الف) در اجرای مواد این قانون در‌خصوص استفاده از تسهیلات و امتیازات، با‌ هدف تشویق ازدواج و فرزندآوری و تأمین ودیعه مسکن، چنانچه به‌موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی شده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.

نظر شورای نگهبان:

«1- در بند «الف»، منظور از «شرایط معین و موارد مشمول ممنوعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.»

توضیح:

در اینجا مقصود شورای نگهبان، بیان آن دسته از مصوبات قانونی است که شرایط و ممنوعیت خاصی را برای اعطای تسهیلات بیان داشته است و عدم تصریح به آنها از نظر شورای نگهبان، ابهام، ایجاد می‌کند. توضیح اینکه، قانون جوانی جمعیت درخصوص ضوابط شناسایی ریسک متقاضی و ضوابطی که برای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات لازم‌الرعایه است (نظیر ثبت در سمات)، قاعده‌گذاری نکرده است و در این خصوص، قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، لازم‌الاجراست.

بر اساس نظر تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان، مجلس صرفاً پس از گذشت زمان معتدبه، مجاز به اصلاح قانونی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان صادر شده‌است. با توجه به اینکه برخی از شرایط مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی اصلاحی 1397 توسط مجمع تصویب شده‌است، اطلاق حکم بند «الف» مغایر با نظر تفسیری مزبور و اصل (112) قانون اساسی به‌نظر می‌رسید.

بند «الف» به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/۷/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی‌شود. مادام که نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد‌نظر، در قوانین بعدی قید نشود، معتبر است.»

صدر مصوبه کمیسیون، رافع ابهام شورای نگهبان است.[1] در‌عین‌حال، ذیل مصوبه کمیسیون، با توجه به نظرات اخیر شورای نگهبان، مغایر با اصل (71) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. توضیح اینکه بر‌اساس نظر شورای نگهبان،[2] «عدم نسخ و یا اصلاح آن در مواردی که قانون بعدی ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل (71) قانون اساسی» است.

در نتیجه پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد محتمل شورای نگهبان، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت ذیل مصوبه کمیسیون، یعنی عبارت «مادام که نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد‌نظر، در قوانین بعدی قید نشود، معتبر است.» حذف شود.

ج- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در‌خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته ‌شده در بازار سرمایه یا تنها یک ‌فقره سفته عمل کنند.

نظر شورای نگهبان:

«در بند «ج»، اطلاق اولویت پرداخت تسهیلات موضوع این قانون نسبت به سایر تکالیف قانونی، در موارد تزاحم با امور اهم لازم‌‌الرعایه، خلاف شرع شناخته شد»

توضیح:

از نظر شورای نگهبان، در‌صورتی‌که تزاحم میان تکالیف قانونی بانک وجود داشته ‌باشد، ممکن است، به تشخیص بانک، برخی امور حادث شود که نسبت به موضوع این قانون، اهم تلقی شود و ترجیح موضوع ماده واحده پیشنهادی بر سایر تکالیف قانونی، از لحاظ شرعی بلاوجه است و ممکن است، موجب از بین رفتن مصلحت ملزمه‌ای شود و از آن جا که تشخیص مصلحت در موارد خاص و تزاحم، ناظر به مورد و ناظر به تصمیم‌گیر است، چنین حکم کلی، صحیح به‌نظر نمی‌رسد.

به‌عنوان نمونه، حکم بند «ج» مبنی‌بر در اولویت قرار داشتن پرداخت تسهیلات موضوع این قانون نسبت به سایر تکالیف قانونی، با برخی از احکام قانون برنامه ششم توسعه (نظیر بند «ذ» ماده (33)[3]) مغایرت داشت.

در بند «ج» بعد از عبارت «این قانون را» عبارت «با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به تشخیص هیئت‌وزیران،» الحاق و عبارت «یا تنها یک فقره سفته» حذف می‌شود.

مصوبه کمیسیون، رافع ایراد شرعی به نظر می‌رسد؛ زیرا داشتن اولویت را اولاً، مقید به رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه و ثانیاً، با تشخیص هیئت‌وزیران، کرده است؛ این تشخیص، صرفاً در مورد تعیین موارد اهم لازم‌الرعایه مصرح در قوانین است و هیات وزیران مجاز نیست در مواردی که حکم مصرح قانونی وجود ندارد، مواردی را بر اجرای این قانون، اولویت دهد. اگر قانون، اولویتی را مشخص نکرد، خود بانک و سهامداران آن، از جهت حقوق مالکانه اولویت بندی را انجام می دهند. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود برای پیشگیری از تفسیر اجرایی نادرست، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «در حدود قوانین» پس از عبارت «به تشخیص هیئت‌وزیران» اضافه شود.

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

ü         

ماده‌واحده

بند «الف»

ü         

ماده‌واحده

بند «ج»

متن اصلاحی

اظهار‌نظر کارشناسی

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان

شماره ماده

پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد محتمل شورای نگهبان، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت ذیل این بند، یعنی عبارت «مادام که نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد‌نظر، در قوانین بعدی قید نشود، معتبر است.» حذف شود.

صدر مصوبه کمیسیون، رافع ابهام شورای نگهبان است.[4] در‌عین‌حال، ذیل مصوبه کمیسیون، با‌توجه به نظرات اخیر شورای نگهبان، مغایر با اصل (71) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. توضیح اینکه بر‌اساس نظر شورای نگهبان،[5] «عدم نسخ و یا اصلاح آن در مواردی که قانون بعدی ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل (71) قانون اساسی» است.

ü         

بند «الف» به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/۰۷/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در‌خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی‌شود. مادام که نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد‌نظر، در قوانین بعدی قید نشود، معتبر است.»

ماده‌واحده

بند «الف»

پیشنهاد می‌شود برای پیشگیری از تفسیر اجرایی نادرست، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «در حدود قوانین» پس از عبارت «به تشخیص هیئت‌وزیران» اضافه شود.

مصوبه کمیسیون، رافع ایراد شرعی به‌نظر می‌رسد؛ زیرا داشتن اولویت را اولاً، مقید به رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه و ثانیاً، با تشخیص هیئت‌ وزیران، کرده است.

ü         

در بند «ج» بعد از عبارت «این قانون را» عبارت «با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به تشخیص هیئت‌وزیران،» الحاق و عبارت «یا تنها یک فقره سفته» حذف می‌شود.

ماده‌واحده

بند «ج»