نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه اقتصاد کلان دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
تهیه جداول داده ـ ستانده در ایران دارای سابقه نسبتاً طولانی است و ایران از نخستین گروه کشورهای درحال توسعه است که نظام آماری حسابداری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده را پیاده سازی نموده است. با این حال علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از تدوین اولین جدول داده ـ ستانده در ایران، همچنان مشکلات قابل توجهی در تدوین این جداول وجود دارد. مشاهدات گزارش حاضر، نشان می دهد که مشکلات موجود در زمینه تدوین جداول داده ـ ستانده در ایران عبارتند از:
• عدم توجه به سه مسئله مهم نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری مشترک بین نهادهای آماری تدوین کننده این جداول و مراکز پژوهشی و دانشگاهی به عنوان کاربران این جداول
• عدم رعایت برخی استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ـ ستانده
• بی توجهی به نیازهای سیاستگذاری و مطالعاتی
درواقع علاوه بر ضعف های کارشناسی در نهادهای تدوین کننده جداول داده ـ ستانده، عواملی نظیر اشکال در قوانین بالادستی و ضعف های قانونی موجب شده که این نهادها به خوبی عمل نکنند. به عنوان نمونه هیچ گاه در قوانین، نهاد آماری تهیه کننده جدول مشخص نشده است. همچنین هیچ گاه در قوانین بالادستی، نهادهای آماری به رعایت تقویم انتشاراتی ملزم نشده اند. نبود همکاری و تعامل بین نهاد آماری و دانشگاه نیز ناشی از ضعف های قانونی است و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. بنابراین ضروری است نهاد متولی تهیه جداول در قانون آمار کشور مشخص شده و این نهاد مکلف گردد با هماهنگی مستمر با کاربران و نهادهای پژوهشی جداول عرضه و مصرف آماری و نیمه آماری به همراه اسناد پشتیبان آنها را با رعایت تقویم انتشار منتشر نماید.
کلیدواژهها
موضوعات
ایران از نخستین گروه کشورهای درحال توسعه است که از طراحی نظام آماری حسابداری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده استقبال کرده است. با اینحال علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از تدوین اولین جدول داده ـ ستانده در ایران، همچنان مشکلات قابل توجهی در تدوین این جداول وجود دارد، بهطوری که ملاحظه میشود تدوین جداول داده ـ ستانده نهتنها متناسب با تحولات جهانی نبوده، بلکه حتی نسبت به گذشته و تجربه تدوین نخستین جداول پسرفتهایی نیز داشته است. ازاینرو مرکز پژوهشهای مجلس در نظر دارد در سلسلهگزارشهایی به آسیبشناسی نظام آماری حسابداری بخشی به شکل جداول داده ـ ستانده تهیه شده در ایران، بپردازد. گزارش حاضر نخستین گزارش از سلسلهگزارشهای مذکور است که در آن آسیبشناسی تاریخی جداول داده ـ ستانده از منظر تدوینکنندگان را مورد واکاوی قرار میدهد.[1] امید است که این گزارشها بتوانند بخشی از مشکلات و خلأهای آماری نظام حسابداری بخشی را مرتفع نمایند. مشاهدات گزارش حاضر، نشان میدهد که مشکلات موجود در زمینه تدوین جداول داده ـ ستانده در ایران را میتوان به سه گروه کلی تقسیم کرد:
یک ـ عدم توجه به سه مسئله مهم نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری مشترک بین نهادهای آماری تدوینکننده این جداول و مراکز پژوهشی و دانشگاهی بهعنوان کاربران این جداول. امروزه در کشورهای مختلف جهان یک نهاد مشخص مسئول تهیه جداول داده ـ ستانده است، اما این مسئله در ایران کماکان حلوفصل نشده و دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بهطور موازی به تدوین این جداول میپردازند که متأسفانه هریک روایتگر تصویری متفاوت از اقتصاد ایران هستند. بنابراین این سؤال اساسی مطرح میشود که درنهایت کدامیک از جداول این دو نهاد قابل اتکا برای استفاده در سیاستگذاریها و برنامهریزیها هستند؟ از سوی دیگر تدوین این جداول در دورههای زمانی مشخص هنوز نهادینه نشده است. این درحالی است که در گزارشهای بینالمللی مانند دفتر آماری اتحادیه اروپا و راهنمای سازمان ملل متحد، به کشورها توصیه میشود که جداول آماری داده ـ ستانده را هر پنج سال یک بار تدوین نمایند. البته امروزه اغلب کشورهای دنیا بهدلیل اهمیت این جداول و هماهنگی آن با سیستم حسابهای ملی اقدام به تدوین آنها بهصورت سالیانه و به قیمت جاری و ثابت نمودهاند. نکته دیگر فقدان همکاری مشترک بین متخصصین آماری و نهادهای دانشگاهی در ایران است که موجب تناقضات آماری، طبقهبندیهای مختلف، برداشتهای متفاوت از بهکارگیری فروض تکنولوژی و سردرگمی کاربران جداول شده است.
دو ـ عدم رعایت برخی استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ـ ستانده. نداشتن گزارش پشتیبان (شامل توضیحاتی درخصوص نحوه جمعآوری آمار و اطلاعات، تعدیل و نظاممند کردن آنها، مبانی نظری جدول داده ـ ستانده، روش محاسبه جدول داخلی و ماتریس واردات واسطهای و نهایی و کاربردهای آن و...)، ناسازگاری ارقام حسابهای ملی با جداول داده ـ ستانده، برداشتهای متفاوت از فروض مختلف تکنولوژی در محاسبه جداول متقارن از این جملهاند.
سه ـ بیتوجهی به نیازهای سیاستگذاری و مطالعاتی. عدم هماهنگی تدوین جداول با برنامههای میانمدت پنجساله، ناسازگاری در سطح تفصیل و طبقهبندی بخشها، عدم محاسبه جداول به قیمت پایه برخلاف توصیه راهنماهای بینالمللی، عدم توجه به مطالعات توزیع درآمد و اقتصاد غیررسمی، نامعلوم بودن و ناسازگاری جداول مصرف واردات واسطهای محصول در فعالیت در جداول آماری سالهای 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و جدول آماری 1395 بانک مرکزی ایران با سایر جداول، مثالهایی از این دست هستند.
با توجه به نکات فوق ملاحظه میشود که بخشی از مشکلات تهیه جداول داده ـ ستانده در ایران ناشی از عوامل بیرونی در این زمینه است و درواقع علاوه بر ضعفهای کارشناسی در نهادهای تدوینکننده جداول داده ـ ستانده، عواملی نظیر اشکال در قوانین بالادستی و ضعفهای قانونی موجب شده این نهادها بهخوبی عمل نکنند. بهعنوان نمونه هیچگاه در قوانین، نهاد آماری تهیهکننده جدول مشخص نشده است. همچنین هیچگاه در قوانین بالادستی، نهادهای آماری به رعایت تقویم انتشاراتی ملزم نشدهاند. نبود همکاری و تعامل بین نهاد آماری و دانشگاه نیز ناشی از ضعفهای قانونی است و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. بنابراین ضروری است نهاد متولی تهیه جداول در قانون آمار کشور مشخص شده و این نهاد مکلف گردد با هماهنگی مستمر با کاربران و نهادهای پژوهشی جداول عرضه و مصرف آماری و نیمهآماری بههمراه اسناد پشتیبان آنها را با رعایت تقویم انتشار منتشر نماید.
اهمیت یافتن تحول در نظامهای حسابداری کلان و بخشی حاصل تلاشهای ارزنده پژوهشگران در اواخر قرن بیستم و بهویژه اوایل قرن بیستویکم بوده است. در اینجا به چهار چالش درخصوص ناکارآمدی نظامهای حسابداری موجود اشاره میگردد که بستر تحول در نظامهای حسابداری کلان و بخشی را فراهم نموده است:
چالش اول ـ استیون کیونینگ رئیس وقت مرکز آمار هلند که پژوهشهای ارزندهای درخصوص ناکارآمدی نظام حسابداری موجود و بسط آن به مسائل اجتماعی و محیط زیستی انجام داده است، چهار تحول بنیادی را با توجه به تحولات اقتصادهای ملی و جهانی بهعنوان چالشهای اصلی و آتی نظام حسابهای ملی مطرح میکند: «تمرکززدایی از بالا به پایین»، «جهانی شدن اقتصاد»، «ظهور زنجیرههای عرضه جهان» و «نقش ارزشافزوده در صادرات» (Dietzenbacher, et. al, 2013, Johnson, 2014)، ظهور اقتصاد خدمات و از همه مهمتر افزایش تعامل سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی (Keuning, 1996, 1997, 1998, Hawkins and Hunt, 2019)
چالش دوم ـ اقتصاددانان منتقد به نظریه اقتصاد متعارف مانند جوزف استیگلیتز، آمارتیاسن و فیتوسی، در گزارش ارزشمند خود نشان میدهند که صرف توجه به تولید که ریشه در GDP دارد نمیتواند پاسخگوی همهجانبه شرایط کنونی اقتصاد جهانی باشد و بدین ترتیب نیاز به گذار از نظام اندازهگیری موجود تولید به اندازهگیری رفاه مردم است. بهطوری که مسئله پایداری نیز برای نسل آتی مورد توجه قرار گیرد (Stiglitz, et. al, 2009).
سومین چالش ـ مربوط به جفری راند، یکی از اقتصاددانان انگلیسی و متخصص در نظام حسابداری ملی و ماتریس حسابداری اجتماعی است که در پژوهش اخیر خود در مورد تجربه کشورهای غنا و اکوادور مشاهده میکند که حتی اگر نظام حسابهای ملی تجدیدنظر شده سال 1993 بهطور کامل اجرا شود نمیتواند گره اصلی مسائل اجتماعی که کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند را باز نماید (Round, 2003).
چهارمین چالش ـ مشاهدات هوکسترا، یکی از اقتصاددانان بنام در حوزه اقتصاد محیط زیست است. او ضمن ارائه دلایل متعدد نسبت به اشتیاق به GDP در جوامع مختلف جهان، نظریه تخریب نوآورانه شومپیتر را مبنای ارزیابی تداوم و ماندگاری GDP در جهان قرار میدهد و سپس پیشنهاد میکند که سال 2030 نقطه عطف جایگزینی GDP با SGNA[2] خواهد بود (Hokestra,2019).
جداول داده ـ ستانده پاسخی برای چالشهای فوق است. هر جدول داده ـ ستانده[3] متعارف سه کارکرد کلی دارد (بانوئی و همکاران، 1391): نخست آنکه مانند نظام آماری حسابداری کلان (نظام حسابهای ملی) یک نظام آماری حسابداری بخشی است که در آن آمارهای اقتصادی در سطح بخشها را در یک دوره مشخص یکساله نظاممند میکند. دوم کنترلکننده و در صورت لزوم تعدیلکننده GDP است که در اغلب کشورها حداقل هر پنج سال یک بار و در برخی در قالب جداول سالیانه ارائه میشود. این تعدیل در سطح کلان خود بستر تعدیل GDP مناطق کشور را نیز فراهم میکند. کارکرد سوم مانند سایر الگوهای اقتصادی یک روش، تکنیک و یا الگو است که در هفت دهه گذشته در تحلیلهای کمی، برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی، انرژی، زیستمحیطی، ردپای بومشناختی،[4] تابآوری اقتصادی، اقتصاد سوانح و اخیراً نیز در محیط درونی و محیط بیرونی زنجیرههای تولید به شکل صادرات و واردات ارزشافزوده مورد استفاده قرار گرفته است. کارکردهای اول و دوم نیاز به نهادسازی، نهادینه شدن[5] در کنار همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان (نهادهای آماری) و کاربران (نهادهای پژوهشی و دانشگاهی) جداول دارند. حال آنکه کارکرد سوم اساساً برعهده نهادهای برنامهریزی، پژوهشی و پژوهشگران است. حال اگر سه کارکرد فوق را معیار ارزیابی تجربه نیم قرن تدوین نظام حسابداری بخشی در ایران قرار دهیم مشاهده میشود که در مقایسه با تجربه سایر کشورها، ایران بدون توجه به اصول عرضه و تقاضای نظام حسابداری بخشی و همچنین بدون تطابق با بازههای زمانی برنامههای توسعه تاکنون بیشترین تعداد جداول داده ـ ستانده را محاسبه یا تدوین کرده است. یک دلیل اصلی آنکه سازگاری و هماهنگی بین سه کارکرد جدول مورد توجه قرار نگرفته است. این غفلت در کنار اغتشاشات نظام آماری حسابداری کلان، نه فقط به تناقضات نظام حسابداری بخشی دامن میزند، بلکه همچنین موجبات سردرگمی تدوینکنندگان جداول و کاربران جداول (سیاستگذاران، برنامهریزان و پژوهشگران) را فراهم میکند. بنابراین بررسی تاریخی زوایای مختلف این مسئله و آسیبشناسی تهیه جداول از منظر تدوینکنندگان و ارائه راهکارهای برونرفت از آن کانون توجه گزارش حاضر قرار میگیرد.[6] بررسی زوایای مختلف آسیبشناسی حول چهار سؤال محوری زیر مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
ـ آیا در تدوین جداول داده ـ ستانده به نقش و اهمیت نهادسازی توجه شده است؟
ـ آیا جداول تهیه شده از تواتر مناسب و تقویم انتشاراتی مشخص برخوردار بودهاند و تدوین این جداول در کشور نهادینه شده است؟
ـ همکاری بین متخصصین نهادهای آماری با مراکز پژوهشی و دانشگاهی به چه میزان بوده است؟
ـ جداول تدوین شده در ایران تا چه اندازه با توصیهها و مفاهیم بینالمللی انطباق داشتهاند؟
در پاسخ به سؤالات مطرح شده، گزارش حاضر در چهار بخش کلی سازماندهی میگردد. در بخش اول سیر تحولات تدوین جداول داده ـ ستانده در جهان به اجمال مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه این بخش مسئله تجربه جهان در ارتباط با نهادسازی و نهادینه شدن در کنار همکاری مستمر بین نهادهای آماری و نهاد پژوهشی در ادامه این بخش مورد بررسی قرار میگیرند. بخش دوم به تاریخچه تهیه جداول داده ـ ستانده در ایران اختصاص دارد. بخش سوم گزارش در راستای پاسخ به یک سؤال محوری آغاز میگردد: «تجربه نیم قرن تدوین جدول در ایران تا چه حد با کارکردهای سهگانه جدول همسو بوده است؟». بررسی زوایای مختلف سؤال مطرح شده که در ارتباط مستقیم با شناسایی عوامل مختلف آسیبشناسی جداول هستند، موضوعات این بخش را تشکیل میدهند. علاوه بر این مسائلی همچون «رعایت استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ـ ستانده» و «پاسخگویی به نیازهای سیاستگذاری و مطالعاتی» در این بخش بررسی میشوند. پایان بخش گزارش حاضر مشاهدات کلی همراه با ارائه چند راهکار خواهد بود.
جدول داده ـ ستانده یک نوع نظام آماری حسابداری بخشی است که وابستگیهای متقابل فعالیتهای اقتصادی و پیوند آنها با نهادهای داخلی جامعه در یک سال مالی را بهصورت کمّی نشان میدهد. امروزه جداول داده ـ ستانده ابزاری قدرتمند در تحلیل وضعیت اقتصادی هستند و کاربردهای فراوانی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، انرژی، زیستمحیطی و... دارند؛ اما آنچه الگوهای مبتنیبر این جداول را از سایر الگوهای کلان و اقتصادسنجی متمایز و اهمیت آن را بیش از سایر الگوها آشکار میکند، جایگاه آن در سیستم حسابهای ملی است؛ بهطوری که بنابه تصریح راهنمای جداول عرضه، مصرف و داده ـ ستانده سازمان ملل متحد (United Nations, 2018)، تهیه این جداول بخشی جداییناپذیر از سیستم حسابهای ملی است.
بهطور کلی از منظر نظام آماری حسابداری، تهیه جداول داده ـ ستانده حداقل دارای دو حُسن بنیادی است: نخستین حُسن این است که با حسابهای ملی سازگاری و هماهنگی دارد و دومین حُسن فرایند تدوین آن است که منجر به ارتقای کیفیت حسابهای ملی میشود و برآورد اجزای حسابهای ملی به صورتی هماهنگ و سازگار امکانپذیر خواهد شد (Almon, 2018). به همین علت بهمنظور بهبود کیفیت نتایج حسابهای ملی توصیه میشود که جداول عرضه و مصرف به قیمت جاری و ثابت و بهصورت سالیانه تهیه شوند (United Nations, 2018). در ادامه ضمن مروری اجمالی بر سیر تحولات تاریخی جدول داده ـ ستانده در جهان و واژههای چهلوپنجگانه این جداول، نقش و اهمیت نهادسازی و نهادینه شدن و همکاری بین تدوینکنندگان و کاربران جداول برجسته خواهد شد.
اقتصاد کاربردی از نظر تاریخی در میانه دهه ۱۹۳۰ میلادی وارد عرصه اقتصاد شد. نظام حسابداری کلان در الگوی کلان کینز از یک طرف و نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده لئونتیف از طرف دیگر در کنار ظهور الگوی اقتصادسنجی بیانگر اقتصاد کاربردی بوده است (بانوئی، ۱۳۷۵).[7] نخستین مقاله در ارتباط با جداول داده ـ ستانده توسط لئونتیف تحت عنوان «نظریه جدول داده ـ ستانده و تجزیه و تحلیل کمّی آن» در سال 1936 منتشر شد. پنج سال پس از انتشار این مقاله، وی اولین کتاب خود با نام «ساختار اقتصاد آمریکا (۱۹1۹-۱۹2۹)» را منتشر نمود. کتاب مذکور در سال ۱۹۵۱ با تعمیق بیشتری روی تکنیکهای داده ـ ستانده و کاربردهای آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به دنبال این کتاب وی موفق شد جدول سال ۱۹۴۷ آمریکا را با یک گروه ۵۰ تا ۷۵ نفری تدوین نماید. جدول مذکور در سال ۱۹۵۲ میلادی کامل گردید (Solow, 1988). تلاشهای اولیه لئونتیف قبل از جنگ جهانی دوم منجر به جهانشمولی جدول داده ـ ستانده بعد از جنگ جهانی دوم گردید. بهطور کلی دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سرآغاز ظهور توسعه اقتصادی بهعنوان یک شاخه مجزای اقتصاد متعارف و نیز دوره کسب استقلال بعضی از کشورهای در حال توسعه بهشمار میروند. آزمون میزان قابلیت نظری و عملی تکنیک داده ـ ستانده توسط درفمن، سولو و ساموئلسون (Dorfman, Solow and Samuelson, 1958) از یک طرف و جهانشمول شدن تدوین جدول داده ـ ستانده از طرف دیگر نیز میتوانند از ویژگیهای دهههای مذکور بهشمار آیند؛ بهطوری که قابلیت کاربرد و تجزیه و تحلیل جدول داده ـ ستانده خیلی زود به خارج از مرزهای آمریکا نیز سرایت نمود. درنتیجه در سالهای دهه ۱۹۵۰ به بعد کشورهای غربی و ژاپن و سپس با کمی تأخیر اقتصادهای برنامهریزی شده متمرکز و درنهایت کشورهای در حال توسعه یکی بعد از دیگری تهیه جدول داده ـ ستانده را در دستور کار خود قرار دادند.[8] اما تهیه جدول داده ـ ستانده با وجود محاسنی که داشت، فاقد سازگاری و هماهنگی لازم با نظام حسابهای ملی بود. برگزاری اجلاسها و تشکیل کنفرانسهای بینالمللی داده ـ ستانده از یک سو و مشارکت فعال متخصصین آماری در کنار تحلیلگران اقتصاد داده ـ ستانده از سوی دیگر بستر سازگاری و هماهنگی بین دو نظام آماری حسابداری را فراهم نمود که به بهترین شکل در دومین نظام حسابهای ملی سال 1968 سازمان ملل متحد منعکس شده است. یکی دیگر از نکات کلیدی این گزارش تحول در نظام حسابداری بخشی لئونتیف از جداول سنتی به جداول نوین است. جداول سنتی که تا قبل از ۱۹۶۸ میلادی در جهان متداول بود از منظر حسابداری بخشی حاوی سه فرض کلی زیر بوده است: نخستین فرض این است که هر بخش یک گروه کالا تولید میکند و بدین ترتیب تعداد بخشها با محصولات برابر است.
دومین فرض بیان میکند که تعداد فعالیتها با تعداد محصولات در جداول سنتی برابر است؛ درنتیجه این جداول میتوانند برحسب فعالیت در فعالیت یا محصول در محصول بیان شوند. البته بهکارگیری اصطلاح فعالیت در فعالیت نسبت به محصول در محصول در جداول سنتی عامیانهتر و رایجتر است. سومین فرض را میتوان در رابطه مقداری تراز تولیدی لئونتیف جستجو کرد که بهصورت
بیان میشود و در این رابطه کلیه متغیرهای برونزا، ضرایب ساختاری و درونزا همگی همگن هستند
که در آن Ax, x و f بهترتیب ستانده، تقاضای واسطهای و تقاضای نهایی را بیان میکنند. بهعلت وجود این همگنی رابطه مذکور به شکل زیر قابل حل است:
ریچارد استون معمار اصلی سیستم حسابهای ملی و برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۸۴ در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی فرض دنیای یک بخش (فعالیت)، یک کالا (محصول) در جداول سنتی لئونتیف را مورد تردید قرار داد. تردید وی در این است که بهکارگیری فرض مذکور با واقعیات فعالیتهای اقتصادی و بخشها ناسازگار است و در عمل نشان میدهد که نهتنها یک فعالیت و یا فعالیتهای اقتصادی بیش از یک محصول تولید میکنند، بلکه همچنین محصولاتی که یک بخش تولید میکند تکنولوژی تولید (ساختار هزینه) متفاوتی دارند. پژوهشهای استون نهتنها پایههای نظری نظام حسابداری جداول داده ـ ستانده سنتی را وارد فاز جدیدی کرد، بلکه همچنین سبب ظهور انواع مختلف اصطلاحات و واژههای جدید در زمینه ماتریس ساخت (جدول عرضه) و ماتریس جذب (جدول مصرف) در میانه دوم قرن بیستم و همچنین قرن بیستویکم گردید. دستورالعمل نظامهای حسابهای ملی سالهای ۱۹۶۸، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد و همچنین گزارشهای تکمیلی سالهای 1973، 1999، 2008، 2012 و 2018، کانون توجه خود را اهمیت تدوین جداول عرضه و مصرف قرار میدهند؛ بهطوری که در آخرین راهنمای سازمان ملل متحد (United Nations, 2018) به کشورها توصیه شده بهمنظور بهبود کیفیت نتایج حسابهای ملی، جداول عرضه و مصرف را به قیمتهای جاری و ثابت و همچنین بهصورت سالیانه تهیه نمایند.
نظام محاسبه آمارهای کلان اقتصادی و بهویژه تولید ناخالص داخلی (GDP) در طول هفت دهه گذشته بهطور کامل نهادینه شده که شواهدی از آن در ادامه ذکر خواهد شد:
یک ـ نهادینه شدن نظام حسابهای ملی در جهان؛ بهعنوان نمونه اولین گزارش نظامهای حسابهای ملی توسط دفتر آماری سازمان ملل متحد در سال 1953 انتشار یافت و پس از آن سه بار بهترتیب در سالهای 1968، 1993 و 2008 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
دو ـ نهادسازی برای نظام حسابهای ملی؛ در اینجا فقط به دو تجربه جهانی بسنده میگردد. نخستین تجربه این است که فقط یک نهاد دفتر آماری سازمان ملل متحد مسئول تدوین دستورالعمل نظام حسابهای ملی بوده و سایر نهادهای بینالمللی و همچنین کشورهای عضو ملزم به رعایت دستورالعمل آن هستند. البته شایان ذکر است در گزارشهای 1993 و 2008 نظام حسابهای ملی مشاهده میگردد که بهجای یک نهاد، پنج نهاد بینالمللی مشارکت فعالانه در تهیه دستورالعمل گزارشهای مذکور داشتهاند که عبارتند از: کمیسیون آماری سازمان ملل متحد،[9] صندوق بینالمللی پول،[10] OECD،[11] کمیسیون آماری اتحادیه اروپا[12] و بانک جهانی.[13] لیکن مسئول نهایی کردن گزارشهای فوق دفتر آماری سازمان ملل متحد بوده است. دومین تجربه تأسیس یک نهاد آماری برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2002 میلادی بوده است (Eurostat,2008). مأموریت کلیدی نهاد مذکور فراهم کردن کیفیت بالای اطلاعات آماری برای اتحادیه اروپاست. در چارچوب این مأموریت، نهاد مذکور آمار و اطلاعات را از دفاتر آمار ملی (نهادهای آماری) کشورهای اتحادیه اروپا جمعآوری میکند، پس از یکسانسازی تعاریف و مفاهیم، همگنسازی دادهها، آنها را در جهت تحلیلهای بیشتر بهصورت عمومی انتشار میدهد. یکی از مأموریتهای ویژه این نهاد محاسبه GDP اتحادیه اروپاست. بهطوری که هریک از نهادهای آماری کشورهای عضو در فرایند محاسبه GDP خود ملزم به رعایت توصیههای کلی دفتر آماری اتحادیه اروپاست.
نگاه عمیقتر به دو تجربه فوق، نقش و اهمیت نهادسازی و نهادینه شدن نظام حسابهای ملی را در جهان برجسته میکند. بدین معنا که تجربه جهانی بهطور کلی این واقعیت را آشکار میکند که یک نهاد آماری مسئولیت همگنسازی تعاریف و مفاهیم، روش محاسبه و درنهایت طبقهبندی یکسان را در کنار همکاری مشترک سایر نهادهای بینالمللی در جهان برعهده دارد. سایر نهادهای پژوهشی و آماری کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند. طبیعی است که این نوع نهادسازی در جهان بستر نهادینه شدن حسابهای ملی را در جهان فراهم نمود، بهطوری که امروزه همه کشورهای جهان سالیانه با رعایت چارچوب پیشنهادی سازمان ملل متحد، حسابهای ملی را محاسبه میکنند.
در مقایسه با مسئله نهادسازی و نهادینه شدن نظام حسابهای ملی در جهان، اهمیت نهادسازی و نهادینه شدن در کنار همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان و کاربران نظام حسابهای بخشی به دلایل مختلف از اهمیت بیشتری نسبت به این نوع فقدان همکاری برخوردار است. یکی از دلایل کلیدی این است که نه فقط GDPهای مستخرج از جدول داده ـ ستانده مبنای کنترل و در صورت لزوم تعدیل GDPهای مستخرج از حسابداری کلان قرار میگیرد، بلکه همچنین آمار و اطلاعات فعالیتها و محصولات مختلف یک اقتصاد را با واحدهای مختلف آماری نظاممند میکند.[14]
ادبیات موجود در بازه زمانی بین اولین انتشار دستورالعمل نظام حسابهای ملی سال 1953 سازمان ملل متحد و نسخه تجدیدنظر شده آن در سال 1968، حاکی از آن است که هیچگونه سازگاری و هماهنگی بین GDPهای مستخرج از حسابهای ملی و جدول داده ـ ستانده وجود نداشت (بانویی، 1375). بهمنظور سازگاری و هماهنگی بین متغیرهای کلان حسابهای ملی مانند GDP، مصرف نهایی خانوار، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت، صادرات و واردات با ارقام متناظر مستخرج از جدول داده ـ ستانده، تعامل فیمابین متخصصین آماری با نهادهای پژوهشی و پژوهشگران در نشستهای تخصصی و کنفرانسهای بینالمللی در بازه زمانی 1968ـ1953 چشمگیر بوده است.[15] این نوع کنفرانسها در کنار همکاری مستمر بین متخصصین آماری با پژوهشگران درنهایت بستر سازگاری و هماهنگی بین دو نوع نظامهای حسابداری کلان و بخشی را فراهم نمود که در یک گزارش مستقل تحت عنوان «مشکلات جدول داده ـ ستانده و تحلیلهای کلان آن» توسط سازمان ملل متحد در سال 1966 میلادی انتشار یافت (United Nations, 1966). گزارش مذکور از یک طرف و سایر گزارشهای تخصصی نظام حسابداری ملی از طرف دیگر، درنهایت منجر به یک دستورالعمل جدید در نظام حسابهای ملی گردید که در سال 1968 میلادی توسط سازمان ملل متحد انتشار یافت (United Nations, 1968). این دستورالعمل حداقل سه مؤلفه کلی دارد که آن را از نظام حسابداری سال 1953 میلادی متمایز میکند. نخست آنکه حسابهای کلان جامعه (تولید، مصرف، انباشت و دنیای خارج) بهجای حسابداری سنتی T، به شکل حسابداری ماتریسی ارائه میشود. دوم، برای نخستین بار، ماتریسهای ساخت و جذب (جداول عرضه و مصرف) و به تبع آن جداول خالص و نهایی بهجای جدول داده ـ ستانده سنتی، پدیدار میگردند و سوم، نقش و اهمیت سازگاری و هماهنگی بین دو نظام حسابداری برجسته میشود. متناسب با تحولات اقتصاد جهانی، ملی، منطقهای و بخشی نظام حسابهای ملی در سالهای 1993 و 2008 میلادی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
مطالب فوق حداقل سه آموزه برای ما دارد که عبارتند از:
یک ـ یک نهاد آماری مشخص عهدهدار تهیه دستورالعمل نظامهای حسابهای ملی و همچنین تهیه کتاب راهنمای تدوین جداول داده ـ ستانده و حداول عرضه و مصرف است و سایر نهادهای بینالمللی همکاری مستمر و تنگاتنگی در فرایند تهیه گزارش دارند. علت اصلی نهادسازی و همکاری فیمابین تدوینکنندگان و کاربران جدول در جهت اجتناب از موازیکاری و کاهش تناقضات آماری بین کشورهای مختلف جهان است. زیرا کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند. ادبیات موجود نشان میدهند که کشورهای مختلف جهان نیز این قاعده را رعایت میکنند. یعنی همواره یک نهاد مشخص مسئول تهیه جداول آماری است و سایر نهادهای پژوهشی و پژوهشگران متناسب با اهداف خود این نوع جداول را استفاده کرده یا بهنگام میکنند. کره جنوبی، ژاپن، اندونزی و هند نمونه کشورهایی هستند که فقط یک نهاد در تهیه جدول آماری دخیل هستند.
دو ـ در فرایند تهیه گزارشهای مذکور همکاری تنگاتنگ و مستمر بین نهادهای پژوهشی و پژوهشگران نهادهای آماری در خور توجه است. همکاری فیمابین مستمر بین متخصصین آماری (تدوینکنندگان جدول) و پژوهشگران اقتصاد داده ـ ستانده نیاز به همکاری روحیه جمعی دارد تا فردی. نمونه دیگر این نوع روحیه پژوهشی جمعی و همکاری تحسینبرانگیز بین کاربران و تدوینکنندگان جدول را میتوان در پروژه عظیم محاسبه جدول داده ـ ستانده جهانی در قرن بیستویکم جستجو کرد. در این پروژه نهادهای آماری پژوهشی و پژوهشگران کشورهای جهان برای حدود چهار سال مشارکت فعال داشتهاند.[16]
سه ـ از سال 1960 میلادی که تدوین جدول داده ـ ستانده در کشورهای مختلف جهان شروع شده است، تدوین جدول آماری که قابلیت کنترل متغیرهای کلان و در صورت لزوم تعدیل آنها را دارد بهصورت استاندارد در هر پنج سال یک بار انجام شده است (مستقل از اینکه برخی از کشورها جداول سالیانه را در دستور کار قرار دادهاند)[17] و تعداد قابل توجهی از کشورهای مختلف جهان تاکنون 12 جدول آماری تدوین کردهاند.
در راستای مطالب و مشاهدات فوق، پرسش محوری که پیش روی ما قرار میگیرد این است که تا چه حد سه ضلع نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان و کاربران جداول در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ زوایای مختلف پرسش مطرح شده در بخش دوم مورد واکاوی قرار میگیرد.
نخستین تلاش در زمینه نظاممند کردن آمار و اطلاعات و هویت دادن به بخشهای مختلف اقتصاد ایران در قالب نظام آماری حسابداری بخشی به سال 1341 برمیگردد که پس از سه سال تلاش منجر به تدوین اولین جدول آماری تفصیلی سال 1344 شد. نهاد جدیدالتأسیس دفتر آماری در وزارت اقتصاد وقت مسئول هدایت این جدول آماری بوده است
گزارش این جدول به دلایل مختلف مانند فقدان متخصصین آماری در ایران و همچنین مشورت با کارشناسان آماری و پژوهشگران بینالمللی به زبان انگلیسی است. نگاه عمیقتر به زمان تدوین و بهویژه محتوای آن، نکات ارزندهای را پیش روی ما قرار میدهد که پس از گذشت نیم قرن تجربه تدوین جدول، کمتر مورد توجه تدوینکنندگان، کاربران و بهطور کلی نظام آماری بخشی در ایران قرار گرفته است.
یک ـ جدول مذکور در شرایطی تدوین شد که هنوز دستورالعمل جامع و یکپارچه درخصوص نظام حسابهای ملی و همچنین گزارشهای تکمیلی بهصورت کتاب راهنمای تدوین جدول داده ـ ستانده و یا تدوین جداول عرضه و مصرف به شکل امروزی توسط یک نهاد بینالمللی منتشر نشده بود. باید یادآور شد که مرکز آمار ایران در سال 1344 تأسیس گردید.[18]
دوم ـ در گزارش تصریح میشود که بهتر است یک نهاد آماری عهدهدار مسئولیت تدوین جداول در ایران باشد.
سه ـ همکاری مستمر و تنگاتنگ بین متخصصین آماری، مراکز پژوهشی و پژوهشگران در فرایند تهیه جدول مورد تأکید قرار میگیرد. بهعنوان نمونه در گزارش جدول 1344 تصریح میشود که در فرایند تهیه جدول از نظرات کارشناسان آماری، پژوهشگران نظام حسابهای ملی و اقتصاد داده ـ ستانده سه قاره[19] استفاده شده است.
چهار ـ گزارش حاوی 40 صفحه است و تقریباً کلیه شاکلههای یک گزارش متعارف و متناظر قرن بیستویکم را دارد. ازجمله این شاکلهها عبارتند از: نحوه جمعآوری آمار و اطلاعات، تعدیل و نظاممند کردن آنها، مبانی نظری جدول داده ـ ستانده، روش محاسبه جدول داخلی و ماتریس واردات واسطهای و نهایی و کاربردهای آن در ارتباط با موضوعات خشکسالی و قحطی که در آن زمان بخش کشاورزی ایران با آن مواجه شده بود.
پنج ـ در محتوای گزارش مشخص میشود که تدوین نظام آماری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده حداقل دو مزیت برای اقتصاد ایران داشته است: نخست آنکه بخشهای مختلف اقتصاد ایران برای نخستین بار در چارچوب ISIC (ISIC-Rev2) نظاممند شدهاند.[20] دوم آنکه جدول مذکور برای نخستینبار بستر محاسبه همزمان GDP روش درآمد و هزینه را برای اقتصاد ایران فراهم نمود.[21]
تهیه و تدوین جداول داده ـ ستانده طی دهههای بعد ادامه یافته است، با این حال بررسی گزارشهای پشتیبان این جداول نشان میدهد که بسیاری از مؤلفههای اشاره شده در جدول 1344، در جداول بعدی بهدست فراموشی سپرده شده است. جدول 3 کلیه جداول داده ـ ستانده تهیه شده در ایران را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در سالهای قبل از 1350، سه نهاد وزارت اقتصاد، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران و از دهه 1350 دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عهدهدار تدوین جداول آماری در ایران بودهاند.
جدول 1. جداول رسمی[22] داده ـ ستانده
ردیف |
سال تدوین و یا جدول بهنگام شده |
نهاد تهیهکننده |
سال انتشار |
نحوه تدوین |
گزارش پشتیبان1 |
1 |
1341 |
دفتر آمار وزارت اقتصاد |
نامشخص |
جدول تجربی |
* |
2 |
1344 (1965) |
دفتر آمار وزارت اقتصاد |
احتمالاً 1347 یا 1348 |
آماری |
* |
3 |
1348 |
بانک مرکزی |
نامشخص |
جدول تجربی |
- |
4 |
1352 |
مرکز آمار ایران |
1355 (1976) |
آماری |
* |
5 |
1353 |
بانک مرکزی |
1361 |
آماری |
* |
6 |
1365 |
مرکز آمار ایران |
1373 |
آماری |
* |
7 |
1367 |
بانک مرکزی |
1376 |
آماری |
* |
8 |
1370 |
مرکز آمار ایران |
1376 |
غیرآماری |
* |
9 |
1372 |
بانک مرکزی |
1379 |
غیرآماری |
- |
10 |
1378 |
باتک مرکزی |
1386 |
آماری |
* |
11 |
1380 |
مرکز آمار ایران |
1386 |
آماری |
* |
12 |
1383 |
بانک مرکزی |
1394 |
آماری |
* |
13 |
1385 |
مرکز پژوهشهای مجلس |
1391 |
غیرآماری |
* |
14 |
1389 |
بانک مرکزی |
1396 |
غیرآماری |
* |
15 |
1390 |
مرکز پژوهشهای مجلس |
1393 |
غیرآماری |
* |
16 |
1390 |
مرکز آمار ایران |
1394 |
غیرآماری |
* |
17 |
1390 |
مرکز آمار ایران |
1396 |
آماری |
- |
18 |
1395 |
بانک مرکزی |
1400 |
آماری |
* |
19 |
1395 |
مرکز آمار ایران |
1401 |
آماری |
- |
علامت * به این معناست که جداول گزارش پشتیبان دارند و علامت – بهمعنای این است که جداول فاقد گزارش پشتیبان هستند.
در این بخش تجریه تاریخی تدوین جداول داده ـ ستانده در جهان که مبتنیبر سه ضلع مثلث یعنی «نهادسازی»، «نهادینه شدن» و «همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان و کاربران» بوده است، از یک طرف و همچنین پنج نکته کلی در گزارش جداول داده ـ ستانده سال 1344 را مبنای ارزیابی و آسیبشناسی جداول رسمی داده ـ ستانده تهیه شده در ایران قرار میدهیم. علاوه بر این موضوعات دیگری همچون «رعایت استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ـ ستانده» و «پاسخگویی به نیازهای سیاستگذاری، مطالعاتی و کاربردی» را نیز بهدلیل اهمیت زیادی که دارند، در این بخش مورد توجه قرار میدهیم.
همانطور که در بخشهای پیشین اشاره شد، تجربه تاریخی جهانی نشان میدهد که همواره یک نهاد مشخص مسئول تهیه جداول آماری است و سایر نهادهای پژوهشی و پژوهشگران متناسب با اهداف خود این جداول را استفاده کرده و یا بهنگام میکنند. اما تجربه ایران تصویر متفاوتی را نشان میدهد، بهطوری که بهجای یک نهاد آماری مشخص، دو نهاد بهطور همزمان و موازی حسابهای ملی و به تبع آن GDP کشور را محاسبه میکنند. علیرغم ادعای هر دو نهاد بر رعایت موازین توصیه شده در نظام حسابهای ملی سازمان ملل متحد، مشاهده میگردد که این نوع موازیکاریها نه فقط تناقضات آماری کشور را دامن میزند، بلکه موجب سردرگمی سیاستگذاران، برنامهریزان و پژوهشگران کشور نیز میگردد.[23] در جدول 3 مشاهده میگردد در سالهای قبل از 1350 سه نهاد وزارت اقتصاد، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران عهدهدار تدوین جداول آماری در ایران بودهاند و از دهه 1350، دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بهطور موازی و در سالهای نزدیک به هم عهدهدار تدوین جداول بودهاند. بنابراین با وجود نیم قرن تجربه تهیه جدول در ایران، هنوز مرجع رسمی تهیه جدول تعیین نشده است.
با توجه به تجربه بیش از نیم قرن تهیه و تدوین جداول داده ـ ستانده در ایران، سؤال این است که آیا جداول تهیه شده از تواتر مناسب و تقویم انتشاراتی مشخص برخوردار بودهاند؟ جدول 3 گویای این واقعیت است که بجز جدول تفصیلی سال 1344 وزارت اقتصاد و جدول آزمایشی سال 1348 بانک مرکزی ایران، تدوین و یا بهنگامسازی سایر جداول دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران بیشتر سلیقهای است که با در نظر گرفتن تجربه جهانی متعارف، تدوین جداول در هر پنج سال یک بار هنوز نهادینه نشده است. با در نظر گرفتن این قاعده، جدول 3 مشخص میکند که متوسط بازه زمانی سال پایه و سال انتشار جداول توسط بانک مرکزی ایران حدود هشت سال و مرکز آمار ایران 6 سال است. لذا متوسط بازه زمانی تولید یک جدول در ایران هفت سال است که بیشتر از قاعده کلی متداول جهانی است.[24]
بهنظر میرسد که تدوینکنندگان جدول بهجای انتخاب نشستهای تخصصی رودررو با کاربران جداول و پژوهشگران، بهطور مستقل و شاید سلیقهای جداولی را تدوین میکنند که درنهایت بستر تناقضات آماری، طبقهبندیهای مختلف، برداشتهای متفاوت از بهکارگیری فرض تکنولوژی و سردرگمی بین کاربران جداول را دامن میزند.
در گزارش جدول 1344 پایههای آماری، روش محاسبه و تنگناهای آماری در فرایند محاسبه جدول، به تفصیل توضیح داده شده است. همانطور که در بخش قبل اشاره شد این گزارش تقریباً کلیه شاکلههای یک گزارش متعارف و متناظر قرن بیستویکم ازجمله نحوه جمعآوری آمار و اطلاعات، تعدیل و نظاممند کردن آنها، مبانی نظری جدول داده ـ ستانده، روش محاسبه جدول داخلی و ماتریس واردات واسطهای و نهایی و کاربردهای آن را دارد.
برای بررسی گزارش پشتیبان سایر جداول داده ـ ستانده به سایت این دو نهاد رجوع شده است. درحال حاضر صرفاً جداول سالهای 1352، 1365، 1370، 1380 و 1390 و 1395مرکز آمار و جداول سالهای 1378، 1383 و 1389 و 1395 بانک مرکزی در سایت این دو نهاد موجودند. با این حال ملاحظه میشود که اگرچه جداول سالهای 1352، 1365 و 1370 مرکز آمار از گزارش پشتیبان برخوردارند، اما در سایت این نهاد بارگزاری نشدهاند. جدول 1380 مرکز آمار نیز اگرچه دارای گزارش پشتیبان است، اما از 80 صفحه گزارش، 70 صفحه به تعاریف و مفاهیم کلی SNA اختصاص یافته و تنها در 10 صفحه پایانی گزارش، توضیحاتی درخصوص منابع آماری جدول ارائه شده است و هیچ اشارهای به روش محاسبه و تنگناهای آماری و... نشده است.[26] جدول سال 1390 فاقد گزارش پشتیبان و گزارش پشتیبان جدول سال 1395 ناقص است. برخلاف مرکز آمار، بانک مرکزی گزارش پشتیبان کلیه جداول منتشره را در دسترس عموم قرار داده است. نکته مهم اینکه در گزارشهای پشتیبان بانک مرکزی، نحوه تدوین و محاسبه جداول عرضه، مصرف و داده ـ ستانده با تفصیل بیشتری ارائه شده است. بهعنوان نمونه در گزارش جداول آماری سال 1378 این نهاد ملاحظه میشود که از حدود 100 صفحه گزارش، تقریباً نیمی از آن به معرفی و آشنایی با جدول داده ـ ستانده، روابط اصلی ریاضی، فروض مختلف تکنولوژی، تعاریف و مفاهیم و چارچوب جداول عرضه و مصرف اختصاص یافته و در نیم دیگر گزارش محاسبه و تدوین جداول عرضه و مصرف و پایههای آماری مربوطه ارائه شده است. چند صفحه پایانی گزارش هم به نحوه محاسبه جدول متقارن و ارتباط طبقهبندی فعالیتها و محصولات در جداول عرضه و مصرف با طبقهبندی ISIC و CPC اختصاص یافته است. گزارش جدول آماری سال 1383 نیز تقریباً ساختار مشابهی دارد.
با نگاهی به جدول 3 مشاهده میشود که از اوایل دهه 40 تاکنون 17 جدول رسمی توسط سه نهاد وزارت اقتصاد وقت، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تدوین و یا بهنگام شده است. از 17 جدول، جداول سالهای 1341، 1344، 1348، 1350 و 1353 از نوع جداول سنتی و الباقی 11 جدول در گروه جداول نوین قرار میگیرند. هرچند در گزارشهای جداول هر دو نهاد تصریح میشود که توصیههای سیستم حسابهای ملی سازمان ملل متحد را مبنای تدوین جدول قرار میدهند، با این حال مستقل از تفاوت در طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی، برداشتهای متفاوتی از روش محاسبه جداول متقارن دارند. بهعنوان نمونه بانک مرکزی به دلایل نهچندان معلوم فرض تکنولوژی بخش (فرض ساختار ثابت فروش بخش) را مبنای محاسبه جدول متقارن بخش در بخش (فعالیت در فعالیت) قرار میدهد، حال آنکه مرکز آمار ایران نیز بدون ارائه دلایل منطقی ابتدا فرض تکنولوژی بخش (فرض ساختار ثابت فروش بخش) را مبنای جدول متقارن کالا در کالا (محصول در محصول) سال 1365 قرار میدهد، سپس عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با تعدیلات تکنولوژی مختلط را مبنای محاسبه جدول متقارن سال 1380 قرار میدهد.[27] جدول متقارن آماری سال 1390 مرکز آمار ایران تصویر متفاوتی را از جداول پیشین بهدست میدهد. نخست آنکه در کمال ناباوری، جدول مذکور فاقد گزارش و یا گزارشهای پشتیبان است. دوم آنکه برمبنای جداول آماری عرضه و مصرف، مرکز آمار ایران دو نوع جدول متقارن محاسبه میکند که عبارتند از: جدول متقارن فعالیت در فعالیت و جدول متقارن محصول در محصول. متأسفانه عناوین جداول مشخص نمیکنند که کدامیک از فروض تکنولوژی موجود مبنای محاسبه جداول متقارن قرار گرفته است. وجود برداشتهای متفاوت از بهکارگیری فروض حاکم در تبدیل جداول مصرف و عرضه به جداول متقارن در کنار طبقهبندیهای متفاوت فعالیتها بین دو نهاد، همانند تفاوت در آمارهای حسابهای ملی موجب سردرگمی سیاستگذاران، برنامهریزان و بهطور کلی کاربران جداول متقارن شده است.
یکی از تبعات این سردرگمی پژوهشهای اندک در زمینه مبانی نظری و کارکرد جداول عرضه و مصرف و تبدیل آن به جدول متقارن با فروض تکنولوژی مختلف در ایران است.
این درحالی است که تجربه جهان تصویر متفاوتی بهدست میدهد.
دو نمونه زیر این تفاوتها را برجسته میکند. گزارش سال 2008 دفتر آماری اتحادیه اروپا که حاوی 800 صفحه و مشتملبر 15 صفحه منابع است تلاش میکند با بررسی مبانی نظری و همچنین تجربه کشورهای مختلف این سردرگمی را برطرف نمایند. نمونه دیگر آخرین گزارش تکمیلی تدوین جداول عرضه و مصرف سال 2018 سازمان ملل متحد است. این گزارش با ارائه دلایل مختلف مانند شفافیت، هزینه کمتر، بهموقعتر، سازگاری و هماهنگی بیشتر با آمارهای موجود در سطح بخشها مانند اشتغال و آلایندهها و درنهایت فروض کمتر در پیچیدگیهای فرایند محاسبه و اجتناب از لغزشها و خطاها، تلاش میکند محاسن و معایب جدول متقارن فعالیت در فعالیت نسبت به جدول متقارن محصول در محصول برجسته نماید.[28] (مهاجری و همکاران، 1392 و United Nations,2018)
هرچند مسئله انتخاب جدول متقارن مناسب در SNA1968، برجسته نمیشود، ولی در SNA1993، توصیه میشود که جدول متقارن محصول در محصول با فرض تکنولوژی مختلط مبنای محاسبه قرار گیرد، ولی در SNA2008، توصیه میشود که تدوینکنندگان جدول، چهار انتخاب اساسی زیر را مورد توجه قرار دهند: الف) رویکرد محصول در محصول با فرض تکنولوژی محصول، ب) رویکرد محصول در محصول با فرض تکنولوژی فعالیت، ج) رویکرد فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول و د) رویکرد فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش فعالیت. در گزارش SNA 2008، تصریح میشود که بهکارگیری رویکردهای الف و ب منجر به ظهور عناصر منفی خواهد شد و برای برونرفت از این مسئله، گزارش مذکور پیشنهاد مشخصی ارائه نمیکند.
حال اگر مشاهدات و توصیههای فوق مبنای ارزیابی تجربه تدوین جداول متقارن در ایران قرار گیرد، آسیبشناسی جدول داده ـ ستانده هم از منظر تدوینکنندگان و هم از منظر کاربران جدول در ایران آشکار میگردد.
توفیق (1371) در کتاب ارزشمند خود[29] یک فصل را به بررسی جداول عرضه و مصرف و چگونگی فرایند تبدیل این جداول به جداول متقارن اختصاص داده است. در این فصل که در چارچوب دستورالعمل نظام حسابهای ملی سال 1968 سازمان ملل متحد تنظیم شده، وی ضمن بررسی زوایای مختلف ساختار ماتریسهای ساخت و جذب (جداول عرضه و مصرف) و انواع فروض تکنولوژی (کالا، بخش و مختلط) در محاسبه جداول سره (متقارن) بیان میکند که: «پس نظام حسابهای ملی سازمان ملل متحد مستقیماً هیچیک از جداول سره فراورده در فراورده یا بخش در بخش را توصیه نکرده، بلکه تحلیلگر (کاربر) با پذیرفتن مفروضاتی ازجمله فرض تکنولوژی بخش، فرض تکنولوژی کالا و یا فرض تکنولوژی مختلط (بخش ـ فراورده)، مخیر است ماتریسهای داده ـ ستانده را رأساً به جداول سره مبدل سازد». (توفیق، 1371، ص 45)
این مشاهده ارزشمند توفیق نه فقط مورد توجه تدوینکنندگان جداول متقارن سالهای 1365 و 1367 قرار نگرفته است، بلکه همچنین در جداول بعدی نیز بهدست فراموشی سپرده شده و نتیجه آن سردرگمی تدوینکنندگان از یک طرف و کاربران جدول از طرف دیگر شده است. علت اصلی این است که بررسی جنبههای فنی جداول عرضه و مصرف و نقاط قوت و ضعف و فرایند تبدیل آنها به جداول متقارن فقط در گزارشهای جداول دو نهاد خلاصه میشود و در مقایسه با تجربه جهانی، به دلایل نامعلوم مورد استقبال پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. در این مورد ادبیات موجود نشان میدهد که از دهه 1360، بعضی از پژوهشگران مبانی نظری جداول عرضه و تقاضا، نقاط قوت و ضعف و فرایند تبدیل آنها را به جداول متقارن مورد واکاوی قرار دادهاند. بهعنوان نمونه، عطوان در مقاله خود تلاش میکند به این پرسش جواب دهد که کدامیک از دو جدول متقارن فعالیت در فعالیت و محصول در محصول برای ایران مناسبتر است. او ضمن بررسی سهم کالاهای اصلی و سهم کالاهای فرعی به کل تولید مشاهده میکند که بهعلت ناچیز بودن سهم کالاهای فرعی در ایران، جدول متقارن فعالیت در فعالیت نسبت به جدول متقارن محصول در محصول ارجحیت دارد.[30]
بنابراین برداشتها و همچنین روش محاسبه متفاوت از تبدیل جداول عرضه و مصرف به جداول متقارن توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به مسئله همگنسازی نظام پایههای آماری در سالهای مبدأ و مقصد در بهنگامسازی جداول ملی و همچنین محاسبه جداول استانی (منطقهای) نیز دامن زده است. در بخش پیشین اشاره کردیم که بانک مرکزی به دلایل مختلف همواره فرض ساختار ثابت فروش بخش (فرض تکنولوژی بخش) را مبنای محاسبه جدول داده ـ ستانده متقارن فعالیت در فعالیت قرار میدهد. از آنجا که طبقهبندی حسابهای ملی بانک مرکزی بهصورت ISIC است، بهنگامسازی و محاسبه جداول به قیمت ثابت در سطح ملی هیچگونه مشکلی را ایجاد نمیکند، به همین علت مرکز پژوهشهای مجلس پایههای آماری بانک مرکزی را در بهنگامسازی و محاسبه سری زمانی جداول سالیانه در بازه زمانی 1398-1390 به قیمتهای جاری و ثابت در دستور کار خود قرار داده است. ولی این نوع جداول نمیتواند مبنای محاسبه جداول استانی و یا جداول منطقهای قرار گیرد. علت آن است که حسابهای ملی این نهاد فاقد برش فضایی است. از طرف دیگر مرکز آمار ایران حسابهای ملی و منطقهای را بهصورت سازگار و هماهنگ محاسبه میکند، بهطوری که در مورد نظام حسابداری ملی و منطقهای از یک نوع طبقهبندی استاندارد فعالیتهای اقتصادی استفاده میکند. اما مشخص نیست که چرا این قاعده در فرایند تبدیل جداول عرضه و مصرف به جداول متقارن توسط مرکز آمار ایران رعایت نشده است. بهعنوان نمونه در جدول متقارن سال 1380، عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی براساس فرض تکنولوژی مختلط استفاده میشود و بعد از گذشت یک دهه، عناوین جداول متقارن سال 1390 مشخص نمیکند که کدامیک از فروض متداول مبنای محاسبه قرار گرفتهاند. تحت این وضعیت، جداول مذکور را نمیتوان مبنای بهنگامسازی، محاسبه به قیمت ثابت و حتی محاسبه جداول استانی و یا منطقهای قرار داد. یک راهحل این است که کاربران جدول متناسب با اهداف تحلیلی خود جداول عرضه و تقاضا را به جداول متقارن تبدیل نمایند. مسئلهای که توفیق در سال 1371 به آن اشاره کرده بود.
کتاب راهنمای سال 2018 سازمان ملل متحد تصریح میکند که امروزه تدوین جداول عرضه و مصرف صرفاً یک گام برای ساخت جداول متقارن داده ـ ستانده نیست، بلکه جداول عرضه و مصرف، بخشی جداییناپذیر از سیستم حسابهای ملی کشورهاست و با استفاده از این جداول برآورد اجزای حسابهای ملی به صورتی هماهنگ و سازگار صورت میگیرد. ازاینرو بهمنظور بهبود کیفیت حسابهای ملی توصیه میشود که جداول عرضه و مصرف به قیمتهای جاری و ثابت و بهصورت سالیانه تهیه شوند. با اینحال در بررسی جداول داده ـ ستانده آماری سال 1390 مرکز آمار مشاهده میشود که عملاً هیچ سازگاری بین جداول داده ـ ستانده و حسابهای ملی این نهاد در سطح کلان و بخشها وجود ندارد (خاورینژاد، 1399).[31] جدول آماری سال 1380 مرکز آمار نیز خالی از اشکال نیست. درواقع یکی از اهداف اصلی تهیه جداول داده ـ ستانده توسط این نهاد نادیده گرفته شده است. بررسی اجمالی جدول آماری سال 1383 بانک مرکزی نیز حاکی از وجود ناسازگاریهایی بین ارقام این جدول و حسابهای ملی این نهاد است.
با توجه به مشاهدات فوق این سؤال مطرح میشود که با توجه به هزینه بسیار بالای تهیه جداول عرضه و مصرف، تدوین این جداول عملاً چه جایگاهی در نظام آماری کشور دارد و قرار است چه نیازهایی در سیستم حسابهای ملی کشور را مرتفع نماید؟
یکی از کاربردهای اصلی جداول داده ـ ستانده، مطالعات سری زمانی است که برمبنای جداول داده ـ ستانده به قیمت ثابت انجام میشود. بنابراین لازم است که جداول از حیث طبقهبندی بخشها و سطح تفصیل، از سازگاری حداقلی برخوردار باشند. متأسفانه در تدوین جداول داده ـ ستانده ایران این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. بهعنوان نمونه جدول داده ـ ستانده سال 1380 مرکز آمار براساس ویرایش سه ISIC و جدول داده ـ ستانده سال 1390 این نهاد، براساس ویرایش چهارم ISIC تدوین شده است و ازاینرو ضروری است که فایلهای پشتیبان انطباق بخشهای جدول 1390 با جدول 1380 نیز در کنار جدول ارائه شوند. در غیر این صورت تدوین جداول بدون لحاظ این نکات نمیتواند نیازهای کاربران در راستای مطالعات سری زمانی را مرتفع نماید.
جداول به قیمت پایه کاربردهای وسیعی در مطالعات مرتبط با معافیتهای مالیاتی، مالیات بر ارزشافزوده، حقوق و عوارض گمرکی و...، دارند و بنابر SNA سالهای 2008 و 2018 سازمان ملل متحد و همچنین در کتاب راهنمای جداول عرضه و مصرف سال 2008 به کشورها توصیه شده که جداول داده ـ ستانده خود را به قیمت پایه تهیه نمایند. در این گزارشها اشاره شده که اگرچه تهیه جداول به قیمت تولیدکننده اشتباه نیست، اما این نهاد آن را توصیه نمیکند و جداول به قیمت پایه و خریدار اولویت دارند. نگاهی به جداول داده ـ ستانده تدوین شده در ایران نشان میدهد که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو رویکرد متفاوت در این زمینه دارند. بانک مرکزی جداول عرضه و مصرف را به قیمت پایه تهیه میکند. در مقابل مرکز آمار ایران بدون توجه به توصیههای اشاره شده، جداول مصرف را به قیمتهای خریدار و تولیدکننده و جدول عرضه را به قیمت تولیدکننده تهیه میکند. همانطور که اشاره شد تدوین جداول به قیمت پایه اهمیت بسزایی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مرتبط با مالیات دارد و باید در کشور ما نیز همراستا با تغییر و تحولات جهانی، تدوین جدول به قیمت پایه در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این عدم تدوین جداول مرکز آمار به قیمت پایه موجب شده که جداول داده ـ ستانده این نهاد، با جداول داده ـ ستانده جهانی سازگاری نداشته باشند.
تفکیک درآمد مختلط از مازاد عملیاتی ناخالص[33] در سطح بخشهای مختلف میتواند زمینه را برای مطالعات مرتبط با توزیع درآمد و اقتصاد غیررسمی فراهم کند. متأسفانه علیرغم آنکه در حسابهای نهادی بانک مرکزی، درآمد مختلط از مازاد عملیاتی تفکیک شده، اما در هیچیک از جداول داده ـ ستانده این نهاد این موضوع مدنظر قرار نگرفته است. از بین جداول داده ـ ستانده مرکز آمار نیز تنها در جدول سال 1380 این دو مؤلفه بهصورت جداگانه ارائه شدهاند؛ با این حال در حسابهای ملی این نهاد این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.
گزارش راهنمای تدوین جداول سال 2008 دفتر آماری اتحادیه اروپا و همچنین گزارش راهنمای تدوین جداول سال 2018 سازمان ملل متحد، بهجای محاسبه جدول متقارن متعارف مبتنیبر جداول عرضه و مصرف متعارف و سپس تبدیل آن به جدول متقارن داخلی، محاسبه جداول عرضه و مصرف داخلی را برمبنای محاسبه جدول متقارن داخلی توصیه میکنند.[34] این مسئله از لحاظ مبانی نظری و عملی کانون توجه این گزارشها قرار گرفته است. این موضوع نه فقط مورد توجه نهادهای تدوینکننده جداول مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی قرار نگرفته، بلکه همچنان سردرگمی را بین کاربران جداول در ایران دامن میزند. بهعنوان نمونه مرکز آمار ایران بدون توجه به مبانی نظری، جداول مصرف واردات واسطهای محصول در فعالیت را برای سالهای 1380 و 1390 محاسبه میکند، ولی بدون توجه به این جداول، جداول عرضه و مصرف متعارف را مبنای محاسبه جدول متقارن متعارف قرار میدهد و در مورد اینکه سازگاری جداول عرضه متعارف و جداول متقارن متعارف با جداول مصرف واردات واسطهای چگونه است، اطلاعاتی بهدست نمیدهد. لازم به یادآوری است که مرکز آمار ایران در جدول آماری 1395 به دلایل نامعلوم جدول مصرف واردات واسطهای را محاسبه نکرده است. از طرف دیگر بانک مرکزی ایران در آخرین جدول آماری سال 1395 برای نخستین بار جدول مستقل مصرف واردات واسطهای را تهیه کرده است. هرچند در این گزارش از مبنای نظری دفتر آماری اتحادیه اروپا سال 2008 استفاده میگردد، ولی در عمل جداول عرضه و مصرف متعارف مبنای محاسبه جدول متقارن قرار میگیرد بهطوری که نسبت جدول مصرف واردات واسطهای با جدول مصرف متعارف و همچنین جدول متقارن لاینحل باقی میماند.
نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده یکی از پُراهمیتترین پایههای آماری در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی بهشمار میرود. علیرغم این اهمیت و با وجود بیش از هفت دهه تجربه برنامهریزی و حدود نیم قرن تهیه جداول در ایران، هنوز سازگاری و هماهنگی بین سالهای پایه برنامه میانمدت پنجساله با سالهای پایه جداول در ایران وجود ندارد.
بیش از نیم قرن از تدوین اولین جدول داده ـ ستانده در ایران میگذرد، با اینحال مقایسه تجربه ایران با تجربه جهانی نشان میدهد که تدوین جداول داده ـ ستانده در ایران متناسب با تحولات جهانی نبوده و حتی نسبت به گذشته پسرفتهایی نیز وجود دارد. هدف این گزارش بررسی جداول داده ـ ستانده تدوین شده در ایران بود و برای این منظور آسیبشناسی جداول داده ـ ستانده حول سه محور «نقش و اهمیت نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان جداول و کاربران آن»، «رعایت استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول» و «نیازهای سیاستگذاری، مطالعاتی و کاربردی» انجام شده است.
با بررسی تجربه جهان مشاهده کردیم که در نظر گرفتن سه عامل نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان جداول و کاربران آن، میتواند نقش بسزایی در یکپارچهسازی نظام آماری و کاهش سردرگمی کاربران جداول داشته باشد. نمونه بارز آن دفتر کمیسیون آماری سازمان ملل متحد است که دستورالعملهای تدوین نظام حسابهای ملی و نظام حسابداری بخشی را تدوین میکند و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند. یعنی وقتی که یک نهاد بینالمللی توصیه میکند که حسابهای ملی بایستی بهصورت سالیانه محاسبه گردد، در کشورهای عضو نیز حسابهای ملی را سالیانه محاسبه میکنند و لذا به این معناست که حسابهای ملی در جهان علاوه بر نهادسازی، نهادینه نیز شده است. هرچند تدوین نظام آماری حسابداری بخشی در قالب جدول داده ـ ستانده دارای پیچیدگیهای بیشتری است، ولی کاهش تناقضات آماری و همچنین کاهش سردرگمی تدوینکنندگان و کاربران جداول، مستلزم رعایت نهادسازی، نهادینه شدن و بهویژه همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان و کاربران جداول است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه جهانی مشاهده میشود که علاوه بر اهمیت نهادسازی (یک نهاد آماری یا یک مرجع آماری)، نهادینه شدن تدوین جدول در هر پنج سال یک بار نیز بهعنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است. بنابراین برعکس نهادینه شدن حسابهای ملی سالیانه، تدوین جدول آماری در هر پنج سال یک بار توصیه میشود. دلایل کلیدی هر پنج سال یک بار عبارتند از: پُرهزینه بودن، زمانبر بودن، تغییر تکنولوژی در هر پنج سال یک بار، کنترلکننده GDP و در صورت لزوم تعدیل آن در هر پنج سال یک بار و از همه مهمتر بهکارگیری جداول آماری در برنامهریزی میانمدت کشورهای در حال توسعه است. البته این توصیه کلی و دلایل مترتب به آن در قرن بیستویکم مورد بازنگری قرار گرفته است. بهطوری که کشورهای توسعهیافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، هند، چین و اندونزی محاسبه جداول سالیانه را همسو با نهادینه شدن نظام حسابداری کلان در دستور کار خود قرار دادهاند. برمبنای مشاهدات گزارش حاضر، مشکلات جداول داده ـ ستانده تهیه شده در ایران را میتوان در قالب سه گروه طبقهبندی کرد:
یک ـ نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان و کاربران:
ـ در گزارش اولین جدول تفصیلی سال 1344 هرچند به نقش و اهمیت نهادسازی و همکاری فیمابین تدوینکنندگان و کاربران جدول اشاره میگردد، ولی ظواهر امر نشان میدهد که در خلال نیم قرن تجربه تدوین جدول، این توصیه بهدست فراموشی سپرده میشود.
ـ در ایران بهجای یک نهاد آماری (یک مرجع آماری)، به دلایل نامعلوم دو نهاد (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) بهطور موازی و در سالهای نزدیک به هم عهدهدار محاسبه حسابهای ملی و تدوین جداول رسمی هستند. بهطوری که بعد از گذشت حدود نیم قرن تجربه تدوین جدول، هنوز تدوین جداول در ایران نهادسازی نشده است.
ـ فقدان نهادسازی از یک طرف و موازیکاری در تدوین جداول رسمی از طرف دیگر، موجب تناقضات آماری و به تبع آن سردرگمی بین کاربران جداول نیز شده است.
ـ بعد از گذشت نیم قرن، هنوز تدوین جدول نهادینه نشده و متوسط بازه زمانی سال پایه و سال انتشار جداول توسط بانک مرکزی ایران حدود هشت سال و مرکز آمار ایران 6 سال است. بنابراین متوسط بازه زمانی تولید یک جدول در ایران هفت سال است که بیشتر از قاعده کلی متداول جهانی است.
ـ موضوع دیگر فقدان همکاری تنگاتنگ و مستمر بین تدوینکنندگان و کاربران جداول است. بهنظر میرسد که تدوینکنندگان جدول بهجای انتخاب نشستهای تخصصی رودررو با کاربران جداول، بهطور مستقل و شاید سلیقهای جداولی را تدوین میکنند که درنهایت بستر تناقضات آماری، طبقهبندیهای مختلف، برداشتهای متفاوت از بهکارگیری فرض تکنولوژی و سردرگمی بین کاربران جداول را دامن میزند.
دو ـ رعایت استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ـ ستانده:
ـ گزارش پشتیبان یکی از مؤلفههای ضروری برای انتشار یک جدول داده ـ ستانده است و شامل توضیحاتی درخصوص نحوه جمعآوری آمار و اطلاعات، تعدیل و نظاممند کردن آنها، تنگناهای آماری و... است. ملاحظه جداول منتشره در سایت مرکز آمار نشان میدهد که جدول داده ـ ستانده سال 1390 این نهاد اساساً فاقد گزارش پشتیبان است. همچنین علیرغم برخورداری جداول سالهای 1352، 1365 و 1370 از گزارش پشتیبان، مرکز آمار گزارش این سه جدول را در سایت خود بارگزاری نکرده است. تنها جدول 1380 دارای گزارش پشتیبان است. با اینحال فاقد توضیحات کافی درخصوص نحوه محاسبه جدول است.
ـ برداشتهای متفاوت از تبدیل جداول عرضه و مصرف به جداول متقارن و بهکارگیری فروض مختلف تکنولوژی. همانطور که ملاحظه شد بانک مرکزی و مرکز آمار از فروض متفاوت تکنولوژی برای محاسبه جدول متقارن استفاده نمودهاند.
ـ بین ارقام حسابهای ملی با جداول داده ـ ستانده سازگاری وجود ندارد و لذا یکی از اهداف مهم تدوین جداول داده ـ ستانده که بهبود کیفیت حسابهای ملی است نادیده گرفته شده است.
سه ـ نیازهای سیاستگذاری، مطالعاتی و کاربردی:
ـ عدم هماهنگی تدوین جداول با برنامههای میانمدت پنجساله، ناسازگاری در سطح تفصیل و طبقهبندی بخشها، عدم محاسبه جداول به قیمت پایه برخلاف توصیه راهنماهای بینالمللی، بیتوجهی به مطالعات توزیع درآمد و اقتصاد غیررسمی در تدوین جداول ازجمله خلأهای مهم در این زمینه هستند.
راهکارهای پیشنهادی
ـ درخصوص تهیه جداول متقارن بهنظر میرسد که مشاهده سه دهه پیش توفیق (1371) را میتوان بهعنوان یکی از راهکارهای برونرفت از نارساییهای نظام حسابداری موجود در ایران، مورد توجه ویژه قرار داد: «پس نظام ملی سازمان ملل متحد مستقیماً هیچیک از جدولهای سره، فراورده در فراورده و بخش در بخش را توصیه نکرده، بلکه تحلیلگر (کاربر) مخیر است تا با پذیرفتن مفروضاتی ازجمله فرض تکنولوژی بخش، فرض تکنولوژی کالا و یا فرض تکنولوژی مختلط (بخش ـ فراورده)، ماتریسهای داده ـ ستانده را رأساً به جداول سره مبدل سازد». همچنین بهنظر میرسد که توصیههای آخرین گزارشهای بینالمللی قرن بیستویکم نیز در راستای مشاهده توفیق است. بهعنوان نمونه کانون توجه گزارشهای SNA2008، گزارش دستورالعمل تدوین جداول عرضه و مصرف 2018 و گزارش دستورالعمل تدوین عرضه و تقاضا برای کشورهای آفریقایی بر بررسی زوایای مختلف جداول عرضه و مصرف است. هرچند گزارشهای مذکور بر تبدیل جداول عرضه و تقاضا به جدول متقارن اشاره میکنند، ولی آشکارا مشخص نمیکنند که بهکارگیری کدامیک از فروض تکنولوژی مناسبتر است. بنابراین بهتر است که نهاد آماری مرجع فقط جداول آماری عرضه و تقاضا را تدوین نماید. فرایند تبدیل جداول عرضه و تقاضا به عهده کاربران جداول گذاشته شده است.
ـ در صورت تهیه جدول متقارن، فقط یک نهاد آماری مرجع، این جدول را محاسبه نماید و در تهیه آن توجه داشته باشد که از منظر روش محاسبه و طبقهبندی قابل قیاس با جداول متقارن پیشین باشد و نظام طبقهبندی حاکم در این جداول با طبقهبندی حاکم در حسابهای ملی و منطقهای در جهت بهنگامسازی جداول ملی و منطقهای، سازگاری و هماهنگی داشته باشد.
ـ باید توجه داشت که در گزارشهای بینالمللی مانند گزارشهای کتاب راهنمای 2008 دفتر آماری اتحادیه اروپا ، 2012 و 2018 سازمان ملل متحد، به دلایل مختلف تهیه جداول عرضه و مصرف مورد توجه قرار گرفته و بدین ترتیب اهمیت محاسبه جداول متقارن در حاشیه قرار گرفته است. به این دلیل نه فقط کاربردهای جداول عرضه و تقاضا بهصورت یکپارچه مورد توجه پژوهشگران جهان قرار گرفته، بلکه همچنین بهنگامسازی این جداول نسبت به جداول متقارن در قرن بیستویکم در خط مقدم قرار دارد. این مسئله علیرغم نیم قرن تجربه تدوین جدول داده ـ ستانده در ایران، مسکوت مانده است.
ـ با توجه به مشاهدات این گزارش ملاحظه میشود که مشکلات تهیه جداول داده ـ ستانده در ایران ناشی از دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. درواقع علاوه بر ضعفهای کارشناسی در نهادهای تدوینکننده جداول داده ـ ستانده در ایران، مسائل مهم دیگری همچون اشکال در قوانین بالادستی و ضعفهای قانونی نیز موجب شدهاند که این نهادها بهخوبی عمل نکنند. نامشخص بودن نهاد تهیهکننده جدول در قوانین، عدم الزام نهادهای آماری به رعایت تقویم انتشاراتی و گزارش پشتیبان با چارچوب مشخص و همکاری و تعامل با پژوهشگران دانشگاهها ازجمله نکات مهمی هستند که باید برای آنها تدابیری اندیشیده شود.
United Nations (1996) Handbook of Input-Output Table, Compilation and Analysis, New York.