آسیب شناسی سیاستگذاری در ایران؛ با تأکید بر امر اجتماعی

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

1 کارشناس گروه توسعه تعاون، مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 سرپرست گروه توسعه تعاون، مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

حوزه اجتماعی در ایران، چه به‌لحاظ تبار تاریخی و چه از منظر سنت‌های دینی از اهمیتی ویژه نسبت به حوزه‌های دیگر برخوردار بوده است. با وجود این، از زمان تکوین دولت شبه‌مدرن در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش‌هایی از حکمرانی که دولت‌محور و جامعه‌گریز تعریف شده‌اند، موجب از رونق ‌افتادن امر اجتماعی و برهم‌خوردن منطق زیست تاریخی جامعه ایران شده است. به ‌این ‌ترتیب حوزه‌ اجتماعی، عرصه مداخلات بی‌قاعده سایر حوزه‌ها قرار گرفته و به‌تدریج از منطق خودپیش‌برنده‌ خود تهی شد؛ امری که بستری مساعد برای شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی را فراهم آورد، به‌طوری ‌که آحاد مردم و نظام حکمرانی را به چالش کشیده است.
بر این اساس در گزارش مذکور ابتدا به تنقیح مفهومی امر اجتماعی و تفکیک آن از سایر حوزه‌ها پرداخته و سپس با نقد نظریه‌هایی چون «تقسیم معرفت» و رویکرد «فردگرایی روش‌شناختی»، مهم‌ترین علل نظری و رویکردی که به طرد امر اجتماعی از حوزه نظری و به‌ حاشیه ‌راندن آن از موضع سیاستگذاری می‌انجامد، اشاره شده و درنهایت به‌منظور ارتقای نظام حکمرانی اجتماعی، به ضرورت اصلاح ترکیب اعضای ستاد تدوین مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور، الزام تمام اسناد بالادستی کشور به داشتن پیوست‌های اجتماعی در مرحله تنظیم و اجرای آن‌ اسناد، بازنگری در طرح‌های آمایش سرزمینی به‌منظور درک مهم‌ترین فرصت‌های بالقوه اجتماعی و فهم مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، در دستور کار قرار دادن برنامه‌ای جامع به‌منظور اصلاح برخی قوانین بالادستی چون قانون کار و قانون نظام صنفی کشور به‌منظور افزایش مشارکت‌پذیری در این قوانین و تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی به‌منظور سامانمند ‌کردن فعالیت‌های اجتماعی، اشاره شده است.

گزیده سیاستی

۱. اباذری، یوسف و آرمان ذاکری. سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران، نشر ارغنون، 1398.

  1. ابن‌بطوطه. سفرنامه ابن‌بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، انتشارات آگاه، 1376.
  2. ابدی، سعیدرضا؛ اسفندیاری‌فر، خشایار و نادر جعفری. مکاتب اقتصادی و حقوق کار، نشریه تحقیقات حقوقی، ش 76، 1395.

۴. اکبری، رضا. آموزه‌های نظام برنامه‌ریزی فضایی کره‌ جنوبی به‌منظور کاربست در شرایط ایران، مجله علمی «آمایش سرزمین»، 1396.

۵. آلستون، فیلیپ. «فقر شدید و حقوق بشر»، ترجمه مرتضی چرخ‌زرین، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره ۴۹، 2018.

۶. بازگشا، حمیدرضا. «زمین از آب تهی شد، وقتی همه خواب بودند؛ نقش قوانین در روزهای دشوار کمبود آب ایران»، روزنامه ایران، سال بیست‌وچهارم، ش 6774، 1397/2/18.

۷. پولانی، کارل. دگرگونی بزرگ، ترجمه محمد مالجو، تهران، نشر شیرازه، 1399.

۸. جونز، ویلیام تامس. خداوندان اندیشه سیاسی، جلد دوم، ترجمه علی رامین، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1394.

۹. دورکیم، امیل. تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز، 1381.

۱۰. دورکیم، امیل. قواعد روش جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران، 1393.

۱۱. ربیعی، علی. «90 درصد قراردادها موقت است»، اقتصادآنلاین، 1393/5/27.

۱۲. راتبارد، ماری. قدرت و بازار، ترجمه وحیده رحمانی و متین پدرام، نشر دنیای اقتصاد، 1392.

۱۳. روشه، گی. جامعهشناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، تبیان، 1376.

۱۴. سازمان برنامه و بودجه. قوانین برنامه عمرانی اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم کشور، (1355-1327).

۱۵. سازمان خصوصی‌سازی کشور. گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال 1394، تهران، سازمان خصوصی‌سازی کشور، 1395.

۱۶. سالنامه‌های آماری کشور (بخش‌های مسکن، آب، هزینه و درآمد خانوار)، سال‌های 1355، 1365، 1370، 1380 و 1395.

۱۷. شکور، علی؛ زنگی‌آبادی، علی و فضل‌اله کریمی قطب‌آبادی. ضرورت‌ها و دلایل تقسیمات استانی در ایران با رویکرد منطقه‌ای (مطالعه موردی استان فارس)، فصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1393.

۱۸. عادلی، محمد. مسائل و چالش‌های بیرونی و درونی انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی در ایران، نشر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، 1400.

۱۹. عالی‌زاد، اسماعیل. بازتاب توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه‌های اول تا پنجم)، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 70، 1394.

۲۰. غنی‌نژاد، موسی. معرفت‌شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، چاپ اول، 1376.

۲۱. غنی‌نژاد، موسی. درباره هایک، تهران، نگاه معاصر، 1381.

۲۲. قدیری اصل، باقر. سیر اندیشه اقتصادی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران، 1387.

۲۳. قوتی سفیدسنگی، علی؛ فراشیابی، حسین و حسین حسن‌زاده. بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه‌های پنج‌گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه توسعه اجتماعی، ش 12، 1396.

۲۴. کاتوزیان، محمدعلی. آدام اسمیت و ثروت ملل، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1398.

۲۵. کرایب، یان. نظریه اجتماعی مدرن، از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران، آگه، 1381.

۲۶. کلاینبرگ، اتو. روا‌‌‌ن‌شناسی اجتماعی، ترجمه علی‌محمد کاردان، انتشارات علمی و فرهنگی، 1386.

۲۷. لوکاچ، گئورگ. تاریخ و آگاهی طبقاتی، پژوهشی در دیالکتیک مارکسیستی، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، نشر تجربه، 1378.

۲۸. مارکس، کارل. دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1382.

۲۹. متقی، سمیرا. واکاوی شاخص‌های توسعه اجتماعی ایران (رویکردی بر برنامه‌های توسعه)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

۳۰. محمدپور جابری، مرتضی. تقسیمات سیاسی فضا و تعادل در نظام شهری منطقه (مطالعه موردی تقسیم استان خراسان)، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، 1393.

۳۱. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ارزیابی فرایند خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول و دوم، تهران، دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1378.

۳۲. معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه. مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1383.

۳۳. نورث، داگلاس. خشونت و نظم‌های اجتماعی، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران، نشر روزنه، 1395.

۳۴. وان، کارن ایورسن. علم اقتصاد اتریشی، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی و امیر آزاد ارمکی، تهران، نشر نی، 1385.

۳۵. وبر، ماکس. دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران، نشر هرمس، 1392.

۳۶. وبر، ماکس. اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران، نشر سمت، 1394.

۳۷. وبر، ماکس. اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، نشر سمت، 1395.

۳۸. ویژه‌نامه بحرانی مالی و اقتصاد مقاومتی ماهنامه قلمرو رفاه. سال دوم، ش 15، 1395.

۳۹. هانت، ای.کی. تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی،‌ ترجمه سهراب بهداد، نشر آگه، 1398.

  1. Marx, Karl (1976). Capital, London: Penguin. Vol. 1. Ch:2;Sjoberg, G. (1965). The Pre-Industrial City, Glencoe, Illinois.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

خلاصه مدیریتی

نظام‌های انسانی مجموعه‌هایی درهم‌تنیده از حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... هستند که هریک از این حوزه‌ها در عین داشتن منطقی مستقل، در شبکه تعریف ‌شده‌ای از روابط متقابل، با یکدیگر مراوده دارند. حوزه اجتماعی، دو نسبت و دو شأن نسبت به سایر حوزه‌ها دارد؛ نسبتی که این حوزه را در طول حوزه‌های دیگر و به‌صورتی پیشینی و زیربنایی نسبت به آنها قرار می‌دهد و نسبت دیگری که این حوزه را در عرض حوزه‌های دیگر قرار می‌‌دهد. پیرامون تفاوت حوزه اجتماعی با سایر حوزه‌ها باید گفت:

  • اگر در حوزه سیاسی، محوریت با قدرت و مناسبات حاکم بر قدرت در عرصه «رسمی» است، امر اجتماعی، دغدغه حوزه عمومی و «غیررسمی»، تحکیم پیوندهای اجتماعی و نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی را دارد.
  • اگر در حوزه اقتصادی، محوریت با بالا بردن بهره‌وری و تعقیب منافع افراد است، امر اجتماعی به چیزی فراتر از آن می‌اندیشد و تحکیم وفاق اجتماعی، تأمین رضایت‌ عمومی و تحکیم اعتماد بین اقشار، گروه‌ها و طبقات مختلف را دنبال می‌کند؛ اموری که ضرورتاً با تأمین منافع مالی افراد، حاصل نمی‌شوند.
  • اگر در حوزه فرهنگی، محوریت با نظام‌های ارزشی فراگیر، الگوهای «ذهنی» تعمیم‌یافته، تغییر و تحولات این الگوها و نظام‌های ارزشی است، عرصه اجتماعی ‌به مسائلی مربوط می‌شود که محوریتشان با روابط «عینی»، پیوندها، نقش‌ها و وظایف متقابل انسانی و یکپارچگی و انسجام اعضا و گروه‌های جامعه است.
  • اگر امر فردی به علایق، نیازها و منافع افراد می‌پردازد، امر اجتماعی مربوط به قواعدی می‌شود که اساساً قابل ‌تقلیل به فرد نیست، بلکه مناسبات و اقتضائات گروه‌ها و تشکل‌های مردمی را در اولویت قرار می‌دهد.

ازجمله مهم‌ترین علل نظری و رویکردی که موجب طرد امر اجتماعی از حوزه نظری و به‌ حاشیه‌ راندن آن از موضع سیاستگذاری می­شود، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی، تفاسیری از نظریه «تقسیم معرفت» که ناسازگار با امر اجتماعی است، امکان فهم منطق درونی پدیده‌های اجتماعی را ناممکن می‌کنند.
  • در مبانی روش‌شناختی، تفاسیری از رویکرد «فردگرایی روش‌شناختی» که ناسازگار با امر اجتماعی است، سیاستگذاری‌های عمومی در حوزه اجتماعی را ممتنع می‌گرداند.
  • در مبانی انسان‌شناسی، تفاسیری از انسان که وجود آدمی را به منفعت‌طلبی و خودخواهی فرومی‌کاهد و او را به «انسان اقتصادی» تقلیل می‌دهد، با به‌ محاق‌ بردن مفاهیم مهمی چون نوع‌دوستی، اعتماد عمومی و تمایل به با هم‌ بودن و با هم ‌ماندن، امر اجتماعی را بی‌وجه و بلاموضوع می‌سازد.
  • محوریت نظام بازار و رقابتی و کالایی ‌شدن همه عرصه‌ها، موجب بسط منطق سود و زیان، به اخلاقی‌ترین حوزه‌های اجتماعی می‌‌شود.
  • تفاسیری از نحوه تکوین و بقای نهادهای اجتماعی که ناسازگار با امر اجتماعی است، با خودجوش معرفی ‌کردن نظم این نهادها و غیرقابل ‌فهم دانستن منطق شکل‌گیری و توسعه آنها، سیاستگذاری‌های عمومی در حوزه اجتماعی را ناممکن جلوه می‌دهند.
  • رویکردهای ناسازگار با امر اجتماعی که در قواعد فرهنگی و اخلاق اجتماعی، بین حوزه‌های کوچک و کلان اجتماعی تفکیک قائل می‌شوند، مکانیکی‌ شدن روابط اجتماعی و خالی ‌شدن آنها از سویه‌های انسانی را موجب می‌شوند.
  • کارآمدتر دانستن سازوکار بازار در توزیع فرصت‌ها، هر نوع سیاستگذاری جهت استقرار عدالت اجتماعی را که کوچک‌ترین اختلالی در سازوکار بازار ایجاد نماید، منع می‌کند.

این گزارش به‌منظور ارتقای نظام حکمرانی اجتماعی پیشنهادهایی در سه سطح «مأموریت»، «الگو» و «سازمان‌کار»  به این شرح ارائه می­کند:

  • شناسایی مأموریت‌ها و اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و بازطراحی و بازنویسی آنها متناسب با روند تغییرات و اقتضائات اجتماعی کشور (سیاست‌های کلان تشکل‌های اجتماعی، سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی، سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بازبینی و اصلاح، مواد (8) تا (12) (فصل تعاریف) و مواد (25) تا (28) (حقوق مردم) قانون مدیریت خدمات کشوری و...).
  • طراحی و تدوین الگوی حکمرانی مشارکتی مردم و نهادهای مردمی در چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا (مواد (13) تا (24) (فصل راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی، قانون شهرداری‌ها، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین ‌دادرسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و...).
  • تدوین شاخص‌های عملکردی و استانداردهای خدماتی به‌منظور تأسیس و فعالیت «تشکل‌های اجتماعی» و «کسب‌وکار‌های اجتماعی» و تدوین قواعد حقوقی برای انجام «مسئولیت ‌اجتماعی شرکت‌ها».
  • الزام تمام اسناد بالادستی کشور (اعم از برنامه‌های توسعه، لوایح بودجه، سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی، صنعت، آموزش عالی و...) و همچنین دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور به داشتن پیوست‌های اجتماعی، چه در مرحله تنظیم اسناد و مصوبات و چه در مرحله اجرای آنها.
  • ایجاد ساختارها و نهادهای سازمان‌یافته برای مشارکت رسمی مردم در فرایند تصمیم‌گیری در حوزه اجتماعی کشور مانند کانون انجمن‌های صنفی کارگری، کانون انجمن‌های صنفی مراکز توانبخشی، شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه‌ و...).
  • ایجاد سازوکار و تضامین حقوقی و اداری مناسب برای مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی در حوزه نظارت مردم در حوزه اجتماعی از طریق توسعه دولت الکترونیک، ایجاد سامانه‌های یکپارچه شفافیت، اصلاح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات.
  • ایجاد سازوکار و تضامین حقوقی و اداری مناسب برای مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی به‌منظور مطالبه اصلاح انحرافات عملکردی دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های کلان اجتماعی و پیوست‌های اجتماعی قوانین موضوعه کشور از طریق اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و... .
  • آگاه‌سازی مردم از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود از طریق صداوسیما، شهرداری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور.
  • ترویج دانش و فرهنگ زندگی انجمنی و کار تشکیلاتی در جامعه توسط وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، سازمان امور اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج مستضعفین، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور.
  • گنجاندن افراد صاحب‌نظر در علوم اجتماعی و آشنا با مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های اجتماعی کشور در ترکیب اعضای ستاد تدوین مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور ازجمله برنامه‌های توسعه.

مقدمه

«جامعه‌بودگی» را می‌توان داشتن ِ«موقعیت» و «شرایطی» واقعی و حداقلی تعریف کرد که امکان شکوفا کردن ظرفیت‌های جمعی یک جامعه را فراهم می‌‌کند؛ این ویژگی‌ها عبارتند از: وجود نظام‌های ارزشی و سبک زندگی ولو متعدد، ولی در یک همسازی حداقلی، وجود سازوکارهای مدنی و کنشگران با حداقلی از عقلانیت، حداقلی از اعتماد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازوکارهای تنظیم و نظم اجتماعی، حداقلی از چشم‌انداز «با هم بودن» و تمایل به «با هم ماندن»، وجود نظام‌های هویتی واقعی و حس تعلق سرزمینی، داشتن حس واقعی نسبت به گذشته و حال و آینده‌ای کمابیش مشترک و تمایل به برخورداری از زندگی مشترک و تجربه کردن آینده‌ای تلخ یا شیرین «با هم». (فکوهی، ۱۳۹۷)[1]

اجتماعی‌بودگی و حوزه اجتماعی در ایران، به دلایل مختلف تاریخی و دینی از اهمیتی ویژه نسبت به حوزه‌های دیگر برخوردار بوده است. مدح عدالت اجتماعی در افکار عمومی ایرانیان و قبح نابرابری‌های اجتماعی در اذهان آنان،‌ جایگاه رفیع و تعیین‌کننده نهادهای اجتماعی در تاریخ ایران (نهادهای مهمی چون نهاد خانواده)، نقش پُررنگ صنوف، اجتماعات محلی و سایر گروه‌های اجتماعی در ارتقای کیفیت زیست ایرانیان، بسط اخلاق عمومی و حفظ پیوندهای اجتماعی در تاریخ آشوبناک ایران، تنها نمونه‌هایی از حضور و نقش بی‌بدیل امر اجتماعی در بافتار تاریخی جامعه ایران بوده است. به‌عنوان نمونه می‌توان از اصناف و سابقه تاریخی طولانی آنها در ایران یاد کرد که برخی شرق‌شناسان خاستگاه پیدایش تشکل‌های صنفی در ایران را دوره ساسانیان می‌دانند. ابتدای پیدایش اصناف اسلامی را به قرن سوم هجری، یعنی دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی برمی‌گردانند، دوره‌ای که تشکل صنعتگران و افزارمندان براساس حرفه‌ها و پیشه‌ها به‌وجود آمد و به‌تدریج در قرون چهارم و پنجم هجری به شمار این انجمن‌ها افزوده شد و پیشه‌وران مختلف، هریک برای خود صنفی جداگانه پدید آوردند و به ایفای نقش‌های مختلف اجتماعی مشغول شدند. ابن ‌بطوطه در قرن هشتم درباره اصناف شهر اصفهان می‌گوید: «هر دسته از پیشه‌وران اصفهان، رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می‌کنند که او را کلو می‌نامند» (ابن ‌بطوطه، 1376: 55). از دوران صفویه به بعد نیز اصناف، نقش پُررنگی در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه و ارتقای زیست آن ایفا کردند. از این زمان به بعد اصناف به‌تدریج رشد کرده و نقش آنها در جامعه پُررنگ‌تر شده تا جایی‌که در دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی یکی از گروه‌های مؤثر در تحولات اجتماعی ایران بوده‌اند.

درحقیقت انقلاب اسلامی ایران، در نقطه آغاز، با نقش‌آفرینی طبقات، اقشار و صنوف مختلف، پدیده‌ای کاملاً اجتماعی بوده است. مهم‌ترین پژواک این اجتماعی‌بودگی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌کنیم، جایی‌که در هنگام ریل‌گذاری تخصصی‌ترین حوزه‌ها نیز به ضرورت توجه به ابعاد و پیامدهای اجتماعی سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها توجه ویژه شده است. به‌عنوان نمونه ‌‌آنگاه که در اصل (43) قانون اساسی، قانونگذار در مقام هدفگذاری و جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی برمی‌آید، این سیاست‌ها در بسته جامعی از ملاحظات اجتماعی جای می‌گیرد؛ ملاحظاتی چون تأمین شرایط برای رسیدن به اشتغال کامل افراد، ضرورت همراه ‌شدن سیاست‌های اقتصادی با خودسازی‌های معنوی و اجتماعی، تنظیم شکل، محتوا و ساعت کار به‌گونه‌ای که به سایر شئون زندگی افراد لطمه‌ای وارد نیاید، جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و... . یا برای نمونه در اصل (10) قانون اساسی، با محور قرار دادن نهاد اجتماعی مهمی چون خانواده، تمام قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف را در جهت استواری و تحکیم این نهاد اجتماعی منوط می‌کند. همچنین انعکاس اصل مهم عدالت اجتماعی که از عناصر قوام‌بخش انقلاب اسلامی بوده است را می‌توان در جای‌جای قانون اساسی مشاهده کرد (اصل (2)، (3)، (19)، (20)، (34)، (107) و...). برای نمونه در بند «9» اصل (۳) قانون اساسی، رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از مهم‌ترین وظایف دولت برشمرده شده است. یا در اصل (19) و (20) تصریح شده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

در بسیاری از آموزه‌های دینی ما نیز امور اقتصادی، سیاسی و امنیتی، محفوف به انبوهی از ملاحظات اخلاقی و اجتماعی شده‌‌اند. برای نمونه در کتاب مکاسب شیخ انصاری که از اصلی‌ترین دروس حوزوی است، در انتهای کتاب البیع و ذیل عنوان آداب تجارت، روایات فراوانی گردآوری شده که در آنها ضمن دعوت مردم به کار، فعالیت‌های اقتصادی را منوط به انبوهی از دستورات اخلاقی و آداب اجتماعی کرده و از سودانگاری و منفعت‌طلبی صرف پرهیز داده است. برای نمونه امیرالمؤمنین(ع) تاجران را به رعایت حقوق طبقات فرودست اجتماعی تنبه داده و از بی‌عدالتی اجتماعی برحذر داشته‌اند: «ای تاجران! از خدا طلب خیر کنید و با سهل و آسان‌گیری نسبت به مردم، برکت بجویید و به حلم و بردباری خود را زینت دهید و از ستم به دیگران بترسید و حق مظلومان را بپردازید و پیمانه و ترازو را کامل کنید و از اموال مردم و حق آنان کم نگذارید و در زمین مایه فساد نشوید». (بحارالانوار، ج 78، ح 100)

از‌سوی‌ دیگر امروزه نظام‌های انسانی، دیگر مجموعه‌هایی تک‌ساحتی نیستند. این نظام‌ها مجموعه‌های درهم‌تنیده‌ای از حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌اند که هریک، در عین ارتباط با دیگر حوزه‌ها، منطق درون‌ماندگار خود را دارند. در جوامع سنتی این حوزه‌ها کاملاً ‌تفکیک‌شده از هم نبودند و هر حوزه، نقش‌ها و کارکردهایی مشابه دیگر حوزه‌ها ‌داشت. اما هم‌زمان با پیچیده ‌شدن زندگی بشر و تراکم جمعیت و تکثر نیازهای انسانی، بهره‌وری بیشتر در حوزه‌های گوناگون، نیاز فوری جوامع شد؛ از‌این‌رو انسان‌ها به‌ تفکیک حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف روی آوردند. در این مرحله، ‌هر حوزه، کارویژه‌ها و رسالت‌های خاص خود را یافت. کارآمدی جامعه نیز نتیجه شکل‌گیری حوزه‌های مختلفی شد که در عین داشتن نقش‌های گوناگون، با ارتباط و هماهنگی متقابل، هماهنگی کاملی را ‌به‌وجود می‌آورند.

در ایران نیز، با گذار تدریجی از جوامع سنتی و بافتار مرتبط به آن و شکل‌گیری دولت‌های شبه‌مدرن، جامعه به‌سوی تفکیک هرچه بیشتر حوزه‌های گوناگون و تخصصی ‌شدن آنها پیش رفته است. اما با وجود آنچه از اهمیت حوزه اجتماعی در آموزه‌های دینی و تجارب تاریخی‌مان گفته شد، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش‌هایی از حکمرانی که ناسازگار با امر اجتماعی است، باعث شد تا اهمیت امر اجتماعی، کم‌رنگ شده و به‌نوعی طفیلی حوزه‌های دیگر قرار گیرد. به ‌این ‌ترتیب حوزه‌ اجتماعی، به‌تدریج از منطق مستقل و خودپیش‌برنده‌ خود تهی شد. به‌عبارت ‌دیگر با سیطره رویکردهای اقتصادی، سیاسی و مدیریتی در نظام حکمرانی ایران، حوزه اجتماعی، قربانی مداخلات گاه‌وبیگاه این رویکردها واقع شده و به‌صورت طبیعی، از تأثیرگذاری مفید و مؤثر بر جامعه محروم شد. به این شکل بستری مساعد برای شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی شکل گرفت که هم آحاد مردم و هم نظام حکمرانی را درگیر می‌کند. آسیب‌هایی که نه‌فقط حوزه اجتماعی، بلکه به‌دلیل درهم‌تنیدگی حوزه‌های مختلف، بسیاری از ساحت‌های دیگر (اقتصادی، سیاسی و...) را نیز دچار چالش کرد.

به‌عنوان نمونه در دهه‌های گذشته و در بررسی پدیده مهمی همچون اصناف، صرفاً به سویه‌های اقتصادی یا مدیریتی آنها توجه شد و دیگر ابعاد آن مورد غفلت قرار گرفت و به این شکل، در مواجهه با این پدیده اجتماعی، کج‌فهمی و سیاستگذاری‌های اشتباهی رخ داد که اصناف را به آفت‌های عدیده‌ای دچار نموده است؛ ازجمله: «تضعیف جایگاه مجمع عمومی در انجمن‌های صنفی»، «شکل‌گیری حلقه‌های انحصاری در آنها»، «اختلال در سازوکارهای تحرک اجتماعی»[2] و «چرخش نخبگان»، «تکوین برخی نظام‌های حرفه‌ای در خود که امتیازات را منحصر به طبقه‌ای الیت از آن صنف می‌کند (به قیمت تضییع حقوق قشرهای مختلف مردم و حتی بسیاری از شاغلان در آن صنف)». به ‌این ‌ترتیب، نه‌تنها ابعاد اجتماعی و فرهنگی آنها مغفول ماند، بلکه حتی منافع اقتصادی و طراحی مدیریتی آنها نیز با چالش‌های جدی مواجه شد. به‌عبارت ‌دیگر همان‌طور که توضیح داده شد، ابعاد مختلف هر پدیده اجتماعی (در اینجا صنف)، حکم حلقه‌های به‌هم ‌پیوسته‌ای را دارند که تنها با یک رویکرد جامع و دیده ‌شدن تمام سویه‌های آن، امکان تداوم و توسعه آن پدیده به‌وجود می‌آید. در ایران، نمونه صنف اساساً خاستگاهی اجتماعی داشته و با کارکردهای مهم و متنوع اجتماعی همراه بوده است؛ کارکردهایی همچون استحکام پیوندهای اجتماعی و تقویت نظام اخلاقی و ارتباط بین حاکمان و مردم. اما در مقام سیاستگذاری، همین پدیده عمدتاً به پدیده‌ای اقتصادی و مدیریتی تقلیل یافته و لذا با آسیب‌های متعدد مواجه شده است.

آنچه در مورد نادیده ‌گرفتن سویه‌های اجتماعی در رویکردهای کلان اداره کشور گفته شد را در بررسی برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور می‌توان مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه محور توسعه در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی به‌خصوص برنامه‌های اول تا سوم، عمدتاً بر امور اقتصادی به‌ویژه صنعت و کشاورزی متمرکز بود و سهم ابعاد و شئون اجتماعی در آنها بسیار کم‌رنگ بود (قوتی سفیدسنگی و همکاران، 1396: 156). اما در برنامه‌های چهارم تا ششم عمرانی، با تشکیل گروه‌هایی چون سپاه دانش و بهداشت، اهداف اجتماعی نظیر ارتقای سطح بهداشت و آموزش، توزیع عادلانه‌تر درآمد و توجه به افزایش سطح زندگی گروه‌های کم‌درآمدتر نیز در دستور کار قرار گرفت، اما این برنامه‌ها نیز همچنان با رویکردهای آمرانه و از بالا به پایین، مدیریت می‌شدند و از بسیاری جنبه‌های مشارکتی و ظرفیت‌های مربوط به گروه‌های اجتماعی محروم بودند. (سازمان برنامه و بودجه، 1353: 4 به نقل از عالی‌زاد، 1394: 129)

در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی، سویه‌های اجتماعی محوریت بیشتری پیدا کردند؛ به‌طوری ‌که ابعاد خدمات عمومی، تغذیه و مسکن، فقرزدایی، بیمه‌های اجتماعی، حمل‌ونقل، بهداشت و سلامت، فراغت و تفریح (در برنامه اول)، ابعاد تحقق عدالت و امنیت اجتماعی، بهداشت عمومی، بیمه و اشتغال مناطق محروم (در برنامه دوم)، ابعاد آموزش، اشتغال، تأمین اجتماعی، عدالت، نهادهای اجتماعی و امنیت انسانی (در برنامه سوم)، جنبه‌های آموزش، بهداشت و سلامت، تغذیه و مسکن، اشتغال، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، بیمه‌های اجتماعی، فقرزدایی، فراغت و تفریح (در برنامه چهارم)، ابعاد حمایت از خانواده و زنان، امنیت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، اوقات فراغت، توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد (در برنامه پنجم) و ابعاد عدالت و رفع تبعیض، بیمه و بازنشستگی، تحول در آموزش، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ عمومی، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی (در برنامه ششم) مورد توجه قرار گرفتند. (متقی، 1395: 193-191)

همان‌طور که مشاهده می‌شود، پس از انقلاب اسلامی، گرچه توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، محوریت بیشتری در برنامه‌های توسعه یافت، اما این محوریت نیز عمدتاً با رویکرد رفاهی بوده است. به‌عبارت ‌دیگر رویکرد حاکم بر ابعاد اجتماعی در برنامه‌های توسعه، رویکرد رفاه‌گرایانه با شاخص‌های بهداشت، آموزش، بیمه و تأمین اجتماعی، اشتغال و کار و... بوده و نه رویکردهای مبتنی‌بر ظرفیت گروه‌های اجتماعی و قابلیت‌های انسانی که اتکایشان بر حقوق اجتماعی، مشارکت‌های محلی و ملی و ظرفیت‌های گروهی است. (عالی‌زاد، 1394: 136)

با توجه به آنچه ذکر شد، ضروری است تا ضمن برشمردن ویژگی‌ها و مؤلفه‌های اصلی حوزه‌های مختلف، به نسبت هر حوزه با حوزه‌های دیگر و همچنین به مهم‌ترین علل و مجاری مداخله در حوزه‌های مختلف اشاره شود. در ادامه ضمن برشمردن مهم‌ترین ویژگی‌های حوزه اجتماعی، به تمایز آن با حوزه‌های دیگر و علت‌های اصلی مداخله و دست‌اندازی به حوزه اجتماعی اشاره می‌شود.‌

در این گزارش ضمن تنقیح مفهومی امر اجتماعی و تفکیک آن از سایر حوزه‌ها، به مهم‌ترین علل نظری و رویکردی که به طرد امر اجتماعی از حوزه نظری و به‌ حاشیه ‌راندن آن از موضع سیاستگذاری می‌انجامد، پرداخته و درنهایت به مهم‌ترین اصلاحاتی که به‌منظور احیای حکمرانی اجتماعی لازم است اشاره می‌شود.

۱. تمایز حوزه‌های گوناگون

اندیشمندان متعددی درباره تفاوت حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... و نقش‌های گوناگون و کارکردهای متنوع آنها سخن گفته‌اند. پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، این تفکیک را در بیان تفاوت «سرمایه»های مختلف انسانی مطرح کرده است. در تقسیم‌بندی او «سرمایه مالی» که سرمایه پولی، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و... را شامل می‌شود، یکی از انواع سرمایه است. «سرمایه فرهنگی» شامل میزان تحصیلات، توانایی‌های هنری و کلامی و بیانی، نوع دیگری از سرمایه است. همچنین «سرمایه اجتماعی» به‌معنای داشتن منزلت اجتماعی و بهره‌مندی از شبکه‌های گسترده‌ای از روابط انسانی، نوع سوم سرمایه است. در انتها نیز «سرمایه نمادین» است که به‌‌سبب جایگاه فرهمندانه (کاریزماتیک) فرد یا اتکای او به نمادها و اعتبارهای از پیش موجود، برایش حاصل می‌شود.

تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس شهیر آمریکایی نیز نشان داده است که هر نظام اجتماعی برای حفظ تعادل، ثبات، بقا و ادامه حیات خود باید چهار نیاز اصلی را برآورده کند. هریک از این نیازها نیز در حوزه‌ای خاص پاسخ داده می‌‌شود. در غیر این ‌صورت، نظام آشوبناک (آنومیک) شده و ناهماهنگ و بی‌ثبات می‌‌شود. این نیازها و حوزه‌های مرتبط با آنها عبارتند از:

۱. انطباق‌پذیری: هر نظامی باید خود را با محیط مادی و با نیازهایش تطبیق دهد و سازگار کند. پاسخ به این نیاز برعهده خُرده‌نظام اقتصادی است. به‌عبارت ‌دیگر رسالت خُرده‌نظام اقتصادی آن است که از‌سویی با پایش دقیق ظرفیت‌های مادی و طبیعی و ازسوی ‌دیگر با دخل‌وتصرف آگاهانه و محدود در طبیعت، نیازهای طبیعی‌اش را برآورد.

۲. دستیابی به هدف: هر نظام یا خُرده‌نظامی باید بتواند هدف‌های اصلی خود را تعیین کرده و برای رسیدن به این هدف‌ها و دریافت پاداش مطلوب، سازوکار صحیح طراحی کرده و منابع و انرژی‌هایی را بسیج و اداره کند. پاسخ به این نیاز برعهده خُرده‌نظام سیاسی است. به‌عبارت‌ دیگر خُرده‌نظام سیاسی جهت‌گیری لوکوموتیو نظام را برعهده دارد.

۳. یکپارچگی: هر نظام یا خُرده‌نظامی باید بتواند با تنظیم روابط متقابل اجزای سازنده درون نظام، هماهنگی و انسجام را حفظ و از بروز هر نوع کجروی، واگرایی و اختلال پیشگیری کند. به‌عبارت ‌دیگر در این مرحله، شبکه‌ای از منزلت‌ها و انتظارهای نقشی متقابل شکل می‌گیرد که فرد در طول زمان، آنها را درون شخصیت خود نهادینه می‌کند. پاسخ به این نیاز برعهده خُرده‌نظام اجتماعی است.

۴. حفظ و نگهداشت الگو: هر نظام یا خُرده‌نظامی از طریق جامعه‌پذیری، باید انگیزش لازم را در کنشگران ایجاد کند و در کار آفرینش، تجویز و نگهداری الگوهای فرهنگی باشد. به‌عبارت ‌دیگر افراد از این طریق، مجموع آرمان‌ها و ارزش‌های پذیرفته‌ شده و تعمیم‌یافته و هنجارهای نظام را می‌آموزند و با درونی‌کردنشان به آنها‌ پایبند می‌مانند. پاسخ به این نیاز برعهده خُرده‌نظام فرهنگی است. (کرایب، ۱۳۸۱: ۵۷ و ۵۸؛ روشه، ۱۳۷۶: ۸۱ تا ۸۵)

امیل دورکیم، جامعه‌شناس مشهور فرانسوی نیز اشاره می‌کند که برپایه تقسیم کار اجتماعی و وابستگی متقابل حوزه‌های مختلف به هم، نظم جدید ایجاد شده است. وی سپس تأکید می‌کند که نادیده‌انگاری حوزه اجتماعی و سیطره رویکرد اقتصاد بازار بر دیگر حوزه‌ها، موجب شکل‌گیری وضعیتی آنومیک در کشورهای صنعتی شده است. اتمیزه‌شدن جامعه و گسترش فردگرایی منفیِ همراه با آن، نه‌تنها نتوانسته نابهنجاری‌های رو به گسترش این جوامع را چاره کند، بلکه خود به آن‌ بحران‌ها دامن زده است. او می‌گوید:

«شاهد تعارض‌های همواره تجدیدشونده و انواع بی‌نظمی‌هایی هستیم که جهان اقتصادی، عرصه غم‌انگیز نمایش آنهاست... ازآنجاکه هیچ حدود و ثغوری برای نیروهای موجود تعیین و قاعده‌ای مشخص نشده که آنها به رعایت آن ملزم باشند، هرکدام از این نیروها مایلند تا بی‌حدوحصر گسترش یابند و درنتیجه با هم برخورد می‌کنند، حریم یکدیگر را زیر پا می‌گذارند و همدیگر را از میان برمی‌دارند. البته نیرومندترها موفق می‌شوند ناتوان‌ترها را نابود کنند یا تابع خویش سازند ... آرامشی که به این طریق و به‌زور برقرار شود، همیشه موقتی است و هرگز نمی‌تواند روحیه خصومت را از میان بردارد». (دورکیم، ۱۳۸۱: ۱۰)

دورکیم به‌ دنبال آن بود تا با احیای حوزه اجتماعی در کنار دیگر حوزه‌ها، به‌خصوص اقتصاد، جامعه را از حالت ژله‌ای و بی‌ثبات خود به ‌سمت نوعی ثبات و انسجام سوق دهد.

در بیان تفاوت حوزه‌های مختلف، به‌اختصار می‌توان چنین گفت: عرصه اجتماعی ‌به مسائلی مربوط می‌شود که محوریتشان با روابط، پیوندها، نقش‌ها و وظایف متقابل انسانی و یکپارچگی و انسجام اعضا و گروه‌های جامعه است. ازسوی ‌دیگر عرصه فرهنگی به نظام‌های ارزشی فراگیر، الگوهای ذهنی تعمیم‌یافته، تغییر و تحولات این الگوها و نظام‌های هنجاری و ارزشی مربوط می‌شود. عرصه سیاسی نیز به مجموعه‌ای از سازوکارها و ساختارهای قدرت برمی‌گردد که امکان تحقق آن ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک پذیرفته‌ شده را تسهیل یا در صورت ناکارآمد ‌بودن، تضییع می‌کند. حوزه اقتصادی نیز به مجموعه‌ای از سازوکارها مربوط است که بالا بردن بهره‌وری و کارآمدی و توجه به منافع افراد و مجموعه‌ها را در اولویت قرار می‌دهد. در ادامه به‌صورت تفصیلی به تفکیک و نسبت این حوزه‌‌ها با یکدیگر می‌پردازیم.

 

 

 

۲. امر اجتماعی؛ امر پیشینیِ دیگر حوزه‌ها

در دسته‌بندی کلی، امر اجتماعی در نسبت با حوزه‌های دیگر، دو شأن دارد: نخست، شأنی که امر اجتماعی را امر پیشینی و زیربناییِ دیگر حوزه‌های جامعه (اقتصاد، سیاست و...) قرار می‌دهد و در نوع دوم جایگاهی است که آن را در عرض دیگر حوزه‌ها قرار می‌دهد. برای شناخت نسبت اول امر اجتماعی با دیگر حوزه‌ها، باید به لحظه تکوین جامعه‌شناسی به‌عنوان یک علم، نظر انداخته شود. اساساً جامعه‌شناسی، علم شناخت جامعه به‌معنای لغوی کلمه نیست! ارتباط انسان‌ها و کیفیت باهم‌ بودن آنها همواره لازمه حیات انسانی بوده است. وقتی ارسطو یا فارابی انسان را مدنی بالطبع می‌دانند، به ‌همین ساحت وجود آدمی اشاره می‌کنند. اما وقتی دیگران از جامعه‌شناسی به‌عنوان علمی جدید در عالم مدرن یاد می‌کنند، منظورشان شناخت جامعه‌ای است که به‌ شکلی یکتا، قاعده‌مند، سازمان‌یافته و نظام‌مند شکل گرفته: نظمی پیشینی و نااندیشیده و اراده نشده که به‌ دلایل مختلف در عصر جدید شکل گرفته است. چنانکه مونتسکیو تأکید می‌کند: «در عصر طفولیت جوامع، رؤسای حکومت نهادها را شکل می‌دهند؛ اما با بالغ ‌شدن جوامع، نهادها، به رؤسای حکومت شکل و قالبی خاص می‌دهند». (به نقل از نورث، 1395: 13)

البته در گذشته نیز نظم و قاعده‌مندی وجود داشته است؛ اما اولاً بسیار ابتدایی و بسیط بوده و ثانیاً نظم‌ها معمولاً حاصل اراده فردی مثل پادشاه بوده است، نه نظمی فراگیر، نااندیشیده و قصد نشده. در چنان فضایی، «فیلسوف‌شاه» معنا می‌یافت؛ یعنی کسی که با علم و مدیریتش می‌‌تواند اراده کند و نظم جامعه را با نظر و اراده‌اش تغییر دهد. یا در چنان فضایی، متنی مثل سیاستنامه اثر خواجه نظام‌الملک معنا می‌یافت: مجموعه‌ای از ارشادهای فردی خردمند خطاب ‌به پادشاه که بستر تغییر در جامعه را به آن شکل رقم زند. بنابراین اگر در گذشته فردی مثل ارسطو از نظم سخن می‌گفت یا فارابی از مدینه فاضله بحث می‌کرد، از نظمی سخن می‌گفت که امکان اجرا‌ شدن را در جامعه داشت. این نظم برآمده از نظر فردی در موضع دانای کل بود. آن نظم با نظم کنونی بسیار متفاوت است؛ زیرا نظم امروزین به‌صورت نااندیشیده و اراده ‌نشده شکل گرفته و قواعدش را به همه تحمیل می‌کند و برآمده از اندیشه و اراده فیلسوفان، متألهان، پادشاهان و... نیست. امیل دورکیم، بنیانگذار آکادمیک جامعه‌شناسی نیز در طلیعه جامعه‌شناسی مدرن بر این نکته صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که چطور در جوامع جدید، واقعیت‌های اجتماعی که به‌صورت نااندیشیده شکل گرفته‌اند، به‌عنوان امری بیرونی، منطق و واقعیت خودشان را بر افراد تحمیل می‌کنند. (دورکیم، 1393: 34)

به ‌این ‌ترتیب رسالت امر اجتماعی (که در اینجا منظور از آن، فلسفه‌الاجتماع است)، شناخت قواعد و اصول این نظم نوین است. از دل چنین نظمی، سیاست جدید، اقتصاد جدید، اخلاقیات جدید و... سر برمی‌آورد. به‌ همین دلیل در کنار همه حوزه‌های دانش، جامعه‌شناسی‌های‌ مضاف ساخته شده است: جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی اقتصاد، جامعه‌شناسی فرهنگ و... . آنچه گفته شد به‌هیچ‌وجه به‌معنای تقلیل امر سیاسی، امر اقتصادی، امر مذهبی و... به امر اجتماعی نیست. طبیعی است که هریک از این حوزه‌ها منطقی مستقل دارند؛ اما به‌لحاظ اهمیت، تعیین‌کنندگی و پیشینی‌ بودن، امر اجتماعی و کیفیت باهم‌بودگی در عصر جدید، منطق مناسبات را در دیگر حوزه‌ها متأثر می‌کند.

بر این اساس وقتی امر اجتماعی، شالوده و زیربنای سایر حوزه‌ها به‌حساب آمد، هر نوع سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و... بدون فهم نظام اجتماعی جدید و منطق پیش‌برنده آن و مناسبات حاکم بر آن، محکوم به آسیب‌های فراوان خواهد بود. به‌عبارت‌ دیگر علت مشترک شکست سیاستگذاری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و...، مستقل ‌انگاشتن آنها از حوزه‌های اجتماعی است. الگوهای توسعه سرمایه‌داری در غرب که عمدتاً با سوءگیری‌های تک‌بُعدی و بی‌توجه به ملاحظات اجتماعی همراه بود، پیامدهای ناگواری برای جوامع مذکور داشت؛ پیامدهایی چون شیءوارگی روابط انسانی (لوکاچ، ۱۳۷۸)، بیگانگی کارگران از فعالیت‌های تولیدی، محصول کار، همکاران و درنهایت از خود و توانایی‌های خود (مارکس، ۱۳۸۲)، بت‌وارگی کالا (مارکس، ۱۹۷۶)، تبدیل جهان مدرن به قفس آهنین (وبر، ۱۳۹۴)، تهی‌ شدن زندگی جدید از معنا (وبر، ۱۳۹۲)، سیطره عقلانیت صوری بر روابط انسانی (وبر، ۱۳۹۵).

برای نمونه ‌‌آنگاه که در سیاستگذاری مذهبی در ماه محرم، بدون توجه به مناسبات و بافتار اجتماعی، به ترویج و تبلیغ هیئت‌های بزرگ (مانند حسینیه اعظم زنجان) می‌پردازیم و توجه نمی‌کنیم که برجسته‌ شدن آنها، به قیمت حذف تدریجی بسیاری از هیئت‌های محلی تمام شده است، ضربات جبران‌ناپذیری به ساختار اجتماعی وارد می‌کنیم؛ چراکه هیئت‌های محلی، بیش از آنکه پدیده مذهبی باشند، پدیده اجتماعی با کارکردهای مختلف هستند. در این هیئت‌های محلی است که روابط محلی و همسایگی، تقویت می‌شود؛ افراد با مشکلات و مصائب یکدیگر آشنا می‌شوند؛ گروه‌های یاریگر شکل می‌گیرند، نظام همکاری‌های محلی توسعه می‌یابند و... . به‌عنوان نمونه‌ای دیگر وقتی پروژه‌های بزرگ عمرانی چون مسکن مهر بدون ملاحظات اجتماعی بنا می‌شوند و به‌ نحوه خدمات‌رسانی اجتماعی، زیست‌پذیری به‌لحاظ اجتماعی، کیفیت زندگی و... در آنها توجه نمی‌شود، به‌‌رغم کارکردهای مثبت، کژکارکردهای متعددی را نیز پدید می‌آورد. در عرصه اقتصادی نیز، اتخاذ سیاست‌های غیرزمینه‌مند و بی‌توجه به ویژگی‌های جامعه ایران، می‌تواند تبعات شوم در پی داشته باشد. نحوه اجرای طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ که بی‌توجه به تاب‌آوری اجتماعی و شرایط خاص جامعه به‌لحاظ سرمایه ‌اجتماعی اجرا شد و موجب ناآرامی‌های گسترده اجتماعی در نقاط مختلف کشور شد، نمونه‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی بی‌اعتنا به زمینه‌های اجتماعی است.

 

۳. امر اجتماعی در عرض دیگر حوزه‌ها

همان‌طور که اشاره شد، امر اجتماعی دو شأن و دو نوع نسبت با دیگر حوزه‌ها دارد که نوع دوم، امر اجتماعی را در عرض سایر حوزه‌ها قرار می‌دهد. در این معنا، حوزه اجتماعی ‌به پدیده‌ها و مسائلی مربوط می‌شود که محوریتش با تنظیم روابط، پیوندها، نقش‌ها و وظیفه‌های متقابل انسانی است که در قالب گروه‌ها، طبقات و نهادهای مختلف اجتماعی خود را نشان می‌دهد. درنهایت، به یکپارچگی و انسجام جامعه و تقویت پیوندهای متقابل انسانی کمک می‌کند. در ادامه به شکلی اجمالی، نسبت حوزه اجتماعی با سایر حوزه‌ها بررسی می‌شود.‌‌

برخلاف حوزه سیاسی که ‌به عرصه‌های رسمی، دیوان‌سالارانه (بوروکراتیک) و روابط قدرت مربوط می‌شود، عرصه اجتماعی عمدتاً عرصه‌های غیررسمی و حوزه عمومی را دربرمی‌گیرد. با اصطلاحات (ترمینولوژی) هابرماسی، عرصۀ اجتماعی، زیست‌جهان افراد را شامل می‌شود و عرصۀ سیاسی عمدتاً نظام رسمی را معرفی می‌کند؛ هرچند می‌توانند به حریم یکدیگر رفت‌وآمد کنند (کرایب، 1381: 57). به‌عبارت ‌دیگر در عرصه سیاسی بیشتر به تنظیم روابط از بالا (رسمی) به پایین (غیررسمی) نظر می‌شود، در‌حالی‌که در حوزه اجتماعی ‌‌آنگاه که از روابط عرصه رسمی و غیررسمی صحبت به میان می‌آید، جهت‌گیری از پایین به بالاست.

به‌عنوان نمونه در موضوع‌هایی چون واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اگر رویکرد اصلی آن باشد که واگذاری‌ها تنها به‌منظور چابک‌ کردن دولت و بهینه‌ کردن هزینه‌ها و نظام درآمدی دولت باشد، این مسئله کاملاً با رویکردی سیاسی فهم شده است، چراکه صرفاً دغدغه‌ دولت و کارآمدی آن لحاظ شده است. با چنین رویکردی عجیب نخواهد بود اگر در روند واگذاری‌ها شاهد «ابهام در فرایند حقوقی واگذاری‌ها»، «قیمتگذاری‌های نامتعارف و ناعادلانه»، «عدم توجه به اهلیت مالی و فنی خریداران»، «تقلیل واگذاری به خصوصی‌سازی و در اولویت قرار ندادن تعاونی‌ها در روند واگذاری» و... باشیم. برعکس اگر واگذاری‌ها با رویکرد اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های مردمی همراه باشد، این روند با حساسیت و نظارت زیاد روی مراحل قیمتگذاری و شناسایی اهلیت خریداران، آمایش دقیق به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های مردمی، در اولویت ‌قرار دادن تعاونی‌ها در جریان واگذاری، در اولویت قرار دادن خیر عمومی نسبت به خیر یک مجموعه محدود و... همراه خواهد بود.

درباره ارتباط و نسبت حوزه اجتماعی و حوزه فرهنگی نیز باید گفت کارکرد ویژه حوزه اجتماعی، ایجاد یکپارچگی و انسجام و تقویت پیوندهای متقابل انسانی، چه فردی و چه گروهی، در جامعه است. کارکرد حوزه فرهنگی نیز تجویز و نگهداشت الگوهای ذهنیِ فراگیر و تعمیم و درونی‌ کردن آرمان‌ها و ارزش‌های نظام است. به‌عبارت ‌دیگر تفاوت کارکردهای اجتماعی و فرهنگی هر حوزه در این است: حوزه اجتماعی، به‌‌دلیل تعریف شبکه‌ای از کنش‌های متقابل و انتظارات نقشی، نوعی انسجام و به‌هم‌پیوستگی ایجاد می‌کند و حوزه فرهنگی از طریق هنجارها و ارزش‌ها و آرمان‌هایی کلی که به کنشگران پیشنهاد یا تحمیل می‌کند، فضای ذهنی و گرایش‌های افراد را می‌‌سازد. توجه به این نکته نیز مهم است که حوزه‌های فرهنگی و اجتماعیِ هر نظام (سیستم) می‌توانند به شکلی هم‌افزا و هماهنگ عمل کرده و به ارتقای کارکرد کل نظام کمک کنند یا آنکه با خنثی‌سازی کارکردهای یکدیگر، استهلاک کل نظام را سبب شوند و مجموعه‌ای از کج‌کارکردی­ها را برای کلیت آن رقم زنند. (روشه، 1376: 83)

با توجه به آنچه گفته شد و برای نمونه آنگاه که به مسائلی همچون رواج تملق، گرایش به تجمل‌گرایی، رواج سبک‌های زندگی نامأنوس با زیست‌بوم ایران و... پرداخته می‌شود، باید دانست که اساساً در حال بررسی شماری از معضلات فرهنگی هستیم؛ چراکه در مقام بیان الگوهای ذهنی و نظام‌های ارزشی فراگیر و تعمیم‌یافته‌ای هستند که الگوهای هنجاری و ارزشی سابق را متزلزل کرده‌اند. در مقابل وقتی از بی‌اعتمادی بین مردم، شکاف بین ‌نسلی، شکاف بین دولت و ملت، اختلاف بین کارگران و کارفرمایان و... سخن گفته می‌شود، پای مسائل اجتماعی در ‌میان است؛ زیرا در همه این مسائل، به‌نوعی سست ‌شدن رابطه‌ها و پیوندهای انسانی، سست ‌شدن یکپارچگی و انسجام اعضا و گروه‌های جامعه مشاهده می‌شود.

به‌منظور فهم نسبت حوزه اقتصادی با حوزه اجتماعی نیز باید دانست که آنچه در اولویت سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، بالا بردن بهره‌وری و کارآمدی و توجه به منافع افراد و مجموعه‌هاست. کسی چون آدام اسمیت تصریح می‌کند که انگیزه خودخواهی و منفعت‌طلبی خصلت جهانشمولی است که بر تمام رفتارهای اقتصادی حاکم است. او حتی رفتارهایی که به‌ظاهر از نوع‌دوستی برمی‌خیزد را نیز ناشی از حس خودخواهی و پیگیری منافع می‌داند (کاتوزیان، 1398: 74). اما حوزه اجتماعی به چیزی فراتر از اینها می‌اندیشد. اگر از خلال اجرای یک طرح اقتصادی، منافع خصوصی و حتی عمومی تأمین شود، اما در همان طرح میزان «انسجام اجتماعی»، «اعتماد عمومی»، «رضایت از زندگی» و «همکاری‌های متقابل» کاهش یابد، آن طرح با وجود توفیق اقتصادی، به‌لحاظ اجتماعی با شکست همراه بوده است. به‌عبارت‌ دیگر در یک طرح خاص، رویکرد اجتماعی، فراتر از تعقیب منافع فردی و عمومی، به تحکیم روابط اجتماعی، تأمین اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،‌ افزایش رضایت عمومی و ارتقای انسجام جامعه می‌اندیشد.

درباره رابطه حوزه جامعه‌شناسی و حوزه روان‌شناسی نیز می‌توان به اجمال چنین گفت: حوزه روان‌شناسی عمدتاً به ساحت فردی و تجربه‌های شخصی و خصوصی افراد بازمی‌گردد. این حوزه با حوزه اجتماعی دو نسبت برقرار می‌کند: اولاً بسیاری از همان تجارب و روحیات شخصی برخاسته از بسترهای اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی مرتبط با آن هستند و اساساً چنین پدیده‌هایی هستند که تجارب خاص فردی را ممکن کرده‌اند. ثانیاً آنگاه که پدیده‌ای به‌ظاهر فردی و شخصی مثل طلاق، به پدیده‌ای فراگیر و مبتلابه تبدیل می‌شود، اساساً نمی‌توان و نباید آن پدیده را فردی قلمداد کرد. در این موقعیت‌ها، عموماً با نوعی به‌هم‌ریختگی (آنومی) اجتماعی مواجهیم که ممکن است از شکاف نسل‌ها، آمیختگی و اصطکاک فرهنگ‌ها و سایر علل اجتماعی نشئت گرفته باشد. حوزه روان‌شناسی ‌اجتماعی نیز در میان حوزه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد که البته میان مرزهای این حوزه‌ها مناقشات فراوانی وجود دارد. (کلاینبرگ، 1386: 24-22)

بنابر آنچه گفته شد امر اجتماعی یا اجتماعی‌بودگی را می‌توان از جهات مختلف تعریف کرد. گاهی امر اجتماعی در برابر امر فردی تعریف می‌شود. در این مورد، امر اجتماعی مربوط به قواعدی می‌شود که اساساً قابل ‌تقلیل به فرد نیست، بلکه مصالح و منافع جمع در اولویت قرار می‌گیرد. گاهی امر اجتماعی در برابر امر طبیعی قرار می‌گیرد. برخلاف قواعد حاکم بر امر طبیعی که ماهیتی مکانیکی و ضروری دارند، قواعد اجتماعی به‌دلیل ماهیت متفاوت موضوعش، پویاتر و منعطف‌تر هستند. گاهی نیز امر اجتماعی در برابر امر سیاسی تعریف می‌شود؛ برخلاف امر سیاسی که موضوعش، قدرت و مناسبات حاکم بر قدرت در عرصه رسمی است، امر اجتماعی، دغدغه حوزه عمومی و غیررسمی، تحکیم پیوندهای اجتماعی، نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی و... را دارد. گاهی نیز امر اجتماعی، خود را در برابر امر اقتصادی تعریف می‌کند. اگر محور اصلی در امر اقتصادی، بالا بردن بهره‌وری و تعقیب منافع افراد است، امر اجتماعی به چیزی فراتر از این می‌اندیشد و تحکیم وفاق اجتماعی، تأمین رضایت‌ عمومی و تحکیم اعتماد بین اقشار، گروه‌ها و طبقات مختلف را دنبال می‌کند.

گفتنی است که بسیاری از مسائل، ماهیتی چندحوزه‌ای داشته و سویه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند. لذا یکی از وظایف مهم و خطیر کارشناسان و سیاستگذاران این است که با استفاده از شاخص‌های تمایزبخش هر حوزه، تشخیص دهند علت اصلی و محور بنیادین هر مسئله چه ماهیتی دارد؛ در غیر این ‌صورت در مواجهه با آن مسئله و سیاستگذاری برای آن دچار مشکل می‌شوند. برای نمونه و با توجه به آنچه ذکر شد، در موضوع مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ‌‌آنگاه که پیرامون ترویج سریع شایعات و اخبار کذب ازسوی قرارگاه‌های سایبری دشمن یا استفاده از بیگ‌دیتا به‌منظور جهت‌دهی نگرش افراد جامعه به شخصیت‌های برجسته یک کشور صحبت می‌کنیم، به‌دلیل آنکه این موارد تهدیدکننده یا تحکیم‌کننده ساختارهای رسمی در عرصه قدرت هستند، از مسئله‌ای سیاسی سخن گفته‌ایم؛ ‌‌آنگاه که از ترویج سبک‌های زندگی و ارزش‌های مغایر یا هماهنگ با نظام ارزشی ایرانیان سخن می‌گوییم، به سویه‌های فرهنگی شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده‌ایم؛ ‌‌آنگاه که از بسترهای مساعد کسب‌وکار در این شبکه‌ها صحبت می‌شود، سویه‌های اقتصادی آن مدنظر است. در‌نهایت، ‌‌آنگاه که از تسهیل فرایند آموزش، بسترسازی مساعد برای کنشگری جمعی، گسترش خدمات عمومی، شکل‌گیری و رشد خرد جمعی، تسریع تبادل و انتقال اطلاعات و... صحبت به میان می‌آید، جنبه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌ایم.

نکته مهم در این میان آن است که همان‌طور که در بخش دوم این گزارش (امر اجتماعی، امر پیشینی سایر حوزه‌ها) اشاره شد، بسیاری از پدیده‌هایی که ابعاد و وجوه مختلف دارند (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...) درنهایت به ریشه‌ها و عللی برمی‌گردند که ماهیتی اجتماعی دارند. به‌عبارت ‌دیگر شکل‌گیری بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین شکست سیاستگذاری در بسیاری از این حوزه‌ها، به‌دلیل عدم توجه به ریشه‌ها و سویه‌های اجتماعی آن پدیده‌ها بوده است. به ‌این ‌ترتیب باید سه گام مهم در مسیر اصلاح مواجهه با مسائل برداشته شود. گام اول مربوط به مرحله تعریف مسئله است. در این مرحله، نکته مهم آن است که موضوع مورد بحث بیش از همه مسئله مردم باشد تا مسئله حوزه قدرت و پیش از آنکه نگرانی‌های دولتمردان لحاظ شده باشد، دغدغه‌های مردم در اولویت قرار گیرند. گام دوم آن است که در فهم چیستی مسئله نیز باید فهم عمومی دخیل شود. فهم نخبگانی از فهم مسائل بدون دخیل‌ کردن ملاحظات مردم، می‌تواند به انحراف از مسیر درست مسئله‌یابی ختم شود. گام سوم نیز مربوط به مرحله حل مسئله است. اینکه پس از تعریف مسئله و شناخت دقیق ابعاد آن، در مرحله حل آن نیز استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اولویت قرار گیرد.

  1. مهم‌ترین علل طرد امر اجتماعی از فرایند سیاستگذاری

مطالب ذکر شده تا این قسمت در بیان اهمیت امر اجتماعی و نسبت این حوزه با سایر حوزه‌ها بود. اما طی دهه‌های اخیر رویکردهای فراگیری شکل گرفته که زمینه طرد امر اجتماعی در مقام سیاستگذاری را موجب شده است. البته باید دقت داشت که بسیاری از سیاست‌ها فی‌نفسه دچار مشکل نیستند و صرفاً آنگاه که در مقام اجرا قرار می‌گیرند، به‌دلیل بی‌مبالاتی در اجرا، دستکاری در سیاست‌ها‌ و بی‌توجهی به الزامات و بسترهای ضروری سیاست‌ها دچار شکست می‌شوند و به پیامدهای سوءاجتماعی می‌انجامند. اما آنچه در این بخش گفته می‌شود، از این قسم نیستند. در اینجا دقیقاً صحبت از سیاست‌هایی است که در مقام طرح ایده، امر اجتماعی را نادیده می‌گیرند.

طرد امر اجتماعی در مقام سیاستگذاری، دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد ازجمله اینکه امر اجتماعی، اساساً سرمایه مستقری در حاکمیت ندارد. به‌عبارت ‌دیگر اگر امر اقتصادی تأمین‌کننده سرمایه پولی و مالی برای حاکمان است و اگر امر سیاسی، مشروعیت قانونی و بوروکراتیک برای اتخاذ تصمیمات اجرایی برای حاکمان را ایجاد می‌کند و اگر امر فرهنگی امکان ترویج و تعمیم هنجارهای طبقه حاکم را می‌دهد، امر اجتماعی هیچ سرمایه مستقر و بی‌واسطه‌ای برای طبقه حاکم تأمین نمی‌کند و اساساً به حوزه‌‌هایی مربوط می‌شود که خارج از عرصه رسمی و مناسبات قدرت تعریف می‌شود.

به ‌این ‌ترتیب شاهد هژمون ‌شدن رویکرد خاصی هستیم که به شکلی فراگیر امر اجتماعی را نادیده می‌گیرد؛‌ تفکری که کمترین اهمیت را برای تاریخ و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه قائل است و بی‌اعتنا به اقتضائات تاریخی و اجتماعی، به دنبال تعمیم‌ قواعدی مفروض و نسخه‌پیچی‌های جهانی (به‌زعم خود) است. برای مثال در «مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ایران» که در حکم چارچوب نظری برنامه تلقی می‌شود، آمده است: «حرکت جهانی اکنون به‌گونه‌ای است که از نظر دیدمان‌های توسعه و مدل‌ها، راهبردها و سیاست‌های اقتصادی، نوعی هماهنگی و همگرایی باقوت در حال شکل‌گیری است که فرصت زیادی برای طرح و انتخاب مدل‌های گوناگون روسی، چینی، کوبایی، ویتنامی، هندی، الجزایری و غیره و آزمایش راه اول، دوم، سوم و... باقی نمی‌گذارد» (معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی برنامه و بودجه، 1383). در ادامه تأکید می‌شود که اکنون دیگر حاکمیت‌های ملی «به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از «انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت» کنند. در پایان نیز در عبارتی بسیار قابل ‌توجه بیان می‌کنند که اگر حاکمیت‌های ملی هم‌اکنون این انگاره‌های واحد را نپذیرند، «در آینده‌ای نه‌چندان دور» چاره‌ای جز گردن ‌نهادن در برابر آن ندارند. اکنون کشور در دل بحرانی قرار دارد که یا باید ناچار به نتایج منطقی این برنامه گردن گذارد، یعنی یا به‌طور کامل بازار جهانی به رهبری آمریکا را بپذیرد، یا تحریم و خطر جنگ و فلاکت‌های ناشی از آن را تحمل کند. (ابدی،‌ ۱۳۹۵: 163-160)

به‌عبارت ‌دیگر هژمون ‌شدن رویکرد فوق به‌دلیل «طبیعی‌انگاری» مؤلفه‌های آن صورت می‌گیرد؛ یعنی تلقین و ترویج عمومی این باور که اصول برشمرده ‌شده توسط آن، گزینه‌هایی ناگزیر، جهانشمول و بهره‌مند از بیشترین کارایی است که نه با اراده شخص یا نهادی، بلکه به اقتضای طبیعت نوع بشر، شکل گرفته‌اند. محوریت این رویکرد نیز با قواعد نظام بازار آزاد است؛ نظامی که تنها با قیمت‌های بازار آزاد هدایت می‌شود، بدون هرگونه مداخله و هدایت بیرونی. اما به‌تدریج اعتبار این انگاره توسط نظریه‌پردازان مختلف زیر سؤال رفت. کارل پولانی در کتاب معروفش (دگرگونی بزرگ) به‌شدت در مقابل این باور که چنین نظامی در یک روند طبیعی پدید آمد، می‌ایستد. از نظر او بازارهای آزاد هرگز نمی‌توانستند با آزادگذاری طی طریق خودشان به‌وجود آمده باشند، بلکه آن را خود دولت‌ها به‌وجود آوردند. از نگاه فایده‌گرایی نیز چنین نظامی پروژه‌ای اجتماعی بود که می‌بایست برای بیشترین خوشبختی بیشترین افراد به‌اجرا گذاشته می‌شد. وضعیتی که باید تحقق می‌یافت و دولت، کارگزار بزرگ نیل به این خوشبختی بود. (پولانی، ۱۳۹۹: ۳۶۴)

در هر صورت سیطره این رویکرد به ترویج نوع خاصی از سیاستگذاری انجامید که به‌دلیل بی‌توجهی به بافتار اجتماعی و اقتضائات تاریخی و فرهنگی جامعه ایران، پیامدهای ناگواری برای حوزه اجتماعی دربرداشت. برخی از مهم‌ترین اصول این سیاستگذاری‌ها عبارتند از:

  1. «کمبود توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری‌های رسمی»: رخدادهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی، پدیده‌هایی «زمینه‌مند» هستند که در صورت هماهنگ ‌نبودن با بافتار اجتماعی و فرهنگی، به آسیب‌هایی پیش‌بینی‌ نشده می‌انجامند. بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های رسمی کشور نیز به این آسیب جدی مبتلا هستند که کمترین توجه را به سویه‌های اجتماعی و فرهنگی سیاست‌ها دارند. به‌عنوان نمونه سیاستگذاری مربوط به «تقسیم استان‌ها» در برهه‌های مختلف معمولاً کمترین اعتنا را به بسترها و مناسبات اجتماعی موجود در منطقه مورد نظر دارند. رویکردی که لاجرم با مخالفت و ناآرامی‌های مردم بومی مواجه می‌شود. به‌عنوان نمونه می‌توان به جدایی منطقه سمیرم و الحاق آن به شهرستان تازه‌تأسیس دهاقان در سال ۱۳۸۲ و همچنین جدایی بخش‌هایی از شهرستان کازرون و الحاق آن به کوهمره و چنارشاهیجان در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که به بروز ناآرامی‌ها، اعتراضات گسترده[3] و کشته‌ شدن شماری از مردم محلی[4] انجامید.

این در حالی است که برای تقسیم استانی، شاخص‌های اجتماعی متعددی چون «توجه به همگنی‌ و اشتراک‌های‌ اجتماعی، فرهنگی، قومی و تاریخی» منطقه مورد نظر و «منطق توزیع جمعیت در منطقه» وجود دارد که عدم ‌توجه به آنها با شکست طرح‌های تقسیم استانی همراه خواهد شد. (شکور و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۲-۱) همچنین در قانون «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مصوب سال ۱۳۶۲،‌ «همگنی» به‌معنای اشتراک در محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان یک مؤلفه برای تقسیم‌های کشوری به‌رسمیت شناخته شده است. درواقع مناسب است بخش‌هایی از مردم که در فرهنگ و اجتماع، ریشه‌هایی مشترک دارند، در یک واحد سیاسی جای داده شوند، اما این موضوع نباید به تفکیک مذهبی و قومیتی منجر شود. به این معنا که مثلاً به بهانه همگنی، عرب‌‌زبان‌های خوزستان یک استان مجزا تشکیل دهند یا برادران اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان در قالب یک استان جدید منفک شوند. به‌‌عبارت دیگر تقسیم استان‌ها در ایران که معمولاً تحت نگاه‌های سیاسی و عوامل اقتصادی صورت می‌پذیرد، از اولین راه‌حل‌هایی است که به ذهن سیاستگذاران کشور برای حل مشکلات اداری و مدیریتی استان می‌رسد. اما به‌نظر می‌رسد که این رویکرد در اغلب موارد، کمتر به منظر اجتماعی این طرح‌ها توجه می‌کند. درحالی‌‌که باید مؤلفه‌های مختلفی در این زمینه مدنظر قرار گیرند؛ ازجمله: «وحدت میان مذاهب و اقوام»، «هویت اجتماعی ـ ‌فرهنگی یکپارچۀ استان»، «حساسیت‌های اجتماعی شهرستان‌های دیگر استان»، «پیوندهای اجتماعی میان شهرهای یک استان (ریشه‌های عمیق وابستگی‌های نسبی، صنفی، شغلی و فرهنگی)»، «توجه به غیرمتوازن‌تر شدن توزیع جمعیت در اثر تقسیم استانی» (در مورد استان خراسان، تفکیک استانی به تشدید شکاف جمعیتی در شهرهای استان انجامید. (محمدپور جابری، 1393: 572))

براساس این می‌توان گفت با توجه به اینکه بی‌توجهی به ملاحظات اجتماعی می‌تواند تغییر تقسیم‌های کشوری را با آفت‌های بسیار مواجه نماید، مناسب است از سازوکاری مردم‌نهاد برای تغییر تقسیم‌های کشوری استفاده کرد. در این زمینه، تجربۀ کره‌ جنوبی مفید است. دولت کره تأکید دارد که تقسیم‌های کشوری با مشارکت و نظر مردم انجام شود. به این منظور برای انجام هر نوع تغییر، از روش‌های مختلفی مانند شکل‌گیری کمیتۀ مشورتی متشکل از شهروندان، بررسی و نظارت شهروندان به برنامه‌ها و تشکیل کنفرانس و جلسات عمومی برای آگاهی از نظرهای شهروندان استفاده می‌شود تا تقسیم استان منجر به آسیب ‌دیدن هویت اجتماعی ـ ‌فرهنگی مردم آن منطقه نشود. (اکبری، 1396: 151) معمولاً استان‌ها در طول تاریخ هویتی خاص و تعین‌یافته کسب کرده‌اند و تک‌تک شهرهای آن استان از این هویت متأثر هستند. جدا شدن بخش‌هایی از استان و تشکیل استانی جدید نباید باعث شود که این هویت یکپارچه صدمه ببیند.

  1. «خصوصی‌سازی‌های بی‌قاعده»: خصوصی‌سازی که به‌خصوص با آغاز به‌کار دولت سازندگی و تحت عناوینی چون کاهش تصدیگری دولت یا سپردن کار مردم به مردم شکل گرفت، با توجه به حضور کم‌رنگ بخش خصوصی واقعی در ایران، عمدتاً یا شکل توزیع رانت به خود گرفته و یا به واسطه واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی، انحراف از خصوصی‌سازی‌ تلقی می‌شوند. نتیجه خصوصی‌سازی در این وضعیت در بازه زمانی 1380 تا 1394 را می‌‌توان در جدول 1 مشاهده کرد:

 

جدول ۱. ارزش سهام واگذار شده به تفکیک ماهیت خریدار (گزارش عملکرد سازمان

خصوصی‌سازی کشور ـ تیرماه 1395)

ارزش سهام واگذار شده

بخش خصوصی واقعی

سهام عدالت

رد دیون انتقال اصل سهام

سایر (نهادهای شبه‌دولتی و...)

جمع کل

(میلیارد ریال)

13۸۰-13۹۴

261231

300804

197951

656433

1416419

سهم از کل

18

21

14

46

100

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این 15 سال، تنها 18 درصد واگذاری‌ها سهم «بخش خصوصی واقعی» بوده است. همچنین مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در 1378، با عنوان «ارزیابی فرایند خصوصی‌سازی در برنامه اول و دوم»، از خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فاصله سال‌های 1368 تا 1377، به میزان ۵/۶۳ درصد به «نهادها و مؤسسات» رسیده است. همین گزارش تصریح می‌کند: «وجود دستگاه‌های واگذارنده سهام در ترکیب کمیته مربوط به امر خصوصی‌سازی موجب شد تا کسب درآمد، فروش شرکت‌های خاص به گروه‌های خاص و برخی دیگر از اهدافی که موجب اعتراض بسیاری از عوامل تصمیم‌گیری و گروه‌های ذی‌نفوذ گردید، به‌عنوان اهداف واقعی سیاست خصوصی‌سازی تجلی یابند. قابل توجه است یکی از مسائل بسیار پُراهمیت که جریان خصوصی‌سازی را در کشور تحت تأثیر قرار داده است عملکرد نهادهای مختلف نظیر بنیادها یا برخی وزارتخانه‌ها در امر واگذاری شرکت‌هاست» (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1378). گزارش فوق نشان می‌دهد که برخی آسیب‌های ذکر شده در مورد خصوصی‌سازی‌های مربوط به پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، پس از ابلاغ آن در سال 138۴ نیز تداوم داشته است.

نکته حائز اهمیت در این میان، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگوار خصوصی‌سازی‌هاست. در سپتامبر ۲۰۱۷، سازمان ملل متحد گزارشی را به قلم فیلیپ الستون، گزارشگر ویژه خود، تحت عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» منتشر کرد که تصریح می‌کرد خصوصی‌سازی‌های بی‌قاعده، به‌عنوان دینامیزم نقض نظام‌مند حقوق بشر، دارای آثار مخرب فرهنگی و ابزاری برای به ‌حاشیه ‌راندن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد است. براساس این گزارش، ادامه موج فعلی این قسم خصوصی‌سازی‌ها به‌زودی می‌تواند به یک سونامی واقعی در جهان منجر شود. ازاین‌رو، برخی کشورها با بازنگری در روند خصوصی‌سازی‌ها، در حال بازواگذاری خدمات اساسی نظیر انرژی، آموزش و بهداشت، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی و... به بخش عمومی هستند. (الستون، ۲۰۱۷) به‌نظر می‌رسد آثار ناگوار فرهنگی و اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌ها، به طریق اولی در کشور ما که خصوصی‌سازی‌ها (همان‌طور که ذکر شد) وضعیتی نابسامان دارند، از شرایطی وخیم‌تر برخوردارند. 

  1. «مقررات‌زدایی در عرصه‌های مختلف»: فرایند مقررات‌زدایی که در دهه‌های اخیر در دستور کار بسیاری از بخش‌های کشور قرار گرفته از شاخص‌های مهمی است که پیامدهای اجتماعی بسیار سوئی برای کشور داشته است. موری راتبارد از چهره‌های برجسته اقتصاد اتریش معتقد بود بسیاری از مقررات موجود که در ظاهر به‌منظور تأمین خیر عمومی وضع شده‌اند، درحقیقت توطئه بوروکرات‌های دولتی هستند که درنهایت به ناکارآمدی خدمات دولتی و تحدید بخش خصوصی می‌انجامد و لذا ضروری است که به حذف این قوانین مبادرت شود. (راتبارد، 1392: 72)

آثار این مقررات‌زدایی‌ها در حوزه‌های مهمی چون «بانکداری»، «مسکن» و «آب» که نقشی‌ حیاتی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ایرانیان دارند درخور مطالعه و تدقیق است. محصول این مقررات‌زدایی‌ها در عرصه مسکن را می‌‌توان در کوه‌‌خواری‌ها و جنگل‌خواری‌ها و... مشاهده کرد که از سویی تخریب محیط زیست و از‌سوی‌ دیگر فشار معیشتی به خانوارها را در پی داشته است. آثار مقررات‌زدایی از حوزه مسکن را می‌توان در سرشماری‌های صورت‌ گرفته در بازه 1365 تا 1395 مشاهده کرد، جایی‌که درصد جمعیت اجاره‌نشین‌ها در کل کشور ۵/۲ برابر افزایش یافته است؛ در‌حالی‌که مطابق گزارش مندرج در سالنامه آماری کشور در سال 1395، 35 درصد از هزینه‌ خانوار در کل کشور به بخش مسکن اختصاص داشته است. (سالنامه آماری کشور، 1395ـ فصل هزینه و درآمد خانواده)

در حوزه بانک نیز از اواخر دهه‌ 80 شاهد شکل‌گیری بی‌ضابطه انواع گسترده‌ای از بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و... هستیم (ویژه‌نامه بحران مالی و اقتصاد مقاومتی، ماهنامه قلمرو رفاه، 1395). این در حالی است که براساس گزارش تدوین برنامه ملی مبارزه با فقر، طی 30 سال گذشته بیش از 80 درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده که بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. درحالی‌که دهک‌های کم‌درآمد غالباً اقساط‌شان را در سر موعد مشخص پرداخت کرده‌اند و اساساً 50 درصد خانوارهای ایرانی در سه دهه گذشته از هیچ وامی استفاده نکرده‌اند (روزنامه شهروند، شماره 1103، 2/10/1396 به نقل از برنامه ملی مبارزه با فقر). پُرواضح است که چنین وضعیتی، چه پیامدهای مهلکی در جهت تعمیق نابرابری‌های اجتماعی در پی داشته است.

در حوزه آبی نیز با آنکه مردم از دیرباز در برابر مشکل کم‌آبی، راهکارهایی سازگار با زیست‌بوم ایران طراحی کرده‌اند، در دهه‌های اخیر با مقررات‌زدایی‌های بی‌ضابطه از این حوزه، به وضعیتی رسیده‌ایم که محیط زیست ایران در معرض خطراتی مهلک قرار گرفته است. «سابقه تغییر مقررات مربوط به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به سال 1361 بازمی‌گردد که در تبصره ماده (۳) این قانون تغییر مهمی در قانون «توزیع عادلانه آب» مصوب سال 1347 داده شد. مطابق این تغییر، وزارت نیرو برای چاه‌های غیرمجاز مردم، در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد می‌توانست مجوز قانونی صادر کند. این قانون در فضایی که اصل بر محرومیت‌زدایی و خودکفایی بود، عملاً باعث شد مقررات‌زدایی عظیمی در حیطه آب صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در کشور حفر شود» (اباذری و ذاکری، 1398: 32). در فاصله 40 سال، تعداد چاه‌های آب در کشور 14 برابر شده و به 794 هزار حلقه رسید. فرایند قانونی ‌شدن چاه‌های بدون مجوز متوقف نشد و در دهه‌های بعد قوانین جدید آن را تسهیل کرد (بازگشا، روزنامه ایران، 1397/2/18) در چنین شرایطی است که با فرونشست‌های مکرر زمین، خشکسالی‌ها و مصارف بی‌رویه در زمینه آب مواجه می‌شویم.

آنچه ذکر شد نمونه‌های محدودی بود که نشان‌ می‌دهد «مقررات‌زدایی»، چه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و محیط ‌زیستی مخربی برای جامعه ایران در پی داشته است.

  1. «کاهش مسئولیت‌پذیری دولت در خدمات اجتماعی»: برای نمونه تنها در حوزه آموزش عالی، «آموزش عالی رایگان از 80 درصد در سال 1369 به 13 درصد در سال 1394 کاهش پیدا کرده است. مطابق آمار ارائه‌ شده در سالنامه‌های آماری کشور، بیش از 60 درصد دانشگاه‌های کشور را در سال تحصیلی 139۴-139۳ حق‌التدریسی‌ها اداره نموده‌اند» (اباذری و ذاکری، 1398: 36). آنچه در مورد کاهش مسئولیت‌پذیری دولت در ارائه خدمات در آموزش عالی گفته شد را می‌توان در حوزه آموزش‌وپرورش (که مخالف نص صریح اصل (30) قانون اساسی است) و در بسیاری از خدمات بهداشتی، درمانی و... نیز مشاهده کرد.
  2. «ممانعت از تشکل‌یابی جامعه»: تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای به‌صورت طبیعی بستری به‌منظور مطالبه‌گری کارگران و کارمندان صنوف مختلف برای احقاق حقوق آنها بوده‌اند. از‌سوی‌ دیگر این تشکل‌ها به بهانه ایجاد اختلال در نظم خودجوش بازار، معمولاً مورد نقادی طرفداران بازار آزاد بوده‌ و به طرق مختلف در مسیر شکل‌گیری و فعالیت آنها مانع ایجاد کرده‌اند. تشکل‌یابی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در ایران نیز پدیده‌ای مسئله‌برانگیز است. به‌عنوان نمونه کارگران از مسائل عدیده‌ای چون حقوق‌های معوق، شرایط سخت کار، دستمزد پایین، قراردادهای کاری ناعادلانه و... رنج می‌برند و همواره در دوگانه کارگر ـ کارفرما دست پایین را داشته‌اند؛ با وجود این، مشکلات فراوان بر سر راه ایجاد یک تشکل صنفی کارگری باعث شده کارگران نتوانند به‌صورت مطلوب از خلال ایجاد یک تشکل مستقل، به پیگیری و تحقق مطالبات و حقوق خود اقدام ورزند. این در حالی است که تشکل‌های کارفرمایی با اینکه معمولاً دست بالاتر را در شرکت‌ها و کارخانه‌ها داشته‌اند به‌لحاظ فراوانی، به شکل محسوسی بیشتر از تشکل‌های کارگری هستند. (نمودار 1)

 

نمودار 1. فراوانی انواع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ثبت شده در وزارت تعاون،

 کار و رفاه اجتماعی (عادلی، 1400: 19)

 

 

در ادامه و به‌دلیل بروز پیامدهای اجتماعی و آثار زیان‌بار سیاست‌‌هایی که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، به مهم‌ترین مبانی، رویکردها و آموزه‌هایی که موجبات مداخله در حوزه اجتماعی و به‌ حاشیه‌‌ راندن آن را فراهم می‌گرداند، اشاره می‌شود؛ هرچند این بدان معنا نیست که سیاستگذار ضرورتاً در هنگام سیاستگذاری به این رویکردها التفات داشته است.

4-1. مبانی فلسفی و معرفتشناختی

یکی از مباحث اساسی اندیشمندان معاصر، بحث تقسیم کار است که از زمان آدام اسمیت تا امروز به‌صورت تفصیلی درباره آن پژوهش کرده‌اند. هایک، اقتصاددان شاخص اتریشی، «تقسیم معرفت» را به‌لحاظ اهمیت، مشابه مسئله تقسیم کار می‌داند. او معتقد است درحالی‌که تقسیم کار از همان آغاز علم اقتصاد مطرح بوده، از تقسیم معرفت کاملاً غفلت شده است. درواقع در فرایند پیچیده تولید، یک نفر نمی‌تواند در همه زمینه‌ها به‌طور کامل مهارت پیدا کند و تولیدِ با کارایی بیشتر، به‌ناگزیر تنها با تقسیم کار ممکن می‌شود. درخصوص دانش و اطلاعات لازم برای فعالیت انسان‌ها نیز چنین پدیداری وجود دارد. یک شخص یا نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند مجموعه اطلاعات کلی و جزئی را که به‌طور پراکنده در اختیار افراد است، یکجا در اختیار داشته باشد. بااین‌حال روابط متقابل خودجوش بین افراد در «نظام بازار رقابتی» به‌گونه‌ای عمل می‌کند که درنهایت از این اطلاعات پراکنده، به‌طور کارآمد و بهینه استفاده می‌شود. به‌عبارت‌ دیگر همه کنش‌های انسانی در موقعیت شناخت محدود و عدم ‌قطعیت و ناآگاهی پدید می‌آید و همین ویژگیِ ناهمگن و ناقص ‌بودن شناخت، از عوامل محرک فرایند بازار است (غنی‌نژاد، ۱۳۸۱: ۲۷). برای فهم بهتر این رویکرد، بیان مقدمه‌ای ضروری به‌‌نظر می‌رسد. طی قرن هجدهم، دو جریان خردگرایانه متمایز در کنار هم وجود داشته‌اند که به اشتباه هر دو را تحت عنوان واحد «روشنگری» می‌شناسند. این عنوان واحد، تفاوت مهمی را نادیده می‌گیرد که بین فیلسوفان فرانسوی مانند ولتر، کندرسه و... و فیلسوفان انگلیسی و اسکاتلندی مانند دیوید هیوم، آدام اسمیت، برنارد مندویل و... وجود دارد. خردگرایان فرانسوی تحت تأثیر دکارت، قدرتی فوق‌العاده و نامحدود برای عقل آدمی قائل بودند. در مقابل، هیوم محدودیت‌های مهمی برای عقل بشر برمی‌شمرد که با برداشت فرانسویان کاملاً متفاوت بود. تفاوت بارز این دو نوع خردگرایی را باید در نگاه آنها به منطق پیدایی نهادهای اجتماعی جستجو کرد. از نظر خردگرایان فرانسوی، این نهادها محصول طرح و قصد عامدانه و آگاهانه عقل انسانی‌اند؛ بنابراین این نهادها را می‌توان به‌نحو مطلوبی اصلاح یا اساساً نهادهای جدیدی را جانشین آنها کرد. این نوع خردگرایی را «عقلانیت صنع‌گرا»[5] نام می‌گذارند. در سنت دوم، نهادهای اجتماعی محصول جریانی تدریجی و دیرپا تلقی می‌شوند. این نوع از خردگرایی را عمدتاً «عقلانیت تحولی»[6] می‌نامند. براساس سنت دوم، نهادهای بنیادین تمدن بشری مانند قواعد اخلاقی و حقوقی، زبان، پول، بازار و مانند آنها، هیچ‌یک با عقل خودآگاه فردی و با قصد و نیت، طراحی و ایجاد نشده‌اند؛ بلکه همگی طی یک جریان تحولی طولانی و از دل مواجهه‌های عملی (پرکتیکال) با پدیده‌های مختلف به‌وجود آمده‌اند. این تحول با آزمون و خطا و با ازمیان‌رفتن سازوکارهای ناکارآمد ایجاد شده است. (پیشین: 29)

نکته مهم در فهم این نظریه آن است که دانش و شناخت افراد به معرفت‌های عقلانی یا نظری منحصر نیست؛ بلکه علاوه بر اینها نوع مهم‌تری از شناخت وجود دارد که عبارت است از: معرفت‌های عملی؛ یعنی اطلاعات جزئی و خاص افراد. این نوع اطلاعات با وجود اهمیت تعیین‌کننده‌ای که در فعالیت روزمره افراد دارند، به‌صورت نظری امکان بیان یا انتقال ندارند. بنابراین مسئله شناخت، دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از داده‌های عینی دارد. هایک معتقد است که در معلومات و اطلاعات بنیادی، یعنی هرچه مبنای تصمیم‌گیری است، به‌طور عینی بیان‌ناشدنی یا انتقال‌ناپذیر است. چرا؟ زیرا اساساً خصلت فردی و ذهنی دارند و این ویژگی‌های فردی را بنا به طبیعت‌شان نمی‌توان به‌صورت استاندارد و صورت‌بندی ‌شده درآورد. بنابراین اگر قبول کنیم که عمده اطلاعات و داده‌های مؤثر، ماهیتاً گنگ و بیان‌ناشدنی و درنتیجه انتقال‌ناپذیرند، ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که برنامه‌ریز برای یک سیاستگذاری جامع، با مشکلی حل‌ناشدنی روبه‌رو است. البته هایک این تصور مکانیکی درخصوص نظام بازار را قبول ندارد. از نظر او نظام بازار، جریان تحولی و مداومِ اکتشاف و انتقال اطلاعات به‌صورت ضمنی و عملیاتی (پرکتیکال) است. طبق نظریه تقسیم معرفت، استفاده از شناخت و اطلاعات موقعیت‌های خاص، جزئی و فردی که در میان میلیون‌ها انسان پراکنده است، تنها در صورتی امکان دارد که تصمیم‌گیری به‌صورت غیرمتمرکز باشد و افراد در تعیین اهداف خود، آزاد باشند. تنها در این‌ صورت است که امکان انتخاب‌های کارآمد یا مؤثر وجود خواهد داشت. در سایه آزادی انتخاب موضوع فعالیت‌ها و هدف‌‌های نهایی است که از معلومات مشخصِ پراکنده در سطح جامعه، استفاده کارآمد و مطلوب می‌شود. (غنی‌نژاد، ۱۳۸۱: ۳۵)

با ذکر این مقدمه نظریه «نظم خودجوش بازار» قابل ‌فهم می‌شود. بانیان این نظریه معتقدند چون نظم خودجوش بازار بر انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های آزادانه فردی مبتنی است، امکان استفاده از معلومات و اطلاعات جزئی و مشخص و انتقال‌ناپذیر را به‌نحو احسن فراهم می‌آورد، درحالی‌که تصور چنین استفاده‌ای در نظام متمرکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، غیرممکن است. طبق نظریه تقسیم معرفت، استفاده کارآمد از اطلاعات پراکنده و جزئی و گنگ، تنها زمانی ممکن است که افراد، آزادی انتخاب داشته باشند. بنابراین ملاحظه می‌شود که جانبداری هایک از آزادی، همانند پایبندی وی به فردگرایی، در درجه اول صبغه معرفت‌شناختی و علمی دارد تا ارزشی. به ‌همین لحاظ شاید بتوان گفت که لیبرالیسم هایک اساساً نوعی لیبرالیسم معرفت‌شناختی است.

پیامد طبیعی چنین بینشی آن است که هر نوع کلان‌نگری در عرصه سیاستگذاری عمومی، به‌خصوص در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ناممکن شده و خُردنگری و عدم مداخله عمومی تجویز می‌شود. به‌عبارت‌ دیگر به‌دلیل منتشر بودن اطلاعات مورد‌ نیاز و عدم ‌امکان تجمیع و تسلط بر آنها، این باور ایجاد می‌شود که متخصصان علوم اجتماعی این توانایی معرفتی را ندارند که بتوانند قواعد درونی و پیش‌برنده پدیده‌های اجتماعی را کشف و در گام بعدی، به سیاستگذاری اجتماعی اقدام کنند (پیشین: 35 و 36). به ‌این ‌ترتیب شاهد شکل‌گیری یکی از بسترهای نظری مهمی هستیم که به طرد امر اجتماعی از حوزه سیاستگذاری منجر می‌شود. به‌عبارت‌ دیگر ‌‌آنگاه که بنا به مبانی معرفت‌شناسی پیش‌گفته، اعتباری برای فهم جامعه‌شناسانه قائل نشویم، به‌صورت طبیعی امکان سیاستگذاری اجتماعی نیز برای عالمان اجتماعی از بین می‌رود.

 

4-2. مبانی روششناختی

یکی از رویکردهای رایج در روش‌شناسی‌های معاصر، «فردگرایی روش‌شناختی» است. مضمون اصلی این روش این است که برای درک پدیدارهای اجتماعی هیچ راهی جز درک کردارهای فردی در ارتباط با دیگران و متأثر از رفتار مورد انتظار آنها نیست. این رویکرد در نقطه مقابل نظریه‌های کل‌گرایانه قرار دارد که مدعی شناخت مستقیم نظم‌های اجتماعی‌اند و این‌ نظم‌ها را موجوداتی قائم به ذات و مستقل یا در تعامل با کردارهای فردیِ تشکیل‌دهنده آنها تلقی می‌کنند. بنابر آنچه گفته شد، از نظر برخی اندیشمندان، واقعیت وجود پدیدارهای جمعی مانند دولت، ملت، تقسیم کار اجتماعی و... را فقط در کردارهای افراد می‌توان تشخیص داد.

به‌عبارت ‌دیگر هویت و عینیت پدیده‌های اجتماعی در ذهنیت افراد ریشه دارد؛ ازاین‌رو نمی‌توان واقعیتی مستقل از افراد برای آنها قائل شد. بنابراین برای توضیح چگونگی ظهور و تحول آنها، به‌طور منطقی باید از فرد آغاز کرد. هایک این رویکرد را در مقابل «کل‌گرایی روش‌شناختی» می‌داند که در پیوند با عینیت‌گرایی (ابجکتیویسم) است و تصور از پدیده‌ای مانند جامعه را داده‌هایی عینی و واقعی و مستقل تلقی می‌کند. این قسم از اندیشمندان حتی تحلیل‌های اقتصادی کلان را که به مقادیر کلی مانند تقاضای کل، سطح عمومی قیمت‌ها و... معطوف است، در ذیل همین رویکردهای کل‌گرایانه قرار می‌دهند و نقد می‌کنند. بدین‌ ترتیب این اندیشمندان هر نوع کل‌گرایی مفهومی را رد می‌کنند و معتقدند جستجوی قوانین توسعه جوامع و فلسفه تاریخ و مانند آن، نتیجه توهمات متفکران کل‌گراست.

همچنین از نظر آنان، هر نوع مهندسی و سیاستگذاری اجتماعی نیز باوری ساده‌لوحانه تلقی می‌شود که از ساختن مصنوعی جامعه و نهادهای آن برمی‌خیزد. این دسته از اندیشمندان، جامعه و نهادهای مهم آن را محصول قرارداد بین انسان‌ها و نتیجه اراده‌ای آگاهانه نمی‌دانند؛ بلکه آنها را «نظم‌های خودجوشی» می‌دانند که طی هزاران سال زندگی عملی انسان‌ها و تحولات تدریجی ناشی از آزمون و خطا و بقای اصلح به‌وجود آمده‌اند و فهم منطق پیش‌برنده و درونی آنها اساساً ممکن نیست. هایک نیز به شباهت و نزدیکی این تفکر با نظریه داروین درباره تحول انواع اذعان تأکید می‌کند که برخلاف تصور عامه، داروین تحت ‌تأثیر نظریه‌پردازان نظم خودجوش، نظیر مندویل، هیوم، اسمیت، فرگوسن و استیوارت، نظریه تحول انواع را مطرح کرده است؛ زیست‌شناسی از اقتصاد تأثیر پذیرفته، نه برعکس. (وان، ۱۳۸۵: ۸۳)

به ‌این ‌ترتیب با سیطره روش فردگرایی روش‌شناختی، اساساً این امکان از متخصصان علوم اجتماعی گرفته می‌شود که بتوانند درباره فهم قواعد درونی و منطق پیش‌برنده پدیده‌های اجتماعی با روش‌های رایج در آن علوم، به بررسی علمی مشغول شوند؛ چراکه بر‌اساس این رویکرد، روش‌ها و رویکردهای رایج در علوم اجتماعی که درنهایت ختم به سیاستگذاری می‌‌شود رویکردهایی غیرعلمی و نامعتبر تلقی می‌شوند. به‌ این ‌ترتیب ترویج این رویکرد، یکی دیگر از بسترهای نظری مهمی است که موجبات از اعتبار افتادن فهم جامعه‌شناسانه و سیاستگذاری اجتماعی را فراهم می‌کند. به‌عبارت ‌دیگر وقتی همه‌چیز به فرد و نظام بینشی و گرایشی او فروکاسته شد و مسیر فهم مقولاتی چون دولت، ملت و... نیز به تحلیل‌های فردگرایانه تقلیل یافت،‌ اساساً دیگر مجالی برای تحلیل‌های اجتماعی و به طریق اولی، سیاستگذاری اجتماعی، فراهم نخواهد شد.

 

4-3. مبانی انسان‌شناختی

هژمونیک ‌شدن رویکردهایی خاص از توسعه، بسیاری از حوزه‌ها از‌جمله حوزه انسان‌شناسی را متأثر می‌کند و نگرشی ویژه به انسان را موجب می‌شود که از آن به «انسان اقتصادی»، تعبیر می‌شود؛ انسانی که ویژگی‌های متعددی دارد، از‌جمله خودخواهی و نفع‌پرستی. آدام اسمیت، انگیزه خودخواهی و منفعت‌طلبی شخصی را خصلت جهانشمولی می‌داند که بر همه رفتارهای انسان حاکم است. او حتی رفتارهایی که به‌ظاهر از نوع‌دوستی انسان‌ها برمی‌خیزد را نیز ناشی از حس خودخواهی و پیگیری منافع شخصی می‌داند: «کسی که برای نجات دیگری از خطر غرق‌ شدن، خود را در همان خطر می‌اندازد، نه به‌خاطر آن است که در ذهن او دفاع از جان دیگران، اصلی اخلاقی است، بلکه مثلاً بدین دلیل است که می‌ترسد در غیر این صورت به بزدلی یا عدم همدردی با همنوع متهم شود، شاید هم گمان می‌کند از این راه سود مستقیمی عاید او می‌شود، یا آنکه فردی که در خطر غرق‌ شدن است در فرصت دیگری خدمتی مشابه برای او انجام خواهد داد» (کاتوزیان، 1398: 74). اسمیت اساساً فعالیت برای خیر عمومی را یک توهم می‌داند و می‌گوید: «من هرگز از کسانی که به‌خاطر منافع عامه، تجارت می‌کنند، چندان چیزی ندیده‌ام، درواقع چنین نیتی در بین بازرگانان معمول نیست (و در مواردی هم که چنین باشد)، با چند کلمه می‌توان آنان را از این نیت منصرف کرد». (پیشین: 75)

جرمی بنتام که نظرات اخلاقی او الهام‌بخش بسیاری از متفکران بوده، پا را از نگاه توصیفی اسمیت نیز فراتر گذارده و به تجویز کامجویی و منفعت‌طلبی می‌پردازد: «ما فقط یک وظیفه داریم و آن جستجوی بالاترین لذت ممکن است و مسئله رفتار انسان، فقط مسئله تعیین این است که چه چیزهایی، بیشترین لذت را به انسان می‌بخشند» (جونز، 1394: 490). رد‌پای آنچه گفته شد را در بسیاری از فروض اقتصاد نئوکلاسیک می‌توان مشاهده کرد؛ ازجمله فرض «تعقیب حداکثر مطلوبیت» در نظریه رفتار مصرف‌کننده و «حداکثر سود» در نظریه رفتار تولیدکننده.

اسمیت به‌منظور تئوریزه‌ کردن نظریه‌اش، معتقد است پیگیری منافع شخصی، به‌صورت غیرمستقیم به تأمین خیر همگانی کمک می‌کند: «منافع شخصی، بدون آنکه عیب باشد، محرک فعالیت انسان و موجب رفاه جامعه خواهد بود» (قدیری اصل، 1387: 57). او سعی می‌کند نشان دهد که چطور افراد در مسیر تعقیب منافع شخصی‌شان، به‌طور ناخواسته و بی‌آنکه نیتی برای نفع‌‌رسانی به جامعه داشته باشند، به خیر عمومی یاری می‌رسانند و رفاه جامعه را افزایش می‌دهند: «خودخواهی‌های فردی، مال‌اندوزی و جاه‌طلبی، نتیجه‌اش در جهت حس نوع‌دوستی است و چون «دست نامرئی»، به توسعه رفاه اجتماعی رهنمون می‌گردد» (کاتوزیان، 1398: 180). به‌عبارت‌ دیگر هر شخص در مسیر پیگیری منافع شخصی، نه‌تنها زیانی برای منافع جمعی ایجاد نخواهد کرد، بلکه در این مسیر، غالباً منافع جمعی را بسیار مؤثرتر از وقتی‌ که آگاهانه و عامدانه به این کار اقدام ‌کند، تأمین می‌‌کند.

بر این اساس او تلاش زیادی کرد تا خیر بودن منفعت‌طلبی و سودپرستی را نشان دهد و از خودخواهی و جاه‌طلبی، قبح‌زدایی کند. اگر زمانی حکومت‌های مقتدر یا همان لویاتانِ هابزی قوام‌بخش جامعه شمرده می‌شدند و اگر به ‌نظر کسانی مثل جان لاک، «قرارداد اجتماعی» این نقش را بر‌عهده داشت، حال با الگو قرار دادن الگوی اسمیتی، تعقیب منافع شخصی است که جامعه را به «خودتنظیمی» می‌رساند. این در حالی است که حتی متفکران مکتب تاریخی آلمان نیز با نقد این رویکرد تک‌سویه به انگیزه فعالیت‌های افراد، به انگیزه‌های متعدد افراد در فعالیت‌هایشان اشاره کردند: «یک استدلال روان‌شناسی ناقص و محدود، کلاسیک‌ها را به این نتیجه قابل‌ تردید رسانده که انسان فقط به‌خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می‌کند و از این نظر کلاسیک‌ها، اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی» تنزل داده‌اند، حال آنکه کردارهای اقتصادی انسان‌ها تابع محرک‌های دیگر است، مثلاً احساس وظیفه‌شناسی، محبت،‌ مردم‌دوستی، هوس‌مجد و نام‌آوری، جاه‌طلبی و غیره. وانگهی زیاده‌روی در محدود کردن فرضیات، آنها را به‌حدی از حقیقت دور کرده که به‌جای آنکه تصویری از حقیقت بیابند، فقط کاریکاتوری از حقایق اقتصادی یافته‌اند». (قدیری اصل، همان: ۱۲۰)

طبیعی است وقتی تمام نظام انگیزشی انسان به منفعت‌طلبی و جاه‌طلبی تقلیل یافت، نگاه ابزاری به انسان و کالاشدگی روابط انسانی نیز توسعه می­یابد؛ وضعیتی که درنهایت به از خودبیگانگی انسان‌ها خواهد انجامید. اریک فروم، جامعه‌شناس مشهور آلمانی این وضعیت را به این شکل تشریح می‌کند: «ارزش انسان در اقتصاد مبتنی‌بر بازار به همان ترتیبی معین می‌شود که ارزش هرچیز دیگر؛ یعنی با فروش در بازار. در این وضع، انسان خود را به‌عنوان چیزی می‌بیند که باید به‌طور موفقیت‌آمیز در بازار به‌کار گماشته شود. برداشت ارزشی او به موفقیتش بستگی دارد، به اینکه آیا می‌تواند خود را خوب بفروشد؟!». (هانت، ۱۳۹۸: ۱۳۹)

در این شرایط پُر‌واضح است که وقتی همه‌چیز به شخص و منفعت‌طلبی او فروکاسته شد، اساساً دیگر مجالی برای سیاستگذاری در مورد جامعه، به‌عنوان یک هویت مستقل که اقتضائات و ویژگی‌های خاص خود را دارد، باقی نمی‌ماند. به‌عبارت ‌دیگر حذف سویه‌های اجتماعی در فهم انسان و تقلیل نظام ارزشی و گرایشی او به منفعت‌طلبی، علاوه بر پیامدهای سوء ‌اخلاقی، امر اجتماعی را نیز کاملاً به محاق می‌برد. اینجاست که بستری مهم برای طرد امر اجتماعی و به محاق رفتن سیاستگذاری‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.

 

4-4. امر اجتماعی و نظام بازار

سؤال مهم درباره نظم خودجوش بازار، چگونگی ایجاد هماهنگی میان تصمیم‌های افرادی است که هیچ‌‌یک از هیچ ‌نظر به دیگری شبیه نیستند؛ نه از نظر سلیقه، نه از نظر اطلاعات، توانایی‌ها و... . باورمندان به این نظم خودجوش معتقدند قیمت‌ها در بازار به‌صورت یک نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و با عملکرد خود، هماهنگی و سازگاری بین تصمیم‌های افراد را در کل جامعه فراهم می‌آورند. از نظر آنان، نظام قیمت‌ها بهینه‌سازی فوق‌العاده‌ای نیز در شناخت ایجاد می‌کند؛ یعنی افراد ذی‌نفع در نظام بازار با میزان اطلاعاتی بسیار اندک می‌توانند تصمیم درستی بگیرند. در این نظام، مهم‌ترین و اساسی‌ترین اطلاعات به خلاصه‌ترین شکل ممکن، به‌صورت یک نشانه (قیمت)، جریان یافته و در اختیار افراد مرتبط قرار می‌گیرد. درحقیقت در دنیای در حال تغییر، نظام قیمت‌ها با سرعت و کارایی بسیار، اطلاعات ضروری را در سطح جامعه، بین افراد مرتبط چنان پخش می‌کند که هیچ دستگاه یا سازمانِ ساخته عقل و طرح بشری قادر به انجام آن نیست. این نظام بهترین اطلاعات درباره کمبودها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد نهادهای جدید و... را در کمترین زمان ممکن در اختیار افراد قرار می‌دهد. از این منظر، نظام قیمت‌ها از نوع نظم‌های خودجوشی است که انسان همانند زبان، قبل از آنکه ساختار آن را درک کند، استفاده از آن را یاد گرفته است. (غنی‌نژاد، ۱۳۸۱: 45)

این رویکرد به موضوع و این فهم از نظام‌بخشی به‌دلیل قیمت‌ها، سبب می‌شود این نگرش، هر نوع اراده‌ای به تنظیم‌گری اجتماعی که کوچک‌ترین تعارضی با قواعد بازار داشته باشد را مداخله‌جویانه و برهم‌زننده نظام بازار تلقی کند؛ حتی اگر آن اراده ‌بر شناخت علمی پدیده‌های اجتماعی مبتنی باشد. این تفسیر سبب می‌شود نتوان خوانشی آشتی‌جویانه میان باورمندان به نظم خودجوش بازار و کسانی که به امر اجتماعی به‌مثابه امری مستقل باور دارند، برقرار ساخت. همین‌جا می‌توان به نکته مهمی پی برد: جایگاه دولت از نظر آموزه‌های کلاسیک و از نظر آموزه‌های نئوکلاسیک متفاوت است. اگر در منطق کلاسیک صحبت بر سر این بود که دولت باید عقب بنشیند تا فضای بازار آزاد ساخته شود، در رویکرد توصیف ‌شده، کار دولت، تنها عقب‌ نشستن در همه حوزه‌ها نیست، بلکه کارش به‌نوعی ساختن بازار یا حداقل تسهیل‌گری برای آن از طریق تضمین منطق رقابت و تسهیل اوضاع بازار است. در این منظر اتفاقاً دولت باید در مواقع مشخصی نقش مداخله‌گر را ایفا کند؛ البته با یک تبصره مهم: این مداخله نباید در نظم بازار اختلالی ایجاد کند، بلکه باید کاملاً تسهیل‌گر منطق آن باشد!

عنصر اساسی دیگر در نظام بازار، عنصر «رقابت» است. با وجود اینکه مفهوم رقابت بیش از هر جای دیگر در مباحث اقتصادی طرح شده، اما دامنه بسیار وسیع‌تری می‌توان برای آن مطرح کرد. از نظر هایک، رقابت، روشی عقلایی برای مقابله با محدودیت شناخت و نقص اطلاعاتی در محیط پیچیده و دائماً در حال تغییر است. از نظر او رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته‌شده دیگری، استفاده بهینه از منابع و ارتقای شناخت و افزایش اطلاعات و بنابراین تقویت توانایی‌های افراد را موجب می‌شود. تصور رایج بین بیشتر اقتصاددانان این است که رفتار عقلایی، پیش‌شرط نظریه اقتصادی بازار رقابتی است. اما از نظر هایک، اصل بنیادی نظریه اقتصادی کاملاً عکس این تصور است: او مدعی است که رقابت، افراد را وادار می‌کند که برای رقابت و موفقیت خود، کردار عقلایی داشته باشند. بنابراین فضای رقابتی ایجادکننده و رواج‌دهنده رفتار عقلایی است. علاوه ‌بر اینها فضای رقابتی، یعنی تلاش شدیدتر، تغییر عادات، دقت، پشتکار، نوآوری و انضباط بیشتر. (غنی‌نژاد، ۱۳۸۱: ۴۷)

بدین ‌ترتیب عنصر رقابت، تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌ماند و بسیاری از حوزه‌های انسانی و اجتماعی را نیز دربر‌می‌گیرد و منطق درونی این پدیده‌ها را مختل می‌کند. این رویکرد سبب می‌شود انسانی‌ترین و اخلاقی‌ترین حوزه‌های اجتماعی نیز به رقابتی ‌شدن و کالایی‌ شدن آلوده شوند. به‌عبارت ‌دیگر برخلاف دولت رفاه کینزی که سعی می‌کرد بر‌اساس اندیشه‌ سازش طبقاتی حوزه‌هایی همچون آموزش و بهداشت را از به حداکثر رساندن سود ایمن نگه دارد، رویکردهای جدید به گواه‌ گری بکر حتی روابط عاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که باید ذهنیتی آفریده شود که حتی در عاطفی‌ترین روابط بجز سود و زیان به چیزی دیگر نیندیشد (اباذری، 1398: 5). به ‌این ‌ترتیب و با رویکرد توصیف‌ شده، حوزه‌هایی چون شوراهای شهری و روستایی، انجمن‌های محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و حتی خیریه‌ها، تنها زمانی مشروعیت و اجازه برای فعالیت می‌یابند که مبتنی‌بر آموزه‌های مذکور و منطق سود و زیان باشند؛ درحالی‌که بسیاری از این تشکل‌ها و گروه‌های مردمی، اساساً منطقی اجتماعی داشته و به‌منظور تحکیم پیوندهای اجتماعی، ایجاد انسجام عمومی،‌ ارائه خدمات گوناگون اجتماعی، نهادینه ‌ساختن مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و... بنیان نهاده شده‌اند. (شوبرگ، 1965: 194-190)

به ‌این ‌ترتیب کسانی ‌که نظم خودجوش بازار را نظمی بنیادین برای اداره جامعه می‌دانند و معتقدند قواعد آن را (از‌جمله رقابتی ‌شدن همه‌چیز و بسط منطق سود و زیان به سایر عرصه‌ها) می‌توان و باید به سایر حوزه‌ها از‌جمله حوزه اجتماعی تسری داد، به‌صورت مبنایی در تعارض با منطق اجتماعی‌بودگی قرار می‌گیرند و امکان هرگونه سیاستگذاری اجتماعی را به محاق می‌برند.

 

4-5. رویکرد پیدایش و توسعه نهادهای اجتماعی

در دیدگاه شخصی مثل هایک، پدیده‎ها را به‌طور معمول می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: ۱. پدیده‌های «طبیعی» که مستقل از عمل انسانی حادث شده‌اند. ۲. پدیده‌های «مصنوعی» مانند سازمان‌ها که محصول عمل انسانی‌اند و با طرح و قصد آگاهانه وی به‌وجود آمده‌اند. هایک تبار این خوانش از پدیده‌ها را در دوران جدید، برمی‌گرداند به اندیشه‌های دکارت و به توانایی و ظرفیت فوق‌العاده‌ای که او برای قوه عاقله انسان قائل بود. اما هایک نشان می‌دهد که در قرن هجدهم، متفکرانی همچون برنارد مندویل و دیوید هیوم، دسته سوم و متفاوتی از پدیده‌ها را آشکار کردند که بعدها آدام فرگوسن آن را «نتیجه عمل انسانی، اما نه ناشی از طرح و قصد آگاهانه وی» توصیف کرد. به‌عبارت ‌دیگر اینها‌ نظم‌های اجتماعی خودجوشی‌ هستند که با عاملیت انسان‌ها ایجاد شده‌اند، بی‌آنکه طراحی پیشینی مشخصی وجود داشته باشد. به ‌نظر هایک، توضیح این دسته سوم از پدیده‌ها به موضوع علوم اجتماعی جدید تبدیل شد. (غنی‌نژاد، ۱۳۸۱: ۶۶)

متأثر از رویکرد سوم، نهادهای اجتماعی بزرگ بشری همچون زبان، اخلاق، پول، بازار و حتی خود جامعه، آگاهانه طراحی و ایجاد نشده‌اند، بلکه محصول جریان تحول طولانی‌ای هستند که با «آزمون و خطا» و با «ازمیان‌رفتن ساختارهای بدون کارایی» به‌وجود می‌آیند. در این رویکرد با رد نظریه «نهادهای ایجاد شده»، برای مفهوم «نهادهای تکامل‌یافته» نظریه‌پردازی می‌شود. هدفمند بودن و مفید ‌بودن نهادهایی نظیر پول، بازار، زبان و... اغلب این توهم را به‌وجود می‌آورد که انسان‌ها این نهادها را آگاهانه و از سر عقل و به‌منظور همین هدف‌ها طرح‌ریزی و ایجاد کرده‌اند. درحالی‌که هدفمند و مفید بودن همانند عملکرد ارگان‌های موجودات بیولوژیکی است و درحقیقت چنین عملکردی در سایه تحول تدریجی طولانی به‌دست آمده است. این نوع تحول دقیقاً همان چیزی است که کارل‌ منگر از آن با ‌عنوان «تحول ارگانیک اجتماعی» یاد می‌کند؛ یعنی شکل‌گیری نهادهایی که محصول اَعمال انسان‌ها بوده‌اند، نه نتیجه طراحی‌های پیشینی آنها. (پیشین: 67)

آنچه ذکر شد با منطق اجتماعی شکل‌گیری نهادهای اجتماعی از دید جامعه‌شناسان نیز سازگار است، اما اختلاف به‌طور ‌‌خاص از جایی شروع می‌شود که با بسط خوانشی خاص از نظریه تقسیم معرفت، این باور ترویج شود که علاوه بر منطق تکوین نهادهای اجتماعی، اساساً امکان فهم منطق درونی و پیش‌برنده نهادهای اجتماعی نیز ممکن نیست. به‌عبارت ‌دیگر همان‌طور که آگاهی انسان‌ها در شکل‌گیری، تکوین و طراحی نهادهای اجتماعی دخیل نبوده است، این آگاهی در فهم پسینی قواعد اجتماعی نیز عاجز است و آنگاه ‌که امکان فهم پدیده‌های اجتماعی و منطق درونی آنها از میان رود، به‌صورت طبیعی امکان هر نوع سیاستگذاری برای آنها نیز منتفی می‌شود. حال آنکه در آموزه‌های علوم اجتماعی این باور وجود دارد که جامعه‌شناس می‌تواند با روش علمی، منطق توسعه نهادهای اجتماعی را درک کند و با فهم آسیب‌های مندرج در این نهادها به سیاستگذاری مناسب در مورد آنها نیز اقدام کند.

 

4-6. رویکرد به فرهنگ و اخلاق اجتماعی

یکی از آموزه‌های مهم در حیطه فرهنگ و اخلاق اجتماعی که به‌خصوص در دهه‌های اخیر رواج گسترده‌ای پیدا کرده، آن است که  پندهای اخلاقی و موعظه‌های دینی که در جوامع سنتی، قوام‌بخش جامعه و ابزار کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بودند، در جامعه مدرن کارایی ندارند و بلکه می‌توانند به آنومیک ‌کردن جامعه منجر شوند. بر این اساس بایستی افراد را با هواهای نفسانی و تمایلات شخصی‌شان تنها گذارد و از گروهی که خشونت کمتری دارند برای کنترل گروه‌های خشن‌تر استفاده کرد. باورمندان به این رویکرد معتقدند تنها راه تأمین خیر عمومی همین رویه است و هرگونه تلاش سیاستگذارانه و اراده‌مند به‌‌منظور اخلاقی‌ کردن جامعه محکوم به شکست است. (غنی‌نژاد، ۱۳۷۴:‌ ۶۷)

از نظر شخصی مثل هایک، در جوامع کوچک قبیله‌ای، یکپارچگی اعضا عمدتاً براساس غرایز همبستگی و دیگردوستی و اهداف مشترک و مشخصی شکل می‌گیرد و تعاون و همکاری مستقیم بین اعضا از اصول تشکیل‌دهنده این جوامع است، اما در جوامع گسترده و بزرگ، چنین امکانی عملاً وجود ندارد و ناچار جامعه براساس قواعد کلی و انتزاعی، بدون هدف مشترک مشخصی شکل می‌گیرد؛ قواعدی مانند امانتداری، قرارداد، مبادله، تجارت، رقابت، سود و زندگی خصوصی. این قواعد، اخلاق جدید و متفاوتی را پدید می‌آورد که «اخلاق طبیعی»، یعنی غرایز تضمین‌کننده یکپارچگی گروه‌های کوچک را حذف یا محدود می‌کند. هایک معتقد است غریزه دیگردوستی که اصل قوام‌دهنده گروه‌های کوچک است، در جامعه بزرگ نمی‌تواند چنین کارکردی داشته باشد. درعین‌حال به‌علت غریزی‌ بودن و ازآنجاکه برخی گروه‌های کوچک مانند خانواده، انجمن‌های داوطلبانه و... با نظم‌های قدیمی در جوامع گسترده به حیات خود ادامه می‌دهند، این غریزه به‌صورت یک اصل اخلاقی در جوامع بزرگ نیز حضور دارد. کسانی که از این پایگاه فکری برخاسته‌اند، معتقدند بخشی از مشکل کنونی جوامع ناشی از این است که ما باید در دو دنیا یا با دو نظم متفاوت زندگی کنیم که هریک اصول و قواعد خاص خود را دارد. اگر به پیروی از گرایش‌های غریزی و احساساتی، قواعد گروه‌های کوچک مانند خانواده را به جامعه و تمدن گسترده تعمیم دهیم، آنها را از بین خواهیم برد و برعکس، اگر بخواهیم دائماً قواعد نظم گسترده را در گروه‌های محدود و خودمانی اجرا کنیم، این‌ گروه‌ها را نابود خواهیم کرد. ما باید یاد بگیریم که با تنظیم افکار و احساساتمان، هم‌زمان در دو دنیای متفاوت زندگی کنیم. (غنی‌نژاد، ۱۳۸۱: ۸۳)

برنارد مندویل نیز معتقد بود اصل بزرگ زندگی اجتماعی، اساس و جوهر تجارت و اشتغال و رونق زندگی اقتصادی، «شر» یا «رذیلت» است. اظهارات جنجالی او در آن دوره، برای تفهیم این معنا بود که «قواعد نظم گسترده» در تعارض با آن‌ دسته از «غرایز فطری» است که مبنای یکپارچگی گروه‌های کوچک‌اند. چنین رویکردی به‌روشنی بیان می‌کند در جامعه‌ای بزرگ که به‌ناگزیر، تقسیم کار گسترده‌ای در آن صورت گرفته است، «خیر عمومی» زمانی تأمین می‌شود که جلوی بعضی غریزه‌های خوب در عرصه روابط اجتماعی میان انسان‌ها گرفته شود. درست با همین منطق است که کسی مانند جرمی بنتام که مباحثش در فلسفه اخلاق، الهام‌بخش بسیاری از نظریه‌پردازان بوده، معتقد است: «طبیعت، نوع بشر را تحت حاکمیت دو سلطه اصلی قرار داده است: رنج و لذت. تنها به‌خاطر آنهاست که می‌توانیم بگوییم چه باید انجام دهیم. آنها در تمام اعمالی که انجام می‌دهیم، تمام چیزهایی که می‌گوییم و تمام آنچه به آن می‌اندیشیم، ما را دربرگرفته‌اند». (حسین صادقی، ۱۳۷۵: ۶۴)

به‌عنوان نمونه، این سخن که «همکاری بهتر از رقابت است» احتمالاً تأیید و تحسین همگان را بر‌انگیزد. اما باورمندان به تفکیک قواعد اخلاقی در جوامع سنتی و مدرن معتقدند که این شعار متعلق به گروه‌های کوچک، اگر به زندگی در ساحت‌های کلان جامعه بزرگ تعمیم داده شود، ثروت، رونق، کارایی و درنهایت، قوام این جوامع به‌تدریج رو به ‌زوال خواهد نهاد و به مانعی بزرگ بر سر راه کارکرد مؤثر نظم بازار تبدیل می‌‌شود. چرا؟ زیرا یکی از عوامل بسیار مهم که کارایی انسان‌ها را در جامعه مدرن افزایش داده و ثروت و رفاه افراد را فزونی بخشیده، مالکیت فردی و اِعمال رقابت در حوزه‌های گوناگون است که کارآفرینان و مدیران کارآمد را پدید آورده و طبیعی است که همکاری بین‌گروهی و فراگروهی در تعارض با چنین رویکردی قرار می‌گیرد و تنها همکاری درون‌گروهی جواز می‌یابد؛‌ امری که به قطبیزه ‌شدن جامعه، کم‌رنگ ‌شدن پیوندها و نحیف ‌شدن انسجام اجتماعی می‌انجامد.

رویکرد فوق معتقد است هر‌یک از ما به کسانی خدمت می‌کنیم که نمی‌شناسیم یا حتی از وجودشان ناآگاهیم و در مقابل، ما دائماً از خدمات افراد دیگری بهره می‌بریم که درباره آنها‌ چیزی نمی‌دانیم. خیری که هر فرد در جامعه گسترده به دیگر افراد ناشناس می‌رساند، بسیار بیشتر از نیکوکاری مستقیم است؛ زیرا کارایی نظم گسترده، یعنی سازوکار قیمت‌ها و تقسیم کار وسیع، بسیار بیشتر است. از نظر باورمندان به این رویکرد انسان‌ها در جامعه بزرگ دارای نظم گسترده، در مقایسه ‌با گروه‌های کوچک، خیر فوق‌العاده بیشتری به همنوعان خود می‌رسانند؛ اما به‌طور متناقض‌نمایی از لحاظ اخلاقی کمتر احساس رضایت می‌کنند.

نکته مغفول در این رویکرد آن است که به بسیاری از مفاهیم و شاخص‌های کلیدی حیات اجتماعی بی‌تفاوت می‌‌ماند و تنها معیارش برای اخلاق اجتماعی، «منفعت» شده است. در صورتی که امر اجتماعی بسیار فراتر از تعقیب منافع فردی و عمومی، به امور مهم‌تری نیز اهمیت می‌دهد؛ از‌جمله به تحکیم روابط اجتماعی، تأمین اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،‌ افزایش رضایت عمومی و ارتقای انسجام جامعه؛ اموری که به‌هیچ‌وجه قابل تقلیل به منفعت فردی یا حتی منفعت جمعی نیست. کاملاً محتمل است که جامعه‌ای به‌لحاظ کسب منافع مادی وضعیت مطلوبی داشته باشد، اما از جهت شاخص‌هایی چون رضایت از زندگی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و... وضعیت نامطلوبی را تجربه کند.

به ‌این ‌ترتیب ‌‌آنگاه که «منفعت»، به تنها شاخص سنجش اخلاق اجتماعی تبدیل شد و وقتی آموزه‌هایی همچون دگردوستی و ایثار به حوزه‌ها و گروه‌های کوچک اجتماعی محدود و از روندهای کلان اجتماعی حذف شد، شاهد رقم ‌خوردن وضعیتی هستیم که در آن روابط اجتماعی، مکانیکی می‌شود و همه عرصه‌های زیست‌اجتماعی، رقابتی و از سویه‌های انسانی خالی می‌‌شود، شرایطی که بی‌گمان پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای جامعه ایجاد می‌کند. چنین رویکردی به‌صورت طبیعی به طرد امر اجتماعی می‌انجامد و هر نوع سیاستگذاری اجتماعی را بلاموضوع می‌سازد.

بنا‌بر آنچه گفته شد، رویکردهای بازارمحوری که بضاعت انسان‌ها را برای فهم پیچیدگی‌های جامعه و در‌نتیجه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای آن ناچیز می‌شمارند و معتقدند همه‌چیز را باید به بازار و قواعد آن سپرد، در قواعد فلسفی و معرفت‌شناختی خاصی ریشه دارند که آنها را در تعارض با رویکردهای اجتماعی قرار می‌دهند. چنین اصول و قواعدی با مبانی بسیاری از مکاتب جامعه‌شناسی که معتقدند این امکان برای فهم قواعد کلی جوامع و منطق پیش‌برنده آنها و امکان سیاستگذاری برای آنها‌ وجود دارد، در تعارض است. به‌عبارت ‌دیگر طفیلی‌ شمردن امر اجتماعی و طرد رویکرد اجتماعی از موضع سیاستگذاری عمومی، بسیاری اوقات به مبانی خاصی برمی‌گردد که از پیامدهای ناگزیرش، همین به حاشیه‌ رانده ‌شدن امر اجتماعی است. به ‌این ‌ترتیب، امکان سیاستگذاری همگرا و سازگار بین حوزه‌های مختلف از‌جمله حوزه اجتماعی در گرو یافتن گفتمان‌هایی است که بتواند میان مبانی فلسفی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی این حوزه‌ها، نوعی آشتی بیافریند.

به‌عنوان نتیجه‌گیری این بخش، همان‌طور که در جدول 1 نیز تبیین شد، بایستی گفت آنچه موجب به حاشیه‌ رانده شدن حوزه اجتماعی شده است از رویکردهای فراگیری نشئت می‌گیرند که کمترین اهمیت را برای تاریخ و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه قائل است و بی‌توجه به مناسبات تاریخی و اجتماعی، به دنبال تعمیم‌ قواعدی صلب هستند. همان‌طور که توضیح داده شد این رویکرد خاص به‌دلیل برخی مبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی مانند «تقسیم معرفت»، «فردگرایی روش‌شناختی»، «ناتوانی خرد بشری در فهم پدیده‌های اجتماعی»، «تقلیل ساحت‌های مختلف وجودی انسان به انسان اقتصادی» و... اساساً هیچ شأنی برای علم اجتماعی قائل نیست و هر تلاشی برای فهم قواعد درونی و منطق پیش‌برنده پدیده‌های اجتماعی را نامعتبر و محکوم به شکست ارزیابی می‌کند. به ‌این ‌ترتیب آشکار است که با چنین رویکردی هرگونه سیاستگذاری اجتماعی به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، تعیین حداقل دستمزد، تشکیل شوراهای کارگری، رفع آسیب‌های اجتماعی و... به بهانه اختلال در قواعد بازار و نظم خودجوش آن با محکومیت توسط این جریان مواجه می‌شود و مسیر هرگونه تعامل و هماهنگی با امر اجتماعی را مسدود کرده و در بهترین شرایط آن را طفیلی خود می‌پسندد.

 

جدول 2. مهم‌ترین مبانی و رویکردهای مختل‌کننده حوزه اجتماعی

 

مبانی فلسفی و معرفتشناختی

مبانی روششناختی

مبانی انسان‌‌شناسی

محوریت نظام بازار

رویکرد به نهادهای اجتماعی

رویکرد به فرهنگ و اخلاق اجتماعی

مفهوم یا رویکرد کلیدی

نظریه تقسیم معرفت

فردگرایی روش‌شناختی

انسان اقتصادی

رقابتی و کالایی ‌شدن

نظم خودجوش و غیرقابل فهم نهادهای اجتماعی

تفکیک قواعد فرهنگی بین حوزه‌های کوچک و کلان اجتماعی

تأثیرگذاری‌های مخل بر حوزه اجتماعی

امکان‌ناپذیر بودن فهم منطق درونی پدیده‌های اجتماعی

عدم امکان سیاستگذاری‌های عمومی در حوزه اجتماعی

محوریت یافتن شخص و منافع او و عدم امکان سیاستگذاری‌های عمومی در حوزه اجتماعی

بسط منطق سود و زیان به اخلاقی‌ترین حوزه‌های اجتماعی

عدم امکان سیاستگذاری‌‌های عمومی در حوزه اجتماعی

مکانیکی‌ شدن روابط اجتماعی و خالی‌ شدن آنها از سویه‌های انسانی

 

  1. تأثیر و تأثر متقابل حوزه‌های مختلف

هریک از حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...، با آنکه منطق درونی خاص و نقش‌های منحصربه‌فرد خود را دارند، تأثیر و تأثر متقابل نیز بر یکدیگر می‌گذارند: کارکردهای مثبت یا کج‌کارکردهای موجود در هر حوزه، دیگر حوزه‌ها را نیز متأثر می‌کند (روشه، ۱۳۷۶: 85). برای مثال کالایی ‌شدن فرهنگ و مصرف‌گرایی افراطی در عرصه فرهنگی، سیطره قواعد بازار آزاد در عرصه اقتصادی، مقابله با تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی و مردمی در عرصه سیاسی و... به فردگرایی منفی، اتمیزه ‌شدن جامعه و سست ‌شدن پیوندهای اجتماعی و نحیف ‌شدن امر اجتماعی می‌انجامد. در مقابل، احیای امر اجتماعی، بها‌ دادن به تشکل‌ها و گروه‌های خودجوش مردمی در سطح محله، روستا و شهر، تسهیل‌گری برای فعالیت گروه‌های حرفه‌ای و نهادهای صنفی و... علاوه ‌بر ایجاد انسجام اجتماعی، همگرایی و یکپارچگی، فرهنگ را از یوغ کالایی ‌شدن رهایی می‌بخشد، به تنقیح اهداف در عرصه سیاسی کمک کرده و نیل جمعی به آنها را تسریع می‌کند و با ترمیم و هماهنگی بین خواسته‌ها و مطالبات کارگران و کارفرمایان، به بهره‌وری بیشتر اقتصاد نیز کمک می‌رساند.

درحقیقت این حوزه‌ها به‌مثابه حلقه‌هایی به‌هم ‌پیوسته‌اند که با وجود داشتن منطق درونی مستقل، در کنار هم یک کل به‌هم‌ پیوسته را تشکیل می‌دهند و به‌ حاشیه ‌بردن و طرد یک حوزه، کل سامانه (سیستم) را به آشوب (آنومی) می‌کشا‌ند. به‌عنوان مثال مطرود ‌کردن امر اجتماعی در سالیان اخیر، به بحران‌هایی مانند شکاف دولت ـ ‌ملت، کم‌رنگ ‌شدن هویت‌های ملی، سست‌ شدن پیوندهای اجتماعی و رشد فردگرایی منفی انجامیده که بسیاری از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را نیز درگیر کرده است.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مداخلات گاه‌وبی‌گاه سایر حوزه‌ها در حوزه اجتماعی و طفیلی برشمردن امر اجتماعی نسبت به امور سیاسی، اقتصادی و...، حوزه اجتماعی را به وضعیتی آشوبناک دچار کرده است؛ وضعیتی که نه‌تنها این حوزه، بلکه به‌دلیل درهم‌تنیده‌ بودن حوزه‌های مختلف، بقیه عرصه‌ها را نیز دچار بحران می‌کند. چنین وضعیتی، ضرورت بازاندیشی و بازطراحی در طبقه‌بندی مسائل مختلف کشور را ایجاب می‌کند. در سال‌های اخیر، رویکردهای تک‌بُعدی به مسائلی که برآورنده نیازهای اجتماعی جامعه بوده و با شاخص‌هایی که در طول متن مطرح شد، اساساً در خُرده‌نظام اجتماعی جای می‌گیرند، باعث شکل‌گیری پیامدهای ناگواری شده است. بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی همچون صنوف، شوراهای اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌ها و... که می‌توانند از بسیاری مشکلات کشور، گره‌گشایی کنند، به کج‌کاری‌های متعدد دچار شده‌اند و در غیاب رویکردهای اجتماعی، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه‌شان در پُر‌کردن فاصله مردم و حاکمیت، شکل‌گیری پویایی و نشاط در جامعه، بسط رضایت عمومی و... بی‌استفاده بماند.

به این ترتیب همان‌طور که در شکل ۱ ملاحظه می‌شود با در نظر گرفتن سویه‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری، می‌توان به الگویی از حکمرانی نایل شد که آن را «حکمرانی اجتماعی» می‌نامند. در این مدل از حکمرانی در حوزه سیاسی، به‌جای توجه صرف ‌به عرصه‌های رسمی، دیوان‌سالارانه (بوروکراتیک) و روابط قدرت، استفاده از ظرفیت‌های حوزه عمومی در حکمرانی را در دستور کار قرار داده و به این ترتیب به کاهش فاصله دولت و ملت کمکی شایان می‌کنند. در حوزه اقتصادی، به‌جای توجه صرف به بالا بردن بهره‌وری و کارآمدی و توجه به منافع افراد و مجموعه‌ها، به اقتصاد مردمی و عدالت‌محور می‌اندیشد و «انسجام اجتماعی»، «اعتماد عمومی»، «رضایت از زندگی» و «تحکیم روابط اجتماعی» را دنبال می‌کند؛ اموری که ضرورتاً با کسب منافع مادی حاصل نمی‌شوند. به این ترتیب می‌توان به‌نوعی اقتصاد اجتماعی‌شده نایل شد. در حوزه فرهنگی نیز به‌جای تمرکز صرف به تجویز و نگهداشت الگوهای ذهنیِ فراگیر و تعمیم و درونی کردن آنها، با تسهیل ‌نمودن شکل‌گیری ساختارها و شبکه‌هایی از کنش‌های متقابل و انتظارات نقشی مرتبط با آنها، به هم‌افزایی امر فرهنگی و اجتماعی کمک می‌نماید. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که حوزه‌های فرهنگی و اجتماعیِ هر سیستم می‌توانند به شکلی هم‌افزا و هماهنگ عمل کرده یا آنکه با خنثی‌سازی کارکردهای یکدیگر، استهلاک کل سیستم را سبب شوند و مجموعه‌ای از کج‌کارکردی­ها را برای کلیت آن رقم زنند.

 

شکل ۱. الگویی برای حکمرانی اجتماعی

 

            به این منظور پیشنهادهایی در سه سطح «مأموریت»، «الگو» و «سازمان‌کار» به‌منظور ارتقای نظام حکمرانی اجتماعی در ایران ارائه می‌شود. به‌عبارت دیگر دولت‌ها باید بدانند مأموریت‌شان در حوزه اجتماعی چیست و چگونه باید این مأموریت‌ها را با روشی سازگار با مقتضیات اجتماعی کشور انجام دهند.

 

شکل ۲. چارچوب اصلاح ساختار حکمرانی با رویکرد اجتماعی

 

  1. سطح مأموریت (چرایی)

1-1. شناسایی مأموریت‌ها و اهداف کلان اجتماعی کشور و بازطراحی و بازنویسی آنها متناسب با روند تغییرات و اقتضائات اجتماعی کشور

1-2. شناسایی مأموریت‌ها و اهداف کلان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و بازطراحی و بازنویسی آنها متناسب با ملاحظات اجتماعی کشور.

 

  1. سطح الگو (چیستی)

2-1. گنجاندن افراد صاحب‌نظر در علوم اجتماعی و آشنا با مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های اجتماعی کشور در ترکیب اعضای ستاد تدوین مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور ازجمله برنامه‌های توسعه

2-2. شناسایی و اصلاح وظایف محوری و غیرمحوری دولت با ملاحظات اجتماعی (قانون برنامه‌های توسعه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون مدنی و...)

2-3. طراحی و تدوین الگوی حکمرانی مشارکتی مردم و نهادهای مردمی در چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا (مواد (13) تا (24) (فصل راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون شهرداری‌ها، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون آیین ‌دادرسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و...)

2-4. تدوین شاخص‌های عملکردی و استانداردهای خدماتی به‌منظور تأسیس و فعالیت «تشکل‌های اجتماعی» و «کسب‌وکار‌های اجتماعی» و تدوین قواعد حقوقی برای انجام «مسئولیت ‌اجتماعی شرکت‌ها»

2-5. اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی حوزه اجتماعی با رویکرد‌ها و اقتضائات امور اجتماعی کشور (سازمان امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام‌ خمینی، سازمان صداوسیما، بنیاد مستضعفان،  جمعیت هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و جانبازان و...)

2-6. الزام تمام اسناد بالادستی کشور (اعم از برنامه‌های توسعه، لوایح بودجه، سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی، صنعت، آموزش عالی و...) و همچنین دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور به داشتن بُعد اجتماعی، چه در مرحله تنظیم اسناد و مصوبات و چه در مرحله اجرای آنها

2-7. در دستور کار قرار دادن آمایش سرزمینی نه فقط برای فهم ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی، بلکه به‌منظور درک مهم‌ترین امکان‌ها و فرصت‌های بالقوه اجتماعی و البته فهم مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی

2-8. در دستور کار قرار دادن پروژه‌های پژوهشی به‌منظور تقویت و انباشت بنیه نظری در راستای اصلاح رویکردهای تک‌بُعدی به توسعه و توجه به سویه‌های مختلف آن (توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و...)

 

  1. سطح سازمان‌کار (چگونگی)

3-1. آگاه‌سازی مردم از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود از طریق صداوسیما، شهرداری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور

3-2. ترویج دانش و فرهنگ زندگی انجمنی و کار تشکیلاتی در جامعه توسط وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، سازمان امور اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج مستضعفین، وزارت جهاد کشاورزی، هلال احمر و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور

3-3. ایجاد ساختارها و نهادهای سازمان‌یافته برای مشارکت رسمی مردم در فرایند تصمیم‌گیری در حوزه اجتماعی کشور مانند کانون انجمن‌های صنفی کارگری، کانون انجمن‌های صنفی مراکز توانبخشی، شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه‌، شبکه ملی گروه‌های جهادی، اتحادیه‌های ملی تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف و...)

3-4. ایجاد سازوکار و تضامین حقوقی و اداری مناسب برای مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی در حوزه نظارت مردم در حوزه اجتماعی از طریق توسعه دولت الکترونیک، ایجاد سامانه‌های یکپارچه شفافیت، اصلاح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

3-5. ایجاد سازوکار و تضامین حقوقی و اداری مناسب برای مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی به‌منظور مطالبه اصلاح انحرافات عملکردی دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های کلان اجتماعی و پیوست‌های اجتماعی قوانین موضوعه کشور از طریق اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون محاسبات عمومی کشور و...

3-6. اجرای تکالیف محوری دولت در حوزه اجتماعی توسط دستگاه‌های متولی با نظارت نهادهای نظارتی و نهادهای مردمی

3-7. ایجاد سازوکار اجرایی چابک به‌منظور انجام امور حمایتی و امدادی، کسب‌وکارهای اجتماعی و تحقق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها توسط بخش خصوصی با نظارت نهادهای نظارتی و نهادهای مردمی

 

شکل ۳. ابعاد و اصول حکمرانی مشارکتی