شکل 1: مؤدی از طریق پایانه براساس استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش‌های خود اقدام می‌کند. خریدار می‌تواند از طریق کارپوشه خود نسبت به اعلام تأیید یا رد صورتحساب الکترونیکی صادر شده اقدام کند.

فراخوان مؤدیان

ماده 1- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱. کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به‌جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱402/۱/۱؛

2. کلیه اشخاص باقی‌مانده تا تاریخ ۱/ 7/ ۱۴۰۲.

تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.

به‌منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد زمانی هر‌یک از بندهای «۱» و «۲» این ماده، به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/8

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1401/10/1

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ( ۱۶ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1402/1/1

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ 1402/4/1

۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ( ۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ 1402/7/1

 ۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ 1402/10/1

موافق

دلایل لزوم اجرای تدریجی الزام مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی

1.       اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند. با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یابد و لذا با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه‌ نمی‌شود. در ادامه دلایلی در‌خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود:

2.       مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از‌آنجا‌که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکت‌های معتمد برای تعداد بالای مؤدیان، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

3.       ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از‌آنجا‌که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در‌حقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی‌بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعاً اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

4.       تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های معتمد مالیاتی، تجزیه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، امری زمان‌بر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد.

بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

· ضرورت تمهید ضمانت اجرایی:

با توجه به اینکه در برخی ادوار گذشته، احکام مالیاتی به‌درستی اجرا نمی‌شده است، ضروری است که جهت اطمینان از اجرای قانون، یک ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر گرفته شود. در گزارش کمیسیون اقتصادی، از درآمد اختصاصی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان ضمانت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده شده است. مطابق ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، یک درصد مالیات‌های وصولی به‌عنوان درآمد اختصاصی به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی لحاظ می‌شود. در گزارش کمیسیون عنوان شده که در صورت تأخیر، به ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد زمانی این ماده، 5 درصد درآمد اختصاصی سازمان امور مالیاتی کاهش ‌‌یابد. با افزودن این بند در گزارش کمیسیون، انگیزه مجریان برای اجرای کامل قانون مضاعف می‌گردد.

ماده 2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صد درصد (100%) جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با رعایت ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره ۶- تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم در‌خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می‌باشد. آیین‌نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

موافق

جهت تسهیل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به زیرساخت‌های طراحی شده برای اجرای این قانون و احتمال خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در قانون، ضروری است تا در ابتدای اجرای این قانون برخی از جرائم مؤدیان امکان بخشودگی داشته باشد. به همین جهت در این ماده پیش‌بینی شده است که جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه فروشگاهی که از‌جمله آنها می‌توان به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار و ... اشاره کرد. همان‌طور که بیان شد این بخشودگی‌ها با رعایت ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود، به موجب این ماده «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام ‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشوده شدن ‌می‌باشد».

ماده 3- تا پایان سال 1402 صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

تبصره ۵- تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورتحساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی به رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش می‌باشد.

موافق

با توجه به ماده (1) گزارش کمیسیون اقتصادی، برخی از مؤدیان (اشخاص حقوقی) از ابتدای 1402/1/1 و سایر مؤدیان از ابتدای 1402/7/1 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. در این ماده جهت تسهیل در تکالیف مؤدیان تا پایان سال 1402 صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان قابل قبول در نظر گرفته شده است.

از‌جمله اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کاهش ممیزمحوری و افزایش تمکین مالیاتی مؤدیان بوده است. به موجب ماده (4) قانون مذکور «اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت‌نام در سامانه امتناع کرده و یا به‌ترتیبی که در ماده (۹)[1] ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف کرده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند». بنابراین در این ماده از گزارش کمیسیون اقتصادی تأکید شده است که صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (9) مورد تأیید است و قابل رسیدگی نمی‌باشد. این نکته موجب می‌شود تا افراد انگیزه بیشتری برای صدور صورتحساب الکترونیلی داشته باشند.

ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید، تا پایان سال 1402 به‌تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی‌که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.

-

موافق

 از سال 1387 که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد، سازمان امور مالیاتی بر‌اساس ماده (18) قانون ارزش افزوده قدیم (مصوب 1387) می‌توانست به‌تدریج مؤدیان را فراخوان نماید. اما بعد از گذشت 14 سال، هنوز بخشی از مؤدیان فراخوان نشده‌اند و اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهند.

با توجه به نکته فوق فراخوان‌های الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول (ماده 1) مربوط به فراخوان‌هایی است که تاکنون اشخاص ذیل آنها مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده‌اند و بخش دوم (این ماده) مربوط به فراخوان‌هایی است که اشخاص ذیل آنها تاکنون مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده‌اند. دلالت این موضوع آن است که در فراخوان‌های این لایحه برخی از افراد که تاکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده‌اند پس از این مشمول می‌شود. با توجه به نکات فوق به‌نظر می‌رسد که برای مشمول شدن مؤدیان جدید باید سازوکار متفاوتی را در پیش گرفت.

ماده 5- از ابتدای ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا عبارت «نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند» حذف و عبارت «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ راه‌اندازی سامانه مؤدیان نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت‌نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مؤدیان مذکور مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان نمی‌شوند.» جایگزین آن می‌شود.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت‌به ثبت‌نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

موافق

دلایل لزوم اجرای دفعی تخصیص کارپوشه به مؤدیان

صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق فرایند مندرج در ماده (5) قانون، در عمل بدون تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان امکان‌پذیر نیست؛ برای تشریح این موضوع ابتدا فرایند صدور صورتحساب الکترونیکی به‌اختصار تشریح می‌شود. مطابق ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صدور صورتحساب الکترونیکی بر‌اساس فرایند کلی زیر صورت می‌گیرد:

1. صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود.

2. صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده به‌صورت خودکار به کارپوشه خریدار در سامانه مؤدیان منتقل می‌شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.

بر‌اساس این فرایند در‌صورتی‌که یکی از مؤدیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کند، در این صورت اگر خریداران فاقد کارپوشه باشند، خریداران عملاً امکان تأیید یا رد صورتحساب الکترونیکی را ندارند و لذا اجرای قانون ممکن نخواهد بود. همچنین به‌منظور اعطای سامانه‌ای بدون دخالت ممیز مالیاتی، در‌صورتی‌که به همه مؤدیان کارپوشه تخصیص داده نشود، به‌دلیل عدم تأیید یا رد صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدی، عملاً به‌معنای اجازه دخالت غیرضرور عامل انسانی در فرایند مالیات‌ستانی است. بنابراین اجرای قانون به هر نحو مستلزم تخصیص دفعی کارپوشه‌ها به همه مؤدیان است.

ماده 6- متن زیر به عنوان تبصره «1» به ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره «2» تغییر می‌یابد: 

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر‌به‌فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.»

-

موافق

1. بر‌اساس بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت در حکم صورتحساب الکترونیکی است؛ لذا در این ماده تصریح شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است شماره منحصر‌به‌فرد مالیاتی را به این موارد نیز تخصیص دهد.

۲. نکته دوم این است که در متن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این موضوع که اطلاعات مربوط به دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت بر‌اساس چه بازه زمانی برای سازمان امور مالیاتی ارسال شوند؛ لذا در این ماده تصریح شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت را به‌صورت روزانه برای سازمان امور مالیاتی جهت انتقال به سامانه مؤدیان ارسال کند.

ماده 7- متن زیر به‌عنوان تبصره ماده (26) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

سازمان موظف است، تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد درخصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین‌منظور حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و صد درصد (100%) تخصیص یافته خواهد بود.

حکم این تبصره در‌خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.

-

موافق

به موجب ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد». بنابراین از‌آنجاکه شرکت‌های معتمد در‌خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی موجب تسهیل شناسایی درآمد‌های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌شوند لذا در این ماده از گزارش کمیسیون اقتصادی تصریح شده است که تعرفه شرکت‌های معتمد در‌خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. بنابراین پس از تصویب این حکم مسئولیتی درخصوص تعرفه شرکت‌های معتمد در‌خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی بر عهده مؤدی نخواهد بود.

در گزارش کمیسیون به تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که صورتحساب‌های مربوط به معاملات افراد را ثبت می‌کنند اشاره شده است که در‌خصوص تعرفه این صورتحساب‌ها حکم این ماده جاری است. این کار موجب می‌شود تا این اشخاص انگیزه بیشتری برای صدور صورتحساب و همکاری با سازمان امور مالیاتی داشته باشند.­  

همچنین جهت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان تا پایان سال 1405هزینه این موارد از محل این اعتبار پرداخت می‌شود.

· در‌خصوص این ماده از منظر حقوقی دو نکته قابل طرح است:

نکته ۱- در متن تبصره الحاقی، تعیین تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد به شورای اقتصاد واگذار شده است. این در حالی است که در متن ماده (26) این قانون، تعیین تعرفه‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد. از‌این‌رو بین تبصره و متن ماده (26) به نوعی تعارض وجود دارد.

نکته ۲- واگذاری مطلق و بدون ضابطه قانونی تعیین تعرفه به شورای مذکور مغایر اصل (85) قانون اساسی می‌باشد. از‌طرف‌دیگر با عنایت به ترکیب شورای مذکور (عضویت اشخاصی غیر از وزرا)، در صورت تعیین ضوابط توسط مجلس نیز، مطابق اصل (60) قانون اساسی، این شورا صلاحیت تعیین تعرفه موضوع تبصره الحاقی را ندارد. در‌نتیجه پیشنهاد می‌شود با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد» مصرح در این‌ ماده حذف شود.

ماده 8- متن زیر به‌عنوان ماده (14 مکرر) به ابتدای فصل سوم قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

«سازمان می‌تواند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش گروه‌هایی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن را دریافت نماید. ضریب مذکور بر‌اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیان موضوع این بند، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این بند خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند».

-

موافق

· ضرورت تسهیل استفاده از کارتخوان به‌جای پایانه فروشگاهی برای مؤدیان کوچک

یکی از مهم‌ترین دلایلی که درخصوص عدم اجرای کامل قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عنوان می‌شود، رویکرد اجرایی است که مستلزم نصب صندوق ‌مکانیزه فروش (پایانه فروشگاهی) در تمام اصناف کوچک و بزرگ، ایجاد زیرساخت‌های فراگیر، پُرهزینه و زمانبر در سراسر کشور است. تأمین تجهیزات و ارائه خدمات پشتیبانی آن، ایجاد شرکت‌های معتمد مالیاتی، استقرار پایانه‌های فروشگاهی در سراسر کشور و آموزش مؤدیان از نظر زمانی فرایندی طولانی‌مدت است. علاوه بر این صدور صورتحساب الکترونیکی، آموزش و خرید تجهیزات دارای هزینه‌های بسیاری است که مؤدی ملزم به پرداخت آن است. این هزینه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور هزینه‌های اجتماعی فراوانی تحمیل خواهد کرد که حتی می‌تواند به شکست کامل اجرای این قانون منجر شود.

در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که به دنبال اجرای قانون مبتنی بر زیرساخت‌های موجود است و در قانون نیز بر آن تصریح شده است که رسید دستگاه کارتخوان بانک در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

در این سازوکار مؤدیان کوچک مرتبط با مصرف‌کنندگان می‌توانند از دستگاه پوز به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده کنند. اجرای قانون براساس این رویکرد برای بخش بزرگی از مؤدیان در کوتاه‌مدت قابل دستیابی بوده و هیچ‌یک از هزینه‌های مذکور در رویکرد قبلی را نخواهد داشت.

به‌منظور سرعت بخشیدن به اجرای قانون بدون دور شدن از اهداف اصلی قانون یعنی شفافیت اقتصادی‌، حداقل دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده این مؤدیان براساس ضریب کاهشی و مبتنی‌بر ترکیب کالاهای خریداری شده توسط مؤدی، محاسبه شود.

نکته‌: نکته‌ای از نظر حقوقی باید مورد نظر باشد این است که از‌آنجا‌که در متن ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعین تعرفه‌ها به آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده ولی در تبصره به شورای اقتصاد سپرده شده است و این موضوع، به نوعی موجب ایجاد تعارض در متن قانون می‌شود. ضمن اینکه واگذاری تعیین تعرفه به شورای اقتصاد، با عنایت به عدم بیان ضوابط آن و ترکیب شورای مذکور، مغایر اصول (60) و (85) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

ماده 9- واژه «سه برابر» در عبارت‌های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیشتر از سه برابر معافیت سالانه» ماده (6) قانون سامانه مؤدیان به «پنج برابر» اصلاح می‌شود. همچنین عبارت «در‌صورتی‌که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) ملاک عمل خواهد بود.» پس از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» در این ماده الحاق می‌شود.

-

موافق

۱. براساس ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نباید از «سه برابر فروش» اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، بیشتر باشد.

۲. این محدودیت با هدف جلوگیری از فاکتور‌فروشی و مقابله با فرار مالیاتی اعمال شده است؛ اما در‌صورتی‌که آستانه مذکور به‌درستی انتخاب نشود اگرچه مانع سوءاستفاده مؤدیان متخلف می‌شود ولی از‌طرف‌دیگر وجود این محدودیت موجب اخلال در فرایند کسب‌و‌کار مؤدیان نیز می‌شود.

۳. بر‌اساس توضیح فوق لازم است به‌منظور جلوگیری از اخلال در فرایند کسب‌و‌کار مؤدیان، آستانه مذکور به پنج برابر افزایش یابد.

۴. آستانه مذکور برای کسب‌و‌کارهای جدید‌التأسیس نیز میزان سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم بوده که در این ماده به پنج برابر افزایش یافته است.

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

P

ماده (1)

P

ماده (2)

P

ماده (3)

P

ماده (4)

P

ماده (5)

P

ماده (6)

P

ماده (۷)

P

ماده (8)