خلاصه مدیریتی

سازوکار تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موجب پیدایش انواع متکثری از این حداقل حقوق گردید. براین‌اساس هر چند این حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲، کمتر از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰,۸۰۰,۰۰۰) ریال نخواهد بود، اما با توجه به شرایط گروه‌های مختلف بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته‌ به دستگاه‌های اجرایی کشور می‌تواند به میزان مبالغ بالاتری نیز درنظر گرفته شود. از این رو سازوکار یادشده درخصوص تعیین حداقل حقوق مذکور، واجد ایراداتی ناظر بر مغایرت با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا، و بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، است. از سوی دیگر حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بند «۷» تصویب‌نامه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، به میزان هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰,۸۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده که این موضوع نیز هر چند مغایر با حکم قانونی جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارزیابی نمی‌شود، اما می‌تواند موجب بروز ابهاماتی در تعیین این حداقل حقوق در سال‌های آتی گردد.

همچنین این مسئله می‌تواند موجب بروز نارضایتی و ایجاد مطالبه برای بازنشستگانی گردد که در شرایط مشابه از حداقل حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود به‌منظور رفع ایرادات جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اصلاح این جزء در قالب لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

به موجب جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. براین‌اساس در بند «۵» تصویب‌نامه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، این حداقل حقوق با بیست درصد (۲۰%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است. بنابراین در بند «۵» تصویب‌نامه یادشده، حکم قانونی جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دراین‌خصوص رعایت شده است.

مقدمه

یکی از ملزومات استقرار نظام عادلانه پرداخت، به مثابه یکی از مهمترین زیرساخت‌های شکل‌گیری نظام اداری صحیح[1]، درنظر داشتن سازوکارهای حمایتی از اقشار ضعیف حقوق‌بگیر به‌منظور تأمین حداقل نیازهای اساسی کارکنان و بازنشستگان دولت است. در این امتداد در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع نیازهای ضروری همه افراد برعهده حکومت اسلامی قرار گرفته و در بند یک اصل چهل و سوم نیز، یکی از ضوابط اقتصاد، تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) برای همه درنظر گرفته شده است. همچنین در جزء «۵» بند (۵) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر ضرورت حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف کارکنان و بازنشستگان دولت و در بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با توجه به تأمین حداقل معیشت تأکید شده است.[2] براین‌اساس در سال‌های اخیر در بند «الف» تبصره «۱۲» قوانین بودجه سنواتی، به‌منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق‌بگیر کارکنان و بازنشستگان دولت، مبالغی به‌عنوان حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان و حداقل حکم حقوق برای بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی درنظر گرفته شده است. دراین‌امتداد گزارش حاضر پس از بررسی پیشینه قوانین و مقررات ناظر بر تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ارائه تحلیلی تقنینی و نظارتی درخصوص نحوه‌ اجرایی‌سازی اجزاء «۲» و «۴» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور پرداخته و همچنین پیشنهاداتی به‌منظور اصلاح وضعیت مذکور ارائه کرده است.

۱. پیشینه قوانین و مقررات حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی

در شرایط کنونی، در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، انواع گوناگونی از حداقل حقوق‌ها وجود دارند که هر یک از آن‌ها نقش و کارکرد خاصی در نظام پرداخت کشور ایفا می‌نمایند. براین‌اساس در جدول ۱، انواع حداقل حقوق‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در شرایط کنونی نشان داده شده است.

جدول 1. انواع حداقل حقوق‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، از انواع حداقل حقوق‌های فوق‌الذکر، دو مورد از آن‌ها به طور مستقیم به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی مربوط است که در ادامه با تفصیل بیشتری به تبیین آن‌ها پرداخته خواهد شد.

۱-۱. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

براساس ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر ساله با پیشنهاد سازمان [اداری و استخدامی کشور] به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. شایان ذکر است که این حداقل حقوق، معادل حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر[10] کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، درنظر گرفته می‌شود. براین‌اساس در جدول ۲ میزان مبالغ حداقل حقوق فوق‌الذکر، و مستند مقررات ناظر بر تعیین آن، در سال‌های اخیر نشان داده شده است.

جدول 2. میزان حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (مبالغ به ریال)

همانطور که در جدول ۲ ملاحظه می‌شود.، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، با بیست درصد (۲۰%) افزایش، به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹,۶۵۸,000) ریال تعیین شده است.[11]

2-1. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

از سال ۱۳۹۹ به بعد، علاوه بر مفهوم حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در قوانین بودجه سنواتی با هدف حمایت بیشتر از طبقات ضعیف حقوق‌بگیر، مفهوم دیگری تحت عنوان حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی وارد مفاهیم و واژگان نظام حقوق و مزایای بخش عمومی گردید.[12] شایان ذکر است که این حداقل حقوق، متناظر با حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت درنظر گرفته می‌شود. براین‌اساس در جدول ۳ میزان مبالغ حداقل حقوق فوق‌الذکر، و مستند قانونی تعیین آن، در سال‌های اخیر نشان داده شده است.

جدول 3. میزان حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر (مبالغ به ریال)

۲. تحلیلی تقنینی و نظارتی بر اجرایی‌سازی اجزاء «۲» و «۴» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور

نظارت مؤثر بر اجرای صحیح قوانین، یکی از کارکردهای مهم قوه مقننه محسوب شده و نقشی کلیدی در ارتقاء کارامدی و اثربخشی مجلس شورای اسلامی برعهده دارد.[14] براین‌اساس قوه مقننه از ظرفیت‌های نظارتی متعددی نظیر تذکر شفاهی و کتبی، سؤال و استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد، نظارت رئیس مجلس بر مقررات و... برخوردار است.[15] دراین‌امتداد در بخش حاضر به تحلیل و بررسی تقنینی و نظارتی اجرایی‌سازی اجزاء «۲» و «۴» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور پرداخته شده و در نهایت پیشنهاداتی به‌منظور اصلاح وضعیت موجود مطرح شده است.

همانطور که در جدول ۳ اشاره شد، به موجب جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های ‌‌اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و همچنین حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، معادل (1/2) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اعمال افزایش جزء «۲» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق‌ کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شده است. این در حالی است که آخرین حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های ‌‌اجرائی در سال ۱۴۰۱، متاثر از سه سازوکار افزایش حقوق در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق‌ کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است، که به موجب جزء «۱۰» این قانون[16] مازاد بر حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های ‌‌اجرائی  در سال ۱۴۰۱، موضوع جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قابل پرداخت است. شایان ذکر است که سه سازوکار یادشده در بخش‌های «۲-۱» و «۲-۲» جزء «۲» و جزء «۳» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق‌ کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مطرح شده‌ است. براین‌اساس در جدول ۴، اجزاء یادشده در قانون اخیرالذکر نشان داده شده است.

جدول 4. اجزاء «۲» و «۳» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم

حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

براساس توضیحات مطرح شده، اعمال افزایش‌های ناشی از جزء «۳» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های ‌‌اجرائی و همچنین اعمال بخش (۲-۲) جزء (۲) این قانون در تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، منجر به پیدایش انواع متکثری از این حداقل حقوق شده است. مطابق بررسی‌های انجام شده میزان حداقل‌ مذکور برای گروه‌های مختلف بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون، از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰,۸۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نخواهد بود. براین‌اساس سازوکار تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به لحاظ کارشناسی واجد ایراداتی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور[17] پیرامون این موضوع نیز به آن پرداخته شده است.[18]

حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بند «۷» تصویب‌نامه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲[19]، مورخ ۱402/۱/۱5 با شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ، به میزان هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰,۸۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است. براین‌اساس و با توجه به توضیحات مطرح شده هر چند این موضوع مغایر با حکم قانونی جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارزیابی نمی‌شود، اما می‌تواند موجب بروز ابهاماتی در تعیین این حداقل حقوق در سال‌های آتی گردد. همچنین این مسئله می‌تواند موجب بروز نارضایتی و ایجاد مطالبه برای بازنشستگانی گردد که در شرایط مشابه از حداقل حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌منظور رفع ایرادات جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر بر مغایرت با بندهای نهم[20] و دهم[21] اصل سوم قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا، و بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری[22]، مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، اصلاح این جزء در قالب لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

به موجب جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور[23] حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. در این امتداد در بند «۵» تصویب‌نامه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲[24]، مورخ ۱402/۱/۱5 با شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ، حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ با بیست درصد (۲۰%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است. بنابراین حکم قانونی جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دراین‌خصوص رعایت شده است.

جمع‌بندی

عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در ارتقاء کارآمدی و افزایش بهره‌وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد.^[25] در این امتداد در شرایط کنونی، قوانین بودجه سنواتی مهمترین موعد مستمر ساماندهی و عادلانه‌سازی سالانه نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت محسوب می‌شوند.[26] این در حالی است که سازوکار درنظر گرفته شده برای تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موجب پیدایش انواع متکثری از این حداقل حقوق شده است. براین‌اساس هر چند این حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲، کمتر از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰,۸۰۰,۰۰۰) ریال نخواهد بود، اما با توجه به شرایط گروه‌های مختلف بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته‌ به دستگاه‌های اجرایی کشور می‌تواند به میزان مبالغ بالاتری نیز درنظر گرفته شود. از این رو سازوکار یادشده درخصوص تعیین حداقل حقوق مذکور، واجد ایراداتی ناظر بر مغایرت با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا، و بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، است. از سوی دیگر حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بند «۷» تصویب‌نامه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، به میزان هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰,۸۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده که این موضوع نیز هر چند مغایر با حکم قانونی جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارزیابی نمی‌شود، اما می‌تواند موجب بروز ابهاماتی در تعیین این حداقل حقوق در سال‌های آتی گردد. همچنین این مسئله می‌تواند موجب بروز نارضایتی و ایجاد مطالبه برای بازنشستگانی گردد که در شرایط مشابه از حداقل حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود به‌منظور رفع ایرادات جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اصلاح این جزء در قالب لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.