نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 کارشناس گروه آب دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 سرپرست گروه آب دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
استفاده بهینه و اصولی از منابع طبیعی خصوصاً منابع آب در کشورهای مختلف ضامن طی مسیرهای توسعه تعریف و تلقی می شود. اتکای روزافزون به این منابع باارزش و ضامن توسعه، آنها را با خطراتی نیز مواجه کرده است. از جنبه های اصلی رویارویی با بسیاری از این خطرات، بازنگری های مؤثر در نظام های قانونی، حقوقی، سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع آب در تمام جهان خصوصاً کشورهای با خطرپذیری بالاتر است. در سالیان اخیر بحث تغییرات اقلیمی و مباحث پیرامون آن، لزوم ارتباط سازنده با منابع آب و توقف رفتارهای مخرب در برخورد با این موهبت بی مانند طبیعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. پدیده رو به رشد تغییرات اقلیمی و جوانب مخرب مرتبط با آن، در هر نقطه ای از جهان به گونه ای زندگی ساکنان و به طور کلی شرایط حیات را تحت تأثیر قرار می دهد. در مناطق مختلف جهان مانند خاورمیانه و به طور خاص ایران این تأثیر به صورت خشکسالی های دامنه دار و شدید ظاهر شده است. ایران با توجه به وسعت زیاد جغرافیایی و برنامه های توسعه ای مرتبط با تولید غذا، از آسیب های منتج از این تغییرات و البته طیفی از سوء مدیریت ها در بخش حکمرانی و بهره برداری منابع آب رنج می برد. به طور خاص منابع آب زیرزمینی به دلیل کاهش نزولات جوی، محل تمرکز بهره برداری در بسیاری از نقاط کشور بوده است. یکی از آثار مخرب این تمرکز فزاینده، بحران فرونشست زمین ناشی از خالی شدن و پایین رفتن سطح آبخوان ها است. این بحران به صورت بالقوه ای روند بهره برداری از منابع آب، مسیر اشتغال، آینده ساکنان و به طور کلی محیطِ زیست بخش های وسیع و مهمی از کشور را تهدید می کند. رویارویی با این بحران که در گزارش حاضر به طور خاص در مورد آن بحث می شود، نیازمند اعمال برنامه های مؤثر، قوانین و هشدارهای لازم است تا بتواند در آگاهی بخشی به آحاد جامعه و کنترل سطح بحران مفید باشد. در بخش پیشنهاد های گزارش، راهکارها و چارچوب هایی مدیریتی خاصی برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از آسیب های و عواقب پیشِ رو ارائه می شود.
کلیدواژهها
موضوعات
بهرهبرداری صحیح و اصولی از منابع طبیعی، یکی از چالشهای اساسی زندگی بشر در عصر حاضر است. در این میان منابع آب بهعنوان مهمترین رکن حیات، نیازمند حفاظت و حراست دقیق و همهجانبه است. همچنین، دسترسی مناسب به منابع آبی سالم و کافی، ضامن طی موفق بسیاری از مسیرهای توسعه بهشمار میآید. یکی از این مسیرهای توسعه، خودکفایی در عرصه تولید محصولات کشاورزی است.
منابع آب بهطور کلی و منابع آب زیرزمینی بهطور خاص، به سبب تأثیر چشمگیر در تحقق اهداف توسعهای مرتبط با حوزههای حساس، همواره مورد توجه و تمرکز صاحبنظران بوده است. درحال حاضر، منابع آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، با چالشها و بحرانهایی روبهرو است. یکی از این بحرانها، کاهش تراز سطح آب زیرزمینی در اثر اضافه برداشت از آبخوانهاست. این مسئله میتواند به وقوع بحرانهای متعددی ازجمله کسری شدید و تهی شدن آبخوانها، فرونشست زمین، تهدید اکوسیستم و محیطزیست مناطق آسیبدیده و همچنین دیگر تبعات اجتماعی و اقتصادی بینجامد.
پدیده فرونشست زمین، بهعنوان یکی از آثار زیانبار کاهش تراز سطح آب زیرزمینی، همواره محل بحث و نگرانی بسیاری از محققان و کارشناسان حوزههای مختلف بوده است. این پدیده (حاصل از کاهش تراز سطح آب زیرزمینی) بهطور گستردهای در سطح جهان ثبت و گزارش شده است. فرونشست زمین در ایران، بهعلت کسری بالا و رو به گسترش آبخوانها (با کسری تجمعی در حدود 143 میلیارد مترمکعب در سال 1401، براساس آمارهای وزارت نیرو) در بسیاری از مناطق کشور و با نرخهای مختلفی ثبت و گزارش شده است. یکی از دلایل گسترش این پدیده در سالیان اخیر، عدم تناسب بخشی از اهداف و سیاستهای توسعهای کشور (مانند خودکفایی در تولید غذا) با ظرفیت واقعی منابع آب خصوصاً منابع آب زیرزمینی بوده است. در بسیاری از مناطق کشور، عدم دسترسی مناسب به منابع آب سطحی و همزمان، دسترسی آسانتر و ارزانتر به منابع آب زیرزمینی، منجر به افزایش حجم بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی (بهصورت مجاز و غیرمجاز) شده است.
برای مقابله با پدیده فرونشست زمین، راهحلهای مختلفی ارائه و اجرا شده است. این راهحلها بهتناسب ظرفیت زیرساختها و همچنین مسیرها، سیاستها و اهداف توسعهای کشورهای مختلف، توانسته در سطوح مختلفی به مقابله با بحران بپردازد. در ایران، نیاز است این راهحلها از طریق مستندسازی و ارزیابی عملکرد آنها (در سایر کشورها) بررسی و نهایتاً استفاده شوند. بهعلت وسعت و نرخ بالای فرونشست در دشتهای مختلف کشور و همچنین آسیبپذیری نقاط متراکم و حساس شهری (مانند تهران)، نیاز است تمامی راهکارهای علاجبخش در اسرعوقت و با حداکثر دقت پیگیری، مطالعه و اجرایی شود. این مسئله ممکن است به اصلاح و یا تغییر در بخشی از سیاستها و اهداف توسعه و همچنین قوانین نظارتی و کنترلی جهت نیل به هدف نهایی (کنترل و جلوگیری از وخامت بحران در آینده) بینجامد.
ایران بهلحاظ کمِّیت و ماهیت قوانین، خصوصاً در زمینه منابع آب زیرزمینی، مشکل و مانعی ندارد. اما عدم کیفیت مناسب در برخورد با همین قوانین و نظارت ناکافی بر روند اجرای آنها، کشور را در سالیان اخیر با بحران در زمینه آب زیرزمینی و فرونشست زمین مواجه کرده است. برای مثال، یکی از این قوانین با ماهیت مناسب و اثربخشی بالا، طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی است که متأسفانه بهدلیل عدم اجرای کامل برخی از پروژههای آن، امکان کنترل شدت بحران در کشور و در کوتاهمدت، وجود ندارد. گزارش حاضر به بررسی جنبههای مختلف بحران منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین در ایران پرداخته است. در انتهای گزارش چارچوبهای مدیریتی و سیاستی خاصی برای کنترل و عبور از این بحران در آینده پیشنهاد شده است. در ادامه، خلاصهای از موارد پیشنهادی مذکور ارائه شده است:
روند رو به رشد استفاده از منابع آب خصوصاً آبهای زیرزمینی، وضعیت فعلی و آتی کشورها را با چالش مواجه کرده است. این مسئله در کنار تشدید سایر چالشهای جهانی مانند پدیده تغییرات اقلیمی، نیازمند یافتن راهحلهای علمی، فوری و پایدار برای مواجهه با شرایط پیشِرو در آینده است. امنیت غذایی در بسیاری از کشورها در گرو قدرت و عملکرد مناسب زیرساختهای وابسته، در دسترس بودن و غنای مناسب منابع حیاتی مانند آب است. هرگونه محدودیت در دسترسی به این منابع، دورنمای سرمایهگذاریهای کلان و تصمیمهای کلان حاکمیتی کشورها درزمینه تولید غذا را با بحران روبهرو میکند؛ زیرا وجود هرگونه محدودیت در منابع آب خود چالشی دست و پاگیر برای تدوین مبانی حکمرانی بالاخص در رابطه با تولید غذاست. مسئله دیگری که میتواند این محدودیت را تحتالشعاع قرار داده و بر وخامت اوضاع بیفزاید، عدم مدیریت مطلوب و فراگیر، حکمرانی نامناسب در دسترسی و بهرهبرداری از منابع آب و تکیه بیش از حد بر منابع آب در پروسه تولید غذا جهت تداوم امنیت غذایی خصوصاً در کشورهای دارای بحران درزمینهیِ منابع آب است. همگرایی این مسائل و بحرانها (تغییرات اقلیمی، کمبود و مدیریت نامناسب منابع آب) در یک منطقه جغرافیایی خاص، شرایط مناسبی در آینده برای محیطِزیست آن گستره جغرافیایی و ساکنانش رقم نخواهد زد.
بهطور خاص در ایران، بحران در منابع آب نیازمند ورود فوری، جدی و فراگیر است. در ایران از سالیان اخیر، زنگ خطر بیآبی به صدا درآمده است. این مسئله علاوهبر ماهیت جغرافیایی ایران (که عمدتاً کشوری با منابع آبی ناچیز است) متأثر از مدیریت نامناسب، ضعف و کاستی در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین و نهایتاً حکمرانی ضعیف (از برخی جوانب) در بحث منابع آب است. لزوم پیگیری سیاستهای سنتی و عمدتاً بدون پشتوانه مرتبط با تولید غذا و خودکفایی در تولید محصولات غذایی مهم در کشور (مانند گندم)، بروز بحرانهای جهانی مرتبط با تغییرات اقلیمی (مانند خشکسالی درنتیجه کاهش نزولات جوی)، مدیریت نامناسب منابع آب و آگاهیبخشی ضعیف و نامناسب به آحاد جامعه خصوصاً اصناف درگیر بحران منابع آب (مانند ذینفعان بخش کشاورزی و صنایع آببر) از دلایل اصلی بروز بحرانهای بزرگتر در آینده است.
در ایران بار تولید محصولات کشاورزی بر دوش منابع آب در حدود 94 درصد بوده و بقیه مصارف آب مربوط به حوزه آب شرب و صنعت است (Alizadeh and Keshavarz, 2005). در سالیان اخیر، بخشی از تأمین منابع آب جهت تولید محصولات کشاورزی برعهده منابع آب سطحی بوده است که این امر با تحول و پیشرفت در صنعت سدسازی خصوصاً پس از جنگ ایران و عراق، پیگیری شده است. درحال حاضر با توجه به پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی مانند کاهش نزولات جوی و بازدهی نامناسب و ناکافی بسیاری از سدهای کشور، بار تحمیل بهرهبرداری بر منابع آب زیرزمینی (خصوصاً در مناطق خشک و نیمهخشک و مناطق دارای ضعف نظارتی) سنگینتر از قبل شده است. برآوردها حاکی از آن است که سهم برداشت سالیانه از آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل 36/4، 4/9 و 1/7 میلیارد مترمکعب است که شامل 85، 11 و 4 درصد از کل برداشت سالیانه است (مرکز پژوهشهای مجلس، 1401). شایان ذکر است که مقادیر ارائه شده صرفاً مربوط به برداشت از چاههای مجاز است. این بحران تا جایی است که روند کسری مخازن کشور سیر افزایشی بهخود گرفته و با شیب تخلیه و عدم احیای نگرانکنندهای، آیندهای مبهم برای این حوزه در کشور به تصویر میکشد. شایان ذکر است که کسری تجمعی آبخوانهای کشور در سال 1401 مقداری در حدود 143 میلیارد مترمکعب بوده است (مرکز پژوهشهای مجلس، 1401).
یکی از جنبههای منفی و فاجعهبار افزایش کسری آبخوانها، پدیده فرونشست زمین است که متأسفانه روندی افزایشی طی سالهای اخیر داشته است. فرونشست زمین پدیدهای است که عمدتاً بهدلیل افزایش تنش عمودی مؤثر خاک درنتیجه کاهش فشار آب منفذی رخ میدهد (Galloway et al., 1999). این نوع از فرونشست درنتیجه افزایش بیرویه برداشت از آبخوانها و افزایش کسری آنها ایجاد میشود. آب زیرزمینی تا حدی کنترل وزن روی خود را برعهده دارد بنابراین در صورت اتمام و یا کاهش این حجم از آب، بهصورت تدریجی لایههای خاک که عمدتاً از رسوبات ریزدانه هستند بر همدیگر فشرده میشوند. در اثر این رخداد، سطح زمین به سطح جدید پایینتری میرسد. پدیده فرونشست زمین در بسیاری از نقاط جهان ثبت و گزارش شده است که شمار آنها به بیش از 150 کشور جهان میرسد (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1400). برای مثال، در ایالت کالیفرنیای کشور ایالات متحده، طبق گزارشها و اسناد تصویری موجود، فرونشست زمین بهطرز عجیبی چندین برابر قد یک انسان معمولی در طول سالیان 1925 تا 1977 رخ داده است (USGS, 2018).
در ایران نیز این پدیده بهطور چشمگیر و نگرانکنندهای درحال گسترش است. حداقل تاکنون، افزایش بار بهرهبرداری و هزینه بر آبهای زیرزمینی در کشور میل به توقف نداشته است. بنابراین لزوم اعمال تدابیر عاجل مدیریتی، نظارتی، کنترلی و اجرایی فوری و کارامد نیاز فعلی تمامی دشتهای کشور (و حتی مناطق مسکونی) خصوصاً دشتهای با وضعیت بحرانی است. رویارویی با این مسئله، اقدامهای هماهنگ و عزم اجرایی ملی با کمک آحاد جامعه و حاکمیت، نیاز اساسی حال حاضر کشور است.
پدیده فرونشست زمین در جهان و بهطور خاص در ایران پدیدهای رو به رشد با آثار عمدتاً جبرانناپذیر و برگشتناپذیر مرتبط با تمام جنبههای محیطزیستی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. هشدارهایی در مورد جنبههای ناگوار این پدیده در سالهای اخیر توسط کارشناسان و ارگانهای ذیربط داده شده است. آنچه حائز اهمیت است این است که با وجود هشدارهای داده شده، هنوز عزم جدی و مؤثری برای مقابله با این پدیده در کشور بهوجود نیامده است. در این گزارش بهطور خاص در رابطه با اهمیت مقابله با این پدیده و مباحث پیرامون اتخاذ تدابیر مدیریتی کارامد و اصولی بحث و اظهارنظر میشود.
در این گزارش سعی شده است موارد زیر بررسی شده و بعضاً به سؤالهایی در این رابطه پاسخ داده شود:
اهم اهداف گزارش حاضر موارد زیر خواهد بود:
تاکنون پژوهشهای متعددی در رابطه با بررسی وضعیت منابع آب در ایران انجام گرفته است. هرکدام از این پژوهشها (با توجه به اهداف آنها) جنبههای خاصی از گستردگی بحرانهای مربوط به این حوزه در ایران را بررسی کردهاند. با توجه به شرایط مدیریتی خاصی که در ایران در سالیان اخیر در زمینه بهرهبرداری از منابع آب وجود داشته، متأسفانه شرایط فعلی منابع آب در کشور، شکست بخشی از سیاستهای کلان حاکمیتی و اهداف توسعه مرتبط با بخش آب، مقاصد مدیریتی و اجرایی را اثبات میکند. برای مثال یکی از این سیاستهای کلان و اهداف توسعه در سالیان اخیر، مرتبط با تولید غذا و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی مانند گندم بوده است. ایران دارای اقلیم و خاک مناسب برای رسیدن به این هدف است بهگونهای که در تعدادی از سالها در زمینه تولید گندم، توانسته است به حدنصاب تولید جهت خودکفایی برسد. این میزان از تولید با توجه به آمارهای فائو (FAO) برای سالیانه بیش از 14 میلیون تن در سال است. براساس دادههای مرکز آمار ایران، در سالیانی میزان تولید گندم با افت قابلملاحظهای همراه است. برای مثال سال 1400 حدود 10/44 میلیون تن گندم در کشور تولید شده که نسبت به سال 1397 با تولید 12/7 میلیون تن، کاهش تولید 9/4 درصدی رخ داده است. این نشان میدهد که در سالیانی اهداف مورد نظر برای تولید گندم با موفقیت همراه نبوده است. یکی از دلایل این عدم موفقیت پیامدهای تغییرات اقلیمی مانند خشکسالیهای دامنهدار در ایران بوده است. بههر حال، پیگیری این سیاست در صورتی دارای دورنمای بهتری است که هزینههای تحمیل این سیاست را بر ظرفیت منابع آب کشور خصوصاً در شرایط وجود پدیدههای مرتبط با تغییرات اقلیمی سنجش و برآورد کرد. یکی از مهمترین دلایل بالا بودن مصرف آب در ایران، اشتغال بسیاری از ساکنان کشور خصوصاً در مناطق کمتر توسعهیافته و کمتر برخوردار (از منظر شاخصهای توسعه) به کشاورزی است. اشتغال به کشاورزی در بسیاری از موارد از روی ناچاری و بهدلیل عدم امکان فعالیت در سایر صنوف، رکود بازارهای محلی، عدم پیگیری مناسب سیاستهای توسعه ازسوی دولت و... است.
آنچه در شرایط فعلی نگرانکننده است، فشار بیسابقه بر منابع آب سطحی و زیرزمینی برای نیل به اهداف و حمایت سیاستهای توسعه خصوصاً در حوزه کشاورزی است. وابستگی بیش از حد به منابع آب برای ایجاد اشتغال، زمینه را برای افزایش خسارت بر این ثروت و سامان ملی بیش از هر زمان دیگری فراهم ساخته است. همزمان با بحران در کمبود و کسری منابع آب سطحی و بحران حجم ذخیره مخازن سدها، وضعیت کسری حجم آبخوانهای کشور نیز چشمانداز روشنی در رابطه با آینده نوید نمیدهد. با توجه به اسناد و پژوهشهای موجود، از اوایل دهه 1360 خورشیدی روند افزایش کسری منابع آب زیرزمینی در ایران شروع شده و اکنون در سال 1401 میزان کسری به رقمی معادل 143 میلیارد مترمکعب رسیده است که با توجه به سیر کماکان افزایشی آن، وضعیت را نگرانکننده جلوه داده است (شکل 1). این درحالی است که روند پیشرونده پدیده فرونشست زمین همزمان با افزایش کسری آبخوانها در نقاط مختلف کشور، ثبت و گزارش شده است. علاوهبر این، سال آبی ۱400-۱399، خشکترین سال آبی در طول نیمقرن اخیر بوده است (شبکه خبری آب ایران، 1400). بنابراین ممکن است کمترین میزان تغذیه آبخوانهای کشور نیز در همین سال آبی اتفاق افتاده باشد.
بحث مهم دیگر اینکه، در بسیاری از محافل، هنوز بر سر نحوه مدیریت و نظارت چاههای کشور، بحران چاههای بدون شناسنامه و غیرمجاز، نحوه برخورد با طرحهای صنعتی درحال گسترش خصوصاً در حوزه کشاورزی (و نیاز مبرم آنها به منابع آب زیرزمینی)، بحثها و چالشهای خاصی در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی کشور در جریان است (رفرنس).
شکل 1. مقادیر کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور برحسب زمان
مأخذ: وزارت نیرو، مرکز پژوهشهای مجلس، 1401.
یکی از عمده دلایل ایجاد پدیده فرونشست زمین، کاهش تراز سطح آب زیرزمینی و عدم امکان تجدیدشوندگی آبخوانها در مناطق بحرانی است. فرونشست زمین در واقع زمینهساز ایجاد سایر مسائل و پیامدهای ثانویه مرتبط با مصرف بیرویه منابع آب زیرزمینی است. در بسیاری از مناطقی که فرونشست رخ میدهد، امکان بازگشت به حالت اولیه (حداقل در کوتاهمدت) وجود نخواهد داشت. هرچند که بازگشت به وضعیت قبل از فرونشست در بسیاری از مناطق نیز غیرممکن تلقی میشود. از سایر عوامل ایجاد پدیده فرونشست میتوان به زمینلرزه، عملیات زهکشی در خاکهای آلی، استخراج معادن زیرزمینی، تراکم طبیعی خاک و ذوب شدن یخهای دائمی اشاره کرد.
فرونشست زمین پدیدهای است که در طی زمان اتفاق میافتد بهگونهای که سیر تدریجی و بعضاً نامحسوس گسترش آن در بسیاری از موارد، فوریت اقدام میدانی مشابه با سایر بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و رانش زمین را ندارد. زمانی هم که این پدیده به مراحل نهایی خود برسد، اقدام و دخالت میدانی جهت حل بحران دیگر آن کیفیت و کارایی لازم را نخواهد داشت. این نحوه از بروز پدیده فرونشست در بسیاری از جاها بهصورت کاهش تدریجی تراز ارتفاعی زمین (مانند دشتهای کالیفرنیا در ایالات متحده) و در مواردی دیگر نیز با ایجاد عوارض مختلف در سطح زمین (مانند فروچالههای عمیق با اشکال هندسی و ظاهری مختلف) نمایان میشود. نوع مذکور دوم از پدیده فرونشست، در بسیاری از دشتهای بحرانی ایران (مانند دشت مهیار در اصفهان) ثبت و گزارش شده است. زمانی که این فروچالهها در نزدیکی زیرساختهای حیاتی مناطق آسیبدیده واقع شوند، باید زمان برای اتخاذ تدابیر فوری و اقدامهای علاجبخش آغاز شود. زیرساختهایی مانند خطوط ریلی، خطوط انتقال برق، مراکز نیروگاهی (مانند مراکز پژوهشهای اتمی)، مراکز تحقیقات دفاعی، تصفیهخانههای آب و فرودگاهها، بسیار در مقابل گسترش پدیده فرونشست آسیبپذیر و نیازمند اقداماند.
آسیبپذیری مناطق از پدیده فرونشست زمین از جنبههای مختلفی قابل بررسی است. اولین مسئله که بهعنوان مهمترین آسیب میتواند تلقی شود آسیبهای محیطزیستی این پدیده است. در بعد محیطزیستی میتوان در ابتدا به تغییرات قابلتوجه در شکل عوارض زمین یعنی تغییر ظاهری در وضعیت طبیعی مناطق اشاره کرد. خصوصاً اگر این شکل از بروز تغییرات در حواشی و یا نقاط منتهی به مسیرهای اصلی آبراههها و کانالهای طبیعی و مصنوعی انتقال آب ایجاد شود. این رخداد میتواند به بروز سوانح جدی، ایجاد مسیلهای جدید و تهدید جانی و مالی ساکنان آن مناطق بینجامد. ازجمله دیگر آسیبهای محیطزیستی جدی فرونشست زمین کاهش ظرفیت نگهداشت آبخوانها بهدلیل فشردگی بیش از حد لایهها و کاهش تخلخل بین مصالح آن است. این مسئله موجب خشکی تدریجی آبخوان و سختتر شدن استحصال و بهرهبرداری از آب زیرزمینی و درنتیجه تحتالشعاع قرار گرفتن دائمی پروژههای صنعتی در مناطق آسیبدیده و بهتبع آن اهداف توسعه آن مناطق خواهد بود. همچنین نفوذ سریع آلایندهها و فاضلابها به مواضع آسیبدیده و درنتیجه آلودگی آنی سفرههای آب زیرزمینی، از دیگر آسیبهای محیطزیستی ناشی از پدیده فرونشست زمین بهشمار میآید.
آسیب بعدی اثرگذاری پدیده فرونشست زمین، آسیبهای اجتماعی است. تبعات ثانویه فرونشست زمین در زمینه اجتماعی شامل افزایش خطرات شغلی و بیکاری اصناف و صنایع با وابستگی بالا به منابع آب زیرزمینی، افزایش مهاجرت به شهرهای صنعتی و گسترش پدیده حاشیهنشینی (بهعلاوه چالش تأمین مشاغل کافی در این مناطق و مسائل عدیده پیرامون آن)، افزایش نارضایتی عمومی در مناطق آسیبدیده و بدبینی ساکنان به اهداف مطالعاتی و توسعهای و روندهای کارشناسی، نظارتی و کنترلی در این مناطق و نهایتاً بروز آسیبهای امنیتی است. آسیبهایی که در مواردی جبران آن سخت بوده و با خسارتهایی هم برای مردم و هم برای حاکمیت همراه است.
از دیگر مسائل مرتبط با پدیده فرونشست زمین، آسیبها و تبعات اقتصادی است. بروز پدیده فرونشست زمین موجب آسیب به پروژههای عمرانی و زیرساختهای حیاتی، بیارزش شدن تدریجی ارزش املاک، زمینهای کشاورزی و پروژههای صنعتی در مناطق آسیبدیده، تحتالشعاع قرار گرفتن دائمی اهداف و سیاستهای توسعه (بهمنظور ترویج پروژههای صنعتی) در مناطق آسیبدیده خواهد شد. زیانهای حاصل از موارد فوق نهایتاً آثار خود را بر اقتصاد کلان کشورها و برنامههای توسعه اقتصادی و جلب رضایت عمومی جامعه خواهد گذاشت.
بنابراین لازم است با در نظر گرفتن مجموع آسیبهای حاصل از این پدیده، زمینه را برای کنترل، بهبود و تثبیت سطح بحران و جبران خسارتهای حاصل از آن، برآورد روند آسیبپذیری سایر مناطق با وضعیت بهتر و همچنین انجام مطالعات کارشناسی و تخصصی وسیع در سطح جغرافیایی کشورها برای مقابله جدی با این پدیده فراهم کرد.
گستردگی وقوع پدیده فرونشست زمین در جهان درحال افزایش است. همانطور که قبلاً نیز اشاره در بیش از 150 کشور جهان این پدیده ثبت و گزارش شده است. تنها در ایالات متحده در 45 ایالت و سطحی بیش از 17 هزار کیلومترمربع این مشکل قابلرؤیت است (Galloway et al., 1999). نرخ فرونشست زمین در نیواورلئان در ایالت لوئیزیانا و هیوستون در ایالت تگزاس چیزی در حدود 5 سانتیمتر در سال برآورد شده است (Chen et al., 2020). در ایالت کالیفرنیا که در آن برداشتهای وسیع از منابع آب زیرزمینی انجام میشود، وضعیت بحران بهمراتب جدیتر است بهطوریکه رقمی مابین 3 تا 8/5 متر فرونشست از سال 1920 تاکنون در نقاطی از این ایالت به ثبت رسیده است (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1400). این درحالی است که 80 درصد علت ایجاد پدیده فرونشست زمین در آمریکا، درنتیجه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی است. در گزارشی دیگر مربوط به کشور تایلند، در اوایل دهه 1980 میلادی، مقدار 12 سانتیمتر نشست سالیانه گزارش شده است. همچنین نرخ فرونشست زمین در کشور ایتالیا و مشخصاً در شهر ونیز، برابر 0/2 سانتیمتر در سال بوده است (Chen et al., 2020). با توجه به تعدد این گزارشها و دادههای ثبت شده، تنها خلاصهای از میزان فرونشست زمین در کشورهای مختلف در جدول 1 و شکل 2 آورده شده است.
شکل 2. وضعیت فرونشست زمین در اثر اضافه برداشت آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف جهان
سبز تیره: خیلی کم، قرمز: خیلی زیاد
.source:Chen et al., 2020
جدول 1. بررسی میزان نرخ فرونشست در تعدادی از مناطق جهان
دوره زمانی |
نرخ فرونشست (میلیمتر بر سال) |
نام محل |
ردیف |
2007-2002 |
380 |
مکزیکوسیتی (مکزیک) |
1 |
2005-2003 |
300-280 |
دره مشهد (ایران) |
2 |
2009-2006 |
230 |
باندونگ (اندونزی) |
3 |
2010-1997 |
220 |
جاکارتا (اندونزی) |
4 |
2011-2007 |
128 |
زامورا (مکزیک) |
5 |
2009-2003 |
115 |
پکن (چین) |
6 |
Source:Mahmoudpour et al., 2016.
در زمینه مقابله با پدیده فرونشست زمین و راهحلهای کارشناسی مرتبط با کنترل و علاجبخشی آن، در کشورهای مختلف جهان اقدامات متنوعی انجام گرفته است. این اقدامات براساس ماهیت هرکدام، میتواند در حل بحران نقش ایفا کند. بهطور کلی اقداماتی مانند تغذیه مصنوعی آبخوانها از طریق مهار یا هدایت جریانهای سطحی و افزایش پروژههای آبخیزداری شهری و غیرشهری، یکی از این راهحلهای اصلی و مناسب محسوب میشود. این جریانهای سطحی درواقع حاصل از سیلابهای ناگهانی یا جریانهای آب کنترل شده است که جهت تغذیه آبخوان در مناطق آسیبدیده مورد استفاده قرار میگیرند.
یک روش دیگر که بهنوعی مرتبط با عملکرد بهرهبرداران است، کاهش انتخابی حجم بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی است. در این روش بهرهبرداران با اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری در روشهای آبیاری، اصلاح یا تغییر روشهای آبیاری، تولید محصولات با آببری کمتر و استفاده از آبهای سطحی جایگزین (عمدتاً تصفیه شده) بخش زیادی از حجم آب مصرفی را تأمین کرده و از افزایش بهرهبرداری از آب زیرزمینی جلوگیری میکنند.
روش دیگر برمبنای اعمال قانون و تشدید موارد نظارتی بر مصرفکنندگان است. ازجمله اقدامهای ذیل این روش میتوان به تعطیلی چاههای مجاز و غیرمجاز، کاهش تحمیلی حجم آب بهرهبرداری ازسوی مجریان قانون و همچنین توسعه روشهای کنترلی و نظارتی برخط است.
روش دیگر تغذیه آبخوان از طریق چاه در مناطق آسیبدیده است. در این روش با استفاده از آبهای سطحی و چاهها، عملیات تغذیه و شارژ آبخوان انجام میگیرد. استفاده از این روش در جنوب ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده انجام شده است. یافتهها به کاهش سطح فرونشست در این روش از تغذیه آبخوانها اشاره دارد بهگونهای که در آن، مساحت فرونشست در یک میدان نفتی در ویلمینگتون از 58 به 8 کیلومترمربع کاهش یافته است (Mayuga and Allen, 1969). معایبی مانند گرفتگی چاه و آبخوان در استفاده از این روش در تغذیه آبخوان وجود دارد که نیازمند عملیات میدانی خاص جهت حل مشکل است. در ادامه، خلاصهای از تجربیات برخی دیگر از کشورها آورده شده است.
استفاده از روش تغذیه آبخوان از طریق چاه در سال 1964 در شانگهای چین آغاز شد. در طی این عملیات بیش از 200 چاه برای عملیات تغذیه مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر این روش به شکلی بود که علاوهبر توقف روند فرونشست، در طی 10 سال میزان 34 میلیمتر بالا آمدن سطح زمین در این منطقه اتفاق افتاد. در شهر ونیز ایتالیا علاوهبر پیشنهاد سایر روشهای عملیاتی وسیع و بعضاً چالشی برای حل بحران، در تنها یک روش روند بهبود فرونشست زمین با تعطیلی بیش از 70 درصد از چاهها بعد از سال 1969، اتفاق افتاده است. برای کنترل فرونشست در بخشهایی از شهر توکیو در کشور ژاپن، کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی و ممنوع شدن کامل تعدادی از چاههای برداشت آب زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است (Poland, 1984).
در یک پژوهش، راهحل اکوسیستمی مبتنیبر طبیعت (nature-based solution (NBS)) برای مدیریت یکپارچه سیل و فرونشست در جاکارتا در کشور اندونزی پیشنهاد شده است. محقق باور دارد که مدیریت سیل بهمعنایِ تخلیه فوری آب باران به دریاست که این خود نقطه مقابل تسهیل نفوذ و تغذیه آبخوان است؛ بنابراین از نظرِ محقق این نوع از مدیریت (مدیریت سیل و فرونشست زمین) قابلِتفکیک نبوده و مدیریتی یکپارچه تلقی میشود. در این روش با کاهش حجم سیلاب، سعی در افزایش میزان نفوذ بارش در خاک جهت تغذیه آب زیرزمینی و بهتبع آن کاهش فرونشست زمین میشود (Pramono, 2021).
در ایران میتوان مجموعهای از روشها را برای کنترل و کاهش فرونشست زمین بهکار برد. مهمترین مسئله در انتخاب روشها، تجربه سایر کشورها و ضریب موفقیت و احیاناً عدم موفقیت آنها در بهرهگیری از این روشهاست. بهدلیل اهمیت همهجانبه بحران فرونشست در ایران، بسیار مؤثر است که تجربیات کشورهای مختلف در استفاده از روشهای مقابله با فرونشست زمین توسط گروههای پژوهشی و تخصصی ویژهای گردآوری، طبقهبندی و مستندسازی شود. طبقهبندی پژوهشهای داخلی و بینالمللی انجام شده در این زمینه که کاربرد اجرایی و ضریب موفقیت بالایی دارند دارای اهمیت و تأثیر خواهد بود. با کمک این حجم از مستندات و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین حوزههای مختلف، بهترین روشها متناسب با شرایط هر منطقه از کشور جهت علاجبخشی بحران میتواند پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال در شهر تهران (بهعلت اهمیت استراتژیک آن) جهت حل بموقع بحران فرونشست زمین شماری از روشها قابلاستفاده است. روشهایی از قبیل ممنوع کردن چاههای بهرهبرداری، قطع اعطای مجوز به چاههای جدید، استفاده از آبهای سطحی و تصفیهشده بهمنظور کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی (جهت استفاده در مصارف غیرشرب و فضای سبز) و نهایتاً تغذیهپذیر نمودن آبخوان در مناطق آسیبدیده، مواردی است که میتواند مد نظر قرار گیرد.
ایران با توجه به رشد جمعیت و وسعت نیازهای مرتبط با تولید غذا، تمرکز زیادی بر بهرهبرداری از منابع آب خصوصاً منابع آب زیرزمینی دارد. منابع آب زیرزمینی با نرخ بهرهبرداری و برداشت بالا (رقمی معادل 55 درصد) کشور را از جهات مختلفی با بحران مواجه کرده است. این درحالی است که افزایش تعداد چاههای غیرمجاز برداشت آب، تحلیل واقعی وضعیت فعلی و روند آتی را با چالشهایی روبهرو کرده است. براساس برخی گزارشها، 40 درصد چاههای موجود در کشور غیرمجاز تلقی میشود (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1398). درحالی که هرروز بر تعداد این چاههای فاقد کنترل، مجوز و شناسنامه و دیگر موارد بهرهبرداری در کشور افزوده میشود، نیاز مبرم کشور است که با بهبود حکمرانی در حوزه منابع آب، مدیریت و اصلاح مصرف و حتی قطع فوری بهرهبرداری از بسیاری چاههای مجاز و شناسنامهدار، روند وخامت وضعیت کند و نهایتاً متوقف شود. با علم بر اینکه در بسیاری از مناطق میزان اضافه برداشت، کسری آبخوانها و بحرانهای پیرامون آن (مانند پدیده فرونشست زمین) بدون بازگشت تلقی میشود. عدم آگاهی از تعداد دقیق مجموع چاهها (مجاز و غیرمجاز)، بدون شناسنامه و آمار بودن بسیاری چاهها و همچنین عدم آگاهی از میزان و سابقه بهرهبرداری از آنها، وضعیت رصد و ثبت آمار برداشت از آبخوانهای دشتهای مختلف کشور را با موانعی روبهرو کرده است. بهطوری که هرگونه تخمین و پیشبینی مبتنیبر مبانی علمی و تخصصی ممکن است آن دقت و کارایی لازم را نداشته باشد و بحران را بهصورت چراغ خاموش به شرایط مبهمی در آینده نزدیک نماید.
درحال حاضر، آمار دقیق و واحدی در رابطه با چاههای موجود در کشور وجود ندارد. خصوصاً در رابطه با چاههای غیرمجاز، تخمینها و گمانهزنیهای رسمی و غیررسمی اختلافاتی با هم دارند. براساس آمارهای رسمی موجود، از مجموع 753 هزار چاه موجود در کشور 416 هزار چاه مجاز و 337 هزار حلقه چاه غیرمجاز تلقی میشود (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1401). هرچند که در گزارشها و روایتهای مختلف به آمارهای بیشتر و کمتر از این تعداد نیز اشاره شده است. خود این تناقض در آمارهای اعلامی و اختلاف موجود در آنها، میتواند بهنوعی حاکی از وضعیت مبهم و نظارت ضعیف در ثبت دادههای آماری توسط ارگانهای ذیربط باشد.
از لحاظِ بحث فرونشست زمین باید گفت که تقریباً اکثر دشتهای کشور با این پدیده مواجه و درگیر است. از میان مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور که شماری از آنها (دشتهای ممنوعه بحرانی با تعداد 134 دشت) دچار فرونشست زمین شدهاند، 420 دشت بهعنوان ممنوعه و ممنوعه بحرانی قلمداد میشود (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 401). براساس گزارشهای موجود، همین تعداد دشتهای ممنوعه برابر 317 دشت در سال 1392 بوده است (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1400). بهلحاظ مشکل در تأمین و دسترسی داده، تخمین دقیق نرخ فرونشست در دشتهای کشور امری به نسبت دشوار است مسئله مهمی که باید در اولویت عمل نهادهای مرتبط قرار گیرد. این مهم با استفاده از فناوریهای روز جهان، به تخمین نسبتاً دقیقی از نرخ تغییرات این پدیده در گستره جغرافیایی کشور و در شرایط بحرانی فعلی منجر میشود.
نخستین مورد از فرونشست زمین در سال 1346 و در دشت رفسنجان به ثبت رسید (عباسنژاد، 1377). براساس آمار، در دشت رفسنجان میزان فرونشست بهازای هر 10 متر افت سطح آب زیرزمینی، رقمی معادل 42 سانتیمتر برآورد شده است (عباسنژاد، 1377). براساس یافتههای یک پژوهش، در دشت رفسنجان، در بازه زمانی 1970 تا 2000 میلادی، کاهشی در حدود 18 متر در تراز سطح آب زیرزمینی رخ داده است. همین مقدار (در حدود 18 متر) از کاهش تراز آب زیرزمینی برای دشت زرند در مدت زمان 10 سال (1990 تا 2000) رخ داده است (Motagh et al., 2008). همچنین، نرخ فرونشست زمین در سال 1387 برای دشت رفسنجان رقمی معادل 30 سانتیمتر در سال گزارش شده است (جدول 2). در گزارشی دیگر، نرخی که برای دشت ورامین در سال 1387 برآورد شده است، معادل 13 سانتیمتر است. براساس همین گزارش، از دشتهای با وضعیت نگرانکننده میتوان به دشت کاشمر اشاره کرد که نرخ فرونشست در آن معادل 30 سانتیمتر است (جدول 2).
بررسیهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سالهای 1398 و 1395 (در بازه زمانی 6 ماهه مردادماه تا دیماه برای سالهای مذکور) نشان میدهد که وضعیت فرونشست در دشتهای با شیب 1 تا 4 درصد، از میزان 91 درصد در سال 1395 به میزان 93 درصد در سال 1398 رسیده است. درصد باقیمانده برای سایر دشتها با شیب 4 تا 8 درصد است که از میزان 9 درصد در سال 1395 به میزان 7 درصد در سال 1398 رسیده است. با توجه به تفسیر نقشههای مربوط به پهنههای فرونشست در دشتهای کشور برگرفته از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1395، نواحی مرکزی به سمت شمال شرقی استان خوزستان در محدوده وسیعی میانگین فرونشست به میزان 5 تا 10 سانتیمتر را تجربه کرده است. مقدار فرونشست در همین سال با نرخی معادل 5 تا 7 سانتیمتر برای دشتهای مرکزی به سمت جنوب شرقی استان اصفهان وجود داشته است. براساس تفسیر نقشههای مذکور، مقادیر نرخ فرونشست مشابهی (با استانهای ذکرشده) در استانهای البرز، قزوین، همدان (با نرخ حدود 10 سانتیمتر در شمال غربی استان)، زنجان، مرکزی، فارس و کرمان (مناطق جنوبی) گزارش شده است. این درحالی است که برای تعدادی از استانها مانند سمنان، تهران (مناطق جنوب غربی و شرقی) و خراسان رضوی (در محدودههای متعدد و پراکنده) مقداری معادل 2 تا 4 سانتیمتر فرونشست ثبت شده است. این نرخ از فرونشست (حتی در میزان کم) برای کلانشهری مانند تهران بهدلیل تراکم بالای جمعیتی و وجود پروژههای عظیم عمرانی و صنعتی، زنگ خطری جدی تلقی میشود. شایان ذکر است که نرخهای فرونشست گزارش شده برای دشتهای کشور براساس روش تداخلسنجی راداری سنجش و ثبت شده است.
براساس دادههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1398، پدیده فرونشست تقریباً برای تمام استانهای کشور گزارش شده است. برای مثال در دشتهای استان کردستان که میزان فرونشستی در سال 1395 (براساس تفسیر نقشههای سازمان) گزارش نشده بود، در این سال حداقل نرخی معادل 2 تا 7 سانتیمتر ثبت شده است. براساس نقشههای سال مذکور، گستردگی فرونشست در استانهای فارس و بوشهر بهطرز چشمگیری بالا و بهترتیب دارای بیشینه 15 و 14 سانتیمتر بوده است. همچنین در استان اصفهان (خصوصاً در دشتهای جنوب شرقی) بیشینه نرخ فرونشست معادل 12 سانتیمتر در محدوده یکپارچه و وسیعی ثبت شده است. براساس همین دادهها، وضعیت استانهایی مانند خراسان جنوبی (با بیشینه 4/5 سانتیمتر) تا حدودی بهتر است. البته برای استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد و اردبیل نرخ قابلتوجهی حداقل در این بازه زمانی 6 ماهه گزارش نشده است (احتمالاً بهدلیل نرخ کمتر از بازه 2 تا 4 سانتیمتر در بازه زمانی مذکور). در ادامه گستردگی و نرخ فرونشست در دشتهای مختلف کشور بهصورت جدول 2 و شکلهای 3 و 4 ارائه شده است.
شکل 3. نقشه پهنههای فرونشست کشور (با نرخ فرونشست بیش از 2 سانتیمتر)
مربوط به سالهای 1398 (راست) و 1395 (چپ)
مأخذ: سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1400.
شکل 4. نقشههای مربوط به کسری مخزن و پهنههای فرونشست مربوط به سالهای 1398 (راست) و 1395 (چپ)
|
|
مأخذ: همان.
جدول 2. بیشینه نرخ فرونشست زمین در برخی از دشتهای کشور براساس بررسیهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، مربوط به سال 1387 (سبز) و بازه 6 ماهه سال 1395 (آبی)
وضعیت فرونشست (سانتیمتر بر سال) |
نام دشتها |
نام استان |
ردیف |
|
30 |
کاشمر |
مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، بردسکن، تربتحیدریه، چناران و خواف |
خراسانرضوی |
1 |
25 |
مشهد |
|||
12 |
نیشابور |
|||
7 |
اراک، خمین، ساوه، ازنا- الیگودرز، خناجین |
مرکزی |
2 |
|
12 |
گلپایگان |
مبارکه، گلپایگان، اصفهان، کاشان، نجفآباد و مهیار |
اصفهان |
3 |
4/3 |
کاشان |
|||
7/9 |
کبودرآهنگ، رزن-قهاوند، گلتپه |
همدان |
4 |
|
9/4 |
بستانآباد، بیلوردی-دوزدوزان، سراب، میاندوآب، تبریز |
آذربایجانشرقی |
5 |
|
7 |
سرو-موانا، ارومیه، زیوه-سیلوانا، اشنویه، نقده، مهاباد، پیرانشهر |
آذربایجانغربی |
6 |
|
22 |
ساوجبلاغ |
مهرشهر، نظرآباد، اشتهارد، هشتگرد و ساوجبلاغ |
البرز |
7 |
17 |
هشتگرد |
|||
9 |
کرج |
|||
24 |
قزوین |
قزوین |
قزوین |
8 |
17 |
جنوب غرب تهران |
جنوب تهران-شهریار، ورامین و قرچک |
تهران |
9 |
13 |
شمال ورامین |
|||
13 |
جنوب ورامین |
|||
12 |
همند آبسرد |
|||
30 |
رفسنجان |
رفسنجان، زرند، فهرج، رستاق، سیرجان، کرمان و بهرمان |
کرمان |
10 |
25 |
زرند |
|||
20 |
کرمان |
|||
15 |
گلهدار، دارالمیزان، دژگاه، دشت افزر، دهرم، بوشکان، فراشبند، فیروزآباد، میمند، موک، خفر، دارنجان، سیخ-دارنگون، قادرآباد، سرپنیران، سعادتآباد، بیضا-زرقان، مرودشت-خرامه، سیدان-فاروق، ارسنجان، توابع ارسنجان، داریان، شیراز، قرهباغ، سروستان، گوار مهارلو، برم، کازرون، خشت-کمارج، دریاچه پریشان، بالاده، قیرکارزین، داراب |
فارس |
11 |
|
4/3 |
جمکران |
جمکران، علیآباد |
قم |
12 |
8/7 |
سمنان، ایوانکی، مبارکیه، گرمسار |
سمنان |
13 |
مأخذ: سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1400.
خوشبختانه درحال حاضر در کشور تمرکزهایی بر پدیده فرونشست و مباحث پیرامون آن (حداقل از جنبه دادهبرداری توسط نهادهای ذیربط) وجود دارد. کمترین آثار این تمرکز باعث شده که روند جمعآوری دادههای مشاهداتی برای بررسی شرایط فعلی و روند پیشِ رو در مقیاس بهتری انجام گیرد. هرچند که گذار از شرایط بحرانی فعلی و نیل به بهبود اوضاع در آینده، مستلزم توسعه اقدامات میدانی، اصلاح و بهبود قوانین کنترلی و نظارتی، بهبود سازوکارهای مدیریتی و سیاستگذاری و همچنین همکاری بخش وسیعی از دستگاههای اجرایی و مردم است. درواقع وضعیت آتی بحران فرونشست در ایران در صورت داشتن برنامه اقدام مناسب و البته فوری امکان بهبود خواهد داشت. یکی از جنبههای نگرانی در رابطه با بحث فرونشست در آینده، آسیبپذیری بالای مناطق شهری و کلانشهری (حتی با نرخ کمتر فرونشست) کشور مانند تهران است. بهطور خاص این مسئله در تهران، همانطور که گفته شد، بسیاری از اهداف، سیاستگذاریهای توسعه و سرمایهگذاری در این نقطه مهم از کشور را تحتالشعاع قرار داده و با خطراتی مواجه مینماید. تمرکز بالای طرحها و بخشهای مهم صنعتی و همچنین زیرساختهای حیاتی مرتبط با بخشهای عمرانی، اهمیت رصد مستمر شرایط در این نقطه و نقاط مشابه را بیش از پیش مطرح میکند. این شیوه از رصد شرایط باید با استفاده از بهروزترین ابزارهای مشاهداتی موجود در جهان و در مدتزمانِ مناسبی در کشور انجام گیرد. علاوهبر این، با اتخاذ تدابیر کارامد، نیاز است در صورت وقوع هرگونه آسیب در زیرساختهای حیاتی در هر نقطه از کشور، جبران هزینه (براساس پیشبینیهای مالی انجام شده از قبل) صورت گرفته تا چرخه خدمترسانی این زیرساختها دچار مشکل و اختلال نشود.
جنبه دیگر بحران فرونشست در آینده، کاهش تدریجی ظرفیت آبخوان در دشتهای سراسر کشور بهطور کلی و افزایش نگرانکننده نرخ این کاهش ظرفیت در دشتهای با وضعیت بحرانی بهطور خاص است. این مسئله بهتناسب تمرکز بهرهبرداران دشتهای مختلف بر بهرهبرداری از آب زیرزمینی و همچنین برنامهها و سیاستهای توسعه مورد انتظار برای آن مناطق (خصوصاً در زمینه تولید محصولات کشاورزی)، میتواند ابعاد مختلفی داشته باشد. در این شرایط است که باید با اولویتبندی مناسب برای نجات نقاط با آسیبپذیری بالا، ایجاد سازوکارهای قانونی، نظارتی و کنترلی کارامد (بهصورت محلی) و همچنین اصلاح و تقویت مبانی مدیریتی در این مناطق، زمینه برای کنترل و تثبیت روند رو به رشد بحران فراهم شود.
آسیب روزافزون به زیرساختهای حیاتی بخشهای حساس کشور از دیگر آثاری است که در آینده شرایط را نگرانکنندهتر و پیچیدهتر میکند. زیرساختهای حملونقل جادهای، ریلی، کانالهای انتقال آب (خصوصاً در دشتهای با نرخ فرونشست بالا مانند دشت قزوین)، زیرساختهای انتقال و توزیع برق و... ازجمله مواردی است که باید در یک سازوکار مدیریتی و تصمیمگیری ویژه برای تحلیل و چارهاندیشی جهت نجات قرار گیرد. حجم گسترده عوارض ناشی از فرونشست زمین در دشتهایی مانند مهیار در استان اصفهان آنهم در مجاورت زیرساختهای حیاتی (مانند دکلهای خطوط برق و خطوط ریلی)، این نگرانی را در پی دارد که با گسترش فرونشست خسارتهای زیانبار و احتمالاً جبرانناپذیری به این تأسیسات در آینده تحمیل شود.
براساس برخی نظرات کارشناسی، در طی سالهای آینده، فراگیر شدن بحران فرونشست زمین برای تمام گستره استان اصفهان پیشبینی شده که موضوعی نگرانکننده است (رفرنس). این مسئله بیشترین آسیب را از لحاظِ محیطزیستی بر کشور تحمیل خواهد نمود. فرونشست در ابعاد گسترده و نرخ بالا عملاً بسیاری از جنبههای حیات را تحت تأثیر قرار داده و حتی در مناطق با سطح بالای بحران تا مرز نابودی پیش میبرد. بررسی ابعاد محیطزیستی این پدیده شاید مهمترین بعد آن باشد که نیاز است در گزارشهای بیشتر و اظهارنظرهای کارشناسی وسیعتری مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.
اما یکی از مهمترین جنبهها و آسیبهای پدیده فرونشست در آینده و در ایران بروز بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در صورت تداوم وضع موجود و جلوگیری از گسترش بحران توسط تمام ارگانهای ذیربط است. باید از همین حالا به فکر زمانی بود که به هر دلیلی برنامهها و شرایط تجدید و احیای آبخوانها خصوصاً در دشتهای با تمرکز بالای طرحهای کشاورزی (و جمعیت قابلتوجه شاغل به کشاورزی و اصناف وابسته)، با شکست و یا احیاناً چالش روبهرو شود. اینجاست که درصد بالایی از اصناف وابسته به منابع آب زیرزمینی که بهواسطه برداشت خارج از چارچوب، مدیریت نشده، بیرویه، بدون پشتوانه و خارج از تحمل منابع آب زیرزمینی، از لحاظِ امرارمعاش دچار مشکلات جدیدی میشوند. در این شرایط ممکن است برای بسیاری از این اقشار و اصناف امکان تغییر مسیر شغلی، بازگشت از مسیر سرمایهگذاری و یا احیاناً ترک زادگاه و محل کارشان فراهم نباشد آنهم در شرایطی که کلانشهرهای صنعتی نیز با بحران افزایش جمعیت ورودی و مسائل متعدد اجتماعی مرتبط با آن دسته و پنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی احتمالاً بیم بروز نارضایتیهای اجتماعی و مسائل امنیتی و اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. مثال عینی آن رخدادهایی است که در اصفهان و حوزه زایندهرود بهواسطه کاهش ظرفیت و سهم بهرهبرداری بهعلت خشکسالی و کاهش ظرفیت مخازن سدها (خصوصاً سد زایندهرود) برای کشاورزان بهوجود آمد. نتیجه این تبعات، ایجاد صحنه اعتصابات و اعتراضات کشاورزان و بهرهبرداران را در بستر خشک زایندهرود در پی داشت که هنوز هم این جریانهای اعتراضی در بازههای مختلفی از سال و به شیوههای خاصی توسط این اصناف ادامه دارد. بروز این دست از حوادث در کنار سایر بحرانهای جاری در کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد و معیشت ممکن است هزینههایی بر کشور در آینده تحمیل کند؛ پس باید از همین حالا برای آنها تدابیر و برنامهریزیهای مبتنیبر اصول علمی و مدیریتی کارامد با همکاری کارشناسان تمامی حوزهها، نخبگان، افراد دلسوز، دغدغهمند و مورد اعتماد جامعه اتخاذ شود.
همانطور که قبلاً نیز بحث شد درحال حاضر تمرکز و نگرانیهایی پیرامون بحث فرونشست در کشور وجود دارد که این مسئله جای امید و خرسندی است. هرچند که این بحث (تمرکز و مطالعه بر پدیده فرونشست) تا حدی دیر در کشور اتفاق افتاده است، اما بازهم میتواند مفید و کارگشا تلقی شود. تا به حال کارشناسان و صاحبنظران زیادی در قالب گزارشها و طرحهای کارشناسی اقدام به ارائه راهحل برای این مشکل در ایران کردهاند. از مهمترین راهحلهای ارائه شده، تغییر بنیادین مبانی حکمرانی در حوزه آب، افزایش بهرهوری در زمینه استفاده از منابع آب زیرزمینی و همچنین مباحث پیرامون حراست و افزایش ارزش مادی و معنوی منابع آب زیرزمینی در میان تمام اقشار جامعه است. از دیگر راهکارها میتوان به تأکید بر اجرای اسناد بالادستی مانند طرح تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، لزوم تشکیل کمیتههای تخصصی و کارامد ملی در زمینه مباحث و مسائل موجود در آب زیرزمینی، خرید و انسداد چاههای کشاورزی (عمدتاً کمبازده) از کشاورزان و... اشاره کرد. از دید اکثر کارشناسان، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف نه بهعنوان یک راهحل کوتاهمدت، بلکه بهعنوان بهترین و پایدارترین گزینه و راهحل برای شرایط حال حاضر کشور باید مد نظر و در دستور کار مدیران و تصمیمگیران حوزه آب قرار گیرد.
یکی دیگر از جوانب تمرکز و تدوین قوانین در حوزه آب زیرزمینی در کشور، پروژههای ذیل برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. برای مثال مشخصاً در بند «ب» ماده (17) برنامه چهارم توسعه، به لزوم بهبود 25 درصدی در تراز آب زیرزمینی اشاره شده است. همچنین، در بند «الف» ماده (140) برنامه پنجم توسعه، به پیگیری پروژهها و برنامههایی جهت ایجاد تعادل بین برداشت و تغذیه در آبهای زیرزمینی اشاره شده است. مواردی از قبیل اجرای پروژههای سازهای و غیرسازهای با اولویت دشتهای ممنوعه، مسلوبالمنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاههای آب دارای پروانه و بهبود 25 درصدی در تراز آب زیرزمینی، از برنامههای توسعهای مرتبط با آبهای زیرزمینی در برنامه پنجم توسعه است. در ماده (35) برنامه ششم توسعه نیز (مربوط به سالهای 1400-1396) مشخصاً به بحث تعادلبخشی به سفرههای زیرزمینی و ارتقای بهرهوری و جبران تراز آب اشاره شده است.
همانطور که در مباحث پیشین نیز اشاره شد، کیفیت و کمّیت قوانین موجود مرتبط با بخش آب و مشخصاً آب زیرزمینی، پتانسیل حل بحران را در این زمینه و لو در بلندمدت دارد. متأسفانه این برنامههای توسعه و قوانین موجود، هنوز با موفقیت عملی و اجرایی فواصلی دارد. مشخصاً در بحث اجرای طرح تعادلبخشی، نصب کنتورهای هوشمند و بهبود تراز سطح آب، علیرغم تمرکز قانونی، توفیق آنچنانی از لحاظ اجرایی حاصل نشده است. این سطح از عدم موفقیت در اجرای تدوینهای قانونی پنجساله توسعه، خصوصاً در آبهای زیرزمینی، نیاز است که بهطور جدی علتیابی و سنجش شود. سنجش موارد مطرح شده و تدوین برنامههای مکمل برای حل بحران میتواند به افزایش ضریب موفقیت در اجرای پروژهها و نهایتاً حل بحران آب زیرزمینی و مسائل تابعه در برنامههای توسعه آینده بینجامد.
توسعه طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی و دیگر صنایع و بهتبع آن استفاده روزافزون از منابع آب خصوصاً آبهای زیرزمینی، نیازمند ایجاد ساختارهایی برای مدیریت و هدفمند نمودن هرچه بیشتر و بهتر مصرف آب در کشور است. در این میان توجه به حفاظت و حراست از آبهای زیرزمینی بهعنوان منابع بیشتر در دسترس خصوصاً در مناطق خشک و نیمهخشک (به سبب افزایش تحمیل هزینهها و برداشتها)، اهمیت دوچندانی دارد. این درحالی است که کشور با بحران روزافزون کسری و افت شدید ذخایر آبخوانها در بسیاری از مناطق و دشتها روبهرو است. بحرانی که علاوهبر کاهش و نابودی تدریجی این منابع، منجر به گسترش پدیده فرونشست زمین در بسیاری از این مناطق و بهتبع آن کاهش ظرفیت نگهداشت در آبخوانهای کشور میشود. مثالی برای درک بهتر این مسئله اشاره به بارشهای منتهی به فروردینماه 1398 است. در این رخداد بهرغم مناسب بودن شدت، مدت و گستردگی بارشها، عملاً از لحاظِ جبران کسری مخازن آب زیرزمینی توفیقی حاصل نشد که این خود مؤید کاهش چشمگیر ظرفیت تجدیدشوندگی آبخوانها به سبب افزایش تدریجی نرخ فرونشست در بسیاری از دشتها و مناطق بحرانی کشور است (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1400). همانطور که آمارهای سال 1398 نشان میدهد، این مسئله در استانهایی مانند فارس، بوشهر، اصفهان و خوزستان نگرانکنندهتر بهنظر میرسد.
یکی از برنامهها و طرحهای مهم در کشور طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی است. تمرکز و هدف نخست این طرح، توصیه راهکارهایی برای ایجاد تعادل در مصارف با توجه به افزایش نرخ بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی است. این طرح در ابتدا شامل جزئیات و پروژههایی بود که بتواند موفقیت اجرای کلی آن را در آینده تضمین نماید. ازجمله مهمترین این پروژهها نظارت مستمر بر مصرف بهرهبرداران از طریق نصب کنتورهای هوشمند و کوتاه کردن دست بهرهبرداران غیرمجاز از چرخه مصرف در آبهای زیرزمینی بود. روند معرفی و تصویب این طرح از سال 1384 تا سال 1394 به طول انجامید بهگونهای که تصویب نهایی آن در سال 1394 در شورای عالی آب انجام گرفت. از اقدامهایی که در قالب پروژههای پانزدهگانه برای اجرا در این مصوبه تعریف شده است میتوان به حفر 5200 چاه پیزومتری در دشتهای سراسر کشور، بررسی مخاطرات فرونشست زمین در 609 محدوده مطالعاتی کشور، اجرای 400 پروژه تغذیه مصنوعی در دشتهای ممنوعه، خرید چاههای کمبازده و همچنین مطالعه و اجرای پروژههای آبخیزداری توسط نهاد جهاد کشاورزی اشاره کرد (سازمان بازرسی کل کشور). مسئله مهم فعلی در ارتباط با این موارد، اجرای حداقلی پروژههای مذکور است که به نسبت نرخ رو به رشد مصرف، توسعه در بخش کشاورزی و فرونشست زمین در کشور و همچنین وجود بحرانهای فزاینده در رابطه با کسری آبخوانها، میتواند تهدیدی جدی در روند وخامت بحران در زمینه منابع آب زیرزمینی تلقی شود. این پروژهها ذاتاً بهلحاظ توانایی در حل مسئله، بسیار مناسب و کارامد هستند اما متأسفانه عدم برآورد و نداشتن دید مناسب از برخی مسائل، زمینهساز توفیق حداقلی در رابطه با اجرای آنها شده است. پتانسیلهای قانونی، کنترلی و نظارتی، پتانسیل زیرساختهای فعلی کشور جهت اجرای پروژهها، سنجش تجربه عملیاتی پروژههای مشابه در گذشته، نحوه هماهنگی و تعامل سازمانهای ذیربط، تضاد منافع، نحوه همکاری آحاد جامعه (بالأخص اصناف ذیربط با پروژههای مطرحشده) و نهایتاً عدم برآورد بازه زمانی مناسب در اجرای پروژهها، از این دست شرایط هستند.
در طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، نیاز است متناسبسازی و اولویتبندی بودجه برای رسیدگی و اقدام بهتر در جهت حل بحران انجام گیرد. بدون لحاظ نمودن ساختارهای بودجهای، قانونی و نظارتی مؤثر و کارامد، پیشبرد اهداف این برنامه و برنامههای مشابه پیشین و آتی نیز میسر نخواهد بود. تخصیص بودجه و حمایت مالی مناسب از پروژهها براساس معیارها و هزینههای روز (خصوصاً برای اهداف بلندمدت)، نظارت بر نحوه عملکرد مجریان اجرای پروژهها، تکمیل و اصلاح قوانین موجود و نهایتاً مستندسازی نواقص و مشکلات مدیریتی و اجرایی مندرج در این برنامه ملی، به اجرای بهتر آن در آینده کمک خواهد نمود. در کل، تمام موارد مندرج در این برنامه احیای ملی (بهدلیل ماهیت میدانی آنها) میتواند آثار مناسبی بر احیای آبخوانها و کنترل نرخ فرونشست (ولو در بلندمدت) داشته باشد.
در ادامه، در رابطه با مواردی که ممکن است به توفیق اجرایی این طرح مهم در کشور و همچنین طرحهای مشابه بینجامد، در قسمت نتیجهگیری و پیشنهادهای گزارش مواردی مطرح و پیشنهاد شده است. جدول 3 نحوه تحقق تعدادی از پروژههای مورد نظر را در این طرح ملی نشان میدهد.
جدول 3. درصد موفقیت تعدادی از پروژههای مورد نظر در طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور
شرح پروژه |
وضعیت اجرا |
تقویت و استقرار 600 گروه گشت و بازرسی در سراسر کشور |
اجرای موفق |
ساماندهی شرکتهای حفار و نصب 1300 دستگاه GPS بر روی دستگاههای حفاری |
اجرای موفق |
نصب 20900 مورد تجهیزات اندازهگیری بر روی منابع آب و پیزومترها و چاههای اکتشافی |
اجرای 5 درصدی |
حفر 5200 چاه پیزومتری در دشتهای کشور و تجهیز آنها |
اجرای 2 درصدی |
تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی 609 محدوده مطالعاتی بهصورت برخط |
عدم اجرا |
تهیه و نصب 360 هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق |
عدم اجرا |
خرید چاههای کمبازده کشاورزی |
عدم اجرا |
مأخذ: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همانطور که پیشتر نیز بحث شد، ایران کشوری با نرخ مصرف بالا در زمینه منابع آب است. این میزان از مصرف به سبب اشتغال بالای افراد جامعه به پیشه کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی آببر خصوصاً در مناطق با شرایط بحرانی است. برای مثال کشت برنج در استانهایی مانند خوزستان در سالهای اخیر ازجمله چالشهایی است که وضعیت مصرف آب در این استان و سایر استانها را نگرانکننده کرده است. هرچند که از بهمنماه 1400 کشت برنج در استان خوزستان ممنوع اعلام شده است، اما مبانی کارشناسی و مدیریتی که در گذشته منجر به رونق کشت این محصول در خوزستان بوده جای تأمل، بررسی و بازنگری دارد.
نهادهای تصمیمگیر و سیاستگذاران در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی و مسیرهای توسعهای جایگزین کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور، با چالشهای کمسابقهای روبهرو هستند. تمرکز بیش از حد ظرفیت بر کشاورزی و تولید محصول در ایران روندی نگرانکننده است که صدای بسیاری از کارشناسان حوزههای مختلف ازجمله محیطزیست و اقتصاد را بلند نموده است. روند رو به رشد مصرف آب در کشور آنهم در شرایط وجود پیامدهای تغییرات اقلیمی (مانند خکشسالیهای بلندمدت)، ضعفهای بنیادین در مدیریت مصرف و بحرانهای جاری در حوزه اقتصاد، نیازمند ورود اساسی، علمی و همهجانبه به مسئله آب در کشور ازسوی حاکمیت و مردم است. این مسئله بهطور خاص برای آب زیرزمینی نگرانکنندهتر و بحرانیتر است زیرا ماهیت برداشت از آبهای زیرزمینی و مصرف آن در بسیاری از موارد از دید نهادهای ناظر و سیستمهای پایش مصرف (بهعلت شماری از ضعفها و خللهای قانونی، کنترلی و نظارتی) به دور میماند. وضعیت پروژههای انجامنشده و ناتمام طرح احیا و تعادلبخشی به آبهای زیرزمینی، بهنوعی بیانگر سرعت در هدررفت فرصتهاست و جانب نگرانکنندهتر این است که برنامهای برای ارائه راهحل فوری و کارامد برای گذار از بحران فعلی و نیل به شرایط بهتر در آینده وجود ندارد.
تعداد بالای دشتهای ممنوعه مختص به استانهایی است که اتفاقاً بالاترین مصرف آب زیرزمینی را نیز در کشور دارند. این استانها شامل، فارس، کرمان و خراسانرضوی، استانهایی هستند که بهطور گستردهای نیز با بحران کسری ذخایر آبخوان و فرونشست زمین درگیرند. این وضعیت بحرانی بهنوعی مؤید وضعیت غالب اشتغال به کشاورزی در این استانها نیز هست. براساس دادههای مرکز آمار ایران، در سال زراعی 1397-1396 استانهای خراسانرضوی و فارس بهترتیب با کسب رتبههای دوم و سوم، جزء 10 استان برتر کشور در حوزه تولید محصولات زراعی بودهاند.
ادامه روند بهرهبرداری فعلی خصوصاً در استانهای خشک و نیمهخشک آنهم در شرایط وجود تغییرات اقلیمی، بهمعنای تحمیل بار و هزینه بیشتر بر آبخوانها در این مناطق و وخامت شرایط از لحاظِ فرونشست زمین در آینده خواهد بود. باید برنامهای ملی برای جایگزینی مسیرهای توسعه جدید با نوع سنتی آن که غالباً کشاورزی و تولید محصول (آنهم محصولات آببر) است، تدوین شود. هرچند که در طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی بهطور مناسبی به پروژههای مؤثر و علاجبخش در حفاظت از آبهای زیرزمینی اشاره شده، اما راهحل مسئله باید فراتر از اقدام صرفاً ارگانهای مرتبط با آب پیگیری شود. هرگونه اقدامی که به نجات آبخوانها در وضعیت فعلی و کاهش نرخ فرونشست در دشتها و بهطورکلی جغرافیای کشور بینجامد، لازم است که در برنامهای جامع اقدام ملی با همکاری بخش وسیعی از ارگانها و همچنین افراد جامعه پیگیری و اجرایی شود. باید یکی از تمرکزهای این برنامه بر ایجاد مسیرها و سیاستهای توسعهای جایگزین (غیر از اصناف مرتبط با کشاورزی) باشد. وضعیت موجود در اقتصاد کشور، بهدلیل برخی سوءمدیریتها در تعدادی از حوزهها در طی زمان و همچنین عدم امکان برقراری تعاملات در سطح بینالملل بهدلیل مسائلی همچون تحریمهای اقتصادی، شماری از افراد جامعه را به سمت مشاغل و اصنافی سوق داده که اثرپذیری کمتری از چالشهای مذکور داشته باشند. یکی از دسترسپذیرترین و سنتیترین مسیرهای ایجاد اشتغال در وضعیت فعلی کشور، ترویج کشاورزی بدون پشتوانه و هدف برای درصد بالایی از افراد جامعه است. آمار و رشد بالای شمار چاههای غیرمجاز، تخریب تعمدی منابع حیاتی ملی (مانند مراتع ملی)، تجاوز به حریم رودخانهها و ... در سالهای اخیر مؤید تحمیل بار و هزینه خارج از ظرفیت بر بخش کشاورزی و منابع آب خصوصاً منابع آب زیرزمینی بوده است.
ایجاد مسیرهای توسعه جایگزین کشاورزی نیاز مبرم و حیاتی حال حاضر کشور است. راهکاری که میتواند بهطور معجزهآسایی در آینده به نجات منابع آب و محیطِزیست کشور بینجامد. عملی شدن این راهکار نیازمند همکاری جامع و جدی بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور است. باید برنامهها و اقدامات در مدت زمان مناسبی بتواند تمرکز را از روی کشاورزی بهسوی سایر اصناف و مشاغل جلب کند. شایان ذکر است که این راهکار بهمعنای تعطیلی کشاورزی در کشور آنهم در مقیاس جغرافیای وسیعی نیست، زیرا تعطیلی این بخش حیاتی در کشور بههیچوجه نه علمی، نه سیاستی پایدار و نه کارامد است. منظور از این راهکار، کاهش بار اضافه و تحمیلشده بر منابع آب (خصوصاً در سالهای اخیر) در بخش کشاورزی بهواسطه عدم رونق اقتصادی، توسعه و اشتغال در سایر بخشهای حساس کشور و اصناف تولیدی و خدماتی بوده است. یکی از بخشهای صنعتی جایگزین کشاورزی خصوصاً در فلات مرکزی ایران و مناطق با کسری شدید آبخوانها و فرونشست زمین، گردشگری و سایر صنایع تولیدی جایگزین است. این بخشها هم نرخ اشتغال و بازدهی بالاتری دارند و هم کمترین هزینه را بر محیطِزیست و منابع آبی کشور تحمیل مینمایند. بنابراین سیاستی که اکنون نیاز و راهحل کشور برای توسعه در این بخشهاست، برخی بازنگریهای اساسی در سیاستهای توسعهای کلان کشور و مسائل تعاملی در سطح بینالملل است.
مشخصاً در بخش فرونشست وضعیت و گستردگی بحران در استانهای کشور با هم متفاوت است. در بسیاری از استانها این مسئله به بحرانی قابلتوجه و دارای اولویت بدل شده است. هرچند که پرداختن به جنبههای مختلف این مسئله در کشور و رشد فزاینده آن، از الزامات حال حاضر کشور است اما نیاز است برای این مسئله در نقاط مختلف کشور برنامههای نه لزوماً یکسانی پیگیری و اجرا شود. تدوین یک برنامه جامع برای کل کشور با فوریت اجرایی یکسان برای تمام نقاط، بهمعنای حل بحران فرونشست در کشور نخواهد بود. برای مثال نیاز است که بهتناسب شدت و گستردگی فرونشست در استانها و حتی شهرهای مختلف کشور، برنامههای محلی، اقدامات قانونی، کنترلی، نظارتی و کارشناسی در ابعاد محلی اجرایی شود. این بحث حتی میتواند برای شهرها و یا دشتهای مختلف یک استان و یا یک شهرستان نیز، بهصورت محلیتری بررسی شود. البته این نوع از اقدام نیازمند زیرساختهای مناسب و نیروی متخصص و ماهر بومی در مناطق بحرانی است. اجرای همزمان این رویکرد با سایر رویکردهای حل مسئله، میتواند بهطور مناسبی به کنترل و حل بحران در آینده در کل کشور کمک کند. مشابه این اقدامها در کشورهای توسعهیافته نیز وجود دارد؛ بهطوری که در مواردی سازوکارها و ضوابط محلی خاصی (متناسب با ماهیت بحران) جدا یا همزمان با سازوکارهای ملی، برای حل یک مشکل یا بحران در مقیاس جغرافیایی خاصی در نظر گرفته و پیادهسازی میشود.
در ایران این مورد پیچیدگیهای خاص خود را دارد، برای مثال فرونشست در مناطق مختلف کشور نرخهای مختلفی دارد. همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره شد، وضعیت در استانهایی مانند اصفهان و خراسانرضوی با توجه به آمار ارائهشده بحرانی تلقی میشود. علاوهبر این وضعیت مناطقی که بهلحاظ سکونت و تراکم جمعیت اهمیت خاصی دارند (مانند شهر تهران) نیز در عمده موارد نگرانکننده است؛ بنابراین نیاز است براساس دستورالعملها و سازوکارهای مدیریتی و اجرایی خاصی، به این مناطق براساس اهمیت و طبقهبندیهای علمی، رسیدگی شود. درنهایت، با ثبت و گزارش روند پیشرفت فرونشست (ترجیحاً کوتاهمدت)، اجرای موفق قوانین، مبانی نظارتی و کنترلی و همچنین انجام مطالعات فوری در مقیاس محلی، میتوان از وخامت و گسترش بحران در آینده جلوگیری کرد. درواقع این مجموعه از اقدامات میتواند به تثبیت و گسترش حکمرانی منطقهای متناسب با اهمیت، شرایط و عمق بحران در آن مناطق بینجامد. شایان ذکر است که اعمال سازوکارهای محلی بهمعنای اعمال و تحمیل سلیقهای و غیراصولی قوانین و نظارتها در مناطق بحرانی تلقی نمیشود. این سازوکارها پس از طی روندهای علمی، کارشناسی، قانونی و نظارتی خاصی صرفاً برای اقدام در مناطق آسیبدیده پیشنهاد و اجرایی شده و ممکن است روند اعمال آنها کوتاهمدت و مقطعی باشد (تصمیم در این مورد نیز باید توسط کارگروهها تخصصی حل بحران انجام گیرد).
مهمترین مسئله در کنترل بحران فرونشست در کشور، اصلاح ساختارهای قانونی و سازوکارهای نظارتی و کنترلی متناسب با شرایط و ظرفیتهای حال حاضر کشور است. متأسفانه نبود نظارت دقیق، هوشمند و مستمر بر مسئله بهرهبرداری و مصرف در آب زیرزمینی کشور در طی زمان، کشور را به وضعیت فعلی رسانده است. نظارتی که میتوانست در ابعاد وسیعی از وارد آمدن خسارات و وخامت بحران فرونشست و کسری آبخوانها در بسیاری از مناطق کشور جلوگیری نماید.
وجود حجم مناسبی از هشدارهای کارشناسی و پژوهشهای متعدد داخلی و خارجی در زمینه بحران منابع آب زیرزمینی در ایران، فرصت مناسبی برای اجرای صحیح ساختارهای قانونی و چارچوبهای مدیریتی موفق برای بهبود شرایط و یا حداقل جلوگیری از تشدید بحران در آینده فراهم نموده است. در بسیاری از این مطالعات بهطور موردی به پیشنهادهای علمی و فنی خاصی جهت کمک به حل بحران در آب زیرزمینی اشاره شده است. همچنین وجود قوانین بالادستی مناسب در کشور که عمدتاً براساس نظر کارشناسان، صاحبنظران و مدیران دستگاههای اجرایی تدوین و پیشنهاد شده است، جزء مواردی است که از نقاط قوت در مسیر حل بحران بهشمار میآید. باید اشاره نمود که مسائل اصلی دامنگیر این حوزه در کشور شامل عدم اعمال فوری همین هشدارها و نظرات کارشناسی موجود، عدم اجرای مناسب قوانین بالادستی و دستورالعملهای مدیریتی، بحران کمبودهای مالی و فنی موجود در ساختارها و دستگاههای اجرایی و نهایتاً عدم اولویتبندی مناسب برای اقدام در راستای حل بحران است.
تجربه عمدتاً ناموفق در اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و عدم برآورده نمودن انتظارات و پیشبینیها آنهم در بازه زمانی (طولانی در مقایسه با روند گسترش بحران) مورد انتظار، مؤید این مسئله است که کشور به فضای قانونی، فنی، مالی و حتی فرهنگی جدیدی جهت رویارویی با بحران فرونشست زمین در سالهای پیشِرو نیاز دارد. فضایی که مستلزم واقعبینی، تحلیلهای فنی و کارشناسی هدفمند و متناسب با ظرفیتها و شرایط حال حاضر کشور است. برای مثال در شرایطی که در برنامه تعادلبخشی به بحث خرید چاههای کمبازده کشاورزی اشاره شده است باید مشخص شود که پشتوانه مالی و حتی اجرایی این پروژه تا چه اندازه در روند موفقیت آن نقش داشته است. با توجه به گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای پروژه مذکور کاملاً ناموفق بوده است درحالی که بهعنوان قانون و پروژه اجرایی تعریف و به فاز اجرا وارد شده است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال؟؟؟؟). در پروژه دیگری از همین طرح، استقرار گروه گشت و بازرسی که براساس نتایج اجرای آن موفق تلقی شده است، باید مشخص شود که روند اجرای آن چگونه بوده و تا چه حدی توانسته به حل مسئله در زمان اجرای آن کمک نماید. مطمئناً در این مسیر موانعی وجود داشته است و حتی ممکن است نزاعهایی با ذینفعان و بهرهبرداران (مجاز و غیرمجاز) در این حیطه بهوجود آمده باشد. همچنین ممکن است که پارهای از مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی اجرای آن را با چالش و بعضاً توقف مواجه نموده باشد. بنابراین، باید از این منظر که نتیجه اجرای پروژههای مورد نظر چه بوده و چگونه به حل بحران در طی زمان کمک کرده است، بررسی، علتیابی و مستندسازی انجام شود.
مباحث مطرحشده ممکن است نهایتاً به اصلاح بسیاری از ساختارهای حکمرانی، قانونی و اجرایی در زمینه منابع آب خصوصاً آب زیرزمینی و بحران فرونشست در کشور بینجامد. اصلاحاتی که نیاز فوری کشور در حوزههای یادشده است و ممکن است حتی به تغییر در اهداف، سیاستها و چشماندازهای توسعه خصوصاً در حیطه کشاورزی و صنعت در بسیاری از مناطق کشور منجر شود.
یکی از مهمترین جنبههای مقابله با بحرانهای مرتبط با آب و محیطزیست و در اینجا بهطور خاص بحث فرونشست زمین، تقویت زیرساختهای علمی و توجه و گرایش به نیروی انسانی ماهر و متخصص است. این مسئله مهم متأسفانه در سالیان اخیر در ایران و در مقاطعی به ورطه فراموشی رفته و منجر به آسیب به بخشی از سرمایههای علمی و اجرایی کشور شده است. بهطور خاص در زمینه منابع آب و تعدادی از حوزههای مرتبط، سالیانه شماری از نخبگان، کارشناسان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و بعضاً اساتید و مدرسین مراکز دانشگاهی از کشور مهاجرت میکنند. از دلایل اصلی این بحران، مهیا بودن زمینه فعالیت در تخصصهای مرتبط در کشورهای مقصد مهاجرت، امید نداشتن به آینده شغلی مناسب در کشور و وجود برخی مسائل مدیریتی در شناسایی و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و دغدغهمند است. این درحالی است که کشور امکان، پتانسیل و منابع لازم جهت بهکارگیری نیروی انسانی مرتبط با حوزههای مختلف خصوصاً آب را داراست. ازسوی دیگر، در صورت عدم امکان بهکارگیری نیروهای ماهر و مرتبط در داخل کشور، امکان دارد بهناچار از افرادی با سایر تخصصها در حوزه مذکور استفاده شود؛ افرادی که ممکن است دارای تخصص و مهارت اجرایی مرتبط برای مقابله با بحران نباشند. عدم حل مسئله مطرحشده ممکن است به افزایش جوانب بحران خصوصاً در حوزه آب زیرزمینی بینجامد.
جنبه مهم دیگر استفاده از نیروی انسانی متخصص در زمینه آموزش و توسعه خدمات آموزشی در حوزه منابع آب خصوصاً آبهای زیرزمینی است. در این راستا نیاز است سطح هشدار و آموزش مقابله با بحران به بنیادیترین نهادهای آموزشی و پرورشی کشور مانند مدارس و دانشگاهها کشیده شود. متأسفانه در بحث فرونشست زمین، هنوز ابزار آموزشی و رسانهای مؤثری جهت آگاهیبخشی به آحاد جامعه ایجاد نشده است. برای مثال ابزار آموزش متمرکز و رسانههای جمعی در بحرانهایی مانند همهگیری کرونا و در مقاطع خاصی، به افزایش حساسیت جامعه در این رابطه و درنهایت کنترل بحران در آن مقاطع کمک شایانی کرد.
تجربه ثابت کرده است که برخورد تحکمآمیز با بهرهبرداران خصوصاً کشاورزان در راستای اجرای قوانین، در مواردی تأثیر نامطلوب و بعضاً عکسی داشته است؛ هرچند که لزوم اعمال اقدامات بازدارنده در بسیاری از موارد اجتنابناپذیر و از ملزومات روند قانونگذاری تلقی میشود. نکته مهم در این راستا، لزوم استفاده از ابزار آموزش و تعامل اجتماعی برای کنترل بحران خصوصاً در حوزه منابع آب است. امر آموزش بهعلت ماهیت و ارزش بالای اجتماعی آن، میتواند ابزار مهمی در آگاهیبخشی به افکار عمومی و اصناف خاص مانند کشاورزان و بهرهبرداران باشد. این نحوه از آموزش نیاز است فرد بهرهبردار و ذینفع را جزئی از حل مسئله بداند تا بتواند زمینه همکاری و جلب اعتماد وی را جهت پیشبرد اهداف توسعه و اصلاح ساختارهای قانونی حل بحران (بهطور خاص در زمینه منابع آب زیرزمینی) و نهایتاً کنترل و علاجبخشی بحران فراهم نماید. بهکارگیری نیروی ماهر، مرتبط و متخصص بومی که دارای تعامل مناسب و نزدیک با بهرهبرداران و برخاسته از خاستگاه اجتماعی خود آنان باشد، میتواند نقش بسزایی در بهبود شرایط خصوصاً در پیشبرد سازوکارهای محلی که قبلاً نیز به آنها اشاره شد، داشته باشد. در این راستا استفاده حداکثری از ظرفیت سیستم آموزش و پرورش، رسانههای جمعی و افراد صاحب ایده میتواند در بهبود شرایط نقش مؤثرتری ایفا نماید.
قوانین حامی و تأمینکننده امنیت منابع آبی کشور، خصوصاً در حیطه آبهای زیرزمینی، باید فصلالخطاب بوده و امکان تمکین تمام افراد جامعه در برابر آن وجود داشته باشد. بدون شک، اجرای قانون ازسوی مجری و تمکین از آن ازسوی بهرهبردار، هر دو در راستای وظایف، منافع ملی و حل مؤثر بحران خواهد بود. علاوهبر استفاده از ابزارهای قانونی و همچنین روشهای علمی و کارامد مدیریتی در کنترل بحران آب خصوصاً در آب زیرزمینی، هرگونه اقدام اثربخش دیگر نیز (حتی در سایر حوزهها) میتواند کارامد و یاریدهنده باشد. در ایران بهدلیل پارهای از مسائل، ضعفهای اساسی در نظارت، کنترل و اجرای قوانین وجود دارد. این مسئله در حوزه آب و محیطزیست بارزتر است؛ یعنی علاوهبر ضعف در مدیریت که اتفاقاً آسیبهایی به منابع آبی زده و موجب بروز پیامدهای ثانویه (مانند فرونشست زمین) شده است، ضعف در اجرا و عدم ضمانت اجرایی قوانین بالادستی (که در مباحث قبل نیز اشاره شد) و نهایتاً عدم نظارت دقیق و جدی بر همین قوانین، به وخامت اوضاع دامن زده است. هرچند که عدم نظارت بر اجرای قوانین مختص بحث منابع آب خصوصاً آب زیرزمینی نبوده و به سایر مسائل جاری کشور مانند اقتصاد نیز تسری یافته است. این مسئله (ضعف در مدیریت) بهدلیل تأثیرپذیری نزدیک حوزههای حساس کشور از همدیگر و نیاز بالای ارتباطی آنها، نیاز است فراتر از یک حوزه خاص آسیبشناسی و حل شود.
در این راستا نیاز است علاوهبر مواردی که قبلاً مطرح شد، به بحث نظارت دقیق بر اجرای قوانین در حوزه آب زیرزمینی نیز پرداخته شود. نظارتی که بتواند بدون هیچگونه دخل و تصرف و جانبداری، از اصل اجرای قانون و منافع و سرمایههای ملی حراست و حفاظت نماید. برای نیل به این هدف، ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر مجریان قانون و البته حمایت از آنها در حوزه آب زیرزمینی میتواند زمینه را برای افزایش راندمان اجرای قوانین و پروژههای مورد نظر مدیران و تصمیمگیران فراهم نماید. این سازوکارهای نظارتی باید علاوهبر استقلال سازمانی، مورد اعتماد اصلیترین نهاد هدف که همان اصناف بهرهبردار و بهطور خاص در بحث آب زیرزمینی کشاورزان است. نیاز است که برای تسلط و موفقیت هرچه بهتر نهادهای مستقل ناظر اجرای قوانین، به افزایش قدرت و اثربخشی تشکلها و سازمانهای مردمنهاد جهت تحقق امر مهم نظارت مردم بر مردم در بحث اجرای قوانین نیز همت گماشت. در این میان افزایش سطح آموزش و آگاهی در مورد حقوق و مسئولیتهای اجتماعی در برابر بحرانها و مسائل مختلف (بهطور خاص در زمینه محیطزیست و منابع آب) ضامن توفیق هرچه بیشتر اصل نظارت و نهایتاً اجرای موفق قانون خواهد بود.
بنابراین، باید هرچه بیشتر سعی شود که نهاد مردم و اصناف و بهرهبرداران به مسئولیت سنگین خود در حفاظت از آب زیرزمینی آگاهی یافته و خود را در دوقطبی مردم و ارگانهای مجری قانون بهعنوان دو عنصر مقابل هم نبینند. هرچه بیشتر این احساس مسئولیت و اعتماد در بین اقشار هدف افزایش یابد، درصد موفقیت در کنترل و حل بحران نیز بیشتر خواهد بود. متأسفانه تاکنون، توجه درخور به جنبههای اجتماعی حل بحران و پتانسیل بالای آن در موفقیت اجرای قوانین و پروژههای اجرایی در ایران مغفول مانده است. در سالهای اخیر و بهصورت موردی، اختلافنظرهایی میان برخی ارگانها و اصناف مرتبط دیده شده است. اختلافنظرهایی که نیاز است رفع شده تا بهطور مناسبی از افزایش جنبههای بحران بکاهد. در این میان ممکن است چالشها و بحرانهای جدیدی نیز بهوجود آید، بهطوری که ممکن است در سمت ذینفعان و مصرفکنندگان اقدامات تلافیجویانه (بهزعم آنها) جهت تسلط و غلبه بر اوضاع و نظر طرف مقابل (ارگانهای ذیربط) شکل گیرد. مثال عینی این بحران آسیبدیدگی مکرر خط انتقال آب اصفهان به یزد در نتیجه نارضایتی کشاورزان اصفهانی و البته بیبرنامگی برخی مسئولان سازمانهای مرتبط در مهار مناسب بحران و حل آن است. مثال عینی دیگر این چالش در کشور، عدم توجه مناسب به جنبههای اجتماعی، مطالعات مردمی و جامعهشناسی و همچنین عدم دخالت جنبههای مختلف موارد مذکور در فاز مطالعات و اجرای پروژه سد گتوند است. مسئله مهمی که غفلت از آن، نهایتاً به تقابل بلندمدت رأی و دیدگاه نهادهای مردمی و اجتماعی با دیدگاههای مجریان و مدافعین ساخت این پروژه انجامید.
با توجه به حساس بودن شرایط حاضر، استفاده حداکثر از رأی، دیدگاه و پتانسیل طیفهای مختلف اجتماع، تمرکز بیشتر بر شنیده شدن صدای آنها، توسعه، حمایت و اهمیت بیشتر به تشکلها و سازمانهای مردمنهاد، ایجاد کمیتههای تخصصی و ناظر مستقل (متشکل از اقشار مختلف جامعه)، استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان مورد اعتماد جامعه و نهایتاً تعریف حقوق و مسئولیتهای اجتماعی متناسب با شرایط و مسائل روز، از مواردی است که باید بهطور جدی در دستور کار سیاستگذاران و تصمیمگیران در کشور قرار گیرد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کنترل بحران فرونشست زمین در ایران صرفاً در توان دولت و ارگانهای مرتبط نبوده و به حمایت بالای اجتماعی (از تمام طیفها) برای گذار از آن بسیار وابسته است.
فرونشست زمین آثار مخرب فراوانی دارد که در بخشهای پیشین به آنها اشاره شد. یکی از آثار مخرب این بحران در زیرساختهای عمرانی و بافتهای شهری و کلانشهری روی میدهد. برای مثال در محدوده جنوب غرب شهر تهران فرونشست 17 سانتیمتر در سال ثبت و گزارش شده است (جدول 2). این در شرایطی است که عمده مصارف آب در شهر تهران (اعم از شرب و آبیاری فضای سبز) از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود. در شرایطی که ذخایر آب در سدهای تأمینکننده آب پایتخت نیز درحال کاهش بوده و روند تجدید آنها در شرایط بحرانی و کمآبی حاضر بسیار کند و ناچیز است، این فشار مضاعف نهایتاً بر آبخوانهای پایتخت تحمیل شده و روند گسترش فرونشست را در این کلانشهر جدیتر خواهد نمود. در این شرایط نیاز است بخشهای مختلف مدیریت شهری به همکاری و تعامل هرچه بیشتر و دوری از اختلافات مرسوم سازمانی بپردازند و تا حد امکان به تنزل سطح بحران کمک کنند. برای مثال یکی از راههای کاهش آسیب در شهر تهران توسعه زیرساخت و برنامههای مرتبط در استفاده بیشتر از آبهای سطحی جاری در سطح شهر برای بسیاری از مصارف جانبی مانند آبیاری فضای سبز و استفاده در برخی از واحدهای صنعتی و خدماتی پرمصرف است. همانطور که اشاره شد، نیاز است که بسیاری از بخشها و دستگاههای اجرایی در شهر تهران (و شهرهای مشابه) به اجرای یک برنامه اقدام واحد و فوری جهت کنترل فرونشست و جلوگیری از عمیقتر شدن بحران در آینده کمک کنند. برای مثال در این رابطه ممکن است تمرکز بخشهایی از وزارت جهاد کشاورزی و نیرو، علاوهبر دشتهای حومه شهر به مناطق داخلی شهر نیز معطوف شود و مدیریت شهری جدیدی با همکاری گسترده شمار زیادی از ارگانها در راستای کاهش ابعاد بحران شکل گیرد. این اقدام البته به تشدید نظارتها و پایشهای میدانی در داخل شهر نیز نیاز خواهد داشت تا از هدررفت منابع و زمان در این راستا جلوگیری نماید.
فرونشست زمین بهعنوان یکی از آثار ناگوار کسری و تهی شده آبخوانها، دامنگیر بسیاری از نقاط جهان است. پدیدهای که گسترش آن موجب آسیب جدی به بسیاری از جنبههای محیطزیستی، اجتماعی و اقتصادی زندگی ساکنان مناطق آسیبدیده خواهد شد. یکی از مهمترین آثار آن کاهش قدرت ذخیره آبخوانها در نتیجه کاهش تخلخل موجود در مصالح آن است. اثری که میتواند به نابودی حیات در گستره وسیعی از مناطق آسیبدیده و بروز امواج عظیم مهاجرت و مشکلات اجتماعی و همچنین امنیتی منجر شود.
بهطور خاص در ایران تقریباً برای تمام استانها بازهای از مقادیر نرخ فرونشست گزارش شده است. بهعلت افزایش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و افزایش کسری تجمعی آبخوانها در سالهای اخیر، مقدار فرونشست زمین در بسیاری از نقاط کشور رو به افزایش بوده است. روند نگرانکننده افزایش این کسری و عدم امکان تجدیدشوندگی آبخوانها حداقل در کوتاهمدت، موجب نگرانی بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حوزههای آب و محیطزیست شده است. تاکنون راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش بحران و نجات مناطق آسیبدیده توسط متخصصان و کارشناسان حوزههای مرتبط ارائه شده است. در ادامه برای تحقق این هدف، یعنی کنترل بحران کسری آبخوانها و بهتبع آن ایجاد پدیده فرونشست زمین در مناطق آسیبدیده، پیشنهادهایی مطرح شده است: