تعارض منافع از موضوعاتی است که در چند سال اخیر محل توجه و تمرکز سیاستگذاران و قانونگذاران بوده است. این مهم با توجه به آثار سوئی که میتواند بر حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری داشته باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا میتوان بخشی از ضعفهای موجود در نظام آموزش عالی و تحقیقات ازجمله افت کیفیت، گسترش نامتوازن و افزایش پدیده مدرکگرایی در آموزش عالی را ناشی از بی توجهی به مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در این بخش دانست. بر این مبنا در این گزارش با بهرهگیری از مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری شناسایی و در سه دسته کلی صنفی، فردی و سازمانی طبقه بندی شدند. یافته های گزارش نشان میدهد که بیشترین مصادیق تعارض منافع ناشی از موقعیتهایی است که اجازه اشتغال همزمان عضو هیئت علمی در شوراهای بالادستی، مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش آموزش عالی و مدیریت سایر دستگاه های اجرایی داده شده است. بررسی سازوکارهای مقابله با موقعیتهای تعارض منافع حاکی از این است که مدیریت تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به معنای ایجاد ممنوعیت برای فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع نیست، بلکه موقعیتهای ایجادکننده تعارض منافع را می توان با استفاده از شفافیت اطلاعات و بدون ایجاد محدودیت و ممنوعیت، مدیریت نمود. در این خصوص حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مستقل، اعلان اموال و دارایی ها توسط کارگزاران حاکمیت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و آشکارسازی منافع حاصل از قرارگیری در موقعیتهای تعارض منافع از مهمترین پیشنهادهای این گزارش است.