طرح استفساریه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور حفظ و تداوم فعالیت های صندوق بیمه کشاورزی به عنوان بخش دولتی ارائه شده است؛ از آنجا که بانک کشاورزی جزء بنگاه هایی است که به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، نمایندگان طراح با استدلال به ترتب فعالیت های صندوق بیمه کشاورزی بر فعالیت های بانک کشاورزی، خصوصی سازی این صندوق را جایز نمی دانند. به عبارت دیگر هدف از ارائه طرح استفساریه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، جلوگیری از واگذاری صندوق بیمه کشاورزی به دلیل ترتب فعالیت های این صندوق بر فعالیت های بانک کشاورزی است. طرح استفساریه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از جهات متعددی دارای ابهامات و ایرادهای حقوقی است. مغایرت این طرح با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی به دلیل عدم صدق عنوان استفساریه بر آن، اصلی ترین ایراد آن به شمار می رود. طرح استفساریه مذکور با بندهای مختلف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز در تعارض است و ترتب، وابستگی و پیوستگی فعالیت های بانک کشاورزی بر صندوق بیمه کشاورزی (رابطه این همانی داشتن) نیز، به دلیل ماهیت مستقل این دو نهاد، اساساً صحیح به نظر نمی رسد. از طرف دیگر، نمی توان به وسیله طرح اصلاحی و به طور دائم، صندوق بیمه مذکور را از فرایند خصوصی سازی مستقل کرد؛ چراکه این اقدام با بندهای «الف» و «ج» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصل شصتم قانون اساسی مغایر به نظر می رسد. همچنین مفاد استفساریه حاضر، با رویکرد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر واگذاری وظایف تصد گری در امر بیمه گری و افزایش سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه کشاورزی [مندرج در ماده (6) و بند «ب» ماده (32)] و لزوم حرکت صندوق به سمت خوداتکایی و تنظیم و شفافیت مالی مغایرت دارد. شایان ذکر است، گزارش حاضر بر خصوصی سازی صندوق بیمه کشاورزی اصرار ندارد بلکه از نظر حقوقی و فنی طرح پیشنهادی را مورد نقد قرار داده است. قطعا فرایند خصوصی سازی الزامات و اصولی دارد که به تناسب هر موضوع باید رعایت شود و در موضوع بیمه کشاورزی قطعاً حمایت های دولتی نباید قطع یا کاهش پیدا کند و پس از واگذاری نظارت های جدی تری از سوی دولت اعمال شود. فارغ از خصوصی شدن یا نشدن این صندوق وابسته بودن آن به بانک کشاورزی به یکی از مجاری ایجاد بدهی فرابودجه ای برای دولت تبدیل شده است که باعث می شود اعتبارات کافی برای تامین هزینه های این صندوق در بودجه در نظر گرفته نشود.