خلاصه مدیریتی

با توجه به اهمیت والا و جایگاه وحدت‌آفرینی و هویت‌بخشی زبان فارسی در ابعاد و سطوح ‏مختلف، ‏میان «پیشرفت ایران» و «پیشرفت و تقویت ‏زبان ‏فارسی» پیوندی نزدیک برقرار است. از دیگر سو، ماهیت و ساخت فرهنگی زبان‌ها -ازجمله فارسی- به‌گونه‌ای است که ‏افزون ‌بر ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، چالش‌ها ‏و ‏تهدیدهایی ‏را نیز ‏به‌همراه دارد. به‌طوری‌که صاحب‌نظران این حوزه بارها تذکر داده‌اند که زبان فارسی ‏در معرض خطر بوده و «ورود الفاظ و واژگان بیگانه»، یکی از جدی‌ترین این خطرهاست. قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» که در این گزارش ارزیابی شده ‌است، به‌طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود الفاظ و واژگان بیگانه ‏پرداخته و از قابل‌توجه‌ترین مصوبات سیاستگذاری زبانی در ‏جمهوری اسلامی ایران است.

شایان ذکر است حدود دوسوم از دستگاه‌ها به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد، پاسخی نداده‌ و در پایگاه‌های اینترنتی مربوطه نیز داده یا گزارشی یافت نشد که امکان ارزیابی عملکرد آنان را فراهم کند. بااین‌حال، با بررسی ‏مجموع اطلاعات در دسترس و وضعیت کنونی اجرا و نظارت، مهم‌ترین موارد در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بدین شرح است:

افزون بر دستگاه‌های فوق، از عملکرد دستگاه‌های کلیدی دیگر گزارشی موجود نیست که ازجمله آنها می‌توان به شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا (فراجا) (همگی از نهادهای دارای نمایندگان تام‌الاختیار در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی) اشاره کرد.

بدین‌ترتیب، عمده دستگاه‌های دارای وظیفه قانونی مستقیم یا غیرمستقیم، نسبت به اجرای این قانون کم‌توجه یا بی‌توجه بوده‌اند. همچنین، با گذشت حدود 26 سال از تصویب و ابلاغ این قانون، اکثر اقدام‌های انجام‌ شده مربوط به سال‌های اخیر است. درمجموع، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام‌های مناسبی در دو حیطه‌ نهادسازی (مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی) و قانونگذاری صورت گرفته ‌است، اما در بعد اجرا (اقدام‌های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد.

راهکارهای زیر برای بهبود وضعیت پاسداشت زبان فارسی و عدم به‌کارگیری واژگان بیگانه، پیشنهاد می‌شوند:

1. صورت‌بندی نظام مسائل حوزه‌ پاسداشت و گسترش زبان فارسی و تدوین و تصویب یا اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات با تأکید بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اختصاصی این حوزه،
2. بازنگری و تغییر در آرایش و تسهیم دستگاه‌ها و بازیگران حوزه زبان فارسی و تعیین فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌عنوان متولی اصلی سیاستگذاری زبانی،‏
3. برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور ارتقای شأن و بهبود جایگاه پاسداشت زبان فارسی و متولیان اصلی آن -به‌ویژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی- در فرهنگ عمومی جامعه و سپهر رسانه‌ای کشور از طریق آثار نمایشی، جشنواره‌ها، پویش‌های مردمی و... .
4. استفاده از ظرفیت انجمن‌های تخصصی، گروه‌های مردمی، مؤسسه‌های خصوصی و سمن‌های مرتبط با زبان ‏فارسی در ساختارها و فرایندهای اجرایی و نظارتی‏ حوزه پاسداشت زبان فارسی و قانون ‏«ممنوعیت به‌کارگیری ‏اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه»،‏
5. تقویت ضمانت اجرای قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» با بهره‌گیری توأمان از ابزارهای تنبیهی و تشویقی،
6. طراحی سامانه‌های گزارشگری (سوت‌زنی) و بسترهای جمع‌سپاری واژه‌گزینی به‌منظور شناسایی و معادل‌سازی سریع واژگان بیگانه تازه‌وارد و پرکاربرد،
7. تقویت احساس نیاز و دغدغه‌مندی نسبت به مسئله پاسداشت زبان فارسی با بهره‎گیری از ظرفیت گروه‌ها و بسترهای مرجع (مانند مقامات عالی‌رتبه، هنرمندان، برنامه‌های پرمخاطب صداوسیما و رسانه‌های اجتماعی)،
8. افزایش جذابیت و پویایی در مسئله پاسداشت زبان فارسی با استفاده از شیوه‌های متنوع تشویقی و ترغیبی مانند منزلت‌سازی (اعطای نشان سفیر فارسی)‏، امتیازبخشی، اعطای جوایز و برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها،
9. به‌کارگیری زیرساخت‌ها و ابزارهای فناورانه به‌منظور عمومی‌سازی کاربرد واژگان فارسی و تسهیل شیوه‌های خودداری از به‌کارگیری واژگان بیگانه با طراحی، بهبود و ترویج نرم‌افزارها و سکوهای به‌روز، ‏تعاملی و کاربرپسند با قابلیت ارائه پیشنهادها ‏و معادل‌های جایگزین و اصلاح رسم‌الخط متون.

 مقدمه و بیان مسئله

زبان به‌عنوان یکی از عوامل هویت‌بخش، بازتابی از چیستی یک فرهنگ و کیستی یک ملت است ‏‏(محمدنژاد، 1394: 104).‏ در جمهوری اسلامی ایران نیز زبان و خط فارسی از حیاتی‌ترین ‏پایه‌های وحدت‌آفرین و هویت‌بخش در سطوح ‏محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. فارسی هم زبان ‏ملّی و علمی ماست، هم یکی از ستون‌های اصلی هویت ایرانی-اسلامی است و هم از موجبات وحدت ملّی ‏مردم ایران ‏از گذشته‌های دور تاکنون بوده ‌است. از‌این‌رو، می‌توان گفت میان «پیشرفت ایران» و «پیشرفت و تقویت ‏زبان ‏فارسی» پیوندی نزدیک برقرار است (سیّدان، 1395: 215).‏

ماهیت و ساخت فرهنگی زبان‌ها –ازجمله فارسی- ‏افزون بر ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، چالش‌ها و ‏تهدیدهایی ‏را نیز به‌همراه دارد. با پدید آمدن تحولات عصر مدرن و برجسته‌شدن جایگاه زبان برای ‏کشورها، مشکلات پیشروی زبان فارسی و تلاش برای ارائه راهکارهایی برای برطرف ‌ساختن آنها نیز ‏به‌طور جدی مطرح شد. زبان‌دانان، زبان‌شناسان و صاحب‌نظران معاصر بارها تذکر داده‌اند که زبان فارسی ‏در معرض خطر است. ‏پیرامون این خطرها، نظرهای مختلفی وجود دارد که در میان آنها این موارد بیشتر ‏مورد بحث بوده‌ است: ورود الفاظ بیگانه غیرضروری به زبان فارسی، ترجمه‌های بد و گرته‌برداری‎های غیراصولی، ‏فارسی‌ندانی مردم به‌‌رغم تصور فارسی‌دانی، سهل‌انگاری در آموزش زبان فارسی، ناآشنایی ‏نویسندگان با ‏قواعد و اصول زبان، کم‌توجهی مدارس و دانشگاه‌ها به شأن زبان فارسی و آموزش صحیح آن، ‏بی‌رغبتی ‏دانشجویان بااستعداد به دانشکده‌های زبان و ادبیات فارسی، فقر کتاب‌های درسی در حوزه ‏آیین نگارش، ‏کمبود استادان دارای صلاحیت برای تدریس درس نگارش، فراوانی اشکال‌های زبانی در رسانه‌ها و ... ‏‏(داوری اردکانی، 1384: 1۴-1۳؛ نقل‌شده در سیّدان، ‏‏1395: 215-216).‏

هرچند نمی‌توان گروه یا قشر خاصی را متولی و نگاهبان زبان فارسی دانست و این وظیفه متعلق به ‏گروه ‏وسیعی از فارسی‌گویان و فارسی‌نویسان است، اما به‌یقین نهادهای سیاستگذار و نهادهای فعال ‏در ‏حوزه زبان فارسی، نویسندگان، شاعران، مترجمان، دانشمندان، زبان‌شناسان، معلمان و رسانه‌ها ‏نقش ‏بزرگی در پاسداری از این زبان و تقویت آن دارند. به‌‌علاوه، حاکمان و سیاستمداران با وضع قوانین ‏و ‏احکام و نیز اجرا کردن و به جریان انداختن آنها، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می‌کنند (سیّدان، 1395: ‏‏215).‏ بر این اساس، یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های ‏رویارویی با مسائل مربوط به زبان رسمی و ملّی، ‏قانونگذاری در سطوح مختلف به‌منظور هدایت و ساماندهی سیاست زبانی در نظام حکمرانی و در بطن جامعه است. در ‏این راستا، نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس و استقرار ‏خود تاکنون نسبت به مسائل حوزه ‏زبان فارسی، قوانین و مقررات مختلفی را ‏وضع کرده‌ است.

قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» مصوب سال 1375 که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد، قانونی است که به‌طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود الفاظ و واژگان بیگانه پرداخته است. همچنین این قانون از قابل‌توجه‌ترین مصوباتی است که در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی زبانی در جمهوری اسلامی ایران طرح می‌شود. در ادامه، ضمن بررسی زمینه‌ها و چارچوب‌های سیاستی و قانونی پاسداشت زبان فارسی، به ارزیابی عملکرد قانون مذکور پرداخته می‌شود.

1. جایگاه زبان فارسی در بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی

مسائل حوزه زبان فارسی همواره از دغدغه‌های سیاستگذاران کلان کشور بوده‌است. رهبر معظم انقلاب در بیانات خود همواره به زبان فارسی و ‏حفظ و ترویج آن توجه خاصی داشته‌اند. ‏ایشان با ‏دانش غنی و اشراف گسترده‌ای که در حوزه زبان و ادبیات ‏فارسی دارند، در جای‌جای بیانات ‏خود جنبه‌های مختلف ‏پاسداشت و گسترش زبان فارسی را مورد تأکید قرار ‏داده‌ و به‌طور ویژه‌ای بر مسائل این ‏حوزه پافشاری کرده‌اند (مقیسه، ‏‏1401). رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار سال ۱۳۹۸ با اهالی فرهنگ و ادب، استادان زبان فارسی و شاعران کشور، ضمن گلایه از عملکرد رسانه ملی در بحث پاسداری از زبان فارسی و ترویج زبان بی‌هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر خارجی، بر لزوم ترویج زبان صحیح و معیار تأکید کردند. ایشان در همان جلسه نسبت به فرسایش زبان فارسی ابراز نگرانی کردند و فرمودند: «من راجع به زبان فارسی حقیقتاً نگرانم زیرا در جریان عمومی، زبان فارسی در حال فرسایش است».[1] در بخش پیوست این گزارش گزیده‌ای از ‏بیانات ایشان طی سال‌های مختلف درخصوص «پاسداشت زبان فارسی» آمده ‌است.‏ ‏

همچنین احکام متعددی در شماری از مهم‌ترین اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ‏ایران به‌منظور چیرگی بر مشکلات و تهدیدهای پیش روی این زبان، تدوین شده‌ است. به همین جهت، بررسی این اسناد و شیوه پرداختن آنها به مسائل این حوزه، می‌تواند جهت‌گیری کلی ‏سیاستگذاری زبانی جمهوری اسلامی ایران را برای ما آشکار سازد.‏ در جدول 1 گزاره‌های سیاستی مرتبط با حوزه زبان فارسی در اسناد بالادستی و جهت‌گیری آنها احصا شده است:

جدول 1. جایگاه زبان فارسی در اسناد بالادستی

با توجه به احکام و عبارات قانونی و سیاستی مرور شده، می‌توان سیاست‌های اصلی حوزه زبان فارسی را در این مضامین خلاصه کرد: «تدوین استانداردهای زبان فارسی»، «ترویج زبان فارسی در داخل و خارج از کشور»، «ارتقای جایگاه علمی زبان فارسی» و «مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه» (همچنین نک. رجبی و احمدوند، 1401). معیارسازی ساختاری و شکلی زبان به بعد سیاستگذاری «پیکره»‌ زبان مربوط می‌شود، تلاش برای گسترش زبان رسمی یک کشور در داخل و خارج از مرزهای آن، ابعاد «آموزش» و «شأن» را درگیر می‌کند، ارتقای جایگاه علمی یک زبان در عرصه‌های مختلف، مسئله «زبان علم» را مطرح می‌کند و مقابله با ورود غیراصولی و تهاجم‌گونه الفاظ و واژگان زبان‌های بیگانه، مسئله «پاسداشت» آن زبان را برجسته می‌کند. بدین‌ترتیب، «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» را با توجه به صورت‌بندی انجام ‌شده می‌توان در چارچوب بعد «پاسداشت» سیاستگذاری زبانی، بررسی کرد.

افزون بر اینکه ردپای حوزه زبان فارسی در میان اسناد بالادستی قابل‌‌رهگیری بوده ‏و اهمیت والای آن در بیانات مقام معظم رهبری مسلم است، قوانین و مصوبات اختصاصی این حوزه نیز ‏نمایانگر سطحی دیگر از رویکرد سیاستگذاری زبانی جمهوری اسلامی ایران‌ است. اصلی‌ترین و مهم‌ترین موارد این ‏قوانین و مصوبات در جدول 2 آمده ‌است:‏

جدول 2. اهم قوانین و مصوبات اختصاصی حوزه زبان فارسی

با توجه به جدول بالا، دو ابزار اصلی سیاستگذاری زبانی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان «نهادسازی» (مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی) و «قانونگذاری» قلمداد کرد. به‌‌طوری‌که افزون بر توجه جدی سیاستگذاران به زبان فارسی در سطح کلان و در قالب اسناد سیاستی بالادستی، به‌طور اختصاصی نیز با اهتمام سیاستی در دو حیطه‌ «ایجاد ساختار» و «تنظیم‌گری محتوایی و فرایندی»، در راستای ساماندهی مسائل حوزه زبان فارسی تلاش شده‌ است. بدین‌ترتیب، با توجه به پیشینه مرور شده و این مسئله که مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه یکی از محورهای ‏سیاستگذاری زبانی جمهوری اسلامی ایران است، در گزارش حاضر عملکرد «قانون ممنوعیت ‏به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین‌نامه اجرایی آن در چارچوب مسئله پاسداشت زبان فارسی ارزیابی می‌شود.‏[2]

2. مروری بر سابقه تقنینی حوزه «پاسداشت» زبان فارسی

اگرچه آبشخور اصلی مقابله با کاربرد نادرست و هجوم واژگان بیگانه در زبان فارسی «قانون ممنوعیت ‏به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» است، مرور دیگر مصوبات مرتبط نیز می‌تواند زمینه‌ و ‏پیشینه تصویب و اجرای این قانون را روشن سازد. ‏به‌ همین منظور، در جدول 3 مصوبات حوزه پاسداشت زبان فارسی آمده‌اند:

جدول 3. مصوبات حوزه «پاسداشت» زبان فارسی

3. دستگاه‌ها و نهادهای متولی اجرای قانون و نظارت بر آن

اگرچه براساس ماده‌واحده «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه»، همه دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی، قضایی، دولتی و عمومی ‏غیردولتی در قبال به‌کار نگرفتن واژگان بیگانه مسئولیت دارند، لکن تبصره‌های این قانون و مواد آیین‌نامه اجرایی آن، ‏برای برخی از دستگاه‌ها وظایف مشخص‌تر و جزئی‌تری را تعیین کرده‌اند. همچنین به‌موجب اصلاحیه ‏آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (ماده 17)، به‌منظور ‏هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قانون و رفع مشکلات اجرایی، شورایی با عنوان «شورای ‏هماهنگی پاسداشت زبان فارسی» تشکیل شده‌ است. ریاست این شورا را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر‏عهده دارد و نمایندگان تام‌الاختیار وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ‏علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی، گردشگری و ‏صنایع دستی و رؤسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و ‏فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اعضای شورا را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، اصلی‌ترین ‏دستگاه‌هایی که به‌موجب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مسئولیت مشخص و مصرح‌ دارند، در جدول 4 آمده‌اند. البته باید یادآور شد که برخی تبصره‌ها و ماده‌ها (مانند تبصره «8» قانون یا ماده (12) آیین‌نامه)، شمولیت داشته و دستگاه‌های متعددی را موظف می‌کنند.

جدول 4. وظایف اصلی‌ترین دستگاه‌های مسئول در قبال قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین‌نامه اجرایی آن

4. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای متولی

در بخش پیشین، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف مبتنی‌بر مواد و تبصره‌های قانون و آیین‌نامه اجرایی ذکر شد. در ادامه، بر‌اساس آمارها و اطلاعات در دسترس و گزارش‌های ارسالی دستگاه‌ها،[4] عملکرد و اقدام‌های آنها در این زمینه بررسی می‌شود.

جدول 5. اقدام‌های دستگاه‌های مسئول ذیل قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین‌نامه اجرایی آن

آنچه در جدول بالا قید شده‌ صرفاً مطالبی است که دستگاه‌ها ارسال کرده یا با جستجو در پایگاه‌های تارکده (اینترنتی) مربوطه به‌دست آمده‌ است. دراین‌باره، گفتنی است حدود دوسوم از دستگاه‌ها به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد درباره قانون مورد بررسی، پاسخی نداده‌اند. افزون بر این عدم پاسخگویی، در پایگاه‌های اینترنتی عمده این دستگاه‌ها نیز داده یا گزارشی که امکان ارزیابی عملکرد آنان را فراهم کند، یافت نشد. بااین‌حال، با بررسی اطلاعات موجود و نیز مقایسه وضعیت کنونی اجرا و نظارت در این خصوص با اهداف و وظایف مصرح دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، موارد زیر در ارزیابی عملکرد «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین‌نامه اجرایی آن قابل‌طرح است:

1. فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌عنوان دستگاه مرجع واژه‌سازی و واژه‌گزینی عمومی و تخصصی، اقدام‌های مثبت و قابل‌توجهی را در قبال اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن انجام داده‌ است؛ با وجود این، همچنان واژگان بیگانه پرشماری در گفتار و نوشتار روزمره افراد در بخش‌های مختلف استفاده می‌شوند. برای تداوم کاربرد واژگان بیگانه می‌توان سه دلیل عمده برشمرد: الف) تولید نشدن معادل فارسی مناسب برای واژگان بیگانه بدون معادل، ب) مناسب و کاربردی نبودن یا همگانی‌ نشدن برخی از معادل‌های مصوب فرهنگستان و ج) به‌کار نگرفتن معادل‌های مصوب مناسب یا ترجیح واژگان بیگانه بر واژگان فارسی توسط افراد و دستگاه‌های ذی‌ربط (تبعیت نکردن از قانون). از میان این سه دلیل، دو دلیل (الف) و (ب) متوجه عملکرد فرهنگستان در اجرای تبصره «1» قانون و مواد (10) و (18) آیین‌نامه اجرایی ‌است. البته درخصوص ماده (10) آیین‌نامه که به‌موجب اصلاحیه هیئت وزیران در تاریخ 1394/11/14 افزوده شده ‌است، باید خاطر نشان کرد که تعیین ضرب‌الاجل سه ساله (تا پایان سال 1397) برای معادل‌سازی فارسی واژه‌های بیگانه مورد استفاده دستگاه‌ها، با توجه به ظرفیت اجرایی (خصوصاً بودجه مصوب) فرهنگستان و نیز پدید آمدن و ورود پیوسته واژگان بیگانه به زبان فارسی، قابل ‌مناقشه است.
2. درخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که یکی از اصلی‌ترین متولیان اجرای قانون است، با وجود انجام اقدام‌هایی چون راه‌اندازی سامانه‌های مجوزدهی و نظارتی و نیز تدوین دستورالعمل‌‌های اجرایی (نظیر «دستورالعمل شرایط متن نوشتار و طرح تابلوهای معرف کاربری» و «دستورالعمل اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و چگونگی استفاده از ‏آنها در تابلوی سردر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها»)، داده‌ها و گزارش‌های موجود از عملکرد این دستگاه معدود و مقطعی‌ هستند. به‌‌طوری‌که درمجموع عملکرد شفاف، مشخص و مداومی از این وزارتخانه قابل‌دریافت نیست. البته به‌ موجب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی در تاریخ 1394/11/14 و تشکیل دبیرخانه «شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی»‏ و آغاز به‌ کار این شورا، اقدام‌های مثبت و قابل‌توجهی به‌‌منظور ساماندهی و تسهیل فرایندهای مربوط به استعلام‌ها، مجوزها و تقاضاها انجام شده ‌‌است؛ با‌این‌حال، چنین اقدام‌هایی با توجه به مجموع وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه، ناکافی‌ است.
3. سازمان صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران، با وجود اقدام‌های قابل‌توجه و ارزنده در حوزه برنامه‌سازی درباره پاسداشت زبان فارسی، درخصوص «خودداری از به‌کارگیری واژه‌های نامأنوس بیگانه» (تبصره «7» قانون) عملکرد مناسبی نداشته‌ است. بخش چشمگیری از این عملکرد نامناسب به آگهی‌های بازرگانی مربوط می‌شود؛ در رویکردی متناقض با حوزه برنامه‌سازی، سازمان صداوسیما به تبلیغ و ترویج محصولات و خدمات دارای نام‌های بیگانه ‏می‌پردازد.[26] تبلیغ و ترویج این قبیل شرکت‌ها، ‏کالاها و خدمات ازسوی دستگاهی که هم وظیفه خودداری از به‌کارگیری ‏واژگان بیگانه را برعهده دارد و هم مکلف به زمینه‌سازی ‏اجتماعی و فرهنگی اجرای این قانون است، امری ناپذیرفتنی و حتی آسیب‌زا بوده و نشان‌دهنده اهمال و تخلف ‏سازمان صداوسیما از قانون و آیین‌نامه اجرایی ‏است.
4. عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیرمجموعه‌های آن، نشان‌دهنده توجه و اقدام مداوم این سازمان در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی است. بااین‌حال، این واقعیت که همچنان شرکت‌های متعددی با عناوین بیگانه به ثبت می‌رسند، بیانگر کوتاهی این نهاد در اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی آن درخصوص ممنوعیت ثبت و تأیید الفاظ و نام‌های بیگانه است.
5. از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن (مانند اتاق اصناف ایران) در قبال این قانون و آیین‌نامه اجرایی، آمار، اطلاعات و گزارش مشخصی در دسترس نیست. همچنین شیوه پاسخگویی این وزارتخانه به نامه مرکز پژوهش‌های مجلس، از بی‌توجهی این دستگاه به مسئله پاسداشت زبان فارسی و تکلیف قانونی آن در این خصوص، حکایت دارد. افزون ‌بر این، وفور محصولات و کالاهایی که صرفاً مصرف داخلی دارند (مشمول ماده (8) آیین‌نامه اجرایی با موضوع کالاهای صادراتی نمی‌شوند) اما از نام و نشان بیگانه استفاده می‌کنند، مؤید تخلف و ترک فعل این دستگاه نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی و نیز کم‌توجهی به مسئله پاسداشت زبان فارسی است.
6. آنچه وزارت میراث فرهنگی، ‏گردشگری و صنایع ‏دستی به‌عنوان عملکرد خود دراین‌باره اعلام کرده ‌است، به یک دستورالعمل و یک تبصره آیین‌نامه‌ای محدود می‌شود و جدای از آن، اطلاعات و گزارش روشن دیگری در دست نیست. با توجه به نبود شفافیت کافی درباره شیوه عمل این دستگاه نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی و نیز تداوم کاربرد واژگان بیگانه در برخی از مؤسسه‌ها ذیل این دستگاه (مانند شرکت‌های مسافرتی و اقامتگاه‌های گردشگری داخلی)، می‌توان گفت این وزارتخانه نیز نسبت به اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی کم‌توجه بوده و عملکرد مناسبی نداشته ‌است.
7. شیوه پاسخگویی وزارت کشور به نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این وزارتخانه از وظیفه مصرح قانونی خود (تبصره «8» قانون با موضوع تعویض علائم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین با‌ هزینه متخلف توسط وزارت کشور) کم‌اطلاع بوده و صرفاً به ارائه پاسخی سطحی و غیرمسئولانه ناظر به ماده‌واحده قانون (خودداری از به‌کار بردن واژگان بیگانه در مکاتبات) بسنده کرده‌‌ است.
8. افزون بر دستگاه‌ها و نهادهای یادشده، از عملکرد دستگاه‌های کلیدی دیگر گزارشی موجود نیست که ازجمله آنها می‌توان به پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا (فراجا)، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی (همگی از نهادهای دارای نمایندگان تام‌الاختیار در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی) اشاره کرد.

درمجموع، عمده دستگاه‌هایی که در قبال قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» وظیفه قانونی مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نسبت به اجرای این قانون کم‌توجه یا بی‌توجه بوده‌اند (به‌جز فرهنگستان زبان و ادب فارسی). علاوه‌‌بر‌این، طبق اطلاعات و گزارش‌های موجود از عملکرد دستگاه‌ها، اکثر اقدام‌های انجام‌ شده مربوط به سال‌های اخیر است که می‌تواند متأثر از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی در تاریخ 1394/11/14 و تشکیل شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی (افزایش هماهنگی میان‌دستگاهی و تقویت ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی) باشد؛ این در حالی‌ است که حدود 26 سال از تصویب و ابلاغ این قانون می‌گذرد. از‌سوی‌دیگر، با توجه به آنچه از ابتدای گزارش تا بدین‌جا بحث و بررسی شده ‌است، در سیاستگذاری زبانی جمهوری اسلامی ایران اقدام‌های مناسبی در دو حیطه‌ نهادسازی و قانونگذاری صورت گرفته ‌است. در‌واقع، چالش و ضعف اصلی در این زمینه، به اجرا و نظارت مربوط می‌شود که نیازمند اقدام‌ها و اصلاحات جدی و اساسی است. در ادامه، ملاحظات، پیشنهادها و راهکارهایی در‌این‌باره ارائه شده ‌است.

5. ملاحظات و پیشنهادها

در بخش پایانی این گزارش، در‌خصوص مسئله پاسداشت زبان فارسی، قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین‌نامه اجرایی آن، ملاحظات و پیشنهادهایی در چهار محور «سیاستگذاری زبانی»، «مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی»، «آرایش و نقش‌آفرینی دستگاه‌ها و بازیگران» و «زمینه‌ها و زیرساخت‌ها» ارائه می‌شوند.

۱-۵. سیاستگذاری زبانی

1. اگرچه در اسناد و مصوبات قانونی مختلفی به زبان فارسی پرداخته شده ‌است، لکن سیاستگذاری در این حوزه از نظام‌مندی و انسجام کافی برخوردار نیست. با توجه به پراکندگی قوانین موجود و نبود وحدت رویه در تصمیم‌گیری و اجرا ناظر به مسائل حوزه زبان فارسی، مصوبات کنونی و اقدام‌های صورت ‌گرفته نسبت بسامان و هدفمندی با یکدیگر ندارند که این امر می‌تواند برخاسته از پراکندگی و ناپیوستگی راهبردهای سیاست‌ها و اسناد موجود باشد. برای مثال، در قوانین برنامه‌های توسعه، تمرکز بر جنبه‌های مختلف و پراکنده‌ای است که فاقد رویکرد جامع و افق بلندمدت است (نهادسازی در قانون برنامه اول، ترویج در عرصه بین‌المللی در قانون برنامه دوم، ارتقای زیرساخت‌ و محتوا در محیط‌های رایانه‌ای و تربیت نیروی انسانی در بعد آموزش در قانون برنامه چهارم و ممنوعیت کاربرد واژگان بیگانه در قانون برنامه پنجم). همچنین از میان خطراتی که متوجه زبان فارسی است، قانونگذاری با تمرکز بر ورود و کاربرد واژگان بیگانه بوده و به دیگر خطرات و چالش‌ها (نظیر بعد شأن) کم‌توجهی شده ‌است. ازاین‌رو، نیاز است ضمن صورت‌بندی «نظام مسائل» حوزه زبان فارسی، مبتنی‌بر مسائل پراولویت این حوزه، سیاستگذاری زبانی جمهوری اسلامی ایران بازنگری شود.
2. اگرچه قانون و آیین‌نامه اجرایی مورد بررسی در راستای «پاسداشت زبان فارسی» تصویب و اجرا شده ‌است، منتهی آنچه در عمل تحقق‌یافته عمدتاً به تنزل و تقلیل این مسئله منجر شده ‌است. به‌‌دلیل ضعف‌ها و خلأهایی که در ساختار و مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی و نیز شیوه‌ عمل دستگاه‌های مکلف وجود دارد، حوزه‌ اجرایی پاسداشت زبان فارسی به مقولاتی چون «واژه‌گزینی» و «سردر اصناف» تقلیل پیدا کرده‌ است که در مواجهه با همین مقولات تقلیل‌یافته نیز عمده‌ رفتارها و واکنش‌ها به ابهام، مناقشه و اعتمادگریزی، آمیخته ‌است.

۲-۵. مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی

1. قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مستحکم، ازسوی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها، جدی گرفته ‏نمی‌شود. در تبصره «۸» این قانون، شیوه‌ برخورد قانونی با متخلفان درج شده ‌است که به «تولید و توزیع‌کنندگان کالاها ‏و صاحبان مراکز کار و پیشه» محدود می‌شود؛ درحالی‌که افراد مذکور، تنها بخش اندکی از مخاطبان قانون‌ را ‏تشکیل می‌دهند و در مقابل، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد دیگری (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شهرداری‌ها) هستند که در صورت تخلف، سازوکار مشخصی برای ‏برخورد با آنان تعریف نشده ‌است. نبود سازوکار شفاف نظارتی و سنجش عملکرد در اکثر دستگاه‌های مسئول، ‏موجب شده‌ بسیاری از این دستگاه‌ها در اجرای قانون سستی و کم‌توجهی کرده و دچار تخلفات متعدد شوند. به‌گونه‌ای که در حال حاضر اطلاعات و گزارش‌های اندکی که در دست است، عمدتاً اقدام‌محور بوده و به‌طور‌کلی در فرایندها و سنجه‌های ارزیابی سیاست‌ها و عملکردها، نتایج و تأثیرات عینی و مشخص در واقعیت جامعه مغفول واقع شده ‌است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند رویکرد غالب نظارت و ارزیابی به‌ویژه برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، از اقدام‌محوری به نتیجه‌محوری تغییر یابد. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه ضمانت اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی کنونی متکی بر تنبیه و مجازاتِ صرفاً بخشی از مشمولان است، پیشنهاد می‌شود ضمن بازنگری و اصلاح سازوکارها و ابزارهای تنبیهی، از سازوکارها و ابزارهای ایجابی و تشویقی (مانند تخفیف در مالیات) ‏نیز به‌تناسب استفاده شود.‏
2. شیوه به‌کارگیری اسامی بومی و محلی (ماده (6) آیین‌نامه)، یکی از موارد نارسا و چالش‌آفرین است. در تفسیر غالب که مبنای عمل دستگاه‌هایی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان ثبت اسناد و املاک است، استفاده از اسامی برگرفته از زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های اقوام ایرانی یا اقلیت‌های دینی، تنها در همان مناطق جغرافیایی مجاز است؛ درحالی‌که طبق اظهارات اخیر رئیس پلیس اماکن تهران، استفاده از همه اسامی بومی و محلی در پایتخت مجاز قلمداد شده ‌است.[27] چنین تفسیرهای ناهمسانی موجب می‌شود که روندهای قانونی با ابهام روبه‌رو شده و مجریان قانون دچار سردرگمی شوند. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه امروزه جمعیت مهاجر قابل‌توجهی از اقوام گوناگون ایرانی در کلان‌شهرها یا مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند، نمی‌توان مرزبندی جغرافیایی مشخصی در‌این‌باره تعیین کرد. بنابراین، نیاز است با انجام اقدام‌هایی چون تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های داخلی، شیوه به‌کارگیری اسامی بومی و محلی تصریح شود (با رعایت ملاحظات اصل پانزدهم قانون اساسی).
3. یکی از راه‌های دور زدن این قانون، معناتراشی و ارائه‌ توجیه‌های نادرست و ساختگی برای استفاده از نام‌های بیگانه و نامربوط است. همچنین سوءاستفاده از استثنائات قانون و آیین‌نامه اجرایی به افزایش تخلفات صورت‌ گرفته در این زمینه منجر شده ‌است.[28] برای اینکه جایگاه این قانون حفظ شده و شأن زبان فارسی و اهمیت پاسداشت آن به بازیچه گرفته نشود، باید در مواجهه با چنین مواردی کنترل و نظارت جدی‌تری - به‌ویژه در مرحله ثبت و تأیید رسمی اسامی و عناوین- صورت گیرد.

۳-۵. آرایش و نقش‌آفرینی دستگاه‌ها و بازیگران

1. با توجه به نگاشت نهادی دستگاه‌های متولی اجرای قانون، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیشترین نقش اجرایی و نظارتی برخوردارند. بااین‌حال، توان و ظرفیت این دو دستگاه به میزانی نیست که از عهده‌ اجرا و نظارت کامل برآیند. شأن و ساختار نهادی چون فرهنگستان به‌گونه‌ای است که جایگاه مغزافزار و دیده‌بان حوزه‌ زبان و ادب فارسی را دارا بوده و برای امور اجرایی و نظارتی مربوط به این قانون امکانات کافی در اختیار ندارد. از‌سوی‌دیگر، مسئله‌ پاسداشت زبان فارسی در ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز جایگاه مشخص و مجزایی نداشته و این مهم برعهده دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی (ذیل معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی) گذاشته شده‌ است که خود از وظایف گسترده‌ای برخوردار است. چنین شرایطی موجب می‌شود که دستگاه‌های مسئول – از‌جمله دستگاه‌های اجرایی عضو شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی- تمکین کاملی از قانون نداشته باشند. ازاین‌رو، به‌منظور افزایش کارآمدی اجرایی و نظارتی در مسئله پاسداشت زبان فارسی، نیاز است ضمن بازنگری در جایگاه دستگاه‌ها و وزن‌دهی به سهم آنها در این خصوص، برای جبران خلأها و ضعف‌ها و نیز تسهیل اجرای مأموریت‌ها توسط نهادها و دستگاه‌های مربوطه، ظرفیت‌سازی، توان‌افزایی و ابزاربخشی صورت گیرد (از قبیل افزایش بودجه، ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی و اعطای اختیارات قانونی).
2. همان‌طور که اشاره شد، طبق ماده (17) آیین‌نامه اجرایی، شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی دارای شأن سیاستگذاری است. با نگاهی به ترکیب این شورا باید متذکر شد که اهمیت و حساسیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاب می‌کند که افزون بر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه‌ زبان و ادبیات فارسی نیز در این شورا استفاده شود. همچنین باید توجه داشت نمایندگان دستگاه‌ها نیز تا حد امکان از میان جایگاه و افرادی انتخاب شوند که نسبت به مسئله‌ پاسداشت زبان فارسی، از دانش و اشراف کافی برخوردار باشند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در ساختار و ترکیب اعضای این شورا تجدیدنظر شده و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت به این شورا افزوده شوند (برای مثال، یک عضو از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر).
3. اگرچه با مرور و بررسی وظایف تعیین ‌شده برای دستگاه‌ها، اصلی‌ترین بازیگران این قانون قابل‌تشخیص‌‌ هستند، همچنان ‏خلأ یک متولی مشخص برای هدایت و ساماندهی امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی زبانی در نظام حکمرانی ‏جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. البته به‌موجب اصلاحیه‌ آیین‌نامه اجرایی، «شورای هماهنگی پاسداشت زبان ‏فارسی» به‌عنوان نهاد اصلی حوزه‌ پاسداشت زبان فارسی ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده‌ که از ‏شأن سیاستگذاری نیز برخوردار است، اما چنین شورایی در بهترین حالت تنها به یکی از ابعاد سیاستگذاری ‏زبانی می‌پردازد. همچنین این شورا عمدتاً بر اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی -به‌ویژه مسئله سردر اصناف- تمرکز ‏دارد که بخش ناچیزی از مسائل پاسداشت زبان فارسی را پوشش می‌دهد. افزون ‌بر این، همان‌طور که اشاره شد ساختار و جایگاه این شورا به‌گونه‌ای است که دستگاه‌ها و نهادهای هم‌عرض، تمکین کاملی ندارند. با توجه به ‏چنین شرایطی، لازم است ناظر به جایگاه، نقش، ظرفیت و عملکرد دستگاه‌ها و بازیگران مختلف در امر ‏سیاستگذاری و برنامه‌ریزی زبانی، در سطوح کلان و خرد بازنگری و بازآرایی انجام شود. از‌دیگر‌سو، به ‌موجب بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری (چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ‌ساختن نظام اداری) و بند «16» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد) مبنی‌بر جلوگیری از ایجاد ساختار جدید، تأسیس یک نهاد جدید برای برعهده گرفتن مسئولیت این مهم اقدام مناسب و به‌جایی نیست. همچنین گفتنی است اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مصوب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی بوده که بدین‌ترتیب یک نهاد بالادستی به‌شمار می‌آید و هم‌اکنون نیز این فرهنگستان به‌عنوان مرجع علمی و تخصصی حوزه زبان و ادب فارسی قلمداد می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن اعطای اختیارات کافی، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی زبانی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به فرهنگستان زبان و ادب فارسی تفویض شود.
4. یکی از ظرفیت‌های مغفولی که تقریباً هیچ جایگاهی برای آن در قانون و آیین‌نامه اجرایی در نظر گرفته نشده ‌است، انجمن‌های تخصصی، گروه‌های مردمی، مؤسسه‌های خصوصی و سمن‌های مرتبط با زبان فارسی است. در حال حاضر، این دسته از بازیگران ضمن برخورداری از چابکی و پویایی بیشتر در مقایسه با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، اغلب نسبت به تحولات و روندهای فرهنگی و اجتماعی آگاه‌تر بوده و با اشراف و آزادی عمل بهتری می‌توانند درخصوص به‌کارگیری واژگان بیگانه به کنشگری و مطالبه بپردازند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با تعبیه‌ سازوکاری مناسب از این‌گونه ظرفیت‌ها نیز در ساختارها و فرایندهای اجرایی و نظارتی قانون استفاده شود (به‌عنوان مثال، با عضویت در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی یا حضور مداوم و فعالانه در جلسات این شورا).
5. جایگاه و تصویر فرهنگستان زبان و ادب فارسی براثر عواملی چون برخوردهای سلبی در اجرای قانون، کلیشه‌ها و تصورات منفی و نادرست نسبت به واژگان مصوب و معادل‌ها و نیز حاکم ‌بودن نگاه صرفاً کمی و سطحی بر موارد ردیف بودجه این دستگاه، دچار ضعف و خدشه در عرصه‌ عمومی جامعه شده و این دستگاه را در عمل به ‏وظایف خود با موانع و چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده ‌است. برای مثال، درخصوص وضعیت ردیف بودجه، عناوین مربوط به این دستگاه براساس سنجه‌هایی صرفاً کمی مانند تعداد واژه، تعداد گزارش، تعداد سند و ... تنظیم شده ‌است که افزون ‌بر نادیده‌ گرفتن ماهیت کیفی فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ‏ادب فارسی، تنها بخش اندکی از عملکرد و اقدام‌های این دستگاه را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی، برای نمونه با تقسیم مقدار بودجه تخصیص‌یافته ‏برای واژه‌گزینی بر تعداد واژگان مصوب فرهنگستان، این تصویر ایجاد می‌شود که این دستگاه فقط به‌ازای تصویب هر واژه، ‏n‏ مقدار هزینه می‌کند؛ درحالی‌که ‏در عمل، بودجه تخصیص‌یافته افزون بر عناوین ردیف بودجه، صرف مأموریت‌های دیگر فرهنگستان نیز می‌شود. بدین‌ترتیب،‏ با توجه به این مسئله و در راستای بهبود شأن این دستگاه نیاز است اقدام‌هایی مانند توان‌افزایی روابط عمومی فرهنگستان، فعالیت‌های رسانه‌ای تبیین‌گر و اصلاح عناوین ردیف بودجه متناسب با مجموع وظایف فرهنگستان، انجام شود.
6. با توجه به گردش بسیار سریع اطلاعات، گسترش پرشتاب فناوری‌ها و تحولات پرشمار جهانی، الفاظ و واژگان بیگانه‌ جدیدی به‌طور مداوم وارد زبان می‌شوند. در صورت تأخیر یا سستی در شناسایی و معادل‌سازی، واژگان بیگانه تازه‌وارد نیز به مواردی مصطلح و مرسوم تبدیل شده و جایگزینی آنها با معادل‌های فارسی بسیار دشوار خواهد شد. بدین‌ترتیب، مقتضی است فرهنگستان زبان و ادب فارسی اولویت واژه‌سازی و واژه‌گزینی خود را واژگان بیگانه تازه‌وارد و کاربردی‌تر قرار داده و دراین‌باره تا‌حد‌امکان سرعت عمل نیز داشته باشد. در این راستا، طراحی یک سامانه گزارشگری (سوت‌زنی) برای اعلام ورود واژگان و مفاهیم نوپدید به زبان فارسی می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند تا مسئولان، متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه به‌موقع از ورود واژگان بیگانه جدید و در حال رایج ‌شدن آگاه شده و نسبت به ساخت و پیشنهاد معادل‌های مناسب و ترویج آنها اقدام کنند (کریمی، 1399).

۴-۵. زمینه‌ها و زیرساخت‌ها

1. خودباختگی فرهنگی و خلأ هویتی یکی از زمینه‌های اصلی گرایش به استفاده از واژگان و عبارات بیگانه است. به‌طوری‌که در حال حاضر استفاده از اسامی و عناوین بیگانه در نام‌گذاری محصولات، خدمات، اماکن و ... به‌عنوان عاملی‌ جذاب، ارزشمند و مخاطب‌پسند قلمداد می‌شود. علاوه‌‌بر‌این، استقبال و بازخورد مثبت مخاطبان نیز به تقویت و بازتولید ترجیح واژگان بیگانه بر واژگان فارسی یا محلی منجر شده ‌است. بدین‌ترتیب، با توجه به این آسیب جدی فرهنگی و هویتی و نیز هم‌راستا با ماده (18) آیین‌نامه اجرایی، لازم است با استفاده از ابزارهای متنوع و نوآورانه فرهنگی و رسانه‌ای و با سنجش مداوم افکار عمومی در‌این‌باره، اقدام‌های هویت‌بخش و ذائقه‌ساز برای بهسازی شأن زبان و ادب فارسی و اقناع مخاطبان مختلف درخصوص جایگاه و اهمیت زبان فارسی و شیوه‌های پاسداشت آن، با قوت و کیفیت بیشتری انجام شود.
2. نبود احساس نیاز، تقاضا و دغدغه‌مندی نسبت به استفاده از واژگان فارسی و فقدان تمایل به خودداری از به‌کارگیری واژگان بیگانه، از دیگر زمینه‌های آسیب‌زا در پاسداری از زبان فارسی است. در شرایطی که اهتمام به استفاده از واژگان فارسی در میان فارسی‌زبانان به یک ارزش بنیادین تبدیل نشده و بیان واژگان به زبان‌های خارجی -به‌ویژه انگلیسی- نشان‌دهنده دانش و تشخص فرد پنداشته می‌شود، نه‌‌تنها ساخت معادل‌های مناسب و کاربردی با اخلال روبه‌رو می‌شود بلکه تا مدت‌ها اساساً حساسیتی نسبت به واژگان بیگانه پدید نمی‌آید. در این زمینه، نقش گروه‌ها و بسترهای مرجع (ازجمله مقامات رسمی، هنرمندان، ورزشکاران، مسئولان و مدیران عالی، دانشگاهیان و حوزویان، صداوسیما، رسانه‌های رسمی و غیررسمی، انجمن‌ها و سمن‌ها، نهادها و دستگاه‌های برجسته و ...) بسیار پررنگ است. در رویکردی ایجابی، می‌توان با ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای متناسب از به‌کارگیری واژگان فارسی توسط گروه‌ها و بسترهای مرجع تقدیر کرد و امتیازاتی را برای آنان در نظر گرفت. همچنین در رویکردی سلبی، با ایجاد شرایط و محدودیت‌هایی می‌توان هزینه استفاده از واژگان بیگانه توسط این بازیگران را افزایش داد. البته باید توجه داشت که انتخاب گروه‌ها و بسترهای مرجع نباید خاص‌گرا و نخبگانی و به دور از زندگی روزمره مردم باشد. ازاین‌رو، اهتمام به پاسداشت زبان فارسی در تولیدات رسانه‌ای (مانند برنامه‌های گفتگومحور یا نمایشی) و بسترهای ارتباطی (مانند پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی) پرمخاطب اولویت دارد (کریمی، 1399: 20-19).
3. با توجه به غلبه‌ رویکرد سلبی (اعمال مجازات و برخوردهای تنبیهی) در چارچوب قانونی خودداری از به‌کارگیری واژگان بیگانه، عمده مواجهات‌ مخاطبان عام (نه دستگاهی) با قانون و آیین‌نامه اجرایی، از سنخ عدم استقبال و واکنش‌های مقاومت‌آمیز بوده ‌است. حاکم ‌بودن چنین فضایی در مسئله‌ پاسداشت زبان فارسی به کاهش همراهی ذی‌نفعان و عموم جامعه و نیز تنزل شأن و جایگاه این مسئله منجر شده‌ است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود از زیرساخت‌ها و ابزارهای تشویقی و ترغیبی مانند منزلت‌سازی (اعطای نشان سفیر فارسی)[29]، اعطای امتیازات مادی و معنوی، اهدای جوایز و برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها در حوزه‌های گوناگون بهره گرفته شود.
4. برخی معادل‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا برای مردم چندان دل‌چسب نبوده‌اند یا به‌خوبی در معرض دید و توجه مخاطبان قرار نگرفته‌اند و درنتیجه در سطحی بسیار محدود کاربردی شده‌اند. بهره‌گیری از توانایی، ذوق و خلاقیت مردم در این زمینه می‌تواند هم به ساخت واژگان دل‌چسب و پرکاربرد کمک کند و هم به‌‌دلیل اینکه خود مردم در فرایند ساخت واژگان درگیر بوده‌اند، به عمومی‌سازی و توسعه کاربرد آنها منجر می‌شود. هم‌اکنون در بسترهایی مانند سامانه‌های برخط لغت‌نامه‌ها امکانات مشابهی برای مشارکت فعال کاربران وجود دارد که با استقبال نیز مواجه شده‌ است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود بستر و سازوکاری برای جمع‌سپاری واژه‌گزینی و معادل‌سازی ایجاد شود (به‌طور مشخص، با طراحی سکو (پلتفرم) به‌منظور جذب مشارکت بازیگران گوناگونی چون دانشگاهیان، متخصصان، اهالی کسب‌وکار و عموم مردم و انگیزه‌بخشی از طرق مالی و معنوی). البته دراین‌باره ضروری است قواعد ساخت واژه ازسوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌صورت ساده، قابل‌فهم و شفاف برای عموم تبیین شود (کریمی، 1399: 21-22).
5. یکی دیگر از وجوه مغفول در پاسداشت زبان فارسی، زیرساخت‌ها و ابزارهای فناورانه است که می‌تواند نقشی کلیدی ‏در عمومی‌سازی کاربرد واژگان فارسی و تسهیل شیوه‌های خودداری از به‌کارگیری واژگان بیگانه داشته‌ باشد. در این خصوص می‌توان ‏مواردی همچون «طراحی نرم‌افزارهای نوشتار و صفحه‌کلیدهای اختصاصی زبان فارسی با قابلیت ارائه پیشنهادها ‏و معادل‌های جایگزین واژگان بیگانه و اصلاح رسم‌الخط متون رسمی و غیررسمی» و «طراحی، بهبود و ترویج سامانه‌ها و سکوهای ‏جامع، به‌روز، تعاملی و کاربرپسند در حوزه واژه‌سازی و واژه‌گزینی (مانند سامانه «واژه‌یار» فرهنگستان زبان و ادب ‏فارسی)» را پیشنهاد کرد.

با جمع‌بندی ملاحظات و پیشنهادهای مطرح‌ شده، تلخیصی از راهکارهای ارائه ‌شده جهت کمک به بهبود وضعیت پاسداشت زبان فارسی و عدم به‌کارگیری واژگان بیگانه، به قرار ذیل است:

در پایان، در راستای تکمیل و اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین‌نامه اجرایی آن، احکام قانونی زیر پیشنهاد می‌شوند:

پیوست‌ها

1. متن قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه:

ماده‌ واحده‌- به‌منظور حفظ‌ قوت‌ و اصالت‌ زبان‌ فارسی‌ به‌‌عنوان‌ یکی‌ از ارکان‌ هویت‌ ملی‌ ایران‌ و زبان‌ دوم‌ عالم‌ اسلام‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌، دستگاه‌های‌ قانونگذاری‌، اجرایی‌ و قضایی‌ کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و کلیه‌ شرکت‌هایی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ و تمامی‌ شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ مذکور در بند «د» تبصره‌ «22» قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ موظفند از به‌کار بردن‌ کلمات‌ و واژه‌های‌ بیگانه‌ در گزارش‌ها و مکاتبات‌، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های‌ رسمی‌ خودداری‌ کنند و همچنین‌ استفاده‌ از این‌ واژه‌ها بر روی‌ کلیه‌ تولیدات‌ داخلی‌ اعم‌ از بخش‌های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ که‌ در داخل‌ کشور عرضه‌ می‌شود ممنوع‌ است‌.

تبصره «1»- فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ باید براساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ مصوب‌ خود برای‌ واژه‌های‌ مورد نیاز با اولویت‌ واژه‌‌هایی‌ که‌ کاربرد عمومی‌ دارند رأساً یا با همکاری‌ مراکز علمی‌ واژه‌گزینی‌ و یا واژه‌سازی‌ کند و هر شش‌ ماه‌ یک‌بار گزارش‌ فعالیت‌های‌ خود را به‌ کمیسیون‌ ارشاد و هنر اسلامی‌ و وسایل‌ ارتباط‌جمعی‌ و حسب‌ مورد سایر کمیسیون‌های‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ نماید.

تبصره‌ «2»- واژه‌‌هایی‌ که‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ وضع‌ معادل‌ فارسی‌ را برای‌ آنها ضروری‌ نمی‌داند و نیز کلماتی‌ که‌ هنوز واژه‌ فارسی‌ معادل‌ آنها ازسوی‌ فرهنگستان‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است،‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.

تبصره‌ «3»- فرهنگستان‌های‌ علوم‌ و علوم‌ پزشکی‌ و دستگاه‌های‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌، دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ مکلفند در زمینه‌ واژه‌‌گزینی‌ و واژه‌سازی‌ تخصصی‌ اقدام‌ کنند و واژه‌های‌ پیشنهادی‌ خود را به‌ تصویب‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ برسانند.

تبصره‌ «4»- در مواردی‌ که‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ در زمینه‌ واژه‌گزینی‌ و واژه‌سازی‌ تخصصی‌ خواستار همکاری‌ دستگاه‌ها و مراکز علمی‌، آموزشی‌، صنعتی‌ و فرهنگی‌ باشد، این‌ دستگاه‌ها و مراکز موظفند با فرهنگستان‌ همکاری‌ کنند.

تبصره‌ «5»- کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ و تجاری‌ موظفند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ قانون‌ اسامی‌ تولیدات‌ و ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ نام‌ اماکن‌ خود را به‌ نام‌ها و واژه‌های‌ غیربیگانه‌ برگردانند.

تبصره‌ «6»- چاپخانه‌ها، مراکز طبع‌ و نشر، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات‌ مکلف‌ به‌ رعایت‌ این‌ قانون‌ هستند و در صورت‌ تخلف‌، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ مطابق‌ تبصره‌ هشتم‌ همین‌ قانون‌ با آنها رفتار کند.

تبصره‌ «7»- صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ از به‌کارگیری‌ واژه‌های‌ نامأنوس‌ بیگانه‌ خودداری‌ کند و ضوابط‌ دستوری‌ زبان‌ فارسی‌ معیار را رعایت‌ نماید، سازمان‌ صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و کلیه‌ دستگاه‌های‌ مذکور در ماده‌واحده‌ موظفند واژه‌های‌ مصوب‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ را پس‌ از ابلاغ‌ در تمامی‌ موارد به‌‌کار ببرند.

تبصره‌ «8»- تولید و توزیع‌کنندگان‌ کالاها و صاحبان‌ مراکز کسب‌ و پیشه‌ در صورت‌ تخلف‌ از این‌ قانون‌ به‌ترتیب‌ به‌ مجازات‌های‌ زیر محکوم‌ خواهند شد:

الف‌) اخطار کتبی‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

ب‌) تعویض‌ علائم‌ و نشانه‌ها و تغییر اسامی‌ و عناوین‌ پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ توسط‌ وزارت‌ کشور یا دستگاه‌های‌ ذی‌ربط‌ با هزینه‌ متخلف

ج‌) تعطیل‌ موقت‌ محل‌ کار

د) لغو پروانه‌ کار

تبصره‌ «9»- نیروی‌ انتظامی‌ موظف‌ است‌ از نصب‌ و استفاده‌ از علائم‌ به‌ زبان‌ و خط‌ بیگانه‌ توسط‌ مراکز تولید، توزیع‌ و صنوف‌ جلوگیری‌ نماید.

تبصره‌ «10»- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ پس‌ از تصویب‌ با پیشنهاد کمیسیون‌ فرهنگی‌ دولت‌ به‌ تصویب‌ هیئت وزیران‌ خواهد رسید.

2. متن آیین‌نامه اجرایی‌ قانون‌ ممنوعیت‌ به‌کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌:

ماده‌ (1)- تعاریف‌، اصطلاحات‌ و واژه‌های‌ استفاده‌‌ شده‌ در این‌ آیین‌نامه‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف‌) قانون‌: قانون‌ ممنوعیت‌ به‌‌کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مصوب‌ 1375

ب‌) فرهنگستان‌: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌

ج‌) اسم‌ خاص‌: اسمی‌ است‌ که‌ برای‌ نامیدن‌ شخص‌ معین‌ یا جای‌ معین‌ یا چیز معین‌ به‌کار می‌رود.

د) روزنامه‌ و سایر مطبوعات‌: نشریه‌های‌ نوشتاری‌ یا به‌ صورت‌های‌ دیگر که‌ به‌طور مستقیم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌، در زمینه‌‌های گوناگون‌ براساس‌ قانون‌ مطبوعات‌ مصوب‌ 1364/12/22 مجاز به‌ انتشار می‌باشند.

هـ) گزارش‌ها و مکاتبات‌: گزارش‌ها و نامه‌های‌ رسمی‌ که‌ با امضای‌ مسئولان‌ دستگاه‌های‌ مندرج‌ در قانون‌ ارسال‌ می‌شوند.

و) سخنرانی‌ و مصاحبه‌ رسمی‌: سخنرانی‌ و مصاحبه‌ رؤسای‌ قوای‌ سه‌‌گانه‌، وزیران‌، معاونان‌ رئیس‌جمهور، رؤسای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور و دیوان‌ عدالت‌ اداری‌، دادستان‌ کل‌ کشور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، فرماندهان‌ ستادهای‌ مشترک‌ سپاه‌ پاسداران‌ و ارتش‌ و فرماندهان‌ نیروهای‌ پنجگانه‌ سپاه‌ پاسداران‌ و نیروهای‌ سه‌گانه‌ ارتش‌ و فرمانده‌ نیروی‌ انتظامی‌، معاونان‌ وزیران‌، رؤسای‌ دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های‌ آموزش‌ عالی‌، رؤسا، معاونان‌ و مدیران‌ کل‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ و افراد همتراز آنان‌.

ماده‌ (2)- دستگاه‌های‌ قانونگذاری‌، اجرایی‌ و قضایی‌ کشور و سازمان‌های‌ وابسته‌ به‌ آنها و شرکت‌های‌ زیر پوشش‌، وابسته‌ یا تابعه‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌، ملی ‌‌شده‌ یا مصادره‌‌ شده‌ یا دارای‌ مدیریت‌ دولتی‌ که‌ به‌‌نحوی‌ زیر پوشش‌ یکی‌ از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ اداره‌ می‌شوند و یا به‌‌نحوی‌ از‌انحاء از بودجه‌ عمومی‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند یا قسمتی‌ از بودجه‌ آنان‌ را دولت‌ تأمین‌ می‌کند و مؤسسه‌ها و شرکت‌‌هایی‌ که‌ شمول‌ مقررات‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ مانند سازمان‌ صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ صنایع‌ ملی‌ ایران‌، شرکت‌ مخابرات‌ ایران‌، شرکت‌ هواپیمایی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و همچنین‌ شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و نهادهای‌ عمومی‌ موضوع‌ تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ (5) قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌، مشمول‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ می‌باشند.

ماده‌ (3)- مقامات‌ مذکور در ماده ‌(1) و دستگاه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ موظفند الفاظ‌ و واژه‌های‌ بیگانه‌ را در گزارش‌نویسی‌، نامه‌نگاری‌، سخنرانی‌ و مصاحبه‌های‌ رسمی‌ به‌کار نبرند.

ماده‌ (4)- آن‌ دسته‌ از کلمات‌ عربی‌ و همچنین‌ بعضی‌ از واژه‌های‌ متعلق‌ به‌ سایر زبان‌ها که‌ از دیرباز در زبان‌ فارسی‌ رواج‌ یافته‌ و هم‌اکنون‌ جزئی‌ از زبان‌ فارسی‌ محسوب‌ می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات‌ عربی‌ برگرفته‌ از متون‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ که‌ با بافت‌ زبان‌ فارسی‌ معیار هم‌‌خوانی‌ و تناسب‌ داشته‌ باشد، واژه‌ بیگانه‌ تلقی‌ نمی‌شود.

ماده‌ (5)- مکاتبات‌ و آگهی‌‌هایی‌ که‌ دستگاه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ (2) برای‌ مخاطبان‌ غیرایرانی‌ تهیه‌ می‌کنند از شمول‌ این‌ آیین‌نامه‌ خارج‌ است‌.

ماده‌ (6)- افرادی‌ که‌ علاوه‌ بر زبان‌ فارسی‌ به‌ یکی‌ از زبان‌های‌ خاص‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ یا گویش‌های‌ محلی‌ و قومی‌ رایج‌ در بعضی‌ مناطق‌ ایران‌ سخن‌ می‌گویند، مجازند از اسامی‌ خاص‌ متعلق‌ به‌ آن‌ زبان‌ یا گویش‌ در نام‌گذاری‌ خدمات؛ محصولات‌ و مؤسسه‌ها و اماکن‌ مربوط‌ با درج معنا و خاستگاه به‌ خود در همان‌ مناطق‌ استفاده‌ کنند. 

ماده‌ (7)- تبدیل‌ نام‌های‌ خاص خدمات یا‌ محصولات‌ ساخت‌ کشورهای‌ دیگر به‌ زبان‌ فارسی‌ الزامی‌ نیست‌ و تغییر اسامی‌ مؤسسه‌هایی‌ که‌ این‌ نوع‌ محصولات‌ را عرضه‌ می‌کنند ضرورت‌ ندارد.

تبصره: مؤسساتی که در سایر کشورها محصولاتی با نام تجاری خاص تولید می‌نمایند، در صورت سرمایه‌گذاری در ایران، می‌توانند در ثبت شرکت سرمایه‌پذیر و عرضه محصولات تولید شده در ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از نام شرکت خارجی سرمایه‌گذار و نام تجاری خاص محصولات یادشده استفاده نمایند و تفاوت و محدودیتی برای تبلیغات این‌گونه محصولات با موارد مشابه داخلی نخواهد بود.

ماده‌ (8)- کالاهای‌ صادراتی‌، مشروط‌ بر اینکه‌ در داخل‌ کشور توزیع‌ نشود، از شمول‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ خارج‌ است‌.

ماده‌ (9)- عبارت‌های‌ شامل‌ الفاظ‌ بیگانه‌ که‌ در نوشته‌ها یا سخنان‌ موضوع‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ به‌ لحاظ‌ رعایت‌ امانت‌ در نقل‌ قول‌ یا بیان‌ خصوصیات‌ و مقتضیات‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ و آموزشی‌ ذکر آنها ضرورت‌ دارد، از شمول‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ مستثنی‌ هستند.

ماده‌ (10)- فرهنگستان موظف است با همکاری دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه به‌منظور زمینه‌سازی برای اجرای قانون و این آیین‌نامه تا سه سال واژه‌های بیگانه‌ای را که در دستگاه‌های یاد‌شده به‌کار می‌رود به معادل فارسی تبدیل کند.

ماده‌ (11)- صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ با ایجاد واحد مناسب‌ در تشکیلات‌ فعلی‌ خود ضمن‌ زمینه‌سازی‌ برای‌ اجرای‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ با جدیت‌ از به‌کارگیری‌ واژه‌های‌ نامأنوس‌ بیگانه‌ خودداری‌ کند و ضوابط‌ دستور زبان‌ فارسی‌ معیار را در کلیه‌ برنامه‌های‌ خود رعایت‌ نماید، صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ملزم‌ است‌ واژه‌های‌ مصوب‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ را پس‌ از ابلاغ‌ در تمامی‌ موارد به‌‌کار برد.

ماده‌ (12)- دستگاه‌های‌ یادشده‌ در ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ که‌ به‌ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، اماکن‌ تولیدی‌ و تجاری‌ و خدماتی‌ پروانه‌ تأسیس و پروانه‌ کسب‌ یا بهره‌برداری‌ یا اجازه‌ تولید و ادامه‌ فعالیت‌ می‌دهند موظفند پیش‌ از صدور پروانه‌ و اجازه‌ تولید و ادامه‌ فعالیت‌ به‌ متقاضیان‌ ابلاغ‌ کنند تا نسبت‌ به‌ تغییر نام‌ مؤسسه‌ یا محصولات‌ خود و گزینش‌ نام‌ فارسی‌ اقدام‌ کنند.

تبصره: به‌منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیرفارسی، پروانه یا مجوز گرفته‌اند منوط به موافقت شورای موضوع ماده (17) این آیین‌نامه است.

ماده‌ (13)- کلیه‌ روزنامه‌ها و نشریه‌های‌ فارسی‌زبان‌ موظفند مفاد قانون‌ را در کلیه‌ مطالب‌ خود ازجمله‌ آگهی‌ها رعایت‌ کنند. بدیهی‌ است‌ در مورد آگهی‌های‌ خارجی‌ مانند مناقصه‌های‌ بین‌المللی‌ که‌ باید به‌ زبان‌ خارجی‌ چاپ‌ و نشر شوند، طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ خواهند کرد.

ماده‌ (14)- استفاده‌ از تابلو یا نوشته‌ها یا نشانه‌‌هایی‌ که‌ منحصراً به‌ خط‌ غیرفارسی‌ تنظیم‌ شده‌ باشد به‌استثنای‌ نشانه‌های‌ بین‌المللی‌ ممنوع‌ است‌. نیروی‌ انتظامی‌ موظف‌ است‌ از نصب‌ و ادامه‌ استفاده‌ از آنها جلوگیری‌ کند.

تبصره: در مواردی که کاربرد خط غیرفارسی به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضرورت داشته باشد، تا یک سوم اندازه خط فارسی بلامانع است.

ماده‌ (15)- چنانچه‌ بر سر فارسی‌ بودن‌ یک‌ نام‌ میان‌ صاحب‌ مؤسسه‌ و دستگاه‌های‌ مجری‌ اختلاف‌نظر پدید آید، مرجع‌ تشخیص‌ فرهنگستان‌ خواهد بود که‌ به‌ درخواست‌ دستگاه‌های‌ مجری‌ نظر خود را اعلام‌ خواهد کرد.

تبصره‌- فرهنگستان‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ استعلام‌، نظر خود را اعلام‌ نماید درهرحال‌ تا زمانی‌ که‌ فرهنگستان‌ اعلام‌ نظر نکرده‌ است‌ مجازات‌های‌ موضوع‌ تبصره‌ «۸» قانون‌ اعمال‌ نخواهد شد.

ماده‌ (16)- وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ در صورت‌ اطلاع‌ یا مشاهده‌ تخلف‌ از مفاد مواد (12) و (14) این‌ آیین‌نامه‌ طی‌ اخطاریه‌ به‌ متخلف‌ ضمن‌ بیان‌ مورد یا موارد تخلف‌، 15 روز مهلت‌ تعیین‌ می‌کند تا رفع‌ تخلف‌ صورت‌ گیرد چنانچه‌ پس‌ از پایان‌ مدت‌ مذکور، تخلف‌ رفع‌ نشده‌ باشد مراتب‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ محل‌ اعلام‌ می‌نماید تا نسبت‌ به‌ تعویض‌ نشانه‌ها و تغییر اسامی، عناوین و یا نوشتار اقدام‌ لازم‌ به‌‌عمل‌ آید. در صورت‌ تکرار تخلف‌ مراتب‌ از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ برای‌ اعمال‌ مجازات‌های‌ بند «ج» و «د» تبصره‌ «8» قانون‌ منعکس‌ خواهد شد.

ماده‌ (17)- به‌منظور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط در انجام تکالیف مشخص شده در قانون و این آیین‌نامه و رفع مشکلات اجرایی، شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان تام‌الاختیار وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، صنعت،‌ معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ثبت اسناد و املاک کشور و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و رئیس فرهنگستان تشکیل خواهد شد. تصمیمات شورا حسب مورد برای اجرا یا تصمیم‌گیری مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌گردد.

تبصره: در صورت لزوم نمایندگان سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با دعوت رئیس شورا در جلسات حضور می‌یابند.

ماده‌ (18)- وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، سازمان‌ صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ و سایر سازمان‌های‌ ذی‌ربط‌ موظفند به‌ نحو مقتضی‌ از طریق‌ وسایل‌ ارتباط‌‌جمعی‌ زمینه‌های‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ اجرای‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ را فراهم‌ کنند.

3. گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت پاسداشت و گسترش زبان فارسی: