ماده (1) - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

۱. رودخانه‌: مجرایی طبیعی که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

۲. مسیل: مجرایی طبیعی که سیل حاصل از باران، برف و رگبارها موقتاً در آن جریان پیدا می‌کند.

۳. نهر طبیعی: مجرای منشعب از رودخانه‌ که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد و حوضه آبریز مشخصی نداشته باشد.

۴. نهر سنتی: مجرای آبی که به‌وسیله اشخاص به‌صورت غیرنوین احداث شده باشد.

۵. نهر عمومی: نهری طبیعی یا سنتی که برای بهره‌برداری عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶. نهر متروک: نهری که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، کارکرد اصلی خود را از دست داده باشد.

۷. بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل که در هر محل با توجه به آمار آب‌شناسی و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت بیست‌وپنج‌ساله به‌وسیله وزارت نیرو تعیین می‌شود.

۸. حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه‌، مسیل، نهر طبیعی، مرداب و برکه‌های طبیعی که شامل حریم کّمی‌و‌کیفی است و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی‌وکیفی آنها لازم می‌باشد.

۹. حریم کمی: به‌منظور انجام عملیات لایروبی و بهره‌برداری از یک الی بیست متر از منتهی‌الیه بستر می‌باشد.

10. حریم کیفی: به‌منظور حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی و تخریب منابع آب سطحی تا یکصدوپنجاه متر از منتهی‌الیه بستر می‌باشد.

۱۱. مزاحمت: هرگونه اقدامی که به تشخیص وزارت نیرو از عبور ایمن آب یا سیل متناسب با نوع کاربری محل، جلوگیری نماید یا حق دسترسی به حقوق ارتفاقی وزارت نیرو را محدود یا تهدید نماید.

۱۲. وزارت نیرو: حسب مورد وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان است.

۱۳. اراضی املاک مجاور: اراضی و املاک واقع در فاصله یک پلاک ثبتی پس از بستر مذکور در ماده (۳) این قانون.

ماده (1) - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

۱. رودخانه‌: مجرایی طبیعی که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

۲. مسیل: مجرایی طبیعی که سیل حاصل از باران، برف و رگبارها موقتاً در آن جریان پیدا می‌کند.

۳. نهر طبیعی: مجرای منشعب از رودخانه‌ که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد و حوضه آبریز مشخصی نداشته باشد.

۴. نهر سنتی: مجرای آبی که به‌وسیله اشخاص به‌صورت غیرنوین (مدرن) احداث شده باشد.

۵. نهر عمومی: نهری طبیعی یا سنتی که برای بهره‌برداری عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶. نهر متروک: نهری که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، کارکرد اصلی خود را از دست داده باشد.

۷. بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل که در هر محل با توجه به آمار آب‌شناسی (هیدرولوژیک) و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت بیست‌وپنج‌ساله به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می‌شود.

۸. حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه‌، مسیل، نهر طبیعی، مرداب و برکه‌های طبیعی که شامل حریم کمّی‌وکیفی است و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی‌وکیفی آنها لازم می‌باشد.

۹. حریم کمی: به‌منظور انجام عملیات لایروبی و بهره‌برداری از یک الی بیست متر از منتهی‌الیه بستر می‌باشد.

10. حریم کیفی: به‌منظور حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی و تخریب منابع آب سطحی تا یکصدوپنجاه متر از منتهی‌الیه بستر می‌باشد.

۱۱. مزاحمت: هرگونه اقدامی که به تشخیص وزارت نیرو از عبور ایمن آب یا سیل متناسب با نوع کاربری محل، جلوگیری نماید یا حق دسترسی به حقوق ارتفاقی وزارت نیرو را محدود یا تهدید نماید.

۱۲. وزارت نیرو: حسب مورد وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان است.

13. وزارت جهاد کشاورزی: حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.

14. اراضی املاک مجاور: اراضی و املاک واقع در فاصله یک پلاک ثبتی پس از بستر مذکور در ماده (۳) این قانون.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن )مصوب1347/04/27)

ماده (۲) - بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر ‌رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 1346/5/25 ‌ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با ‌اجازه وزارت آب و برق

قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361/12/16)

ماده (۲) - بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و ‌دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

قانون اساسی

اصل‏ چهل‌وپنجم: انفال‏ و ثروت‌های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین‌های‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‌ها و سایر آب‌های‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‌االمالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‌شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هریک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

ماده (۲) ـ بستر کلیه انهار طبیعی و عمومی، رودخانه‌ها، مسیل ها، کانال‌های عمومی و طبیعی، دریاچه ها، تالاب‌ها و سایر منابع و مجاری طبیعی آب‌های سطحی در مالکیت دولت است و قابل تملک خصوصی نیست.

تبصره «1» - این ماده نافی وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها نمی‌شود.

تبصره «2» - بستر دریاها در مالکیت دولت است و حفاظت از دریاها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها کماکان برعهده دستگاه‌های متولی است.

ماده (۲) ـ بستر کلیه نهرهای طبیعی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر منابع و مجاری طبیعی آب‌های سطحی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشد، از مشترکات و در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که قابل تملک‌ خصوصی، فروش یا وقف نیست و حفاظت از این منابع، وفق مفاد این قانون به وزارت نیرو محول می‌شود. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.

‌ قانون آب و نحوه ملی شدن آن)مصوب1347/04/27)

ماده (۲)ـ بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر ‌رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 1346/5/25 ‌ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با ‌اجازه وزارت آب و برق.

تبصره «۱» - حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون ‌رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.

قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361/12/16)

‌ماده (۲)

تبصره «۱» - تعیین پهنای بستر و حریم‌آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب 1394/02/20)

ماده (۲) - وزارت نیرو مکلف است حد بستر تالاب‌ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم  رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

ماده (۱)

ح) بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت بیست‌وپنج‌ساله به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.

در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ‌بیست‌وپنج‌ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارائه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را ‌اخذ خواهند نمود.

تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت ‌اسلامی است، لکن حریم برای آن منظور نخواهد ش. (اصلاحی 1382/12/18)

خ( حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه‌، مسیل‌، نهر طبیعی یا سنتی‌، مرداب و برکه‌های طبیعی است‌ که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی‌وکیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

حریم انهار طبیعی‌، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و
برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری‌، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب‌ رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصدوپنجاه متر (تراز افقی‌) از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنابه مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه‌،نهر طبیعی و برکه به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً یکصدوپنجاه متر خواهد بود.

سیاهه رودخانه‌های یاد شده توسط سازمان‌های آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت ‌نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین خواهد شد.

ماده (3)ـ تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم  کمی نهرهای طبیعی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر منابع آب سطحی به‌استثنای حریم و حدود اراضی مستحدث و ساحلی (موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب 1354) با توجه به آمار آب‌شناسی (هیدرولوژی)، داغاب و اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی و با لحاظ شرایط طبیعی (عدم دخالت عوامل انسانی) و برمبنای دوره بازگشت بیست‌وپنج‌ساله برعهده وزارت نیرو است.

تبصره «۱»ـ حریم کمی موارد مذکور در این ماده و حریم تأسیسات آبی، تأسیسات آب و فاضلاب، اعم از خطوط انتقال آب، فاضلاب و آبرسانی، زهکشی، مخازن و تصفیه‌خانه‌ها و مانند آنها براساس ضوابط ابلاغی وزارت نیرو تعیین می‌شود و درخصوص حریم کیفی و حفظ زیست‌بوم موارد مذکور ضوابط مربوطه با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره «۲»ـ در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از بیست‌وپنج‌ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

ماده (3)ـ تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم کمی نهرهای طبیعی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر منابع آب سطحی به‌استثنای حریم و حدود اراضی مستحدث و ساحلی (موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب 1354) با توجه به آمار آب‌شناسی (هیدرولوژی)، داغاب و اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی و با لحاظ شرایط طبیعی (عدم دخالت عوامل انسانی) و برمبنای دوره بازگشت بیست‌وپنج‌ساله برعهده وزارت نیرو است.

تبصره «۱»ـ حفاظت حریم کیفی و حفظ زیست‌بوم (اکوسیستم) موارد مذکور در این ماده با سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد. نحوه تعیین حریم کیفی به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت نیرو تدوین خواهد شد.

تبصره «۲» ـ در مناطقی که ضرورت ایجاب نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از بیست‌وپنج ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ قانون آب و نحوه ملی شدن آن)مصوب1347/04/27)

ماده (۲)ـ بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر ‌رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 1346/5/25 ‌ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با ‌اجازه وزارت آب و برق.

قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361/12/16)

ماده2-

تبصره «۳»- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های ‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

(مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

ماده (۲)

(اصلاحی 1382/12/18) تبصره - کلیه مراجع تعیین‌کننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار فعالیت‌، مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند «خ» ماده (1) این آیین‌نامه‌، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر اقدام نمایند.

‌ماده (۷)- کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره‌برداری از آب مزاحمتی ایجاد ننماید، با موافقت کتبی و قبلی ‌شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به‌صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستأجر به هیچ‌وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و‌ درخت (‌بجز زراعت سطحی) را ندارد. در صورت تخلف اراضی مسترد و از فعالیت وی جلوگیری خواهد شد. شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط باید در‌ اجاره‌نامه قید کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظایر آن هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

‌تبصره - استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر بالادست سدها شمول ندارد.

ماده (۸)– چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به‌صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار ‌دولت است، برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به‌صورت اجاره واگذار و ‌نحوه آماده‌سازی، کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید.

ماده (10) ـ چنانچه امکان دیواره‌سازی و استفاده از ‌اراضی مازاد بستر برای مجاوران وجود داشته باشد، شرکت آب منطقه‌ای ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه ‌طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار زمین‌هایی را که در اثر دیواره‌سازی حاصل می‌شود، معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمایل به ‌شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره‌سازی برای اخذ اجازه مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی ایران است. شرکت می‌تواند پس از تأمین میزان حریم که بلافاصله بعد از دیواره احداثی شروع می‌شود، باقیمانده بستر را به سازنده ‌دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد.

‌ماده (13)ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم ‌منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است.

متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده (۴)ـ ایجاد هرگونه اعیانی و یا بهره‌برداری، حفاری، دخل و تصرف در بسترهای مذکور در ماده (۳) اعم از داخل یا خارج از محدوده شهرها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو در مواردی که مزاحمتی نداشته باشد. تبصره «1» - در صورت صدور موافقت براساس آیین‌نامه فوق‌الذکر، با اجرای طرح‌‌های مندرج در این ماده، مسئولیت حفاظت در برابر سیلاب با دوره بازگشت متناسب با کاربری مورد نظر، واپایش آلودگی و جبران هرگونه خسارت با اشخاص و مجری طرح خواهد بود. در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت نیرو، حسب مورد دستور توقف کار یا تخریب اعیانی یا رفع تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. چنانچه هریک از اشخاص یا مسئولین مراجع فوق از مفاد این ماده و تبصره‌های آن تخلف نماید، وفق ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب با آن‌ رفتار می‌شود.

تبصره «2» - اجاره بستر فعال رودخانه جهت احداث هرگونه اعیانی به‌منظور بهره‌برداری مسکونی، اداری، آموزشی و غیره و ایجاد هرگونه نقاط جمعیتی متراکم ممنوع است.

درخصوص سایر موارد بهره‌برداری به‌نحوی که مزاحمتی برای عبور ایمن آب نداشته باشد بنا به درخواست متقاضی و با تشخیص وزارت نیرو، با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، بلامانع است.

تبصره «3»- صدور هرگونه مجوز یا پروانه بهره‌برداری، تعیین یا تغییر کاربری و اجرای طرح‌های عمرانی توسط کلیه دستگاه‌ها در بستر و حریم مذکور در ماده (۳) این قانون منوط به استعلام از وزارت نیرو و رعایت ضوابط حاکم بر بستر و حریم، رعایت ملاحظات آمایش سرزمین رعایت موارد زیر می‌باشد.

1. در صورت صدور مجوز وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های مندرج در تبصره «3»، مسئولیت حفاظت و ایمن‌سازی در برابر سیلاب، واپایش آلودگی و جبران هرگونه خسارت با اشخاص و دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت نیرو، حسب مورد دستور توقف کار یا تخریب اعیانی یا رفع تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. چنانچه هریک از اشخاص یا مسئولین مراجع فوق از مفاد این ماده و تبصره آن تخلف نمایند، وفق ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ با آنان رفتار می‌شود. رعایت مفاد این تبصره مانع از اعمال وظایف نظارتی وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیست.

2. متخلف از مقررات این ماده مکلف است نسبت به تخریب اعیانی، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اقدام نماید. در غیر این‌صورت، وزارت نیرو با نظارت دادستان اقدام و هزینه‌های مربوط را مطابق با سازوکار مندرج در مواد (34) و (36) قانون توزیع عادلانه آب از طریق ادارات ثبت وصول می‌نماید.

ماده (۴)ـ ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر مذکور در ماده (۳) این قانون اعم از داخل و خارج شهرها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو در مواردی که مزاحمتی نداشته باشد.

به‌دلیل مشترک بودن محتوای این ماده با ماده (4)، به‌صورت تبصره ماده (4) آورده شد.

ماده (۵)ـ صدور هرگونه مجوز یا پروانه بهره‌برداری، تعیین یا تغییر کاربری و اجرای طرح‌های عمرانی توسط کلیه دستگاه‌ها در بستر و حریم مذکور در ماده (۳) این قانون منوط به استعلام از وزارت نیرو و رعایت ضوابط حاکم بر بستر و حریم می‌باشد.

تبصره «۱»ـ در صورت صدور مجوز وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های مندرج در این ماده، مسئولیت حفاظت و ایمن‌سازی در برابر سیلاب، واپایش (کنترل) آلودگی و جبران هرگونه خسارت با اشخاص و دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت نیرو، حسب مورد دستور توقف کار یا تخریب اعیانی یا رفع تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. چنانچه هریک از اشخاص یا مسئولین مراجع فوق از مفاد این ماده و تبصره آن تخلف نمایند، وفق ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ با آنان رفتار می‌شود. رعایت مفاد این تبصره مانع از اعمال وظایف نظارتی وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیست.

تبصره «۲»ـ متخلف از مقررات این ماده مکلف است نسبت به تخریب اعیانی، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اقدام نماید. در غیر این‌صورت وزارت نیرو با نظارت دادستان اقدام و هزینه‌های مربوط را مطابق با سازوکار مندرج در ماده (۳۴) قانون توزیع عادلانه آب از طریق ادارات ثبت وصول می‌نماید.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن)مصوب1347/04/27)

ماده (۲)

‌‌‌‌تبصره «۲»ـ وزارت آب و برق در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به‌ مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا‌ نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

‌در صورتی‌که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذی‌صلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به‌ترتیب مقرر در ماده (50) تعیین و پرداخت می‌شود.

قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361/12/16)

ماده (۲)

تبصره «۴»ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های ‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

خسارات به‌ترتیب مقرر در مواد (43) و (44) این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

(مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

ماده (۶)- پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه‌ای قلع و قمع ‌اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

ماده (5)- در صورتی‌که اعیانی‌ و تأسیسات احداثی در بستر و حریم موارد مذکور در ماده (3) این قانون، از نظر وزارت نیرو مزاحم تشخیص داده شوند، دادستان محل مکلف است بنابه درخواست شرکت‌ آب‌ منطقه‌ای ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان با اعطای مهلت یک‌ماهه، نسبت به صدور دستور و معرفی نماینده جهت تخلیه، رفع تجاوز و قلع اعیانی اقدام نماید. مرتکب مکلف به رفع تجاوز است و در صورت استنکاف، هزینه‌های تخلیه، قلع بنا و اعاده به‌وضع سابق و نیز خسارات وارده بر منبع آبی از مرتکب دریافت خواهد شد.

تبصره «1»- در صورتی‌که با ارائه اسناد مثبته، ثابت شود اعیانی‌‌ احداثی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/04/27 ایجاد یا پس از تاریخ مذکور با اجازه وزارت نیرو ساخته شده و مزاحم تشخیص داده شود، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده قلع و خسارات اعیان توسط دولت به‌صورت نقدی از محل درآمدهای این قانون و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور یا با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت یا از طریق واگذاری زمین و املاک دولتی و ملی قابل واگذاری (در اختیار دستگاه‌های متولی زمین و املاک) با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ـ مصوب 1380 ـ به‌صورت معوض اقدام خواهد شد.

تبصره «2»- در صورتی‌که اعیانی احداثی بعد از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/04/27 در بستر و حریم موارد مندرج در ماده (1) این قانون، برای امور مربوط به آب مزاحم تشخیص داده نشود، ضرورتی به قلع اعیانی و پرداخت خسارت وجود ندارد. بقای اعیانی و استمرار تصرفات متصرف موکول به انعقاد قرارداد بهره‌برداری با وزارت نیرو خواهد بود. در صورت استنکاف، وزارت نیرو مطابق این ماده رفتار خواهد کرد.

تبصره «3»- هرگونه اقدامی که به تشخیص وزارت نیرو از عبور ایمن آب یا سیلاب متناسب با نوع کاربری محل، جلوگیری نماید، یا حق دسترسی به حقوق ارتفاقی وزارت نیرو را محدود کند، یا تهدید‌کننده کمّیت‌وکیفیت آب باشد، مزاحمت تلقی می‌شود.مصادیق مزاحمت، با توجه به معیارهای فنی ابلاغی وزارت نیرو توسط کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می‌شود.

تبصره «4»- سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ظرف مدت 2 سال از تاریخ ابلاغ این قانون، مکلف است عرصه کلیه اسناد صادره بعد از 1347/04/27 در محدوده بستر منابع آبی موضوع ماده (۱) این قانون، را ابطال و مالکیت عرصه آنها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نیرو منتقل و تغییر نام دهد. تعیین تکلیف اعیانی‌های موجود، مطابق تبصره‌های «1» و «2» این ماده انجام می‌گردد.

تبصره «5»- دستگاه‌های اجرایی و شوراهای تأمین استان وشهرستان موظفند همکاری و مساعدت لازم برای آزادسازی بستر مصادیق مندرج در ماده (1) این قانون، که به تصرف در آمده  را با وزارت نیرو به‌عمل آورند.

ماده (۶)ـ وزارت نیرو موظف است در صورتی‌که اعیانی و تأسیسات احداثی در بستر مذکور در ماده (۳) این قانون را مزاحم تشخیص دهد، مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان با اعطای مهلت یک‌ماهه، نسبت به صدور دستور و معرفی نماینده جهت تخلیه، رفع تجاوز و قلع اعیانی اقدام می‌نماید. هزینه‌های تخلیه، قلع بنا و اعاده به وضع سابق حسب مورد از مرتکب یا متصرف دریافت خواهد شد.

تبصره «۱»ـ در صورتی‌که با ارائه اسناد مثبته ثابت شود اعیانی موجود قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب ایجاد شده است، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده قلع و خسارت اعیان توسط دولت به‌صورت نقدی از محل درآمدهای این قانون و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور یا با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت یا از طریق واگذاری زمین و املاک دولتی و ملی قابل واگذاری (در اختیار دستگاه‌های متولی زمین و املاک) با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ـ مصوب 1380 ـ به‌صورت معوض اقدام خواهد شد.

تبصره «۲»ـ در صورتی‌که مشخص شود صدور اسناد مالکیت یا مجوز و پروانه ایجاد اعیانی یا تغییر کاربری موجود بدون طی مراحل قانونی و کسب مجوز از وزارت نیرو انجام شده باشد، پرداخت خسارت با مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه خواهد بود.

تبصره «۳»ـ در صورتی که اعیانی و تأسیسات احداثی در حریم موارد مذکور در ماده (۳) این قانون در عرصه تحت تملک اشخاص قرار گرفته و از نظر وزارت نیرو برای عبور ایمن آب مزاحم تشخیص داده شود، خسارت مربوط به‌ترتیب مقرر در مواد (43) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب پرداخت می‌شود. اعیانی مزاحم واقع در اراضی ملی و دولتی به تشخیص وزارت نیرو بدون پرداخت هرگونه خسارت، قلع می‌گردد.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

(مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

ماده (10)ـ چنانچه امکان دیواره‌سازی و استفاده از ‌اراضی مازاد بستر برای مجاوران وجود داشته باشد، شرکت آب منطقه‌ای ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه ‌طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار زمین‌هایی را که در اثر دیواره‌سازی حاصل می‌شود، معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمایل به ‌شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره‌سازی برای اخذ اجازه مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی ایران است. شرکت می‌تواند پس از تأمین میزان حریم که بلافاصله بعد از دیواره احداثی شروع می‌شود، باقیمانده بستر را به سازنده ‌دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد.

‌ماده (11)- شرکت‌های آب منطقه‌ای با همکاری شهرداری‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک، مسیل‌های متروک را شناسایی خواهند نمود. تشخیص متروک‌ بودن مسیل‌ها در خارج محدوده قانونی شهرها با شرکت آب منطقه‌ای است، ولی در داخل محدوده قانونی شهرها، شرکت مزبور با همکاری شهرداری‌ها ‌تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. در صورت بروز اختلاف نظر، تشخیص وزارت نیرو معتبر می‌باشد.

قانون بودجه سال 1394

بند «ن» تبصره «۳»- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیل‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی که به‌صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزاروهشتصد میلیارد (1.800.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرح‌های حفاظت و ساماندهی رودخانه‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی‌های مزاحم و یا اراضی مورد نیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده (6)- فروش اراضی بستر رودخانه، نهر، مسیل، انهار طبیعی و عمومی ممنوع است. در صورتی که مصادیق این ماده متروک و غیرقابل استفاده باشند، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به فروش آنها اقدام و صد در صد منابع حاصل از آن به خزانه واریز و صددرصد آن در قالب قوانین بودجه سالانه کشور به وزارت نیرو تخصیص می‌یابد تا صرف جبران خسارات تبصره «۱» ماده (۶) این قانون و حفاظت ساماندهی رودخانه‌ها گردد.

ماده (۷)ـ انهار عمومی واقع در محدوده و حریم مصوب شهرها، که به تشخیص وزارت نیرو متروک اعلام می‌گردد مشمول قانون زمین شهری می‌شود و تمامی درآمدهای حاصله از تغییر کاربری و واگذاری این اراضی به حساب خزانه واریز و صددرصد آن در قالب قوانین بودجه سالانه کشور به وزارت نیرو تخصیص می‌یابد تا صرف جبران خسارات تبصره «۱» ماده (۶) این قانون و حفاظت ساماندهی رودخانه‌ها گردد.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

(مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

ماده (۲)ـ شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه‌ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی‌صلاح طبق مقررات این آیین‌نامه تعیین نمایند.

ماده (۳)ـ شرکت آب منطقه‌ای در هر مورد که بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی را تعیین می‌نماید، مراتب را به طرق‌ مقتضی به‌طور کتبی به متقاضی اعلام و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسری، موضوع از طریق پخش اطلاعیه‌های محلی (‌برای یک نوبت) به اطلاع‌ اشخاص ذی‌نفع می‌رسد که بستر و حریم رودخانه، نهر (طبیعی - سنتی)، مسیل، مرداب و برکه طبیعی مورد ‌نظر تعیین گردیده و اشخاص می‌توانند ‌برای کسب اطلاع از حدود بستر و حریم تعیین شده به شرکت آب مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار ‌اطلاعیه، اعتراض خود را به شرکت مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند. چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حریم تعیین شده در مهلت مذکور در فوق‌ واصل شود، شرکت آب منطقه‌ای مربوط اعتراض را به کمیسیونی مرکب از دو نفر کارشناس فنی ذی‌صلاح و یک نفر کارشناس حقوقی که از بین ‌مجرب‌ترین کارشناسان شرکت با ابلاغ مدیر عامل منصوب می‌شوند، ارجاع می‌نماید.

ماده (9)- چنانچه افراد یا شهرداری‌ها یا ادارات ثبت اسناد و املاک به‌صورت موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا‌ مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند، شرکت آب منطقه‌ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی که تعرفه آن از طرف ‌وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر و حریم هریک از موارد یاد شده به‌ترتیب مقرر در این آیین‌نامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه ‌تصرفات قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذی‌صلاح تأیید شده باشد.

ماده (7)ـ وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تشخیص و تعیین و اعلام عمومی و قطعیت پهنای بستر و حریم مصادیق مندرج در ماده (2) در کلیه نقاط کشور با اولویت مراکز جمعیتی و سیل‌خیز به شکل سراسری، مطابق آیین‌نامه اجرایی که بنابه پیشنهاد آن وزارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

تبصره - در مناطقی که مطالعات سراسری انجام نشده است، بنا به درخواست مجاورین تعیین پهنای بستر و حریم به‌صورت موردی به‌وسیله کارشناسان وزارت نیرو و براساس ضوابط ابلاغی آن وزارت صورت می‌گیرد. هزینه‌های مربوطه براساس تعرفه مصوب که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود، برعهده متقاضی است.

ماده (۸)ـ چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به‌صورت موردی، تعیین حد بستر و حریم مذکور در ماده (۳) این قانون که در مجاورت ملکی واقع است را تقاضا نمایند. شرکت آب منطقه‌ای مکلف است با اخذ هزینه‌های مربوط که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد؛ حداکثر ظرف یک ماه بعد از وصول تقاضا و پرداخت هزینه، نسبت به تعیین حد بستر و حریم اقدام نماید.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

(مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

ماده (۵)- پس از اعلام‌ نظر کمیسیون موضوع ماده (3) این آیین‌نامه، شرکت آب منطقه‌ای نسبت به علامت‌گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین‌ شده به‌نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نسخه‌ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری و شهرداری‌ حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری‌ مأموران انتظامی جلوگیری خواهد کرد.

قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک(مصوب 1376/05/26)

ماده2-

تبصره «۳»

ح) در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرار‌داشته باشد در صورتی
که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از
شمول این قانون مستثنی می‌باشد.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

(مصوب 1393/11/12)

ماده(3)ـ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حدنگاری را به‌نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به‌صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به‌گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی (مصوب 1398/03/02)

ماده‌‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.

تبصره «۱»ـ معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه‌برداری، استعلام‌ها و حق‌التحریر نمی‌شود.

تبصره «۲»ـ انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود.

ماده (8)- وزارت نیرو پس از قطعی شدن حد بستر و حریم موارد مذکور در ماده (2) نسبت به ارسال نقشه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام و سازمان مذکور مکلف است پس از وصول نقشه‌ها درخصوص جانمایی و تثبیت آن‌ در سامانه حدنگار ملی اقدام و اسناد مالکیت بستر را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نیرو صادر نماید. وزارت نیرو در اجرای مقررات این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه‌های ثبتی معاف است.

تبصره «1»- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند کلیه اسناد مالکیت عرصه ثبتی صادره قبلی در بستر موارد مندرج در ماده (۲) را بدون تشریفات قضایی ابطال یا اصلاح نمایند.

 تبصره «2»- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تا قبل از صدور سند مالکیت موارد مذکور در ماده (2) به نام دولت جمهوری اسلامی، از صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک مجاور بدون استعلام و تأیید وزارت نیرو به نام اشخاص اعم‌ از حقیقی و حقوقی خودداری نمایند.

تبصره «3»- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در هنگام تحدید حدود املاک مجاور منابع آبی، الزاماً نماینده وزارت نیرو را دعوت نمایند.

تبصره «4»- ادارات ثبت اسناد و املاک موظف‌اند نسبت به اصلاح اسناد اراضی موضوع ماده (2) این قانون صادره برای ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی، راه و شهرسازی و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو اقدام نمایند.

تبصره «5»- هرگونه ادعای مالکیت بر بستر منابع آبی مذکور در این قانون شامل اسناد رسمی، عادی، صلح، وقفی و سایر اسناد محلی از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی، در مراجع اداری و قضایی مسموع نیست.

ماده (۹)ـ وزارت نیرو پس از قطعی شدن حد بستر و حریم مذکور در ماده (۳) این قانون نسبت به ارسال نقشه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام و سازمان مذکور مکلف است پس از وصول نقشه‌ها درخصوص جانمایی و تثبیت آن در سامانه حدنگار (کاداستر) ملی اقدام و اسناد مالکیت بستر را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد با نمایندگی وزارت نیرو یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر نماید. دستگاه‌های مذکور، در اجرای مقررات این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند.

تبصره «۱»ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند کلیه اسناد مالکیت ثبتی صادره قبلی بستر موارد مذکور در ماده (۳) این قانون که مشمول شرایط مندرج در تبصره «۲» ماده (۶) این قانون می‌باشد را بدون تشریفات ابطال یا اصلاح کنند و سند جدید را با رعایت این ماده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر نمایند.

تبصره «۲»ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تا قبل از صدور سند مالکیت بستر موارد مذکور در ماده (۳) این قانون به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، از صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک مجاور بدون استعلام از دستگاه‌های مربوط و تأیید وزارت نیرو به نام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خودداری کنند.

تبصره «۳»ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در هنگام تحدید حدود املاک مجاور منابع آبی موضوع ماده (۲) این قانون الزاماً نماینده وزارت نیرو را دعوت نمایند و هرگونه اقدامی در این‌خصوص منوط به کسب موافقت کتبی وزارت نیرو در چارچوب این قانون می‌باشد.

تبصره «۴»ـ هرگونه ادعای مالکیت بر بستر موارد مذکور در ماده (۳) این قانون اعم از اسناد رسمی، عادی، صلح، وقفی و سایر اسناد محلی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی بجز اسناد رسمی صادره پیش از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن ـ مصوب 1347 ـ مسموع نیست.

تبصره «5»ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت صادره قبلی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی در بستر موارد مذکور در ماده (۳) این قانون را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران حسب مورد با نمایندگی وزارت نیرو یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اصلاح نمایند. نمایندگی دولت در اخذ سند برای بستر رودخانه‌های درجه (۶) و بالاتر با وزارت نیرو و رودخانه‌های درجه (۵) و پایین‌تر با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. تعیین درجه بستر رودخانه‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) تهیه و ابلاغ می‌گردد.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

(مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

‌ماده (۷)- کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره‌برداری از آب مزاحمتی ایجاد ننماید، با موافقت کتبی و قبلی ‌شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به‌صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستأجر به هیچ‌وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و‌ درخت (‌بجز زراعت سطحی) را ندارد. در صورت تخلف اراضی مسترد و از فعالیت وی جلوگیری خواهد شد. شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط باید در‌ اجاره‌نامه قید کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظایر آن هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

‌تبصره‌- استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر بالادست سدها شمول ندارد.

‌ماده (۸)– چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به‌صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار ‌دولت است، برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به‌صورت اجاره واگذار و ‌نحوه آماده‌سازی، کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید.

ماده (10)- چنانچه امکان دیواره‌سازی و استفاده از ‌اراضی مازاد بستر برای مجاوران وجود داشته باشد، شرکت آب منطقه‌ای ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه ‌طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار زمین‌هایی را که در اثر دیواره‌سازی حاصل می‌شود، معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمایل به ‌شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره‌سازی برای اخذ اجازه مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی ایران است. شرکت می‌تواند پس از تأمین میزان حریم که بلافاصله بعد از دیواره احداثی شروع می‌شود، باقیمانده بستر را به سازنده ‌دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد.

قانون مدیریت بحران کشور

(مصوب 98/05/23)

ماده (14)

ح) وزارت امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون، سازوکارهای لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش‌سوزی،‌ سیل و زلزله را فراهم کند.

ماده(19)ـ دولت موظف است، بنابه پیشنهاد سازمان و به‌منظور انجام نوسازی و‌ مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت‌دیده و بازتوانی افراد آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمک‌های بلاعوض و مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیف‌های پیش‌بینی ‌شده در بودجه‌ سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تأمین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می‌شود.

تبصره ـ سازمان با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته‌های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت به کمک‌های بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمک‌ها کاهش یابد.

ماده (9)- وزارت نیرو می‌تواند اراضی بستر غیرفعال و بستر مازاد ناشی از ساماندهی موارد مذکور در ماده (۲) را با لحاظ حرایم مربوطه حتی‌المقدور با اولویت مجاورین و در محدوده قانونی شهرها با اولویت شهرداری‌ها با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان به‌صورت اجاره با کاربری‌های سازگار با زیست‌بوم منبع آبی واگذار نماید. متقاضیان ساماندهی یا استفاده از اراضی ساماندهی شده موظفند نسبت به ارائه طرح پیشنهادی اقدام و پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط مراتب را همراه با طرح نهایی جهت بررسی و تصویب به وزارت نیرو ارائه نمایند. در صورتی‌که مستأجر از نقشه مصوب طبق تشخیص وزارت نیرو تخلف نماید، عملیات انجام شده، با صدور دستور دادستان محل، متوقف و اعیانی مذکور به هزینه مستأجر قلع و رفع تخلف می‌شود.

تبصره – مستأجر مکلف است در هنگام انعقاد قرارداد اجاره‌ نسبت به ارائه بیمه‌نامه حفاظت در برابر سیلاب اقدام نماید.

قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی

(مصوب 1354/11/14)

ماده (۲)- آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی‌ها و خواه توسط‌ سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (‌اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است و ‌مرتکب به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌گردد، در ‌صورتی که آلودگی به‌واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود. مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است. نیروی دریایی شاهنشاهی یا ‌ژاندارمری کشور برحسب مورد به‌منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورت‌مجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی‌که وسیله آلوده‌کننده‌ نفت‌کش باشد آن‌را متوقف و در مورد سایر منابع آلوده‌کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری به‌عمل خواهد آورد.

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

(مصوب1379/8/16 با اصلاحات 1382/12/16)

‌ماده (۱۲)- عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار طبیعی، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی با موافقت وزارت نیرو بلامانع ‌است، ولی مسئولیت حفاظت آنها با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

ماده (10)- کلیه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نهادها و اشخاص مکلف‌اند در احداث و بهره‌برداری از جاده‌‌ها و راه‌آهن مشرف به بستر و حریم‌رودخانه‌ها یا مخازن سد‌های تأمین‌کننده آب شرب به‌نحوی عمل نمایند که از سقوط وسایل حمل‌کننده مواد سمی‌ و شیمیایی به داخل آنها جلوگیری شود. مسئولیت ایمن‌سازی به‌عهده احداث‌کننده یا بهره‌بردار است.

تبصره «1»- جانمایی و استقرار هر نوع منبع آلوده‌کننده و عبور لوله‌‌های نفت و مواد نفتی، شیمیایی، فاضلاب در بستر و حریم مصادیق مندرج در ماده (۱) ممنوع است و در موارد ضروری با موافقت و رعایت ضوابط ابلاغی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهد بود. در صورت جانمایی و استقرار این منابع، مسئولیت حفاظت آنها با دستگاه ذی‌ربط است.

.

تبصره «2»- تخلیه هرگونه مواد آلوده‌کننده اعم از نفتی شیمیایی، فاضلاب، نخاله، زباله در بستر و حریم موارد مندرج در این قانون، مطلقاً ممنوع است.

تبصره «3»- متخلف از مفاد این ماده مشمول مجازات‌ پیش‌بینی شده در ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد.

تبصره «4»- مفاد این ماده، نافی وظایف و مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب براساس ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب نخواهد بود.

ماده (10)ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نهادها و اشخاص مکلفند در احداث و بهره‌برداری از جاده‌ها و راه‌آهن مشرف به بستر و حریم‌رودخانه‌ها یا مخازن سدهای تأمین‌کننده آب شرب به‌نحوی عمل نمایند که از سقوط وسایل حمل‌کننده مواد سمی و شیمیایی به داخل آنها جلوگیری شود. مسئولیت ایمن‌سازی به‌عهده احداث‌کننده و بهره‌بردار است.

تبصره «۱»ـ جانمایی و استقرار هر نوع منبع آلوده‌کننده و عبور لوله‌های نفت و مواد نفتی، شیمیایی، فاضلاب در بستر و حریم‌رودخانه‌هایی که آب شرب را تأمین می‌کنند، ممنوع است و در موارد ضروری با موافقت و رعایت ضوابط ابلاغی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهد بود. در صورت جانمایی و استقرار این منابع، مسئولیت حفاظت آنها با دستگاه ذی‌ربط است.

تبصره «2»ـ مفاد این ماده، نافی وظایف و مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب براساس ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب نخواهد بود.

قانون توزیع عادلانه آب

(مصوب 1361/12/16)

‌ماده (48)- صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی ‌سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.

‌تبصره - وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده ‌پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.

قانون بودجه سال 1363 کل کشور

(مصوب 1363/12/30)

تبصره «۶۶»

‌الف) از اول سال 1363 کلیه امور مربوط به بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی به وزارت کشور محول می‌شود تا با‌ رعایت مفاد تبصره ماده (24) قانون معادن مصوب 1363/03/01 مجلس شورای اسلامی از طریق فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و شهرداری‌های هر محل و یا‌ سازمان‌های دولتی دیگر و یا بخش خصوصی انجام دهد و درآمد حاصله ناشی از قیمت پایه موضوع ماده (26) قانون معادن فوق‌الذکر را به حساب ‌درآمد عمومی کشور منظور نماید.

ب) اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503059 قسمت چهارم این قانون حداکثر تا معادل درآمدی که در اجرای بند «‌الف» این تبصره وصول و به‌ حساب درآمد عمومی منظور می‌شود از طریق فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا شهرداری‌های حوزه هر معدن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره ‌تعیین می‌شود براساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد.

ج) آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت معادن و فلزات ‌و وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون اصلاح قانون معادن(مصوب1390/08/22)

ماده (۴)ـ ماده (4) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده (4)ـ سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در چارچوب این قانون بجز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است

ماده (۸)ـ ماده (9) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده (۹)ـ بهره‏برداری از ذخایر معدنی، بجز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست‌و‌پنج سال است.

تبصره «۱»ـ مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

تبصره «۲»ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به‌استثنای بهره‌برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد (5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست‌وپنج سال به عنوان حق اکتشاف به‌ وی بپردازند.

تبصره «۳»ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره «2» در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده (۱۱)ـ صدور هرگونه پروانه بهره‌برداری و اکتشاف مواد معدنی در محدوده بستر و حریم‌کمّی‌وکیفی موارد مندرج در این قانون ممنوع است و برداشت ذخائر مصالح رودخانه‌ای اعم از شن و ماسه و خاک‌رس صرفاً در قالب مجوز موقت صادره توسط وزارت نیرو امکانپذیر است. مجوز فوق در دریاچه سازه‌های آبخیزداری پس از هماهنگی با سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور صادر خواهد شد. تعرفه‌‌ مربوطه در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد شد.

برداشت مصالح رودخانه‌ای در اراضی کشاورزی واقع در حریم‌رودخانه‌ها منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره «۱»ـ دارندگان مجوز بهره‌برداری موظف به رعایت معیارها و دستورالعمل‌های بهره‌برداری که توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، می‌باشند. در صورت تخلف براساس تبصره«2» لغو این ماده با آنها برخورد خواهد شد.

تبصره «۲»ـ دادستان محل مکلف است به درخواست وزارت نیرو، نسبت به صدور دستور تعقیب بهره‌برداران غیرمجاز و توقیف وسایل، ماشین‌آلات و ادوات مربوطه به‌وسیله مأموران ماده «30» قانون توزیع عادلانه آب و همکاری نیروی انتظامی محل تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، اقدام نماید. دادگاه صالح علاوه‌بر صدور حکم به پرداخت خسارات وارده به منابع آبی مصادیق این قانون، حکم به ضبط وسایل، ماشین‌آلات و ادوات صادر می‌نماید. میزان خسارات وارده به موجب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو خواهد بود. وجوه دریافتی به خزانه واریز و صد‌در‌صد منابع حاصل از آن به وزارت نیرو تخصیص می‌یابد تا در همان شهرستان به مصرف حفاظت رودخانه‌ها و منابع آب‌های سطحی برسد.

تبصره «۳» ـ مجوزهای قانونی صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان اعتبار کما کان به قوت خود باقی است.

ماده (۱۱)ـ صدور هرگونه پروانه بهره‌برداری مصالح رودخانه‌‌ای در محدوده بستر موارد مندرج در ماده (۳) این قانون ممنوع است و برداشت شن و ماسه و خاک رس صرفاً در قالب مجوزی که به‌صورت محدود توسط وزارت نیرو صادر و بر آن نظارت می‌کند، امکانپذیر خواهد بود. مجوز فوق در دریاچه سازه‌های آبخیزداری پس از هماهنگی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر خواهد شد. تعرفه مجوز مذکور به پیشنهاد وزارت نیرو هر ساله به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره «۱»ـ وجوه دریافتی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصل از آن به وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای حفاظت، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌های همان استان و فعالیت‌های آبخیزداری مرتبط با واپایش (کنترل) سیل تخصیص می‌یابد. وجوه دریافتی حاصل از برداشت شن و ماسه و خاک‌رس در محدوده‌های شهری یا روستایی، حسب مورد به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط برای حفاظت، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌های واقع در همان شهر یا روستا تخصیص می‌یابد.

تبصره «۲» ـ صدور هرگونه مجوز برداشت شن و ماسه و خاک‌رس در اراضی واقع در حریم رودخانه‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط منوط به اخذ موافقت وزارت نیرو برای حفظ حقوق ارتفاقی بستر رودخانه‌ها، با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مصوب 1374 ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ـ و قانون حفاظت از خاک ـ مصوب 1398 ـ و ضوابط محیط‌زیستی می‌باشد. در اجرای این ماده رعایت ضوابط تبصره «۵» ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌‌آهن ـ مصوب 1349 ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الزامی است.

تبصره «۳»ـ دارندگان مجوز بهره‌برداری موظف به رعایت معیارها و دستورالعمل‌های بهره‌برداری هستند. در صورت تخف براساس تبصره «۴» این ماده با آنها برخورد خواهد شد.

تبصره «۴»ـ دادستان به درخواست وزارت نیرو، نسبت به صدور دستور تعقیب بهره‌برداران غیرمجاز و توقیف وسایل، ماشین‌آلات و ادوات به‌وسیله مأموران ماده (30) قانون توزیع عادلانه آب و همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محل تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، اقدام می‌نماید. دادگاه صالح علاوه‌بر صدور حکم به پرداخت خسارت به وزارت نیرو، به میزان حداقل یک‌و‌نیم برابر ارزش‌ روز مصالح برداشت شده، حکم به ضبط وسایل، ماشین‌آلات و ادوات، صادر می‌نماید. وجوه دریافتی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد منابع حاصل از آن به وزارت نیرو تخصیص می‌یابد.

تبصره «۵»ـ مجوزهای قانونی صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان اعتبار کماکان به قوت خود باقی است.

‌قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361/12/16)

ماده (۲)

تبصره «۳»- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های ‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

‌تبصره «۴»- وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های ‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

خسارات به‌ترتیب مقرر در مواد (43) و (44) این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده (۱۲)ـ انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌منظور استفاده از فضای فوقانی آنها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است. در صورت تخلف مطابق ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب، با متخلف برخورد خواهد شد.

تبصره - در صورت تخلف اشخاص از ماده فوق بنابه درخواست وزارت نیرو و با حکم مرجع قضایی مرتکب مکلف است نسبت به اعاده به وضع سابق و جبران خسارت ذی‌نفعان اقدام نماید.

ماده (۱۲)ـ انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌منظور استفاده از فضای فوقانی آنها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌ها ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو و در صورت تخلف برابر ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب با متخلف برخورد خواهد شد.

تبصره ـ اشخاص مذکور در این ماده که بدون کسب اجازه اقدام به انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانه‌ها و مسیل‌ها نمایند با درخواست وزارت نیرو و دستور دادستان مکلفند نسبت به اعاده به                                       وضع سابق اقدام نمایند.

ماده (13)- وزارت نیرو موظف است نماینده خود را به‌منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت متبوع درخصوص طرح های تفصیلی و هادی شهرها و روستاها با حق رأی در کمیسیون‌های مربوط در استان‌ها معرفی و تعیین نماید.

ماده (۱۳)ـ نماینده وزارت نیرو به‌منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نیرو درخصوص بررسی طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهرها و روستاها و با داشتن حق رأی به‌عنوان عضو کمیسیون‌های مربوط در استان‌ها تعیین می‌شود.

قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361/12/16)

‌ماده (۳۲)- وزارت نیرو می‌تواند سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را به‌صورت شرکت‌‌های بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا ‌شرکت‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکت‌های‌ مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.

ماده (14)ـ به‌منظور صیانت از منابع آب، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، سازمان حفاظت محیط‌زیست در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند.

ماده (۱۴)ـ به‌منظور صیانت از بستر و حریم، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مربوط در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند.

قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361/12/16)

‌ماده (50)- در هر مورد که دادگاه‌ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌ حکم صادر نمایند.

قانون آیین دادرسی (مصوب 1392/12/04)

ماده (25)- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

ماده (566)- تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده (15)- برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با بخش آب، در دادگستری هر شهرستان، شعب اختصاصی رسیدگی به دعاوی مربوط به آب ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، تشکیل خواهد شد.

ماده (۱۵)ـ برای تسهیل و تسریع رسیدگی به دعاوی مرتبط با بخش آب، در دادگستری هر شهرستان، شعب اختصاصی رسیدگی به دعاوی مربوط به آب تشکیل خواهد شد.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و نحوه تعیین عرض بستر و حریم‌رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌های واقع در شهرها و حریم استحفاظی آنها - مصوب 70/5/7

1. وزارت نیرو حجم سیلاب رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌های واقع در شهرها و محدوده ‌استحفاظی آنها را در دوره‌های تناوب 20، 25، 50، 100ساله‌، در نقاط ورود به شهر تعیین و برای ‌استفاده در مطالعات طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی حسب درخواست در اختیار وزارتخانه‌های‌ مسکن و شهرسازی و کشور قرار خواهد داد.

تبصره «۱»ـ در مواردی که به‌دلیل اهمیت مسئله بررسی دوره‌های تناوب دیگری نیز مورد نیاز باشد وزارت نیرو حجم سیلاب مربوطه را نیز اعلام خواهد نمود.

تبصره «۲» ـ در صورتی که در طرح‌های هادی وزارت کشور علاوه‌بر نقطه ورودی متقاضی ‌تعیین دبی سیلاب و بستر طبیعی در نقاط مهم دیگری از رودخانه باشد وزارت نیرو اعلام خواهد نمود.

قانون مدیریت بحران کشور

(مصوب 98/05/23)

ماده (14)-

پ) وزارت نیرو موظف است:

۱. با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، سازوکارهای لازم جهت کنترل آب‌های سطحی(سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.

ث) وزارت راه و شهرسازی موظف است:

۴ـ ۲. با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.

ماده (16)ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح مطالعات جامع پیشگیری و واپایش سیلاب کشور را با لحاظ گزینه‌های مختلف با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و در نظرگیری وظایف دستگاه‌های مرتبط و کاهش خطرپذیری و خسارت از طریق طرح‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای ظرف مدت پنج‌سال مطالعه و به وزارت کشور ارائه نماید.

تبصره «۱»ـ تا زمان تکمیل مطالعات جامع کنترل سیلاب دستگاه‌های مختلف در اجرای وظایف خود موظف هستند نسبت به استعلام و اخذ تأیید وزارت نیرو اقدام نمایند.

تبصره «۲»ـ فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اولویت اقدامات طرح جامع واپایش (کنترل) سیلاب می‌باشد. اجرای طرح‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوان‌‌داری در سطح حوضه‌های آبخیز که به موجب قانون برعهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) است، تابع ضوابط و مقررات وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. این امر نافی هماهنگی با وزارت نیرو نبوده و نحوه هماهنگی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره «۳»ـ به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. برنامه‌ریزی، مطالعه، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل براساس آمایش حوزه‌ای صورت می‌پذیرد.

ماده (16)ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و واپایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظرگیری وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو سال تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره «۱»ـ تا زمان تکمیل طرح موضوع این ماده، دستگاه‌های مرتبط مکلف به اجرای وظایف قانونی خود در زمینه پیشگیری و واپایش (کنترل) سیلاب با هماهنگی وزارت نیرو می‌باشند.

تبصره «۲»ـ فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اولویت اقدامات طرح جامع واپایش (کنترل) سیلاب می‌باشد.

تبصره «۳» ـ به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. برنامه‌ریزی، مطالعه، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل براساس آمایش حوزه‌ای صورت می‌پذیرد.

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل (مصوب 1348/3/5)

ماده (۱)- به‌منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون‌ کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به‌عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و‌ ساختمان‌های متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تأمین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد‌ استفاده نموده و تصرف یا تملک نماید. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختمان‌های مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت ‌کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را به‌ترتیب مقرر در این قانون بپردازد.

در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمان‌ها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفند از تاریخ اخطار یا آگهی ‌شهرداری برحسب اقتضا ظرف مدتی که حداکثر از یک ماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و در ‌غیر این‌صورت از طرف شهرداری اقدام به تصرف و یا تملک خواهد شد.

‌ماده (۴)- وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص‌ دهد به مورد اجرا بگذارد. پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده یک به‌عهده وزارت کشور خواهد بود.

‌ماده (۵)- برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در ‌اختیار وزارت کشور قرار دهند.

‌ماده (۶)- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به‌استثنای آیین‌نامه موضوع تبصره «2» ماده یک به‌وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت‌ خواهد رسید.

‌ماده (۷)- این قانون پس از تصویب در نقاطی که از طرف وزارت کشور اعلام می‌شود بلافاصله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده (۸)- وزارت کشور و شهرداری‌ها مأمور اجرای این قانون هستند.

قانون شهرداری ‌(مصوب 1334/04/11)

ماده (55)- وظایف شهرداری به‌شرح ذیل است:

1. ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.

14. اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.

قانون مدیریت بحران کشور

(مصوب 98/05/23)

ماده(9)ـ وظایف سازمان(سازمان مدیریت بحران) عبارت است از:

الف) تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی

ب) ارتقای همکاری و هماهنگی‌ بین ‌سازمانی به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت‌یابی، تهیه ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعمل‏های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی

پ) ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور ازجمله تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی

ت) کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت‌ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون

ث) ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران ازجمله برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظام‌های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه‌های آمادگی و پاسخ استان‌ها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور

ج) جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی

چ) ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحران‌ها ازجمله پیگیری ایجاد زیرساخت‌های لازم و تدوین ضوابط، فرایندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون

ح) برنامه‏ریزی،‌ هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش‌های جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه‏ها، حمایت‏های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‏های حمایتی در چارچوب قوانین

خ) کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری‌ در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور ازجمله ترویج به‌کارگیری فناوری‌های نوین پیشگیرانه در ساخت‌وسازها، آینده‌پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی علمی از طریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی

د) ایجاد چارچوب‌های لازم برای همکاری مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمک‌های خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی

ذ) توسعه مشارکت‌های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه‌محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسیون‌های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین ‌سازوکارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران

ر) پیش‌بینی سالانه نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون جهت تأمین آنها

ز) نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول این قانون در مدیریت بحران ازجمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون

ژ) تهیه پیش‏نویس لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت 6 ‌ماه

ماده(14)-

د ) وزارت کشور موظف است:

۱. با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و تأمین امنیت جانی و مالی مردم و سازمان‌های مسئول در شرایط اضطراری اقدام کند.

ماده (17)ـ وزارت کشور با همکاری وزرات نیرو، براساس نتایج مطالعات موضوع ماده (17) موظف است با مشارکت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور صیانت از جان و مـال شهروندان و سرمایه‌های ملی و عمومی کشور نـسبت به اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به‌منظور پـیشگیری، واپایش، مقابله، مدیریت سیل و جبران خسارت‌های وارده ناشی از آن، اقدامات مقتضی به‌عمل آورد.

تبصره «۱» ـ وزارت مذکور در اجرای وظایف فوق موظف است اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1.                   تهیه طرح نقشه‌های خطرپذیری سیلاب با اولویت مناطق با درجه خطرپذیری بالا

2.                   ابلاغ وظایف اجرایی کلیه دستگاه‌های اجرایی

3.                    الزام شهرداری ها و دهیاری‌ها به تهیه و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی شهرها و روستاها در برابر سیلاب در چارچوب نتایج مطالعات موضوع ماده (14) و انجام وظایف فوق در خارج از مناطق شهری و روستایی نیز به‌عهده وزارت کشور است.

تبصره «۲»ـ سازوکارهای اجرایی این ماده به موجب دستور‌العملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده (۱۷)ـ وزارت کشور موظف است در راستای اجرای نتایج مطالعات موضوع ماده (۱۶) این قانون به منظور صیانت از جان و مال شهروندان و سرمایه‌های ملی و عمومی کشور در برابر سیلاب نسبت به پیگیری اجرای طرح‌های ایمن‌سازی شهر و روستا از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تأمین منابع اعتباری مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره «۱»ـ اجرای اقدامات مرتبط با طرح‌های ایمن‌سازی مراکز جمعیتی از قبیل لایروبی، ساماندهی و رفع موانع آبگذری در داخل محدوده و حریم برعهده شهرداری و در محدوده روستا برعهده دهیاری هر محل می‌باشد.

تبصره «۲»ـ سازوکارهای اجرای این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ می‌شود.

قانون شهرداری ‌(مصوب 1334/04/11)

ماده (۵۵)- وظایف شهرداری به‌شرح ذیل است:

2. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ‌ممکنه.

14. اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و ‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که‌ افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.

ماده (18)- اقدامات فنی و مهندسی مربوط به رودخانه‌ و مسیل اعم از بهسازی شهری، ساماندهی، زیباسازی، ساحل‌سازی، کناره‌سازی و نیز امور لایروبی، تنظیف و رفع موانع فیزیکی، ایجاد بندهای انحرافی و سیل‌بندها با موافقت وزارت نیرو در داخل محدوده شهری به‌عهده شهرداری‌ و در محدوده روستایی با دهیاری‌ هر محل است.

تبصره- در خارج از مناطق شهری و روستایی انجام اقدامات مهندسی رودخانه و لایروبی به‌منظور حفاظت از بستر رودخانه ها به عهده وزارت نیرو است.

این ماده به‌صورت تبصره «2» ماده (17) آورده شد.

ماده (۱۸)ـ در چارچوب طرح موضوع ماده (۱۶) این قانون اجرای طرح‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوان‌‌داری در سطح حوضه‌های آبخیز که به موجب قانون برعهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) است، تابع ضوابط و مقررات سازمان مذکور می‌باشد. این امر نافی هماهنگی با وزارت نیرو نبوده و نحوه هماهنگی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده (19)ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور واپایش و مدیریت سیلاب براساس نتایج مطالعات موضوع ماده (16)، ضوابط و معیارهای شهرسازی را با لحاظ بیشترین تاب‌آوری مراکز جمعیتی و کمترین خسارت تصویب و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی تشخیص و الزام مجاورین در معرض سیل و نحوه و میزان بیمه سیل توسط وزارت مذکور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده (19)ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است به‌منظور افزایش تا‌ب‌آوری سکونتگاه‌های شهری و روستایی و کاهش خسارت ناشی از سیلاب، ضوابط و معیارهای شهرسازی را براساس نتایج طرح موضوع ماده (16) این قانون تدوین و با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو بررسی، تصویب و ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده (20) ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون، حسب مورد بنابه پیشنهاد دستگاه‌ ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده (20) ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو و سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده (۲۱) ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد «2» و «48» قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و تبصره‌های ذیل آنها و تبصره «66» قانون بودجه سال 1363، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 نسخ می‌گردد و تبصره «6» ماده (96) قانون شهرداری مصوب 1345 با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/4/27 و قانون آب و نحوه ملی شدن آن نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 نسخ شده اعلام می‌گردد.

ماده (۲۱) ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آب و نحوه ملی شدن آن ـ مصوب 1347 ـ و قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل ـ مصوب 1348 ـ در موارد مغایر؛ ماده (۲) و تبصره‌های «۱»، «۳» و «۴» آن و ماده (48) قانون توزیع عادلانه آب و تبصره آن ـ مصوب 1361 ـ تبصره «66» قانون بودجه سال 1363 کل کشور و جزء «۱» بند «پ» ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب 1398 ـ نسخ و تبصره «۲» ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ به‌عنوان ماده (۲) قانون مذکور تلقی می‌شود.

طرح جامع سیل

دربرگیرنده تمام مؤلفه‌ها و فعالیت‌های از پیش تعیین شده سازه‌ای و غیرسازه‌ای مهار و کنترل سیلاب در مناطق مختلف کشور

نظامنامه مدیریت سیل

شامل تعیین‌ تکلیف، شفاف‌سازی، هماهنگ‌سازی و نظام‌مند کردن مسئولیت‌ها و روابط دستگاه‌های مختلف در مورد سیلاب در مقاطع زمانی قبل از بحران، در حین بحران و بعد از بحران، دارای ضمانت اجرایی برای تمام دستگاه‌های دخیل

مدیریت حوضه و حفاظت آبخیز

استراتژی متناسب مدیریت سیل برای پرداختن به انواع مختلف سیل

اجرای طرح‌های آبخیزداری

لحاظ مفاهیم مدیریت سیل در برنامه‌ریزی کاربری اراضی

مطالعه و اجرای طرح‌های سازه‌ای مهار سیل

احداث انواع سد

ساماندهی رودخانه

مقاوم‌سازی ساختمان‌ها

مطالعه و اجرای طرح‌های غیرسازه‌ای

تقویت اجرای نقشه‌های سیلاب‌دشت‌ها

مطالعه و اجرای سیستم‌های هشدار سیل

مدیریت سدها در سیلاب

بیمه سیل

سیستم‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی

مطالعه و اجرای سیستم‌های جمع‌آوری آب شهری

مدیریت بحران سیل

سازماندهی، تصمیم‌سازی و هماهنگی در سطح ملی

تهیه طرح‌های محلی اضطراری برای مدیریت سیل

آموزش تخصصی و همگانی

گسترش برنامه‌های ظرفیت‌سازی، اطلاع‌رسانی و مشارکت عمومی

وزارت نیرو

ـ تعیین حد بستر و حریم تمام پهنه‌های آبی موضوع قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوطه

ـ پیگیری تصرفات بستر و حریم تا رفع تصرف در مراجع مربوطه

ـ انجام اقدامات حفاظتی سازه‌ای و غیرسازه‌ای مرتبط با رودخانه‌ها به ‌خصوص در مناطق سیل‌خیز

سازمان ثبت اسناد

و املاک کشور

ـ اخذ استعلام از وزارت نیرو در زمان هرگونه اقدام ثبتی برای اراضی مجاور رودخانه‏ها و تالاب‌هاـ تهیه و ارائه لایحه اطلاعات حقوقی کاداستر پلاک‌های واقع در حد بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها به دستگاه‌های مرتبط ذی‌صلاح

شهرداری

ـ هماهنگی لازم با وزارت نیرو در اجرای طرح‌های کنترل سیلاب داخل شهر

ـ جانمایی نقشه‌های حد بستر و حریم در طرح‌های هادی و تفصیلی در زمان مطالعه و تثبیت توسط کمیسیون ماده (5)

وزارت کشور

ـ تأکید بر رعایت ضوابط تعیین حد بستر و حریم در جلوگیری از ساخت‌و‌ساز در اراضی بستر و حریم

ـ الزام به رفع انسداد نقاط گلوگاهی فاقد آبگذری ایمن سیلاب در مسیر رودخانه‌های کشور

وزارت راه و شهرسازی

ـ جانمایی و تثبیت نقشه‌های حد بستر و حریم در طرح‌های جامع در زمان مطالعه

ـ ابلاغ ضوابط تعیین حد بستر و حریم در جلوگیری از ساخت‌و‌ساز و تغییر کاربری در اراضی بستر و حریم به کمیسیون ماده (5)

مراجع قضایی

ـ تعیین تکلیف نحوه به رسمیت شناختن اسناد صادره برای اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها در قالب بخشنامه‌های قضایی

ـ اتخاذ رویه‌های واحد مابین قضات در صدور احکام مرتبط با تصرفات بستر و حریم

ـ صدور دستور قضایی رفع تصرفات و رعایت محدوده بستر و حریم رودخانه به دستگاه‌های دولتی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ـ جانمایی و تثبیت نقشه‌های حد بستر و حریم در طرح‌های هادی روستایی