هدف اصلی این گزارش شناسایی قوانین، مقررات و سیاست های قیمت گذاری و سیاست های مؤثر بر سطح قیمت هاست (سیاست هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نظام قیمت گذاری و خودِ قیمت ها تأثیرگذار بوده اند). تحلیل نظام قیمت گذاری ایران از منظر قوانینی که به طور مستقیم با هدف تعیین و یا تثبیت قیمت ها تصویب شده اند حاکی از نقش و تأثیر گسترده دولت در تعیین سطح و ساختار قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته بوده است؛ به گونه ای که نظام قیمت گذاری کشور به جای اینکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی و تولیدی باشد تبدیل به هدف نهایی شده است. به علاوه تصویب قوانین گوناگون با موضوع و رویکرد مداخله در نظام قیمت گذاری و البته در برخی موارد با ماهیت متضاد، در پاسخ به سیاست هایی بوده است که عمدتاً با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت ها اتخاذ شده اند. برپایه مجموعه متکثر قوانین و مقررات، رویه های گوناگونی در موضوع قیمت گذاری ایجاد شده اند که در این گزارش ابعاد و جزئیات این قوانین و مقررات بررسی شده است. برخی از مهمترین یافته های بررسی قوانین و مقررات قیمت گذاری طی سال های 1397-1358، به شرح ذیل بوده است: • از میان 450 قانون و مقرره وضع شده (اعم از آیین نامه، بخشنامه، تصمیم نامه، حکومتی، رأی و ...) تعداد قوانین و مقررات معتبر، موقت، منتفی با اجرا، منسوخه و تنفیذی به ترتیب عبارتند از: 250، 111، 79، 8 و 2. • از حیث مراجع تصویب نیز بیشترین قوانین و مقررات وضع شده طی سال های فوق مربوط به شورای اقتصاد، هیئت وزیران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور به ترتیب با 235، 95 و 59 عنوان قانون یا مقرره بوده است. • از حیث مصوبات وضع شده به تفکیک برنامه های توسعه نیز بیشترین مصوبات وضع شده به ترتیب مربوط به برنامه های سوم، چهارم، اول، دوم، پنجم و ششم توسعه با 104، 95، 91، 83، 49 و 13 عنوان بوده است. • از حیث زمان وضع قوانین و مقررات نیز بیشترین مصوبات وضع شده مربوط به سال 1369 با 26 عنوان بوده است. • طبقه بندی تعداد مقررات وضع شده به تفکیک کالا نیز طی سال های 1397-1358 حاکی از آن است که از میان 102 مصوبه وضع شده در خصوص کالاهای مختلف، بیشترین فراوانی در میان مصوبات قیمت گذاری به ترتیب مربوط به قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ گذاری کالاها و خدمات، کود و شیر به ترتیب با 54، 41، 24 و 17 مورد بوده است. در مجموع، آسیب شناسی این سازوکارها و فرایندهای تقنینی در حوزه قیمت گذاری بیانگر این واقعیت است که هرچند جهت گیری کلی قوانین و مقررات ناظر بر قیمت گذاری، به ویژه پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، به سمت کاهش تعداد و اقلام مشمول قیمت گذاری و همچنین تقویت سازوکارهایی در راستای کاهش مداخلات دستوری دولت بوده است اما تحولات این حوزه غالباً جهت گیری فوق را تضعیف کرده و تمایل سیاستگذاران به مداخلات زیاد و غیراصولی در بازارهای مختلف افزایش یافته است. مهم ترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: الف) نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت گذاری کشور، ب) تمایل به استفاده از سازوکار قیمت گذاری به عنوان یک هدف، ج) عدم توجه به ارتباط علت و معلولی سیاست های مختلف از جمله سیاست های پولی و ارزی و اثرگذاری آنها بر افزایش سطح قیمت ها، د) نبود نهادهای حامی مصرف کننده و تلاش برای حمایت از مصرف کننده صرفاً از طریق کنترل قیمت که غالباً نیز ناموفق است. نتیجه نهایی اینکه، عدم توجه به اثرات تداخل سیاست های مالی، ارزی و تعرفه ای و تأثیراتی که این سیاست ها می توانند بر سطح قیمت ها داشته باشند، حلقه مفقوده نظام قیمت گذاری کشور است. ریشه یابی تغییرات شدید قیمت، شرط لازم اتخاذ سیاست های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت گذاری است. با انتخاب ابزار مؤثر و داشتن نگاه کلان می توان هزینه، دامنه و عمق مداخلات در حوزه قیمت گذاری را محدود کرد.