نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق اداری و نهادهای اساسی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های شورای اسلامی
چکیده
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در سه مرحله در تاریخ های 1401/4/25 و 1401/10/11 و 1401/11/18 آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. مجلس شورای اسلامی ضمن مرتفع نمودن اغلب ایرادات بر دو ماده اصرار نمود و مطابق اصل (112) قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ کدام از مصوبات مجلس را منطبق با مصلحت تشخیص نداد. مع الوصف با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مستلزم تغییراتی بود که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی در تاریخ1402/1/27 نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون پرداخته شده است. بنابر مراتب ذکر شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه کلیه اصلاحات صورت گرفته در راستای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عیناً مورد پیشنهاد است.
موضوعات
مقدمه
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در سه مرحله در تاریخهای 1401/4/25 و 1401/10/11 و 1401/11/18 آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. مجلس شورای اسلامی ضمن مرتفع نمودن اغلب ایرادات بر دو ماده اصرار نمود و مطابق اصل (112) قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچکدام از مصوبات مجلس را منطبق با مصلحت تشخیص نداد. معالوصف با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مستلزم تغییراتی بود که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی در تاریخ 1402/1/27 نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون خواهیم پرداخت.
مغایرت با اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی
ماده (10) مصوبه مجلس مبیّن صلاحیتهای شعب دیوان عدالت اداری است. تبصره «4» این ماده که رسیدگی به شکایات و اعتراضات علیه «مؤسسات عمومی غیردولتی» و «دانشگاه آزاد اسلامی» را در صلاحیت دیوان عدالت اداری مقرر نموده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی دانست و در آخرین نظر خویش اعلام کرد: «در ماده (10) موضوع اصلاح ماده (10) قانون، ایراد مذکور در بند «5-8» نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.» اما مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خویش اصرار نمود و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و این اصرار در جلسه مورخ 1401/12/23 در مجمع مطرح شد اما به تصویب نرسید.
در همین راستا و جهت تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون محترم قضایی و حقوقی مجلس تبصره «4» الحاقی به ماده (10) قانون را حذف نمود و با توجه به حذف این تبصره دو ماده از مصوبه را اصلاح کرد:
الف) عبارت «و تبصره «4»» از بند «3» و تبصره «1» اصلاحی ماده (10) مصوبه حذف گردید.
ب) عبارت «و تبصره «4»» از تبصرههای «4» و «5» ماده (15) مصوبه حذف شد.
بنابراین با توجه به اینکه اصلاحات صورت گرفته جهت اعمال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.
مغایرت با بند «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی
در حال حاضر هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری بهعنوان رکن مشورتی هیئت عمومی دیوان بهشمار رفته و در اغلب موارد رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منوط به رسیدگی قبلی در هیئت تخصصی است. با توجه به کثرت دعاوی مطروحه و طولانی شدن رسیدگی در ابطال مصوبات مورد شکایت، مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده (84) قانون، رسیدگی به ابطال مصوبات را در صلاحیت هیئت تخصصی دانسته و رسیدگی به اعتراض از آرای مزبور را در صلاحیت هیئت عمومی دیوان قرار داد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، این ماده را از حیث عدم توجه به آثار اجرای قانون مغایر جزء «6» بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست و بیان نمود انتزاع صلاحیت ابطال مقررات از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اعطای آن به هیئت تخصصی اتقان آرا را کاهش میدهد و این امر میتواند آثار و تبعات بسیار گستردهای در زمینه اداره کشور داشته باشد. با توجه به ایراد مذکور توسط هیئت عالی نظارت، شورای محترم نگهبان این ماده را مغایر بند «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی شناخت. اما مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خویش اصرار کرد و آن را به مجمع ارسال نمود که مجمع نیز این ماده را موافق مصلحت تشخیص نداد و تصویب نکرد. معالوصف با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون محترم قضایی و حقوقی ماده (44) مصوبه را اصلاح کرده و به تبع آن سه ماده از مصوبه را اصلاح نمود:
الف) در ماده (13) مصوبه موضوع اصلاح ماده (14) قانون عبارت «در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیئت تخصصی، نظر هیئت تخصصی و» حذف گردید.
ب) در تبصره «2» ماده (84) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی لازمالاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (87) این قانون عمل میشود.» اصلاح شد.
ج) در بند «2» و تبصره «2» ماده (46) مصوبه موضوع اصلاح ماده (87) قانون عبارت «حسب مورد هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط» به عبارت «هیئت عمومی» اصلاح گردید.
د) در ماده (50) مصوبه موضوع اصلاح ماده (92) قانون عبارتهای «هیئتهای تخصصی یا» و «هیئت تخصصی یا» حذف شد.
بنابراین با توجه به اینکه اصلاحات صورت گرفته جهت اعمال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد میگردد.
نتیجهگیری
بنابر مراتب فوق و با عنایت به اینکه کلیه اصلاحات صورت گرفته در راستای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی عیناً مورد پیشنهاد است.
شماره مواد |
موافق |
مخالف |
ارجاع به کمیسیون |
موافق به شرط اصلاح |
ماده (10) |
ü |
|
|
|
ماده (13) |
ü |
|
|
|
ماده (15) |
ü |
|
|
|
ماده (44) |
ü |
|
|
|
ماده (46) |
ü |
|
|
|
ماده (50) |
ü |
|
|
|
شماره مواد |
مصوبه کمیسیون جهت رفع ایرادات |
موافق |
مخالف |
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
اظهارنظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
(10) |
با توجه بهف میشود. ۳. تبصره «۴» الحاقی به ماده (۱۰) قانون حذف میشود. |
ü
|
|
|
|
با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
|
(13) |
با توجه به اینکه اصرار مجلس درخصوص ماده (۸۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۴) مصوبه در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است، در ماده (۱۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۱۳) مصوبه عبارت «در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیئت تخصصی، نظر هیئت تخصصی و» حذف میشود. |
ü |
|
|
|
با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
|
(15) |
با توجه به اینکه اصرار مجلس درخصوص تبصره «۴» الحاقی به ماده (۱۰) قانون، موضوع ماده (۱۰) مصوبه در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است، در تبصرههای «۴» و «۵» الحاقی به ماده (۱۶) قانون، موضوع ماده (۱۵) مصوبه، عبارت «و تبصره «۴»» حذف میشود. |
ü |
|
|
|
با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
|
(44) |
با توجه به اینکه اصرار مجلس درخصوص ماده (۸۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۴) مصوبه در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است، ماده (۴۴) مصوبه به شرح زیر اصلاح میشود. ماده ۴۴- در تبصره «۲» ماده (۸۴) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان اینکه اصرار مجلس درخصوص تبصره «۴» الحاقی به ماده (۱۰) قانون، موضوع ماده (۱۰) مصوبه در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است، در ماده (۱۰) مصوبه: ۱. در صدر ماده، عبارت «در بند «۳» ماده (۱۰) قانون، عبارت «بند «۱»» به عبارت «بند «۱» و تبصره «۴» این ماده» اصلاح و» حذف و عبارت «دو تبصره بهعنوان تبصرههای «۳» و«۴»» به عبارت «یک تبصره بهعنوان تبصره «۳»» اصلاح میشود. ۲. در تبصره «۱» اصلاحی، عبارت «و تبصره «۴»» حذ ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی لازمالاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل میشود.» اصلاح میشود. |
ü |
|
|
|
با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
|
(46) |
با توجه به اینکه اصرار مجلس درخصوص ماده (۸۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۴) مصوبه در جلسه مورخ 1401/۱۲/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است، در بند «۲» و تبصره «۲» ماده (۸۷) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۶) مصوبه، عبارت «حسب مورد، هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط» به عبارت «هیئت عمومی» اصلاح میشود. |
ü |
|
|
|
با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
|
(50) |
با توجه به اینکه اصرار مجلس درخصوص ماده (۸۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۴) مصوبه در جلسه مورخ 1401/۱۲/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است، در ماده (۹۲) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۵۰) مصوبه، عبارتهای «هیئتهای تخصصی یا» و «هیئت تخصصی یا» حذف میشود. |
ü |
|
|
|
با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. |
|