تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه در شرایطی در دستورکار قرار گرفته که جمهوری اسلامی ایران از یک سو در محیط متحول و درحال گذار بین المللی به سر می برد و ازسوی دیگر در معرض فشارهای اقتصادی ظالمانه ازسوی آمریکا و متحدانش واقع شده است. در چنین شرایطی تضمین روند توسعه کشور در فرایند انشا و اجرای برنامه هفتم مهم ترین ضرورت فراروی کشور قلمداد می شود و در این راستا پرداختن به مقوله توسعه از منظر سیاست خارجی با بهره گیری از ابزارها و سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی مقوله ای به غایت حائز اهمیت است. در پاسخ به این ضرورت ها، اولویت گذاری ها و هدف گذاری های کلان و راهبردی در برنامه هفتم می بایست ناظر بر «تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی» و «تعیین جایگاه ایران در نظام اقتصاد بین الملل» باشد. حصول این اهداف خود متضمن اهداف مکمل دیگری در قالب «جهش اقتصادی» و «تعیّن بخشی به جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی» است تا هم موازنه قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، نظامی کشور احیا گردد و هم سهم ایران در نظام اقتصادی و تجاری جهانی افزایش یابد. براساس این ضرورت های داخلی و خارجی است که برنامه هفتم با محوریت توسعه گرایی تدوین می گردد. ازاین رو، گزارش پیش ِ رو ضمن احصای اولویت ها و اهداف کلان دیپلماسی اقتصادی که مضمون برنامه هفتم می باشد به دلالت های راهبردیِ ناظر بر آن نیز به طور مفصل می پردازد که شامل دلالت های ژئواکونومیک، سیاسی و اجرایی و مجموعه ای از خط مشی ها و جهت گیری های راه گشای سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که منتج به دستاوردهای عملی توسعه گرایانه برای کشور خواهد شد. درنهایت نیز بنا به رسالت مرکز پژوهش ها به عنوان پشتیبان فکری مجلس شورای اسلامی، مجموعه ای از پیشنهادات نظارتی ارائه شده است.