مقدمه

براساس پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون محترم قضایی، این کمیسیون در مقام رفع ایرادهای شورای محترم نگهبان پیشنهاد تشکیل دادگاه صلح در کنار نهاد شورای حل اختلاف را مصوب نموده و براساس پیشنهاد تشکیل دادگاه صلح برخی از مواد مصوبه مربوط به شورای حل اختلاف را اصلاح و بازنویسی کرده است. این مصوبه ایرادهایی دارد که با توجه به این ایرادها عدم تصویب این مصوبه و بازگشت به کمیسیون مورد پیشنهاد است ذیلاً به بررسی مصوبه مزبور می‌پردازیم.

ایرادهای مربوط به کلیات

شورای محترم نگهبان در مقام بیان ایرادات مصوبه اولیه مجلس درخصوص شورای حل اختلاف دو ایراد اصلی بیان داشته است، یکی مسئله بار مالی که ناشی از استخدام کارکنان شورای حل اختلاف به‌وجود می‌آید و دیگری مسئله ارجاع اجباری به شورای حل اختلاف بود به‌دلیل عدم حضور قاضی در این شوراها محل ایراد قرار گرفته بود.

کمیسیون محترم قضایی در مقام رفع ایراد اول درآمدهایی را پیش‌بینی کرده است که این درآمد‌ها به‌دلیل اینکه پایدار نیستند نمی‌تواند رافع ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی باشد. مضافاً اینکه عمده این درامدها جدید نیستند بلکه وصول آنها از دادگستری به شورای حل اختلاف سپرده شده است.

کمیسیون محترم قضایی در مقام رفع ایراد دوم مبنی بر اشکال ارجاع اجباری به شورای حل اختلاف با توجه به عدم حضور قاضی در این شورا،‌ یکی از پیشنهادهای مطرح در کمیسیون مبنی‌بر تشکیل دادگاه صلح را به تصویب رسانده است. تشکیل دادگاه صلح ایرادهای ذیل را دارد:

1. دادگاه صلح که برای اولین‌بار در سال 1290 وارد نظام حقوقی ایران شده بود و با حضور امین صلح و دادرس تشکیل می‌شد، زمانی توجیه منطقی داشت که در کشور نهاد صلح و سازش وجود نداشت، در سال 1358 نیز که دادگاه صلح برای مدت چند ساله ایجاد شد عمده صلاحیت شورای داوری که نهاد صلح و سازش وقت بود را برعهده گرفت ولی درحال حاضر با توجه به وجود شورای حل اختلاف به‌عنوان نهاد صلح و سازش در نظام حقوقی کشور، تشکیل دادگاه صلح توجیه منطقی ندارد.

2. از سال 1394 تاکنون، دادگاه کیفری یک و دو، در نظام حقوقی ما ایجاد شده است، و انتظار می‌رود دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیز برای هماهنگی محاکم کیفری با محاکم حقوقی تشکیل شود و در این‌خصوص نیز در سال‌های گذشته متون متعددی برای تشکیل محاکم حقوقی یک و دو پیشنهاد شده است. حال در چنین شرایطی تشکیل دادگاه صلح به‌جای دادگاه‌های حقوقی یک و دو، آن هم در عرض دادگاه‌های حقوقی و دادگاه کیفری 2، دور از انتظار حقوق‌دانان بوده و توجیه آن سخت است.
3. با توجه به اینکه در مصوبه اخیر برخی از صلاحیت‌های دادگاه کیفری دو، گرفته و به محاکم صلح داده شده است، این مصوبه نظام صلاحیت محاکم کیفری یک و دو را که از سال 1394 تاکنون در کشور مستقر شده، با خلل مواجه می‌کند.

توضیح اینکه در ماده ۱۱ مصوبه کمیسیون، برخی صلاحیت‌های کیفری برای دادگاه صلح پیش‌بینی شده است. نگاه به این صلاحیت‌ها نشان می‌دهد که گویا مقصود ایجاد دادگاه دیگری در ردیف دادگاه کیفری ۲ و کیفری ۱ است. به این ترتیب، درحال حاضر سه دادگاه کیفری عمومی بدوی غیر از سایر دادگاه‌های کیفری که به صورت اختصاصی تعیین شده‌اند ازجمله دادگاه انقلاب، نظامی، اطفال و نوجوانان و ویژه روحانیت، در نظام حقوقی ایران شکل می‌گیرد که مشخص نیست تعدد این دادگاه‌ها تا چه میزان موجب اثربخشی آن‌ها می‌شود. در ماده مذکور؛ دو بند کیفری پیش‌بینی شده است؛ نخست، در خصوص جرائم درجه ۷ و ۸ است که درحال حاضر به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود و دوم، جنبه عمومی و خصوصی جرائم غیرعمد ناشی از حوادث کار یا تصادفات رانندگی است. به این ماده چند دسته ایراد وارد است که در بندهای بعدی ذکر می‌شود:

4. ارتباط مقررات حاکم بر دادگاه صلح با ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص نیست. در آن ماده قانونگذار ظرفیت صلح و سازش و ارجاع به میانجیگری را برای جرائم تعزیری درجات ۶ و ۷ و ۸ پیش‌بینی کرده است. این پرسش مطرح می‌شود که با شکل‌گیری دادگاه صلح و ارجاع مستقیم جرائم درجه ۷ و ۸، این مقرره چگونه اجرا می‌شود. به‌موجب ماده ۸۲ ، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب به متهم مهلت معقولی جهت جبران خسارت و گرفتن گذشت خواهد داد. در این موارد آیا قاضی دادگاه صلح نیز این چنین اقدامی را برعهده شورای حل اختلاف یا مؤسسه میانجیگری قرار می‌دهد یا خودش اقدام به صلح و سازش خواهد کرد؟ اگر بنابر این باشد که خودش انجام دهد، چنین ظرفیتی برای این دادگاه در ماده ۱۱ مصوبه کمیسیون پیش‌بینی نشده است. اگر بنا بر ارجاع به‌جای دیگری به این منظور باشد با توجه به عنوان این دادگاه، یعنی دادگاه صلح نقض غرض است و این پرسش قابل طرح است که چرا این عنوان برای این دادگاه درنظر گرفته شده است.
5. ارجاع جنبه عمومی جرائم غیرعمد ناشی از حوادث کار و رانندگی موجب می‌شود که موارد موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی – مجازات‌های تعزیری و بازدرنده که کیفر حبس درجه ۵ دارند نیز به این دادگاه ارجاع داده شود. بنابراین، درعمل این دادگاه می‌تواند به کیفر حبس درجه ۵ نیز رسیدگی کند.
6. با توجه به استقرار شورا و دادگاه صلح در قوه قضاییه در عمل، هم از جهت هزینه و هم از جهت فرایندهای دادرسی و استقرار قاضی در این دادگاه‌ها با توجه به صلاحیت‌های برشمرده شده، تفاوت چندانی برای قوه قضاییه ایجاد نمی‌کند. همان هزینه‌های مربوط به برپایی دادگاه صلح می‌تواند برای تخصیص شعب بیشتر در کیفری ۲ در نظر گرفته شود. از این جهت، این پرسش مطرح می‌شود که دلیل برپایی این دادگاه و ایجاد این ساختار جدید چیست؟
7. درخصوص تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه صلح نیز باید گفت که درحال حاضر به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرائم تعزیری درجه ۸ و نیز جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش با میزان کمتر از یک‌دهم دیه کامل هستند، غیرقابل تجدیدنظر و قطعی است. اما به موجب تبصره ۶ ماده ۱۱ در دادگاه صلح تنها جرائمی که حبس درجه ۷ دارند قابل تجدیدنظر تلقی شده‌اند و باقی موارد قطعی است. بر این اساس،‌ قطعیت آراء دادگاه صلح در مقایسه با دادگاه کیفری ۲ بیشتر است و احکام بیشتری قطعی می‌باشند. در این خصوص، چنانچه مصوبه به دنبال توسعه قلمرو آرا قطعی می‌باشد، در نهایت می‌توان ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح نمود.

با توجه به ایرادات پیش گفته به‌دلیل این که مشخص نیست این اصلاحات آیا اساساً می‌تواند فائده و مزیتی را در نظام رسیدگی‌های کیفری محقق کند یا بر عکس باعث ابهامات و سردرگمی بیشتر نظام قضایی در رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت می‌شود و ازسوی دیگر امکان اعمال برخی از اصلاحات در قوانین اصلی وجود دارد، تصویب اصلاحات کمیسیون قضایی مورد پیشنهاد نمی‌باشد.

8. ایراد دیگر این است که وجود دو نهاد صلح و سازش در کشور منطقی نیست و درصورتی که قوه محترم قضاییه بخواهد در آینده دادگاه صلح را جایگزین شورای حل اختلاف کند، این موضوع نیاز به لایحه مستقل دارد تا کلیه جوانب امر از جمله نیروی انسانی و اموال آن تعیین تکلیف شود.
9. ایراد دیگری که به مصوبه وارد می‌باشد این است که مجلس در مقام رفع ایراد شورای نگهبان بدون اعلام وصول طرح یا لایحه، نمی‌تواند مصوبه را به کلی عوض کند و اقدام به تشکیل دادگاهی ‌نماید این امر علاوه‌بر اشکال منظر آیین‌نامه داخلی، ممکن است ‌(ایراد اصل 74 ‌ام قانون اساسی نیز مواجه باشد). گفتنی است در نظم کنونی نظام حقوقی ایران تشکیل دادگاه علی‌القاعده و مطابق رویه گذشته می‌بایست در قالب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا قوانین آیین دادرسی، یا قانون مستقل باشد. برای نمونه در سال 1394 دادگاه کیفری یک و دو، در قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل شد و دادگاه حقوقی یک و دو، در قالب قانون مستقل در سال 1364 تشکیل گردید. لذا پیشنهاد می‌گردد به‌جای تشکیل دادگاه صلح،‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو در قالب اصلاح و تکمیل ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و یا در قالب قانون مستقل تشکیل گردد.

ایرادات مربوط به جزییات مصوبه

1. ماده (۳) مصوبه به‌نحوی که اصلاح شده، ایراد دارد، چه اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف محدود به روستا یا شهر است که در روستا شورا صرفاً برای صلح و سازش اقدام می‌کند و در شهر صلاحیت ترافعی نیز دارد. بنابراین برای نمونه صلاحیت شورای روستا نمی‌تواند تابع صلاحیت بخش یا شهرستان باشد. چه اینکه در مواردی دعاوی چند روستا در کنار هم در یک روستا مطرح و مورد صلح و سازش قرار می‌گیرد که ارتباطی با بخش هم ندارد لذا بازگشت مصوبه به کمیسیون برای بازبینی مورد پیشنهاد است.
2. ماده (۴) مصوبه به‌نحوی که اصلاح شده، ایراد دارد چه اینکه اعضای شورای حل اختلاف از این جهت که با دادگاه صلح همکاری می‌کنند تابع مدیریت محاکم و از این جهت که عضو شورای حل اختلاف هستند تابع مرکز شورای حل اختلاف که به‌تازگی به اسم مرکز توسعه حل اختلاف تغییر نام یافته است، می‌شوند و از این جهت نظام مدیریت دوگانه بر آنها حاکم شده و مشکلات مدیریتی ایجاد می‌شود و لذا بازگشت مصوبه به کمیسیون جهت بازبینی مورد پیشنهاد است.
3. در ماده (۵) مکرر:

درخصوص این ماده ایراد شورای محترم نگهبان به قرار ذیل است:‌

 4-1. حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت اینکه طریق مذکور در ماده نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شد.

4-2. تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون محترم قضایی رافع ایراد شورای محترم نگهبان نبوده و کماکان ایرادات جدی دارد، چه اینکه منابع پیش‌بینی شده در این ماده منابع پایداری نبوده و ایراد بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را مرتفع نمی‌کند.

تبصره «۵» ماده (۵) مکرر نیز که بیان داشته، استخدام عضو جدید ممنوع بوده و از اعضای جدید به تناسب فعالیت آنها صرفاً تقدیر به‌عمل می‌آید، تکرار تجربه‌ای است که از زمان برنامه سوم توسعه برای شورای حل اختلاف اتفاق افتاد و باعث شد نیروهایی به شورا جذب شوند که لزوماً شرایط استخدام را ندارند و اکنون تعداد آنها بیش از 15 هزار نفر است که از بُعد اجتماعی نیز اخراج آنها با مشکل مواجه است.

4. در ماده (۶) این مرکز با اصلاحات انجام شده موافق است.
5. درخصوص اصلاح عنوان فصل دوم از عبارت شوراها به‌عبارت دادگاه صلح و شوراها با توجه به اینکه این مرکز با تشکیل دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف مخالف است، لذا به‌تبع آن، این پیشنهاد نیز باید بازنویسی شود.
6. در ماده (۱۱):‌

درخصوص این ماده، ایراد شورای محترم نگهبان به قرار ذیل است:‌

6-1. اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول سی‌وچهارم، شصت‌ویکم، یکصدوپنجاه‌وششم و یکصدوپنجاه‌وهشتم‌ قانون اساسی شناخته شد.

در مصوبه کمیسیون محترم قضایی در مقام رفع ایراد، دادگاه صلح تشکیل شده است که ایرادات آن به‌طور مبسوط در قسمت کلیات این گزارش آمد و این مرکز پیشنهاد عدم تصویب آن و بازگشت موضوع به کمیسیون را دارد. ایرادات جزئی که به مفاد مصوبه وارد است نیز در بندهای آتی بیان می‌شود:

7. در بند «۱» ماده (11) نصاب صلاحیت دادگاه صلح را یک میلیارد ریال قرار داده است. درحالی که اکنون نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف دویست میلیون ریال است. با توجه به اینکه در این مصوبه پیش‌بینی شده که دادگاه صلح می‌تواند در شورای حل اختلاف تشکیل شود و با استفاده از کارکنان شورای حل اختلاف، اقدام به رسیدگی و ایجاد صلح و سازش کند. لذا عملاً باعث می‌شود که صلاحیت شورای حل اختلاف از دویست میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یابد، امری که اکثریت اساتید و صاحبنظران مربوطه با آن مخالف هستند، عموم مردم نیز رضایت بالایی از صلاحیت ترافعی شورای حل اختلاف ندارند. لذا بهتر است نهاد صلح و سازش صرفاً به صلح سازش بپردازد و قانونگذار از اعطای صلاحیت ترافعی به آن بپرهیزد.
8. در بند «۳» ماده (11) مصوبه برخی از صلاحیت‌های دادگاه خانواده به دادگاه صلح داده شده است. با توجه به اینکه تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 شرایط خاصی دارد. ازجمله حضور مشاور زن در دادگاه و غیره، بنابراین بهتر است دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده رسیدگی شود، نه اینکه بخشی از دعاوی خانوادگی یک فرد (که عمدتاً نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت است) در دادگاه صلح و بخشی از دعاوی (که عمدتاً طلاق و مهریه و ... است) در دادگاه خانواده رسیدگی شود. این امر موجب نارضایتی اصحاب دعاوی خانوادگی که عمده آنان زنان هستند نیز می‌شود.
9. در بند «۹» ماده (11) مصوبه که کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته، با توجه به اینکه مبلغ دیه افزایش یافته و درحال حاضر حدود به یک میلیارد تومان است و در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده که با کمک دادسرا به موضوع رسیدگی می‌کند، حذف این دو مرجع و اعطای صلاحیت به دادگاه صلح آن هم بدون کمک دادسرا و صرفاً با کمک اعضای شورای حل اختلاف که ممکن است تخصص چندانی در جنایات شبه‌عمد نداشته باشند، به نوعی تکرار تجربه حذف دادسرا بوده و صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
10. در بند «۱۱» ماده (11) مصوبه،‌ برخی از موارد مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده که به جهت اداری بودن امور باید کماکان در صلاحیت دیوان عدالت اداری باقی بماند.
11. در تبصره «۱» ماده (11) با توجه به اینکه از جهت عملی جرائم غیرعمد که منجر به فوت یا نقص عضو و ... می‌شود، باید بر استعلام نظر پزشکی قانونی و زیرنظر دادسرا انجام شود، لذا طرح مستقیم آنها در دادگاه صلح تکرار تجربه حذف دادسرا بوده که صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
12. تبصره «۵» ماده (11) زائد است. چه اینکه دادگاه صلح، اگر دادگاه است که قواعد حل اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و نیازی به تکرار آن در اینجا نیست و اگر تابع شورای حل اختلاف است که قواعد حل اختلاف شوراهای حل اختلاف می‌بایست ذکر شود و نباید اینجا قواعد اختلاف صلاحیت تکرار شود.
13. در ماده (۱۳) مصوبه، این موضوع که آراء و تصمیمات شورای حل اختلاف قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر است، مغفول مانده، درحالی که در مصوبه قبلی این موضوع تعیین تکلیف شده بود. ضمن اینکه در مصوبه جدید معلوم نیست شورای حل اختلاف از جهت ماهوی به داوری نزدیک است یا میانجی‌گری و کدام یک از قواعد داوری یا میانجی‌گری بر آنها حاکم است و وضعیت شکایت از آراء آنها تابع قواعد کدام نهاد است.
14. حذف مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۹) مصوبه که همگی مربوط به اعمال اجرایی شورای حل اختلاف است، در صورتی که با تشکیل دادگاه صلح موافقت نشود باید بازنگری شود.
15. اصلاح ماده (۲۰) مصوبه نیز نیاز به بازنگری دارد. چه اینکه ماده (۲۰) مصوبه قبلی برای صلاحیت ترافعی نیز نگارش یافته بود و لذا مبحثی مانند تقویم خواسته در آن ذکر شده بود که آثاری همچون تعیین مرجع صالح و قابل تجدیدنظر بودن را در پی داشت. لذا پیشنهاد حذف عبارت «تقویم آن در دعاوی مالی» را دارد.
16. در ماده (۲۱) مصوبه واگذاری آیین سازش و میانجی‌گری به‌ آیین‌نامه قوه محترم قضائیه مخالف اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.
17. اصلاحات انجام شده در ماده (۲۴) مصوبه درصورتی که با اصل تشکیل دادگاه صلح موافقت شود، لاجرم باید انجام شود و مورد تأیید است.
18. اصلاحات انجام شده در حذف تبصره «۴» ماده (۲۴) با توجه به اینکه در ماده (12) مصوبه کماکان صلاحیت ایجاد صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی برای شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده است بی‌ایراد نیست لذا موضوع تبصره این ماده منتفی نشده و پیشنهاد بازگشت موضوع به کمیسیون را دارد.
19. درخصوص ماده (۲۵) مصوبه با توجه به اینکه ایجاد صلح و سازش موضوع ماده (12) نباید موقت به وقت باشد، مخصوصاً اینکه اخذ هزینه دادرسی نیز برای آن پیش‌بینی شده است. لذا این ماده باید بازنویسی شود. پیشنهاد بازگشت موضوع به کمیسیون را دارد.
20. در ماده (۲۷) مصوبه، مفهوم مخالف مصوبه این می‌شود که شورا در موارد ایجاد صلح و سازش موضوع ماده 12، نمی‌تواند از نهاد کارشناسی استفاده کند که محل اشکال است. لذا پیشنهاد بازگشت مصوبه به کمیسیون برای بازنگری را دارد.
21. ماده (۲۸) مصوبه با سایر قوانین نظام حقوقی هماهنگ نیست، چه اینکه در گزارش اصلاحی برای اینکه الزام‌آور باشد و بتوان اجرائیه برای آن صادر کرد، باید توسط قاضی صادر شود. ماده (۳۰) مصوبه نیز به این امر تأکید کرده است و براساس عمومات قاضی صادرکننده گزارش اصلاحی خود می‌تواند سهو قلم خود را تصحیح کند. (ماده (۳۰۹) قانون‌ آیین دادرسی مدنی) لذا ارجاع اصلاح سهو قلم در گزارش اصلاحی به دادگاه صلح صحیح به‌نظر نمی‌رسد. ارجاع اصلاح سهم قلم در سایر تصمیمات شورا که قاعدتاً نباید اثر مهمی داشته باشد، مثل صدور قرار معاینه محل، به دادگاه صلح نیز موجب ایجاد مشغله غیرضرور برای دادگاه صلح می‌شود که با هدف و سیاست کاهش تراکم کار محاکم سازگار نیست.
22. ماده (۲۹) مصوبه از این جهت که معمولاً اعتراض به رأی (اعم از حکم یا قرار) ذکر می‌شود، نه اعتراض به کل تصمیمات، زیرا برخی از تصمیمات اداری هستند و نباید قابل اعتراض باشند مثل تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده در تعیین وقت رسیدگی، محل اشکال است. ضمن اینکه با توجه به اینکه مطابق ماده (30) مصوبه گزارش اصلاحی توسط قاضی دادگاه صلح صادر می‌شود چگونه اعتراض به گزارش مزبور در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود. مشکل دیگر مسئله اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی است که قاعدتاً باید نزد مرجع صادر‌کننده رأی قطعی طرح و رسیدگی شود(ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی) از این رو وقتی رأی از شورای حل اختلاف صادر می‌شود چگونه اعتراض ثالث آن در مرجع دیگر (دادگاه صلح رسیدگی می‌شود) ضمن اینکه در مواردی که شورا صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در موضوعی نداشته باشد مانند دعاوی راجع به اصل نکاح یا دعاوی راجع به اموال عمومی، ورشکستگی و ... می‌بایست رأی قابل تجدیدنظر باشد که این مورد نیز مغفول مانده است. با توجه مراتب فوق ماده مزبور باید بازنویسی شود لذا پیشنهاد بازگشت ماده به کمیسیون را دارد.
23. در ماده (۳۰) مصوبه، گزارش اصلاحی باید توسط قاضی صادر شود و صدور آن توسط اعضا و تأیید بعدی قاضی از این جهت که قاضی در جریان دادرسی نبوده و اطلاع ندارد که طرفین تحت چه شرایطی به این امر رضایت داده‌اند بی‌ایراد نیست.
24. در ماده (۳۲) مصوبه، درصورتی که هدف از تغییر عبارت «رابطه استخدامی با شورا» به‌عبارت «رابطه استخدامی» این باشد که کسانی که رابطه استخدامی با دادگستری (دادگاه صلح) را دارند نیز مشمول شود مصوبه واجد ایراد خواهد بود، چه اینکه رسیدگی به تخلفات آنها در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شورای حل اختلاف بی‌ایراد نیست. ازاین‌رو این ایراد بر مواد بعدی متناظر نیز وارد است.
25. در ماده (۴۰) با توجه به اینکه ماده 47 مصوبه، قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 را با رعایت ماده (۴۰) منسوخ اعلام کرده است. لذا باید در انتهای متن تصریح شود که در هر حوزه قضایی که دادگاه صلح تشکیل نشده است به دعاوی مربوطه مطابق قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی می‌شود. هرچند این امر هم بی‌ایراد نیست و از این پس شوراهای حل اختلاف با دو قانون حاکم به‌کار خود ادامه می‌دهند که با توجه به غیرمتخصص بودن برخی از اعضای شورا این امر بر پیچیدگی کار می‌افزاید.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

مصوبه مربوط به شوراهای حل اختلاف، که منجر به تشکیل دادگاه صلح می شود واجد ایرادات متعدد است فلذا با توجه به‌وجود نهاد صلح و سازش در کشور با عنوان شوراهای حل اختلاف و عدم نیاز به تشکیل نهاد صلح دیگر و نظر به اولی بودن تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، به جهت هماهنگی با دادگاه‌های کیفری یک و دو و با توجه به ضرورت وجود طرح یا لایحه جدید برای تشکیل دادگاه جدید(ایراد اصل74) و با توجه به عدم رفع بار مالی ناشی از استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف(ایراد اصل 75) و ایرادهای متعدد دیگر که در متن گزارش به‌طور مبسوط بیان شد، عدم تصویب آن و ارجاع به کمیسیون جهت رفع ایراد‌های پیش‌گفته مورد پیشنهاد است.

جدول اظهارنظر کلی نسبت به مصوبه کمیسیون

جدول اظهارنظر تفصیلی نسبت به مصوبه کمیسیون