورهای OECD[18]
Source: OECD, Consumption Tax Trends 2022.
با وجود معافیت کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزشافزوده، بخش قابلتوجهی از اثری که این سیاست میتواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد خنثی میشود، اما باید توجه داشت که آثار این سیاست نسبت به تورم حاصل از پولی شدن کسری بودجه دولت بدون شک کمتر خواهد بود. بنابراین در صورت عدم کاهش هزینههای دولت و عدم اجرای سایر راهکارهای افزایش درآمد دولت، برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، این سیاست نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد.
علاوهبر این بهمنظور عدم فشار بر تولید بر اثر اجرای نامناسب مالیات بر ارزشافزوده میتوان تکالیف نظارتی برای سازمان مالیاتی در نظر گرفت و بهصورت مستمر بر این مأموریتها نظارت کرد.
استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، یکی از اموری است که میتواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور و افزایش منابع درآمد پایدار بودجه ایفا کند. مالیات بر مجموع درآمد عبارت است از: «رویکردی در مالیاتستانی از درآمد اشخاص حقیقی، که همه منابع درآمدی فرد بهصورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شود و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول مشمول مالیات شود. در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیتهای فعلی حذف یا محدود میشوند. در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول بهگونهای است که نیازهای دهکهای پایین تأمین شود و فشاری متوجه آنها نباشد».[20] با عنایت به نمودار زیر میتوان دریافت که در نظام مالیاتی ایران، برخلاف نظامهای مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکتهای تولیدی است. درحالی که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد میتوان بار مالیاتی شرکتها را کاهش داد و بار مالیاتی را متوجه اشخاص حقیقی پُردرآمد یا مشغول در فعالیتهای غیرمولد کرد.
نمودار 28. مقایسه سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از کل مالیاتها در ایران با سایر کشورها[21]
مأخذ: OECD, Data, 2018 و محاسبات تحقیق.
بنابراین ضروری است برای افزایش منابع درآمدی بودجه عمومی، عادلانه کردن نظام مالیاتی، بهبود وضعیت بازتوزیع، شفافیت مالی بیشتر، شناسایی دقیقتر درآمدها، جلوگیری از فرار مالیاتی و سوق دادن پساندازهای خُرد از فعالیتهای غیرمولد بهسوی فعالیتهای مولد، مالیات بر مجموع درآمد با پایه گسترده، معافیتهای محدود و نرخ منصفانه برقرار شود.
آحاد اقتصادی بهمنظور فعالیت در کشور ملزم به ارائه اطلاعات گوناگون به دستگاهها و نهادهای مختلف هستند. نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی امکان اظهار اطلاعات متعارض را برای افراد فراهم میآورد. از مصادیق تعارض اطلاعات افراد در سامانههای کشور میتوان به اطلاعات بیمهای و مالیاتی افراد اشاره کرد. در صورت یکپارچهسازی اطلاعات بیمهای و مالیاتی میتوان از فرار قابلتوجهی در حق بیمه و مالیات جلوگیری کرد.
ادغام این دو بانک داده با یکدیگر ضمن کاهش هزینه کسب اطلاعات برای دولت، موجب کاهش تکالیف اشخاص حقوقی و در نتیجه بهبود محیط کسبوکار میشود.
درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، در نگاه اول حرکت دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از نکات مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، اما باید توجه داشت که این افزایشها، با توجه به شرایط و ظرفیت اقتصادی کشور و از همه مهمتر با عنایت به زیرساختهای فنی و قانونی در حوزه اخذ مالیات صورت بگیرد. درصورتی که عزم دولت بر ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی باشد، میتوان انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر از تورم انتظاری را داشت.
علاوهبر این، افزایش قابلتوجهی بعضی از پایههای مالیاتی (مانند رشد ۱۲۰ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱) و بیشبرآوردی در این موارد، موجب ایجاد کسری بودجه در طی سال شده و نظام مالیاتی را دچار اخلال میکند. رقم تعیین شده برای بعضی از پایههای مالیاتی نیز مانند مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر ارزشافزوده تناسبی با رویکرد اصلاحی در این پایههای مالیاتی نداشته و میتوان گفت لایحه بودجه در این موارد دچار کمبرآوردی شده است. با توجه به توضیحات داده شده، اصلاح ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای اهمیت است.
از دیگر نقاط ضعف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میتوان به مختار بودن دولت برای مستثنا کردن گروههای شغلی از پلکان مالیات بر حقوق اشاره کرد. همچنین افزودن مواردی مانند الزام دولت به انتشار مخارج مالیاتی و همچنین ساماندهی حسابهای شخصی و تجاری با استفاده از شناسایی واریزی به حسابهای «فروش» بهعنوان درآمد اشخاص تجاری میتواند قدمی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد. از مواردی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود داشته، ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است، میتوان به اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اشاره کرد، هرچند بهتر است این اصلاح در قوانین دائمی صورت پذیرد، ولی وجود این مورد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میتواند موجب بهبود رابطه شرکتها و نظام بانکی شده و شرایط برای تصویب دائمی آن را تسهیل کند.
جدول کامل مخارج مالیاتی معافیتهای ناظر به اشخاص حقوقی
|
شرح فعالیت |
بار مالیاتی معافیت |
|
|
معافیتهای موضوع ماده (۱۳۲) ق.م.م |
فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده (۱۳۲) ق.م.م) |
113.2 |
|
درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی (ماده (132) ق.م.م) |
0.5 |
|
|
افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند «ب» ماده (132) ق.م.م) |
0.9 |
|
|
افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند «پ» ماده (132) ق.م.م) |
4.5 |
|
|
افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته (ردیف (1) بند «ث» ماده (132) ق.م.م) |
1.5 |
|
|
افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایهگذاری در سایرمناطق (ردیف (2) بند «ث» ماده (132) ق.م.م) |
0.1 |
|
|
درآمد حملونقل اشخاص حقوقی غیردولتی (ذیل ردیف (2) بند «ث» ماده (132) ق.م.م) |
0.4 |
|
|
مشوق سرمایهگذاری مجدد (ذیل ردیف (2) بند «ث» ماده (132) ق.م.م) |
3.0 |
|
|
افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایهگذاری خارجی (بند «ح» ماده (132) ق.م.م) |
0.1 |
|
|
صادرات حداقل 2۰ % از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند «خ» ماده (132) ق.م.م) |
0.1 |
|
|
درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند «ز» ماده (132) ق.م.م) |
0.0 |
|
|
فعالیتهای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و … (ماده (133) ق.م.م) |
1.2 |
|
|
جمع معافیتهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم |
125.55 |
|
|
هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیرنقدی (ماده (۱۳۹) ق.م.م) |
99.89 |
|
|
درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده (141) ق.م.م) |
44.00 |
|
|
سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز (موضوع بندهای «1» تا «4» ماده (۱۴۵) ق.م.م) |
24.26 |
|
|
صندوقهای سرمایهگذاری (تبصره «۱» ماده (۱۴۳) مکرر ق.م.م) |
13.31 |
|
|
فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری) |
7.88 |
|
|
شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده (143)) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد |
7.23 |
|
|
فعالیتهای کشاورزی و دامپروری (ماده (۸۱) ق.م.م) |
6.05 |
|
|
شرکتهای دانش بنیان (بخش الف ماده (۳) قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان) |
3.37 |
|
|
مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی (ماده (۱۳۴) ق.م.م) |
2.78 |
|
|
کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده (143) ق.م.م.)-کمتر از 25% سهام شناور آزاد |
1.66 |
|
|
کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده (۱۴۳) ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد |
1.65 |
|
|
درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده (141) ق.م.م) |
1.50 |
|
|
درآمد حاصل از صادرات مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده (141) ق.م.م) |
1.39 |
|
|
معافیت تأمین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده (138) مکرر ق.م.م) |
1.06 |
|
|
شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده 143) -کمتر از 25% سهام شناور آزاد |
0.70 |
|
|
درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره «1» ماده (۱۳۹) ق.م.م) |
0.68 |
|
|
درآمد ناشی ازفعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند «ل» ماده (139) ق.م.م) |
0.57 |
|
|
واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری (ماده (۹) قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان) |
0.54 |
|
|
درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بهصورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده (141)ق.م.م) |
0.37 |
|
|
طبق مفاد ماده (2) دستورالعمل ماده (5) قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و با لحاظ نمودن نسبت مندرج در ماده (4) دستورالعمل مذکور (بخشنامه 200/99/521 مورخ 1399/10/14) |
0.31 |
|
|
شرکتهایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان)، (ماده (143))-کمتر از 25% سهام شناور آزاد |
0.21 |
|
|
شرکتهایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تأیید سازمان (ماده (۱۴۳) ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد |
0.21 |
|
|
کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی (ماده (۱۴۲) ق.م.م) |
0.05 |
|
|
درآمدهای نهادهای واسط (ماده (۱۱) قانون توسعه ابزارهای مالی) |
0.04 |
|
|
مجموع مخارج مالیاتی معافیتهای اشخاص حقوقی |
345 |
|
مأخذ: گزارش سازمان امور مالیاتی.
