اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

سرپرست گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 4۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه ۱۳۹7 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۹ به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه ۱4۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱4۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 مقدمه

 

پیش‌نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به‌منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به‌منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ ۱398/8/۱9 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/۹/4 در چهار بخش و 4۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.

همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه ۱۳۹7 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این‌حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ‌گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۹ به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است.[1] این طرح در آبان‌ماه ۱4۰۰ به‌صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱400/۶/۱6 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است.[2]

در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین‌ماه ۱4۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به‌طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است.[3]

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست‌جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده‌سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

 

بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

 

 

جدول 1. بررسی مواد لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

موضوع

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی

نظر مرکز پژوهش‌ها

اظهارنظر کارشناسی

ماده

بند

متن گزارش

تعاریف

1

-

مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

موافق با اصلاح

حذف بند «ج» / اصلاح بند «چ»: جمله «سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به‌معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» جایگزین جمله « مؤسسات موضوع بند «د» ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، -مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی» گردد.

در این ماده تعاریف مهم استفاده شده در قانون بیان شده است. برخی از تعاریف نظیر مدیریت تعارض منافع، وظایف و اختیارات نظارتی و وظایف و اختیارات محاسباتی عینا از لایحه در متن تلفیق شده استفاده شده است که تعریف مورد قبولی است.

بند «ت»: تعریف بستگان با توجه به احکام این ماده به دو قسمت مجزا تقسیم شده است. با توجه به اینکه میزان سختگیری در ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها باید با توجه به مقام و رتبه مشمولین در نظر گرفته شده است، به همین دلیل متناسب با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده، به گروه متناسب از بستگان در مواد اشاره شده است.

بند «ج»: با توجه به توضیحات آتی درخصوص ستاد موضوع ماده (3)، پیشنهاد می‌شود تعریف آن نیز در این ماده حذف گردد.

بند «چ»: تعریف مؤسسات عمومی در این قانون بسیار جامع در نظر گرفته شده است. براساس بند «د» ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات عمومی این‌گونه تعریف شده است: «سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به‌معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آنکه در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است». این تعریف با اطلاق خود باعث می‌شود که تمامی ارکان حکومت و مؤسساتی که به‌نحوی دولتی و حکومتی هستند را شامل گردد.

الحاق دستگاه‌های موضوع ماده (29) به این بند[4] نیز موجب گردیده است که جامعیت بیشتری درخصوص مشمولین این قانون در نظر گرفته شود. ازجمله‌ آنها می‌توان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیما و ... اشاره کرد. لکن با توجه به ملاحظات تنقیحی و نظر به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، پیشنهاد می‌شود عین تعریف در متن قانون گذاشته شود و از ارجاع خودداری شود.

1

الف

تعارض منافع: عبارت از موقعیت یا شرایطی است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی، می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بی‌طرفانه و بدون تبعیض صلاحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود.

1

ب

منافع شخصی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که به شخص یا بستگان، شرکا و یا نمایندگان قانونی آنها تعلق می‌گیرد.

1

پ

منافع گروهی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که متعلق به گروهی است که شخص به‌نحوی به آن وابستگی دارد، نظیر عضویت در سازمان، ‌حزب و تشکل.

1

ت

بستگان: از نظر این قانون بستگان شامل افراد زیر می‌باشد:

1. پدر، مادر، فرزند، همسر، فرزندخوانده، برادر، خواهر، عروس و داماد؛

2. نوه، پدر و مادر همسر ، فرزندان غیرنسبی همسر، فرزندان برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی.

1

ث

مدیریت تعارض منافع: کلیه تصمیمات، تدابیر و اقدامات لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی، که به موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری یا رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع اتخاذ می‌شود.

1

ج

ستاد: ستاد ملی مدیریت تعارض منافع موضوع ماده (3) این قانون.

1

چ

مؤسسات عمومی: مؤسسات موضوع بند «د» ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، -مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی- ازجمله دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 با اصلاحات والحاقات بعدی).

1

هـ

وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.

1

خ

وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، سطح‌بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.

مشمولین

2

-

اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

موافق با اصلاح

پیشنهاد الحاق یک تبصره:

منصوبین مقام معظم رهبری، در صورت تأیید معظم‌له، از لیست مشمولین این قانون حذف می‌گردند. / اصلاح تاریخ تصویب قانون: عبارت «مصوب 1395/2/17 مجلس شورای اسلامی» جایگزین عبارت «مصوب 1394/08/24 مجمع تشخیص مصحت نظام»

در این ماده که به مشمولین قانون پرداخته است نیز مشمولین به دو گروه مجزا تقسیم شده‌اند تا متناسب با حساسیت جایگاه هر کدام، احکام متناسب با هر کدام وضع گردد. در بند «الف»، کلیه مقامات و مسئولین قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/2/17 مجلس شورای اسلامی)[5] ذکر شده است. طبیعتاً مقامات و مسئولین هر نظامی به جهت خطیر‌تر بودن جایگاه و نوع تصمیمات متخذه، بیشتر در معرض موقعیت‌های تعارض منافع قرار می‌گیرند و طبیعتاً امکان خطا و تبدیل این موقعیت‌ها به فساد برای آنان بیشتر است. به همین جهت، به‌درستی، در این قسمت این اشخاص از باقی کارکنان مؤسسات عمومی جدا شده‌اند که احکام خاص آنها متناسب با آنها وضع گردد.

با توجه به آنکه برخی از اشخاص ذکر شده در این بند منصوب مقام معظم رهبری هستند، پیشنهاد می‌شود جهت رفع ایراد احتمالی شورای محترم نگهبان، یک تبصره به این قسمت اضافه گردد.

 

2

الف

کلیه مقامات و مسئولان موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1394/08/24 مجمع تشخیص مصحت نظام)

2

ب

کلیه کارکنان مؤسسات عمومی

ستاد ملی مدیریت تعارض منافع

3

 

«ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌شود:

مخالف مصوبه کمیسون

پینشهاد حذف ماده و جایگزین شدن ماده‌ای دیگر در انتهای قانون:

ماده ؟ ـ هر کدام از قوای سه‌گانه موظفند موقعیت‌های تعارض منافع دستگاه‌ها و ادارات زیرنظر خود را از طریق پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی خود شناسایی نموده و جهت مدیریت آن، پیشنهادات خود را به هیئت وزیران یا از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، جهت اصلاح قوانین یا مقررات پیشنهاد دهند.

هدف واضعان این ماده، ایجاد این شورایی جهت رصد و تحلیل وضعیت تعارض منافع در کشور و همچنین ارائه پیشنهادهایی جهت رفع و مدیریت آن و تهیه پیش‌نویس‌های قانونی و مقرراتی جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. لذا این ستاد هیچ‌گونه وظیفه قاعده‌گذاری یا قانونگذاری و همچنین ایجاد حق و تکلیفی و ایجاد پاداش یا تنبیهی برای شخص یا نهادی ندارد و این ستاد صرفاً جایگاه اندیشه‌ورزی جهت رصد و نظارت بر عملکرد اشخاص و دستگاه‌های مشمول دارد و گزارشات خود را برای عموم مردم منتشر خواهد کرد. با توجه به نکات ذیل مواردی جهت مخالفت با وجود این ستاد مطرح می‌گردد:

1. تجربه ستادها و شوراهای‌عالی و غیرعالی در کشور درخصوص تشکیل جلسات آنها و کارایی آنها، تجربه خوبی نیست. بسیاری از ستادها و شوراهای تشکیل شده، به‌دلایل متعدد ازجمله اعضای خاص آنها که غالباً در سطح وزیر و معاون وزیر هستند و تعدد کارهای اجرایی دیگر، موجب شده است که تشکیل جلسات این‌گونه شوراها همیشه مسئله‌ اصلی باشد و پیگیری مصوبات ارزشمند همیشه مسئله دوم بوده است.

2. اعضای حقوقی پیشنهاد شده در این ستاد اعضایی هستند که دارای مشغله‌های فراوان متعددی هستند و جمع‌ شدن آنها در شورایی که صرفاً جنبه مشورتی دارد و مصوبات آن حق و تکلیف جدیدی ایجاد نمی‌کند، اصطلاحاً به‌صرفه نیست. این اعضا ترجیح می‌دهند که در شوراها و جلساتی شرکت کنند که اثرگذاری مستقیم و دارای اختیارات بیشتری داشته باشد. این نکته بیانگر آن نیست که وظیفه در نظر گرفته شده برای این ستاد ارزش کمی دارد، بلکه جنبه‌ اجرایی شدن آن مورد توجه است.

3. با توجه به حساسیت موضوع و بحث‌انگیز بودن همیشگی نوع اعضا شوراها، به‌نظر می‌رسد وجود این ماده الباقی مواد بسیار مهم دیگر که موضوع اصلی مدیریت تعارض منافع در کشور است، تحت شعاع قرار می‌گیرد، اما حذف این ماده به دیگر موضوعات و مواد آسیبی نمی‌رساند.

با توجه به نکات بیان شده پیشنهاد می‌گردد که به جای ستاد، در قالب یک ماده بیان گردد که هر کدام از قوا وظیفه دارند که موقعیت‌های تعارض منافع خود را از طریق پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی هر قوه شناسایی نموده و جهت مدیریت آن، پیشنهادات خود را به هیئت وزیران یا از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قوانین یا مقررات پیشنهاد دهند.

3

الف

اعضای حقوقی: شامل رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور.

3

ب

اعضای حقیقی: شامل سه نفر از بین افراد صاحبنظر در زمینه مدیریت تعارض منافع، یک نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، یک نفر به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

3

تبصره 1

مقامات مذکور در بند «الف» می‌توانند یکی از معاونین خود را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار جهت شرکت در جلسات ستاد معرفی نماید.

3

تبصره 2

جایگاه دبیرخانه و شیوه کار ستاد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در چارچوب قوانین مربوط تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وظایف ستاد ملی مدیریت تعارض منافع

4

 

وظایف ستاد عبارت است از:

مخالف با مصوبه کمیسیون

پیشنهاد حذف ماده

با توجه به نکات بیان شده در ماده قبل، پیشنهاد می‌گردد این ماده حذف شود.

 

4

الف

انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در مؤسسات عمومی و ارائه پیشنهاد‌های مورد نیاز به‌منظور مدیریت آنها به مراجع ذی‌ربط حسب مورد برای تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

4

ب

ایجاد هماهنگی در جهت تسهیل تبادل اطلاعات و همکاری بین مؤسسات عمومی مختلف، به‌منظور اجرای صحیح قوانین و مقرراتی که به‌نحوی مرتبط با مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع باشد؛

4

پ

ارزیابی مؤسسات عمومی از حیث مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع و رتبه‌بندی سالانه آنها و تنظیم و انتشار عمومی آن؛

4

ت

تنظیم و انتشار عمومی گزارش از فعالیت‌ها و نحوه عملکرد ستاد در زمینه مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، حداقل یک بار در سال؛

4

ث

ایجاد هماهنگی‌های لازم در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی به‌منظور مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی مشمولین این قانون در آشنایی با موقعیت‌های تعارض منافع و نحوه مدیریت آن و رعایت موازین قانونی مربوطه.

4

تبصره

مؤسسات عمومی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری لازم با ستاد، به‌منظور انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین مربوط می‌باشند.

بسترهای شکل‌گیری تعارض منافع

5

-

ازجمله بسترهای شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع عبارت است از:

موافق با اصلاح

انتقال ماده به بخش تعاریف

این ماده به بسترهای شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع می‌پردازد و از این جهت که مصادیق مختلفی از موقعیت‌های تعارض منافع بیان می‌دارد مفید است، اما جایگاه این ماده در وسط قانون نیست. پیشنهاد می‌شود که این ماده به قسمت تعاریف منتقل شود.

5

الف

شرایطی که شخصِ دارای وظایف نظارتی و محاسباتی، ناظر بر اموری باشد که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی‌ است؛

5

ب

امکان جابه‌جایی شخص میان سطوح مختلف مشاغل و مناصبِ مؤسسات عمومی با مشاغل خصوصی مرتبط؛

5

پ

مواردی که به موجب آن اشخاص مسئول در مؤسسات عمومی اختیار دارند برای نحوه انجام وظایف خود و یا فعالیت‌هایی که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی می باشند، وضع مقررات نمایند؛

5

ت

وجود اختیارات تشخیصی منحصر به فرد اشخاص مسئول در مؤسسات عمومی، جهت اعلام موافقت با اموری از قبیل صدور مجوزها یا اعطای امتیازات یا تسهیلات با ارزش مالی که دسترسی به آن محدود است؛

5

ث

قرارگرفتن شخص در شرایطی که ملزم است میان انجام صحیح وظیفه و حفظ منافع عمومی با افزایش میزان درآمد برای خود یا بستگان یا مؤسسه متبوعش، یکی را انتخاب نماید؛

5

ج

اشتغال همزمان شخص در دو یا چند منصب در مؤسسات عمومی و یا فعالیت توأمان در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که حوزه‌ی کاری آنها با هم مرتبط باشد؛

5

چ

استفاده از اطلاعات درونی یا نهانی مؤسسات عمومی پیش از انتشار عمومی، به‌خصوص اطلاعات واجد ارزش اقتصادی به‌منظور تأمین منافع شخصی و گروهی که به مناسبت جایگاه یا ارتباط خود با این مؤسسات به‌ آنها دسترسی دارند.

انجام معاملات تجاری

6

-

انجام هرگونه معامله تجاری شخصاً، به نام و یا با واسطه اشخاص دیگر ازسوی مشمولین بند «الف» ماده (2) این قانون، تا دو سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله می‌باشند. علاوه‌بر مجازات مذکور در ماده (14) این قانون، فرد متخلف ذی‌نفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می‌شود. اقدام مدیران و کارکنانی که با علم و اطلاع با چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده اند تخلف اداری محسوب می‌شود.

موافق با اصلاح

جایگذاری عبارت «معاملات تجارتی» با «معامله تجاری»

در این ماده انجام معاملات تجاری، شخصاً، به نام یا با واسطه اشخاص دیگر، برای مقامات و مسئولین (بند «الف» ماده (۲)) تا دو سال پس از قطع‌همکاری با دستگاه محل خدمت خود و برای دیگر کارکنان (مشمولین بند «ب» ماده (۲)) به مدت یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود می‌باشد.

این ممنوعیت ازجمله ممنوعیت‌های پسااشتغالی در مدیریت تعارض منافع می‌باشد و برای جلوگیری از سوءاستفاده از داده و رانت اطلاعاتی کارکنان پس از قطع همکاری با محل خدمت خود بیان شده است.

در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷، صرفاً به منع معاملات مقامات و کارکنان و نمایندگان مجلس در حین خدمت پرداخته است که این ماده محدودیت‌های پسااشتغالی را نیز بیان می‌دارد.

«معاملات تجارتی» در ماده (۲) قانون تجارت تصریح شده است. لذا پیشنهاد می‌گردد به‌جای عبارت معاملات تجاری از عبارت معاملات تجارتی جهت انصراف ذهنی به موارد قانون تجارت جایگذاری شود.

باید توجه داشت که در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷، مشاوره را نیز نوعی معامله در نظر گرفته است اما در این ماده صرفاً اعمال تجاری محدود و ممنوع شده است، به همین دلیل انجام قراردادهای پژوهشی یا مشاوره‌ای خارج شده است.

6

تبصره1

حکم این ماده برای مشمولین بند «ب» ماده (2) این قانون، تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود جاری است.

موافق مصوبه کمیسیون

6

تبصره 2

عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید به‌صورت شفاف ازسوی طرف قرارداد، بصورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی‌ربط استعلام شود.

6

تبصره 3

شرکت‌هایی که اشخاص موضوع این ماده، در آنها بیش از پنج درصد (5%) سهام دارند یا مدیر یا عضو هیئت مدیره آن می‌باشند، نیز مشمول حکم ماده هستند.

موافق با اصلاح

جابه‌جایی کلمه «صدر» به‌جای کلمه «این» در صدر تبصره

در این تبصره مشارکت در معاملات تجاری برای اشخاص حقوقی نیز در نظر گرفته شده است. شرکت‌هایی که مشمولین این قانون بیش از ۵ درصد از سهام آن را داشته باشند یا مدیر یا عضو هیئت مدیره آن شرکت باشند نیز مشمول حکم ماده خواهند شد.

عبارت «شرکت‌هایی که اشخاص موضوع این ماده» مبهم است. منظور مشمولین صدر ماده است یا مشمولین تبصره «۱» این ماده؟ پیشنهاد می‌شود به‌طور خاص مشمولین صدر ماده یعنی مشمولین بند «الف» ماده (۲) به ابتدای این تبصره اضافه گردد.

صدور مجوز

7

-

مشمولین این قانون که به‌نحوی در فرایند صدور مجوزها یا موافقت یا هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایا ازسوی دستگاه محل خدمتشان دخالت دارند، از مشارکت در بررسی، تأیید، تصمیم یا اقدام در فرایندی که مربوط به خود یا بستگانشان است ممنوع می‌باشند. در این موارد شخص مشمول موظف است ممنوعیت خود را از طریق مکاتبه رسمی به مقام مافوق خود اعلام نماید. مقام مافوقِ شخص مشمول مکلف است انجام وظیفه‌ شخصِ مشمول را در آن مورد به دیگر اشخاص محول و موضوع را همزمان به واحد حراست دستگاه گزارش نماید.

موافق با مصوبه کمیسیون

در این ماده دخالت در فرایند صدور مجوز یا هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایا توسط فرد برای خود یا بستگان وی ممنوع شده است. اگرچه فرایند اعطای مجوز در کشور با اجرای قانون در درگاه ملی مجوزها برای تمامی مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور انجام می‌گیرد، با وجود این فرد تصمیم‌گیرنده در فرایند مجوزدهی مجوزهای تأییدمحور، نباید در فرایند اخذ مجوز برای خود یا بستگان خود قرار گیرد.

این ماده فراتر از مجوزها، هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایای دیگر را نیز در نظر گرفته است.

موارد ممنوعیت انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی

8

-

در موارد زیر انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی ازسوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع بوده و شخص مشمول موظف است موارد ممنوعیت خود را به مقام مافوق به‌طور رسمی اعلام نماید، مقام مافوق در این موارد وظایف شخص مشمول را به شخص دیگری محول می‌نماید:

موافق با مصوبه کمیسیون

انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی که در قسمت تعاریف کاملاً توضیح داده شده است، با تصدی یا انجام برخی از امور، موجب ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع می‌گردد که نیازمند مدیریت این موقعیت‌هاست.

اگر انجام این وظایف درخصوص خود یا بستگان فرد باشد، طبیعتاً فرد هنگام تصمیم‌گیری درخصوص این امور در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد، لذا نیاز است که فرد دیگری جایگزین او جهت انجام این گونه وظایف گردد.

8

الف

در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی ازسوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکت‌ها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش‌ مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا بیش از پنج درصد (5%) سهام‌دار آن باشند؛

8

ب

در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور مؤسسه یا نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛

8

پ

در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلاً درخصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمتِ دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.

8

تبصره

هرگاه مقام مافوقِ شخصِ مشمول، ازموارد فوق مطلع گردد، موظف است از ادامه اقدامات نظارتی و محاسباتی توسط آن شخص جلوگیری به‌عمل آورد.

تصدی همزمان

9

-

تصدی همزمان اشخاص مشمول بند «الف» ماده (2) این قانون در مشاغل بخش خصوصی‌ که فعالیت‌ آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می‌باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق به‌صورت رسمی گزارش نمایند، در غیر این‌صورت به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی و از سمت خود عزل خواهند شد.

موافق با اصلاح

تغییر عبارت «ظرف سه ماه» به «بلافاصله»،

تغییر «مشمول بند «الف» ماده (2)» به «مشمولین».

تصدی همزمان اشخاص در شغل دولتی در اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی ممنوع شده است و به‌تبع در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نیز احکامی برای آن در نظر گرفته شده است. اما برای تصدی همزمان اشخاص در بخش عمومی و خصوصی احکامی در نظر گرفته نشده است. در این ماده تلاش شده است تا این قسمت از خلأ قانونگذاری پوشش داده شود.

ممنوعیت اعمال شده در این ماده صرفاً برای مقامات و مسئولین (بند «الف» ماده (۲)) ایجاد شده و باقی کارمندان را دربرنمی‌گیرد. منطق حاکم بر این ممنوعیت آن بوده است که فساد ناشی از تصدی همزمان در مشاغل حاکمیتی و بخش خصوصی تحت نظارت آن دستگاه حاکمیتی برای مسئولان و مقامات عالی‌رتبه بیشتر است، اما به‌نظر می‌رسد تصدی همزمان در این مورد، برای همه مشمولین این قانون می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی گردد و در تصمیم‌گیری‌های نظارتی دستگاه مربوطه خلل ایجاد کند. لذا پیشنهاد می‌شود همه مشمولین این قانون دربرگرفته شوند. همچنین پیشنهاد می‌گردد که مدت زمان سه ماه حذف شده و توقف فعالیت مغایر بلافاصله پس از شناسایی این موضوع باشد.

دریافت هدیه

10

-

دریافت هرگونه هدیه ازسوی مشمولین این قانون که به مناسبت اشتغال آنها در یکی از مؤسسات عمومی با صرفنظر از اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشا باشد یا نباشد به غیر از موارد مذکور در تبصره«2» این ماده ممنوع است. دریافت‌کننده موظف است فوراً هدیه را اعاده نماید و در صورت عدم امکان اعاده به اهداکننده، آن را به واحد حراست دستگاه متبوع تحویل دهد. نحوه تعیین تکلیف هدایای اعاده شده موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تهیه و به تصویب می‌رسد.

موافق با مصوبه کمیسیون

دریافت هدیه در ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل انجام وظایف اداری ممنوع شده است. لذا دریافت هدیه در غیر از مواردی که در مقابل وظایف اداری نباشد، برای کارمندان نظام اداری ممنوع نشده است. این ماده دریافت هدیه به هر صورت و با هر عنوانی ازجمله ارتشا و غیر آن را ممنوع کرده است تا دریافت آن به هر طریقی ممنوع گردد.

10

تبصره 1

هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مالی یا غیرمالی نظیر پول یا کارت هدیه، اشیا، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها، معافیت‌ها، ابرا و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه تلقی می‌شود.

موافق با اصلاح

ارجاع به قسمت تعاریف

پیشنهاد می‌شود تعریف هدیه در قسمت تعاریف جایگذاری گردد.

10

تبصره 2

دریافت هدایایی که عرفاً عودت آنها ممکن نیست و به درخواست شخص نبوده است، به شرط آنکه ارزش آن کمتر از دو درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال باشد، مشمول حکم ماده نیست. پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.

موافق با اصلاح

انتقال جمله دوم «پذیرش هدیه ...» به تبصره‌ای دیگر

پیشنهاد می‌شود جمله دوم «پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی .... »، با توجه به اهمیت آن، در تبصره‌ای جداگانه نگارش شود.

10

تبصره 3

دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

موافق با مصوبه کمیسیون

 

سهامداری

11

-

سهام‌داری مشمولین بند «الف» ماده (2) این قانون در شرکت‌ها و مؤسساتی که در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان این‌گونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر این‌صورت علاوه‌بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی می‌شود.

موافق با مصوبه کمیسیون

سهام‌داری مسئولان در حوزه کاری شغل حکومتی آنها یکی از موارد و مصادیق تعارض منافع است.

در قوانین مدیریت تعارض منافع بسیاری از کشورها اصل سهام‌داری مسئولان ممنوع شده است اما به‌دلیل نبود سازوکارهایی نظیر توکیل کور (Blind Trust) در کشور و نبود زیرساخت‌های اجرایی آن، به‌ ناچار باید تنها سهام‌داری در قسمت‌ها و حوزه‌های مرتبط با شغل حکومتی مسئولان محدود و ممنوع شود. لذا در این ماده سهام‌داری صرفاً برای مقامات و مسئولان (مشمولین بند «الف» ماده (2)) در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی آنها ممنوع شده است. حوزه مأموریتی دستگاه‌های اجرایی در قانون تأسیس آنها یا اساسنامه آنها ذکر شده است و قابل مطابقت و ردگیری است.

اما جهت روشن‌تر شدن این موضوع  پیشنهاد می‌شود عبارت «حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی» در قسمت تعاریف قانون تعریف شود.

11

تبصره 1

بستگان موضوع جزء «1» بند«ت» ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، مشمول ممنوعیت این ماده بوده و تصدی مناصب مربوط ازسوی اشخاص مزبور، منوط به واگذاری سهام ازسوی بستگان موضوع این تبصره است.

در تبصره‌های این ماده سهام‌داری برای بستگان صرفاً مقامات و مسئولان (بند «الف» ماده (۲)) قاعده‌گذاری شده است. بستگان نزدیک‌تر (جزء «۱» بند «ت» ماده (۱)) مشمول حکم صدر ماده و ممنوعیت ناشی از آن هستند اما بستگان دورتر (جزء «۲» بند «ت» ماده (۱)) شامل ممنوعیت‌های صدر ماده نشده و تنها ملزم به شفافیت سهام‌داری آنها از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دستگاه‌ اجرایی مربوطه هستند. استفاده از ابزار شفافیت در این قسمت، اقدام هوشمندانه‌ای است که اگرچه ممنوعیتی برای این بستگان ایجاد نکرده اما باعث نظارت بیشتر مردم بر عملکرد مسئولان خواهد شد.

11

تبصره 2

هرگونه سهام‌داری بستگان موضوع جزء«2» بند «ت» ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، در مؤسساتی که در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی، باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی مربوط به اطلاع عموم برسد.

دیگر احکام

12

-

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ تضامین لازم از مشمولین این قانون به‌منظور رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع مقرر شده است، انجام دهد.

مخالف با مصوبه کمیسیون

اخذ تعهدنامه جهت اجرای موارد این قانون مبهم است. قانون لازم‌الاجرا برای تمامی مشمولین است و اخذ تعهدنامه برای اجرای قوانین و مقررات این حوزه شامل ابهام است چرا که مجری ملزم به اجرای قانون می‌باشد و اگر مجری بخواهد از اجرای قانون سرپیچی کند، گرفتن تعهدنامه برای اجرای قانون منتج به اجرای قانون نخواهد بود.

13

-

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است الزامات برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مختلف موجود را مهیا و هر سه ماه یک‌بار به ستاد گزارش نماید. ستاد موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ی مدیریت تعارض منافع را به‌منظور تقاطع‌گیری داده‌‌های موجود در رابطه با منافع مشمولین این قانون و همچنین اخذ استعلامات الکترونیکی، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی نماید.

موافق با اصلاح

اصلاح ماده: «وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سامانه مدیریت تعارض منافع را به‌منظور تقاطع‌گیری داده‌های موجوود در رابطه با منافع مشمولین این قانون و همچنین اخذ استعلامات الکترونیکی، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی نماید و گزارش راه‌اندازی و پیشرفت اتصال سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مختلف مرتبط با منافع مشمولین را سالیانه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند».

 

با توجه به پیشنهاد حذف ستاد از این قانون، پیشنهاد می‌شود وظیفه ایجاد سامانه‌ مدیریت تعارض منافع جهت تقاطع‌گیری داده‌های موجود در رابطه با منافع مشمولین و اخذ استعلامات الکترونیکی، کاملاً به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شود.

ضمانت اجرای کلی طرح

14

-

اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری،‌ مراجع مشابه یا مراجع انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، ‌با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9//1372 مجلس شورای اسلامی) یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد حسب مورد مراجع و هیئت‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرفنظر از رسیدگی‌های اداری و انضباطی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضایی صالح معرفی نمایند.

موافق با اصلاح

متن ماده به‌شرح ذیل اصلاح گردد: «اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری،‌ مراجع انتظامی یا انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، ‌با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9//1372 مجلس شورای اسلامی) یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد مراجع و هیئت‌های یاد شده موظفند مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی‌بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضایی، مراجع مذکور فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود، اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به‌غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضایی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضایی مکلفند آرای قطعی خود را به مراجع مربوط ارسال کنند».

در این ماده به‌طور کلی ضمانت اجرایی برای تمام قانون در نظر گرفته شده است و عدم اجرای احکام قانون برای تمام مشمولین تعیین تکلیف شده است.

با توجه به آنکه وجود ابهام در رابطه با تخلف و جرم و احکام متناسب با هر کدام موجب ایراد شورای نگهبان خواهد شد، لذا پیشنهاد می‌شود متن پیشنهادی جایگزین ماده قانونی گردد.

حکم کلی مدیریت تعارض منافع

 

 

 

پیشنهاد ماده جدید

این متن به‌عنوان ماده (۳) اضافه گردد و اعداد مواد به ترتیب اصلاح شود:

«ماده (3) _ اشخاص مشمول این قانون باید در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود با لحاظ منافع عمومی عمل کنند و از موقعیت و امکانات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین به آنها اعطا شده است در جهت منافع شخصی خود یا بستگانشان استفاده نکنند».

وجود یک حکم کلی برای جهت‌دهی به کلیه احکام این قانون و همچنین مشخص شدن هدف این قانون و آشنایی مشمولین با انتظارات خواسته شده از آنها مورد نیاز است.

ممنوعیت استفاده از رانت اطلاعاتی

 

 

 

پیشنهاد ماده جدید

این متن به‌عنوان یکی از مواد این قانون اضافه می‌شود و اعداد متناسب با آن شماره‌گذاری خواهند شد:

«ماده؟ -اشخاص مشمول این قانون نباید اطلاعاتی را که برای انجام وظایف اداری یا به این مناسبت در اختیار آنها قرار گرفته را برای مقاصد شخصی نظیر معامله یا سرمایه‌گذاری به‌کار گیرند یا بدین منظور در اختیار بستگان خود یا دیگران یا در قبال دریافت پول یا هر امتیاز مالی یا غیرمالی دیگری قرار دهند».

عدم استفاده از رانت اطلاعاتی موجود در دستگاه‌ها در جهت استفاده از منافع شخصی، یکی از اشکال مهم تعارض منافع است که نیاز است حکمی خاص برای آن در این قانون وضع گردد.

ممنوعیت خویشاوندسالاری

 

 

 

پیشنهاد ماده جدید

این متن به‌عنوان ماده جدید در قانون اضافه شود و اعداد مواد به تناسب اصلاح گردند:

«ماده؟ - به‌کارگیری بستگان اشخاص مشمول این قانون در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسئولیت، توسط آنها ممنوع بوده و در این موارد پس از گزارش به نهاد نظارتی مربوطه، رسیدگی به موضوع استخدام به مقام مافوق بلافصل ارجاع می شود.

تبصره«1»: قراردادهای استخدامی که برمبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این ماده مستثناست.

 تبصره«2»: اگر در شرایطی خاص، هریک از مشمولین این قانون مجبور به انتصاب یکی از بستگان خویش شد، این انتصاب به همراه دلیل شایستگی‌های فرد مورد نظر و توضیح وضعیت خاص، از طریق سامانه اطلاع‌رسانی نهاد مربوطه به اطلاع عموم می‌رسد و گزارش آن همزمان به حراست دستگاه مربوطه ارسال می‌گردد».

خویشاوندسالاری یکی از اشکال مهم تعارض منافع است که براساس آن مقامات و مسئولان تلاش می‌کنند تا با به‌دست آوردن جایگاه و پست، بستگان خویش را در پست‌های حکومتی بدون در نظر گرفتن شایستگی آنها منصوب نمایند. ایجاد ممنوعیت در این حوزه با در نظر گرفتن شرایط خاص و ایجاد شفافیت در آن شرایط، یکی از موارد اساسی در حوزه مدیریت تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور است.

 

جدول 2. مرور کلی نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص مواد لایحه

ماده

بند/تبصره

موافق

موافق با اصلاح

مخالف

ارجاع به کمیسیون

1

کل ماده

 

 

 

 

2

کل ماده

 

 

 

 

3

کل ماده

 

 

 

 

4

کل ماده

 

 

 

 

5

کل ماده

 

 

 

 

6

صدر ماده

 

 

 

 

6

تبصره 1

 

 

 

 

6

تبصره 2

 

 

 

 

6

تبصره 3

 

 

 

 

7

کل ماده

 

 

 

 

8

کل ماده

 

 

 

 

9

کل ماده

 

 

 

 

10

صدر ماده

 

 

 

 

10

تبصره 1

 

 

 

 

10

تبصره 2

 

 

 

 

10

تبصره 3

 

 

 

 

11

کل ماده

 

 

 

 

12

کل ماده

 

 

 

 

13

کل ماده

 

 

 

 

14

کل ماده

 

 

 

 

 

 

 

1. لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»