در بررسی لایحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت، اهم بندهای سیاست های کلی سلامت ازجمله مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، گسترش کمی و کیفی بیمه های سلامت، شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها، احکام قانون برنامه ششم توسعه نظیر استقرار پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده، پوشش همگانی بیمه و همچنین مفاد مرتبط با حوزه سلامت در سایر قوانین از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبنا قرار گرفت. اهم نکات لایحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت به شرح ذیل است: ـ اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، نسبت به قانون بودجه سال 1400، 24 درصد رشد یافته است و با رقمی حدود 1247530 میلیارد ریال، بعد از امور رفاه اجتماعی، امور دفاعی- امنیتی و امور آموزش و پژوهش، رتبه چهارم در بین امور مختلف در بودجه کل کشور به خود اختصاص داده است. از لحاظ رشد اعتبارات نیز، امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، بعد از امور اقتصادی (61 درصد) و امور رفاه اجتماعی (53 درصد)، بیشترین رشد را نسبت به قانون بودجه سال 1400 شاهد بوده است. ـ درمجموع، معادل 1.953.132 میلیارد ریال برای حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1400، 29 درصد افزایش نشان می دهد. بیش از 75 درصد از اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، به فصل درمان اختصاص یافته است؛ شکاف بین اعتبارات فصل درمان با سایر فصول سلامت، نسبت به سال های قبل بیشتر شده است که مغایر با بند 1-2 سیاست های کلی سلامت مبنی بر اولویت پیشگیری بر درمان است. ـ 65 درصد از کل اعتبارات حوزه سلامت، به طور مستقیم (خارج از نظام بیمه ای) به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد که مطابق ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب 1395، از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده اند و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل می کنند. بنابراین زمینه برای انحراف هزینه کرد اعتبارات مذکور (که حدود 85 درصد آن مربوط به اعتبارات بهداشتی و درمانی است و فقط 15 درصد آن مربوط به بخش آموزش و پژوهش است)، وجود دارد. به منظور پیشگیری از انحراف منابع مالی نظام سلامت، لازم است برنامه های ذیل امور بهداشت و درمان ردیف های اعتباری دانشگاه های علوم پزشکی، از شمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی شده و به منظور مدیریت اصولی منابع، این اعتبارات در اختیار نظام بیمه ای قرار گیرد. ـ دولت در لایحه بودجه سال 1401، اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را دنبال کرده است و بدین منظور نیز اعتباری حدود 1060 هزار میلیارد ریال را پیش بینی کرده است. در این خصوص ملاحظاتی بدین شرح وجود دارد: • به حوزه «تجهیزات و ملزومات پزشکی» اشاره ای نشده است، در حالی که علاوه بر دارو، این حوزه نیز مشمول دریاف ارز ترجیحی می شود. • اعتبار مربوطه به طور کلی درج شده و سهم حوزه های مختلف مشخص نشده است، ضمن اینکه اعتبار درج شده برای همه کالاهای ذکر شده رقم پایینی به نظر می رسد، سازوکار حمایتی مدنظر نیز مشخص نشده است. • از طرفی آزادسازی نرخ ارز نیازمند برخی مقدمات و اصلاحات از جمله پوشش بیمه افراد فاقد حمایت های بیمه ای، تکمیل سامانه های رصد برخط کالاها و خدمات سلامت، تقویت سطح و عمق حمایت های بیمه ای، اطمینان از پایداری منابع تأمین مالی و ... است و باید قبل از هرگونه تصمیم گیری در این خصوص تدابیر لازم برای آنها اندیشیده شود؛ آزادسازی نرخ ارز بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق می تواند آسیب های به مراتب بیشتری از وضعیت فعلی به خصوص در ابعاد اجتماعی به همراه داشته باشد. ـ معادل 209825 میلیارد ریال اعتبار برای ردیف ستادی وزارت بهداشت منظور شده است که حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد نشان می دهد. در این میان برای ردیف مربوط به اجرای دو برنامه مهم نظام ارجاع و پرونده الکترونیک که از مهم ترین تکالیف دولت در قوانین به شمار می روند در مجموع حدود 13990 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که اولاً مشخص نیست چه میزان از ردیف فوق برای پزشکی خانواده و چه میزان سهم پرونده الکترونیک است و ثانیاً کل این اعتبار حتی اگر صرفاً برای برنامه پزشکی خانواده تخصیص یابد، نسبت به اعتبارات برنامه مذکور در سال های قبل کمتر است. پیشنهاد می شود ضمن احیای ردیف «سامانه های سلامت الکترونیک» اعتبارات کافی برای این برنامه و همچنین برنامه پزشکی خانواده، ذیل ردیف هایی مشخص و مستقل در نظر گرفته شود. ـ پراکنده بودن اعتبارات بیماری های خاص ذیل ردیف های بنیاد بیماری های خاص، ستاد وزارت بهداشت و بیمه سلامت ضمن اینکه باعث کاهش کارآمدی این اعتبارات می شود، پاسخگویی دستگاه ها را در این خصوص کاهش می دهد. پیشنهاد می شود سرجمع اعتبارات مذکور ذیل یک ردیف در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد تا با رعایت مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق نظام ارجاع مدیریت شوند. ـ اعتبار برآورد پیش بینی شده برای سازمان بیمه سلامت (حدود 210000 میلیارد ریال) با اعتبار برآورد شده توسط سازمان مذکور (520000 میلیارد ریال)، 210.000 میلیارد ریال اختلاف دارد. ـ از محل ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجموعاً 216600 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. درحالی که ذیل همین ردیف در جدول درآمدهای لایحه حدود 375000 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است؛ بنابراین از این محل 158400 میلیارد ریال اعتبار ابلاغ نشده مطابق قانون مربوطه وجود دارد. از طرفی حدود 40 درصد اعتباراتی که بدین منظور پیش بینی شده است ذیل ردیف تملک دارایی های سرمایه ای درج شده است، درحالی که اولویت مصارف حکم قانونی فوق، هزینه ای است. پیشنهاد می شود در راستای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجموع اعتبارات پیش بینی شده از محل ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ذیل ردیف هزینه ای قرار گرفته و به استناد بند «7-2» سیاست های کلی سلامت جهت هزینه کرد در راستای مصارف مشخص شده در قانون ذیل ردیف های بیمه قرار گیرد.