تبصره «16» لایحه بودجه 1401 اشعار می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد درصد (100%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (50 %) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین می گردد». تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی می شود، نسبت به بودجه سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. در این تبصره ابتدا منابع تخصیص تسهیلات، از محل ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی تعیین شده و همچنین قید شده که مصارف آن باید طبق قوانین دائمی مصوب ازجمله قانون برنامه ششم توسعه تعیین شود. اما تصمیم گیری درباره جزئیات آن به آیین نامه اجرایی موکول شده است. با این همه کمیسیون تلفیق در بررسی و تصویب تبصره «16» لایحه مسیر کاملاً معکوس را ترجیح داد و با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیلات، درمجموع 1390 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرد. این گزارش به دنبال ارزیابی موضوع تسهیلات تکلیفی با تمرکز بر تسهیلات قرض الحسنه در لایحه و مقایسه آن با مصوبات کمیسیون تلفیق و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است؛ ازاین رو به بررسی ابعاد مختلف تبصره «16» لایحه 1401، مصوبه کمیسیون تلفیق و ارزیابی کیفیت و کمیت عملکرد بندهای حمایتی و توسعه ای تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۰ می پردازد. سپس احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی موجود در قوانین دائمی بررسی و احصا می شود.