خلاصه مدیریتی

درنظر داشتن سازوکارهایی به منظور تضمین اجرایی‌سازی صحیح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات مهم نظام قانون‌گذاری کارآمد محسوب شده و در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. براین‌اساس گزارش حاضر درصدد تبیین و تحلیل مغایرت‌های قانونی تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، مورخ ۱402/۱/۱5 با شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ.، با جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.

مطابق جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال تعیین شده است. این در حالی است که در بند «۶» تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، این مبلغ برای افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند، به میزان هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درنظر گرفته شده است. بنابراین حکم یادشده مغایر حکم قانونی جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارزیابی شده و نیازمند اصلاح است. فارغ از مغایرت قانونی مذکور، شایان ذکر است که درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید‌الورود به نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۲، به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا و همچنین بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت‌محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می‌شود. همچنین تبعیض یادشده درخصوص سازوکار تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت می‌تواند موجب بروز نارضایتی در کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور شده و مطالبات گسترده‌ای را درخصوص لزوم همسان‌سازی این حداقل حقوق ایجاد نماید. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود.

به موجب جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش یافته است. براین‌اساس در بند «۵» تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ نیز این حداقل حقوق به میزان بیست درصد (۲۰%) رشد داشته است. بنابراین در بند «۵» تصویب‌نامه یادشده، حکم قانونی جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دراین‌خصوص رعایت شده است.

مقدمه

تعیین حداقل حقوق و دستمزد یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز سیاستی در حوزه نظام جبران خدمات کارکان محسوب شده و پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد. از جمله اهداف تعیین حداقل حقوق و دستمزد می‌توان به ساماندهی توزیع درآمد در جامعه و همچنین بهبود وضعیت معیشتی طبقات ضعیف حقوق‌بگیر اشاره نمود. اولین بار در دهه 1890 میلادی حداقل دستمزد در کشورهای نیوزیلند و استرالیا تعیین گردید و سپس به سایر کشورها تسری پیدا کرد. امروزه تعیین حداقل حقوق به یکی از ملزومات متداول در بسیاری از نظام‌های جبران خدمات کارکنان در دنیا مبدل شده و سازمان بین‌المللی کار نیز این مساله را به عنوان یک استاندارد بین‌المللی در این حوزه مشخص کرده است.[1] تعیین حداقل حقوق و مزایا در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، یکی از سازوکارهای متداول به منظور تضمین تامین حداقل معیشت کارکنان و بازنشستگان بوده و در اسناد و سیاست‌های بالادستی نیز بر ضرورت استقرار کارآمد و عادلانه‌ی آن تاکید شده است. به عنوان مثال در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع نیازهای ضروری همه افراد برعهده حکومت اسلامی قرار گرفته و در بند یک اصل چهل و سوم نیز، یکی از ضوابط اقتصاد، تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) برای همه درنظر گرفته شده است. همچنین در جزء «۵» بند (۵) سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر ضرورت حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف کارکنان و بازنشستگان دولت و در بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با توجه به تامین حداقل معیشت تاکید شده است.[2] براین‌اساس در شرایط کنونی در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، انواع گوناگونی از حداقل‌ حقوق‌ها درنظر گرفته شده است. یکی از حداقل حقوق‌های یادشده، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت بوده که در سال‌های اخیر در بند «الف» تبصره «۱۲» قوانین سنواتی بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در این‌ امتداد در جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت به میزان (1/2) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱، موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شده است. از سوی دیگر هئیت وزیران هر ساله به‌منظور اجرایی‌سازی احکام مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اقدام به تصویب و ابلاغ تصویب‌نامه‌ای درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت می‌نماید. این در حالی است که در تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ مورخ ۱402/۱/۱5 با شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ، مبلغ یادشده برای مستخدمین جدید و افراد به‌کارگیری شده در سال ۱۴۰۲، مغایر با مبلغ درنظر گرفته شده در جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، لحاظ شده و از این رو نیازمند اصلاح و بازنگری است. دراین‌امتداد گزارش حاضر پس از بررسی پیشینه قوانین و مقررات ناظر بر تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت، به ارائه تحلیلی نظارتی درخصوص نحوه‌ی اجرایی‌سازی جزء «۱» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور پرداخته و همچنین پیشنهاداتی به منظور اصلاح وضعیت مذکور ارائه کرده است.

1. پیشینه قوانین و مقررات حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت

در شرایط کنونی، در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، انواع گوناگونی از حداقل حقوق‌ها وجود دارند که هر یک از آن‌ها دارای نقش و کارکرد خاصی در نظام پرداخت کشور هستند. براین‌اساس در جدول ۱، انواع حداقل حقوق‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در شرایط کنونی نشان داده شده است.

جدول 1. انواع حداقل حقوق‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، از انواع حداقل حقوق‌های فوق‌الذکر، حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت ارتباط بیشتری با موضوع مورد مطالعه در گزارش حاضر داشته و از این رو در ادامه با تفصیل بیشتری به تبیین آن‌ها پرداخته می‌شود. شایان ذکر است عدم توجه کافی به تفاوت‌های حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، موجب ارائه و بررسی دوفوریتی طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۱[10] شد و در نهایت این طرح توسط شورای نگهبان رد شد.[11]

۱-۱. حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت

براساس ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری[12] حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دولت هر ساله با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین براساس تبصره این ماده[13] فوق‌العاده‌ ایثارگری، موضوع بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[14]، فوق‌العاده سختی‌کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[15] و فوق‌العاده شغل، موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[16]  فوق‌العاده مستمر تلقی می‌شوند. براین‌اساس درصورتی که مطابق قواعد و مقررات نظام حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت کمتر از میزان حداقل یادشده گردد، این میزان به حداقل مذکور رسانده می‌شود.[17] براساس توضیحات یادشده حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حداقلِ بخشی از اقلام پرداختی به کارکنان و بازنشستگان بوده و در نهایت مجموع مبلغ پرداختی به کارکنان و بازنشستگان دولت بیش از این مبالغ خواهد بود.[18] شایان ذکر است به موجب جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور[19]، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران با بیست درصد (۲۰%) افزایش، به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹,۶۵۸,000) ریال تعیین شده است.

در سال‌های اخیر میزان حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به شرح جدول ۲ تعیین شده است.

جدول 2. حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ (مبالغ به ریال)

2-1. حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت

از سال ۱۳۹۹ به بعد، علاوه بر مفهوم حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر، در قوانین بودجه سنواتی با هدف حمایت بیشتر از طبقات ضعیف حقوق‌بگیر، مفهوم دیگری با نام حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وارد مفاهیم و واژگان نظام حقوق و مزایای بخش عمومی گردید. شایان ذکر است که مفهوم حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه در مقایسه با حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر طیف وسیع‌تری از اقلام پرداختی به کارکنان نظیر کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[20] و فوق‌العاده‌ ویژه، موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[21] را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه، الزاما شامل تمامی اقلام پرداختی به کارکنان حداقل‌بگیر نبوده و اقلامی نظیر اضافه‌کار، کارانه و سایر کمک‌های رفاهی، علاوه بر حداقل مذکور، به کارکنان مشمول قابل پرداخت خواهد بود.[22] براین‌اساس در جدول ۳ میزان مبالغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت، و مستند قانونی تعیین آن، در سال‌های اخیر نشان داده شده است.

جدول 3. حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت (مبالغ به ریال)

شایان ذکر است که افزایش بسیار زیاد[25] حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ در دو مرحله (قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری) موجب برابری حقوق و مزایای بخش قابل‌توجهی از کارکنان دولت و عدم تأثیر ویژگی‌های شغل، شاغل و عملکرد در تعیین حقوق و مزایای این دسته از کارکنان شد.[26] همچنین توجه به این نکته ضروری است که مبالغ تعیین شده برای حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت، ناخالص بوده و کسور قانونی بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی از آن‌ها کسر خواهد شد.[27]

۲. تحلیل نظارتی بر اجرایی‌سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور

نظارت موثر بر اجرای صحیح قوانین، یکی از کارکردهای مهم قوه مقننه محسوب شده و نقشی کلیدی در ارتقاء کارامدی و اثربخشی مجلس شورای اسلامی برعهده دارد.[28] براین‌اساس قوه مقننه از ظرفیت‌های نظارتی متعددی نظیر تذکر شفاهی و کتبی، سوال و استیضاح، تحقیق و تفحص، رای اعتماد، نظارت رئیس مجلس بر مقررات و... برخوردار است.[29] دراین‌امتداد در بخش حاضر به تحلیل و بررسی نظارتی اجرایی‌سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور پرداخته شده و در نهایت پیشنهاداتی به منظور رفع مغایرت‌های قانونی احصا شده مطرح شده است.

همان‌طور که در بخش قبل نیز اشاره شد، به موجب جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (1/2) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱، موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شده است. مطابق جز «۱» قانون اخیرالذکر (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. براین‌اساس با توجه به بندهای «۱»[30] و «۲»[31] تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱[32]، میزان افزایش ناشی از جزء «۱» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برای عموم کارکنان دولت، به میزان ده میلیون و پنجاه و نه هزار (۱۰,۰۵۹,۰۰۰) ریال و برای اعضای هیات علمی و قضات به میزان ده میلیون و بیست و هشت هزار و سیصد و چهل (۱۰,۰۲۸,۳۴۰) ریال تعیین می‌شود. بنابراین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال تعیین می‌شود. این در حالی است که در بند «۶» تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲[33]، مورخ ۱402/۱/۱5 با شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ، هر چند مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال تعیین شده، اما این مبلغ برای افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند، به میزان هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است. براین‌اساس بدون هیچ دلیل موجه و هیچ استناد قانونی مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور متفاوت با سایر کارکنان درنظر گرفته شده است. بنابراین حکم اخیرالذکر، در بند «۶» تصویب‌نامه یادشده، مغایر با حکم قانونی جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارزیابی شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. این در حالی است که فارغ از مغایرت قانونی مذکور، درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید‌الورود به نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۲، به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مصداق روشنی از ایجاد نظام اداری ناصحیح و بروز تبعیضات ناروا، موضوعات بندهای نهم[34] و دهم[35] اصل سوم قانون اساسی، است. این موضوع همچنین مغایر بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری[36] مبنی بر رعایت عدالت‌محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می‌شود. شایان ذکر است با توجه به تاثیرگذاری قابل توجه سنوات خدمت در تعیین میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت، کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور، جزء طبقات ضعیف حقوق‌بگیر محسوب شده و درصد مشمولین جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در این طبقه‌ی حقوق‌بگیر، بیشتر از سایر طبقات حقوق‌بگیر است. همچنین تبعیض یادشده درخصوص سازوکار تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت می‌تواند موجب بروز نارضایتی در کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور شده و مطالبات گسترده‌ای را درخصوص لزوم همسان‌سازی این حداقل حقوق ایجاد نماید. براساس توضیحات مطرح شده پیشنهاد می‌شود این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و به استناد اصول هشتاد و پنجم[37] و یکصد و سی و هشتم[38] قانون اساسی و در اجرای ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[39] برای تجدید نظر و یکسان‌سازی حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه نیروهای جدیدالورود به نظام اداری کشور با سایر کارکنان دولت، به هیات وزیران ارسال شود.

به موجب جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور[40] حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. در این امتداد در بند «۵» تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲[41]، مورخ ۱402/۱/۱5 با شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با بیست درصد (۲۰%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با بیست درصد (۲۰%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهار صد (۱۶.۰۳۴.۴۰۰) ریال تعیین شده است. بنابراین حکم قانونی جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دراین‌خصوص رعایت شده است.

جمع‌بندی

در سال‌های اخیر ساماندهی مناسبات حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، به یکی از مؤثرترین و در دسترس‌ترین راهکارهای ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده و در این امتداد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز سیاست‌های متعددی دراین‌خصوص اتخاذ شده است. براین‌اساس در اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، احکامی درخصوص تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، به عنوان یکی از مهمترین محورهای تنظیم مناسبات نظام جبران خدمات کارکنان دولت در این قانون، مطرح شده است. در این راستا به موجب جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال تعیین شده است. این در حالی است که در در بند «۶» تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، این مبلغ برای افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند، به میزان هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است. براین‌اساس بدون هیچ دلیل موجه و هیچ استناد قانونی مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور متفاوت با سایر کارکنان درنظر گرفته شده است. بنابراین حکم اخیرالذکر، در بند «۶» تصویب‌نامه یادشده، مغایر با حکم قانونی جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارزیابی شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. این در حالی است که فارغ از مغایرت قانونی مذکور، درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید‌الورود به نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۲، به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مصداق روشنی از ایجاد نظام اداری ناصحیح و بروز تبعیضات ناروا، موضوعات بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی، است. این موضوع همچنین مغایر بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت‌محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر و یکسان‌سازی حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه نیروهای جدیدالورود به نظام اداری کشور با سایر کارکنان دولت، به هیات وزیران ارسال شود.