امکان سنجی اجرای سیاست های حمایتی از هنرمندان ذیل ساختارهای موجود

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

استقرار نظام صنفی هنرمندان از مطالباتی است که هر از گاهی مطرح میشود. در حال حاضر سه نهاد با عنوان «خانه» (خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی) و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 59 تشکل هنری را دربردارند. خارج از آنها تشکلهای دیگری هستند که از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتهاند. برخی ملاحظات قانونی و حرفهای، ایجاد تشکل واحد صنفی برای هنر را بلاوجه کرده است. مطابق تعاریف قانونی موجود از صنف و صنفی بودن، فعالیتهای هنری بنا به دلایلی چون، نداشتن محل؛ مالکیتهای چندگانه و چندبُعدی؛ نبود روابط مرسوم کاری میان هنرمندان؛ ابتناء شغل هنری بر هنرمند و دشواری پذیرش الزامات ناشی از رعایت ضوابط مقاولهنامهها و ترتیبات سازمان بینالمللی کار، ذیل این تعاریف قرار نمیگیرند. کم بودن اشتراکات حرفهای میان اصناف هنری، تجمیع نامناسب فعالان در سطوح مختلف در تشکل صنفی، پراکندگی نامتقارن هنرمندان در سطح کشور و تمرکز اکثریت آنها در شهرهای بزرگ و امکان و توان اندک اصناف هنری برای پذیرش مسئولیت صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر آن، ازجمله موانع حرفهای به شمار میآیند. لذا با توجه به الزاماتی چون، ارائه تعریف واحد از شغل هنری، توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان و تقویت حرفهایگرایی در فعالیتهای هنری، مقتضی است در نیازهای معیشتی هنرمندان به تقویت و حمایت از صندوق اعتباری هنر توجه کرد اما با توجه به تنوع رشتهها و آثار هنری تعدد تشکلها و انجمنهای صنفی موجود را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

استقرار نظام صنفی برای هنرمندان از مطالباتی است که در میان فعالان هنری و نیز سیاستگذاران مطرح شده و اقدام‌هایی نیز صورت می‌گیرد، اما تاکنون به نتیجه مشخص نرسیده است.

وفق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجمن‌های صنفی آزادند، مشروط به ‌اینکه اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. برمبنای این اصل شکل‌هایی از فعالیت‌های صنفی با عناوینی مانند سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های مردم‌نهاد، مؤسسه‌های غیرتجاری، انجمن‌های فرهنگی، انجمن‌های صنفی، مؤسسه‌های فرهنگی و مانند آنها شکل گرفته است.

در این راستا «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها»، مصوب 1375/6/27 در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهم‌ترین امکان حقوقی برای راه‌اندازی تشکل‌های صنفی هنری بوده و است.

انجمن صنفی هم به‌صورت یک مفهوم عمومی و هم به شکل انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی (که شرایط خاص دارد) قابل تفکیک بوده و در قانون احزاب (مصوب 1360/6/7)، قانون نظام صنفی (مصوب در چند برهه؛ خردادماه 1350، تیرماه 1359،‌ اسفندماه 1382 و شهریورماه 1392 (که الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های مختلفی بر مصوبه 1382 داشته است)) و قانون کار (مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورد توجه قرار گرفته است. اسناد، قوانین و مقررات دیگری مانند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست حمایت از اشتغال هنرمندان (مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و قوانین برنامه‌های چهارم و ششم توسعه نیز بر تشکیل تشکل‌های صنفی صحه گذاشته‌اند.

در سطح کشور تشکل‌های صنفی در حوزه هنر با چند شاخص قابل‌دسته‌بندی هستند: تشکل‌های صنفی متکی به دولت؛ تشکل‌های صنفی مستقل؛ تشکل‌های چندتخصصی (در قالب «خانه»)؛ تشکل‌های خاص (در یک زیررشته تخصصی).

مهم‌ترین تلاش جهت استقرار نظام صنفی برای هنرمندان در سال 1398 به استناد بند «چ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه انجام پذیرفت و مقرره‌ای با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی» در هیئت وزیران در جلسه 1398/8/19 به تصویب رسید. اما چندان دوام نیاورد و دو سال پس از تصویب، ازسوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 «خلاف شرع» تشخیص داده و بلااثر شد.

با این اوصاف استقرار نظام صنفی هنرمندان با ملاحظاتی روبه‌رو است. برخی موانع ناظر بر قوانین و مقررات موجود هستند و برخی دیگر خارج از حیطه قوانین از جنس حرفه‌ای و شغلی قرار دارند؛ نداشتن محل مشخصی برای فعالیت؛ در مالکیت چند نفر بودن آثار هنری؛ عدم تبعیت از ضوابط و مقررات اشتغال و فعالیت در یک زمان واحد و موقتی بودن روابط؛ قرار نگرفتن در قالب‌های شغلی مرسوم؛ الزامی نبودن داشتن مدارک دانشگاهی برای فعالیت هنری؛ غیرضروری بودن دریافت مجوز برای برخی از آثار؛ اهمیت پیام‌ها و محتواهای آشکار و پنهان آثار هنری؛ وجود محذورات جدی در پذیرش الزامات ناشی از قواعد بین‌المللی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ملزم به رعایت ضوابط مقاوله‌نامه‌ها و ترتیبات سازمان بین‌المللی کار (ILO) هستند، ازجمله موانع و ملاحظات در ابعاد قوانین موجود هستند.

تنوع در جنس فعالیت هنری میان اصناف هنری؛ تجمیع نامناسب فعالان در سطوح مختلف در تشکل صنفی؛ پراکندگی نامتقارن هنرمندان در سطح کشور و تمرکز اکثریت آنها در شهرهای بزرگ و تردید در امکان و توان اصناف هنری برای پذیرش مسئولیت صدور مجوزهای کسب‌وکار و نظارت بر آن نیز ازجمله موانع حرفه‌ای و شغلی هستند.

برمبنای قوانین و سیاست‌های موجود امکان و ظرفیت حقوقی لازم برای استقرار نظام صنفی برای کسب‌و‌کارهای فرهنگی و هنری نیز فراهم است که نشان از عزم نظام حکمرانی برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی هنری است. اما این نظام صنفی با آنچه به‌عنوان «صنف» در چارچوب قانون نظام صنفی یا قانون کار قرار دارد، در برخی حالات با جنس فعالیت‌های هنری همخوانی کامل ندارد. از‌این‌جهت باید به‌منظور استقرار نظام صنفی مناسب با همه فعالیت‌های هنری، ملاحظاتی را در نظر داشت. لذا پیشنهادهای زیر قابل‌توجه هستند:

  • قرار گرفتن فعالیتهای هنری، با ویژگیهای خاص خود، به‌عنوان «شغل» ذیل مشاغل قانون کار و تسری اطلاق «صنفی» برای مشاغل گوناگون هنری از طریق اصلاح قانون مزبور یا مقررات مربوطه؛
  • یافتن اشتراکات شغلی و معیشتی واحد میان تشکل‌های صنفی مختلف هنری و لزوم یکپارچه‌سازی آنها برای اینکه بتوانند در یک چارچوبی نظیر صندوق اعتباری و حمایتی گردهم آیند؛
  • ارائه تعریفی واحد از فعالیت‌های هنری در نظامات حقوقی کشور؛
  • حضور دستگاه تخصصی در همه مراجعی که قصد صدور مجوز برای فعالیت‌های صنفی هنری دارند؛
  • حمایت از هنرمندان با تفکیک فعالیت‌های هنری از نیازهای معیشتی ایشان؛
  • توانمندسازی تشکل‌های هنری برای برعهده گرفتن برخی مسئولیت‌های صنفی؛
  • توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان در سطح حرفه و جامعه؛

در پایان باید گفت بر‌مبنای قوانین و مقررات موجود باید میان نیازهای معیشتی و شغلی هنرمندان و محتواها و آثار تولیدی آنها تفکیک قائل بود. در نیازهای معیشتی و رفاهی هنرمندان اشتراک منافع وجود دارد و استفاده از مکانیسم صندوق اعتباری هنر، به‌عنوان یک راهکار به‌جای صنف فراگیر میتواند مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود، اما با توجه به تنوع رشته‌ها و آثار هنری، به‌نظر می‌رسد تعدد تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی موجود در میان رشته‌های مختلف هنری را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.

 

مقدمه و بیان مسئله

یکی از مباحثی که در سالیان اخیر مورد توجه فعالان حوزه اصناف فرهنگ و هنر قرار گرفته و ازسوی دولت‌ها نیز پیگیری شده، تلاش برای ایجاد یک سازوکار گردهم آمدن اصناف فرهنگی و به‌صورت خاص هنری در نظام واحد صنفی است. ساختاری که بتواند مانند نظام‌های صنفی فعال در حوزه‌های اقتصادی به‌صورت مؤثرتری از حقوق فعالان هنری حمایت کرده و از مزایای نظام‌های صنفی در سطح ملی، برای هنر بهره‌ای حاصل کند. در مقابل وجود برخی تفاوت‌ها در رشته‌های هنری و کمبود اشتراکات لازم برای ایجاد صنف فراگیر از مسائلی است که ایجاد صنف واحد را غیرممکن می‌کند.

اگر نظام صنفی را مجموعه‌ای از «قواعد و مقرراتی که در جهت ساماندهی‌، ایجاد تشکیلات‌، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت»[1] در یک حوزه خاص برشماریم، این سؤال برای فعالیت‌های هنری مطرح می‌شود که با وجود اینکه اسناد سیاستی فرهنگی بر «تقویت نهادهای عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد و رفع موانع ساختاری، قانونی، اداری و اجتماعی ایجاد و فعالیت و مشارکت نظام‌مند آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کشور» (نقشه مهندسی فرهنگی کشور (راهبرد کلان (12)، اقدامات ملی، بند (2)) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1391) تأکید شده، آیا امکان ایجاد چنین نظام فراگیری برای کل حوزه هنر وجود دارد؟ یا چنین نظامی برای هنرمندان چه ضرورتی دارد؟ و همچنین باید بدانیم اگر قرار است نظام صنفی را برای هنرمندان ایجاد کنیم باید چه ملاحظاتی را مورد توجه قرار دهیم؟ این گزارش در پی آن است تا با بررسی اسناد سیاستی و تقنینی و همچنین گفتگو با ذی‌نفعان و ذی‌ربطان ابعاد این سوال‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

  1. قالبهای صنفی موجود برای حوزه هنر

ایجاد صنف به‌عنوان شکلی از دورهم آمدن افراد در نظام‌ اجتماعی، به نظام‌ اقتصادی نیز تسری یافته است. چنانکه در آن مجموعه‌ای از افراد دارای اشتراک منافع در یک امر (غالباً شغلی و صنفی)، برای دستیابی به منافع خود، به هم‌افزایی می‌پردازند‌. چنین سازوکارهایی در کشور ما نیز رواج داشته و قوانین نیز همواره به حمایت از آنها پرداخته‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست‌و‌ششم تأکید دارد که:

«احزاب‌، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به ‌اینکه اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌».

برمبنای این اصل شکل‌هایی از فعالیت‌های گروهی خارج از دولت با اهداف مختلف ایجاد و در قالب‌های اقتصادی-شغلی، سیاسی، فرهنگی و ... دور هم جمع شدند.

مطابق آنچه از اساسنامه‌های تشکل‌های موجود در حوزه فرهنگ و هنر به‌دست آمده، شاهد هستیم که با عناوینی مانند سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های مردم‌نهاد، مؤسسه‌های غیرتجاری، انجمن‌های فرهنگی، انجمن‌های صنفی، مؤسسه‌های فرهنگی و مانند آنها مورد اطلاق قرار گرفته و هریک تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. در ادامه به اهم آنها اشاره می‌شود.

 

1-1. غیرتجاری یا غیرانتفاعی

غیرتجاری یا غیرانتفاعی بودن ویژگی است که بسیاری از اصناف فرهنگی و هنری در اساسنامه خود بدان اشاره کرده‌اند. در آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسه‌های غیرتجارتی[2] که برمبنای مواد (584) و (585) قانون تجارت[3] تدوین شده،‌ بیان می‌دارد «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده (584) قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند (ماده 1) و در تبصره همین ماده متذکر شده که «تشکیلات و مؤسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن،‌ کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از‌طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود». بر همین مبنا غالب تشکل‌های هنری که در دسته کلی تشکیلات و مؤسسه‌های دارای مقاصد «غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی» قرار می‌گیرند، در اساسنامه خود را با عنوان «غیرانتفاعی» معرفی کرده‌اند.

 

1-2. مؤسسه/انجمن/کانون فرهنگی

مصوبه «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها»، مصوب 1375/6/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی،[4] مهم‌ترین امکان حقوقی برای راه‌اندازی تشکل‌های صنفی هنری بوده و است.

مطابق ماده (۱) این مصوبه مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی (طبق ماده (۵۸۴) قانون تجارت و آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷) و براساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند.

همچنین وفق ماده (۲) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت مؤسس یا مؤسسان و مدیر یا مدیران مسئول را با توجه به اهداف و موضوع‌های فرهنگی مندرج در اساسنامه آنها که مصادیق و قلمرو آن حسب مورد ازسوی وزارتخانه مشخص خواهد شد، بررسی کرده و نسبت به صدور مجوز تأسیس تصمیم خواهد گرفت.

نکته قابل توجه در ماده‌واحده الحاق شده به مصوبه فوق است که در جلسه 520 مورخ 1382/4/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. طبق این ماد‌ه‌واحده الحاقی «مراکزی که براساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس شده‌اند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگر می‌باشد، می‌توانند اقدام به تأسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری نموده و براساس ضوابط از هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند». به نوعی در این الحاقیه فرصت ایجاد تشکیلات فراگیر برای اصناف هنری به لحاظ حقوقی فراهم آمده است.

 

3-1. غیردولتی و مردمنهاد

ویژگی دیگری که در غالب تشکل‌های صنفی هنری بدان اشاره می‌شود، غیردولتی بودن آنهاست. مهم‌ترین اقدام‌های حقوقی برای رسمیت بخشیدن به این ویژگی را باید در قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 1379) جستجو کرد.

ابتدا برمبنای اهداف و سیاست‌های برنامه سوم توسعه، شورای عالی اداری مصوبه‌ای با عنوان «طرح نحوه صدور مجوز تأسیس تشکل‌های غیردولتی» را به تصویب رساند (جلسه مورخ 1378/12/11 به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور). این مصوبه با تصویب قانون برنامه سوم توسعه مسیر دیگری پیدا کرد. ماده (182) قانون برنامه سوم توسعه وزارت کشور را مکلف کرده بود «با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی (صنفی – تخصصی)، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارت‌های سازمان‌یافته مردمی بر فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارد». بر این اساس وزارت کشور به استناد اصل (138) قانون اساسی «آیین‌نامه اجرایی تأ‌سیس و فعالیت سازمان‌های غیردو‌لتی» را به تصویب هیئت وزیران (در تاریخ 1381/10/25) رساند. طبق این آیین‌نامه «سازمان‌های غیردولتی به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیرحکومتی به‌صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند». مرجع صدور مجوز فعالیت و نظارت نیز مشتمل بر هیئت نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان‌های غیردو‌لتی شهرستان)، هیئت نظارت استان (مرکب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان‌های غیردو‌لتی) و هیئت نظارت کشور (مرکب از معاو‌ن ذی‌‌ربط و‌زیر کشور، نماینده شورای ‌عالی استان‌ها و نماینده سازمان‌های غیردو‌لتی) بود که براساس این آیین‌نامه و با رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان‌های غیردو‌لتی، غیر از تشکل‌هایی که مطابق قانون، مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش‌بینی شده است، اقدام می‌نمایند. نظارت بر سازمان‌های غیردو‌لتی فرااستانی، کشوری یا بین‌المللی با هیئت نظارت کشور بود. درواقع این آیین‌نامه را باید مبنایی برای «آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (مصوب 1384/5/8 توسط هیئت وزیران) و «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد» (مصوب هیئت وزیران در جلسه‌های 1394/۱۲/2، ۱395/۱/۱1 و 1395/۵/27 به پیشنهاد وزارت کشور) برشمریم.

طبق «آیین‌‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد» تعاریف ارائه شده همان تعریف قبلی است اما فعالیت‌های «هنری» که پیش‌تر (در آیین‌نامه مصوب 1384) به‌عنوان یکی از موضوع‌ها برای ایجاد تشکل بود، دیگر مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین‌نامه خارج شد (تبصره «3» ماده (2)).

همچنین طرحی که در مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی» مطرح می‌باشد و در حال طی تشریفات قانونی خود در شورای نگهبان است، در همین چارچوب قرار گرفته و طبق ماده (20) مصوب آن «مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی» و «سازمانهای کارگری و کارفرمایی» از شمول این قانون (طرح) مستثنی هستند.

 

1-4. انجمن صنفی

در کنار عنوان انجمن‌های فرهنگی، شکل و قالب دیگری که در سال‌های اخیر مورد توجه اصناف هنری قرار گرفته، انجمن صنفی است. انجمن صنفی هم به‌صورت یک مفهوم عمومی و هم به شکل انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی (که شرایط خاص دارد) قابل تفکیک بوده و در چند قانون مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه بدان پرداخته می‌شود.

 

 

1-4-1. انجمنهای صنفی در قانون احزاب

شکلی از انجمن‌های صنفی تابع قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» (مصوب 1360/6/7) هستند که در ماده (2) آن چنین آمده که «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به‌وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، ‌اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به‌گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد».

در ماده (10) نیز آمده که «به‌منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در ‌وزارت کشور تشکیل می‌گردد: نماینده دادستان کل کشور؛ نماینده شورای عالی قضایی؛ نماینده وزارت کشور؛ دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی».

شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدا به‌صورت یک ماده‌واحده با ابتنا بر ماده (2) قانون فوق مصوبه‌ای داشت. سپس آن را با مصوبه‌ای (در جلسه 262 به تاریخ 7 آبان 1370 با شماره 605) تحت عنوان «نحوه تشکیل و صدور تأسیس انجمن‏های علمی و ادبی و هنری» جایگزین کرد. در ماده (1) مصوبه جدید تأسیس انجمن‌های هنری و موافقت نهایی با تشکیل آنها و صدور مجوز تأسیس و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها را بر‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داد. در ماده (2) تأکید شده که این انجمن‌ها جنبه غیرانتفاعی دارند و به فعالیت علمی، فنی، هنری و پژوهشی رشته مربوط می‌پردازند. در ماده (4) رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن‌های مذکور و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره و تصویب آنها را با کمیسیونی دانسته است که تحت نظر وزیر مربوط تشکیل می‌‌شود و در ماده (5) تأکید شده که ترکیب کمیسیون ماده (4) و شرح وظایف کمیسیون و چگونگی تشکیل هیئت بررسی تخلفات انجمن‌ها و نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت، لغو پروانه و انحلال انجمن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای فرهنگ و آموزش عالی [وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعلی]، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.

2-4-1. انجمنهای صنفی در قانون نظام صنفی

عمومی‌ترین شکل انجمن‌های صنفی برمبنای قانون نظام صنفی ایجاد می‌‌شوند (مصوب در چند برهه؛ خردادماه 1350، تیرماه 1359،‌ اسفندماه 1382 و شهریور 1392(که الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های مختلفی بر مصوبه 1382 داشته است)).

در ‌ماده (2) قانون نظام صنفی فرد صنفی را «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌ محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه‌ دارد»، شناخته است.

در ماده (۴) (اصلاحی ۱39۲/۶/۱۲) صنف را چنین تبیین کرده که «صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند».[5]

صدور مجوزهای مربوط به کسب و پروانه تخصصی و فنی مطابق مواد (12) و (13) این قانون به‌وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود. مراجع ذی‌صلاح برای صدور پروانه کسب «اتحادیه مربوطه»[6] است و مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مطابق مقررات مکلف به صدور پروانه تخصصی و فنی می‌باشند،[7]‌ در نظر گرفته شده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه، در ماده (5) آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده (۱۳) قانون نظام صنفی) مصوب 1394/4/14 هنر با تعدادی از زیرمجموعههای آن[8] به‌عنوان دستهای از مشاغل تخصصی (گروه 7) برشمرده شده است.

نظارت بر فعالیت‌های اصناف هم طبق ‌ماده (11) به‌ترتیب برعهده اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون‌های نظارت است و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور هم هیئت عالی نظارت است. دبیرخانه هیئت عالی نظارت که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌مستقر است (ماده (54))، مرکب از وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیئت)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرماندهی نیروی انتظامی کشور، شهردار تهران، رئیس شورای اصناف کشور و رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران (ماده (53)) است.

3-4-2. انجمنهای صنفی در قانون کار

در کنار دو قانون فوق‌الذکر قانون کار (مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام) هم به سازوکار مربوط به تأسیس انجمن صنفی پرداخته است. اما جنس صنفی که در این قانون بیان می‌شود دارای مختصاتی متفاوت بوده و بر دو بعد کارگری و کارفرمایی می‌پردازد.

ماده (131) این قانون بیان می‌دارد که «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع ‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند». براساس تبصره «۲» همین ماده «کلیه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در ‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند».

در آیین‌نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط» که برمبنای ماده (131) قانون کار ازسوی هیئت وزیران (یکبار در تاریخ 1371/10/6 تصویب شد و بار دیگر در تاریخ 1389/8/3 تصویب و جایگزین قبلی گردید) به تصویب رسید، به جزئیات بیشتری نسبت به تأسیس انجمن‌های صنفی و فعالیت‌های آنها پرداخته است.

در ماده (1) این آیین‌نامه با تکرار صدر ماده (131) قانون کار تصریح شده که تشکیل انجمن صنفی باید «متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد».

مطابق ماده (2) کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه را ده نفر و در صنف، دست کم پنجاه عضو از صنف مربوط، از کارگاه‌های مختلف‌ اعلام کرده و برای انجمن صنفی کارفرمایی نیز گفته شده، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می‌شود.

ذیل ماده (3) بیان شده که «به‌منظور هماهنگی در انجام وظایف محول شده و قانونی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی هر صنعت یا حرفه یک استان می‌توانند مطابق این‌آیین‌نامه نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی آن صنعت یا حرفه در آن استان اقدام نمایند». در تبصره این ماده توضیح داده شده که «کانون‌های انجمن‌های صنفی حرفه یا صنعت خاص در استان‌ها از اجتماع اعضای اصلی هیئت‌مدیره دست‌کم پنج انجمن صنفی مربوط تشکیل می‌شود (‌این کانون‌ها می‌توانند دارای تشکیلات مرکزی در سطح کشور باشند)».

برمبنای ماده (19) «ثبت تشکل‌های صنفی موضوع این آیین‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به‌عهده وزارت کار و امور اجتماعی است».

در ‌فصل چهارم آیین‌نامه وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط در دو شکل کارفرمایی و کارگری[9] در مواد (21) تا (24) ذکر شده است.

این قانون یکی از استنادات جدی متولیان فرهنگی و هنرمندان برای تشکیل نظام صنفی فراگیر برای حوزه فرهنگ و هنر بوده که در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5-1. سایر قالبها ذیل اسناد، قوانین و مقررات دیگر

اسناد، قوانین و مقررات دیگری که بر تشکیل تشکل‌های صنفی صحه گذاشته‌اند، بدین شرح است؛

* اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1371)، بند «23» ‌اولویت‌ها و سیاست‌های کلی: کمک به ایجاد کانون‌های مخصوص نویسندگان و هنرمندان و مترجمان و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و تقویت جریان‌ها و تشکل‌های متعهد.

* نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1391)، در چند بخش از این سند به امر ایجاد تشکل و حمایت از آن اشاره می‌شود:

  • راهبرد کلان (2)، اقدامات ملی، بند «13»: حمایت از ایجاد و گسترش نهادها و تشکل‌های علمی و فرهنگی عمومی و مردم‌نهاد به‌منظور تبیین، احیا و معرفی روزآمد آثار و بازتولید ارزش‌های فرهنگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،
  • راهبرد کلان (12)، اقدامات ملی، بند «2»: تقویت نهادهای عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد و رفع موانع ساختاری، قانونی، اداری و اجتماعی ایجاد و فعالیت و مشارکت نظام‌مند آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کشور،
  • راهبرد کلان (12)، اقدامات ملی، بند «18»: برنامه‌ریزی برای تکریم و تضمین حقوق قانونی اصناف، اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی و تقویت رویکرد فرهنگی آنها در راستای تقویت وحدت ملی در چارچوب قانون اساسی.

* سیاست حمایت از اشتغال هنرمندان (مصوب 1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیز در ماده (2) خود برای اصلاح و تکمیل مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت تشکل‌های صنفی و هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف می‌کند تا در مدت یک سال مقررات و ضوابط فعالیت تشکل‌های صنفی و هنری را اصلاح، تکمیل و گزارش نهایی آن را به شورای هنر ارائه نماید.

* قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (116) بند «الف»: در این قانون آمده که دولت مکلف است به‌منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام‌هایی را به‌عمل آورد که مهم‌ترین آن در بند «الف» آمده که بیان می‌دارد: «تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم». با وجود این تأکید هیچگاه لایحه‌ مزبور تهیه نشد.

بند «چ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه هم به امر استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ اشاره کرده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

  1. وضعیت موجود تشکلهای هنری

در حال حاضر در عرصه فرهنگ خصوصاً هنر با طیفی از اصناف مواجهیم که در رشته‌های مختلف هنری تشکل‌هایی برای خود ایجاد کرده‌اند. در حوزه هنر چند رشته هنری اصلی داریم؛ فیلم و سینما، هنرهای نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات، معماری و هنرهای ترسیمی. در ساختار دولتی در پنج رشته فیلم و سینما، هنرهای نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات نهادسازی شده‌اند، یعنی سازمان یا معاونت و اداره کلی برای مدیریت این رشته‌ها استقرار یافته است. در خارج از ساختار دولتی، طیف متنوعی از رشته‌های هنر و تخصص‌های مختلف آن به‌صورت تشکل‌های صنفی وجود دارند که آمار دقیقی از آنها موجود نیست، زیرا از مراجع مختلف با عناوین گوناگون مجوز خود را دریافت کرده‌اند. اما سه نهاد خانه سینما، تئاتر و موسیقی مهم‌ترین این تشکل‌ها را در ذیل خود آورده‌اند.

خانه سینما مطابق اساسنامه[10] خود مؤسسه‌ای است مستقل، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی و متشکل از تشکل‌های قانونی اصناف هنر- صنعت سینمای ایران که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند. ذیل این تشکیلات 32 انجمن قرار دارند.

در اساسنامه خانه موسیقی[11] بیان شده که کانون فرهنگی هنری خانه موسیقی به‌عنوان مؤسسه‌ای فرهنگی و هنری با اهداف صنفی، تخصصی و غیرسیاسی متشکل از دست‌اندرکاران متعهد موسیقی کشور شامل مصنفان، نوازندگان، خوانندگان، محققان، مدرسین، سازندگان ساز، ترانه‌سرایان و تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان آثار موسیقی که به انگیزه ترویج و اشاعه و اعتلای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با التزام به رعایت ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری تشکیل شده است. ذیل خانه موسیقی 10 تشکل با عنوان کانون قرار دارند.

خانه تئاتر هم در اساسنامه خود[12] یک مؤسسه‌ فرهنگی–هنری نامیده می‌شود و نوع مؤسسه را که با هدف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی تأسیس شده، غیرانتفاعی اعلام کرده است. 17 انجمن در خانه تئاتر گردهم آمده‌اند.

در کنار این سه نهاد صنفی و 59 تشکل هنری ذیل آنها، تعداد بسیاری هم تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای هنری دیگری وجود دارند. برخی از این تشکل‌ها مجوز خود را برمبنای قانون کار دریافت کرده‌اند، برخی نیز از وزارت کشور. اما بیشتر آنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برمبنای مصوبه «ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» (شورای عالی انقلاب فرهنگی) تشکیل شده‌اند.

نکته قابل‌توجه اینکه برخی از انجمن‌های صنفی مانند انجمن هنرهای نمایشی، انجمن سینمای جوان، انجمن موسیقی ایران و ... ارتباط بسیار گسترده و وثیقی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های مربوطه دارند. چنانکه اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل این انجمن‌ها با نظر بالاترین مقام مسئول دولتی (وزیر یا رئیس سازمان یا معاون وزیر) تعیین و حکم خود را دریافت می‌کنند. همچنین به‌عنوان بازوهای اجرایی دستگاه، بخشی از اعتبارات و بودجه آن انجمن از طریق وزارتخانه در قالب کمک‌ تأمین می‌شود.

در حوزه هنرهای تجسمی هم اگرچه نهاد ملی واحدی برای تشکل‌های مربوط به این حوزه نیست، اما در اکثر استان‌های کشور انجمن‌های هنرهای تجسمی تشکیل و فعال هستند. تشکل‌های تخصصی نیز در این رشته هنری وجود دارند، مانند مجسمه‌سازی، خوشنویسی، نقاشی و ... که هنوز گردهم نیامده‌اند. با‌این‌حال «مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر» یکی از مهم‌ترین مؤسسه‌های مربوط به حوزه هنرهای تجسمی است که خدماتی را برای هنرمندان ۱۰ رشته اصلی این حوزه فراهم می‌کند. این مؤسسه با شخصیت حقوقی مستقل و به‌صورت غیرانتفاعی و غیردولتی با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسه‌ها و مراکز فرهنگی هنری، در سال 1378 تشکیل شده است. طبق آنچه در سایت این مؤسسه[13] بیان شده بیش از 4000 نفر فعال در این رشته هنری عضو این مؤسسه هستند و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند (فهرست اعضای این مؤسسه در پیوست آمده است).

با توجه به وضعیت موجود، تشکل‌های صنفی شناسایی شده در حوزه هنر را می‌توان در چندگونه زیر دسته‌بندی کرد:

تشکلهای صنفی متکی به دولت: این تشکل‌ها خود در دو طیف دسته‌بندی می‌شوند: طیف کاملاً وابسته که با وجود اعلام استقلال و غیردولتی بودن در اساسنامه خود، منتهی یکی از مدیران ارشد دولتی (در سطح وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا مدیرکل) در هیئت‌های امنا یا مدیره آنها حضور دارد؛ و طیف تا حدودی مستقل‌تر که تنها دریافت‌کننده کمک‌های دولتی هستند. اکثر قریب‌به‌اتفاق این تشکل‌ها بر‌مبنای مصوبه «ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» تشکیل شده‌اند. برای مثال انجمن هنرهای نمایشی (دارای 34 شعبه در کل کشور).

تشکلهای صنفی مستقل: این تشکل‌ها کمترین حمایت‌ها را از دولت دریافت می‌کنند و بنا به علقه‌های صنفی و برمبنای قوانین و مقررات مختلفی تشکیل شده و فعال هستند. نظیر انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران.

تشکلهای چند تخصصی: این تشکل‌ها که در قالب «خانه» پایه‌گذاری شده‌اند اصناف تخصصی مربوط به یک رشته هنری را گرد هم آورده‌اند؛ مانند خانه تئاتر ایران.

تشکلهای خاص: تشکل‌هایی هستند که در یک زیررشته تخصصی اعضای خود را پذیرفته‌اند، مثل انجمن خوشنویسان ایران.

تشکلهای منطقهای: تشکل‌هایی هستند که در یک رشته یا زیررشته هنری در یک منطقه جغرافیایی در سطح استان یا شهرستان تشکل خود را به ثبت رسانده‌اند. انجمن صنفی کارفرمایی تهیه‌کنندگان فیلم استان تهران.

تشکلهای ملی: این تشکل‌ها در عناوین مختلف و رشته‌های هنری از هنرمندان در سطح کشور برای تشکل خود عضوگیری کرده‌اند نظیر انجمن هنرمندان نقاش ایران (فهرستی از این تشکل‌ها در پیوست آمده است).

  1. تلاش برای استقرار نظام صنفی فرهنگ و هنر

در بند «چ» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه (نظیر قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر ضرورت تشکیل نظام صنفی هنر تصریح شد) دولت مکلف شده بود تا به‌منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام‌هایی را به‌عمل آورد. یکی از این اقدام‌ها «تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ» بود.

با استناد به این بند تصویب‌نامه‌ای با عنوان «تصویب نامه درخصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی» در هیئت وزیران به تصویب رسید.

درواقع مهم‌ترین اقدامی که برای ایجاد و استقرار انجمن و نظام صنفی برای حوزه هنر صورت پذیرفت، مصوبه هیئت وزیران بود. هیئت وزیران در جلسه 19/8/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند «چ» ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و به‌منظور تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه‌ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه‌ای در این حوزه، تصویب کرد. این تصویب‌نامه با 7 بند به شرح زیر بود:

۱. اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه میتوانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

۲.کانون انجمنهای صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، از اجتماع نمایندگان حداقل پنج انجمن صنفی سراسری همگن تشکیل میشود.

۳. کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل (۱۲) نماینده کانونهای انجمنهای صنفی مربوط خواهد بود.

۴. در صورت بروز اختلافنظر در ثبت انجمنهای صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل میشود: الف) نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب) نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. پ) هفت نفر از نمایندگان تشکلها و انجمن‌های فرهنگی و هنری و رسانهای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکلهای بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب میشوند.

۵. دبیرخانه کمیسیون موضوع بند «۴» این تصویب‌نامه تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بدون افزایش ساختار و نیروی انسانی فعلی) تشکیل میشود.

۶. کمیسیون موضوع بند «۴» این تصویب‌نامه موظف است ظرف دو سال، شرایط لازم برای تغییر و انطباق وضعیت تشکلهای صنفی و حرفهای و فرهنگی و هنری و رسانهای موجود را که براساس قوانین و مقررات مختلف به ثبت رسیدهاند با ضوابط موضوع بند «۷» این تصویب‌نامه فراهم کند.

۷. دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات، تصمیمگیری، ابلاغ مصوبات و سایر امور مربوط به کمیسیون موضوع بند «۴» این تصویب‌نامه و همچنین ضوابط مربوط به نحوه تأسیس، چگونگی نظارت و نحوه فعالیت تشکلهای موضوع این تصویب‌نامه (اعم از کانونها، خانهها و انجمنها) و تأسیس کانون فراگیر سراسری و تعریف و تشخیص مفاهیم مندرج در این تصویب‌نامه پس از تصویب در کمیسیون موضوع بند «۴» این تصویب‌نامه، با امضای وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ میشود.

 

این مصوبه در عمل مورد استفاده برخی از تشکل‌ها قرار گرفت و بنا به گزارشی که دبیر کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه ارائه شده «از خرداد سال ۱۳۹۹ که فراخوان پذیرش تقاضاهای تشکیل انجمن‌های صنفی سراسری در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد تاکنون [تا تیرماه 1400]، ۷۴ عنوان درخواست در بخش‌های مختلف سینمایی، تئاتر، موسیقی، ادبی و ... به اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واصل که متعاقب آن برای تصمیم‌گیری به کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه ارسال شده است. از ۷۴ تقاضای رسیده تاکنون ۶۰ مورد آن مصوب و نظر موافق یا مشروط کمیسیون را دریافت کرده و فقط ۱۱ مورد رد شده است و همچنین سه مورد هم در دست بررسی قرار دارد. البته ۱۱ موردی که رد شده عمدتاً دارای ماهیت کارفرمایی بوده است و بعضاً ازسوی این کمیسیون در زمره مشاغل مرتبط با مصوبه شناسایی و تشخیص داده نشده‌اند یا اینکه از ماهیت صنفی خارج و ماهیت جنسیتی [مانند هنرمندان مرد ایران] یا قومیتی داشته‌اند یا اینکه دربرگیرنده بخش وسیعی از فعالیت‌های هنری بوده که به تداخل صنفی با برخی انجمن‌های مصوب منجر می‌شده است. تنها یک مورد در حوزه ادبی بوده که قبلاً تقاضای تأسیس انجمن مشابه داشته که به‌دلیل همگن بودن رد شده است. همچنین انجمن‌هایی که با تأسیس آنها موافقت شده شامل ۱۳ مورد در بخش تئاتر، ۲۰ مورد در حوزه سینما، ۱۱ مورد در بخش موسیقی، ۸ مورد تجسمی، ۳ مورد در حوزه رسانه، ۴ مورد در بخش فرهنگ و ۱ مورد در بخش مربوط به میراث فرهنگی بوده است».[14]

درواقع این مصوبه شرایط لازم برای ایجاد انجمن، کانون و کانون فراگیر صنفی را برای هنرمندان فراهم می‌کرد و این امکان ایجاد می‌شد که پس از تشکیل کانون فراگیر وظیفه حاکمیتی فعلی صدور مجوز برای تأسیس انجمن‌ها و کانون‌های جدید، برعهده آن گذاشته شود. اما چندان دوام نیاورد و تنها دوسال پس از تصویب، ازسوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بلااثر شد.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/۱۰/8 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و با حضور معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28401؍102-1400/8/29 درخصوص جنبه شرعی بندهای «1»، «3» و «4» تصویب‌نامه شماره 105569؍ت56914 هـ-1398/8/22 هیئت وزیران اعلام کرده است که: «با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی در اموری نظیر انتخاب بعضی اعضای شورای عالی کار و ... و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمنهای یاد شده، خلاف شرع شناخته شد. ضمنًا عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند «4» مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره «2» ماده (84) و ماده (87) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، بندهای «1»، «3» و «4» تصویب‌نامه شماره 105569؍ت56914 هـ -1398/8/22 هیئت وزیران خلاف شرع تشخیص داده میشود و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (13 ،84 ،87 و 88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود».[15]

بدین‌ترتیب اقدام‌هایی برای ایجاد نظام صنفی فراگیر برای هنرمندان بی‌نتیجه ماند و تنها باعث شد برخی از تشکل‌های صنفی وجهه‌ای کارگری یافته و شاهد پیدایش تشکل‌های جدید باشیم.

  1. چالشها، موانع و ملاحظات پیشرو

در کنار بررسی قالب و یا فرایند شکل‌گیری نظام صنفی برای همه یا بخشی از هنرمندان (که در بررسی وضع موجود مؤثر است)، باید به مسئله و چالش اصلی که به عدم برخورداری هنرمندان از یک نظام صنفی فراگیر و یکپارچه و یا گسترش و استقرار تشکل‌های صنفی هنری منجر شده، پرداخته شود. این موضوع در دو بخش ملاحظات قانونی و ‌حرفه‌ای و شغلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت چرا که بخشی از موانع به قوانین و مقررات موجود مربوط می‌شود و برخی نیز خارج از قوانین و مقررات به رویکردها و اقتضائات حرفه‌ای، شغلی و حتی سیاستی بازمی‌گردد.

 

1-4. موانع و ملاحظات ناظر بر قوانین موجود

مطابق آنچه قوانین موجود، به‌خصوص «قانون کار» و «قانون نظام صنفی»، از صنف و صنفی بودن ارائه می‌کنند، فعالیت‌های هنری در ذیل آن قرار نمی‌گیرند چراکه در این قوانین بر محل کار، مالکیت بر تولید، زمان انجام کار، روابط کاری و مانند آنها تصریح شده که اکثر فعالیت‌های هنری از آن برخوردار نیستند. ویژگی‌های خاص فعالیت‌های هنری که به‌عنوان مانع یا ملاحظه در اطلاق صنف و صنفی به‌شمار می‌آیند، در ادامه بررسی می‌شوند:

نداشتن محل: غالب فعالیت‌های هنری محل مشخصی برای فعالیت ندارند یعنی نمی‌توانیم به مکانی اشاره کنیم که اینجا محل کار هنرمندان است. چه‌بسا هنرمندی در خانه، خیابان، یک سالن و هر محل دیگری اثرش را همزمان تولید و عرضه عمومی کند. حتی برخی از هنرمندان بدون اینکه ابزاری داشته باشند هنر خود را تولید و عرضه می‌کنند؛ مانند یک خواننده یا شاعر. اما داشتن یک فضا که الزاماً در مالکیت موقت یا دائم هنرمند نیست اهمیت دارد، چنانکه برای برخی از هنرمندان که محل کار ثابت ندارند، داشتن محل عرضه مهم است. برای مثال یک اثر سینمایی در بهترین حالت باید در سالن سینما به نمایش درآید که البته خود مالک آن نیست. همین اثر سینمایی اما برای تولید در قید یک محل واحد نیست و از لوکیشن‌های مختلف بهره می‌گیرد.

مالکیتهای چندگانه و چندبُعدی: برخی از آثار هنری به‌دلیل ماهیت تولیدی خود در مالکیت چند نفر قرار دارند. به‌عنوان مثال یک اثر سینمایی در مالکیت معنوی چهار شخصیت اصلی، یعنی تهیه‌کننده، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و آهنگساز است. اشخاص دیگر هم مانند پخش‌کننده (داخلی و خارجی) و سینمادار در حقوق مادی آن شریک می‌شوند. در تئاتر و موسیقی هم این تنوع مالکیت را شاهدیم. در چنین شرایطی کار کردن یک یا چند نفر کارگر یا کارمند برای کسب درآمد از طریق یک یا چند نفر کارفرما در این نوع روابط کاری تا حدودی با روابط کارگر و کارفرمایی رایج متفاوت است.

زمانمند نبودن کار هنری: برخلاف غالب مشاغل، فعالیت‌های تولیدی هنری از ضوابط و مقررات اشتغال و فعالیت در یک زمان ورود و خروج ثابت و مشخص در طول شبانه روز یا حتی هفته و ماه تبعیت نمی‌کنند. بسیاری از تولیدات هنری تابع شرایطی مانند اقتضائات تولید و عرضه اثر، حس‌و‌حال هنری خالق اثر، آب و هوا و عوامل درون حرفه‌ای و بیرون آن هستند. بسیاری از پروژه‌های هنری که حتی به‌صورت جمعی هم اجرا می‌شوند، موقت و فصلی بوده و تداوم زمانی ندارند.

نبود روابط مرسوم کاری میان هنرمندان: در قالب‌های شغلی مرسوم فردی به‌عنوان صاحب‌کار فرد یا افرادی را به استخدام درآورده و در قبال دستمزدی کار یا خدمتی را دریافت می‌کند و در صورت تداوم این چرخه رابطه شغلی کوتاه‌مدت یا بلندمدتی میان آنها شکل می‌گیرد. در حوزه هنر هم اَشکالی از این روابط وجود دارد، اما بسیاری از هنرمندان در قالب این چرخه قرار نمی‌گیرند. برای مثال یک نقاش، بدون سفارش کسی، تابلوهایی را تولید کرده و در صورت تمایل آنها را به فروش می‌رساند. به همین شکل نویسندگان هم بدون اینکه کسی از آنها خرید کار یا خدمتی داشته باشد، آثارشان را تولید می‌کنند. گاهی این آثار برای کسب درآمد هم عرضه نمی‌شوند.

هنرمندی بدون اتکا به مدرک رسمی: بسیاری از هنرمندان هیچگاه از مسیر آکادمیک مدارک تأیید‌کننده هنرمند بودن خود را دریافت نکردند. چه بسیار هنرمندانی که تحصیلات مرتبط با هیچ‌یک از رشته‌های هنری را نداشتند، ولی در رشته هنری خود سرآمد دیگران بودند. به همین جهت است که هیچگاه هنر با مدرک رسمی که از‌سوی آکادمی صادر شده پیوند نخورد و توانایی هنری افراد آنها را مورد توجه هنرشناسان و مخاطبان قرار داده است. کما اینکه در حال حاضر داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با هنر ملاکی برای عضویت هنرمندان در انجمن‌های صنفی آنها نیست. در بسیاری از تشکل‌های صنفی موجود موضوع «اشتغال به حرفه و مرتبط به تشکل صنف مربوطه» از اهمیت بیشتری نسبت به مدرک مرتبط برخوردار است. لکن در برخی قوانین و مقررات عام بر داشتن مدرک رسمی برای عضویت تأکید شده که با ملاحظه فوق در تنافر است.

ابتناء شغل هنری بر هنرمند: غالب فعالیت‌های هنرمندان چندان متکی به دریافت مجوزی برای کسب‌وکار نیست. هرچند برای حضور در عرصه‌های عمومی این الزام وجود دارد، اما خود برای فعالیت‌های هنری‌شان نیازی به دریافت مجوز ندارند. این امر برخواسته از ذات هنر است که به استعدادها و نبوغ فردی هنرمند مربوط است. بسیاری از هنرمندان آثار خود را تولید و به‌صورت مستقیم به مشتری می‌فروشند و یا اثر خود را در محل اختصاصی مشتری عرضه و از این بابت درآمد کسب می‌کنند. حتی در‌خصوص آثاری که تولید نهایی آن نیازمند عرضه عمومی است و باید مجوز دریافت کنند، بخشی از هنرمندانی که با آنها همکاری می‌کنند هیچ مجوزی برای کسب‌وکار خود ندارد؛ مانند فیلمنامه یا نمایشنامه‌‌نویسان، ارائه‌کنندگان خدمات فنی و ... حتی هنرمندانی هم که در صحنه و تصویر عمومی قرار می‌گیرند، نظیر بازیگران که در فیلم یا نمایش حضور می‌یابند، برای کسب درآمد در یک اثر نیازی به دریافت مجوز برای حضور در آن اثر ندارند. درواقع شغل هنری به خودی خود نیازی به دریافت مجوز ندارد.

غلبه محتوا بر کالا در آثار هنری: یکی از ویژگی‌های آثار هنری این است که پیام‌ها و محتواهای آشکار و پنهان در آنها اهمیت بیشتری از خود اثر دارند. برخی از آثار هنری به‌عنوان کالا شاید ارزش بسیار بالای اقتصادی داشته باشند و سود خوبی را هم برای خالقان و مالکان خود فراهم کنند، اما از آن مهم‌تر تأثیر محتوای آن است که از جانب مخاطبان مورد توجه قرار می‌گیرد. ازاین‌رو مدیریت و نظارت بر محتواهای تأثیرگذار در آثار موضوعی است که  نظر همه دولت‌ها و حکومت‌ها را به خود جلب کرده و می‌کند. از این منظر باید کالاهای هنری را به‌دلیل کارکردهای فرهنگی‌شان در جایگاهی قرار داد که فراتر از تولیدات یک صنف خاص قرار می‌گیرد. بخش اصلی این جایگاه را سیاست‌های فرهنگی تعیین می‌کنند. وقتی از منظر سیاستگذاری فرهنگی وارد می‌شویم باید بدانیم که محتوا و معنا اهمیت ویژه دارند و هنرمند و هنرش هر دو در بیان و محتوایی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند. این مسئولیت مطالبه دولت و جامعه خواهد بود. در مقابل بسیاری از کالاهای عرضه شده به جامعه چنین ویژگی‌ای را ندارند.

دشواری پذیرش الزامات ناشی از قواعد بینالمللی: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار به جهت تفاهمات و توافقاتی که وجود دارد ملزم به رعایت ضوابط مقاوله‌نامه‌ها و ترتیبات سازمان بین‌المللی کار (ILO)  هستند و فعالیت‌های این تشکل‌ها متأثر از قواعد بین‌المللی است؛ مانند تعطیلی هفتگی، تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی، حمایت از (حداقل) مزد، کار اجباری، ممنوعیت کار کودکان و غیره. چنانچه تشکل‌های هنری را در این گروه قرار دهیم، ممکن است شاهد الزاماتی باشیم که با ساختار سیاستگذاری (در سطح حکمرانی) و حتی تصمیم‌گیری (در سطح مدیریت حرفه‌ای سینماگران) همخوانی نداشته باشد.

 

4-2. ملاحظات حرفهای و شغلی

علاوه بر مسائل مربوط به قوانین و مقررات صنفی موانعی وجود دارد که ریشه در ویژگی‌ها و چارچوب‌های حرفه‌ای و شغلی هنرمندی داشته و در مسیر ایجاد نظام صنفی هنرمندان قرار می‌گیرد.

کم بودن اشتراکات حرفهای میان اصناف هنری: حوزه هنر در اکثر اسناد سیاستی کشور[16] شامل سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای سنتی و محصولات چندرسانه‌ای است. چنانچه بخواهیم نظام صنفی متناسب با کلیت هنر طراحی شود باید کلیه فعالان این رشته‌های هنری مورد توجه قرار گیرند. منتهی مهم‌ترین مانع (یا خصلت)، شناسایی یا ایجاد حلقه مشترک میان این هنرهاست. به‌هر‌حال هریک از هنرها از ویژگی‌های حرفه‌ای خاص خود برخوردارند که لازم است با درنظر گرفتن آنها نهاد صنفی مشترک ایجاد کرد که مورد قبول همگان باشد و شاید با توجه به خصلت مذکور این امکان اساساً فراهم نباشد.

تجمیع نامناسب فعالان در سطوح مختلف در تشکل صنفی: یکی از موانع دیگر ناهمخوانی نوع فعالیت‌ها در سطح هنرمندان است. برخی از فعالیت‌های هنری با توجه به تعریف قانون کار در سطح کارفرمایی است و برخی دیگر کارگری؛ مثل تهیه‌کننده و کارگردان در مقابل دستیار کارگردان و بازیگر و منشی صحنه در یک اثر سینمایی. اینکه چنین افرادی ذیل یک صنف قرار گیرند نیازمند دقیق کردن مطالبات این دست از هنرمندان در سطوح مختلف کاری است چراکه برخی از کسانی که هنرمند به‌شمار می‌آیند در جایگاهی قرار دارند که موضوع مالکیت، حقوق، مسئولیت و تکالیف پیرامون آنها مطرح است، اما برخی دیگر در جایگاهی دیگر و تنها حقوق‌شان مطرح است. رابطه بین آنها در یک صنف واحد می‌تواند موجب تعارض منافع شود، زیرا این دو ممکن است برای پیگیری حقوق‌شان تحت هیچ شرایطی نتوانند در یک سازمان قرار گیرند. به‌عبارتی نوع مطالبات‌شان غالباً با هم متفاوت و گاهی متعارض است. برای یک تهیه‌کننده امنیت و بازدهی سرمایه به حدی می‌تواند مهم باشد که پرداخت دستمزدهای پایین به هنرمندان دیگر برایش ایجاد منافع کند. اما در مقابل امنیت شغلی برای یک دستیار کارگردان در طول دوره فعالیت برای تولید اثر شاید اهمیت بیشتری داشته باشد.

پراکندگی نامتقارن هنرمندان در سطح کشور و تمرکز اکثریت آنها در شهرهای بزرگ: شرایط مربوط به تولید و عرضه در مشاغل هنری برخلاف سایر مشاغل به‌گونه‌ای نیست که بتوانند در سراسر کشور و حتی در همه مناطق شهری و روستایی هم حضور داشته باشند. مشاغل هنری وابستگی بسیاری به عرصه‌های پرمخاطبی دارند که غالباً در شهرهای بزرگ چنین فرصتی را فراهم می‌کنند. طیف مشتری هنرمندان هم از رفاه نسبی بالاتری از دیگران برخوردارند و معمولاً در کل گستره کشور چنین بازاری وجود ندارد. از‌این‌جهت شاهد تمرکز بالایی از هنرمندان در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و ... هستیم. بدین‌ترتیب پراکندگی تشکل‌های هنری تابعی از بازار، مشتریان، رفاه نسبی، فرهنگ عمومی و مخاطبان است که بسیاری از نقاط کشور از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند. چنین پراکندگی باعث می‌شود در شهر یا منطقه‌ای با تعداد اندکی از هنرمندان، نتوان یک نمایندگی یا شعبه استاندارد (مطابق حداقل‌هایی که از تعداد اعضا برای تشکیل انجمن یا تشکل صنفی تعیین شده) تشکیل داد.

امکان و توان اصناف هنری برای پذیرش مسئولیت صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و نظارت بر آن: از زمانی که تشکل‌های صنفی هنری توانستند به یک ثبات لازم برسند، این مطالبه شکل گرفت که مانند تجربیات موجود در میان نظام‌های صنفی حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کارهای دیگر بخشی از فعالیت حاکمیتی، یعنی صدور مجوز و نظارت بر آنها را برعهده داشته باشند. با آنکه این مطالبه فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرد اما هیچگاه به‌صورت کامل عملیاتی نشد. این امر از عوامل مختلفی چون تجربه تاریخی روابط اصناف و دولت سرچشمه می‌گیرد. در این خصوص باید بدانیم که رابطه میان صنف و دولت در چند الگوی ذهنی قابل‌تفکیک است: الگویی که برمبنای آن صنف فعال و دولت محدود است؛ الگویی که برمبنای آن صنف فعال و دولت هم فعال است؛ الگویی که بر مبنای آن صنف منفعل و دولت فعال است.

در این چارچوب باید گفت که مطابق سیر تاریخی مشاهده شده از اصناف هنری در ایران، به‌دلیل ماهیت دولت که خصلتی فراگیر داشته است، هیچ‌گاه نتوانسته از الگوی سوم، الگویی که بر‌مبنای آن صنف منفعل و دولت فعال بود، خارج شود یعنی تشکل‌های صنفی هنری برخلاف اصناف دیگر، نتوانستند در سطح جامعه و صنف خود به‌صورت فعالانه‌ای حضور داشته باشند. این امر از چند جهت قابل بحث است:

- تشکل‌های صنفی هنری برخلاف اسلاف اقتصادی خود مدت زمان زیادی در سطح جامعه حضور نداشته‌اند. عمر هر سه خانه هنری (خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی) کمتر از چند دهه است و پیش از آن هم حضور منسجمی نداشته‌اند. همین سابقه کم، انباشت تجربه کمتری را برای فعالان صنفی در هنر ایجاد کرده تا بتوانند برپایه آن ساختار خود را به‌درستی تنظیم کنند. البته کم بودن تجربه فعالیت صنفی خود متأثر از چند عامل درونی (مانند نبود انسجام داخلی) و بیرونی (مانند حمایت‌های مالی دولت از این نهادها) است که آگاهی از آن می‌تواند برای طراحی درست نظام صنفی هنری راهگشا باشد.

- سابقه ورود و حتی تصدی دولت در امور مختلف که ناشی از رویکرد عمومی موجود در ساختار اداری است، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در میزان فعال بودن اصناف قابل‌توجه است. در ادوار مختلف تاریخی یکی از ویژگی‌های ثابت در نظام سیاستگذاری این بوده که دولتمردان در تصدی‌گری امور حضور حداکثری داشته‌اند. این امر تاحدی باعث منفعل شدن جامعه و تمایل به عدم مسئولیت‌پذیری آنها شده است. درخصوص مسائل و مشکلات صنفی و معیشتی هنرمندان نیز دولت در ارائه خدمات همواره پیش‌قدم بوده و تمرکز دولت برای حل آنها بیشتر بوده است. در مسائل کلان صنفی نیز دولت حضور مؤثری داشته که عاملی در انفعال هنرمندان است.

- با وجود اینکه برخی از تشکل‌های صنفی هنری در مواقعی توانسته‌اند به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار در فرایندهای قدرت عمل کنند، اما درون خود انسجام مناسب را ندارند. چنددستگی موجود در میان هنرمندان باعث ایجاد طیف‌های مختلف فکری و سیاسی شده که بر سر منفعت جمعی خود نتوانسته‌اند به یک هدف مشترک دست یابند. از همه مهم‌تر اینکه کسانی که ذیل تشکل هنری خود جمع می‌شوند در‌واقع تصویر روشنی از کارکرد این نهاد ندارند. با همه تلاش‌هایی که صورت می‌پذیرد، تضادهای فکری میان مسئولان این تشکل‌ها در پیشبرد منافع جمعی عامل بازدارنده‌ای جدی به‌شمار می‌آید.

- موضوع دیگر وابستگی مالی تشکل‌های هنری به دولت برای انجام امور خود است. در کنار حمایت‌های مالی و غیرمالی که دولت از هنرمندان به‌عمل می‌آورد، اکثر قریب‌به‌اتفاق تشکل‌های هنری برای فعالیت‌های خود وابسته به کمک‌ها و حمایت‌های مالی و اعتباری دولت هستند. بخش عمده‌ای از این اعتبارات به سمت امور بیمه‌ای اعضای تشکل‌ها و مابقی در کارهای دیگر معیشتی هزینه می‌شود. همین وابستگی خود مسئله‌ای برای خانه سینما در سال 1389 شده بود که باعث اعتراض اهالی خانه سینما نسبت به عدم پرداخت بودجه خانه سینما توسط معاونت سینمایی در آن دوره شد. چنین وابستگی، به لحاظ عملکردی، فعالیت تشکل‌های هنری را تحت‌الشعاع تصمیمات دولتی قرار می‌دهد. لذا نمی‌توان انتظار داشت که آنها به‌صورت فعالانه‌ای عمل کنند، زیرا اگر دولت بخواهد بودجه این تشکل‌ها را قطع کند فعالیت‌های‌شان هم رو به تعطیلی می‌گراید. شاید به همین علت است که تأکید می‌شود میان نیازهای صنفی-معیشتی و فعالیت‌های هنری هنرمندان باید تفکیک قائل بود.

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این گزارش مروری بر اهمیت و ابعاد تشکل‌های صنفی در هنر شد و سعی گردید سوابق قانونی موجود دراین‌باره ارائه و تلاش‌هایی که برای دستیابی به یک نظام صنفی هنری فراگیر یا نظام‌مند تا‌‌به‌حال انجام شده، مرور شود. در ادامه نیز به ابعاد و موانع ایجاد یک تشکل صنفی واحد اشاره شد. به‌هر‌حال آنچه از قوانین و سیاست‌های موجود در نظام تقنینی و سیاستی پیرامون ایجاد و ساماندهی ساختارهای اجتماعی با اهداف صنفی و حرفه‌ای برمی‌آید، بیانگر این است که امکان و ظرفیت حقوقی لازم جهت استقرار نظام صنفی برای همه کسب‌وکارها به‌‌‌خصوص کسب‌و‌کارهای فرهنگی و هنری فراهم است. این امر نشانه‌ای از تمایل نظام حکمرانی برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی ـ هنری برای کمک به پیشبرد امور هنرمندان است. با‌این‌حال، گرچه قوانین موجود ظرفیت لازم برای ایجاد تشکل صنفی برای هنرمندان دارند، اما این تشکل با آنچه به‌عنوان «صنف» در چارچوب قانون نظام صنفی یا قانون کار قرار دارد، در برخی حالات با جنس فعالیت‌های هنری همخوانی کامل ندارد. از‌این‌جهت باید برای استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ، به الزاماتی توجه داشت. در این راستا پیشنهادهایی در ادامه ارائه می‌شود.

پیشنهادها:

  • قرار دادن فعالیت‌های هنری، با ویژگی‌های خاص خود، به‌عنوان «شغل» ذیل طبقه‌بندی مشاغل قانون کار؛ برای آنکه فعالیت‌های هنری از مزایای یک شغل مانند امنیت شغلی و حقوق ایام بیکاری بهره‌مند شوند باید تعریف شغلی لازم برای آنها صورت پذیرد. این مهم می‌تواند در چارچوب اطلاق «صنفی» نیز انجام پذیرد. لذا تسری اطلاق «صنفی» برای فعالیت‌های گوناگون هنری، به‌عنوان یک «صنف» مطابق قانون نظام صنفی یا قانون کار، یا هر قانون دیگری نیازمند مفاهمه معنایی و مصداقی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رفع این مسئله نیازمند یک یا هر دو راهکار زیر است:
  1. اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه تشکل‌های فرهنگی و هنری نظیر مصوبه «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها»، مصوب 1375/6/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه تعریفی جدید از فعالیت‌های فرهنگی و هنری و نظام‌های صنفی در آنها به‌گونه‌ای که صنف هنری به‌عنوان یکی از اصناف خاص بتواند مانند دیگر اصناف از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون کار و قانون نظام صنفی در چارچوب فعالیت‌های خود بهره‌مند شود.
  2. اصلاح قانون کار برای آنکه مشاغل هنری هم به‌عنوان یک «شغل» در چارچوب این قانون قرار گیرند، البته باید ویژگی‌ها و ملاحظات خاص هنر و فعالیت‌های هنری لحاظ شود. لذا پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به ماده (5) این قانون الحاق شود:

الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام

«تبصره: مشاغلی که بنا به اقتضائات حرفهای محل و زمان ثابتی برای انجام فعالیتهای خود ندارند، میتوانند با تأیید دستگاه تخصصی مربوطه مشمول این قانون قرار گیرند.»

 

  • ارائه تعریفی واحد از فعالیت‌های هنری در نظامات حقوقی کشور؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان متولی اصلی در سیاستگذاری برای حوزه فرهنگ و هنر، با همکاری فرهنگستان هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل‌های هنری لازم است تعریفی واحد از فعالیت‌های هنری در نظامات حقوقی کشور ارائه دهند، به‌گونه‌ای که خوانش از هنر در همه اسناد سیاستی و تقنینی به یک شکل باشد. در این صورت نمی‌توان برخی از فعالیت‌ها را هنری و برخی دیگر را غیرهنری خواند. البته بخش مهمی از این موضوع به خود هنرمندان در حیطه‌های تخصصی‌شان مربوط می‌شود که به لحاظ نظری و عملی مشاغل و فعالیت‌های هنری را به یک چارچوب واحد و مورد قبول برسانند.
  • یافتن اشتراکات صنفی واحد میان تشکل‌های صنفی مختلف هنری و حمایت از هنرمندان با تفکیک فعالیت‌های هنری از نیازهای معیشتی ایشان؛ با توجه به اینکه بنا به سیاست‌های فرهنگی دولت موظف به حمایت از هنرمندان و مشاغل هنری است، باید در میان اصناف و تشکل‌های هنری که بنا به ساختارهای تولید و عرضه آثار و خدمات از یکدیگر متفاوتند و غالباً نیازهای حرفه‌ای‌شان با نیازهای معیشتی آنها چندان همپوشانی ندارد، اشتراکات واحد معیشتی و رفاهی میان آنها یکپارچه‌سازی شود تا بتوانند در یک چارچوب نظیر صندوق اعتباری گردهم آیند.
  • لزوم حضور دستگاه تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا فرهنگستان هنر) در همه مراجعی که قصد صدور مجوز برای فعالیت‌های صنفی هنری دارند. برای مثال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تدوین آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده (۱۳) قانون نظام صنفی) مصوب 1394/4/14 می‌توانست حضور مؤثری در ارائه تعریف از هنر و مشاغل هنری داشته باشد.
  • توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان در سطح حرفه و جامعه؛ یکی از وظایف دولتمردان نسبت به هنرمندان، توجه به ایجاد سرمایه‌های مادی و معنوی این قشر در سطح جامعه و کشور است. این کارکرد، حقوق و تکالیفی را برای هنرمندان به همراه دارد. در مقابل هم هنرمندان باید به کارکردها و نقش تنظیم‌گرایانه دولت در سطح جامعه و کشور توجه داشته و از وظایف خود به‌عنوان قشری خاص آگاه باشند. متأسفانه از‌آنجایی‌که تبیین مناسبی از نسبت این دو نهاد برای انجام وظایف در اسناد سیاستی موجود ترسیم نشده و تنها در مباحث نظری باقی مانده، لازم است در این خصوص تصریح دقیق‌تر و بیشتری صورت پذیرد. در این قالب، مقتضی است در صورت تدوین قوانین یا مقرراتی درخصوص هنرمندان در آینده، حتماً این الزام و تشریح وظایف دوسویه میان جامعه هنری و نهاد حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.

در پایان، برای اینکه تلاش‌های صورت گرفته در بسامان کردن استقرار نظام صنفی برای هنرمندان به یک نتیجه مطلوب برسد، باید برمبنای قوانین و مقررات موجود میان نیازهای معیشتی و شغلی هنرمندان و محتواها و آثار تولیدی آنها تفکیک قائل بود چراکه در کم‌و‌کیف تولید و عرضه محتواها و آثار هنری به‌ تبع ذات هنر سلائق مختلفی قابل ترسیم است، اما در نیازهای معیشتی، رفاهی و حمایتی هنرمندان اشتراک منافع وجود دارد و استفاده از مکانیسم صندوق اعتباری، به‌عنوان یک راهکار قابل‌اعتنا، از این باب اثرگذاری بیشتری دارد. با این تفکیک و در شرایط موجود و تنوع رشته‌ها و آثار هنری، به‌نظر می‌رسد تعدد تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی موجود در میان رشته‌های مختلف هنری را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.

 

پیوست: فهرست انجمنهایی که از کمیسیون بند 4 مجوز دریافت کردند

الف) تئاتر

انجمن بازیگران خانه تئاتر

کانون تئاتر کودک و نوجوان

انجمن صنفی نمایشگران عروسکی خانه تئاتر

انجمن کارگردانان تئاتر

کانون نمایشگران حرکت تئاتر

کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر

انجمن طراحان گریم و ماسک تئاتر

انجمن موسیقی تئاتر

انجمن دستیاران کارگردان تئاتر

انجمن عکاسان تئاتر

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر

انجمن مدرسان تئاتر

انجمن نمایشگران خیابانی تئاتر

انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر

 

ب) سینما

انجمن صنفی گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما تهران

انجمن صنفی بازیگران سینما

انجمن صنفی بازیگران و بدلکاران

انجمن صنفی انیمیشن

انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران

انجمن صنفی طراحان فیلم

انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه

انجمن صنفی عکاسان سینما

انجمن صنفی فیلمبرداران

انجمن صنفی مدیران تولید

انجمن صنفی کارگردانان مستند

انجمن صنفی نویسندگان و منتقدان سینمایی

انجمن صنفی تدوینگران سینما

انجمن صنفی دستیاران فیلمبردار

انجمن صنفی فیلم کوتاه

انجمن صنفی کارگردانان

انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان

انجمن صنفی مدیران تدارکات

 

ج) موسیقی

انجمن سراسری نوازندگان سازهای کلاسیک

انجمن سراسری صدابرداران موسیقی

انجمن سراسری خوانندگان موسیقی کلاسیک

انجمن سراسری سازندگان ساز

انجمن سراسری خوانندگان موسیقی پاپ

انجمن سراسری شاعران و ترانه‌سرایان موسیقی ایرانی

انجمن سراسری نوازندگان سازهای ایرانی

انجمن سراسری خوانندگان موسیقی ایرانی

انجمن سراسری آهنگسازان و رهبران ارکستر و کر ایرانی

انجمن سراسری نویسندگان و پژوهشگران موسیقی

انجمن سراسری مدرسان موسیقی

 

د) هنرهای تجسمی

انجمن صنفی هنرمندان سفالگر ایران

انجمن خوشنویسان ایران

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران

انجمن تصویرگران ایران

انجمن هنرمندان نقاش ایران

انجمن عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری

انجمن عکاسان ایران

انجمن طراحان و دوزندگان رودوزی‌ها و آرایه‌های تزئینی مد و لباس ایران

 

 

 

جدول 1. اعضای تحت پوشش مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر[17]

ردیف

رشته‌های هنری

تعداد اعضا

1

نقاشی

1317

2

گرافیک

915

3

مجسمه

227

4

سفال

121

5

نگارگری

207

6

عکاسی

710

7

تصویرسازی

156

8

خوشنویسی

324

9

کاریکاتور

33

10

موشن گرافیک

27

مجموع

4037

 

در ادامه فهرستی که ارائه شده، مشتمل بر تشکل‌های سراسری و همچنین تشکل‌های مستقر در تهران بود. بدیهی است نوع محدودتر این تشکل‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف نیز موجود است که ارائه آنها مستلزم نگارش و تدوین گسترده‌تری است.

 

جدول 2. سایر کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها (خارج از 4 مؤسسه کلان فرهنگی- هنری)

سینما و تئاتر

1

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و تهیه‌کنندگان مستقل تولید فیلم سینمایی استان تهران

6

انجمن صنفی کارفرمایی تهیه‌کنندگان فیلم استان تهران

2

انجمن تهیه‌کننده - کارگردانان سینما (مجمع فیلم‌سازان)

7

آسیفا (انیمیشن)

3

انجمن صنفی کارفرمایی هنرمندان سرگرمی‌های نمایشی استان تهران

8

کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران

4

انجمن تعزیه ایرانیان

9

انجمن هنرهای نمایشی ایران

5

اتحادیه تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران

10

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران

موسیقی

1

انجمن موسیقی ایران

4

انجمن فیلارمونیک دوستداران موسیقی ایرانیان

2

انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

5

انجمن صنفی خوانندگان موسیقی پاپ

3

مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری

 

 

هنرهای تجسمی

1

انجمن صنفی کارگری عکاسان ایران

13

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران

2

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

14

انجمن هنرهای تجسمی

3

انجمن خوشنویسان ایران

15

انجمن هنرمندان نقاش ایران

4

هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی

16

انجمن عالی معماری ایران

5

انجمن حمایت از هنرمندان صنایع دستی سنتی و هنرهای سنتی زیبا

17

انجمن صنفی کارگری رفوگران و مرمت‌کاران فرش دستباف

6

انجمن فرهنگی هنری هنرمندان مجسمه‌ساز ایران

18

انجمن فرهنگی و هنری هنرمندان طراح و نقاش فرش

7

انجمن تصویرگران ایران

19

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

8

انجمن هنرمندان سفالگر

20

خانه کاریکاتور ایران

9

انجمن نگارگری ایرانی

21

انجمن پیشکسوتان مطبوعات

10

انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران

22

انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان

11

جامعه اسلامی هنرمندان

23

انجمن هنرمندان دوستدار میراث فرهنگی

12

انجمن هنرمندان نواندیش ایران

24

انجمن شاعران ایران

 

 

25

انجمن علمی هنرهای تجسمی وابسته به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم 

 

 

 

  1. «آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (هیئت وزیران، 1384/5/8)
  2. «آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» (هیئت وزیران، 1383/۴/21).
  3. «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد» (هیئت وزیران، در جلسه‌های 1394/۱۲/2، ۱395/۱/۱1 و 1395/۵/27).
  4. «آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط» (هیئت وزیران، 1371/10/6 و 1389/8/3).
  5. «آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده (۱۳) قانون نظام صنفی)». (هیئت وزیران، 1394/4/14)
  6. «آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی در شهرها (موضوع تبصره «۱» ماده (12) قانون نظام صنفی)»، مصوب 1383/5/8.
  7. «آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی» (وزیر دادگستری، 1337/۹/5).
  8. «تصویب‌نامه درخصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی» (هیئت وزیران، 1398/8/19).
  9. «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها»، (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1375/6/27).
  10. «طرح نحوه صدور مجوز تأسیس تشکل‌های غیردولتی» (شورای عالی اداری، 1378/12/11).
  11. اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1371).
  12. سایت خانه تئاتر (https://theaterforum.ir/)
  13. سایت خانه سینما (https://www.khanehcinema.ir/)
  14. سایت خانه موسیقی (http://www.iranhmusic.ir/)
  15. سایت دیوان عدالت اداری (http://divan-edalat.ir/)
  16. سایت مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر (https://civa.ir)
  17. سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (https://www.farhang.gov.ir)
  18. سیاست حمایت از اشتغال هنرمندان (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382).
  19. غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1386)؛ جامعه‌شناسی مشارکت، تهران: نشر نزدیک.
  20. قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» (مصوب 1360/6/7).
  21. قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1383).
  22. قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1379).
  23. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵).
  24. قانون تجارت (مصوب 1311).
  25. قانون در حال طی مراحل تصویب «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی» (مصوب در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/5/5).
  26. قانون کار (مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1369/8/29).
  27. قانون نظام صنفی (مصوب در چند برهه؛ خردادماه 1350، تیرماه 1359،‌ اسفندماه 1382 و شهریور 1392).
  28. نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1391).
  29. Diamond, Larry. (1997). “Rethinking Civil Society”, Journal of Democracy, Vol. 5, No 03.
  30. The Artists' Association of Sweden - Konstnärernas Riksorganisation (kro.se).