اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

کارشناس گروه حقوق اساسی و اسناد بالادستی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ 1401/01/14 مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره ۲۴۰۱۸۷۲۲ مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رفع ایرادات و ابهامات آن پرداخته است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مصوبه کمیسیون پرداخته شده است.

موضوعات

مقدمه

مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/۹/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ ۱401/۱/۱۴ مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره ۲۴۰۱۸۷۲۲ مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رفع ایرادات و ابهامات آن پرداخته است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مصوبه کمیسیون خواهیم پرداخت.

 

تبیین اظهارنظر شورای نگهبان و بررسی اصلاحات کمیسیون

  1. تبصره «۱»

۱-.۱ شورای نگهبان در بند «۱-۱» نظرات خود اطلاق لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه نسبت به بخش غیردولتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته است. در برخی از موارد، اولاً امکان عملی اجرای تصمیم برای بخش غیردولتی فراهم نیست، ثانیاً در برخی موارد موضوع تصمیمات این سازمان، دستگاه‌های اجرایی هستند و انجام آنها برعهده دستگاه‌های مذکور است و اطلاق تکلیف بخش غیردولتی که در سلسله‌مراتب نظام اداری قرار ندارد، به انجام وظایفی که وظیفه دستگاه‌های اجرایی است خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند «۱0» اصل سوم قانون اساسی است.

کمیسیون عبارت «تعاونی و خصوصی» را حذف کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

۲-۱. شورای نگهبان، ضمانت اجرای استنکاف نسبت به اشخاصی غیر از کارکنان دستگاه‌های مذکور را، درصورتی‌که هنوز خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تصمیمات مذکور لازم باشد را واجد ابهام دانسته است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه بسیاری از تصمیمات سازمان پدافند غیرعامل در حوزه پیشگیری است و مبنای محاسبه مجازات استنکاف از تصمیم، «خسارت» عدم اجرای تصمیم در نظر گرفته شده است، مشخص نیست در مواردی که هنوز خسارتی وارد نشده است، مجازات مستنکفین چگونه محاسبه می‌شود.

کمیسیون به‌منظور رفع این ابهام، عبارت زیر را به متن افزوده است:

«و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/۹/7 با مستنکف رفتار خواهد شد» که رافع ابهام شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

۳-۱. شورای نگهبان حکم ذیل تبصره، مبنی‌بر اینکه استفاده از منابع حاصل، پس از گردش خزانه خواهد بود را از این جهت که مشخص نیست با رعایت اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی خواهد بود یا خیر، واجد ابهام دانست. توضیح اینکه به موجب اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. این تبصره اگرچه متعرض حکم اصل پنجاه‌وسوم مبنی بر گردش خزانه شده است لکن مشخص نیست گردش این منابع در خزانه، در قالب بودجه سالیانه کشور صورت می‌گیرد یا مستقلاً و خارج از سازوکار بودجه انجام می‌شود و در صورت عدم درج در بودجه سالیانه مغایر اصل پنجاه‌ودوم خواهد بود.

کمیسیون برای رفع این ابهام مصوب کرده است که منابع حاصل، پس از گردش خزانه «در قالب بودجه سنواتی» برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل همان دستگاه استفاده می‌شوند که رافع ابهام شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

۴-۱. از دیگر ابهامات شورای نگهبان، تزاحم میان اجرای این قانون و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط دیگر است. توضیح اینکه هریک از دستگاه‌های اجرایی به موجب قوانین وظایفی بر‌عهده‌ دارند و ممکن است اجرای این قانون و به تبع آن اجرای تصمیمات شورای پدافند غیرعامل با اجرای این وظایف در تزاحم باشد.

کمیسیون به‌منظور رفع این ایراد، عبارت «در صورت بروز تزاحم، تصمیم کارگروه‌ دائمی پدافند غیرعامل ملاک عمل خواهد بود» را اضافه کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر نمی‌رسد و واجد ایرادات جدید است.

توضیح آنکه ملاک عمل بودن تصمیم کارگروه در موارد بروز تزاحم نسبت به انجام صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها با توجه به آنکه می‌تواند منجر به وضع مصوباتی بر خلاف قوانین باشد مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است بعلاوه آنکه مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر نظام اداری صحیح به نظر می‌رسد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس عبارت زیر بعد از «بخش دولتی و عمومی غیردولتی» اضافه و عبارت «در صورت تزاحم...» حذف شود:

»در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها و مشروط بر اینکه با این وظایف و اختیارات در تزاحم نباشد«.

 

  1. تبصره «۳»

۱-۲. تبصره «۳» دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون پیش‌بینی و تأمین نماید و از‌آنجا‌که مرجع تأمین اعتبار مشخص نشده است مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. توضیح اینکه مرجع تأمین اعتبار دستگاه‌ها به موجب اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی، بودجه سالانه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌ها مستقلاً نمی‌توانند اقدام به تأمین اعتبار نمایند.

عبارت «تأمین» در مصوبه اصلاحی کمیسیون حذف شده است لکن عبارت «پیش‌بینی» همچنان دارای ابهام است از این جهت که پیش‌بینی دستگاه به منزله‌ی تصویب و قطعیت آن نبوده و نیازمند تصویب در بودجه است لذا رافع این ایراد شورای نگهبان به‌نظر نمی‌رسد. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «پیشنهاد و در صورت تصویب در بودجه سنواتی» جایگزین عبارت «پیش‌بینی» شود.

۲-۲. در ادامه این تبصره دستگاه‌ها را مکلف کرده است تا اعتبارات تأمین‌شده را با نظارت سازمان پدافند غیرعامل هزینه کنند. مفهوم و چگونگی این نظارت نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. توضیح اینکه به موجب اصل پنجاه‌و‌پنجم قانون اساسی «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد...» اگر مقصود از نظارت سازمان، چنین نظارتی است که مغایر با اصول مذکور است و اگر مقصود از باب رعایت ملاحظات فنی است، باید به آن تصریح شود و ارتباطی با هزینه‌کرد ندارد.

کمیسیون در مصوبه اصلاحی، «نظارت» را حذف کرده و صرفاً تأیید سازمان پدافند غیرعامل را شرط دانسته است که این اصلاح رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد. لکن وجه تأیید سازمان پدافند محل ابهام است از حیث آنکه تأیید، صرفاً ناظر به موضوع هزینه‌کرد در حوزه پدافند است یا آنکه به منزله‌ی اجازه‌ یا عدم اجازه‌ به سازمان برای صرف هزینه است که در خصوص برداشت دوم مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم و نیز اصل پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وهفتم قانون اساسی است.  پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی برای عدم ایجاد ابهام،  عبارت «در موضوعات مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور» جایگزین عبارت «با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور» شود.

 

با توجه به دو نکته فوق متن زیر پیشنهاد می‌شود:

«... و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیشنهاد و در صورت تصویب در بودجه سنواتی، در موضوعات مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه نمایند»

 

۳-۲. تبصره «۳» هزینه‌کرد بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی مشروط به اینکه تحت نظارت و تأیید سازمان باشد را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کرده است که به جهت کاهش درآمد عمومی دولت با ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان مواجه شده است.

کمیسیون در مصوبه اصلاحی این بخش را حذف کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

  1. تبصره «۴»

در انتهای تبصره «۴» سازمان پدافند غیرعامل، به‌عنوان عهده‌دار نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات پدافند غیرعامل تعیین شده است و از‌آنجا‌که تنها در تبصره «۱» «کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور» به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه شناخته شده است، مقصود این تبصره از مصوبات پدافند غیرعامل و مرجع تصویب آن مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است، چرا‌که مشخص نیست آیا منظور، همان مصوبات موضوع تبصره «۱» است یا اینکه غیر از کارگروه موضوع این تبصره مرجع دیگری نیز برای این مصوبات وجود خواهد داشت.

مصوبه برای رفع این ایراد عبارت «کارگروه دائمی» را بعد از کلمه «مصوبات» اضافه کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

نتیجه‌گیری

در تبصره «۱»:

  • شورای نگهبان در تبصره «۱»، اطلاق لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه نسبت به بخش غیردولتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته است و کمیسیون عبارت «تعاونی و خصوصی» را حذف کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.
  • شورای نگهبان، ضمانت اجرای استنکاف نسبت به اشخاصی غیر از کارکنان دستگاه‌های مذکور را، درصورتی‌که هنوز خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تصمیمات مذکور لازم باشد را واجد ابهام دانسته است. کمیسیون به‌منظور رفع این ابهام رسیدگی به استنکاف در مواردی که خسارتی وارد نشده باشد را بر‌اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/۹/7 دانسته که رافع ابهام شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.
  • شورای نگهبان حکم ذیل تبصره، مبنی بر اینکه استفاده از منابع حاصل، پس از گردش خزانه خواهد بود را از این جهت که مشخص نیست با رعایت اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی خواهد بود یا خیر، واجد ابهام دانست که کمیسیون برای رفع این ابهام مصوب کرده است که منابع حاصل، پس از گردش خزانه «در قالب بودجه سنواتی» برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل همان دستگاه استفاده می‌شوند که رافع ابهام شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

شورای نگهبان، تزاحم میان اجرای این قانون و وظایف و اختیارات قانونی دیگر را واجد ابهام دانسته است. کمیسیون به‌منظور رفع این ایراد، عبارت «در صورت بروز تزاحم، تصمیم کارگروه‌ دائمی پدافند غیرعامل ملاک عمل خواهد بود» را اضافه کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر نمی‌رسد و واجد ایراد مغایرت با بند «۱۰» اصل سوم و اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از عبارت «عمومی غیردولتی» عبارت »در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها و مشروط بر اینکه با این وظایف و اختیارات در تزاحم نباشد«.، اضافه و عبارت «در صورت تزاحم...» حذف شود.

 

در تبصره «۳»:

دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون پیش‌بینی و تأمین نمایند و از‌آنجا‌که مرجع تأمین اعتبار مشخص نشده است مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. عبارت «تأمین» در مصوبه اصلاحی کمیسیون حذف شده است لکن عبارت «پیش‌بینی» همچنان دارای ابهام است از این جهت که پیش‌بینی دستگاه به منزله‌ی تصویب و قطعیت آن نبوده و نیازمند تصویب در بودجه است لذا رافع این ایراد شورای نگهبان به‌نظر نمی‌رسد. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «پیشنهاد و در صورت تصویب در بودجه سنواتی» جایگزین عبارت «پیش‌بینی» شود.

در ادامه این تبصره دستگاه‌ها را مکلف کرده تا اعتبارات تأمین‌ شده را با نظارت سازمان پدافند غیرعامل هزینه کنند. مفهوم و چگونگی این نظارت نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. کمیسیون در مصوبه اصلاحی، «نظارت» را حذف کرده و صرفاً تأیید سازمان پدافند غیرعامل را شرط دانسته است کمیسیون در مصوبه اصلاحی، «نظارت» را حذف کرده و صرفاً تأیید سازمان پدافند غیرعامل را شرط دانسته است که این اصلاح رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد. لکن وجه تأیید سازمان پدافند محل ابهام است از حیث آنکه تأیید، صرفاً ناظر به موضوع هزینه‌کرد در حوزه پدافند است یا آنکه به منزله‌ی اجازه‌ یا عدم اجازه‌ به سازمان برای صرف هزینه است که در خصوص برداشت دوم مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم و نیز اصل پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وهفتم قانون اساسی است.  پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی برای عدم ایجاد ابهام،  عبارت «در موضوعات مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور» جایگزین عبارت «با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور» شود.

با توجه به دو نکته فوق متن زیر با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی پیشنهاد می‌شود:

«... و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیشنهاد و در صورت تصویب در بودجه سنواتی، در موضوعات مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه نمایند»

  • هزینه‌کرد بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی مشروط به اینکه تحت نظارت و تأیید سازمان باشد به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برشمرده است که به جهت کاهش درآمد عمومی دولت با ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان مواجه شده است. کمیسیون در مصوبه اصلاحی این بخش را حذف کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

در تبصره «۴»:

  • در انتهای تبصره «۴» سازمان پدافند غیرعامل، به‌عنوان عهده‌دار نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات پدافند غیرعامل تعیین شده است و از‌آنجا‌که تنها در تبصره «۱» «کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور» به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه شناخته شده است، مقصود این تبصره از مصوبات پدافند غیرعامل و مرجع تصویب آن مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. مصوبه برای رفع این ایراد عبارت «کارگروه دائمی» را بعد از کلمه «مصوبات» اضافه کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

 

 

 

ارجاع به کمیسیون

مخالف

موافق به شرط اصلاح

موافق

شماره تبصره

 

 

ü     

 

1

 

 

ü     

 

3

 

 

 

ü   

4

متن اصلاحی

اظهار نظر کارشناسی

موافق به شرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان

شماره تبصره

» تبصره۱– کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه (کمیته) مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی  در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها و مشروط بر اینکه با این وظایف و اختیارات در تزاحم نباشد لازم‌الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت واردشده، چنانچه از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب  ۲/  ۳/ ۱۳۷۵ محکوم می شوند و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ( ۰۷/  ۰۹/ ۱۳۷۲) با مستنکف رفتار خواهد شد. منابع حاصل، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل همان دستگاه استفاده می‌شوند. تصویب و اجرای این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی دستگاههای دیگر ازجمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمی باشد و در صورت بروز تزاحم، تصمیم کارگروه(کمیته) دائمی پدافند غیرعامل ملاک عمل خواهد بود.

 

۱-.۱ شورای نگهبان در بند «۱-۱» نظرات خود اطلاق لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه نسبت به بخش غیردولتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته است. در برخی از موارد، اولاً امکان عملی اجرای تصمیم برای بخش غیردولتی فراهم نیست، ثانیاً در برخی موارد موضوع تصمیمات این سازمان، دستگاه‌های اجرایی هستند و انجام آنها برعهده دستگاه‌های مذکور است و اطلاق تکلیف بخش غیردولتی که در سلسله‌مراتب نظام اداری قرار ندارد، به انجام وظایفی که وظیفه دستگاه‌های اجرایی است خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند «۱0» اصل سوم قانون اساسی است.

کمیسیون عبارت «تعاونی و خصوصی» را حذف کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

۲-۱. شورای نگهبان، ضمانت اجرای استنکاف نسبت به اشخاصی غیر از کارکنان دستگاه‌های مذکور را، درصورتی‌که هنوز خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تصمیمات مذکور لازم باشد را واجد ابهام دانسته است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه بسیاری از تصمیمات سازمان پدافند غیرعامل در حوزه پیشگیری است و مبنای محاسبه مجازات استنکاف از تصمیم، «خسارت» عدم اجرای تصمیم در نظر گرفته شده است، مشخص نیست در مواردی که هنوز خسارتی وارد نشده است، مجازات مستنکفین چگونه محاسبه می‌شود.

کمیسیون به‌منظور رفع این ابهام، عبارت زیر را به متن افزوده است:

«و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/۹/7 با مستنکف رفتار خواهد شد» که رافع ابهام شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

۳-۱. شورای نگهبان حکم ذیل تبصره، مبنی‌بر اینکه استفاده از منابع حاصل، پس از گردش خزانه خواهد بود را از این جهت که مشخص نیست با رعایت اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی خواهد بود یا خیر، واجد ابهام دانست. توضیح اینکه به موجب اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. این تبصره اگرچه متعرض حکم اصل پنجاه‌وسوم مبنی بر گردش خزانه شده است لکن مشخص نیست گردش این منابع در خزانه، در قالب بودجه سالیانه کشور صورت می‌گیرد یا مستقلاً و خارج از سازوکار بودجه انجام می‌شود و در صورت عدم درج در بودجه سالیانه مغایر اصل پنجاه‌ودوم خواهد بود.

کمیسیون برای رفع این ابهام مصوب کرده است که منابع حاصل، پس از گردش خزانه «در قالب بودجه سنواتی» برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل همان دستگاه استفاده می‌شوند که رافع ابهام شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

۴-۱. از دیگر ابهامات شورای نگهبان، تزاحم میان اجرای این قانون و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط دیگر است. توضیح اینکه هریک از دستگاه‌های اجرایی به موجب قوانین وظایفی بر‌عهده‌ دارند و ممکن است اجرای این قانون و به تبع آن اجرای تصمیمات شورای پدافند غیرعامل با اجرای این وظایف در تزاحم باشد.

کمیسیون به‌منظور رفع این ایراد، عبارت «در صورت بروز تزاحم، تصمیم کارگروه‌ دائمی پدافند غیرعامل ملاک عمل خواهد بود» را اضافه کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر نمی‌رسد و واجد ایرادات جدید است.

توضیح آنکه ملاک عمل بودن تصمیم کارگروه در موارد بروز تزاحم نسبت به انجام صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها با توجه به آنکه می‌تواند منجر به وضع مصوباتی بر خلاف قوانین باشد مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است بعلاوه آنکه مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر نظام اداری صحیح به نظر می‌رسد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس عبارت زیر بعد از «بخش دولتی و عمومی غیردولتی» اضافه و عبارت «در صورت تزاحم...» حذف شود:

»در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها و مشروط بر اینکه با این وظایف و اختیارات در تزاحم نباشد«.

 

ü   

 

 

 

به‌منظور رفع ایراد ردیف (۱) شورای نگهبان، تبصره «۱» به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱– کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه (کمیته) مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم‌الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت وارد شده، چنانچه از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب  ۲/۳/ ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  (۰۷/۰۹/ ۱۳۷۲) با مستنکف رفتار خواهد شد. منابع حاصل، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل همان دستگاه استفاده می‌شوند. تصویب و اجرای این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های دیگر ازجمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمی‌باشد و در صورت بروز تزاحم، تصمیم کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل ملاک عمل خواهد بود.

1

تبصره۳– کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، به‌منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور   پیشنهاد و در صورت تصویب در بودجه سنواتی، در موضوعات مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه نمایند هزینه نمایند.

۱-۲. تبصره «۳» دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون پیش‌بینی و تأمین نماید و از‌آنجا‌که مرجع تأمین اعتبار مشخص نشده است مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. توضیح اینکه مرجع تأمین اعتبار دستگاه‌ها به موجب اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی، بودجه سالانه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌ها مستقلاً نمی‌توانند اقدام به تأمین اعتبار نمایند.

عبارت «تأمین» در مصوبه اصلاحی کمیسیون حذف شده است لکن عبارت «پیش‌بینی» همچنان دارای ابهام است از این جهت که پیش‌بینی دستگاه به منزله‌ی تصویب و قطعیت آن نبوده و نیازمند تصویب در بودجه است لذا رافع این ایراد شورای نگهبان به‌نظر نمی‌رسد. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «پیشنهاد و در صورت تصویب در بودجه سنواتی» جایگزین عبارت «پیش‌بینی» شود.

۲-۲. در ادامه این تبصره دستگاه‌ها را مکلف کرده است تا اعتبارات تأمین‌شده را با نظارت سازمان پدافند غیرعامل هزینه کنند. مفهوم و چگونگی این نظارت نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. توضیح اینکه به موجب اصل پنجاه‌و‌پنجم قانون اساسی «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد...» اگر مقصود از نظارت سازمان، چنین نظارتی است که مغایر با اصول مذکور است و اگر مقصود از باب رعایت ملاحظات فنی است، باید به آن تصریح شود و ارتباطی با هزینه‌کرد ندارد.

کمیسیون در مصوبه اصلاحی، «نظارت» را حذف کرده و صرفاً تأیید سازمان پدافند غیرعامل را شرط دانسته است که این اصلاح رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد. لکن وجه تأیید سازمان پدافند محل ابهام است از حیث آنکه تأیید، صرفاً ناظر به موضوع هزینه‌کرد در حوزه پدافند است یا آنکه به منزله‌ی اجازه‌ یا عدم اجازه‌ به سازمان برای صرف هزینه است که در خصوص برداشت دوم مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم و نیز اصل پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وهفتم قانون اساسی است.  پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی برای عدم ایجاد ابهام،  عبارت «در موضوعات مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور» جایگزین عبارت «با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور» شود.

 

با توجه به دو نکته فوق متن زیر پیشنهاد می‌شود:

«... و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیشنهاد و در صورت تصویب در بودجه سنواتی، در موضوعات مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه نمایند»

 

۳-۲. تبصره «۳» هزینه‌کرد بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی مشروط به اینکه تحت نظارت و تأیید سازمان باشد را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کرده است که به جهت کاهش درآمد عمومی دولت با ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان مواجه شده است.

کمیسیون در مصوبه اصلاحی این بخش را حذف کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

ü   

 

 

 

تبصره ۳– کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، به‌منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه نمایند.

۳

 

در انتهای تبصره «۴» سازمان پدافند غیرعامل، به‌عنوان عهده‌دار نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات پدافند غیرعامل تعیین شده است و از‌آنجا‌که تنها در تبصره «۱» «کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور» به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه شناخته شده است، مقصود این تبصره از مصوبات پدافند غیرعامل و مرجع تصویب آن مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است، چرا‌که مشخص نیست آیا منظور، همان مصوبات موضوع تبصره «۱» است یا اینکه غیر از کارگروه موضوع این تبصره مرجع دیگری نیز برای این مصوبات وجود خواهد داشت.

مصوبه برای رفع این ایراد عبارت «کارگروه دائمی» را بعد از کلمه «مصوبات» اضافه کرده است که رافع ایراد شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.

 

 

 

 

ü      

به‌منظور رفع ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان، در تبصره «۴» بعد از کلمه «مصوبات»، عبارت «کارگروه دائمی» اضافه می‌شود.

۴

1. طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور