گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی با هدف تبیین، تحلیل و ارزیابی این لایحه، با ارائه تحلیل تطبیقی تبصره های مرتبط در ماده واحده لایحه بودجه و جداول امور و فصول بخش های پیشنهادی تهیه و تدوین شده است. بر این اساس ساختار کلان بودجه در این بخش به صورت تطبیقی با قانون بودجه مصوب سال جاری (1400) و همچنین عملکرد سال 1399 مقایسه شده است. در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، سهم کلی اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی از کل امور دهگانه نسبت به سال جاری با کاهش چشمگیر مواجه بوده و به 37 صدم درصد (37/0 %) در مقایسه با 67 صدم درصد (67/0 %) سال 1400 رسیده است. اگرچه اعتبارات به تفکیک فصل مسکن و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی با افزایش روبه رو بوده، اما درمجموع نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1400 در حدود 30 درصد کاهش یافته است. افزایش اعتبارات امور مسکن و عمران شهری و روستایی تنها در اعتبارات هزینه ای مشهود است که به طور عمده صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد. بر این اساس کل اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی به 37 هزار و 167 میلیارد ریال می رسد. با ملاحظه برخی آثار کمی وکیفی عواملی مانند نرخ تورم بالا در سال 1400 و امتداد آن در سال 1401 و از سوی دیگرکاهش میزان اعتبارات، می توان انتظار داشت دشواری ها و محدودیت های تخصیص اعتبارات به ویژه در طرح ها و پروژه های مسکن حمایتی علی رغم در نظر گرفتن سازوکار صندوق ملی مسکن کماکان تداوم یابد. بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی نشان می دهد که هرچند شاکله تبصره های مرتبط با این بخش نسبت به قانون بودجه سال جاری تغییرات قابل توجهی نداشته اند، اما مهم ترین تغییرات ایجاد شده مربوط به تبصره های «4»، «5»، «6»، «11»، «14» و «16» ماده واحده است. در سال های اخیر همواره یکی از بندهای تبصره «6» قانون بودجه به موضوع مالیات بر خانه های خالی می پرداخت، در حالی که در لایحه بودجه سال 1401 هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است. از دیگر تغییرات تبصره «۶» باید به تخصیص یک درصد سهم افزایش یافته شهرداری ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1400) برای اجرای طرح های حمل ونقل عمومی، مدیریت پسماند و تجهیزات ایمنی و ترافیکی اشاره کرد. همچنین در بند «خ» این تبصره به مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان پرداخته شده است. در جدول ذیل تبصره «۱۴» ماده واحده، پرداخت مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صندوق ملی مسکن بابت تأمین مسکن محرومان گنجانده شده است. با عنایت به اینکه طی سال های گذشته اعتبار مشخصی برای بخش مسکن از منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها تعیین نمی گردید و همواره مصارف متعددی در حوزه زیربنایی مشتمل بر حمل ونقل و کشاورزی در کنار مسکن تعیین می شد، امید می رود تا با مبرهن شدن اعتبار بخش مسکن و به ویژه تخصیص به صندوق ملی مسکن شاهد گشایش جدی در زمینه تأمین مسکن محرومان باشیم. اعتبارات دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی ازجمله دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در لایحه بودجه سال 1401 به طور شفاف و مشخص بیان نشده است و ازاین رو قابل قیاس با اعتبارات تعیین شده در قوانین بودجه سال های گذشته نیست. در دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی که دارای ردیف مشخص هستند، بیشترین میزان تغییرات اعتبارات مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران با رشدی در حدود 39 درصد و کمترین میزان تغییرات از آن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با رشدی افزون بر 18 درصد است.