نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
«طرح اصلاح ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای کشور» به شماره ثبت ۳۹۰، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرکها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامهریزی وتوسعه استانهاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرکهای کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرکها و نواحی پیشگفته نیز به آن افزوده شد. بهعبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیازهایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرکها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارکهای علموفناوری»، بهموجب ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب 1393/12/04 و ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، منظور شده بود، به «شهرکها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامهریزی و توسعه استانها، تسری یابد و همچنین واحدهای غیردولتی نیز همانند واحدهای دولتی مستقر در این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیشگفته بهرهمند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامدسازی خدمات زیرساختی قابل ارائه به واحدهای مستقر در این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته میشود.
موضوعات
مقدمه
«طرح اصلاح ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای کشور» به شماره ثبت ۳۹۰، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرکها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامهریزی وتوسعه استانهاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرکهای کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرکها و نواحی پیشگفته نیز به آن افزوده شد. بهعبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیازهایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرکها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارکهای علموفناوری»، بهموجب ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب 1393/12/04[1] و ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب 1395/11/10[2]، منظور شده بود، به «شهرکها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامهریزی و توسعه استانها، تسری یابد و همچنین واحدهای غیردولتی نیز همانند واحدهای دولتی مستقر در این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیشگفته بهرهمند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامدسازی خدمات زیرساختی قابل ارائه به واحدهای مستقر در این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته میشود.
اظهارنظر کارشناسی درباره مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
الف) کلیات
درحال حاضر و بهموجب دو ماده قانونی ذکر شده در بخش مقدمه، توسعه فعالیتها در شهرکها و نواحی صنعتی و معدنی، مناطق ویژه اقتصادی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مشمول حمایتهایی، در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها، نواحی، مناطق، مراکز و پارکها قرار گرفتهاند. چنین حمایتهایی، که در راستای تسهیل در راهاندازی واحدها و بالتبع جذب سرمایه برای توسعه فعالیتهای جاری در این شهرکها، نواحی، مناطق، مراکز و پارکها صورت میگرفت، تاکنون برای سایر مناطقی که دارای فعالیت اقتصادی هستند، منظور نشده بود و همین نکته موجب تبعیض بین مناطق و نواحی مختلف اقتصادی در برخورداری از امکانات زیرساختی و عاملی برای برهم خوردن رابطه مبادله بین این فعالیتها شده بود. ازاینرو مصوبه حاضر، با هدف برخورداری یکسان کلیه مناطق و نواحی اقتصادی از خدمات زیرساختی قابل ارائه و همچنین یکسانسازی نحوه ارائه خدمات زیرساختی به واحدهای دولتی و غیردولتی مستقر در این مناطق ارائه شده است.
در این مصوبه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بهعنوان متولی ایجاد و یا صدور مجوز شهرکهای «صنفی – تولیدی»، «صنفی – توزیعی» و «صنفی – خدماتی» در محدوده و حریم شهرها معرفی شده است (تبصره «۱» الحاقی).[3] گفتنی است چارچوب ایجاد این شهرکها باید در قانون تعیین شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای آن مجاز به صدور مجوز شود؛ در غیر اینصورت، ایجاد شهرک بهدلیل داشتن ماهیت تقنینی، مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. همچنین در تبصره «۱۰» الحاقی مقرر شده است کمیتهای متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سایر مزایای «شهرکها و نواحی صنعتی» مصرح در سایر قوانین را که قابل تسری به «شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» است، تعیین میکنند. در مورد «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در مورد «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی»، وزیر جهادکشاورزی، جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کمیته میشود. در اینخصوص شایان ذکر است که هرچند تشکیل چنین کمیتهای، با توجه به متنوع بودن فعالیتهای این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق و همچنین امتیازهای قابل ارائه، اقدام مناسبی است؛ ولی لازم است علاوهبر اعضای ذکر شده برای این کمیته، دستگاههای متولی ارائه این مزایا، مانند وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و سازمانهای حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی، نیز به فراخور زمینه کاری به عضویت این کمیته در آیند. گفتنی است این حکم علاوهبر داشتن بار مالی و مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، بهدلیل تعیین مزایای قانونی توسط مجریان، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. ضمن اینکه استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است و پیشنهاد میشود بهجای آن از عبارت «کارگروه» استفاده شود.
نکته بعدی درخصوص ارائه امتیازهای پیش گفته، رعایت الزامات اجرای فعالیتهای اقتصادی و توسعهای در شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، براساس وظایف اساسنامهای سازمانها و مؤسسات متولی آنهاست؛ بهنحوی که ارائه چنین امتیازهایی منوط به انجام تکالیف اساسنامهای این سازمانها و مؤسسات باشد. برای مثال برخی از ایرادهای عملکردی شرکت شهرکهای کشاورزی باعث شده است که شهرکهای کشاورزی تأسیس شده نتوانند نقش مؤثری در راستای اولویتهای بخش کشاورزی ایفا کنند. ازجمله این ایرادها میتوان به عدم اهتمام جدی بهمقوله توسعه روستایی؛ تمرکز بر توسعه کشت گلخانهای و نبود هدفگذاری برای تولید محصولات راهبردی زراعی؛ عدم گسترش زنجیرههای ارزش؛ نبود برنامه برای بهکارگیری دانشآموختگان و بهبود فضای کسبوکار و از طرفی جانمایی، طراحی، احداث و توسعه نامناسب این شهرکها اشاره کرد که ضروری است رفع این ایرادها، بهعنوان پیشنیازی برای ارائه امکانات زیرساختی به این شهرکها، در نظر گرفته شود (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1401).[4]
گفتنی است ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب 1393/12/04 و ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب 1395/11/10 در مورد شهرکها و نواحی صنعتی، عملکرد مطلوبی نداشتهاند. دلیل این موضوع هم عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساختهای اساسی شهرکها و نواحی صنعتی در برنامههای دستگاههای خدماترسان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قوانین بودجه سنواتی بوده است؛ بهطوری که تعداد قابلتوجهی از شهرکها و نواحی صنعتی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته را با چالشهای جدی مواجه ساخته است (همان). بهعبارتی، لازمه موفقیت در پیشبرد فعالیتهای اقتصادی شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، وجود اهتمام و اعتقاد لازم به توسعه کشور از طریق حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، آنهم از طریق تأمین زیرساختهای لازم برای آنهاست.
ب) جزییات امتیازهای قابل ارائه و ذینفعان
بهموجب بند «الف» ماده واحده مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تبصرههای آن، مقرر شده است با اصلاح ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب 1393/12/04، «شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها ومناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامهریزی و توسعه استانها، مانند «شهرکها و نواحی صنعتی و معدنی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارکهای علم و فناوری»، واجد برخورداری از خدمات زیرساختی همچون تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در آنها دانسته شدهاند. گفتنی است اخذ رأی موافق دوسوم نمایندگان برای تصویب این بند و تبصرههای آن، بهدلیل اصلاح «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، ضروری است؛ زیرا «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» طبق ماده (122) «قانون برنامه ششم توسعه کشور» مصوب 1396/01/16، جزء قانون برنامه است و اصلاح آن طبق ماده (181) «قانون آییننامه داخلی مجلس» مصوب ۱37۸/07/18 نیاز به رأی موافق دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.
شایان ذکر است که در صدر بند «الف» بهصراحت باید مشخص شود که کدامیک از شهرکها، نواحی، مناطق و مجتمعهای ذکر شده نیاز به مصوبه «هیئت وزیران» و کدامیک از آنها نیاز به مصوبه «شورای برنامهریزی و توسعه استانها» دارند. برای مثال با توجه به توالی نگارشی متن این بند اینطور هم میشود استنباط کرد که در حوزه گردشگری «مجتمعهای گردشگری» و «مناطق نمونه گردشگری» بهترتیب نیاز به مصوبه «هیئت وزیران» و «شورای برنامهریزی و توسعه استانها» دارند. علاوهبر امکانات زیرساختی ذکر شده، در بند «الف» امتیازهای دیگری نیز در قالب تبصرههای الحاقی بهشرح جدول 1 برای این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق در نظر گرفته شده است.
پیش از پرداختن به احکام ذکر شده در تبصرههای الحاقی، باید به این نکته اشاره کرد که ضعف اصلی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، عدم تعیین منابع مالی برای ارائه امتیازات زیرساختی به شهرکها، تواحی، مجتمعها و مناطق ذکر شده است که از این حیث مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. گفتنی است مکلف کردن دولت به تأمین منابع مالی از طریق بودجههای سنواتی، مطابق با آنچه که در متن ماده (۸۱) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب 1393/12/04 ذکر شده است، نیز رافع ایراد مذکور نمیباشد. این ایراد بر تبصرههای الحاقی زیر وارد است:
جدول ۱. امتیازهای ذکر شده در بند «الف» مادهواحده برای شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تبصرههای الحاقی |
مفاد |
ذینفعان |
تبصره «۲» |
برخورداری شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق غیردولتی از همه مزایای مشابه دولتی بهجز حذف عوارض تغییر کاربری موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مناطق ویژه اقتصادی. |
تبصره «۲» |
حذف عوارض تغییر کاربری موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31. |
· شهرکها و مجتمعهای کشاورزی |
تبصره «۳» |
خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان مستقر در شهرکها، نواحی مجتمعها و مناطق موضوع این تبصره با قیمت بیشتر نسبت به سایر تولیدکنندگان برق. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی؛ · مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مناطق آزاد تجاری – صنعتی؛ · مناطق ویژه اقتصادی. |
تبصره «۴» |
معافیت از پرداخت سهم زمین و یا عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، برای احداث شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق در حریم شهرها و شمول صرفاً یکی از دو مورد سهم زمین موضوع ماده (۱۰۱) «قانون شهرداری» مصوب 1334/۴/۱1 و یا عوارض موضوع تبصره (۴) «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها» مصوب 1368/۸/29 منوط به رعایت قوانین موجود و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مناطق ویژه اقتصادی؛ · مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری. (مصوب هیئت دولت) |
تبصره «۵» |
اولویت داشتن در خرید پساب حاصل از تصفیه آب. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مناطق ویژه اقتصادی؛ · مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری. |
تبصره «۶» |
برخورداری از اعتبارات شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها، به میزان یکونیم برابر مبالغ تخصیصی دولت در بودجههای سنواتی، برای تأمین زیرساختهای شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق و یا تکلیف متولیان آنها به تخصیص این نسبت از محل منابع داخلی خود با رعایت گردش خزانه برای مجموعههای دولتی. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مناطق ویژه اقتصادی؛ · مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری. (در سطح استان) |
تبصره «۷» |
تأمین پوشش تلفن و اینترنت ثابت و سیار توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استفاده از ظرفیت زیرساختهای دارندگان پروانههای ارتباطی و از محل منابع داخلی خود و نیز کمکهای دولت در ردیفهای بودجه و یا هزینه تمامشده دریافتی از مشترکین. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و نواحی صنفی-توزیعی؛ · شهرکها و نواحی صنفی-خدماتی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری؛ · مناطق ویژه اقتصادی. |
تبصره «۸» |
واگذاری زمینهای کشاورزی قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی برای تأسیس شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع این تبصره، با رعایت «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» مصوب 1387/۳/25 و حسب مورد با رعایت سایر قوانین موجود. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و نواحی صنفی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری؛ · مناطق ویژه اقتصادی. (دولتی و یا غیردولتی) |
تبصره «۹» |
محاسبه تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای و کشاورزی صنعتی به نرخ فعالیتهای کشاورزی. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مناطق ویژه اقتصادی. |
تبصره «11» |
معافیت از پرداخت حقالنظاره آب موضوع ماده (۳۳) «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب ۱361/۱۲/۱6. |
· شهرکها و مجتمعهای کشاورزی. |
تبصره «۱۲» |
امکان مشارکت سازمانها و مؤسسات متولی شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع این تبصره با وزارت راهوشهرسازی در احداث و یا ترمیم شبکه راههای منتهی به شهرک، ناحیه، مجتمع و یا منطقه مربوط به خود. |
· شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری؛ · مناطق ویژه اقتصادی. (دولتی و عمومی غیردولتی) |
تبصره «۱3» |
تخصیص آب به میزان حداقل (۱۰%) از صرفهجوییهای حاصل از اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی در هر سال، برمبنای تعداد واحدها (هر واحد حداقل به میزان (۲۵) متر مکعب در شبانهروز). |
· بخش صنعت؛ · شهرکها و نواحی صنعتی؛ · شهرکها و مجتمعهای کشاورزی؛ · شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی. |
بهموجب تبصره «2» الحاقی، مقرر شده است «شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی – تولیدی، شهرکها و مجتمعهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» غیردولتی از همه مزایای شهرکها، نواحی مجتمعها و مناطق مشابه دولتی، بهجز حذف عوارض تغییر کاربری موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، برخوردار شوند و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی مشمول عوارض تغییر کاربری مذکور نباشند. در اینخصوص لازم است «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» نیز به متن این تبصره افزوده شوند تا این مجتمعها و مناطق نیز از مزایای یاد شده برخوردار شوند.
حکم تبصره «۴» الحاقی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنیبر معاف نمودن احداث شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع این مصوبه در حریم شهرها از پرداخت سهم زمین و یا عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، بهمنزله تشویق تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اهداف غیرکشاورزی و اصناف و ... است. چنین حکمی با ایجاد ارزشافزوده برای دلالان و سوداگران زمین، موجب آشفتگی در آمایش سرزمین و هجوم اصناف به بهترین اراضی کشاورزی حاشیه شهرها و تغییر کاربری بیسابقه خواهد شد. معافیت از پرداخت عوارض حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، بهمعنای نادیده گرفتن ارزش اراضی کشاورزی و مخل امنیت غذایی و حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی است. ضمن اینکه احداث شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، نیاز به خاک حاصلخیز ندارد و متأسفانه درحال حاضر هم به اسم ساخت چنین مجموعههایی سوءاستفادههایی انجام گرفته و بستر فساد است. بنابراین چنین حکمی با بند «1» از اصل سوم قانون اساسی و بند «19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. شایان ذکر است که در کشور ایران اراضی حاصلخیز و مرغوب (درجه 1و 2) بسیار اندک است و تشکیل هر سانتیمتر خاک به صدها سال زمان نیاز دارد. استثنا نکردن این زمینهای حاصلخیز، از اختصاص به چنین فعالیتهایی، مطابق با بند «9» اصل چهلوسوم قانون اساسی، مبنیبر افزایش تولیدات کشاورزی، اصل پنجاهم قانون اساسی، مبنیبر لزوم حفاظت محیطزیست، بند «ح» از سیاستهای کلی آمایش سرزمین، مبنیبر حفظ، احیا و بهرهوری بهینه از سرمایهها، منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط زیست در طرحهای توسعه و نیز بندهای «1»، «5» و «6» از سیاستهای کلی محیط زیست، بندهای «2» و «3» از سیاستهای کلی منابع طبیعی و بندهای «1» و «3» از سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنیبر مدیریت بهرهبرداری و حفاظت خاک نیز بهنظر نمیرسد.
بهموجب تبصره «۶» الحاقی، شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها مکلف شدهاند معادل مبلغی که دولت در قوانین بودجه سنواتی برای تأمین زیرساختهای شهرکها و نواحی، مناطق و مجتمعهای صنعتی، صنفی، گردشگری و کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی استان تخصیص میدهد، یکونیم برابر آن را از محل منابع این شورا اختصاص دهند و یا متولیان این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق را مکلف به تخصیص این نسبت از محل منابع داخلی خود با رعایت گردش خزانه برای مجموعههای دولتی کنند. درخصوص این حکم شایان ذکر است که اعطای صلاحیت تصویبی به «شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها»، با اصول شصتم، یکصدوبیستوششم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی مغایر است؛ زیرا براساس بند «الف» ماده (31) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، این شورا دارای اعضایی خارج از قوه مجریه است. شایان ذکر است که شورای نگهبان در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 1395/6/16 خود ماده (34) «لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب 1395/4/30 مجلس را واجد ایراد اعلام کرده است. این نظر اشعار میدارد که «در بند «الف»، اطلاق اختیارات شورای مذکور نسبت به اختیارات رئیسجمهور در اصل یکصدوبیستوششم و اختیارات وزرا در اصل شصتم و سایر اصول مربوط به هیئت وزیران، مغایر اصول مذکور شناخته شد».
درخصوص تبصره «۸» الحاقی، با مضمون واگذاری زمینهای کشاورزی قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی برای تأسیس شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق صنفی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و یا مناطق ویژه اقتصادی، شایان ذکر است که «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، ارتباطی به واگذاری اراضی ملی و دولتی ندارد و مرجع واگذاری این اراضی براساس ضوابط واگذاری مرتبط مشخص شده است. بدیهی است قانون مذکور و سایر قوانین مرتبط با واگذاری، حسب مورد و بسته به نوع مالکیت عرصه باید اجرا شود و سازمان خصوصیسازی، تخصص، امکانات و توان لازم برای رعایت یا عدم رعایت آنها را ندارد. ضمن اینکه از متن این تبصره الحاقی استنباط میشود که بهدنبال تصویب مناطق نمونه گردشگری هستیم؛ این درحالی است که دولت ازدیاد این مناطق نمونه و صرفاً پیگیری سرمایهگذاری در این مناطق با تشویق بخش خصوصی را مد نظر دارد، اما مسلماً تخصیص زمین به مجتمعهای گردشگری میتواند مشوق خوبی برای توسعه گردشگری بهشمار رود. بنابراین تصریح و تأکید بر «مجتمعهای گردشگری» از یکسو و حذف «مناطق گردشگری» در این تبصره باید مد نظر قرار گیرد.
بهموجب تبصره «9» الحاقی مقرر شده است تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای و کشاورزی صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه شود. نظر به اینکه ایجاد فضاهای سبز در پروژههای گردشگری نیز حایز اهمیت است، لازم است تعرفه آب مصرفی فضای سبز در این حوزه نیز در تبصره مورد بحث لحاظ شود.
در تبصره «۱۲» الحاقی، به سازمانها و مؤسسات متولی شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق دولتی و عمومی غیردولتی اجازه داده شده است تا در احداث و یا ترمیم شبکه راههای منتهی به شهرک، ناحیه، مجتمع و یا منطقه مربوط به خود با وزارت راه و شهرسازی مشارکت کنند. از آنجایی که سازمانها و مؤسسات متولی این فعالیتهای اقتصادی، از شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اطلاق اعطای چنین اجازهای به ایشان مغایر با «سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» ابلاغی 1384/03/01 است. لذا لازم است در متن تبصره «۱۲» قید شود که این مشارکت در احداث و یا ترمیم شبکه راههای مذکور با رعایت سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی صورت گیرد.
بهموجب تبصره «13» الحاقی، وزارت نیرو مکلف شده است، بهمنظور کمک به تأمین آب واحدهای تولیدی و صنعتی، حداقل ۱۰٪درصد صرفهجوییهای حاصل از اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی در هر سال را برمبنای تعداد واحدها (هر واحد حداقل به میزان ۲۵ مترمکعب در شبانهروز) به بخش صنعت و شهرکها و نواحی صنعتی، کشاورزی و صنفی – تولیدی تخصیص دهد. اولاً استفاده از عبارت «بخش صنعت» در متن این تبصره ابهام ایجاد میکند؛ زیرا اگر منظور کل بخش صنعت است، نباید در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عنوان شود و صرفاً «شهرکها و نواحی صنعتی»، موضوع مصوبه حاضر هستند. ثانیاً مشخص نیست چرا در این تبصره برای «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» تخصیصی در نظر گرفته نشده و لازم است این مجتمعها و مناطق نیز به متن تبصره «۱۳» الحاقی افزوده شوند.
در بند «ب» از مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، به نسخ ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» اشاره شده است. در این مورد شایان ذکر است که از آنجا که طبق ماده (122) «قانون برنامه ششم توسعه کشور» مصوب 1396/01/16، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور جزیی از قانون برنامه است، اصلاح آن قانون که موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است، طبق ماده (181) «قانون آییننامه داخلی مجلس» مصوب ۱378/07/18، نیاز به رأی موافق دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.
جمعبندی
طرح «اصلاح ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای کشور» با هدف ارائه خدمات زیرساختی به «شهرکها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» و در راستای تسهیل در راهاندازی واحدها و بالتبع جذب سرمایه برای توسعه فعالیتهای جاری در این مناطق مطرح شده است. با وجود این لازم است ارائه چنین خدماتی منوط به موظف کردن متولیان این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق به رفع ایرادهای عملکردی و عمل به وظایف اساسنامهای خود در راستای توسعه فعالیتهای بخشی است. سوابق فعالیتهای برخی از این متولیان، مانند شرکت شهرکهای کشاورزی، حاکی از عدم فعالیت در جهت اولویتهای بخشی مندرج در اساسنامه آنهاست. لذا ضروری است الزامهای ارائه خدمات زیرساختی به واحدهای مستقر در شهرکها، مجتمعها، نواحی و مناطق موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، از طریق تدوین آییننامه اجرایی به نهادهای متولی آنها تکلیف شود؛ بهطوری که این نهادها مکلف به انجام امور توسعهای منطبق بر وظایف اساسنامهای و در راستای اولویتهای بخشی باشند. علاوهبر این، ضعف اصلی مصوبه حاضر، عدم تعیین منابع مالی برای ارائه امتیازات زیرساختی به شهرکها، تواحی، مجتمعها و مناطق ذکر شده است که از این حیث مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. ضمن اینکه احکام مرتبط با واگذاری اراضی در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (تبصرههای الحاقی «۴» و «۸»)، بهمنزله زمینهسازی برای سوءاستفاده و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مغایر با تکالیف احکام بالادستی، مبنیبر حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی است که پیشنهاد میشود چنین احکامی حذف شوند. همچنین مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (بند «الف» و تبصرههای آن و بند «ب») بهدلیل اصلاح «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و همچنین «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، نیاز به اخذ رأی موافق دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. با توجه به مطالب بیان شده، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح حاضر، مشروط به انجام اصلاحات و رفع ایرادهای پیشگفته، موافق است. جزییات اصلاحات پیشنهادی و ایرادهایی که باید با ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رفع شوند، در قالب جداول ذیل قابل مشاهده است.
جدول 2. اظهارنظر کارشناسی درباره:
«طرح اصلاح ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای کشور»
ماده / تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
ماده واحده - بند «الف» |
|
|
|
Ö |
ماده واحده - بند «ب» |
Ö |
|
|
|
ماده / تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
اظهار نظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
ماده واحده - بند «الف» |
|
|
|
Ö |
در صدر بند «الف» اشاره شده است که عبارت «شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی، شهرکها و مجتمعهای کشاورزی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت وزیران و شورای برنامهریزی و توسعه استانها» بعد از عبارت «شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» اضافه شود. این درحالی است که باید مشخصاً عنوان شود که کدامیک از شهرکها، نواحی، مناطق و مجتمعها نیاز به مصوبه هیئت وزیران و کدامیک از آنها نیاز به مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استانها دارند. گفتنی است اخذ رأی موافق دوسوم نمایندگان برای تصویب این بند و تبصرههای آن، بهدلیل اصلاح «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، ضروری است؛ زیرا «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» طبق ماده (122) «قانون برنامه ششم توسعه کشور» مصوب 1396/01/16، جزء قانون برنامه است و اصلاح آن طبق ماده (181) «قانون آییننامه داخلی مجلس» مصوب ۱37۸/07/18 نیاز به رأی موافق دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. |
ارجاع به کمیسیون (نیاز به رفع ابهام). |
در تبصره «۱» الحاقی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بهعنوان متولی ایجاد و یا صدور مجوز شهرکهای «صنفی – تولیدی»، «صنفی – توزیعی» و «صنفی – خدماتی» در محدوده و حریم شهرها معرفی شده است. چارچوب ایجاد این شهرکها باید در قانون تعیین شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای آن مجاز به صدور مجوز شود؛ در غیر اینصورت، ایجاد شهرک بهدلیل داشتن ماهیت تقنینی، مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. |
ارجاع به کمیسیون (نیاز به تعریف ضوابط و چارچوب ایجاد شهرکهای «صنفی – تولیدی»، «صنفی – توزیعی» و «صنفی – خدماتی»). |
|||||
بهموجب تبصره «2» الحاقی، مقرر شده است «شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی – تولیدی، شهرکها و مجتمعهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» غیردولتی از همه مزایای شهرکها، نواحی مجتمعها و مناطق مشابه دولتی، بهجز حذف عوارض تغییر کاربری موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، برخوردار شوند و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی مشمول عوارض تغییر کاربری مذکور نباشند. در اینخصوص لازم است «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» نیز به متن این تبصره افزوده شوند تا این مجتمعها و مناطق نیز از مزایای یاد شده برخوردار شوند. |
تبصره«2» - شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی – تولیدی، شهرکها و مجتمعهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی غیردولتی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری از همه مزایای شهرکها، نواحی مجتمعها و مناطق مشابه دولتی بهجز حذف عوارض تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1374/03/31 برخوردار میشوند. شهرکها و مجتمعهای کشاورزی مشمول عوارض تغییر کاربری مذکور نمیشوند. ارجاع به کمیسیون (نیاز به تعیین منابع مالی). |
|||||
تبصره «۳» الحاقی |
ارجاع به کمیسیون (نیاز به تعیین منابع مالی). |
|||||
حکم تبصره «۴» الحاقی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنیبر معاف کردن احداث شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع این مصوبه در حریم شهرها از پرداخت سهم زمین و یا عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، بهمنزله تشویق تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اهداف غیرکشاورزی و اصناف و ... است. چنین حکمی با ایجاد ارزشافزوده برای دلالان و سوداگران زمین، موجب آشفتگی در آمایش سرزمین و هجوم اصناف به بهترین اراضی کشاورزی حاشیه شهرها و تغییر کاربری بیسابقه خواهد شد. معافیت از پرداخت عوارض حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، بهمعنای نادیده گرفتن ارزش اراضی کشاورزی و مخل امنیت غذایی و حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی است. ضمن اینکه احداث شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، نیاز به خاک حاصلخیز ندارد و متأسفانه درحال حاضر هم به اسم ساخت چنین مجموعههایی سوءاستفادههایی انجام گرفته و بستر فساد است. بنابراین چنین حکمی با بند «1» از اصل سوم قانون اساسی و بند «19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. شایان ذکر است که در کشور ایران اراضی حاصلخیز و مرغوب (درجه 1و 2) بسیار اندک است و تشکیل هر سانتیمتر خاک به صدها سال زمان نیاز دارد. استثنا نکردن این زمینهای حاصلخیز، از اختصاص به فعالیتهای غیرکشاورزی، مغایر بند «9» اصل چهلوسوم قانون اساسی، مبنیبر افزایش تولیدات کشاورزی، اصل پنجاهم قانون اساسی، مبنیبر لزوم حفاظت محیطزیست، بند «ح» از سیاستهای کلی آمایش سرزمین، مبنیبر حفظ، احیا و بهرهوری بهینه از سرمایهها، منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط زیست در طرحهای توسعه و نیز بندهای «1»، «5» و «6» از سیاستهای کلی محیط زیست، بندهای «2» و «3» از سیاستهای کلی منابع طبیعی و بندهای «1» و «3» از سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنیبر مدیریت بهرهبرداری و حفاظت خاک نیز تلقی میشود. |
حذف متن تبصره «۴» الحاقی (نیاز به تعیین منابع مالی). |
|||||
بهموجب تبصره «۶» الحاقی، شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها مکلف شدهاند معادل مبلغی که دولت در قوانین بودجه سنواتی برای تأمین زیرساختهای شهرکها و نواحی، مناطق و مجتمعهای صنعتی، صنفی، گردشگری و کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی استان تخصیص میدهد، یکونیم برابر آن را از محل منابع این شورا اختصاص دهند و یا متولیان این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق را مکلف به تخصیص این نسبت از محل منابع داخلی خود با رعایت گردش خزانه برای مجموعههای دولتی کنند. درخصوص این حکم قابل ذکر است که اعطای صلاحیت تصویبی به «شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها»، با اصول شصتم، یکصدوبیستوششم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی مغایر است؛ زیرا براساس بند «الف» ماده (31) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، این شورا دارای اعضایی خارج از قوه مجریه است. شایان ذکر است که شورای نگهبان در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 1395/6/16 خود، ماده (34) «لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب 1395/4/30 مجلس را واجد ایراد اعلام کرده است. این نظر اشعار میدارد که «در بند «الف»، اطلاق اختیارات شورای مذکور نسبت به اختیارات رئیسجمهور در اصل یکصدوبیستوششم و اختیارات وزرا در اصل شصتم و سایر اصول مربوط به هیئت وزیران، مغایر اصول مذکور شناخته شد». |
حذف متن تبصره «۶» الحاقی. |
|||||
تبصره «۷» الحاقی. |
ارجاع به کمیسیون (نیاز به تعیین منابع مالی.) |
|||||
درخصوص تبصره «۸» الحاقی، با مضمون واگذاری زمینهای کشاورزی قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی برای تأسیس شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع این تبصره، با رعایت «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» مصوب 1387/۳/25 و حسب مورد با رعایت سایر قوانین موجود، شایان ذکر است که «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» مصوب 1374/03/31، ارتباطی به واگذاری اراضی ملی و دولتی ندارد و مرجع واگذاری این اراضی براساس ضوابط واگذاری مرتبط مشخص شده است. بدیهی است قانون مذکور و سایر قوانین مرتبط با واگذاری، حسب مورد و بسته به نوع مالکیت عرصه باید اجرا شود و سازمان خصوصیسازی، تخصص، امکانات و توان لازم برای رعایت یا عدم رعایت آنها را ندارد. ضمن اینکه از متن این تبصره الحاقی استنباط میشود که بهدنبال تصویب مناطق نمونه گردشگری هستیم؛ این درحالی است که دولت ازدیاد این مناطق نمونه و صرفاً پیگیری سرمایهگذاری در این مناطق با تشویق بخش خصوصی را مد نظر دارد، اما مسلماً تخصیص زمین به مجتمعهای گردشگری میتواند مشوق خوبی برای توسعه گردشگری بهشمار رود. بنابراین تصریح و تأکید بر «مجتمعهای گردشگری» از یسو و حذف «مناطق گردشگری» در این تبصره باید مدنظر قرار گیرد. |
حذف متن تبصره «۸» الحاقی. |
|||||
در تبصره «۱۰» الحاقی مقرر شده است کمیتهای متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سایر مزایای «شهرکها و نواحی صنعتی» مصرح در سایر قوانین را که قابل تسری به «شهرکها و نواحی صنفی – تولیدی»، «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی» و «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» است، تعیین میکنند. در مورد «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در مورد «شهرکها و مجتمعهای کشاورزی»، وزیر جهاد کشاورزی، جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کمیته میشود. در اینخصوص لازم است علاوهبر اعضای ذکر شده برای این کمیته، دستگاههای متولی ارائه این خدمات زیرساختی نیز به فراخور زمینه کاری به عضویت این کمیته در آیند. گفتنی است این حکم علاوهبر داشتن بار مالی و مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، بهدلیل تعیین مزایای قانونی توسط مجریان، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. ضمن اینکه استفاده از واژه غیر فارسی «کمیته» مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی است و پیشنهاد میشود بهجای آن از عبارت «کارگروه» استفاده شود. |
در متن تبصره «۱۰» الحاقی، واژههای «کمیتهای» در سطر دوم به «کارگروهی» و «کمیته» در سطر چهارم به «کارگروه» اصلاح و عبارت زیر به انتهای این تبصره افزوده شود: «وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و سازمانهای حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی، به فراخور زمینه کاری، با حق رأی در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند داشت». ارجاع به کمیسیون (نیاز به تعیین منابع مالی). |
|||||
بهموجب تبصره «9» الحاقی مقرر شده است تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای و کشاورزی صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه شود. نظر به اینکه ایجاد فضاهای سبز در پروژههای گردشگری نیز حایز اهمیت است، لازم است تعرفه آب مصرفی فضای سبز در این حوزه نیز در تبصره مورد بحث لحاظ شود. |
تبصره «9» - تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای و کشاورزی صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکها و مجتمعهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی و فضای سبز مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میشود. ارجاع به کمیسیون (نیاز به تعیین منابع مالی). |
|||||
تبصره «۱۱» الحاقی |
ارجاع به کمیسیون (نیاز به تعیین منابع مالی.) |
|||||
در تبصره «۱۲» الحاقی، به سازمانها و مؤسسات متولی شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق دولتی و عمومی غیردولتی اجازه داده شده است تا در احداث و یا ترمیم شبکه راههای منتهی به شهرک، ناحیه، مجتمع و یا منطقه مربوط به خود با وزارت راه و شهرسازی مشارکت نمایند. از آنجایی که سازمانها و مؤسسات متولی این فعالیتهای اقتصادی، از شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اطلاق اعطای چنین اجازهای به ایشان مغایر با «سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» ابلاغی 1384/03/01 است. لذا لازم است در متن تبصره «۱۲» قید شود که این مشارکت در احداث و یا ترمیم شبکه راههای مذکور با رعایت سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی صورت گیرد. |
تبصره «۱۲» - به سازمانها و مؤسسات متولی شهرکها و نواحی صنعتی، شهرکها و مجتمعهای کشاورزی، مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی دولتی و عمومی غیردولتی اجازه داده میشود تا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، با وزارت راه و شهرسازی در احداث و یا ترمیم شبکه راههای منتهی به شهرک، ناحیه، مجتمع و یا منطقه مربوط به خود مشارکت کنند. |
|||||
در تبصره «13» الحاقی، وزارت نیرو مکلف شده است، بهمنظور کمک به تأمین آب واحدهای تولیدی و صنعتی، حداقل (۱۰%) صرفهجوییهای حاصل از اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی در هر سال را بر مبنای تعداد واحدها (هر واحد حداقل به میزان ۲۵ متر مکعب در شبانهروز) به بخش صنعت و شهرکها و نواحی صنعتی، کشاورزی و صنفی – تولیدی تخصیص دهد. اولاً استفاده از عبارت «بخش صنعت» در متن این تبصره ابهام ایجاد میکند؛ زیرا اگر منظور کل بخش صنعت است، نباید در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عنوان شود و صرفاً «شهرکها و نواحی صنعتی»، موضوع مصوبه حاضر هستند. ثانیاً مشخص نیست چرا در این تبصره برای «مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری» تخصیصی در نظر گرفته نشده و لازم است این مجتمعها و مناطق نیز به متن تبصره «۱۳» الحاقی افزوده شوند. |
تبصره «13» - بهمنظور کمک به تأمین آب واحدهای تولیدی و صنعتی، وزارت نیرو مکلف است حداقل (۱۰%) صرفهجوییهای حاصل از اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی در هر سال را برمبنای تعداد واحدها (هر واحد حداقل به میزان ۲۵ متر مکعب در شبانهروز) به شهرکها و نواحی صنعتی، کشاورزی، صنفی – تولیدی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری تخصیص دهد. |
|||||
امتیازات ذکر شده در قالب ارائه خدمات زیرساختی تا درب واحدهای مستقر در شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، منوط به رعایت الزامات اجرای فعالیتهای توسعهای در این مناطق، براساس وظایف اساسنامهای سازمانها و مؤسسات متولی آنها است؛ لذا ضروری است این الزامات در قالب آییننامه اجرایی تدوین و به متولیان این شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق تکلیف شود. |
متن زیر به انتهای بند «الف» افزوده شود: «تبصره «۱۴» - آییننامه اجرایی این ماده شامل الزامات اجرایی ارائه امکانات زیرساختی به واحدهای مستقر در شهرکها، نواحی، مجتمعها و مناطق موضوع این ماده و وظایف متولیان آنها در قبال دریافت این امکانات، توسط کمیته موضوع تبصره «۱۰» این ماده تدوین و پس از ۳ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد». |
|||||
ماده واحده - بند «ب» |
Ö |
|
|
|
در بند «ب» از مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به نسخ ماده (۵۴) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» اشاره شده است. در این مورد شایان ذکر است که از آنجا که طبق ماده (122) «قانون برنامه ششم توسعه کشور» مصوب 1396/01/16، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور جزیی از قانون برنامه است، اصلاح آن قانون که موضوع بند «ب» این مصوبه است، طبق ماده (181) «قانون آییننامه داخلی مجلس» مصوب ۱37۸/07/18، نیاز به رأی موافق دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. |
|