بودجه سال ۱۴۰۱ از لایحه تا قانون

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

1 کارشناس گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

در این گزارش مهم ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته بندی این دستگاه ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجه ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

خلاصه مدیریتی

مهم‌ترین رویکرد لایحه بودجه سال 1401 کنترل هزینه‌های غیرقابل اجتناب از طریق تغییر الگوی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، اصلاح صندوق‌‌های بازنشستگی، اصلاح سیاست حمایتی در تخصیص ارز ترجیحی و اختصاص اعتبار برای رشد اقتصادی از طریق پیش‌بینی اعتبارات در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در لایحه بودجه سال 1401 بود. با وجود این عدم برآورد دقیق منابع و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه که بر خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بود، منابع لایحه بودجه را با محدودیت‌هایی مواجه کرد. ازسوی دیگر عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای سیاست‌های مهمی مانند سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز ترجیحی و خرید تضمینی گندم، لایحه بودجه را در بعد مصارف نیز با چالش‌هایی مواجه می‌کرد.

در بررسی لایحه بودجه سال 1401 برخی از رویکردهای دولت مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و الگوی افزایش دستمزد، با رعایت سقف بار مالی در نظر گرفته شده توسط دولت، تغییر کرد. همچنین میزان حداقل حقوق نیز افزایش یافت. در رابطه با اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، احکام اصلاحی لایحه، با توجه به ماهیت یک‌ساله بودجه مورد تأیید مجلس قرار نگرفت. در فرایند بررسی بودجه و با توجه به کاهش منابع درج شده در لایحه بودجه از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و باتوافق دولت و مجلس، اعتبار پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت و میعانات گازی به مقداری افزایش یافت که مبلغ مذکور جبران شود که این نوع افزایش در پیش‌بینی منابع برخلاف اصول بودجه‌ریزی است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف ۱۳۷۲0 هزار میلیارد ریال در منابع عمومی به مجلس ارسال شد و درنتیجه‌ی تغییرات انجام شده، با رقم 13941 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال 1401 از حدود 6644 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 6977 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (333 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با 1112 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 5196 هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی‌های مالی علی‌رغم افزایش اندک مجوز میزان انتشار اوراق، به‌دلیل عدم صدور مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافت. بخش اعظم این کاهش منابع عمومی از طریق افزایش فروض مربوط به مقدار و قیمت فروش نفت (افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای) جبران شد.

در کنار تغییرات ارقام مندرج در سقف بودجه ارقام خارج از سقف بودجه (فرابودجه) نیز در مجلس با تغییراتی همراه شد. درنتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی به ارقام خارج از سقف بودجه در سال 1401 حدود 3 میلیون میلیارد ریال برای مصارف تعیین شده در تبصره «14» و اختصاص سهام به صندوق‌‌های بازنشستگی افزوده شد. همچنین مجلس در اقدامی مهم منابع ناکافی دولت برای جبران زیان رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی و خرید تضمینی گندم در تبصره «14» لایحه بودجه را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد.

طبق بررسی انجام شده کسری بودجه تأمین نشده لایحه دولت که پس از عدم صدور مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی به حدود 300 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد، در مجلس تغییری قابل‌توجهی نکرد و همین میزان کسری (عدم تحقق منابع) برای قانون بودجه نیز برقرار ماند.

مقدمه

شروع روند بودجه‌ریزی با ابلاغ بخشنامه بودجه در مهرماه 1400 به دستگاه‌ها رسماً آغاز شد. این بخشنامه حاوی رویکردهایی برای تحقق اهداف اقتصادی و تدوین اولین لایحه بودجه دولت جدید بود. جهت‌گیری‌های اساسی دولت به‌گونه‌ای ابلاغ شد که بر چهار حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد تمرکز داشته باشد.

پس از تدوین لایحه بودجه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی فرایند بررسی بودجه این‌ بار به‌صورت دوشوری انجام شد. با تصویب کلیات بودجه در صحن علنی بررسی جزئیات در کمیسیون تلفیق انجام شده و گزارش آن به صحن علنی ارسال شد. همچنین طبق پیشنهاد دولت مقرر شد تا برنامه ششم توسعه که در سال 1400 به اتمام رسیده بود، برای یک‌سال تمدید شود. همچنین درحالی‌ که قانون بودجه باید پیش از شروع سال جدید تصویب و به‌طور کامل به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا مبنای عمل و برنامه‌ریزی قرار گیرد، در سال 1401 جداول بودجه پس از گذشت سه ماه ابلاغ شد.

در این گزارش تغییرات عمده لایحه بودجه در سال 1401 از تقدیم توسط دولت تا تصویب در مجلس به‌صورت مختصر بررسی شده است. همچنین در بخش پیوست تغییرات دستگاه‌های اصلی و فرعی و اعتبارات آنها و ردیف‌‌های جداول مهم قانون بودجه نسبت به لایحه دولت ارائه شده است.

  1. تغییرات در ارقام مهم بودجه سال ۱۴۰۱

در این بخش تغییرات ارقام مهم بودجه سال 1401 نظیر منابع و مصارف عمومی، ردیف‌‌های اصلی درآمدی و هزینه‌‌ای، اعتبارات استان‌‌ها و دستگاه‌‌ها در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه ارسالی دولت بررسی شده است.

 

1-1. مقایسه ارقام کلان لایحه بودجه با قانون

در جدول 1 ردیف‌های اصلی قانون بودجه سال 1401 با لایحه دولت مقایسه شده است.

 

جدول 1. تغییرات ارقام کلان قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه                      (هزار میلیارد ریال)

میزان افزایش نسبت به لایحه

قانون بودجه سال 1401

لایحه سال بودجه 1401

قانون بودجه سال 1400

مصارف

میزان افزایش نسبت به لایحه

قانون بودجه سال 1401

لایحه بودجه سال 1401

قانون بودجه سال 1400

منابع

339

9990

9651

9189

هزینه‌ها

333

6977

6644

4548

درآمدها

83

2601

2518

1762

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

1112

5196

4084

3955

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

200-

1350

1550

1827

تملک دارایی‌های مالی

1224[1]-

1767

2991

4274

واگذاری دارایی‌های مالی

221

13941

13720

12779

جمع مصارف عمومی دولت

221

13941

13720

12779

جمع منابع عمومی دولت

مآخذ: قانون بودجه سال 1400 و قانون و لایحه بودجه سال 1401.

 

به‌دلیل آنکه مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1401 صادر نشد، مجلس مجبور به تغییر ردیف‌‌های بودجه‌‌ای برای جبران کاهش منابع به میزان 1370 هزار میلیارد ریال شد. درنتیجه این اصلاح ردیف واگذاری دارایی های مالی کاهش یافته و درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای افزایش یافت. در جدول 2 سهم ردیف‌های اصلی ذیل منابع و مصارف بودجه در لایحه و قانون بودجه سال 1401 ارائه شده است.

 

جدول 2. سهم ردیف‌های اصلی ذیل منابع و مصارف لایحه و قانون بودجه سال 1401                   (درصد)

اجزای منابع عمومی (درصد)

لایحه بودجه سال 1401

قانون بودجه سال 1401

اجزای مصارف عمومی

لایحه بودجه سال 1401

قانون بودجه سال 1401

درآمدها

48

50

هزینه‌ها

70

71

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

30

37

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

19

19

واگذاری دارایی‌های مالی

22

13

تملک دارایی‌های مالی

11

10

جمع منابع عمومی دولت

100

100

جمع مصارف عمومی دولت

100

100

مأخذ: محاسبات تحقیق.

 

به‌دلیل آنکه استقراض از صندوق توسعه ملی با افزایش منابع حاصل از نفت جایگزین شد، لذا سهم واگذاری دارایی‌‌های مالی از منابع عمومی کاهش یافته و سهم واگذاری دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای افزایش یافت.

درنتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی ترازهای بودجه‌‌ای سه‌گانه به‌شرح جدول 3 تغییر کردند. البته شایان ذکر است که این ترازها برمبنای اعداد درج شده در سقف بودجه (جدول بودجه عمومی) محاسبه شده‌‌اند و مبالغ خارج از سقف در این جدول منعکس نشده است.

 

جدول 3. ترازهای بودجه‌ای در لایحه و قانون بودجه سال 1401            (هزار میلیارد ریال)

عنوان

لایحه بودجه سال 1401

قانون بودجه سال 1401

تغییرات

تراز عملیاتی

(3007)

(3013)

(6)

تراز سرمایه‌ای

1566

2595

1029

تراز مالی

1441

417

(1024)

مأخذ: همان.

توضیح: اعداد داخل پرانتز نمایشگر میزان کسری هستند.

 

در جدول 4 ارقام اصلی منابع بودجه سال 1401 در لایحه و قانون بودجه با یکدیگر مقایسه شده است.

 

جدول 4. اقلام اصلی منابع عمومی دولت در لایحه و قانون بودجه سال 1401           (هزار میلیارد ریال)

عنوان

لایحه بودجه 1401

قانون بودجه 1401

میزان افزایش

درصد افزایش

درآمدهای مالیاتی (سازمان امور مالیاتی)

4490

4545

55

1

حقوق ورودی

777

1071

294

27

مجموع درآمدهای مالیاتی

5267

5616

349

6

سایر درآمدها

1377

1361

16-

1-

مجموع درآمدها

6644

6977

333

5

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز

[2]3818

4910

1092

22

سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

266

266

0

0

مجموع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

4084

5196[3]

1112

21

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

880

1030

150

14.5

استقراض از صندوق توسعه ملی[4]

1373

0

1372-

-

سایر

738

737

1-

0

مجموع منابع واگذاری دارایی‌های مالی

2991

1767

1224-

69-

جمع منابع عمومی دولت

13720

13941

221

1.6

مأخذ: همان.

 

یکی از بیشترین تغییرات در ردیف‌‌های منابع عمومی در مجلس شورای اسلامی مربوط به درآمدهای گمرکی یا حقوق ورودی است. دلیل اصلی این افزایش افزودن ردیف حقوق گمرکی واردات خودرو به میزان 188 هزار میلیارد ریال ناشی از مصوبه بند «ک» تبصره «7» با موضوع مجوز واردات کامیون، اتوبوس، واگن و ماشین‌آلات به دولت است که در صورت انجام واردات خودرو قابل‌تحقق است، ولی عملکرد ۹ ماهه خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار (از 60 به 70) به‌ازای هر بشکه و همچنین فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

درنتیجه مصوبات مجلس همچنین 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی بودجه 1401 افزوده شد.

 

2-1. تغییرات کسری بودجه

طبق برآورد مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه تأمین نشده لایحه بودجه سال 1401 حدود 1560 هزار میلیارد ریال بوده است. این برآورد با فرض اعطای مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی به دولت به میزان 1370 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یافت. از آنجایی که این مجوز توسط مقام معظم رهبری به دولت داده نشد، لذا میزان واقعی کسری لایحه بودجه دولت به حدود 2930 هزار میلیارد ریال رسید. دولت ‌‌باید اصلاحیه لایحه بودجه برای پوشش کسری ناشی از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی را طی نامه‌‌ای رسمی به مجلس ارسال می‌‌کرد که در عمل این اصلاح صورت نگرفت. لذا مجلس کسری منابع را از محل افزایش فرض میزان صادرات نفت از 1 میلیون و 200 هزار بشکه به 1 میلیون و 400 هزار بشکه و قیمت محاسباتی از 60 به 70 دلار (که واکنشی بود به افزایش قیمت‌‌های جهانی نفت ناشی از کاهش کرونا و جنگ اوکراین) پوشش داد.

درنتیجه مباحث مطرح شده کسری بودجه تأمین نشده لایحه دولت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تفاوت قابل‌توجهی نداشته و حدود 3 میلیون میلیارد ریال برآورد می‌‌شود. البته لازم است که تحلیل منابع و مصارف تبصره «14» که در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شود به‌صورت مجزا صورت گیرد.

 

3-1. بودجه استان‌ها

با بررسی تغییرات جدول 10 بودجه کشور درخصوص اعتبارات استان‌های کشور می‌توان نکات زیر را بیان کرد:

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به لایحه بودجه رقم منابع استان‌ها از 991 هزار میلیارد ریال به 1054 هزار میلیارد ریال افزایش داشت و به‌طور متوسط بودجه استانی 6 درصد رشد کرده است.

استان البرز با افزایش ۲۲ درصد و استان گیلان با کاهش ۲۵ درصدی بودجه مصوب بیشترین تغییرات را نسبت به لایحه داشته‌اند.

استان‌‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان به‌ترتیب با 77 هزار میلیارد ریال و 64 هزار میلیارد ریال بیشترین مقدار اعتبارات را به‌خود اختصاص داده‌اند.

در جدول 5 ارقام اصلی منابع به تفکیک استانی در بودجه سال 1401 با مقایسه لایحه و قانون بودجه با یکدیگر ارائه شده است.

 

جدول 5. بودجه استانی در لایحه و قانون بودجه سال 1401                         (هزار میلیارد ریال)

نام استان

جمع کل لایحه

جمع کل قانون

تغییرات

درصد تغییر

جمع کل

۹۹۱

1054

۶۳

6

مرکزی

۱۷

19

۲

10

ﮔیلان

۳۶

27

-25

مازندران

۴۰

42

۲

4

آذربایجان‌شرقی

۳۶

39

۳

8

آذربایجان غربی

۴۴

46

۲

5

کرمانشاه

۳۳

34

۱

3

خوزستان

۸۴

77

-7

فارس

۶۳

60

-4

کرمان

۵۳

55

۲

4

خراسان‌رضوی

۴۹

54

۵

10

اصفهان

۳۵

39

۳

10

هرمزﮔان

۳۴

35

۱

2

سیستان و بلوﭼستان

۶۴

64

۰

-1

کردستان

۳۳

33

۰

0

استان همدان

۲۰

22

۲

12

لرستان

۳۶

35

-3

ایلام

۲۰

21

۱

4

زنجان

۱۶

17

۱

5

ﭼهارمحال و بختیاری

۱۶

17

۱

9

کهکیلویه و بویراحمد

۲۵

21

-14

سمنان

۱۳

14

۱

11

یزد

۱۷

19

۲

9

بوشهر

۲۹

30

۱

4

 تهران

۴۲

48

۵

13

اردبیل

۲۲

23

۱

5

قم

۱۲

13

۱

10

قزوین

۱۶

17

۱

8

ﮔلستان

۳۱

30

۰

-1

خراسان‌شمالی

۲۰

21

۱

7

خراسان‌جنوبی

۲۰

21

۱

3

البرز

۱۶

19

۳

22

ارتقای شاخص‌ها

۷۰۴

173

-۵۳۱

-75

مأخذ: همان.

 

4-1. بودجه دستگاه‌های اجرایی

طبق لایحه تقدیمی ازسوی قوه مجریه، دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه به دو دسته دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های فرعی تقسیم شدند. با وجود اینکه مفهوم دستگاه اصلی و فرعی در نحوه تقسیم بودجه و دریافت تخصیص آن در دولت مشخص نبوده و منوط به نگارش آیین‌نامه‌‌ شده بود، اما بیشتر دستگاه‌ها به‌طور مشخص و همانند سنوات گذشته سهم بودجه شفافی در جداول لایحه بودجه و جداول اطلاعی پیوست داشتند. هدف این بود که با تقسیم دستگاه‌های اجرایی به اصلی و فرعی، امکان و آمادگی کاهش حجم سند بودجه و تفویض اختیار بودجه و عملکرد به دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. در تعیین دستگاه‌های اصلی (جدول 7) قانون بودجه تغییرات مهم و قابل‌توجهی نسبت به لایحه داشته است که توضیح آن به‌شرح زیر است:[5]

  • دستگاه‌های زیر در زمره دستگاه‌های فرعی (درج شده در پیوست اطلاعات تکمیلی) در لایحه بودجه بودند که طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی به دستگاه اصلی تبدیل شدند:

شورای نگهبان، سازمان اوقاف و امور خیریه، قرب بقیة الله-کمک و حمایت از مؤسسات فرهنگی و اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، جامعه المصطفی العالمیه، قرارگاه امام حسن مجتبی‌(ع).

  • دستگاه‌های زیر در جدول 7 و پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه دولت درج نشده بودند و در مجلس به‌عنوان دستگاه اصلی شناخته و به جدول ۷ بودجه کشور اضافه شدند:

دادگستری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، بنیاد شهید جعفرپور، مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، بنیاد دائره المعارف اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بازرسی کل کشور، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیاء، جهاد دانشگاهی، مجمع جهانی تقریب مذاهب.

  • در بند «الف» تبصره «۹» ذکر شده است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ دارای ردیف مستقل بوده‌اند به‌نحوی که دارای ردیف درآمدی و اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده‌اند، کماکان مستقل خواهند بود. این حکم تأثیری بر انتقال ردیف دانشگاه‌ها به جدول دستگاه‌های اصلی نداشته است، اما می‌توان از آن تعبیر شود که با دانشگاه‌ها به‌صورت مستقل و همانند دستگاه‌های اصلی رفتار شود.

 

5-1. ارقام اصلی خارج از سقف قانون بودجه سال 1401

درنتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی به ارقام خارج از سقف بودجه در سال 1401 حدود 3 میلیون میلیارد ریال افزوده شده که باید توضیحات آن به‌شرح زیر است:

1-5-1. تبصره «14» جدول هدفمندسازی یارانه‌ها

تبصره «14» بودجه هر ساله شامل احکامی مربوط به اجرا و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌‌هاست. این جدول که منابع و مصارف آن در طی سال‌‌های گذشته با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده است در قانون بودجه سال 1401 به رقم 6365 هزار میلیارد ریال رسیده که بیش از 40 درصد سقف منابع عمومی دولت در این سال است. ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه منعکس نمی‌‌شود و درواقع یک بودجه موازی یا عملیات مالی فرابودجه دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل‌توجهی می‌‌شود.

سقف منابع جدول تبصره «14» در قانون بودجه سال 1401 مبلغ 6365 هزار میلیارد ریال تعیین شد که 1658 هزار میلیارد ریال بیشتر از سقف تعیین شده در لایحه است. البته بخشی از این مبالغ افزوده شده به‌صورت جمعی خرجی بوده و انعکاسی از بودجه شرکت ملی گاز است. درواقع رقم دقیق افزایش یافته مجلس، 1400 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

درنتیجه تغییرات مجلس در جدول تبصره «14» از محل افزایش قیمت پیش‌‌بینی شده برای صادرات فراورده‌‌های نفتی و مطالبات گذشته حدود 1400 هزار میلیارد ریال به منابع این تبصره افزوده شد. در سمت مخارج نیز حدود 60 هزار میلیارد تومان مخارج جدید به موضوعات و دستگاه‌های مختلف اختصاص داده شد. الباقی منابع اضافه شده در مجلس نیز عمدتاً به اقشار محروم اختصاص داده شد.

2-5-1. واگذاری سهام عدالت به اقشار محروم

طبق بند «الف» تبصره «2» دولت موظف شد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی اقدام نماید. آیین‌نامه این حکم در نیمه دوم سال تصویب شد و به موجب آن به افراد مشمول حکم صد میلیون ریال سهام تعلق گرفت.

3-5-1. واگذاری سهام بابت تکالیف معین شده

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه دولت مکلف شده است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مبلغ یک میلیون‌وسیصدهزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت اجرای برخی تکالیف به دستگاه‌های مربوطه به‌شرح حکم پرداخت نماید. این بند و رقم تعیین شده در آن خارج از سقف بودجه بوده و طبق مصوبات مجلس اضافه شده است (تفصیل این تکالیف و دستگاه‌ها در بخش 13-2 گزارش حاضر بحث شده است).

  1. مهم‌ترین مصوبات مجلس در احکام و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱

اگرچه به‌طور کلی تصویب احکام یا تغییر قوانین دائمی در چارچوب قوانین سالیانه بودجه توصیه نمی‌شود، ولی این رویه طی سالیان گذشته به یک روال مرسوم در بودجه‌ریزی ایران تبدیل شده است. از این رهگذر در بررسی لایحه بودجه سال 1401 در مجلس شورای اسلامی تلاش شد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، سازوکارهایی برای افزایش توان مالیات‌ستانی، شفاف‌سازی و ردیابی مالی مصارف، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی و... به تصویب برسد.

در ادامه اهم مصوبات مجلس شورای اسلامی در قالب احکام و تبصره‌ها ارائه شده است.

 

1-2. صندوق توسعه ملی

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ طبق بند «الف» تبصره «۱» قصد داشت مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20 %) تعیین شده برای صندوق توسعه ملی تا سهم قانونی چهل درصد (40٪) صندوق از منابع حاصل از خالص صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، را جزو منابع بودجه در نظر گرفته و به منزله بدهی دولت به صندوق تلقی کند. اما با عدم اجازه مقام معظم رهبری برای استفاده دولت از منابع صندوق توسعه و مغایرت این موضوع با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه این استقراض از لایحه بودجه سال 1401 حذف شد. برای جبران کسری مذکور با موافقت ضمنی دولت و بدون اظهارنظر مکتوب و رسمی، منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی از 381 هزار میلیارد تومان به 484 هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرد و فروض محاسبه آن نیز از 60 دلار به ازای هر بشکه نفت به 70 دلار و مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه افزایش یافت. بدین‌ترتیب خلأ درآمد حقیقی با تغییر فروض و محاسبات برای منابع، پر شد.

 

2-2. اصلاح رابطه نفت و بودجه

طبق مصوبات مجلس در بند «س» تبصره «1» قانون بودجه تکالیفی درخصوص اصلاح رابطه دولت و نفت برای دولت تعیین شد. در قسمت «۵» این بند دولت مکلف شد تا ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های مربوطه بازنگری و تصویب کند، به‌طوری که بودجه وزارت نفت به‌طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و این وزارتخانه وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید. در قسمت «۳» نیز مقرر شده است تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به‌صورت علی‌الحساب اجرا ‌شود. 

 

3-2. ارز ترجیحی و سیاست حمایتی جایگزین آن

درلایحه بودجه ارز ترجیحی حذف شده و منابع آن در سقف منابع عمومی محاسبه شده بود. به‌منظور سیاست جبرانی جایگزین برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم نیز در تبصره «14» اعتباری معادل 100 هزار میلیارد تومان پیش‌‌بینی شده بود. در تبصره «14» قانون بودجه مبلغ 738 هزار میلیارد ریال برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شده است.

طبق تغییرات مجلس در جدول تبصره «14» ردیف مصارف سیاست‌‌های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با عنوان «مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» از رقم 100 هزار میلیارد تومان به رقم 161 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین ردیف جداگانه‌‌ای برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان به مبلغ 710 هزار میلیارد ریال اضافه شد. منابع لازم برای تأمین این مخارج از محل حذف ردیف مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت در تبصره «14» لایحه به رقم 664 هزار میلیارد ریال و منابع افزوده شده به جدول از محل تغییر فرض قیمت صادرات فراورده‌‌های نفتی تأمین شد.

همچنین در بند الحاقی «یک» تبصره «1» دولت مکلف شد تا در صورت حذف کالایی از سبد دریافت ارز ترجیحی، زیان رفاهی مصرف‌کننده را از طریق کالا برگ ( و درباره دارو از طریق بیمه) به‌نحوی جبران نماید که مصرف‌کننده قادر به تهیه کالا به نرخ پایان شهریورماه 1400 باشد. این درحالی است که لایحه بودجه درباره نحوه جبران زیان رفاهی ناشی از ارز ترجیحی مسکوت بود و دولت هنوز تصمیم مشخصی برای شیوه نقدی یا غیر از آن اتخاذ نکرده بود.

 

4-2. صندوق پیشرفت و عدالت

از مهم‌ترین رویکردها و گرایش‌های لایحه بودجه سال 1401، تمرکز بر صندوق پیشرفت و عدالت بود که در تبصره‌های «7»، «8»، «14» و «18» لایحه بودجه به آن اشاره شده بود، اما در روند تصویب بودجه و در مجلس شورای اسلامی ماهیتاً تغییر پیدا کرد.

دولت در تدوین بودجه برای تحقق رشد اقتصادی و اشتغال، فرایندهایی برای صندوق پیشرفت و عدالت تعبیه کرد. صندوق پیشرفت و عدالت که با محوریت تبصره «18» لایحه بودجه تمرکز بر تولید و افزایش بهره‌وری داشت، با تغییر اساسی در مجلس شورای اسلامی مواجه شد. منابع مختلفی برای این صندوق در نظر گرفته شده بود ازجمله فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و بیست درصد 20 % از اعتبار قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» و اعتبارات حمایت از تولید در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها. مقرر شده بود منابع تجهیز شده صندوق های عدالت و پیشرفت تابعه استانی صرف تأمین مالی زیرساخت‌های تولید شود و همچنین به‌صورت وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری در ترکیب با منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرف حمایت از تولید و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای رقابت‌پذیر شود. در لایحه بودجه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از اختیارات بالایی برخوردار بود و به عنوان مرجع تصویب طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها تعیین شده بود.

دو محل اصلی تأمین منابع صندوق پیشرفت و عدالت طبق لایحه بودجه سال 1401 در جدول تبصره «14» (معادل 664 هزار میلیارد ریال) و در تبصره «18» (معادل 850 هزار میلیارد ریال) بود. در مجلس مصوب شد که منابع این صندوق در تبصره «14» به سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی اختصاص یابد و در تبصره «18» منابع کماکان مختص صندوق پیشرفت و عدالت بماند.

با تغییرات انجام شده در مجلس مقرر شد تا شورایی به ریاست وزیر اقتصاد مرکب از چند وزیر به همراه رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای دستورالعمل نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده‌‌گذاری و برنامه دستگاه‌های اجرایی توسط تصمیم گیری نماید. همچنین بررسی و تأیید طرح‌‌های دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از منابع این ماده برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفت.

 

5-2. شبکه بانکی

1-5-2. عاملیت بانک‌های دولتی برای فروش ارز حاصل از نفت دولت و استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)

طبق اصلاحات انجام شده در بند «ل» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت می‌‌تواند بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش رساند. این اجازه در لایحه دولت مختص به یک بانک دولتی بود. بانک‌‌های مذکور موظفند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه‌‌های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، بلافاصله منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. همچنین طبق مصوبه مجلس هرگونه تکلیف به بانک‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.

طبق مصوبه مجلس در بند «ص» تبصره «۱» قانون بودجه نیز تکلیف شد که تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع فقط با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) انجام شود.

2-5-2. شفافیت تسهیلات پرداختی کلان

طبق بند «د» تبصره «18» قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هریک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

3-5-2. تسهیلات تکلیفی

در لایحه تقدیمی دولت به موضوع تسهیلات تکلیفی تنها در حدود یک حکم کلی بسنده شده بود و موضوعات اعطای وام نظیر وام ازدواج به‌صورت مشخص مطرح نشده بود. مجلس ضمن درج احکامی جداگانه برای موضوعات، میزان وام و دوره بازپرداخت را نیز معین کرد. در ادامه مهم‌ترین عناوین تسهیلات تکلیفی تعیین شده در مجلس ارائه شده است.

الف) وام ازدواج

 در مجلس طبق جزء «1» بند «الف» تبصره «16» تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1397بوده است، یک میلیاردودویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله تعیین شد. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست‌وپنج سال و زوجه‌های زیر بیست‌وسه سال یک میلیاردوپانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مصوب شد.

ب) تسهیلات بانکی فرزندآوری

طبق جزء «2» بند «الف» تبصره «16» برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به‌ازای فرزند اول دویست میلیون (200.000.000) ریال و به‌ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (4۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به‌ازای فرزند سوم ششصد میلیون (60۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به‌ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (800.000.000) ریال و به‌ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (1.00۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت شود.

ج) تسهیلات بانکی خرید مسکن برای صاحبان سه فرزند و بیشتر

طبق جزء «3» بند «الف» تبصره «16» بانک مرکزی مکلف شد تا برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

د) تسهیلات بانکی تهیه جهیزیه

طبق جزء «4» بند «الف» تبصره «16» مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.

هـ) تسهیلات بانکی حمایت از اشتغال

مطابق بند «ب» تبصره «16» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌‌های عامل مبلغ یک میلیون‌وبیست  هزار میلیارد (1.020.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌‌الحسنه پرداخت کند. سهم کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ دویست‌وپنجاه هزار میلیارد (۲5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به و سازمان بهزیستی کشور صد هزار میلیارد (10۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

همچنین در راستای اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌‌بنیان و خلاق اختصاص دهد.

و) تسهیلات بانکی جهت حمایت از اقشار محروم

طبق مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره «16» مبلغ بیست‌وپنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جاری و سپرده قرض‌الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تعیین سهم بانک‌های عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع پس‌‌انداز و جاری قرض‌‌الحسنه شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌‌الحسنه به صندوق بیماری‌‌های خاص و صعب‌‌العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور و مبلغ بیست هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به برخی اقشار نیازمند طبق ضوابط مقرر پرداخت کند.

 

6-2. نظام مالیاتی

1-6-2. معافیت و بخشودگی مالیاتی مشاغل آسیب‌دیده از کرونا

طبق مصوبه جزء «۲» بند «ع» تبصره «6» قانون بودجه، به‌منظور حمایت از تولید، نرخ مالیات مشاغل و صاحبان کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا (براساس لیست اعلامی ستاد ملی کرونا)، با درآمد مشمول مالیات (قبل از اعمال سایر معافیت‌ها) کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در سال 1400 علاوه‌بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار شدند.

2-6-2. حذف معافیت مالیاتی هنرمندان پردرآمد

طبق جزء «1» بند «ع» تبصره «6» معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی(کنسرت) و تهیه‌‌کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا سقف دو میلیاردوششصد میلیون (2.600.000.000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. همچنین معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف شد.

3-6-2. تهیه فهرست و میزان معافیت‌های مالیاتی و گمرکی

طبق جزء «6» بند «ع» تبصره «6» وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

4-6-2. معافیت مالیاتی طرحهای زودبازده و عام‌المنفعه

در بند «ذ» تبصره «6» کلیه طرح(پروژه)‌‌های زودبازده و عام‌‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌‌شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌‌باشند. همچنین در بند «ظ» تمامی مدارس از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر(کنتور) برق معاف هستند.

 

7-2. بازار سرمایه

1-7-2. پرداخت سود تقسیمی مجمع به سهامداران از طریق سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان)

طبق بند «م» تبصره «۶» کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهام‌داران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهام‌داران پرداخت نمایند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت و شرکت‌های سهامی عام به مدت 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.

2-7-2. معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از محل سود

طبق بند «ف» تبصره «2» به‌منظور تشویق سرمایه‌‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و درنتیجه توسعه بخش‌‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

3-7-2. واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق بورس

طبق بند «ق» تبصره «۲» دولت مجاز شد نسبت به واگذاری سهام طرح (پروژه‌‌)های نیمه‌تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام‌‌ طرح (پروژه‌‌) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

4-7-2. حمایت از توسعه ابزارهای مالی با معافیت مالیاتی

طبق بند «س» تبصره «2» به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی‌بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند.

همچنین طبق بند «هـ» تبصره «4» مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس که به‌منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل‌ونقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد.

5-7-2. خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان مشوق‌های فرزندآوری

در بند «ر» تبصره «2» دولت مکلف شد به‌ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰1 متولد می‌‌شود برای شهرستان‌هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.

 

8-2. یارانه و سیاست‌های حمایتی

1-8-2. حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و تخصیص آن به اقشار محروم

طبق بند «ب» تبصره «14» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف شد ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل‌اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود. به‌علاوه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شد نسبت به ثبت‌نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.

منابع حاصل از حذف دهک‌‌های پردرآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولین و افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین آنها در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نمی‌باشند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین، صرف می‌‌شود.

2-8-2. پوشش بیمه درمانی سه دهک پایین درآمدی

براساس حکم بند «د» تبصره «14» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، ظرف دو هفته بعد از ابلاغ بودجه، شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد. این سازمان مکلف است ظرف یک هفته این اشخاص را بدون نیاز به ثبت‌نام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید براساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌نحوی برنامه‌ریزی نماید که پرداخت توسط بیمار نسبت به سال 1400 افزایش پیدا نکند.

3-8-2. رایگان شدن آب و برق و گاز اقشار ضعیف

طبق بند «ک» تبصره «15» وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.

4-8-2. سامانه بهره‌مندی ایرانیان

طبق جزء «1» بند «ع» تبصره «17» به‌منظور ساماندهی و کارامدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد ظرف 6 ‌‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست‌جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل‌ونقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

 

9-2. حقوق و دستمزد

در لایحه دولت افزایش حقوق و دستمزد به‌طور متوسط 10 درصد و با پلکان معکوس در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه مجلس به رشد یکسان 10 درصد تغییر کرد. درنتیجه این تغییرات گروه‌‌های حقوق‌بگیر با حقوق بالاتر به نسبت از افزایش حقوق بیشتری نیز برخوردار شدند. در جزء «8» بند «الف» تبصره «12» سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور هفت برابر حداقل حقوق (56000000 ریال) یعنی ماهیانه (پس از کسر مالیات و حق بیمه) مبلغ «392000000» ریال تعیین شد. این درحالی است که لایحه بودجه مبلغ ماهیانه «370000000» ریال به‌صورت ناخالص را در نظر گرفته بود.

براساس جزء «1» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌‌بگیر به میزان 10 درصد افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهیانه برای کارکنان، از پنجاه‌وشش میلیون(۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد. این رقم در لایحه دولت چهارونیم میلیون (45.000.000) ریال تعیین شده بود. لذا براساس مصوبه مجلس حداقل حقوق به میزان یازده میلیون ریال افزایش یافت.

طبق جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (%۱۰) افزایش می‌یابد به‌نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات قابل قبول، از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر نباشد. این رقم نیز در لایحه دولت چهارو‌نیم میلیون (45.000.000) ریال تعیین شده بود.

در لایحه دولت مقرر شده بود تا به‌طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش داشته باشد و میزان افزایش در گروه‌های مختلف به‌طور متفاوتی اعمال شود. دولت در نظر داشت تا با مالیات‌ستانی و کاهش رشد حقوق‌های بالاتر، تعادل میزان افزایش دریافتی بین گروه‌های مختلف را رعایت کند، اما آنچه در مجلس به تصویب رسید اختلاف دریافتی را به نفع حداقلیبگیران و حداکثریبگیران رقم زد (نمودار 1 را ملاحظه کنید). بازه و پلکان مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان دولت و گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به‌شرح جدول ذیل است.

 

10-2. نظام بودجه‌ریزی

1-10-2. نظارت مالی از طریق سنا (سامانه نظارت الکترونیک)

طبق بند «ط» تبصره «۱۹» کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند، عملکرد کلیه جداول، ردیف‌ها، اجزا، بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه ‌(فرم‌)ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌‌نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.

2-10-2. حساب واحد خزانه شرکت‌های تابعه نفت

طبق جزء «5» بند «الف» تبصره «14» قانون بودجه بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام کند. وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

 

11-2. منابع انسانی دولت

1-11-2. ساماندهی استخدام کارکنان دولت

براساس مصوبه مجلس در بند «ب» تبصره «20» هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور، صرفاً براساس مجوز صادره ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی‌بر پیش‌بینی بار مالی در قانون شد.

2-11-2. تبدیل وضعیت ایثارگران

حکم بند «د» تبصره «20» قانون بودجه سال 1400به‌نحوی تمدید شد که تغییر وضعیت جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان به‌معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نباشد. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم شوند. کسانی که تا پایان بهمن‌ماه 1400 در آن دستگاه مشغول به‌کار باشند مشمول این قانون می‌‌گردند. افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت‌‌های عمومی را داشته باشند.

3-11-2. پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)

طبق بند «ل» تبصره «2» شرکت‌های موضوع جزء «۱» این بند مکلف شدند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرار گیرد. شرکت‌های موضوع جزء «۱» این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به‌صورت ماهیانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

 

12-2. اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت شرکت‌های دولتی

طبق بند «ل» تبصره «2» قانون بودجه، دولت موظف شد تا به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر را انجام دهد:

  • مجامع عمومی، به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مشتمل بر اهداف کمّی‌وکیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نماید. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت براساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.
  • هیئت‌های مدیره/هیئت‌های عامل، گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را براساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
  • شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان طبق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشا نمایند. سازمان حسابرسی نیز مکلف شد در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، درخصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

 

13-2. واگذاری شرکت‌های دولتی

طبق جزء «29» بند «م» تبصره «2» دولت مکلف شد جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابتدای سال 1401 نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به‌صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد (%۲۰) سهام آن را در اختیار دارد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

طبق بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه دولت مکلف شد مبلغ 130 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت احکام ذیل به دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.

  • مبلغ 90 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان،
  • مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران،
  • مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری،
  • مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب‌سازی بازنشستگان لشگری،
  • مبلغ 6 هزار میلیارد تومان منابع مذکور از طریق جداول و ردیف‌‌های هزینه‌‌ای مربوط جهت آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راه‌ها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار.

 

جدول 6. بازه و پلکان مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان دولت

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱           (مبالغ به میلیون تومان)

قانون بودجه سال ۱۴۰۰

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

قانون بودجه سال ۱۴۰۱

کارکنان دولت بجز اعضای هیئت علمی و قضات

اعضای هیئت علمی و قضات

بازه حقوق و مزایای سالیانه
(معادل ماهیانه)

درصد مالیات

بازه حقوق و مزایای سالیانه (معادل ماهیانه)

درصد مالیات

بازه حقوق و مزایای سالیانه (معادل ماهیانه)

درصد مالیات

بازه حقوق و مزایای سالیانه (معادل ماهیانه)

درصد مالیات

۰ تا ۴۸
(۰ تا ۴)

۰٪

۰ تا ۴۸
(۰ تا ۴)

۰٪

۰ تا ۶۰
(۰ تا ۵ ماهانه)

۰٪

۰ تا ۶۷.۲
(۰ تا ۵.۶)

۰٪

۴۸ تا ۹۶
(۴ تا ۸)

۱۰٪

بیشتر از ۴۸
(بیش از ۴)

۱۰٪

۶۰ تا ۱۲۰
(۵ تا ۱۰)

۱۰٪

۶۷.۲ تا ۱۸۰
(۵.۶ تا ۱۵)

۱۰٪

۹۶ تا ۱۴۴
(۸ تا ۱۲)

۱۵٪

-

-

۱۲۰ تا ۲۴۰
(۱۰ تا ۲۰)

۱۵٪

۱۸۰ تا ۳۰۰
(۱۵ تا ۲۵)

۱۵٪

۱۴۴ تا ۲۱۶
(۱۲ تا ۱۸)

۲۰٪

-

-

بیشتر از ۲۴۰
(بیش از ۲۰)

۲۰٪

۳۰۰ تا ۴۲۰
(۲۵ تا ۳۵)

۲۰٪

۲۱۶ تا ۲۸۸
(۱۸ تا ۲۴)

۲۵٪

-

-

-

-

بیشتر از ۴۲۰
(بیش از ۳۵)

۳۰٪

۲۸۸ تا ۳۸۴
(۲۴ تا ۳۲)

۳۰٪

-

-

-

-

-

-

بیشتر از ۳۸۴
(بیش از ۳۲)

۳۵٪

-

-

-

-

-

-

مأخذ: گزارش تحلیلی بر شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه 1401، مرکز پژوهش‌های مجلس.

 

درحالی‌ که در لایحه دولت سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات مستقیم مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال تعیین شده بود، در جزء «۵» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه این رقم به مبلغ ششصد‌وهفتادودو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش یافت.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به‌استثنای عیدی پایان سال به‌شرح زیر تعیین شد:

 

جدول7. مقایسه میزان نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان در لایحه و بودجه سال 1401

لایحه بودجه سال 1401

قانون بودجه سال 1401

مبلغ

درصد مالیات

مبلغ

درصد مالیات

نسبت به مازاد ششصد میلیون (000,600,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون

(000,000, 200, 1) ریال

ده‌ درصد(۱۰%)

نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال

ده‌ درصد (۱۰%)

نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (000,000, 200, 1) ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (2,4۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

پانزده‌درصد(۱۵%)

نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال

پانزده‌درصد (۱۵%)

نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (2,4۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

بیست‌درصد(۲۰%)

نسبت به مازاد سه میلیارد ریال (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال

بیست‌درصد (۲۰%)

نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال به بالا

سی درصد (۳۰%)

 

همچنین در بند «۷» این بخش سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت حداکثر تا سقف چهار میلیارد‌ و هفتصد و بیست میلیون (۴۷۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین شد.

در نمودار1 (خطی و میله‌ای) به‌ترتیب درصد و میزان رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت (به‌استثنای اعضای هیئت علمی و قضات) پس از کسر مالیات طبق قانون بودجه سال 1401 نشان داده شده است.

 

نمودار 1. روند درصد و میزان رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت پس از کسر مالیات در قانون بودجه سال 1401 (به‌استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)

مرکز پژوهش‌های مجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: محاسبات تحقیق.

در نمودار2 (خطی و میله‌ای) به‌ترتیب درصد و میزان رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت (به‌استثنای اعضای هیئت علمی و قضات) پس از کسر مالیات طبق لایحه بودجه سال 1401 نشان داده شده است.

 

نمودار 2. میزان رشد خالص دریافتی (مستمر و غیرمستمر) براساس پلکان‌های مالیاتی لایحه و رشد حقوق براساس لایحه بودجه سال 1401 (به‌غیر از اعضای هیئت علمی و قضات)

مرکز پژوهش‌های مجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

همان‌طور که در نمودارهای فوق قابل‌ملاحظه است، تغییر بازه و میزان پلکان مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موجب درصد افزایش حقوق بیشتر برای حقوق‌بگیران با سطح دریافتی بالاتر شده است. طبق آنچه در لایحه مقرر شده بود برابری و نزدیک شدن حقوق پرداختی بیشتر رعایت می‌شد، اما همان‌طور که در نمودار 1 نشان داده شده است درصد افزایش حقوق برای کارکنانی که دریافتی بالاتری داشتند بیشتر شده است (بجز کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کردند).

 

14-2. اوراق و بدهی دولت

طبق بند «الف» تبصره «۵» قانون بودجه، اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی تا سقف صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال افزایش یافت که با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند. در بند «ن» این تبصره بانک مرکزی نیز در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره ازسوی خزانه در بازار ثانویه شد و خرید اوراق بهادار منتشره ازسوی دولت یا شرکت‌‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع خواهد بود.

15-2. مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها

طبق جزء «۱» بند «الف» تبصره «4» قانون بودجه، مقرر شد کارگروه‌ راهبری مشارکت با حضور نماینده دستگاه‌های مختلف تشکیل شود. این کارگروه مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روش‌ها و فرایند بررسی «اندازه‌ سازگاری طرح(پروژه)‌ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام ‌کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند برای تمام طرح (پروژه)‌های تحت مدیریت خود کلیه‌ اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند.

 

16-2. راه‌اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)

طبق بند «ک» تبصره «2» بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند، مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) را به‌منظور اجرایی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره «۴» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی فراهم نمایند.

 

17-2. تأمین منابع صندوق حمل‌ونقل از بورس

در بند «و» تبصره «2» به صندوق توسعه حمل‌ونقل اجازه داده شد تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

 

18-2. اقدام فعالانه برای مقابله با تحریم

طبق بند «هـ» تبصره «۳» دولت مکلف شد تا براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها، برش یک‌ساله از برنامه دیپلماسی فعال اقتصادی تهیه نماید. همچنین در راستای اجرایی شدن این بند تکالیفی برای بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد.

 

19-2. حقوق سربازان

طبق جزء «۱۱» بند «الف» تبصره «۱۲» حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد (%۶۰)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتادوپنج درصد (%۷۵) و حقوق سربازان متاهل نود درصد (%۹۰) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌‌شود.

3. مهم‌ترین احکام حذف شده از لایحه بودجه

مهم‌ترین احکامی که به موجب مصوبات مجلس از لایحه بودجه 1401 حذف شد عبارتند از:

  • بند «ل» تبصره «۶» لایحه مبنی‌بر تخصیص سهم یک درصدی منابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور،
  • بند «د» تبصره «1۲» درخصوص تبعیت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی از قانون مدیریت خدمات کشوری،
  • بند «و» تبصره «۱۲» درباره ضابطه‌‌مند کردن پرداخت هر نوع پاداش، مزایا و کمک‌های رفاهی دستگاه‌های اجرایی،
  • بند «د» تبصره «۲۰» مبنی‌بر افزایش سنوات مجاز برای بازنشستگان به مدت دو سال مازاد بر سقف معین شده جهت بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و محاسبه سه سال آخر زمان اشتغال برای حقوق بازنشستگی.

جمع‌بندی

قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه در بخش جداول و تبصره‌ها با تغییراتی مواجه شده است. سقف منابع و مصارف بودجه در‌نتیجه اصلاح مجلس شورای اسلامی در حدود یک درصد افزایش یافت، اما تغییرات مهمی در ترکیب منابع و  تبصره‌‌ها ایجاد شد. درنتیجه تغییرات به‌عمل آمده در قانون نسبت به لایحه، کسری تراز عملیاتی در رقم 3013 هزار میلیارد ریال ثابت ماند. همچنین مازاد تراز سرمایه‌ای بودجه با توجه به افزایش منابع در نظر گرفته شده از محل صادرات نفت به میزان 1029 هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد تراز مالی متاثر از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی، معادل 1024 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

تبصره «۱۴» بودجه هرساله شامل احکامی مربوط به اجرا و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانههاست. این جدول که منابع و مصارف آن طی سالهای گذشته با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده است در قانون بودجه سال 1401 به رقم 6365 هزار میلیارد ریال رسیده که معادل بیش از 40 درصد سقف منابع عمومی دولت در این سال است. ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمیشود و درواقع یک بودجه موازی یا عملیات مالی فرابودجهای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل‌توجهی میشود. سقف منابع جدول تبصره «1۴» در قانون بودجه سال 1401 مبلغ 6365 هزار میلیارد ریال تعیین شد که 1658هزار میلیارد ریال بیشتر از سقف تعیین شده در لایحه است. در بخش مصارف جدول تبصره «14» ردیف مصارف سیاست‌‌های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با عنوان «مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» از رقم یک میلیون میلیارد ریال به رقم یک میلیون‌وششصد میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین ردیف جداگانه‌‌ای برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان به مبلغ 710 هزار میلیارد ریال اضافه شد. منابع لازم برای تأمین این مخارج از محل حذف ردیف مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت در تبصره «14» لایحه به رقم 664 هزار میلیارد ریال و منابع افزوده شده به جدول از محل تغییر فرض قیمت صادرات فراورده‌‌های نفتی تأمین شد.

در‌نتیجه مصوبات مجلس در قانون بودجه سال 1401 تبصره‌های مختلف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، منابع عمومی دولت و حمایت‌ از اقشار محروم دستخوش تغییراتی به‌ترتیب زیر شدند:

  • تغییر هفت (7) دستگاه‌های فرعی به اصلی و اضافه شدن هفت (۷) دستگاه به جمع دستگاه‌های اصلی.
  • در لایحه بودجه افزایش حقوق و دستمزد به‌طور متوسط 10 درصد با افزایش پلکان معکوس در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه مجلس به افزایش 10 درصد برای همه گروه‌‌های حقوق‌بگیر تغییر کرد.
  • دولت مکلف شد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه واجدین شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی اقدام نماید.
  • به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت دولتی مجامع عمومی شرکت‌ها تکالیفی منظور شد ازجمله آنکه برنامه و فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمّی‌وکیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
  • در قانون بودجه وام ازدواج 120 میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده‌ساله تعیین شد. همچنین تسهیلات تکلیفی جهت حمایت از فرزندآوری، حمایت از اقشار محروم، تهیه جهیزیه و حمایت از اشتغال در نظر گرفته شد.
  • در بخش مالیاتی معافیت مالیاتی برای سلبریتی‌ها برای درآمدهای بالاتر از 2600 میلیون ریال در سال حذف شد و بخشودگی مالیاتی برای مشاغل آسیبدیده از کرونا و طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه در نظر گرفته شد. وزارت اقتصاد موظف شد فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ارائه نماید.
  • بهمنظور تشویق سرمایه‌‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد مشمول نرخ صفر مالیاتی شد. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی شد.
  • وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را بهگونهای اصلاح نمایند که تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، تعیین شود.
  • بند «ل» تبصره «۶» لایحه مبنی‌بر تخصیص سهم یک درصدی منابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور از لایحه حذف شد.
  • بند «د» تبصره «۲۰» مبنی‌بر افزایش سنوات مجاز برای بازنشستگان به مدت دو سال مازاد بر سقف معین شده جهت بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و محاسبه سه سال آخر زمان اشتغال برای حقوق بازنشستگی از لایحه حذف شد.
  • به‌منظور ساماندهی و کارامدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل‌ونقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.
  • بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام کند.
  • حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتادوپنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.
  • مقرر شد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی با آزمون وسع بدون نیاز به ثبت‌نام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند.

علاوه‌بر موارد ذکر شده، مجلس برای ساماندهی و نظارت بر بودجه عمومی کلیه احکام نظارتی بودجه سال 1400 را برای درج در بودجه سال 1401 تصویب کرد. به‌علاوه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند عملکرد بودجه‌ای خود را در مقاطع زمانی دوماهه براساس دستورالعمل دیوان محاسبات و از طریق سامانه نظارت الکترونیک (سنا) به دیوان ارائه نمایند.

 

 

 

 

 

 

پیوست‌ها

 

جدول 1. تغییرات بودجه دستگاه‌هایی که در قانون از دستگاه فرعی به دستگاه اصلی (جدول 7) تبدیل شده‌‌اند[6]

(میلیون ریال)

عنوان

لایحه بودجه 1401

قانون بودجه 1401

تغییرات

سازمان اوقاف و امور خیریه

6,980,000

6,801,917

-48,083

قرب بقیة الله-کمک و حمایت از مؤسسات فرهنگی و اجتماعی

5,740,000

5,682,600

-57,400

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

2,290,000

2,267,100

-22900

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

330,000

526,700

196,700

جامعه المصطفی العالمیه

5,769,690

5,711,313

-58,377

قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)-کمک به طرح‌های پیشرفت و محرومیت‌زدایی

1,300,000

1,287,000

-13,000

مأخذ: همان.

 

جدول 2. تغییرات بودجه دستگاه‌هایی که در قانون به جدول دستگاه‌های اصلی (جدول 7) اضافه شده‌اند (میلیون ریال)[7]

نام دستگاه

اعتبار قانون بودجه

نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت

65,340

بنیاد شهید جعفرپور

1,485,000

مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی

76,230

مرکز رسیدگی به امور مساجد

494,626

بنیاد دائره المعارف اسلامی

163,350

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

12,431,686

سازمان اوقاف و امور خیریه

6,801,917

سازمان بازرسی کل کشور

8,205,077

بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

3,927,976

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء

150,000,000

جهاد دانشگاهی

9,242,501

مجمع جهانی تقریب مذاهب

496,306

مأخذ: همان.

 

 

1. بودجه سال ۱۴۰۱